قدر وزير التربية بحكومة نظام الأسد، بأنّه تم ضبط 3,300 حالة غش خلال امتحانات التعليم الأساسي والثانوي بمناطق سيطرة النظام، رغم ترويج الأخير لعدة طرق لمنع الغش مثل قطع الاتصالات ووضع باركود خاص وكاميرات المراقبة، وغيرها من الإجراءات المزعومة.

وذكر الوزير "محمد المارديني" في تصريح لصحيفة موالية للنظام أمس الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن عدد الضبوط المنظمة بحق الطلاب المخالفين في الشهادة الثانوية بلغ 2279 ضبطاً أما الضبوط بالنسبة لطلاب التعليم الأساسي فكانت 1022 ضبطاً.

ولفت إلى إحالة 89 قضية إلى القضاء بحق مواطنين مدنيين، وزعم أن ذلك أدى إلى استقرار العملية الامتحانية بعد الأسبوع الأول، لأن الجميع سواء الأهل أم المراقبون أصبحوا على يقين أن وزارة التربية حازمة في حماية الشهادة السورية، ولن تسمح لأحد بالإساءة إليها.

وبرر قطع الإنترنت والاتصالات خلال فترة تقديم الامتحانات بأنه قرار حكومي وليس وزارياً فقط، فيما تم ضبط شبكتين تسهلان الغش في محافظتي دير الزور والحسكة، باستخدام شبكة الإنترنت الفضائي، عبر تصوير الأسئلة وإرسالها إلى أشخاص خارج مراكز الامتحانات لحلها وإعادتها مجدداً.

وقال إنه كان مدعياً شخصياً على كل من أساء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، وكانت أكدت مصادر مطلعة على امتحانات الشهادة الثانوية في دمشق تسريب أسئلة اللغة الإنجليزية اليوم قبل ساعات من بدء الامتحان حسب موقع "الشرق سوريا".

وحسب تربية النظام فإن الجديد هذا العام هو الباركود الذي تم وضعه على ورقة إجابة الطالب، والذي يربط رقماً ما مع منظومة إلكترونية موضوعة لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب وتضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا نظام الأسد بتعزيز نمو الإرهاب لتحقيق أهدافه، وذلك من خلال إطلاق سراح المتطرفين والإرهابيين. جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على حساب السفارة الرسمي في "اكس" ، حيث أشارت السفارة إلى أن النظام يتجاهل الدعوات الدولية للإفراج عن أكثر من 130 ألف شخص اختفوا أو اعتقلوا قسراً.

التكتيك المزدوج للنظام السوري

وأوضحت السفارة أن نظام الأسد يستخدم هذا التكتيك لتبرير حملاته القمعية الوحشية ضد المواطنين السوريين. كما اتهمته بدعم جماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة، مما يقوض الاستقرار الإقليمي ويؤكد تاريخه الدنيء كواحد من أبرز الدول الراعية للإرهاب.

دعم النظام للجماعات الإرهابية

في بداية الثورة السورية عام 2011، كان هناك تقارير متزايدة تشير إلى أن نظام الأسد عمد إلى إطلاق سراح عدد كبير من المتطرفين والإرهابيين من السجون السورية. هذا التكتيك لم يكن مجرد خطوة عشوائية، بل جزء من استراتيجية متعمدة لخلق حالة من الفوضى والإرهاب، تمكن النظام من استغلالها لتشويه صورة المعارضة وتبرير قمعه الوحشي.

وفقًا لتقارير متعددة، أطلق النظام السوري سراح سجناء بارزين من الجماعات المتطرفة، الذين انضموا لاحقًا إلى صفوف داعش والقاعدة. وقد أدى هذا الإجراء إلى تعقيد الوضع الأمني في سوريا بشكل كبير، مما أتاح للنظام السوري فرصة تقديم نفسه كحامي للأقليات والمجتمع الدولي ضد الإرهاب، على الرغم من تورطه الواضح في دعم وتسهيل نمو هذه الجماعات.

