قال "زكي أكتورك" المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، يتطلب "أفعالاً لا أقوالاً"، لافتاً إلى أن أن أنقرة تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بالدفاع والأمن في منطقتها.

وأضاف المتحدث في رده على سؤال حول احتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق وسوريا بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية قائلاً: "سبق أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، لكن ذلك لم يتحقق فعلياً، يجب النظر إلى الأفعال وليس الأقوال".

ولفت إلى أن تركيا تتوقع من الدول الصديقة والحليفة، وقف الدعم والمساعدات المقدمة لقوات "قسد" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، إضافة إلى دعم جهود أنقرة في مكافحة "الإرهاب".

وكان قال "روبرت كينيدي" جونيور، حليف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، إن الأخير يريد سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا لكيلا يكونوا "وقود مدافع" إذا اندلع القتال بين تركيا والمسلحين الأكراد.

وأوضح كينيدي، في حديث خلال بث مباشر لتغطية نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الرئيس المنتخب أعرب عن نواياه بشأن شمال سوريا في أثناء رحلة على متن طائرة.

وأضاف: "كنا نتحدث عن الشرق الأوسط، حين أخذ (ترمب) قطعة من الورق ورسم عليها خريطة للشرق الأوسط مع جميع الدول عليها.. وكان ينظر بشكل خاص إلى الحدود بين سوريا وتركيا".

ونقل كيندي عن ترمب قوله: "لدينا 500 جندي على الحدود بين سوريا وتركيا ومعسكر صغير تم قصفه"، بينما هناك "750 ألف جندي في تركيا و250 ألفاً في سوريا.. إذا واجهوا بعضهم البعض، فنحن في الوسط".

وأشار إلى أن "الجنرالات" أبلغوا ترمب أن القوات الأمريكية ستكون "وقوداً للمدافع" إذا اشتبكت تركيا والقوات الكردية، وحينها رد ترمب: "أخرجوهم"، وفق موقع "MEE"، وكان ترمب، وصف كينيدي في وقت سابق بأنه "رجل موثوق"،  وأكد أنه "سيشارك بشكل كبير في إدارتي".

وكانت توقعت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" في الولايات المتحدة، أن تكون السياسة التي سيتبعها الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، مختلفة عن سياساته خلال ولايته الأولى حيال سوريا والمنطقة.

واعتبرت المسؤولة الكردية أن "الأوضاع السياسية والأمنية في العالم ومنطقتنا الآن، اختلفت عما كانت عليه عندما كان رئيساً لأول مرة، لذلك سياسته حسب ما وعد في حملته الانتخابية هي إيقاف الحروب واتخاذ نهجاً جديداً".

وقالت: "سوف يستمر ترمب بحربه على الإرهاب، لأنه عمل سابقاً عليها، وستعتمد سياسته التي سيتخذها تجاه الشرق الأوسط على من سيختاره للعمل معه في الشؤون الخارجية، وعبرت عن أملها في أن تكون سياسة ترمب تجاه سوريا متجهة لإيقاف الأزمة وإحلال الاستقرار والسلام فيها.

وكان هنأ قائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي، ترمب على فوزه في الانتخابات، وقال عبر منصة "إكس": "أتطلع إلى العمل معاً كما فعلنا في الماضي، على استعداد لتعزيز شراكتنا وتوفير الاستقرار للمنطقة".

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع صحيفة Yeni Şafak التركية، إنه لايستبعد إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أنه "بعد الانتخابات، قد تفكر الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق وسوريا. لا يريد الأمريكيون الحفاظ على وجود عسكري في منطقة النفوذ الإيراني. وطالما أن القوات الأمريكية موجودة هناك، فإنها معرضة للهجوم".

وكانت قالت مصادر سياسية كردية، إن قيادة قوات سوريا الديمقراطية وذراعها السياسي "مسد" يتوجسان من عودة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، بسبب الإرث الذي خلّفه في المنطقة أثناء رئاسته الأولى (2016-2020). 
ورأى المصدر - وفق صحيفة النهار - أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار نسبي في شمال وشرق سوريا، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي الكُردي قوله، إن هذه المخاوف ليست محصورة بـ"قسد"، وإن كانت التنظيم السياسي والعسكري الذي قد يكون الأكثر تعرّضاً لتأثيرات سياسات الإدارة الجمهورية في حال فوز ترامب في الانتخابات المُنتظرة، مضيفاً أنّ كلّ القوى السياسية في منطقة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والشعبية في هذه المنطقة، سواء أكانت كردية أم عربية أم سريانية، تتخوّف من ذلك.

ورأى المصدر أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار سياسي وأمني نسبي في تلك المنطقة، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري من سوريا، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد"، كذلك قد تدخل الإدارة الجمهورية في صفقات سياسية/أمنية ارتجالية مع الأطراف المتصارعة ضمن الملفّ السوري، سواء مع تركيا أم مع روسيا، وحتى مع إيران نفسها. 

وكانت اتّخذت الإدارة الأميركية الجمهورية (2016-2020) في عهد ترامب قرارات مماثلة أثناء فترة حُكمها، فما أن تمكنت من كسب فوز معنوي بالشراكة مع "قسد" عبر القضاء على تنظيم "داعش" في ربيع عام 2019، بعد معركة الباغوز، حتى أقدمت على مجموعة من القرارات السريعة التي أضرّت بموقع "قسد" وقدرتها على السيطرة الميدانية في مناطق وجودها.

