أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وزعم "العاصي"، أن الهدف من إشراك جميع الجهات العامة والخاصة والأهلية في الحملة الوطنية الخاصة التي أطلقتها وزارة الكهرباء، هو منع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء، وحماية وصون المال العام والدفاع عنه.

ولفت إلى تكرار حالات الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وجدد حديث مسؤولي النظام حول مسؤولية الأهالي  في تقديم الدعم والمؤازرة بما يساهم في الحد من هذه الظاهرة، وصون المال العام، والتخفيف من منعكساتها السلبية على الخزينة العامة للدولة.

وقدر أن الخزينة ترصد سنوياً مئات المليارات من الليرات إضافة إلى القطع الأجنبي لتأمين البديل المستورد عوضاً عن المسروق، وتحدث عن آثار خطيرة بسبب سرقة مكونات الشبكة، وقدر صهر أو بيع تلك المكونات بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.

وصرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن الوزارة أقرت استراتيجيتها لعام 2030 التي تضمنت إنشاء 2500 ميغا واط من محطات التوليد الكهروضوئي، و1500 ميغا واط من الطاقات الريحية، و1.2 مليون سخان شمسي.

وكشف عن إحداث الحكومة خلال الدورة الحالية صندوق دعم الطاقات المتجددة لتشجيع المواطنين للتوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين الطلب، وزعم وجود مساعي لخلق بيئة استثمارية صحيحة تكون حافزة ليكون المواطن في شراكة إستراتيجية في آلية إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة. 

وأكد الاقتصادي "إبراهيم العدي" أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق وستكون فاشلة، ورأى نظيره "حسن حزوري" أن التشاركية ضرورة لابد منها في واقع الاقتصاد السوري الراهن، وأكد أن ضعف الفريق التفاوضي للجهات الحكومية يهدد حقوق الدولة.

وقال "أدهم بلان"، معاون وزير الكهرباء إن تعرفة الكهرباء الجديدة صدرت منذ شهر آذار الماضي بالقرار رقم 111، ولكن تطبيق التسعيرة بدأ مع شهر أيار حيث صدرت الفواتير في 15 أيار في أغلب المحافظات.

وأضاف عندما استحق موعد دفع الفواتير بالتالي شعر الناس بأن هناك تسعيرة جديدة، مشيراً إلى أن رفع الأسعار كان لتوجيه الدعم في شرائح الاستهلاك المنزلي لمستحقيه، وذكر أنه مع التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يتفاجأ الناس بالفواتير.

حيث ارتفعت نحو ثلاثة أضعاف للأغراض التجارية من 350 ليرة إلى 950 ليرة، أما  شريحة الاستهلاك المنزلي 2500  كيلو واط ارتفعت من 450 ليرة إلى 1350 ليرة وهي فئة قليلة جداً، ولكن في ظل الاستهلاك الحالي أغلب الشرائح هي تحت الـ1500 واط. 

وشريحة 1-600 كيلو ارتفعت من 2 ليرة إلى 10 ليرات وهي شريحة موجودة لدى 75% من المستهلكين أي ستصبح الفاتورة لمدة شهرين 6000 ليرة، شريحة 600-1000 كيلو واط أصبحت بـ25 ليرة.

وشريحة 1000-1500كيلو واط كانت بـ20 ليرة أصبحت بـ 135 ليرة، بعد الـ1500 كيلو واط يعتبر استهلاكاً كبيراً للكهرباء كانت بـ200 أصبحت بـ600 ليرة، بالتالي من المنطقي من كانت فاتورته 15ألف ليرة أن تصبح 50 ألف ليرة. 

وكان قدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى تاريخ اليوم، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية خاصة بما خلفته من أضرار مادية جراء احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة هبوط التوتر بشكل مفاجئ، وغير ذلك التقنين الذي يعد غير عادلاً ومتفاوتاً بين مكان وآخر.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية "هيثم حوراني"، تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

تزايد الكشف عن ترشح عدة شخصيات لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، وتبين أن بينهم قادة ميليشيات ومجرمين، فيما أشارت مصادر إلى غياب البرامج الانتخابية حيث يكتفي المرشحين بنشر صورهم الشخصية فقط دون وجود وعود بحال فوزهم.

ومن بين المرشحين مدير القضاء العسكري الجزار "محمد كنجو حسن"، الذي بقي بمنصبه حتى يناير/ كانون الثاني 2023 قبل أن يحال للتقاعد، وحسب موقع مع العدالة فإن "كنجو" يعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

وكشفت مصادر إعلاميّة موالية عن ترشح "فراس علي الجهام"، الملقب بـ"فراس العراقية"، وهو متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، وهو رئيس فخري لنادي الفتوة، ويشتهر بارتكاب جرائم قتل وتجارة المخدرات.

وكذلك أعلن "جهاد إبراهيم بركات"، متزعم ميليشيات "مغاوير البعث"، وتشير الدعاية الترويجية له إلى أنه مرشح خريج الكلية الحربية وهومتزوج من انتصار بديع الأسد، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية ومعروف بنفسه الطائفي والتشبيح المطلق للنظام.

فيما أعلن "يعرب عصام زهر الدين" قائد ميليشيات "نافذ أسد الله"، ومدير المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة في الجنوب السوري، ترشحه أيضا، بعد أن خلف والده "عصام زهر الدين" الذي قتل بانفجار لغم خلال معارك دير الزور عام 2017.