النتائج والتداعيات

هذا الدعم النشط للجماعات الإرهابية لم يؤثر فقط على الوضع الداخلي في سوريا، بل امتد ليؤثر على الاستقرار الإقليمي بأكمله. فالتواجد القوي لداعش والقاعدة في سوريا لم يكن مجرد نتيجة للصراع الداخلي، بل نتيجة لاستراتيجية النظام السوري التي استغلت الإرهاب لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.

ردود الفعل الدولية

هذه الاتهامات تأتي في وقت تستمر فيه الضغوط الدولية على النظام السوري لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين. حيث تشير تغريدات السفارة الأمريكية إلى استمرار النهج القمعي للنظام السوري وتجاهله للدعوات الدولية، مما يبرز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة تجاه هذه الانتهاكات.

وأنهت السفارة الأمريكية تغريداتها بوسم #اعرف_الحقائق، مؤكدة على أهمية توعية المجتمع الدولي بحقائق دعم النظام السوري للإرهاب وتورطه في قمع المواطنين السوريين بشكل وحشي.

توقع العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، إلى أن تركيا وسوريا ولبنان قد تكون ضمن المناطق الأكثر عرضة لنشاط زلزالي كبير خلال الأيام القادمة. وذكر هوغربيتس أن كوكب الزهرة سيكون في زاوية قائمة مع الأرض ونبتون، مما يزيد من احتمال حدوث زلازل تتراوح قوتها بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر.

وحدد هوغربيتس الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران كأكثر فترة حرجة، مشيراً إلى أن هذه الفترة قد تشهد نشاطًا زلزاليًا أكبر. ولفت الانتباه أيضًا إلى أحداث هندسية مهمة في اليوم السابع عشر، حيث ستكون الأرض في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون مرة أخرى.

المناطق المعرضة للخطر

أوضح هوغربيتس أن تركيا وسوريا ولبنان تعد جزءًا من منطقة محفوفة بالمخاطر الزلزالية، كما أشار إلى إمكانية حدوث نشاط زلزالي في شرق إفريقيا. وأضاف أن تركيا هي الأكثر نشاطًا زلزاليًا بين هذه الدول.

وحذر هوغربيتس يوم الثلاثاء من حدوث تغييرات جوية غير مألوفة، مشيرًا إلى أن أقوى هذه التغيرات قد بدأ أمس الأربعاء. وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذه التقلبات المناخية قد تظهر أقوى تأثيراتها بين 13 و15 يونيو.

نظريات مثيرة للجدل ورفض عملي لها

يترأس هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض. تسببت توقعاته في كثير من الهلع حول العالم، حيث يربط بين اقترانات الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض.

وانتشر اسم هوغربيتس بقوة بعد زلزال السادس من شباط-فبراير 2023 في جنوبي تركيا والشمال السوري، بعد أن تنبأ بحدوث الزلزال. ومنذ ذلك الحين، صرح بتنبؤات جديدة وتوقع أحداثاً كبيرة تشهدها المنطقة، في حين يقول إنه يستند في معلوماته على حركة كواكب المجموعة الشمسية.

ورغم شهرة هوغربيتس، فإن علماء الزلازل يرفضون نظرياته، معتبرين أنها غير علمية. يؤكد الخبراء أنه لا توجد علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، محذرين من الأشخاص الذين يبثون الذعر بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الآن، لم ينجح العلم في التنبؤ بوقوع الزلازل، رغم نجاحه في توقع الأحوال الجوية والظواهر الفلكية الأخرى.

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية. رافق بلاسخارت من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

تسليم كتاب حول أزمة اللجوء السوري

سلم جعجع المنسقة الأممية كتاباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.

