كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً "عمرو نذير سالم"، اليوم السبت 22 حزيران/ يونيو، منشوراً حول تزايد ظاهرة ابتزاز المواطنين والفعاليات التجارية من قبل دوريات التموين التي تفرض إتاوات ومبالغ مالية كبيرة عليهم.

وذكر أنه في كل مكان يسمع شكاوى ابتزاز التجار على يد عناصر التموين، وقال إن رقم هاتفه ما يزال مع الآلاف من المواطنين، ممن يرسلون له رسائل شكاوى على نفس الموضوع، معتبرا أن الظاهرة كانت أقل عندما كان وزيراً.

وأضاف أن المراقبون كانوا يخافون من متابعة الوزير للشكاوى، وتحدث عن وضع برامج لاستقبال الشكاوى بحيث و يرى المراقب اسم المشتكي لكي لا يخاف المواطن من الانتقام، ولكن اتهم معاونة الوزير الحالي برمي هذا البرنامج بعد إقالة "سالم".

وأكد أن من عوامل زيادة الابتزاز تغيير مدراء التموين بعد أن اتهموا بتهم كاذبة، وذكر أن مكتب الوزير ليس مطعما لاستقبال وإطعام أصدقاءه وتعيين الأقارب والخانعين، وقال إن خلال فترة استلامه الوزارة كان يعجب الموظفين كيف يعمل بدون نوم.

ونفى كتابة هذه المناشير لكي يعود إلى الوزارة، وكان أكد أن المصرف المركزي وعدم إمكانية التسعير العادلة بسبب وزارة المالية، لكن تم تأييد كلام حاكم المصرف المركزي وأضاف "وأنا لا أكون في مكان لا أستطيع فيه خدمة سيادة الرئيس كما يحب"، وفق نص المنشور.

وكان نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

وسبق أن طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجلسة شهدت تقديم مدير الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، تصوراً للعمل على تصنيف اللاجئين في لبنان، بين مسجلين لدى المفوضية قبل 2015 وغير مسجلين قبل وبعد هذا التاريخ، الذي تزامن مع توقف المفوضية عن تسجيل اللاجئين، بناء على طلب لبنان.

وأضافت أن قضية إرسال وفد رسمي إلى دمشق ما زالت "معلقة، بسبب عدم امتلاك لبنان خطة مكتملة العناصر لإعادة اللاجئين، إضافة إلى عدم ضمان تجاوب دمشق مع كامل ما ستطرحه الحكومة في هذا الإطار".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وكان التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية. رافق بلاسخارت من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وسلم سلم جعجع المنسقة الأممية كتاباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.

عقب اللقاء، أوضح النائب رازي الحاج تفاصيل الكتاب، مشيراً إلى أن جعجع أكد فيه أن "لبنان يعاني من أزمات كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين الذين يشكلون نحو 45 في المئة من مجموع السكان في لبنان". وأضاف أن "طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزيد من تفاقم الأزمة".

شدد الحاج على أن "المفوضية تعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي على توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، سواء في مناطق النظام أو المعارضة". كما أشار إلى أن المفوضية تتعمد في بعض الحالات عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية، وتمتنع عن إعطاء البيانات الكاملة للمسجلين لديها للسلطات الرسمية، متجاوزةً مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003.

اتهمت عائلة الشيخ رائد المتني في بيان تداولته صفحات محلية، جهات أمنية تابعة لنظام الأسد باختطافه و"فبركة صور" له، وقالت إن الحادثة تأتي في "سياسة ممنهجة ومكشوفة لدى الأحرار". 

وصدر عن آل المتني بيان أعلنوا فيه أن الشيخ رائد المتني تعرض لحادثة خطف قرب بيته في السويداء الكائن غرب المتحف الوطني، وقال إن تلك الجهات "عملت خلال الأيام الماضية على ابتزازه وتلفيق تهم له وتحدثت عن "صور مفبركة"، وفق موقع "السويداء 24".