وكان أصدر الرئيس ترامب فجأة قراراً بسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا وإخلاء العشرات من القواعد العسكرية، حتى تدخلت المؤسسات الأمنية الأميركية، وأوقفت تنفيذ القرار كاملاً.
علاوة على ذلك توافق ترامب شخصياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أواخر عام 2019، ما سمح للقوات التركية باستهداف المنطقة الممتدة من بلدة رأس العين حتى بلدة تل أبيض، التي كانت ضمن سيطرة "قسد"، بعملية عسكرية والسيطرة عليها.

ووفق الصحيفة، لا تعبّر "قسد" عن مخاوفها من عودة ترامب صراحة، تجنباً لأيّ تأثيرات لذلك على مواقفه مستقبلاً، لكنّها تعتبر أنّ أي سياسات من مثل تلك قد تؤدّي إلى انبلاج ثلاث قوى عسكرية على أرض الواقع، تناهضها جميعها.

وعزا السياسي ذلك إلى أن مثل هذه القرارات قد توصل رسائل تشجيعية إلى "داعش"، الذي تقول آخر التقارير العسكرية الأميركية إنّه زاد من مستويات تنظيمه وقدرته على شنّ هجمات مركّزة في كلّ من سوريا والعراق. والكثير من مناطق شمال شرقي سوريا، بالذات تلك الصحراوية والقريبة من الحدود السورية العراقية، لا تزال هشّة أمنياً، ومن دون تغطية أمنية وجوية واستخبارية أميركية، ما قد يعيد إلى "داعش"  القدرة على تنشيط دورها. 

كما أن قرارات الإدارة الأميركية ستدفع بالانسحاب أو التوافق مع تركيا، هذه الأخيرة إلى أن تزيد من تطلّعاتها للسيطرة المزيد من المناطق من شمال شرقي سوريا، وإن على دفعات، وهي أساساً لم توقف حملات قصفها شبه اليومية في المنطقة. وحتى في حال تدخّل النظام السوري وبدعم من روسيا لإيقاف مثل هذا التمدّد التركي، فإنّها ستشترط أن تشغل مكان "قوات سوريا الديموقراطية"، مثلما فعلت عام 2019، وهذا يمسّ حتى في إمكان بقاء "قسد". 

في السياق، قال الكاتب الباحث في "مركز الفرات للدراسات" الدكتور وليد جليلي، لـ"النهار"، إنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستدفع "قسد" إلى اتّخاذ إجراءين سريعين، تجنباً لأي آثار "كارثية" قد تحدث بعد شهور من استقرار الإدارة.

وأضاف: "خلال المرحلة الفاصلة بين الانتخاب وتسلّم الإدارة التي تمتدّ لأكثر من شهرين، سوف تحاول الأدوات السياسية لقوات سوريا الديموقراطية استكشاف الاستراتيجية السياسية الكلية لهذه الإدارة، بالضبط من حيث مستويات اختلافها عمّا كانت عليه خلال الولاية السابقة، وطبعاً ستحذّر من تأثيرات ذلك على الأمن القومي الأميركي، وكل حلفائها السياسيين في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف استمرار الإدارة بالاستراتيجية السابقة نفسها، ستجد نفسها مُجبرة على خلق توافقات سياسية في مناطق حُكمها، بالذات مع الأطراف السياسية المحلية، ومع النظام السوري نفسه، وإن من موقع الضعف، درءاً لأي عواقب أكبر".

قال موقع "السويداء 24" المعني بتغطية ورصد الأخبار في محافظة السويداء، إن المحافظة شهدت مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين خلال الشهر المنصرم، إضافة إلى تسجيل 14 انتهاكاً ضد المدنيين من عمليات اعتقال تعسفي.

ورصد موقع "السويداء 24" في شهر تشرين أول/أكتوبر، مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء حوادث عنف متفرقة، وسجلت الشبكة جميع ضحايا العنف الذين فقدوا حياتهم في الشهر المنصرم من المدنيين الذكور، في حين كان من بين المصابين في تلك الحوادث امرأة خمسينية.

وفي الجهات المسؤولة، وثقت السويداء 24 مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 مدنيين من أبناء السويداء العاملين في لبنان، وذلك في غارتين جويتين منفصلتين استهدفت أماكن سكن المدنيين الثلاثة في منطقتي بعلبك، وبرجا. 

كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً بالمسيرات على مواقع عسكرية في السويداء، تسببت بإصابة عنصر واحد من الجيش السوري، وتدمير منظومات رادار وإنذار مبكر. 

في حين كانت عصابات منظمة مسؤولة عن مقتل مدني واحد بعد اختطافه، إضافة إلى مقتل 3 مدنيين على أيدي جهات مجهولة في حادثتين منفصلتين، فضلاً عن مقتل مدني واحد جراء خطأ في استخدام السلاح.

ورصد الموقع تعرض 14 مدنياً لانتهاكات في محافظة السويداء، تضمنت حوادث اعتقال تعسفي واحتجاز قسري، وقد سجلت الشبكة جميع ضحايا الانتهاكات من المدنيين الذكور، وكانت الجهات الأمنية مسؤولة عن جميع تلك الانتهاكات من خلال إجراءات اعتقال خارج نطاق القانون. 

