قال "صالح مسلم" رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، إن "الإدارة الذاتية" متمسكة بالمضي في إجراء الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في شهر أغسطس (آب) المقبل، على الرغم من تصاعد وتيرة تهديدات تركيا التي لوّحت بشن عملية عسكرية جديدة. 

وتحدث القيادي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم نيتهم الانفصال عن سوريا، مشيراً إلى أن الانتخابات تأتي في إطار تنظيم الشؤون المحلية لمناطق خارجة عن سيطرة القوات النظامية السورية منذ أعوام.

وكشف "مسلم" عن رسالة شفهية من الأمريكيين مفادها أنهم استعجلوا في إعلان الانتخابات، وأوضح أن ردود الفعل التركية التي وصفها بأنها "استفزازية"، واجهها صمت من الجانب السوري الرسمي، مضيفاً أن نظام الحكم في دمشق يدرك تماماً عدم وجود خطط انفصالية كردية عن الدولة السورية.

واعتبر أن تأجيل الانتخابات في المرة الأولى من 30 مايو (أيار) الماضي حتى 11 يونيو (حزيران) الحالي، كان بسبب نقص الترتيبات اللوجيستية للمفوضية العليا للانتخابات، ربما لقلة الخبرات أو لعدم معرفة واقع المنطقة، ولذلك كان هناك نقص كبير في الإعداد لهذه العملية.

وبين أن الاعتراضات المقدمة من بعض الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات، والتي قالت إن المدة الزمنية المنصوصة في العقد الاجتماعي تمنح الأحزاب 20 يوماً للدعاية الانتخابية، لكنَّ المفوضية أمهلتها 10 أيام فقط ووجدت أنها ليست كافية.

ونفى مسلم ما أسماها الادعاءات التي قالت أن تأجيل الانتخابات مرتبطة بوجود ضغوط أميركية وتصعيد تركي، وأكد أنهم ماضون في هذه الانتخابات، والقرار يعود للجهات المشاركة في المفوضية العليا والأحزاب السياسية، والتأجيل لتلافي النواقص التي حدثت في البداية. لكنَّ هذه الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها المقرر.

واعتبر أن التهديدات التركية قائمة ليست بسبب الانتخابات، إنما منذ 8 سنوات، أي منذ 2016، وتركيا لا تحتاج إلى ذرائع لأنها تستهدف وجود كل المكونات السورية، وتستهدف كل مشروع ديمقراطي وتفعل ما تشاء، وفق تعبيره.

وقال إن تركيا تتخذ من هذه الانتخابات ذريعة لشن مزيد من الهجمات ونحن نتعامل بجدية مع كل هذه التصريحات، لأنها صدرت من أعلى سلطة وهو الرئيس التركي ووزير دفاعه، علماً أن هجمات تركيا لم تتوقف يوماً ضد مناطقنا من ضربات بطائرات مسيّرة وقصف للبنية التحتية وخطوط الطاقة وحقول النفط، لذلك نحن نخشى من تنفيذها ويجب أن نكون مستعدين لها.

وأثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

وسبق أن جدد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال لقاء مع قادة وجنود الجيش الثاني في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، مطالبة الولايات المتحدة بوقف دعم الوحدات الكردية في سوريا، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بإقامة "دولة إرهابية" على حدودها الجنوبية.

وقال الوزير، إن تركيا تتطلع إلى "تعاون إيجابي" مع الولايات المتحدة في سوريا، وقطع الدعم الأمريكي عن الوحدات الكردية، وبين أن "العلاقات مع الولايات المتحدة تستند إلى تاريخ طويل ومتين في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). تركيا تتوقع من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لوقف عملية نبع السلام في سوريا".

نفى خبير متخصص في قطاع السيارات في مناطق سيطرة النظام صحة الأنباء التي تشير انخفاض أسعار السيارات في سوريا، أو اتخاذ قرار باستيراد مركبات كهربائية.

وقال إن هناك شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب انخفاض سعر السيارات بشكل حاد، بالتزامن مع إشاعات أخرى حول استيراد سيارات كهربائية، من دون الاستناد إلى أي قرارات رسمية.

وذكر الخبير "عامر ديب" أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى تاريخه يسمح باستيراد السيارات سواء كانت كهربائية أم عادية، مضيفاً أن ما ينشر على صفحات التواصل من أخبار حول استيرادها أو قرب انخفاض أسعارها لا يعدو عن كونه محاولة لتحريك المياه الراكدة منذ فترة في سوق السيارات.

وقال إن "الإشاعات وللأسف تتحكم بعدد كبير من المستهلكين وتجبرهم على النزول إلى الأسواق وعرض سياراتهم بسعر أرخص تفادياً لأي خسائر يظنونها وشيكة الحدوث نتيجة الزخم الفيسبوكي، ما يجعل العرض أكثر من الطلب ويكسر السعر".

ولفت إلى أنه سبق أن صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصنيع السيارات الكهربائية في سوريا، معتبراً التوصية غير مشجعة، والتصريحات الرسمية شدّدت على أنه في حال افتتاح هذا القطاع فالصناعي ملزم بتصدير 90% مقابل 10% للسوق المحلية.

وأكد أن هذا الأمر غير ممكن التطبيق حالياً، فحتى الصين لم تتجاوز بعد مستوى تصدير 60% من إنتاجها من السيارات، هذا وتسجّل مديرية النقل في العاصمة دمشق بيع وشراء نحو 100 سيارة يومياً بشكل وسطي، تزامناً مع لجوء بعضهم إلى شراء المركبات بهدف ادخار الأموال، شأنها شأن الذهب.