وحذرت العائلة من "المماطلة في إطلاق سراحه وكشف مصيره خلال ساعات معدودة، وإلا "ستكون ردودنا صارمة وكل الأفرع الأمنية ستكون هدفاً لنا"، وجاء البيان بعد اختطاف مجموعات محلية محسوبة على المتني، ضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية في شوارع السويداء. في حين أن غالبية الفصائل المحلية على ساحة المحافظة، لم تبدّ أي ردة فعل حتى الآن، ما يثير المزيد من الشكوك في القضية.

ووفق موقع "السويداء 24"، فإن الأجهزة الأمنية التي لم تقدم على هكذا خطوة داخل محافظة السويداء منذ سنوات، نفت عبر وسطاء مسؤوليتها عن اختطاف الشيخ رائد المتني، وكانت مصادر إعلامية قد أعلنت عن اختفاء المتني ظهيرة يوم أمس الجمعة، وقالت إنه اختفى عندما كان متوجهاً إلى قرية الكسيب التي ينحدر منها.

وكانت قالت مصادر إعلام محلية في السويداء إن عدة فصائل محلية قامت باحتجاز "ثلاثة ضباط وعنصر" من قوات النظام، على خلفية اختفاء الشيخ رائد المتني، حيث تتجه الاتهامات لاعتقاله من قبل قوات الأسد.

وقال موقع "الراصد" إن بعض الفصائل وجهت اتهامات "للأجهزة الأمنية" وحملتها المسؤولية في قضية اختفاء الشيخ "المتني"، ولكن حتى اللحظة لا يوجد دليل واضح يدعم هذه الاتهامات، بل يمكن اعتبارها اتهامات سياسية ناتجة عن موقف "المتني" ومشاركته في بعض المظاهرات.

وشهدت المحافظة منذ ساعات متأخرة من الليل انتشاراً لمجموعات من الفصائل المحلية بالقرب من مدخل السويداء الشمالي، وسط تخوف من تصعيد الأوضاع في حال عدم معرفة مصير "المتني".

سبق أن قامت فصائل مسلحة محلية في محافظة السويداء باحتجاز دورية أمنية تضم ثلاثة أفراد شرقي دوار الباسل في المدينة، وذلك رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنة من أهالي السويداء في العاصمة دمشق، وضمت ثلاثة أفراد من الأمن.

وشهدت مدينة السويداء تصعيداً عسكرياً سابقاً بسبب اعتقال النظام للطالب الجامعي "داني عبيد" لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري.

وفي نهاية شهر إبريل، أفرجت مجموعات أهلية في السويداء عن الطالب الجامعي "داني عبيد"، المعتقل في سجون النظام منذ قرابة شهر، بعد نشره "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، في حين أفرجت الأجهزة الأمنية بدورها عن عدد من ضباط النظام الذين اعتقلتهم مؤخراً.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن المجموعات الأهلية أفرجت عن باقي العناصر المحتجزة من الجيش وقوى الأمن التابعة للنظام، بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن الشاب داني عبيد ووصوله إلى محافظة السويداء.

تشهد محافظة السويداء حراكًا سلميًا مستمرًا منذ الصيف الماضي، يطالب بالتغيير السياسي والانتقال من الفوضى إلى دولة العدالة والقانون، حيث فشلت السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية في كبح هذا الحراك الذي يعبر عن واقع قاسٍ يعانيه البلد.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن وصول أكثر من 20 ألف صوص روسي من "أمّات البيض" إلى منشأة دواجن حمص بحجة ترميم النقص الكبير في الثروة الحيوانية في سوريا.

وقدرت عدد الصيصان المستوردة بلغ 20,700 صوص، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المؤسسة العامة للدواجن، وغرفة زراعة دمشق وريفها.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج الحيواني وتحسين الأمن الغذائي في البلاد، وصرح رئيس غرفة زراعة دمشق أن "قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية لكونه سريع النمو وينطوي على قابلية التدخل فيه بشكل مباشر".

وأضاف أن استيراد قطيع صيصان "أمات البياض" الروسي يهدف إلى "إنقاذ الإنتاج السوري"، مشيراً إلى أن إنتاج القطيع المستورد "يقدر بمليوني صوص و600 مليون بيضة مائدة، ما يوفر القطع الأجنبي ويدعم الاقتصاد الزراعي ويزيد الإنتاج المحلي.