الوضع المأساوي للاجئين السوريين في لبنان

عقب اللقاء، أوضح النائب رازي الحاج تفاصيل الكتاب، مشيراً إلى أن جعجع أكد فيه أن "لبنان يعاني من أزمات كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين الذين يشكلون نحو 45 في المئة من مجموع السكان في لبنان". وأضاف أن "طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزيد من تفاقم الأزمة".

انتقادات لتصرفات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

شدد الحاج على أن "المفوضية تعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي على توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، سواء في مناطق النظام أو المعارضة". كما أشار إلى أن المفوضية تتعمد في بعض الحالات عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية، وتمتنع عن إعطاء البيانات الكاملة للمسجلين لديها للسلطات الرسمية، متجاوزةً مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003.

مطالبات بإجراءات عاجلة من الأمم المتحدة

طالب الكتاب غوتيريش بالضغط على مكتب المفوضية في لبنان للتوقف فوراً عن هذه الممارسات، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003، وتسليم السلطات اللبنانية جميع البيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بانتظام.

تحذيرات من إجراءات قانونية

أكد الحاج أن عدم استجابة المفوضية لمطالبهم سيدفعهم، آسفين، إلى رفع دعاوى قانونية قد تصل إلى مطالبة القضاء اللبناني بإغلاق مكاتب المفوضية في بيروت وتعليق عملها في لبنان.

رفضت المحكمة العامة الأوروبية طلب رجل الأعمال السوري ومالك شركة "أجنحة الشام"، عصام شموط، لشطب اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وأكدت المحكمة أن المجلس الأوروبي "التزم بأسباب الدولة، والحق في الحماية القضائية الفعالة، ومبدأ التناسب"، وأشارت إلى أن شموط "فشل في إثبات أنه غير مرتبط بالنظام السوري"، مضيفة أن "مصادرة النظام السوري لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون ليست كافية لدحض افتراض الارتباط".

وكانت وزارة النقل التابعة للنظام السوري أعلنت في أواخر عام 2019، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"عن قيامها بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي الاعمال محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط وذلك جراء عدم تسديد الديون المترتبة عليهما لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار علماً انهما مالكان لشركة "أجنحة الشام للطيران".

تفاصيل العقوبات الأوروبية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عصام شموط في يوليو 2022، باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للنظام السوري. شملت العقوبات تجميد أصوله وحظر السفر، حيث اعتبرته السلطات الأوروبية شخصية محورية في دعم النظام السوري من خلال شبكة أعماله.

دور شموط في دعم النظام السوري

تعتبر العقوبات الأوروبية والأميركية أن عصام شموط هو "رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، وداعم للنظام السوري"، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "أجنحة الشام للطيران" ورئيس "مجموعة شموط التجارية"، حيث تعمل مجموعته في قطاعات متعددة تشمل السيارات، الصلب، الطيران، الشحن، البناء، والعقارات، مما يجعلها إحدى أكبر مجموعات الأعمال في سوريا.

من هو عصام شموط

عصام شموط هو رجل أعمال سوري بارز ومالك شركة "أجنحة الشام" للطيران، التي تعتبر إحدى الشركات الجوية الرئيسية في سوريا. تأسست "أجنحة الشام" في عام 2007 وبدأت عملياتها في عام 2008، وتوفر رحلات جوية داخلية ودولية. بالإضافة إلى ذلك، يدير شموط "مجموعة شموط التجارية" التي تنشط في عدة قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا.
تعتبر شركة "أجنحة الشام" للطيران أول شركة طيران خاصة في سوريا، وقد تأسست في عام 2007، وتوقفت الشركة عن العمل بعد فرض العقوبات عليها في 2012، لكنها استأنفت نشاطها في سبتمبر 2014 واعتمدت كـ "ناقل وطني سوري".