وجدد مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، "عمر الحسين الحسن"، ترشحه للبرلمان وكان شارك في تأسيس لواء الباقر مع قريبه خالد الحسين في عام 2012، وسبق أن شغل عمر الحسين عضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني 2016-2020، بدعم من إيران.

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية برلمان الأسد جدلاً واسعاً بسبب أصولها الإيرانية وذلك ضمن دعم إيراني مباشر لها على غرار ما قدمته إيران لعدد من الشخصيات الموالية لها وقادة الميليشيات الذين وصلوا إلى "مجلس التصفيق" قبل 4 سنوات.

وأعلن الممثل الشبيح "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن" ترشحه تحت عنوان "النهضة بالريف وأهله أمانة في أعناقنا"، وكذلك أعلنت الممثلة الموالية لنظام الأسد "ريم عبدالعزيز" ترشحها وتشغل منصب مسؤولة مكتب الموارد والاستثمار في نقابة الفنانين التابعة للنظام.

في حين ترشح عدد كبير من الضباط المتقاعدين منهم، العميد "حسن علي أحمد"، و"محمد على الأحمد"، واللواء "محمد عبد العزيز ديب"، وكذلك تم الإعلان عن ترشح الكثير من الصحفيين من بينهم "يونس خلف، وربى الحجلي ورائدة وقاف"، وغيرهم.

ويذكر أن في مسرحية الانتخابات الماضية ترشح عدد كيير من قادة الميليشيات بينهم القيادي بميليشيا "لواء الباقر" "فادي العفيس"، و"فاضل وردة"، قائد "الدفاع الوطني" واللواء المتقاعد "فايز الأحمد" و"ماهر قاورما" قيادي بـ "الدفاع الوطني" غربي حماة.

يُضاف إلى ذلك "عصام السباهي" المنتمي لما يُسمى بـ"كتائب البعث"، إلى جانب "عروبة محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام، فضلاً عن عدد من المقربين للنظام بينهم مغني وشخصيات معروفة بالولاء المطلق لنظام.

ونشرت شبكة "السويداء 24" مقالا ساخرا من غياب البرامج الانتخابية لدى المرشحين لانتخابات البرلمان حيث اقتصر ظهورهم على نشر الصور الشخصية لهم وبذلك يبدو جلياً أن الانتخابات "صورية" بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

هذا وقدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد، وجود 332 طلب انسحاب من الترشح، مشيرا إلى قبول 91 اعتراض على رفض طلبات الترشح من أصل 174 وذكر أن سيتم فوز 250 نائب من أصل 8953 مرشح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أكد تقرير لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، حمل عنوان: "احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025"، أن اللاجئين السوريين لا يزالون هم الأشد حاجة إلى إعادة التوطين، للعام التاسع على التوالي.

وقالت المفوضية في التقرير، إن من المتوقع أن يحتاج نحو مليون لاجئ سوري إلى الدعم من خلال هذا برنامج إعادة التوطين، يليهم اللاجئون الأفغان، ثم جنوب السودان والروهينجا والسودان، وقالت مساعدة المفوضية لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا، إن إعادة التوطين تساهم في تخفيف الضغوط عن البلدان المضيفة، وتعزز حماية اللاجئين.

ولفتت إلى أن أكثر من 2.9 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى إعادة التوطين خلال 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الحالي، وذكرت أن تفاقم احتياجات إعادة التوطين يأتي في وقت يشهد العالم ظروفاً اقتصادية صعبة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المساعدات الإنسانية.

وحذر التقرير الأممي، من أن تزايد كراهية الأجانب والتمييز، يعرض اللاجئين أيضاً لمخاطر الترحيل والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في حين يؤدي تأثير تغير المناخ والكوارث البيئية إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً لدى اللاجئين.

كشف "وليد فياض" وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق مؤخراً، عن إبداء رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس"، بشأن تعامل السلطات اللبنانية مع ملف اللاجئين السوريين، في سياق المتاجرة بقضية اللاجئين وإظهار الحرص عليهم زوراً وبهتاناً.

وقال فياض، إن "عرنوس" أبلغه بأن الحكومة اللبنانية لا تتعاطى بالجدية اللازمة مع ملف اللاجئين السوريين، وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، "لن يجرؤ حتى" على طلب موعد لزيارة دمشق، وأن السوريين لن يوجهوا له دعوة رسمية.

ولفت فياض، إلى أن استياء دمشق يرجع إلى أن السلوك اللبناني تجاه الملف السوري، "شعبوي وغير إنساني، وفيه نوع من الاستغلال الرخيص"، متحدثاً عن أن السلطات السورية قدمت "تسهيلات قضائية وأمنية لإعادة مواطنيها إلى بلدهم، لكن لبنان لم يظهر أي تجاوب".

وبين أن الأمن السوري سمح للاجئين السوريين الذين عليهم ملاحقات قضائية بالعودة من الحدود إلى لبنان، لكن الحكومة اللبنانية لم تأخذ الأمور بجدية، إذ لا تفويضات، ولا لجان تنسيق وزارية مع السوريين، نقل فياض أن حكومة دمشق تطالب "بتطبيق القانون اللبناني، وعدم معاملة اللاجئين السوريين بطريقة استفزازية".

