أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مساء 30 حزيران/يونيو 2025، البدء بتنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان "توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا"، والذي نص على إنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة سابقاً على سوريا، دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة، وتمكيناً لمسار التحول نحو دولة مستقرة، مزدهرة، تعيش في سلام داخلي وتُقيم علاقات طبيعية مع محيطها الإقليمي والدولي.

الأمر التنفيذي الجديد ألغى الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، لكنه في الوقت نفسه حافظ على أدوات المحاسبة المفروضة على نظام بشار الأسد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، بما يسمح باستمرار فرض العقوبات على الأسد، وأعوانه، والجهات الإقليمية المتورطة في زعزعة الاستقرار.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إزالة 518 فرداً وكياناً من "قائمة المواطنين المحدّدين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN List)، ممن كانت قد فُرضت عليهم العقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا، وذلك بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار، وتيسير عمل الحكومة السورية الجديدة، وتعزيز المصالحة الوطنية وترميم النسيج الاجتماعي في البلاد.

في المقابل، أعلن المكتب تصنيف 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري السابق بموجب الصيغة المعدّلة للأمر التنفيذي 13894، إضافة إلى كيانات وأفراد جرى تصنيفهم ضمن سلطات أخرى تشمل العقوبات المرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، وذلك لضمان استمرار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

وجاء في بيان الوزارة أن دوافع فرض العقوبات سابقاً قد زالت أو تبدّلت، نتيجة المتغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا في الأشهر الستة الماضية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ما يستدعي إعادة النظر في العقوبات السابقة وتهيئة البيئة القانونية والسياسية لدعم جهود النهوض الوطني.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن "الإجراءات المتخذة اليوم تنسجم مع تعهّد الرئيس ترامب بتقديم تخفيف ملموس للعقوبات، وهي تمثل دعماً مباشراً لجهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، وستُتيح إعادة ربط البلاد بالتجارة العالمية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين".

وأكد بيسنت أن وزارة الخزانة ستواصل مراقبة الوضع الميداني والتطورات داخل سوريا، محذّراً من أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر النظام السابق أو حلفائهم الإقليميين ستواجه بحزم، باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة.

كما شددت الوزارة على أن العقوبات ستبقى سارية المفعول بحق بشار الأسد وأفراد أسرته وأعوانه، فضلاً عن المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والمرتبطين بشبكات تمويل الإرهاب أو الانتشار النووي أو الارتباط بإيران.

وبموجب هذا القرار، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإزالة جميع الأفراد والكيانات التي كانت خاضعة للعقوبات فقط بموجب برنامج العقوبات السوري من قائمة SDN، مما يعني فك التجميد عن ممتلكاتهم ومصالحهم المالية الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين.

ومع ذلك، فإن التحقيقات والإجراءات الجارية بخصوص انتهاكات العقوبات قبل تاريخ 1 تموز 2025 ستبقى قائمة، ما لم يصدر خلاف ذلك.

إجراءات موازية: إعادة تصنيف 139 فرداً وكياناً ضمن قوائم العقوبات

تضمنت الإجراءات الجديدة إعادة تصنيف 139 فرداً وكياناً، مقسمين إلى الفئات التالية:

1. مسؤولون سابقون في نظام الأسد: شملت القائمة 47 شخصية بارزة في النظام السابق، من بينهم وزراء وقادة عسكريون وأمنيون معروفون، مثل وائل نادر الحلقي، جميل حسن، عماد خميس، عاطف نجيب، بثينة شعبان، ومحمد ديب زيتون.

2. أشخاص تصرفوا نيابة عن مسؤولين في النظام السابق: تم إدراج سامر فوز لتصرفه نيابة عن شخصيات بارزة في النظام.

3. أشخاص هددوا استقرار سوريا: شملت القائمة رامي مخلوف، محمد جابر، وأيمن جابر.

4. متورطون في إنتاج أو توزيع الكبتاغون: شملت القائمة شخصيات معروفة مثل خضر طاهر بن علي، وسيم الأسد، محمود الدج، طاهر الكيالي، خالد قدور، وآخرين.

5. أشخاص قدموا دعماً مادياً للنظام السابق أو لأشخاص مشمولين بالعقوبات: من أبرز الأسماء جورج حسواني، مدلل خوري، عماد خوري، وشركة أمان القابضة.

6. كيانات وأفراد مملوكون أو خاضعون لسيطرة أفراد مشمولين بالعقوبات: شملت القائمة شركات كبرى مثل شام القابضة، قناة لنا، أجنحة الشام للطيران، إيما تل، شركة راماك، بالإضافة إلى أسماء تجارية وأشخاص من أبناء أو أقارب رموز النظام السابق.

7. أفراد من عائلات أشخاص مشمولين بالعقوبات: تم إدراج عامر فوز (ابن سامر فوز) وإياد مخلوف (ابن رامي مخلوف).

8. تصنيفات بموجب قوانين أخرى: من بينها الأمر التنفيذي 13224 المرتبط بمكافحة الإرهاب، و13902 المتعلق بقطاع النفط الإيراني، والذي تم بموجبه إدراج شركات وأفراد ينشطون في هذا القطاع.

تبعات القرار الجديد
بموجب القواعد الجديدة، تُحظر جميع التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المدرجين، ويُطلب من الأشخاص الأميركيين الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح عائدة لهؤلاء تقع ضمن نطاق نفوذهم. كما قد يواجه المخالفون، بمن فيهم مؤسسات مالية أجنبية، عقوبات مدنية أو جنائية.

وأكدت وزارة الخزانة أن "الغرض الأساسي من هذه العقوبات هو تعديل السلوك، وليس العقاب، وأن الأسماء يمكن حذفها لاحقاً في حال توفرت الشروط القانونية لذلك".