عادت الشركة إلى قائمة العقوبات الأمريكية في عام 2016، بعد الكشف عن تورطها في نقل عناصر روسية وإيرانية للقتال في سوريا، وسط تقارير استخبارية سابقة كشفت عن دور "أجنحة الشام" في تهريب مئات المهاجرين من بنغلادش إلى ليبيا، ومن هناك يعبرون البحر إلى أوروبا.

كما أعلن الجيش الليبي في مايو 2021، أنه رصد عشرات الرحلات الجوية لشركة "أجنحة الشام" التي نقلت المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيا خليفة حفتر بين أكتوبر 2020 ومايو 2021.

إلتفاف على العقوبات

كشف موقع متخصص بتتبع رحلات الطيران، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية اشترت طائرة جديدة، تفيد المعلومات أنه تم عبر مخطط شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الموقع في بياناته، أن الشركة "أجنحة الشام" حصلت على طائرة جديدة من طراز "إيرباص A320" من الإمارات العربية المتحدة، عبر مخطط لخرق العقوبات يشمل شركة طيران وهمية تحمل اسم "كوينز إير".

وتوضح بيانات الموقع، أن شركة "كوينز إير" قامت بتسجيل الطائرة مؤقتاً في قرقيزستان تحت اسم "EX-32012"، ونقلها عبر مطار العاصمة البيلاروسية مينسك، في 24 كانون الثاني الماضي، إلى مدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم إلى العاصمة السورية دمشق، في شباط الجاري.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن اعتقال رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا إثر مذكرة قضائية وتحقيقات واعترافات بسبب قضايا فساد تتعلق بمخالفات بناء، الأمر الذي أثار جملة من التعليقات منها تساؤلات حول ملاحقة بقية المسؤولين الفاسدين.

وأكدت صحيفة تابعة لنظام الأسد يوم أمس السبت، توقيف رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا ونقلت عن ما وصفته بـ "مصدر مسؤول" لم تسمه قوله إن التحقيقات جارية وموسعة للكشف عن جميع المتورطين.

وزعم أن مخالفات البناء بالنسبة لمحافظة ريف دمشق خط أحمر لما ينتج عنها من خطورة شديدة على أرواح المواطنين وسلامتهم، وطالب جميع البلديات بقمع المخالفات في مهدها وفق القانون 40 لعام 2012.

وكشفت مصادر إعلاميّة عن إقالة مختار بلدة بريف دمشق من منصبه، وجاء الكشف عن إعلان إقالته بعد أيام على اعتقاله من قبل "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد برفقة أعضاء سابقين في المجلس البلدي، وفقاً لموقع "صوت العاصمة"، المحلي.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم إقالة مختار بلدة يلدا من منصبه، لتورطه ببعض المخالفات، أو قد يكون تقاضى رشاوى أو زوّر مستندات لرخص بناء أو مشاريع مخالفة.

وكان هدّد محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي"، خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق الاثنين 22 تشرين الثاني الحالي بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه.

وأشرف محافظ دمشق الحالي، و"حماة سابقا"، على هدم مئات الأبنية حديثة الإنشاء في حماة إضافة إلى مصادرة عشرات معامل تصنيع مواد البناء وظهر "كريشاتي"، في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات وهو يتوعد بهدم كل المخالفات.

وتنتشر الأحياء العشوائية في مناطق واسعة في سوريا، بينما يتعامل معها نظام الأسد بـ"انتقائية"، إذ مد كثيراً منها بالمرافق العامة والخدمات من ماء وكهرباء وشبكة هاتف، كحي "المزة 86"، الذي يعد من أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة دمشق، وفي سوريا.

وكان نشر مسؤول مكتب صحيفة مقربة من نظام الأسد في محافظة طرطوس تفاصيل حول تنفيذ عملية هدم بناء مخالف في حادثة أثارت جدلا متصاعدا على مواقع التواصل فيما نقل عن مصدر وصفه بأنه "مسؤول"، قوله إن المخالفة تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه وسط تكتم إعلام النظام الرسمي والموالي عن هوية مالك هذه المخالفة.