ومن بين المعتقلين، 5 مدنيين اعتقلتهم قبل الأجهزة الأمنية خلال عودتهم من لبنان، وذلك في حوادث متفرقة، رغم وجود مرسوم عفو رئاسي. كذلك وثقت الشبكة اعتقال 7 مدنيين بشكل عشوائي في حادثة واحدة، من داخل مشفى السويداء الوطني، خلال بحث الأجهزة عن مطلوب. بالإضافة إلى حادثتي اعتقال منفصلتين، ليافع وشاب.

نفت "السورية للمخابز" لدى نظام الأسد وجود أي خلل حيث تباع ربطة الخبز بالسعر الذي يظهر على شاشة جهاز القطع ضمن 3 فئات 400 - 3,000 - 9,000 ليرة سورية وذلك بموجب كتاب صادر عن حكومة نظام الأسد.

وقالت إن ذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمن حجب الدعم عن مواد مازوت التدفئة - الغاز - الخبز عن جميع حاملي البطاقة الإلكترونية من غير السوريين سواء كان حاملوها عرباً أم أجانب.

واعتبرت أن التطبيق بدء اعتبارا من تاريخ 1/11/2024 بتحصيل قيمة الربطة من هذه الشريحة وفق التكاليف الفعلية لإنتاجها والبالغ 9,000 ليرة للربطة الواحدة وبذلك أصبح هناك 3 فئات لحاملي البطاقات الالكترونية.

وتعد الفئة الأولى السوريون ومن في حكمهم المشمولون بمنظومة الدعم الحكومي ويتم تحصيل قيمة الربطة منهم بسعر 400 ليرة، والثاني السوريون ومن في حكمهم المستبعدون من منظومة الدعم ويتم تحصيل قيمة الربطة منهم بسعر 3,000 ليرة. 

وأما الثالثة حاملو البطاقة الإلكترونية من غير السوريين سواء أكانوا عرباً أم أجانب يتم تحصيل قيمة الربطة منهم بسعر 9,000 ليرة ونوهت إلى أن جميع المخابز التموينية "عامة - خاصة" ملزمة بتحصيل قيمة الربطة وفق السعر الذي يظهر على شاشة جهاز البيع عند قطع البطاقة الذكية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد وعبر تصريحات المسؤولين لديه يكرر كذبة "الخبز خط أحمر" في وقت تباع الربطة بسعر بين 5-8 آلاف ليرة سورية عبر بسطات مخصصة يديرها متنفذون بالنظام السوري.

بينما الحصول على ربطة خبز بالسعر المدعوم مهمة صعبة تتوجب الوقوف لساعات أمام الأفران والمخابز ضمن طوابير طويلة، ناهيك عن سوء المعاملة والإنتاج وإجبار المواطنين على الدخول في أقفاص حديدية بحجة تنظيم الدور.

وكان نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

قدر مدير كهرباء دمشق أن وضع الكهرباء بدمشق حالياً هو ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، علماً أن الأمر متغير بشكل لحظي وآني، وفق تعبيره.

وذكر أن ذروة مدينة دمشق تصل إلى 1300 ميغا واط، والمديرية بحاجة إلى 500 ميغا يومياً لتطبيق نظام تقنين ساعتان وصل مقابل 4 ساعات قطع.

وحسب مدير مؤسسة كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، إذا بقيت الكميات المولدة نفسها- سيكون هناك زيادة في ساعات التقنين في الشتاء بسبب زيادة الاستهلاك واختلاف الحمل.

وأضاف وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد ستكون امور الكهرباء مستقرة شتاء في المناطق التي تم العمل عليها وتجهيزها للتخفيف قدر المستطاع من الأعطال التي يمكن التعرض لها في الشتاء.

وكشف وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "سنجار طعمة"، أن الكهرباء لن تكون 24/ 24 لأنه لا زيادة على الواردات من الفيول، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقال إن التوريدات النفطية ومشتقاتها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها، فزيادة الإنتاج مرهونة بالظروف والاستكشافات النفطية، وأيا كان حجم التوليد اليوم، فهو أقل بكثير من حاجتنا الفعلية.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

سلط تقرير صحفي الضوء على تفاعل إعلام نظام الأسد، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية مع عودة ترامب للبيت الأبيض، وعادة ما ينشغل إعلام النظام طيلة أيام لمثل هذه الأحداث الخارجية ويتعامى عن الأوضاع الداخلية.

وعزت صحيفة "الشرق الأوسط"، عدم اهتمام إعلام نظام الأسد، وضعف التغطية لنتائج الانتخابات الأميركية، مع التقليل من أهمية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ويذكر أن في العام 2017 وصف الرئيس الأمريكي ترامب بشار الأسد بالحيوان في مقابلة تليفزيونية.

ونوه تقرير الصحيفة إلى قلة تفاعل وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حيال الانتخابات الرئاسية الأميركية، واقتصرت بعض المقالات على تحليلات سطحية مع غموض ملامح سياسة ترامب في ولايته الثانية، واعتبرت أنه يسوق الوعود فقط.

بحسب مقالة رأي في صحيفة واشنطن بوست، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة نظام الأسد لمنع إيران من الاستمرار في إمداد حزب الله عبر الحدود السورية.