وسبق أن كشف مصدر نيابي لبناني، عن قبول حكومة النظام في دمشق، قرابة 400 لاجئ سوري، من أصل 1100 ممن عادوا طوعاً إلى بلادهم، لافتاً إلى أن معظمهم أعيد إلى لبنان "بقرار رسمي" من حكومة دمشق.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن المصدر، إن دمشق تصنف أغلب اللاجئين السوريين بأنهم "غير مرغوب بهم" في البلاد، ويشكلون "خطراً أمنياً وديموغرافياً" على بقائها، في وقت عبر الباحث اللبناني في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ، عن خشيته من دخول لبنان مرحلة "الخطر الوجودي والكياني"، ما دامت حكومة دمشق "تلقي بتبعية مشكلة اللاجئين السوريين على دول الجوار".

وقال الصائغ، إن مقاربات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملف اللاجئين السوريين "تصب في صالح معالجة العوارض لا الأسباب"، مضيفاً: "يجب أن ينتهج لبنان مساراً دبلوماسياً متعاوناً مع الاتحاد الأوروبي، يطرح فيه بدقة عوائق العودة التي تفرضها قوى الأمر الواقع في سوريا ضمن التحالف الروسي الإيراني مع نظام بشار الأسد".

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وكانت طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

سجلت شبكة "السويداء 24"، المحلية، في تقري لها، حصيلة حوادث القتل والانتهاكات في المحافظة خلال شهر أيار/مايو الماضي، موثقاً مقتل 9 أشخاص، وإصابة شخص واحد بجروح، في حوادث عنف متفرقة، إضافة إلى تعرض 8 مواطنين للانتهاكات من خطف واعتقال تعسفي، في ظروف مختلفة.

وسجلت الشبكة في حصيلة العنف مقتل 6 مدنيين، بينهم طفلة، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص مسلحين، منهم اثنين من عصابات تهريب المخد.رات قتلا برصاص الجيش الأردني، والثالث قتلته الأجهزة الأمنية السورية وقالت إنه ينتمي لتنظيم دا.عش.

وبالنسبة للمدنيين، وثقت السويداء 24 مقتل مدني واحد تحت التعذيب، كان معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية السورية، بالإضافة إلى قتيل واحد على أيدي أفراد فصيل محلي مسلح، وآخر قُتل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، كما قضت طفلة خلال الشهر الماضي في السويداء، برصاص طائش لم يُعرف مصدره، فضلاً عن تسجيل حالتي انتحار.

وكانت أولى حوادث العنف التي وثقتها "السويداء 24" يوم الخميس 2/5/2024، عندما لقي الشاب ليث باسم حاطوم 19 عاماً حتفه، في منزله الكائن في بلدة ذيبين، جنوب السويداء، إثر إصابته بطلق ناري مصدره سلاح كان بحوزته، حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي رجح أن الحادثة انتحار.

وأصيب الطبيب إباء أبو لطيف بطلق ناري في البطن، بعدما طارده مسلحون في مدينة السويداء، واطلقوا النار عليه، لأسباب مجهولة، في يوم الخميس 2/5/2024، ونقل الطبيب على إثر الإصابة إلى المشفى الوطني الذي يعمل فيه، وخضع لعدة عمليات جراحية وما يزال يتماثل إلى الشفاء.

وفي يوم الاثنين 6/5/2024 فارق الشاب ماجد السحيمان الحياة، في مشفى السويداء الوطني، بعد مرور ستة أشهر على إصابته بجروح خطيرة، بانفجار جسم من مخلفات الحرب، خلال عمله في رعاية المواشي، في بادية السويداء. كانت إصابة ماجد الذي لم يتجاوز العشرين عاماً من العمر في الرأس، وبقي يخضع للعلاج حتى فارق الحياة يوم الاثنين.

وداهمت قوّة أمنية منزلاً متطرفاً غربي مدينة السويداء، يوم الجمعة 10/5/2024، وقتلت شخصاً بداخله والقت القبض على شخص آخر، وعرضت صوراً لجثة القتيل ولأسلحة ومتفجرات قالت إنها ضبطتها في داخل المنزل، حيث ادعت السلطات أن القتيل والمقبوض عليه، ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي. 

وعلمت السويداء 24 أن القتيل اسمه علي أحمد الوهبان ينحدر من بلدة حران العواميد في ريف دمشق، والمصاب يدعى يحيى حمد السعيد من ريف دمشق أيضاً. وكان المنزل الذي تمت مداهمته قد استأجره الشخصين مع عائلتيهما، ولم يختلطا في السكان على الإطلاق، ولا يعرف الجيران عنهما أي شيء.

وتوفي المواطن نادي نزال درويش، يوم الأربعاء 15/5/2024، بعد اسبوع من إصابته بجروح خطيرة، إثر تعرضه لضرب مبرح من أفراد فصيل محلي مسلح، اقتحموا مشفى صلخد الذي يعمل فيه كفني أشعة، وانهالوا عليه بالضرب، حيث نقل إلى مشفى السويداء الوطني، وبقي اسبوعاً في العناية المشددة، حتى فارق الحياة يوم الأربعاء. وينحدر درويش من قرية بكا في ريف السويداء، وادعى المسلحون الذي اعتدوا عليه، أن الجريمة ردٌ على حادثة ابتزاز.