وذكر المسؤول الإعلامي في طرطوس "هيثم محمد"، أن قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها على طريق عام طرطوس-صافيتا ماتزال تتفاعل بين خاصة بعد أن تداول اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد ان أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر، وفق تعبيره.

ونقل تصريحات عن رئيس مجلس بلدة النقيب بريف طرطوس "ظهير سرور"، يضاف إلى ذلك "عدنان نجار"، مدير المكتب الفني في المحافظة المكلف بالتصريح من محافظة النظام في طرطوس، قوله إن البناء مخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها او باعلام المحافظة وانتهاء بعدم امكانية التسوية او المصادرة ومن ثم اللجوء الى الهدم.

ولفت إلى أن الهدم تم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، وأشار مصدر مسؤول إلى أن "هذه المخالفة تعود لاحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته".

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

هذا وعملت مجالس تتبع للنظام في دمشق وحماة وحلب ودير الزور على تنفيذ حملات هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

أوقفت وزارة الداخلية النمساوية مؤقتاً إجراءات أكثر من 1000 طلب لم شمل عائلي كانت قد حصلت على موافقة مبدئية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، وذلك بهدف إعادة فحص وتدقيق ملفاتهم. جاء هذا القرار بعد اشتباه في صحة الوثائق المقدمة، خصوصاً شهادات الميلاد الصادرة من سوريا.

وصرحت الوزارة يوم أمس الخميس بأنها أوقفت مؤقتاً هذه الحالات لإجراء عمليات تدقيق جديدة بسبب الشكوك حول صحة الوثائق والاشتباه في وجود فساد لدى شلطات نظام الاسد. وأوضح وزير الداخلية النسماوي "غيرهارد كارنر" أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على عملية لم الشمل بسبب استخدام وثائق مزورة.

وأثناء حضوره اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أكد كارنر على ضرورة التأكد من عدم وجود أي تزوير في الوثائق المقدمة لضمان موثوقية النظام.

إجراءات جديدة لضمان الشفافية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تطبيق شروط أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسر، تشمل استخدام اختبارات الحمض النووي بشكل متزايد للتأكد من صحة صلة القرابة وتفادي استخدام وثائق مزورة. وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستشمل أيضاً الحالات التي حصلت على موافقة سابقة، وذلك لإزالة أي شكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية.

تأثيرات سياسية وانتقادات واسع

يأتي هذا القرار قبيل الانتخابات البرلمانية الوطنية في النمسا، المقررة في 29 سبتمبر. وانتقد المتحدث باسم جمعية شؤون اللاجئين النمساوية، لوكاس غالايتنر غيرتس، هذه الخطوة واعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع دخول اللاجئين قبل الانتخابات.

وتتجه قبرص والنمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وكان وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، طالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

من جانبه، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم تعقيد إجراءات لم شمل الأسر، محذرة من أن الفحوصات المطولة قد تبقى العائلات منفصلة لفترات أطول، مما يزيد من معاناتهم. وأكد المفوض السامي أن اختبارات الحمض النووي يجب أن تكون الخيار الأخير في حال وجود شكوك جدية فقط.

صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

يضاف إلى ذلك عدم وجود ضوابط أو قوانين لقطاع العقارات منذ أكثر من 40 عاماً، ويسير على مبدأ بائع وشاري ومكتب عقاري وسيط، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأكد وجود ركود بسوق العقارات واعتبر أن الشريحة الأكبر من السكان غير قادرة على الشراء، والمقتدرة نسبتها لا تتجاوز 10-15%، فالفرد يحتاج إلى 500 سنة لشراء منزل، شريطة توفير راتبه بالكامل طيلة هذه السنوات".