وبذلك تعود سوريا كدولة منتجة وليست مستوردة"، على حد زعمه، ولفت إلى أن غرفة الزراعة زارت اتحاد غرف الزراعة في روسيا منذ بداية هذا العام، و"جرى خلال ذلك توقيع عدة اتفاقيات، وهذه الشحنة كانت أولى ثمار التعاون مع روسيا"، بحسب قوله.

وكان حذر مدير عام الدواجن في مناطق سيطرة النظام "سامي أبو دان"، في حديثه لموقع موالي أنه ربما لا يبقى فروج ولا حتى بيض؛ مع استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة التكاليف العالية.

وتوقع خروج بعض المداجن من الخدمة نظراً لرفع سعر المازوت، وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن أسعار لحوم الدجاج والبيض في ارتفاع مستمر منذ فترة بعيدة.

ووضع الدواجن غير مطمئن في ظل هذا الارتفاع الذي يفوق قدرة الناس الشرائية، وكانت شركة محروقات، عممت على اعتماد التسعيرة المقررة من اللجنة الاقتصادية، لسعر ليتر المازوت بـ8 آلاف ليرة لمنشآت تربية الدواجن.

يذكر أن تموين النظام وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

قالت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، اليوم السبت، إن محكمة حي الكلاسة في مدينة الحسكة أقرت حكما ينص على السجن 3 سنوات بحق طفل يتحدر من بلدة الحريجية بريف ديرالزور الشمالي، بتهمة شتم قادة من "قسد". 

وذكرت المصادر أن الطفل هو "علي محمد الخبيل"، ابن شقيق "أحمد الخبيل" قائد المجلس العسكري سابقا، وقالت "شبكة الشرقية بوست"، إن الطفل معتقل منذ 18 نيسان/ 2024 من حي خشمان في مدينة الحسكة.

ودانت الشبكة قيام المحكمة بإصدار الحكم، وطالبت المجتمع الدولي والتحالف الدولي بقيادة الولايات الأمريكية بالتدخل لوقف انتهاكات قسد ضد المدنيين والأطفال والسياسيين والمعارضين في مناطق واقع تحت سيطرتها ولضغط عليهم من أجل الافراج فوراً عن الطفل ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم الى العدالة وتعويض الطفل وكافة المتضررين.

ولفتت إلى أن والد الطفل تم إعدامه في وقت سابق من قبل تنظيم داعش إبان سيطرته على مدينة دير الزور، ولم تعلق "قسد" على هذه المعلومات التي تشير إلى الحكم، ويذكر أن ناشطون في المنطقة الشرقية وثقوا اعتقال العديد من الأطفال في سجون "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور انتهاكات عديدة ضد المدنيين، منها عمليات اختطاف وقتل ومصادرة الأراضي، وتتهم منظمات حقوقية قوات قسد بممارسة التمييز ضد العرب في مناطق سيطرتها، وفرض قيود على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

خرج وزير ما يسمى بـ"المصالحة الوطنية" السابق "علي حيدر"، في لقاء إذاعي مطول بثته إحدى وسائل الإعلام التابعة للنظام، تطرق خلاله إلى فترة تسلمه الحقيبة الوزارية المستحدثة من قبل نظام الأسد، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال تلك الفترة.

وتحدث الوزير عن عدة ملفات مثيرة للجدل أبرزها زعمه شراء المخطوفين من قبل الدول، واتهم جهات استخباراتية منها الموساد بمعرفة مصير المخطوفين والمفقودين في سوريا، وألمح إلى تنصله من متابعة ملف المعتقلين وتضليل الجهات الدولية بزعمه أن كلف المخطوفين أكثر أهمية من المعتقلين.

وذكر أن ملفت المخطوفين والمفقودين والموقوفين كان مربكة لتعدد مرجعياته وعدم وجود آليات تنفيذية بيد الوزارة معتبراً أن المشروع متوقف على التأهيل والدمج وأن ما تم من خطوات يقتصر على التسويات والإجراءات الإدارية لا أكثر.