وبحسب سوريين ناشطين في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترمب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

في حين يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك المياه الراكدة في القضية السورية وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ حسب هذه التساؤلات.

ورجحت مديرة معهد "نيولاينز" للأبحاث "كارولين روز"، أن تمنح الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترمب، إسرائيل "تفويضاً مطلقاً"، مما قد يدعم "خطط" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "للتوغل بشكل أعمق في بلاد الشام ضد إيران ووكلائها".

وأعربت "روز: عن اعتقادها بأن إدارة ترمب قد تدعم هجوماً إسرائيلياً في مناطق داخل سوريا، حيث تشتبه بوجود نشاط لـ "حزب الله" اللبناني، ما قد يعتبر "بمثابة استراتيجية لإسرائيل لتكون وكيلاً لمصالح الولايات المتحدة".

وبشأن الوجود الأمريكي في سوريا، توقعت روز، أن تسمح الإدارة الأمريكية الجديدة بخفض كبير لقوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة في شمال سوريا، وفق "الحرة" الأمريكية.

من جهته رأى المحلل السياسي الأميركي "إيريك هام"، أن سياسة الضغط الأميركية والعقوبات على دمشق ستكون قائمة، مستبعداً أن تشهد أي تغيير، بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد في البيت الأبيض.

هذا وقالت مصادر صحفية إن كثيراً من المعارضين السوريين، لا سيما المقيمين في الولايات المتحدة، وعلى نطاق شعبي، يعلقون الأمل على فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فيما استبعد باحثين في الشأن السوري، أن يبدي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، اهتماماً بالملف السوري.

في تصريح بارز صادر عن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، بدر جاموس، قدّم تهنئته للرئيس الأمريكي الـ47 دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أشار جاموس إلى أهمية الديمقراطية كركيزة أساسية لنهضة الشعوب والأمم، وأعرب عن تقديره لهذه العملية التي تعكس إرادة الشعب الأمريكي وحقه في اختيار قيادته.

وأكد جاموس في بيانه أن الانتخابات الأمريكية تُظهر نموذجاً للديمقراطية التي يتطلع الشعب السوري لأن تصبح جزءاً من مستقبله. كما أعرب عن أمله في أن تسهم إدارة الرئيس ترامب في تنفيذ برنامجه الانتخابي المتعلق بوقف الحروب وتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، الذي يعاني من أزمات متلاحقة.

واختتم جاموس تصريحه بالتطلع لدعم أمريكي حقيقي يعزز تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والخلاص من الاستبداد، مع دفع العملية السياسية قُدماً وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يمثل ركيزة أساسية للحل السياسي في سوريا.

ويوم أمس فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بالانتخابات ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية بحصوله على 277 صوتا مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق -الذي يبلغ من العمر 78 عاما- إلى السلطة في القوة الأولى بالعالم بعد حملة طويلة شهدت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.

وفي وقت سابق، قال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا "حققت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

وأضاف أمام حشد من أنصاره "الرب أنقذني لينقذ البلاد، هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل، انتصاري توافق سياسي تاريخي، ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا، اليوم انتصار للديمقراطية، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

استندت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، في تقريرها عن الوضع الأمني الخاص بسوريا، إلى عدد من المصادر، وكانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 475 مرة، إضافة لجهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهيومن رايتس ووتش.

ويهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، ويركز بشكل خاص على تطبيق إرشادات الوكالة بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بسوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024. 

أشار التقرير إلى اعتماده على مجموعة متنوعة من المصادر الوثائقية، بما يشمل تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، ومنظمات إنسانية وغير حكومية، إلى جانب تقارير حقوقية صادرة عن هيئات دولية مثل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 309 مرات، يليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 185 مرة، ثم منظمة بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED) بـ 147 مرة. 

ركز التقرير على الوضع الأمني في سوريا بالتفصيل، دون تناول قضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إذ خصصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريراً منفصلاً لهذه القضايا، وسوف نصدر عنه بياناً قربياً.

تناول التقرير في قسمه الأول الوضع الأمني العام في سوريا، مشيراً إلى الأطراف المتنازعة وتأثير النزاع على المدنيين. وأوضح التقرير انقسام البلاد إلى أربع مناطق سيطرة رئيسة:
1. مناطق تحت سيطرة قوات النظام السوري المدعومة من إيران وميليشياتها، إضافةً إلى القوات الروسية.
2. مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة.
3. مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا.
4. مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
في القسم الثاني، استعرض التقرير الأوضاع الأمنية على مستوى كل محافظة بشكل منفصل. وأشار إلى غياب أي تقدم سياسي في النزاع السوري، ملاحظاً تصعيداً حاداً للعنف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو الأشد منذ عام 2020. 

وقال التقرير إنَّ القوات الإيرانية لا تزال موجودة داخل سوريا، وتعمل على التغيير الديمغرافي في المنطقة حيث يتركز تأثيرها في محافظة دير الزور. وفيما يتعلق بالقوات التركية، فإنَّها تواصل تمركزها غرب سوريا، حيث صرّحت الحكومة التركية بأنَّ وجودها مرتبط بمكافحة حزب العمال الكردستاني ودعم الحل السياسي. 