وأضاف أن "غسل الأموال" يكون بإخفاء العائدات التي تم اكتسابها بطريقة "غير مشروعة"، عبر ضخها بالعقارات من خلال شراء عقارات ووضعها بأسماء أشخاص موثوقين لفترة مؤقتة، وشرائها فيما بعد، وبهذه الطريقة يتم تنظيف الأموال من أصولها القديمة.

أمّا الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، بررها بانخفاض سعر صرف الليرة، وعمليات المضاربة، وتحدث عن حيلة المكاتب العقارية لخداع الزبون، حيث أن معظمها لا يوجد فيها شخص واحد، ودائماً ما يكون هناك 4-5 أشخاص، يدّعي صاحب المكتب أنهم زبائن، لتشويش الزبون الأصلي.

ولفت إلى أن في بعض المناطق، مثل منطقة يبرود بريف دمشق، حيث يباع المنزل فيها بـ1 مليار ليرة، أي ما يعادل 70 ألف دولار، في حين أن سعره سابقاً لم يكن يتجاوز 20-25 ألف دولار، وفي حي التجارة بدمشق وصل سعر منزل يطل على حديقة البط إلى 12 مليار ما يعادل 800 ألف دولار.

واعتبر  أن الفرد في سوريا يحتاج لتوفير راتبه بالكامل لـ500 سنة، من أجل أن يكون قادراً على شراء منزل، لافتاً إلى وجود مشكلة طرفاها متناقضان: أسعار مرتفعة وعدم وجود قدرة شرائية.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أكثر مقارنة كانت غير واقعية هي أن سعر المنزل في أبو رمانة يساوي سعر منزل في باريس يطل على برج إيفل وأشارت إلى اختلاف المعايير ما بين العاصمتين، فباريس تعتمد على استهلاك المنزل للكهرباء والتدفئة ومساحته وقيمته التاريخية، ودمشق معاييرها محصورة بالإطلالة والمساحة والحي.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي"، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، إفراج النظام عن الناشطة في العمل المدني "ريتا العقباني"، والتي أثار اعتقالها في دمشق، استياءً واسعاً في السويداء، ما أدى إلى تصعيد كبير من الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة، التي ردت باحتجاز ما لا يقل عن 15 عنصراً، من الجيش والأجهزة الأمنية، بينهم ضباط. 

و"ريتا العقباني" ناشطة في العمل المدني، تتحدر من قرية أم الرمان جنوب السويداء، وتقيم في مدينة جرمانا، يوم الاثنين الماضي، اعتقلتها دورية أمنية في العاصمة دمشق، بصورة غير قانونية، حيث لم يتم تبليغ عائلتها عن سبب الاعتقال أو مكانه، ليربط أقاربها اعتقالها بنشاطها المدني.

وصل خبر اعتقال ريتا إلى السويداء يوم الأربعاء في خبر أوردته السويداء 24، فانبرت العديد من الفصائل المحلية وعلى رأسها لواء الجبل اليوم الخميس، للرد على انتهاك الأجهزة الأمنية، التي كانت تماطل مع وسطاء حاولوا حل القضية بطريقة سلمية. 

مصدر من لواء الجبل قال إن الفصيل احتجز 12 عنصراً من الجيش والأمن، بمؤازراة فصائل أخرى شاركت بعمليات الاحتجاز. كذلك أكد مصدر من تجمع أحرار الجبل، أن الفصيل احتجز ضابطاً برتبة رائد، إضافة إلى مساعد، وعنصر، وجميعهم من الفوج 44 التابع للجيش. 

ردُّ الفصائل المحلية، الذي كان على مبدأ الجزاء من جنس العمل، أنهى حالة المماطلة من الأجهزة الأمنية، لتسارع بإخلاء سبيل ريتا، بغضون ساعات، حيث وصلت إلى منزلها في مدينة جرمانا، وفق ما أكد شقيقها للموقع المحلي. 

بدوره أفرج تجمع أحرار الجبل عن المحتجزين الثلاثة لديه من الجيش، كما تتواصل عملية الإفراج عن بقية المحتجزين لدى لواء الجبل، وذلك بعدما أكد أقارب ريتا، أنها وصلت إلى منزلها.

