
الأردن يدين قصف بلدة كويا: خرق خطير للقانون الدولي
أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها الشديدة لتوغّل القوات الإسرائيلية في بلدة كويا بريف درعا الغربي، والقصف الذي تعرضت له البلدة وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى، واصفةً ما جرى بأنه “خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك صارخ لسيادة ووحدة سوريا”.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن المملكة “ترفض رفضًا قاطعًا وتستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متفرقة من الجنوب السوري.
وأشار القضاة إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تُنذر بتفجر الأوضاع في المنطقة، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
كما شدد البيان على وقوف الأردن الكامل إلى جانب سوريا، ودعمها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.
ويأتي هذا الموقف الأردني سريعا، حتى قبل تصريح الخارجية السورية نفسها،وبعد ساعات قليلة من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قرية كويا.
وشهدت بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي الواقعة قرب الحدود الاردنية ،صباح اليوم، تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمل قصفًا مدفعيًا وبريًا أدى إلى استشهاد 5 اشخاص على الأقل، وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص في الرعاية الصحية.
الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تعرض دورية لهجوم، نفى الأهالي صحتها، مؤكدين أن الاحتلال هو من بدأ العدوان، ما دفع بعض السكان إلى التصدي دفاعًا عن أنفسهم.
الهجوم خلف دمارًا كبيرًا في منازل المدنيين والبنية التحتية، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول في بداية الأمر، ما اضطر الأهالي إلى علاج المصابين في صيدليات محلية وسط غياب مستوصفات طبية. كما أُغلقت المدارس في البلدة والقرى المجاورة خوفًا من استمرار القصف.
ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة عسكرية إسرائيلية مستمرة على الجنوب السوري، عقب سقوط نظام بشار الأسد، ركزت على استهداف مواقع عسكرية ومنازل ضباط سابقين تحت ذريعة “مكافحة التهديدات”.
وتعكس تصريحات الخارجية الأردنية اتجاهاً متزايداً في عمّان للضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، في ظل تنامي التنسيق السياسي بين دمشق وعمّان، وخاصة بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن مؤخراً، ولقاءاته المتعددة مع مسؤولين أردنيين، على رأسهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.