قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، تحتاج شهرياً إلى أكثر من 7 ملايين ليرة سورية، فقط لتأمين الطعام.

وقال في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن دخل الموظف شهرياً يبلغ نحو 350 ألف ليرة، ما يعادل 5% من النفقات الشهرية، مشيراً إلى أن غالبية السوريين 85% من ذوي الدخل المحدود.

وذكر أن الارتفاع المخيف للنفقات، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، أدى إلى ظهور "آثار سلبية" اجتماعياً في سوريا من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن معدلات الفقر في سوريا بين عامي 2011 و2024 ارتفعت "بشكل مخيف".

الأمر الذي زاد من حالات التشرد والتسول بشكل كبير بين النساء والأطفال ولفت إلى وجود "مؤشرات كثيرة" تدل على أن الفقر في سوريا، أدى إلى حالات من السرقة والقتل والانتحار والانحلال الأخلاقي.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش"، إن أفضل حل لضبط الأسواق هو خروج وزارة التجارة الداخلية من رقابتها عليه، لأنها مازالت تتبع سياسة التموين بطريقة القمع.

وتابع أن تموين النظام تتبع سياسة كل ما يدفع لارتفاع الأسعار، وتشكيل سوق سوداء، مشيراً إلى أن رقم ترليون ليرة كمخالفات للتجار يدل على حجم كبير من المخالفات.

ونوه أن الحكومات غيّبت كل قوانين الاقتصاد، وعملت على التعسف بالتعامل مع الأسواق، لأن العملية الاقتصادية لها قوانين خاصة تقوم على إتاحة المنافسة الشريفة بطرح سلع بأسعار جيدة في الأسواق بما ينعكس بشكل جيد على المواطنين.

ولفت إلى أن المستفيد الأساسي من السياسة الحالية المتبعة هم الأثرياء ومن يقف خلفهم، وكشف أن العائلة الصغيرة المكونة من أربعة أشخاص لتعيش في الحدود الدنيا، ضمن منزل ملك خاص، ومواصلات وتكاليف وجبتي طعام يومياً، تحتاج من 9 – 10 مليون ليرة شهرياً لتكون دون مستوى خط الفقر.

وكان قدر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "تيسير المصري" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الأسرة السورية تحتاج إلى 20 مليون ليرة سورية لتلبية حاجة الألبسة والمحروقات في فصل الشتاء.