وكانت قضية اعتقال ريتا، التي لا يعرفها غالبية الشباب الذين استنفروا اليوم في السويداء، رسالة واضحة للسلطات، بأن الاعتقالات التعسفية بصورة عامة على خلفية النشاط المدني والسياسي غير مسموح بها، واعتقال السيدات على وجه الخصوص، خطٌ أحمر. 

وأشار موقع "السويداء 24" إلى أن الأسلوب الأمني المخالف للقانون، وعشرات حالات الاعتقالات في السويداء، التي انتهت بطريقة مأساوية، تجعل ردة الفعل هذه منطقية ومبررة. هنا، إن تنازلت عن حقّ قريبك المعتقل، قد يستمر اعتقاله لسنوات، وربما ينتهي أمره بشهادة وفاة من دائرة النفوس، أو بصورة مسربة لقيصر جديد.

كشفت عائلة الضابط المنشق عن جيش الأسد "عبد الله الزهوري" الموقوف لدى السلطات اللبنانية منذ السابع والعشرين من شهر مايو الماضي، بعد مداهمة دورية من مخابرات الجيش اللبناني خيمته في منطقة عرسال واقتياده إلى جهة مجهولة، عن تلقيهم خبر بـ "تسليمه إلى الجانب السوري"، مما يعرض حياته للخطر.

وقالت المصادر إن الضابط برتبة "نقيب" وينحدر من منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، التي سيطرت عليها قوات الأسد مطلع عام 2011، بدعم وإسناد من "حزب الله" اللبناني، وقال مصدران مقربان من الزهوري (طلبا عدم ذكر أسمائهما لأسباب أمنية) لموقع "الحرة" إنه ومنذ دخوله إلى لبنان أقام مع زوجته وأبنائه داخل خيمة في "مخيم الملعب" بعرسال.

وأوضحت المصادر أن الضباط المنشق اتجه خلال السنوات الماضية إلى العمل بمهن الإنشاءات و"قص الحجر" لكسب العيش، مؤكدين أنه كان مبتعدا ومعتزلا لأي نشاط عسكري أو سياسي، وأكدوا وصولهم خبر قبل أيام يفيد بإقدام مخابرات الجيش اللبناني على تسليمه لأفرع أمن النظام السوري، دون أن يتم تمريره إلى لـ"جهاز الأمن العام" المسؤول عن الأجانب في البلاد.

والزهوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وزوجته مسجلة أيضا لدى الوكالة الأممية مع أبنائه الأربعة، وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها في أبريل 2024، إنه في الأشهر الأخيرة احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش السوري.

ووثقت المنظمة الحقوقية بين يناير ومارس 2024 إقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام" وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض.

أصدرت مديرية "الإدارة القنصلية والمغتربين" لدى نظام الأسد، تعميماً إلى "كافة البعثات" يقضي بحظر زيارة المغترب إلى سوريا ممن غادر البلاد بطريقة "غير شرعية"، حسب تعميم صادر بتاريخ 29 أيار/ مايو 2024.

واشترطت المديرية الزيارة لمرة واحدة إلا بحال خضوع الزائر إلى التجنيد الإجباري أو دفع البدل النقدي، وجاء التعميم تحت عنوان "زيارة مغترب" وفق تعميم يبلغ شفهياً وحمل توقيع مدير الإدارة القنصلية والمغتربين.

وتشير البرقية إلى أنها جاءت لاحقاً لتعاميم الإدارة المتعلقة بآلية الحصول على موافقات للمغتربين الراغبين بزيارة سوريا والمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية في جيش نظام الأسد.