وأفاد التقرير أنَّه منذ منتصف عام 2024، زادت روسيا من عدد نقاطها العسكرية، حيث تمركزت القوات الروسية في عدة نقاط جديدة في القنيطرة على خط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

ولفت التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، تحتفظ بمواقعها في شمال شرق سوريا وفي قاعدة التنف، بهدف منع عودة تنظيم داعش، وقطع الطريق أمام النظام السوري وإيران للسيطرة على مناطق الغاز والنفط ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ومن جهة أخرى، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف مراكز تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في سوريا.

وقال التقرير إنَّه خلال فترة تغطية التقرير، منذ أيلول/ سبتمبر 2023 حتى آب/ أغسطس 2024، استمر العنف في سوريا، وشهد تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصعيداً واضحاً كان الأعنف منذ اتفاق الهدنة في آذار/مارس 2020، وقد تم استخدام أسلحة محرمة دولياً في هذا التصعيد (أسلحة حارقة وذخائر عنقودية).

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّقت مقتل 68 مدنياً، بينهم 10 أطفال و14 سيدة، بسبب الألغام في النصف الأول من عام 2024، فيما وثَّقت مقتل 111 مدنياً بسبب الألغام في عام 2023. وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 1032 مدنياً في 2023، ومقتل 539 مدنياً في عام 2024 حتى آب/أغسطس.

وأشار التقرير، بناءً على بيانات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى أنَّ عدد النازحين داخلياً بلغ7.2  مليون شخص بنهاية 2023، وذكر أنَّ تصعيد النظام السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أدى إلى نزوح120  ألف شخص، عاد نحو نصفهم إلى منازلهم بعد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وتأمل الشَّبكة أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 13 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها. كما تشدِّد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كشفت "وزارة الداخلية العراقية"، في بيان لها، عن إطلاق مشروع لنصب 100 كم من الكونكريت على الحدود مع سوريا، قالت إنها جزء من الإجراءات الأمنية لتأمين حدودها مع سوريا، سبق ذلك نصب كاميرات حرارية، وحفر خنادق، ونصب جدار كونكريتي لمنع تسلل "الإرهابيين".

وقالت الوزارة، إنها أطلقت العمل في مشروع لتحصين جزء "مهم" في حدود العراق، من خلال نصب 100 كم من الجدران الكونكريتية، شمال وجنوب نهر الفرات في منطقة طريفاوي غربي محافظة الأنبار.

ولفتت إلى أن "نصب الجدار مع سلسلة التحصينات الأمنية الأخرى، أسهم في تحقيق ضبط كبير للحدود العراقية السورية، لم يشهد له مثيل طوال تاريخ الدولة العراقية".

وعبر مراقبون عن مخاوفهم مع إعلان العراق وصول نحو خمسة الاف لبناني تركوا مناطقهم هربا من العمليات العسكرية الاسرائيلية، من إمكانية أن تستغل جهات بعض الجهات الظرف الإنساني الطارئ للتسلل عبر الحدود بين العراق وسوريا.

ولطالما كانت الحدود مع سوريا، عامل قلق بالنسبة للسلطات العراقية، حيث أستخدمت لسنوات معبرا لعناصر تنظيم "داعش" للتنقل بين البلدين، وعززت وزارة الداخلية في العامين الأخيرين قوات قيادة حماية الحدود، ونصبت مجموعة مخافر في نقاط حدودية عدة، بعد أن خصص مجلس الوزراء مبلغ 10 مليارات دينار عراقي في عام 2023 لتعزيز تأمين الحدود.

نشر المكتب الصحفي لمجلس محافظة السويداء لدى نظام الأسد، تصريحات صادرة عن أعضاء في حكومة نظام الأسد تضمنت وعود بتأمين الكهرباء والمياه للسويداء جنوبي سوريا.

وصرح صرح وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "سنجار طعمة"، أن الوزارة تضع السويداء ضمن أولوياتها، نظراً لارتباط احتياجاتها المائية بالكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات الآبار.

وزعم أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز معدات صيانة الخط الكهربائي الرئيسي، إلى جانب متابعة ملف محطة المشنف، وتحدث على أهمية التعاون في مكافحة الفساد لضمان تنفيذ الخطط بالشكل الأمثل. 

وحسب وزير الموارد المائية في حكومة نظام الأسد "معتز قطان"، فإن الوزارة تتابع بشكل حثيث ملف المياه في السويداء، وقدر أن موازنة مؤسسة المياه لعام 2024 ستكون كافية للحد بشكل كبيرة من الأزمة.

في حين أكد ناشطون في موقع "السويداء 24" معاناة الأهالي مع أزمة مائية خانقة تتفاقم سنة بعد سنة، ولا يقابلها إلّا الوعود والكلام من جانب الحكومة، كذلك الحال مع التيار الكهربائي المتردي، وباقي الخدمات الرئيسية، في ظل تلاشي الدور الرعائي للدولة وشكك بصدق الوعود.

شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المحافظة، وفق بيان صادر عن "الشركة العامة لكهرباء السويداء"، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، وسط مؤشرات توحي بأن القطع جاء كعقوبة جماعية ردا على انتفاضة السويداء.

وبررت الشركة التابعة لنظام الأسد، بأن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء صباح اليوم، نتيجة عطل في الخط البديل المغذي للمحافظة في المنطقة الواقعة بين خربة "غزالة والشيخ مسكين" بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وزعمت "الشركة العامة لكهرباء السويداء"، في بيان لها نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وشركة كهرباء درعا تعمل على إصلاح العطل لإعادة التيار الكهربائي إلى محافظة السويداء.