وزعم أن الوزارة كانت تسعى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن 3 ملفات "الخطف، الفقد، التوقيف"، ولم يخفِ تحريضه على مدينة دوما بريف دمشق، وقال إنه حتى الآن يوجد مخطوفين في إدلب شمال غربي سوريا.

وادعى بأن هناك دول كانت تمول شراء المخطوفين لاستخدامهم ورقة ضغط ضد نظام الأسد، وأكد أن جهات دولية طلبت النظر في ملف الموقوفين وردت الوزارة عليها بأن الأهم العمل على ملف المخطوفين، مدعيا أن الموقف بمكان معروف وجرم معلوم بعكس المخطوف.

وتطرق إلى حالات الابتزاز لذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد، وذكر أن في إحدى الحالات كان الأهالي يتلقون وعودا بخروج أحد الموقوفين ثم تبين أنه محكوم إعدام وتم تنفيذ الحكم، وأضاف أن مرور الزمن يزيد صعوبة المصالحة.

وقال إنه لا يريد أن تصبح إدلب لواء اسكندرون ثانٍ، ومناطق شمال وشرق سوريا فدرالية مثل كردستان العراق، وقال إن المجتمع في المناطق المحررة يختلف حتى بالتعليم ومتابعة وسائل الإعلام وهناك صعوبة في دمج المجتمع كونه تشكل جيل يعيش في "غربة".

وزعم أن خطاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في العام 2013 تغلب على كافة المبادرات الدولية للحل في سوريا، مؤكداً أن الخطاب نص على أنه لا يمكن الذهاب للحل دون تأمين بيئة اجتماعية مهيئة، واعتبر أن مشروع المصالحة يقوم بهذه المهمة تمهيدا لطرح الحل السياسي.

وأكد وجود تعطيل لعمل الوزارة بناء على اعتبارات لم يذكرها، وذكر أن خروج مناطق عن سيطرة النظام منذ 2011 والوضع الاقتصادي يعرقل "مشروع المصالحة الوطنية"، وأكد وجود اختلاف بين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والمناطق الخاضعة له.

واعتبر أن عدة جهات وأجهزة استخبارات منها "تركيا، قطر، السعودية، الأردن، أمريكا، والموساد الإسرائيلي" يمكن أن تجيب عن مصير المخطوفين كونها تملك معلومات دقيقة عنهم وفق تعبيره، وذكر أن المرض لا يعالج بالنسيان واستشهد بالحرب الأهلية في لبنان.

وفي 2018 أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما ألغى فيه وزارة المصالحة وحولها إلى هيئة وطنية، وكرر "حيدر" خروجه على الإعلام ودعا المتورطين إلى العودة لحضن الوطن، عبر تسوية أوضاعهم ومنها مع وكالات أنباء ووسائل إعلام روسية للحديث عن شروط التأهل للتسوية ووطنية عمليات المصالحة المزعومة.

ويذكر أن "علي حيدر" سبق أن أثار الجدل بقوله إن الروس لا يقصفون مناطق مدنية في سوريا، وجاء إلغاء الوزارة بعد تزايد هجوم الموالين لشخص علي حيدر الذي تحول بنظرهم إلى "خائن" وشكل شبكة برعاية النظام لتحصيل مبالغ مالية من أهالي المفقودين سواء كانوا معتقلين أو مخطوفين، مقابل معرفة مصيرهم، وتنظيم عمليات تبادل لإيرانيين وتجاهل أبناء الموالين للنظام بشكل متعمد.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء إن عدة فصائل محلية قامت باحتجاز "ثلاثة ضباط وعنصر" من قوات النظام، على خلفية اختفاء الشيخ رائد المتني، حيث تتجه الاتهامات لاعتقاله من قبل قوات الأسد.

وقال موقع "الراصد" إن بعض الفصائل وجهت اتهامات "للأجهزة الأمنية" وحملتها المسؤولية في قضية اختفاء الشيخ "المتني"، ولكن حتى اللحظة لا يوجد دليل واضح يدعم هذه الاتهامات، بل يمكن اعتبارها اتهامات سياسية ناتجة عن موقف "المتني" ومشاركته في بعض المظاهرات.