وفي يوم الخميس 16/5/2024، قُتل شخصين من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية خلال محاولتهما نقل شحنة مخدرات إلى الأراض الأردنية، وذلك جراء إطلاق نار من حرس الحدود الأردني، الذي أعلن إحباط محاولة تهريب وأكد مقتل الشخصين. وأكدت مصادر السويداء 24 أن القتيلين هما وراد ثليجان الرمثان المنحدر من قرية الشعاب في بادية السويداء، ووليد حمد العمر المنحدر من قرية ام شامة في نفس المنطقة. وقد سلمت السلطات الاردنية جثتيهما للسلطات السورية، في مطلع شهر حزيران الجاري عبر معبر نصيب.

يوم السبت 18/5/2024، لقي المواطن عامر نسيب جانبيه (45 عاماً) حتفه في مدينة السويداء، على إثر إصابته بطلق ناري، قالت مصادر مقربة منه إن مصدره سلاحه الشخصي، فيما رجح مصدر طبي بحسب ظروف الواقعة، أنها حادثة انتحار.

أما يوم الاحد 26/5/2024 اكتشفت عائلة المعتقل جمال شاهين المتني، ابن السويداء الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وفاته داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية، بعد مرور أكثر من سنتين على اختطافه من منزله في مدينة السويداء، من ميليشيا كان يقودها راجي فلحوط، ومن ثم تسليمه لشعبة المخابرات العسكرية، وذلك تحديدا في 5/7/2021.

 وعلمت عائلة المتني بوفاة ابنها المسن صاحب الثلاثة وسبعين عاماً، بعد إصدار بيان وضع له من دائرة النفوس، تحوّلت حالته المدنية فيها إلى متوفى، حددت فيها الدائرة وفاته في تاريخ 23/12/2021، أي بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقاله. وحملت عائلة المتني النظام السوري المسؤولية عن قتل ابنها تحت التعذيب، وطالبت بتسليم جثمانه ومحاسبة قاتليه.

وكانت آخر حوادث العنف التي وثقتها السويداء 24 في الشهر المنصرم، يوم الجمعة 31/5/2024، عندما توفيت الطفلة جنا مهنا جودية (10 سنوات)، جرّاء إصابتها بطلق ناري طائش، اخترق كتفها الأيسر واستقر في عامودها الفقري، وذلك عندما كانت تستقل دراجة نارية مع والديها على طريق السويداء ولغا. وقال تقرير الطب الشرعي إن الرصاصة كانت بحالة سقوط حر.

وفي تقرير آخر، رصدت السويداء 24 في شهر أيار/مايو المنصرم، تعرض 8 مواطنين للانتهاكات من خطف واعتقال تعسفي، في ظروف مختلفة، وسجلت الشبكة جميع ضحايا الانتهاكات الثمانية، من المدنيين الذكور، بينهم اثنين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، واحد منهما اطلقت سراحه في نفس الشهر، والآخر ما يزال معتقلاً لديها حتى تاريخ إعداد التقرير.

كما وثقت السويداء 24 تعرض 6 مدنيين للخطف والاحتجاز القسري، في ثلاث حوادث منفصلة، عبر فصائل محلية مسلحة وجماعات أهلية، وذلك لأسباب مختلفة، منها الخلافات المالية. وما زال واحد من المختطفين الستة مجهول المصير، بينما تم الإفراج عن الخمسة البقية في نفس الشهر.

وكانت أولى الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الأربعاء 1/5/2024، عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية المواطن يزن وجيه نفاع من أبناء السويداء، ووجهت له تهمة محاولة الخروج من سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، حيث بقي معتقلاً عدة أيام قبل أن تطلق الأجهزة الأمنية سراحه بوساطة من حركة رجال الكرامة.

يوم الجمعة 3/5/2024، اختطف مسلحون محليون يتبعون للمخابرات العسكرية، المواطن بهاء حسين الشاعر من سكان بلدة الكفر في ريف السويداء، وذلك خلال تواجده في بلدة الرحا. ثم سلّمه الخاطفون لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، موجهين اتهامات له بأنه كان يحاول اغتيال أحدهم.

وردّت عائلة الشاعر باختطاف أحد المسؤولين عن تسليمه، وهو عمر تيسير أبو صعب من سكان بلدة الرحا في السويداء، مع والده تيسير أبو صعب، إضافة إلى حافظ كنعان، وشخص رابع من آل كنعان. وبعد مفاوضات طويلة، أشارت مصادر السويداء 24 إلى أن آل الشاعر اطلقوا سراح المحتجزين الأربعة لديهم، بعدما سمحت لهم السلطات الأمنية بزيارة ابنهم المعتقل والاطلاع على حالته.

أما يوم الأحد 26/5/2024، خطف مسلحون ينتمون لفصيل محلي مسلح، المحامي محمد العبدالله، من أمام مكتبه في مدينة السويداء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، جراء خلافات مالية فيما بينهم، حيث يطلب الخاطفون من عائلة المحامي الذي ينحدر من حلب ويقيم في السويداء، دفع مبلغ مالي مترتب عليه في قضية عقار. وما يزال المحامي مصيره مجهولاً حتى تاريخ إعداد التقرير.