وذكر وفق مدير الشركة العامة لكهرباء السويداء "غسان ناصر"، أن الخط الرئيسي المغذي للمحافظة كان خرج من الخدمة مع نهاية شهر آذار الماضي، بعد انهيار 8 أبراج في ريف السويداء، وفي آب الماضي قام النظام بقطع الكهرباء عن كامل محافظة السويداء في محاولة منه لقمع الاحتجاجات.

خصص "الاتحاد الأوروبي"، مبلغ خمسة ملايين يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للوافدين من لبنان إلى سوريا، في ظل موجة نزوح كبيرة جراء "التصعيد المستمر للأعمال العدائية" بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وقال مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، إن المساعدة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم الإنساني لكل من السوريين واللبنانيين، ومساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة على تلبية الاحتياجات الفورية مثل المساعدات الغذائية والصحة والحماية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن تكثيف الأعمال العدائية في لبنان، كما هو الحال بالفعل في سوريا".

وأكد المفوض أن "خفض التصعيد على المستوى الإقليمي واستمرار الدعم الدولي أمران أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان عدم دفع المدنيين ثمن الحرب"، في حين اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا مايكل أونماخت، أن عبور نحو 500 ألف سوري ولبناني من لبنان وسوريا "دليل واضح على عمق الكارثة الإنسانية الحالية".

وسبق أن قال "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، نافياً بذلك تأكيد تقارير أوربية تحدثت عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

وقال "بوريل" في حديث لموقع "العربي الجديد" إن الاتحاد الأوروبي يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، إلا أنه لم يحسم أمره بعد، متعهداً بتقديم مزيد من المعلومات في الوقت المناسب، في حين أكد التكتل الأوروبي "باللاءات الثلاث" في سوريا.

وكانت نشرت مجلة "المجلة"، وثيقة أوروبية حول سوريا، وذكرت أنها تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعم التعافي المبكر والعودة الطوعية للسوريين، ومراقبة الوضع في سوريا، ليس فقط عند الحدود اللبنانية، ولكن أيضا داخل سوريا، والاستفادة الكاملة من حوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع دمشق.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تعديل معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون تطبيع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تفسير حدود التكتل بشأن الاستثمارات في ظل التدابير التقييدية (العقوبات) ضد دمشق.

وتقترح الوثيقة تركيز الدعم في سوريا على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين من لبنان، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. 

وتوضح الوثيقة أن "أي أفق لعودة طوعية ومستدامة للاجئين السوريين يجب أن يكون مصحوباً بجهود التعافي المبكر في البلاد، لا سيما سبل العيش وإصلاح الملاجئ، باعتبار هذا من النقاط الأساسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية في المستقبل".

واقترحت الوثيقة الأوروبية تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات "التعافي المبكر" في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.

توقعت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" في الولايات المتحدة، أن تكون السياسة التي سيتبعها الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، مختلفة عن سياساته خلال ولايته الأولى حيال سوريا والمنطقة.

واعتبرت المسؤولة الكردية أن "الأوضاع السياسية والأمنية في العالم ومنطقتنا الآن، اختلفت عما كانت عليه عندما كان رئيساً لأول مرة، لذلك سياسته حسب ما وعد في حملته الانتخابية هي إيقاف الحروب واتخاذ نهجاً جديداً".

وقالت: "سوف يستمر ترمب بحربه على الإرهاب، لأنه عمل سابقاً عليها، وستعتمد سياسته التي سيتخذها تجاه الشرق الأوسط على من سيختاره للعمل معه في الشؤون الخارجية، وعبرت عن أملها في أن تكون سياسة ترمب تجاه سوريا متجهة لإيقاف الأزمة وإحلال الاستقرار والسلام فيها.

وكان هنأ قائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي، ترمب على فوزه في الانتخابات، وقال عبر منصة "إكس": "أتطلع إلى العمل معاً كما فعلنا في الماضي، على استعداد لتعزيز شراكتنا وتوفير الاستقرار للمنطقة".

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع صحيفة Yeni Şafak التركية، إنه لايستبعد إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أنه "بعد الانتخابات، قد تفكر الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق وسوريا. لا يريد الأمريكيون الحفاظ على وجود عسكري في منطقة النفوذ الإيراني. وطالما أن القوات الأمريكية موجودة هناك، فإنها معرضة للهجوم".

وكانت قالت مصادر سياسية كردية، إن قيادة قوات سوريا الديمقراطية وذراعها السياسي "مسد" يتوجسان من عودة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، بسبب الإرث الذي خلّفه في المنطقة أثناء رئاسته الأولى (2016-2020). 
ورأى المصدر - وفق صحيفة النهار - أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار نسبي في شمال وشرق سوريا، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي الكُردي قوله، إن هذه المخاوف ليست محصورة بـ"قسد"، وإن كانت التنظيم السياسي والعسكري الذي قد يكون الأكثر تعرّضاً لتأثيرات سياسات الإدارة الجمهورية في حال فوز ترامب في الانتخابات المُنتظرة، مضيفاً أنّ كلّ القوى السياسية في منطقة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والشعبية في هذه المنطقة، سواء أكانت كردية أم عربية أم سريانية، تتخوّف من ذلك.