وشهدت المحافظة منذ ساعات متأخرة من الليل انتشاراً لمجموعات من الفصائل المحلية بالقرب من مدخل السويداء الشمالي، وسط تخوف من تصعيد الأوضاع في حال عدم معرفة مصير "المتني".

سبق أن قامت فصائل مسلحة محلية في محافظة السويداء باحتجاز دورية أمنية تضم ثلاثة أفراد شرقي دوار الباسل في المدينة، وذلك رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنة من أهالي السويداء في العاصمة دمشق، وضمت ثلاثة أفراد من الأمن.

وشهدت مدينة السويداء تصعيداً عسكرياً سابقاً بسبب اعتقال النظام للطالب الجامعي "داني عبيد" لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري.

وفي نهاية شهر إبريل، أفرجت مجموعات أهلية في السويداء عن الطالب الجامعي "داني عبيد"، المعتقل في سجون النظام منذ قرابة شهر، بعد نشره "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، في حين أفرجت الأجهزة الأمنية بدورها عن عدد من ضباط النظام الذين اعتقلتهم مؤخراً.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن المجموعات الأهلية أفرجت عن باقي العناصر المحتجزة من الجيش وقوى الأمن التابعة للنظام، بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن الشاب داني عبيد ووصوله إلى محافظة السويداء.

تشهد محافظة السويداء حراكًا سلميًا مستمرًا منذ الصيف الماضي، يطالب بالتغيير السياسي والانتقال من الفوضى إلى دولة العدالة والقانون، حيث فشلت السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية في كبح هذا الحراك الذي يعبر عن واقع قاسٍ يعانيه البلد.

كشفت "وزارة الداخلية التركية" عن وجود مليون و87 ألفاً أجنبي يقيمون في مدينة إسطنبول، من بينهم أكثر من 530 ألف سوري تحت نظام "الحماية المؤقتة" (الكملك)، وذلك بعد تصريحات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عن وجود 2.5 مليون لاجئ يعيشون في إسطنبول، (18% من إجمالي السكان).

وقالت الداخلية التركية في بيان، إن 3 آلاف و252 أجنبياً يقيمون في إسطنبول تحت الحماية الدولية، و553 ألفاً و153 من الحاصلين على تصاريح إقامة، وأكدت الوزارة أهمية عدم  إيلاء أهمية للمنشورات "التي لا تعكس الحقيقة"، بشأن أعداد الأجانب في تركيا، وفق وكالة "الأناضول".

وكان قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خلال اجتماع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأتراك في أوروبا (ATİAD)، إن 2.5 مليون لاجئ يعيشون في إسطنبول، مشيراً إلى أن 18% من إجمالي السكان بالمدينة هم من اللاجئين.

ولفت أوغلو إلى أن السياسات الخاطئة لأوروبا والحكومة التركية "تكمن في جذور المشكلة، وغياب الحل حول مشكلة اللاجئين في إسطنبول وتركيا"، وفق صحيفة "جمهورييت".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، أن عدد اللاجئين الذي أعلن عنه أكرم إمام أوغلو في إسطنبول "غير صحيح"، مؤكداً أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في المدينة نحو 4 مليون لاجئ.

شنت طائرات مسيرة يُرجح تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية، ليلة أمس الجمعة 21 حزيران/يونيو، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بدير الزور شرقي سوريا. في الوقت نفسه، أعلنت ميليشيات عراقية عن مصرع أحد كوادرها في القصف الجوي.

وقالت ما تسمى بـ"كتائب سيد الشهداء"، التابعة لميليشيات عراقية مدعومة من إيران، إن "عبد الله رزاق عنون الصافي" قُتل "على طريق القدس" جراء قصف أمريكي استهدف عربته ليلة أمس أثناء دورية للرصد والاستطلاع على الحدود العراقية السورية.

وحسب نشطاء في المنطقة الشرقية، فإن طائرة مسيرة قصفت بغارتين جويتين مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال وريفها. وذكرت مصادر أن الغارة الأولى استهدفت مقرًا تابعًا للمليشيات الإيرانية بالقرب من محطة الذواد بقرية السكرية في ريف البوكمال شرقي دير الزور.