وكانت آخر الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الثلاثاء 28/5/2024، عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تتبع لفصيل محلي، شركة المحروقات في مدينة السويداء، واختطفت مديرها أسامة جنود من مكتبه، لرفضه الخضوع لإملاءات المجموعة، ثم عادت وأطلقت سراحه خلال ساعات معدودة بعد تدخل وساطات أهلية.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، تنفيذ طائرات سلاح الجو الروسي والتابعة لنظام الأسد دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدريبات على تنفيذ غارات فردية وبشكل جماعي على أهداف في قاعدة تدريب في البادية شرقي سوريا.

وقال البيان: "أجرت أطقم طائرات سلاح الجو الروسية والتابعة لسلاح الجو السوري دوريات مشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية في إطار التدريبات".

وأضاف: "خلال مناورة مشتركة لمجموعة من القوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية على تنفيذ أعمال مشتركة في الأجواء السورية".

وأوضح: "نفذ طيارون روس وسوريون دوريات جوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تدربت أطقم طائرات البلدين على تنفيذ غارات جوية فردية وجماعية على أهداف في إحدى قواعد التدريب في البادية السورية".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أن الطائرات التي شاركت في المناورات المشتركة هي مقاتلات "سو-35" وقاذفات "سو-34" التابعة لسلاح الجو الروسي وقاذفات الخطوط الأمامية "سو-24" التابعة لسلاح الجو السوري.

وسبق أن أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، وقال: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وقبل أيام، أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

خسر المنتخب الأول لكرة القدم التابع للنظام السوري، والمعروف بـ"منتخب البراميل" بطريقة مذلة في مباراة أمام المنتخب الكوري الشمالي، حيث تلق هدفاً قائلاً باللحظات الأخيرة، وبذلك يفشل منتخب النظام في التأهل إلى كأس ٱسيا والدور الثالث من التصفيات المونديالية بنسبة 90 بالمئة.

ورافق المباراة جدلا كبيراً حيث تبيّن عدم نقلها عبر التلفزيون أو المواقع المتخصصة، وجاء هدف الفريق الكوري في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة التي أُقيمت على أرض الكوريين الافتراضية في جمهورية لاوس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبعد الأخبار الكثيرة المتداولة عن النقل التلفزيوني صرح أحد الإعلاميين المتواجدين برفقة المنتخب أن المباراة ستكون منقولة عبر "قناة سورية دراما وقناة اتحاد كرة القدم" على اليوتيوب، الأمر الذي لم يحدث وبرره النظام بأنه قد يعرض الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لعقوبات مالية.

وسادت حالة من التخبط وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حيث زعمت أنها تلقت معلومات بأن عمر السومة سجل هدفا من ضربة جزاء خلال المباراة المغيبة عن الإعلام أو الجمهور، ليتم حذف هذه المنشورات التي وردت عبر الإعلام الرسمي، وتم لاحقا استبدالها لمنشور يشير إلى خسارة منتخب النظام.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد منتخب البراميل عند النقطة 7 في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية، فيما وقع المنتخب الكوري الشمالي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وسيواجه منتخب النظام المنتخب الياباني في الجولة الختامية، فيما سيلعب المنتخب الكوري الشمالي مع منتخب ميانمار.

وبرر النظام انقطاع البث المباشر لمباراة المنتخب على قناة اليوتيوب الرسمية للاتحاد السوري لكرة القدم لأسباب خارجة عن الإرادة، وزعم بأن إشكالية تعذر النقل المباشر على أي قناة تلفزيونية تعود للرفض الطرف الكوري الشمالي ذلك باعتباره المضيف وصاحب حقوق النقل.

وأثارت الخسارة ردود فعل ساخرة من نشطاء الثورة السورية، فيما انتقد موالون أداء المنتخب وطالب مراسل وزارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد "محمد الحلو" باستقالة المسؤولين الرياضيين ومنهم فراس معلا ورئيس اتحاد الكرة ومدير الكرة و المدرب وإعادة هيكلة الرياضة السورية ووضع النقاط على الحروف، وفق تعبيره.

ولا يقتصر الجدل على عدم النقل التلفزيوني أو الحضور الجماهيري أو الخسارة المذلة والتخبط الرسمي في ترويج النتائج، حيث أن مدرب منتخب البراميل، "فيكتور كوبر" حضر للمؤتمر الصحفي المخصص لما قبل المباراة، لكن المفاجأة كانت بعدم حضور أي صحفي فتم إلغاء المؤتمر، ويقدر أن راتب المدرب الأرجنتيني 1.8 مليون دولار سنوياً.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً حول استجابة فرقها لفاجعة وفاة 7 مدنيين بحادثة تدهور حافلة ركاب، وسقوطها من جرف صخري شديد الانحدار وغرقها في نهر ريف دركوش غربي إدلب، مؤكدة وفاة 4 طفلات طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة، وإصابة 20 آخرين أغلبهم طالبات.

وقالت المؤسسة إن فرقها تلقت بتمام الساعة 2.35 من ظهر يوم الخميس 6 حزيران بلاغاً من المدنيين عن حادثة تدهور حافلة ركابٍ متوسطة الحجم تقل طالبات من مدرسة في مخيمات الزوف غربي إدلب، وبعض من ذويهن ومعلمات وعاملات من الكادر الإداري لمدرسة خاصةٍ، أثناء خروجهن في رحلةٍ ترفيهية، وسقوط الحافلة من أعلى جرف صخري شديد الانحدار إلى مجرى نهر العاصي في منطقة عيون عارة بريف دكورش غربي إدلب، بمسافة تقدر من 25 إلى 30 متراً بانحدار عمودي.

