أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور"، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

وقامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة بدمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، ادلب، الرقة، السويداء وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.

كما تم عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهازالمركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.

وكشف عن تشكي لجان أخرى  بإشراف السادة الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها.

وكذلك تمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI - ARABOSAI)، وقمنا بتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضوًا فيها.

وكشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

وكشفت وزارة الصناعة في الحكومة السورية عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الحالية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أخبار متعلقة:

"إلهام أحمد" تتحدث عن مؤتمر كردي لتشكيل لجنة تشرف على صياغة مسودة دستور جديد لسوريا حظرت الأجهزة الفضائية.. "قسد" تضييق على الاتصالات شمال شرق سوريا