وذكرت مصادر أن الغارة الثانية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية على طريق مدينة البوكمال-قرية عشاير، مما أدى إلى تدمير الشحنة ومقتل عنصرين على الأقل وإصابة آخرين. وأكدت المصادر أن شحنة الأسلحة المستهدفة دخلت قبل حوالي يومين من العراق إلى مدينة البوكمال عبر معبر السكك غير الشرعي.

وكانت الشحنة في طريقها إلى مستودعات عياش بمدينة دير الزور قبل تدميرها بالكامل. وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر غارات جوية أكدوا أنها استهدفت قافلة سيارات عسكرية يُرجح أنها تحمل أسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية على الطريق الواصل بين قريتي الحمدان والسكرية في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى مقتل "عبد الله الصافي"، أحد عناصر ميليشيا "سيد الشهداء" العراقية، جراء الغارة الجوية التي استهدفت شحنة أسلحة للميليشيات "براد مغلق" بالقرب من بلدة السكرية بريف مدينة البوكمال يوم أمس.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد في مناطق بمحافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

وفي وقت سابق، أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأن الغارات طالت محيط مطار دير الزور العسكري وجبل هرابش بمدينة دير الزور، وتم استهداف جسر حميضة في بلدة الهري والبوابة العسكرية بين سوريا والعراق في البوكمال.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قال "يوري بوبوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن حلقت بشكل خطير قرب طائرة "سو-35" تابعة للقوات الروسية في سماء حمص.

وأضاف: "في 21 يونيو الجاري، من الساعة 12:33 إلى 12:46 اقتربت ثلاث طائرات استطلاع مسيرة من طراز Reaper MQ-9 تابعة للتحالف الدولي فوق قرية السخنة في محافظة حمص، على ارتفاعات من 7000 إلى 8000 متر، من طائرة سو-35 تابعة للقوات الجوفضائية الروسية أثناء قيامها برحلة مجدولة في المجال الجوي السوري".

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا بالقول: "أظهر الطيار الروسي احترافية عالية واتخذ التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام"، ولفت إلى أنه في منطقة التنف أيضا تم تسجيل 12 خرقا خلال اليوم من قبل زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من طائرات التحالف الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولت".

وقال بوبوف أيضا إنه خلال 24 ساعة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل قصف من قبل الإرهابيين لمواقع القوات الحكومية السورية، ونتيجة نيران قناصة إرهابيين من منطقة الفطيرة على مواقع قوات الحكومة السورية في منطقة قرية ملاجة بمحافظة إدلب أصيب جندي سوري.

وسبق أن قال "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، إن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على أربع قواعد للمسلحين في سوريا، في سياق العملية العسكرية التي تشنها روسيا والنظام ضد مواقع مجموعات داعش في البادية السورية.

وأوضح يوري بوبوف: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص".

وأكد في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على عشر قواعد للمسلحين في محافظتي دير الزور وحمص، وسبق أن أعلنت مصادر إعلام موالية للنظام وروسيا، عن بدء حملة عسكرية هي الأضخم وفق تعبيرها، تستهدف تمشيط البادية السورية من المجموعات المسلحة، وذلك بعد خسائر كبيرة أمنيت بها قوات الأسد خلال الأشهر الماضية على يد الخلايا المنتمية لتنظيم داعش في المنطقة.

أفاد ناشطون في مدينة حمص اليوم الجمعة، بأن قرية عيصون الواقعة قرب مصفاة حمص، شهدت إطلاق نار كثيف من قبل ميليشيات مقربة من إيران، بعد الإفراج عن شخصين تم اختطافهما قبل أيام بريف حمص الشمالي.

وجاء الإفراج عن المختطفين بعد بيان صادر عن عائلة "العلوش"، قالت فيه إن اثنين من أبنائها مختطفين في تلبيسة، وحددت مهلة تنتهي يوم السبت 22 حزيران/ يونيو وإلا سيقومون بنفس ردة الفعل.

وذكرت مصادر محلية أن الإفراج عن المخطوفين جاء بعد حوالي 15 يوما من اختطافهم من قبل عصابات مسلحة مدعومة من الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، وعلى إثر العملية أعلنت عدة عائلات من تلبيسة عدم مسؤوليتها عن هذه الأفعال.