ولدى تلقي فرق الدفاع البلاغ استنفرت طواقم الإنقاذ المائي والبري وفرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري وتوجهت إلى مكان الحادثة 5 فرق إنقاذ مائي و5 من فرق البحث والإنقاذ، و11 فريق إسعاف مزوداً بالمعدات اللازمة، وشارك المدنيون أيضاً بعمليات البحث وانتشال الضحايا وإسعاف المصابين.

وفور وصول الفرق إلى المكان انتشلت جثامين 4 وفيات وأسعفت عدداً من الإصابات بينهم أطفال ونساء إلى المشافي المختصة وبدأت عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة ومحيطها وفي مياه النهر، حيث مسحت فرق الإنقاذ المائي بعمق من 2 إلى 5 أمتار وبعرض 10 أمتار من مياه النهر في المنطقة التي سقطت فيها الحافلة وفتشت فرق البحث والإنقاذ البري الجروف الصخرية والأراضي المحيطة بطرفي النهر بحثاً عن ناجين في المكان

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا بعد نحو ساعةٍ ونصف من عمليات البحث والإنقاذ إلى 7 وفيات و20 مصاباً أغلبهن طالبات وجروحهن خطرة تم إسعافهن إلى المشافي حيث يتلقين العناية المركزة.

وعقب عملٍ دام نحو 6 ساعات انتهت عمليات البحث والإنقاذ البري والمائي بسبب انخفاض الرؤية في مياه النهر وتفاوت أعماقه إضافةً للطبيعة الصخرية شديدة الانحدار في المنطقة وصعوبة كشف المسالك الآمنة منها ليلاً، والتأكد من عدم وجود مفقودين بعد مطابقة العدد الكلي لركاب الحافلة مع عدد الضحايا من مصابين ووفيات.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا انتهت بوفاة 7 مدنيين (4 طفلات طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة) وإصابة 20 آخرين (12 طفلة طالبة، و4 أطفال أبناء معلمة من الكادر التدريسي، ومعلمتان، وسائق الحافلة وابنته) في حصيلة غير نهائية لأعداد الوفيات بسبب خطورة الإصابات.

وفي بيان سابق للمؤسسة، جا فيه" "بحزن كبير وقلوب مليئة بالأسى تتقدم مؤسسة الدفاع المدني السوري بأحرِّ التعازي لذوي ضحايا تدهور حافلة تقل طالبات من مدرسة في مخيمات الزوف غربي إدلب، وعدد من الكادر التدريسي وأبنائهم، وسقوطها من جرف صخري شديد الانحدار في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بريف مدينة دركوش غربي إدلب يوم الخميس 6 حزيران".

وأكدت استنفار مؤسسة الدفاع المدني السوري ورفع جاهزية كوادر الاستجابة الطارئة على خلفية حادثة سقوط الحافلة وتوجهت في تمام الساعة 2:35 بعد ظهر اليوم فرق مختصة مؤلفة من خمسة فرق للإنقاذ المائي، وخمسة فرق للطوارئ والبحث والإنقاذ وأحد عشر فريقاً للإسعاف، بشكل فوري إلى المكان وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالجروف الصخرية وفي مياه النهر.

وانتهت عمليات البحث والإنقاذ المائي والبري التي استمرت نحو ست ساعات، وهي زمن قياسي نظراً لطبيعة المنطقة الصخرية شديدة الانحدار وكثيفة الأشجار، إضافة لانخفاض الرؤية في مياه النهر وتفاوت أعماقه، وتم التأكد من عدم وجود مفقودين بعد مطابقة العدد الكلي لركاب الحافلة مع عدد الضحايا من مصابين ووفيات.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، عن وفاة 6 مدنيين أغلبهم أطفال وإصابة آخرين في حصيلة أولية لحادثة سقوط حافلة تقل رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بريف إدلب الغربي.

وتداول ناشطون مشاهد من موقع الحادثة يتضح بأن الحافلة تدهورت ضمن جرف صخري شديد الانحدار باتجاه مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة قرب مدينة دركوش غربي إدلب، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ بمكان الحادثة.

وقدرت مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 11 رحلة صيفية كانت من المقرر تنفيذها اليوم لمدارس ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم، فيما شكل خبر تدهور الحافلة التي أطفال رحلة مدرسية وسقوطها في مياه نهر العاصي صدمة وفاجعة كبيرة لدى السوريين.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الرحمة بدركوش وصول عدد كبير من الإصابات، دون كشف حصيلة نهائية، ومع تأكيد وجود حوالي 6 معلمات وأكثر من 20 طفلا على متن الرحلة التي نظمتها مدرسة خاصة بالأيتام بريف إدلب شمال غربي سوريا.

بدورها رفعت فرق "الخوذ البيضاء" حالة الاستنفار بدرجة عالية، وتوجهت فرقنا إلى مكان سقوط حافلة نقل الركاب التي تقل أطفال رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي إدلب، وفق تصريح "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري، وتداولت مصادر محلية حصيلة غير رسمية تشير إلى وصول عدد الوفيات إلى 8 بينهم أطفال ونساء دون تأكيد رسمي.