ورأى المصدر أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار سياسي وأمني نسبي في تلك المنطقة، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري من سوريا، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد"، كذلك قد تدخل الإدارة الجمهورية في صفقات سياسية/أمنية ارتجالية مع الأطراف المتصارعة ضمن الملفّ السوري، سواء مع تركيا أم مع روسيا، وحتى مع إيران نفسها. 

وكانت اتّخذت الإدارة الأميركية الجمهورية (2016-2020) في عهد ترامب قرارات مماثلة أثناء فترة حُكمها، فما أن تمكنت من كسب فوز معنوي بالشراكة مع "قسد" عبر القضاء على تنظيم "داعش" في ربيع عام 2019، بعد معركة الباغوز، حتى أقدمت على مجموعة من القرارات السريعة التي أضرّت بموقع "قسد" وقدرتها على السيطرة الميدانية في مناطق وجودها.

وكان أصدر الرئيس ترامب فجأة قراراً بسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا وإخلاء العشرات من القواعد العسكرية، حتى تدخلت المؤسسات الأمنية الأميركية، وأوقفت تنفيذ القرار كاملاً.
علاوة على ذلك توافق ترامب شخصياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أواخر عام 2019، ما سمح للقوات التركية باستهداف المنطقة الممتدة من بلدة رأس العين حتى بلدة تل أبيض، التي كانت ضمن سيطرة "قسد"، بعملية عسكرية والسيطرة عليها.

ووفق الصحيفة، لا تعبّر "قسد" عن مخاوفها من عودة ترامب صراحة، تجنباً لأيّ تأثيرات لذلك على مواقفه مستقبلاً، لكنّها تعتبر أنّ أي سياسات من مثل تلك قد تؤدّي إلى انبلاج ثلاث قوى عسكرية على أرض الواقع، تناهضها جميعها.

وعزا السياسي ذلك إلى أن مثل هذه القرارات قد توصل رسائل تشجيعية إلى "داعش"، الذي تقول آخر التقارير العسكرية الأميركية إنّه زاد من مستويات تنظيمه وقدرته على شنّ هجمات مركّزة في كلّ من سوريا والعراق. والكثير من مناطق شمال شرقي سوريا، بالذات تلك الصحراوية والقريبة من الحدود السورية العراقية، لا تزال هشّة أمنياً، ومن دون تغطية أمنية وجوية واستخبارية أميركية، ما قد يعيد إلى "داعش"  القدرة على تنشيط دورها. 

كما أن قرارات الإدارة الأميركية ستدفع بالانسحاب أو التوافق مع تركيا، هذه الأخيرة إلى أن تزيد من تطلّعاتها للسيطرة المزيد من المناطق من شمال شرقي سوريا، وإن على دفعات، وهي أساساً لم توقف حملات قصفها شبه اليومية في المنطقة. وحتى في حال تدخّل النظام السوري وبدعم من روسيا لإيقاف مثل هذا التمدّد التركي، فإنّها ستشترط أن تشغل مكان "قوات سوريا الديموقراطية"، مثلما فعلت عام 2019، وهذا يمسّ حتى في إمكان بقاء "قسد". 

في السياق، قال الكاتب الباحث في "مركز الفرات للدراسات" الدكتور وليد جليلي، لـ"النهار"، إنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستدفع "قسد" إلى اتّخاذ إجراءين سريعين، تجنباً لأي آثار "كارثية" قد تحدث بعد شهور من استقرار الإدارة.

وأضاف: "خلال المرحلة الفاصلة بين الانتخاب وتسلّم الإدارة التي تمتدّ لأكثر من شهرين، سوف تحاول الأدوات السياسية لقوات سوريا الديموقراطية استكشاف الاستراتيجية السياسية الكلية لهذه الإدارة، بالضبط من حيث مستويات اختلافها عمّا كانت عليه خلال الولاية السابقة، وطبعاً ستحذّر من تأثيرات ذلك على الأمن القومي الأميركي، وكل حلفائها السياسيين في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف استمرار الإدارة بالاستراتيجية السابقة نفسها، ستجد نفسها مُجبرة على خلق توافقات سياسية في مناطق حُكمها، بالذات مع الأطراف السياسية المحلية، ومع النظام السوري نفسه، وإن من موقع الضعف، درءاً لأي عواقب أكبر".

قال "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، نافياً بذلك تأكيد تقارير أوربية تحدثت عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

وقال "بوريل" في حديث لموقع "العربي الجديد" إن الاتحاد الأوروبي يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، إلا أنه لم يحسم أمره بعد، متعهداً بتقديم مزيد من المعلومات في الوقت المناسب، في حين أكد التكتل الأوروبي "باللاءات الثلاث" في سوريا.

وأضاف: "لا تطبيع مع دمشق، ولا رفع للعقوبات ولا مساعدة لإعادة الإعمار، حتى تشارك حكومة دمشق بشكل هادف في عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254"، ولفت إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، تركز على الحاجة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، وتدعو إلى مراجعة وتعزيز فعالية المساعدة التي يقدمها الاتحاد للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة.