ويحدد التعميم المغتربين المتخلفين ممن لديهم خروج غير شرعي، وقاموا بتسوية أوضاعهم لجهة الخروج غير الشرعي، وتثبيتها لدى إدارة الهجرة والجوازات التابعة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

وشدد على عدم قبول طلبات زيارة سوريا من المغتربين المتخلفين، وأضاف أنه وفقاً للتعميم الخاص بتسوية أوضاع المكلفين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة يمكنهم الدخول إلى سوريا لمرة واحدة فقط "بغرض تسوية وضعهم التجنيدي".

ونوه التعميم إلى أن السماح بزيارة واحد يكون بشرط الالتحاق بقوات الأسد أو دفع البدل النقدي، ولا يحق لهم المغادرة إلا بعد القيام بأحد هذين الأمرين، وفي مايو الماضي عممت داخلية الأسد تعليمات جديدة على رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات.

وحسب التعليمات الجديدة، يطلب "عدم طلب موافقة التجنيد عند الحصول على جواز السفر والاكتفاء بإذن السفر عن المغادرة" بالإضافة إلى أنه "في حال كان طالب الجواز لم يتم 14 من عمره يمنح جواز سفر بمدة 6 سنوات فقط وفق الرسوم المعتمدة".

وأضاف التعميم أن "من حصل على موافقة تسوية وهو خارج القطر بمنح جواز سفر بكامل المدة" وإلغاء صورة الهوية من الثبوتيات المطلوب تسليمها لأفرع الهجرة حيث أن جميع معلومات الهوية مطبوعة على الاستمارة الخاصة بالمواطن".

وبررت الإدارة التعليمات الجديدة الصادرة عنها ضمن وثيقة تداولتها مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، بأنها جاءت "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، وحمل التعميم توقيع اللواء خالد سليم حديد، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وبذلك على المطلوب للخدمة الإلزامية دفع 
112,000,000 ليرة سورية (وهي قيمة تصريف مبلغ 10 آلاف دولار المحدد وفق مصرف النظام المركزي) بحال قرر الاغتراب سنة واحدة فقط خارج سوريا، ويذكر أن أي مغترب يتجاوز 4 سنوات ويتأخر عند دفع البدل النقدي يدفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير.

علماً أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار المفروضة كبدل نقدي لمن يغترب سنة واحدة يصل إلى 140,000,000 ليرة سورية، وفق سعر الصرف الرائج البالغ 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتتراوح قيم البدل النقدي للخدمة الإلزامية بين (7 إلى 10 آلاف دولار) والبدل النقدي للاحتياط 5 آلاف دولار أمريكي.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

وفي شباط الماضي أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

تلقت عائلة الشاب "محمد غليون"، المنحدر من مدينة إدلب، خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة الستة أعوام، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب عبر إبلاغ عائلاتهم بشكل فردي دون تسليم الجثث.

وقالت مصادر "شام" إن المكتب الذي خصصته الهيئة في مقر وزارة داخلية الإنقاذ للاستفسار عن المعتقلين في سجون الهيئة، أبلغ ذوي الشاب بتنفيذ حكم الإعدام بحقه قبل عدة سنوات، بتهمة (تكفير المجاهدين)، دون الكشف عن جثة الشاب ومصيرها، على غرار مئات المعتقلين الذين تم تصفيتهم دون الكشف عن مصير جثثهم.

ونشر والد الشاب منشوراً على حسابه على "فيسبوك" جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة الابالله بعد سبع سنين من سجن ابني عند هيئة الجولاني وبعد انتظار من الألم والفراق بلغوني اليوم بإعدام ابني محمد بكل برودة وبدون أي إثبات لوفاته أو مكان جثته".

وأضاف: "أقول من نصبكم قضاة وجعلكم أوصياء بيدكم قرار الموت والحياة والتعذيب الا تخافون يوما ترجعون فيه الى الله اللهم احرق قلوبهم وأرنا فيهم يوما لن أسامح ولن أغفر ولنا وقفة أمام الله لا سامحكم الله ولا تحسبن الله غافلاً".

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.