وأعلن وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الدكتور "مازن دخان" استنفار الكوادر الطبية بعد حادثة سقوط الحافلة للتعامل مع الإصابات الواصلة إلى مشافي المنطقة، وصرح بأن الوزارة تثمن الجهود الأهلية بمشاركتهم فرق الإنقاذ في البحث عن المفقودين ونقل الضحايا والمصابين إلى المشافي وتعاونهم في فض تجمعاتهم في الطرقات لإفساح المجال لسيارات الإسعاف في التحرك السريع".

وفي أيار/ مايو الماضي قالت "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير سببٌ آخر لفقدان حياة المدنيين والتسبب بإصابات بليغة، وعدم الإلتزام بقواعد السير و رداءة الطرقات تزيد من أعدادها، مؤكدة أنها باتت ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين.

وتزداد بشكل مستمر حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا نتيجة السرعات الزائدة على الطرقات وعدم التقيد بأولويات المرور والازدحام الشديد على الطرقات وواقع الطرقات والبنية التحتية المتردية في شمال غربي سوريا جراء سنوات طويلة من الحرب والقصف المستمر على المدن والبلدات بما ينهك البنية التحتية والطرقات بشكل خاص.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 14 نيسان لـ 397 حادث سير في شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 4 أشخاص وأصيب 344 شخصاً آخر.

ووفق المؤسسة، باتت حوادث السير ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

وأشارت إلى أنه رغم جميع التحذيرات التي تطلقها فرقنا بشكل مستمر وحملات التوعية التي تنبه المدنيين لخطر حوادث السير إلا أنها لا تزال في زيادة كبيرة للأسباب الكثيرة التي ذكرناها آنفاً والأعداد الكبيرة للسيارات والدراجات النارية مقارنةً بمنطقة شمال غربي سوريا والكثافة السكانية ورداءة البنية التحتية.

قالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، إن حكومة النظام تعتزم طرح السيارات الحكومية القديمة للبيع في مزادات علنية في إطار تنفيذ مشروع ينص على استبدال السيارات الحكومية بسيارات حديثة.

ومن المقرر الإعلان عن هذه المزادات عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة للنظام حيث كررت طرح بعض الآليات للبيع كان آخرها في طرطوس، وكان لافتاً طرح سيارات من طراز حديث 2024 وأخرى سيارات تعمل على الطاقة الكهربائية.

وتشير مواقع موالية نقلاً عن "مصدر حكومي"، لم تسمه إلى أن دراسة استبدال السيارات الحكومية خلصت إلى أن "الاستبدال سيكون بسيارات ذات وفر اقتصادي لا تتجاوز سعة المحرك 1600 سي سي"، وسيتم ذلك على مراحل.

تشير الدراسة إلى استبدال السيارات الحقلية والدفع الرباعي ذات النفقات العالية كمرحلة أولى، والبداية تتضمن البدء بالاستبدال بالسيارات القديمة التي تعود إلى أعوام ما قبل عام 2000 وفق موقع "سيرياستبس" الاقتصادي المقرب من نظام الأسد.

وحسب الموقع ذاته تبدأ المرحلة الثانية استبدال السيارات من عام 2000 وما بعد حتى 2010 والمرحلة الثالثة ما بعد 2010، وسيتم تمويل هذه العملية من قيمة السيارات المبيعة ضمن مزاد علني، وستكون سيارات حديثة لا تقل عن عام 2023، وفق تقديراته.

وفي شباط/ فبراير من العام 2024 الحالي، كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تنفيذ قرار حكومي ينص استبدال سيارات الوزراء لدى نظام الأسد بسيارات حديثة، وجاء ذلك بعد قرار رسمي ينص على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية.

واستهجن عدد من الموالين للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة الاستفزازية في ظل استمرار قرارات النظام التي تخفض المخصصات وترفع الأسعار، وأشار موالون إلى كذبة العقوبات التي يتضح أنها لا تشمل السيارات الحكومية الحديثة.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إنه "في خطوة متأخرة ولكن ضرورية، بدأت عملية استبدال سيارات الوزراء، وقام عدد من الوزراء بتسليم سيارات اللكزس 350 التي تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بوزير استخدامها".

وذكر الصحفي "أيمن القحف"، أن "السيارات الحديثة من شركة FAW طراز H5 2024 كاملة المواصفات"، ودعا ساخرا لعدم انتقاد القرار ووصفه بالتبذير الحكومي، حيث أن "قيمة اللكزس في المزاد تفوق قيمة السيارة الحديثة وما توفره من استهلاك وقود وصيانة، ناهيك عن الاحترام لمقام الوزير".

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وأوضح الخبير في قطاع السيارات "عامر ديب" أن السيارات الكهربائية الموجودة في مناطق سيطرة النظام تم استيرادها من قبل الشركات الاستثمارية المرخصة ضمن القانون رقم 18 الصادر عن نظام الأسد

وكانت كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة تدرس إعادة فتح باب استيراد السيارات، المتوقف منذ العام 2019، على خلفية إتاحة الفرصة لمعامل تجميع السيارات للعمل في السوق السورية، وذكر موقع موالي أنه علم من مصادر أن القرار يتم تجهيزه للصدور في أقرب وقت.

وكان النظام أصدر في مطلع العام الماضي قراراً سمح بموجبه لشركة تحمل اسم "العمر والحسن للتجارة" باستيراد السيارات، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط احتجاج أصحاب مصانع السيارات، مشيراً إلى أن القرار يخص فقط استيراد قطع التبديل وليس السيارات.