وأفاد مصدر من ريف حمص الشمالي أن عصابات الخطف تبتز السكان في المنطقة، خاصة من يسلكون طرق التهريب إلى لبنان، سواء عودة أو ذهاباً، وتكررت حوادث الخطف على الطرق عدة مرات.

ومنها حادثة سجلت قبل شهرين لشاب ينحدر من مدينة تلدو بمنطقة الحولة، طالبت العصابة ذويه بمبلغ 10 آلاف دولار بداية لقاء الإفراج عنه، وبعد المفاوضات أفرجوا عنه بمبلغ 8 آلاف دولار. 

وتتكرر حوادث الخطف في مناطق ريف حمص، وسط تزايد مخاوف السكان وفقدانهم الشعور بالأمن والأمان، خاصة في ظل عجزهم عن أداء مبالغ الفدية التي تطلبها عصابات الاختطاف والسلب.

واتهم مدير مركز "سيدار لحقوق الإنسان" المحامي اللبناني محمد صبلوح، الأجهزة الأمنية في بلاده بغض النظر عن عمليات خطف السوريين في لبنان، ضمن ضغوط تهدف إلى دفعهم لمغادرة البلاد.

وانتشرت مؤخرا مقاطع تعذيب شبان سوريين من قبل عصابات مرتبطة بالنظام بعد خطفهم سواء خلال محاولة عبورهم من وإلى لبنان أو من داخل الأراضي اللبنانية وحسب قوى الأمن اللبناني إن "أي عملية خطف تطال سوريين في لبنان تخضع للمتابعة لكن عند نقل المخطوفين إلى سوريا، تصبح القضية أكثر تعقيداً، مع العلم أن جميع السوريين الذين يتم استدراجهم وخطفهم في لبنان ينقلون لاحقاً إلى سوريا".

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصنيف المنتخبات حول العالم عن شهر يونيو/ حزيران 2024، وأظهر التصنيف الجديد تراجع منتخب النظام السوري لكرة القدم المعروف بـ"منتخب البراميل".

وكان منتخب النظام في المركز الـ89 عالمياً، قبل أن يصبح في المركز الـ 93 بعد هزيمتين في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبعد الخسارة من كوريا الشمالية فقد "منتخب البراميل" 15.01 نقطة تصنيفية وعقب الخسارة من اليابان بنتيجة مذلة فقد 4.83 نقطة تصنيفية، وبات في المركز الـ 14 آسيوياً متراجعا بمركزين والـ 12 عربياً.

وصرح مدير المكتب الإعلامي في اتحاد كرة القدم، عماد الأميري، في تصريحات تلفزيونية "في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات مع المدربين لتدريب منتخبنا الوطني"، في إشارة إلى منتخب البراميل بعد إعلان مدربه هيكتور كوبر الاستقالة بعد سلسلة الهزائم.

وجاء ذلك بعد تصريح "وائل عقيل" في حوار مع الإعلامي لطفي الأسطواني إن اتحاد كرة القدم يتفاوض مع مدربين اثنين، أحدهما إسباني وآخر برتغالي، لتولي مسؤولية تدريب المنتخب خلفاً لكوبر.

وقال إن رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا، أخبره بأنه لن تتم إقالة اتحاد كرة القدم بعد الفشل في التصفيات الآسيوية، لكن من المتوقع أن يحدث ترميماً على الاتحاد بإضافة أعضاء جدد كمدلول العزيز، رئيس نادي الفتوة، وسامر محفوض، رئيس نادي جبلة.

وأعلن اتحاد كرة القدم، لدى نظام الأسد أن ناديي الفتوة و الجيش نالا الرخصة الآسيوية للمشاركة في بطولات القارة الصفراء في موسم 2025/2024، حسب خطاب الاتحاد الآسيوي.

وسيشارك فريق الفتوة في كأس التحدي الآسيوي بينما فريق الجيش لن يشارك في أي بطولة بسبب وقوعه في المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري السوري في الموسم الفائت.
 
ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.