وتعليقاً على أسئلة "العربي الجديد" عن إمكانية تغيير بروكسل من سياستها نحو سورية، ولا سيما التعامل مع النظام في دمشق، قال المتحدث باسم الاتحاد إن "استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سورية تستند إلى استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي لعامي 2017/2018، وقد استكملت استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي لشهر إبريل 2024 الاستنتاجات السابقة، ولكنها لم تحلّ محلها، حيث كانت قصيرة للغاية ومُركزة، فقد أعادت التشديد على الحاجة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة وتعزيز فعالية المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سورية والمنطقة، وقد أعيد تأكيد ذلك في اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024".

وشدد المتحدث على أن "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تزال تؤكد أن الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية غير موجودة في سورية، ومع ذلك وبناءً على دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين، بدأت المفوضية مناقشات مع وكالات الأمم المتحدة، وفقاً للشروط التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للعمل مع البلدان المضيفة على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى المناطق في سورية التي تكون آمنة وكريمة ومستنيرة وطوعية، مع الحفاظ على تدابير الحماية".

وبالنسبة إلى التطبيع مع النظام السوري، أكد المتحدث أن "موقف الاتحاد الأوروبي كما هو منصوص عليه في استنتاجات المجلس المتعاقبة لم يتغير: لا تطبيع مع نظام الأسد، ولا رفع للعقوبات ولا مساعدة لإعادة الإعمار، حتى يشارك نظام الأسد بشكل هادف في عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وقال حول تعيين مبعوث جديد للاتحاد في سورية: "يمكننا أن نؤكد أن الممثل الأعلى بوريل يفكر حالياً في تعيين مبعوث خاص لسورية، ونظراً لأن هذه عملية مستمرة، فلا يمكننا الخوض في التفاصيل أكثر، وسنقدم مزيداً من المعلومات في الوقت المناسب".

وكانت كشفت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية، عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لافتة إلى أنه شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، وفي مصر، ويستعد لمغادرتها بعد انتهاء فترة عمله فيها، والتي استمرت أربع سنوات، وأنه صاحب خبرة طويلة في الشأن السوري.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الجمعة تحت عنوان "إيطاليا تقنع الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سورية"، أن قرار الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص إلى سورية جاء "ثمرة للعمل الدبلوماسي الإيطالي في بروكسل، انطلاقاً من أن بلادنا هي محور "مناورة" تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، وقد اتُخذت في بروكسل خطوة أخرى مهمة في هذا الاتجاه".

ولفتت إلى الاجتماع الذي عقده ممثلو بعض الدول الأوروبية لمناقشة مبادرة "اللا ورقة" المقدمة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى "تصحيح معاييرنا العملياتية حتى نتمكن من التحرك في الظروف الحالية"، كما تقول الوثيقة التي نقلتها حصريا صحيفة فايننشال تايمز.

وعمل " كريستيان بيرغر" سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان، وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير/نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل. ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، قبل قدومه إلى مصر.

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة إدارة الأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية. كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)، حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة). 

وانضم بيرغر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997. في البداية كان مسؤولا عن العلاقات مع سورية، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط. وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، وقوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في سورية (يوندوف)، وغزة والقدس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الملف قوله إن "الهدف من هذه المبادرة هو إنشاء مناطق آمنة في سورية، حيث يمكن إعادة اللاجئين إلى وطنهم فقط على أساس طوعي وعلى أي حال تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت على (العمل الجيد) الذي نفذه الأسد حتى الآن في الترحيب بعودة الفارين من الحرب في لبنان، بمن في ذلك العديد من السوريين ممن هم في سن التجنيد ويعتبرون منشقين عن النظام". 

وبينت مصادر الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات السورية التزمت، وفقاً للعديد من المنظمات غير الحكومية، بـ"موقف يمكن انتقاده بدرجة أقل كثيراً مما ترى بعض الدول الأوروبية، لكن الاتجاه باتت معالمه واضحة الآن"، وفق تعبيرها.

وفقاً للصحيفة الإيطالية، فإن الحقيقة أن الخط الإيطالي - الذي يتضمن دعم النظام لتوفير فرص عمل وتقديم المساعدة لمن يقرر العودة إلى سورية - يشق طريقه الآن حتى بين الدول التي كانت في وقت ما الأكثر معارضة.

ولفتت إلى أن هولندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعيد أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى سورية، كما تتجه ألمانيا أيضا إلى مواقف أكثر انفتاحاً، بعد أن أعلن المستشار أولاف شولتز في يونيو/حزيران عن رغبته في ترحيل المهاجرين المدانين بالإرهاب إلى سورية وأفغانستان.

وأضافت الصحيفة، أن إيطاليا تأمل في إقناع الألمان بالاصطفاف إلى جوارها من أجل تشكيل قوة أكبر في مواجهة الفرنسيين، الذين يقودون بدلاً من ذلك جبهة الرافضين للجلوس إلى الطاولة ذاتها مع الأسد للحديث عن المهاجرين، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

وأشارت إلى أن من بين الدول المؤيدة هناك أيضا المجر التي أرسلت وزير خارجيتها، بيتر سيارتو، إلى مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الثاني حول الأمن الأوراسي- المنافس لمؤتمر ميونخ - الفريد من نوعه بين دول الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أنه أتيحت له الفرصة لمصافحة بسام صباغ، وزير الخارجية السوري، الذي وجهت له الدعوة ليكون من بين المتحدثين في المؤتمر.