ويعتبر قرار إعادة فتح باب استيراد السيارات، أحد المطالب الإيرانية، التي جرى بحثها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق قبل مقتله بتحطم طائرة مروحية، إذ تعتبر السوق السورية من أبرز المستوردين للسيارات الإيرانية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قلل مسؤول إيراني في تصريح لوكالة أنباء" فارس" من أهمية السوق السورية للسيارات الإيرانية، مشيراً إلى أن حجم صادرات السيارات الايرانية إلى سوريا ليس كبيراً وعائداتها أيضاً ليست كبيرة، إلا أنه قال إن "شركات السيارات الإيرانية تبذل جهودها لحل المشكلة واستئناف صادراتها إلى سوريا".

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.

كشفت مصادر محلية عن سقوط قتلى وجرحى من رعاة الأغنام في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم يتبعون لداعش أو مليشيات إيرانية التي تنتشر على المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، أن 6 جثث تعود لضحايا الهجوم وصلت إلى مستشفى الباسل في حي الزهراء بحمص، بحصيلة غير نهائية مع وجود إصابات خطيرة، وزعمت أن قوات الأسد تقوم بتمشيط المنطقة بعد الهجوم.

وأكدت مصادر مقتل وإصابة عدد من رعاة الأغنام جراء تعرضهم لهجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة في قرية أبو إيليا جنوب شرق ناحية جب الجراح في ريف حمص الشرقي وسط سوريا.

ويوم أمس قتل عنصر و إصابة عنصرين آخرين بصفوف قوات النظام خلال مشاركتهم بحملات تمشيط عسكرية بالبادية السورية ضمن طريق الرصافة - السخنة، وفق موقع "البادية 24".

الجدير بالذكر بأن الطيران الحربي الروسي شن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع ضمن مثلث بادية حمص - الرقة - دير الزور خلال ساعات اليوم وليل الأمس.

وفي حمص أيضاً كشف موالون عن محاولة استهداف باص المبيت العسكري بعبوات ناسفة بالقرب من مفرق قرية الحيصة بريف حمص، وفي حماة انفجرت سيارة في حي القصور قرب صالة أفراح دون ورود معلومات عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

وخلال الأشهر الماضية قتل وجرح العشرات نتيجة انفجارات وهجمات تزايدت حدتها ضمن سلسلة حوادث في البادية السورية نتيجة انفجار ألغام أو هجمات مسلحين، والتي تودي بحياة عشرات الأشخاص وتصيب المئات كل عام.

بينما يتحدث نظام الأسد العاجز عن حماية الأهالي الذين تجبرهم لقمة العيش على هذا العمل بأن تلك الهجمات إرهابية من فعل تنظيم داعش ويروج على وجوده في المنطقة لأهداف سياسية.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وكان أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وخلال الأيام الماضية نشرت صفحات موالية لـ"قسد" إضافة إلى وسائل إعلام تديرها، معلومات ترويجية واستطلاعات للرأي تتحدى وتصمم على المضي بالانتخابات، جميعها كان ينطبق مع رواية "قسد"، ويعتبر الانتخابات ناجحة وسط عدم الاكتراث للتهديدات التركية التي قالت إنها ستفشل في إيقاف هذه الانتخابات.

وزعمت "الإدارة الذاتية" عبر هذه الآراء التي روجتها بكثرة عبر وسائل إعلام منها "هاوار، نورث، روج آفا، قناة اليوم، فضائية روناهي"، وغيرها بأن الانتخابات ستعزز الاستقرار بالمنطقة، واعتبرت أن التهديدات التركية جاءت "بسبب الإنجازات الكبيرة للإدارة الذاتية وخشية تحقيق الإدارة لمزيد من المكتسبات".

وشدد إعلام الإدارة على المشاركة في "الانتخابات التي قالت إنها "ستتكلّل بالنجاح"، وقالت وسائل إعلام تابعة للإدارة الذاتية إن هدف تصاعد الهجمات التركية ضد مواقع ميليشيات "قسد" هو "تقويض مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب وإفشال العملية الانتخابية"، على حد قولها.

وذكرت أن المشاركة في العملية الانتخابية هي "مشاركة في بناء المجتمع وواجب وحق لا يمكن منعه"، وأشارت إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية هو الرد على هذه الهجمات، وذكرت أنها ستخوض العملية الانتخابية مهما اشتدت هجمات وتهديدات تركيا، الأمر الذي لم يحدث مع تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية.

هذا ونفت الإدارة نية للانفصال عن سوريا، وذكرت أن الانتخابات شأن داخلي وليس له أي علاقة مع الأمن التركي، وقالت إن "إجراء الانتخابات لا يُنقص من السيادة السورية ولا يهدد دول الجوار، بل هو إجراء ديمقراطي"، وكانت توقعت المفوضية العليا للانتخابات، مشاركة نحو 3 ملايين شخص بها.

وكانت كشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وسادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية".

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية، في حديثهم لشبكة شام الإخبارية، أن غالبية السكان المحليون ينظرون إلى الانتخابات البلدية على أنها أداة جديدة لتكريس حكم "قسد" التي شددت على معاقبة السكان في حال رفض استخراج بطاقة انتخابية.

وجاء ذلك في وقت استمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد، وفق موقع باز المحلي.

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.