وسبق أن أفاد مصدر في مديرية النقل بدمشق، أنه يتم تنظيم نحو 100 معاملة فراغ سيارة بدمشق، ما بين شراء وبيع بشكل يومي، مضيفاً أن "نصف هذه المعاملات اليومية - أي 50 معاملة - تكون عبارة عن مناقلات ما بين التجار".

وأرجع المصدر ذلك إلى كون السيارة تعتبر من المدخرات شأنها شأن الذهب والصرف والعقار، وأحياناً تكون أفضل من بقية المدخرات، وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن المعاملات اليومية التي تنظمها المديرية تعتبر قليلة جداً إذا ما قيست بعام 2010.

وقبل أيام أثار وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، كشف عن خطط للانتقال نحو تجميع السيارات الكهربائية في سوريا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

طالبت "المؤسسة العامة لإدارة النقد" التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب، في تعميم رسمي يخص استلام أو إرسال الحوالات المالية شمال غربي سوريا، بمنع تسليم الحوالة المالية في حال عدم إبراز وثيقة شخصية، وتسليمها إلى صاحبها الأصلي، ومنع تسليمها لأي شخص آخر مهما كانت صلة القرابة.

وبين التعميم أن الوثائق الشخصية التي يمكن إرسال أو استلام الحوالات بموجبها تشمل البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو دفتر العائلة صادر عن حكومة "الإنقاذ" أو إخراج قيد مدني، وطالبت أصحاب مكاتب الحوالات، بالإعلان بشكل واضح عن رقم استعلامات التراخيص والشكاوى الخاص بها.

وجاء في التعميم الذي اطلعت عليه شبكة "شام"، أنه "يطلب إليكم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة العامّة لإدارة النقد وعدم (إرسال حوالة صادرة أو تسليم حوالة واردة) إلّا بموجب وثيقة رسمية تثبت هوية المرسل أو المستلم، وفي حال امتناعهم عن إبراز وثيقة إثبات شخصية من المنصوص عليها أدناه، يتوجب عليكم رفض إرسال الحوالة أو تسليمها تحت طائلة المساءلة".

كما يمنع التعميم منعاً باتّاً تسليم الحوالة بموجب إثبات الشخصية عن طريق صورة موجودة على هاتف الزبون، وينحصر التسليم باليد عن طريق إبراز إثبات الشخصية من قبل صاحب الحوالة حصراً.

وقالت إنه لا يتم تسليم الحوالة المالية إلّا بيد صاحبها الأصلي ويمنع تسليمها لأي شخص آخر وذلك مهما كانت صلة القرابة بين صاحب الحوالة وطالب التسليم، سواءٌ كان أب أو أخ أو زوج أو ابن ....الخ".

وخلال الأعوام السابقة، أعلنت مؤسسة النقد في إدلب، عن سلسلة قرارات جديدة باسم تنظيم عمل الصرافين في المحافظة، وقالت إنه "يحظر على أي صراف مزاولة أي من الأعمال خلاف التي رخص له بمزاولتها والمنصوص عليها في المادة رقم (5) ومنها القيام بعمليات شحن الأموال من وإلى المناطق المحررة ويستثنى من ذلك الفئة المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة وبعد التنسيق التام مع المؤسسة العامة لإدارة النقد وأخذ الموافقة والتصريح بذلك.

قال "وديع الأسمر" رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، إن اللاجئين السوريين في لبنان يمثلون الحلقة الأضعف والأكثر تهميشاً، وسيواجهون تدهوراً في الأوضاع الإنسانية، في حال اندلاع أي حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وأوضح الأسمر، أنه في حال حدوث هذا السيناريو المأساوي، سيواجه اللاجئين السوريين وكذلك اللبنانيين الأكثر فقراً سيواجهون ذات المصير الأليم"، في وقت قالت الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة، إن "ثمن الحرب سيكون باهظاً على جميع سكان لبنان، إلا أن اللاجئين السوريين، لا سيما الذين يعيشون في المخيمات، يواجهون ظروفاً أصعب نظراً لعدم توفر ملاجئ لحمايتهم أو حتى مساكن من باطون".

ولفتت شحادة، إلى أن اللاجئين السوريين "فروا أصلاً من الدمار والقتل في وطنهم"، وإن "اندلاع حرب في بلد اللجوء سيعرضهم إلى مزيد من الذعر والمعاناة المستمرة"، وأكد الناشط الحقوقي اللبناني محمد صبلوح، أن اللاجئين السوريين سيكونون "الأكثر عرضة للخطر"، إذا اندلعت حرب واسعة النطاق في لبنان.

وأشار صبلوح، إلى أن اللاجئين السوريين "سيواجهون مخاطر جسيمة تطال سلامتهم وأمنهم، مما قد يجبرهم على النزوح مرة أخرى داخل لبنان بحثاً عن مناطق آمنة، الأمر الذي سيزيد من الضغط على المجتمعات اللبنانية التي تعاني من نقص الموارد وتردي الخدمات"، وفق موقع "الحرة".

تأتي هذه التحذيرات الحقوقية في وقت يواجه اللاجئين السوريين في لبنان حملات عنصرية رسمية منظمة من قبل حكومة تصريف الأعمال وأطراف حزبية أخرى محسوبة على نظام الأسد، تستهدف إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا، وسط عمليات ابتزاز وتضييق ممنهجة تطال اللاجئين في عدة مناطق في لبنان.

نشبت مواجهات عنيفة بين مجموعات عسكرية تتبع لفصيل "فيلق الشام- قطاع الشمال" بريف مدينة عفرين شمالي حلب، مساء يوم الجمعة 21 حزيران/ يونيو، ما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين، وعقب فض النزاع الداخلي تواترت المعلومات حول أسباب الاقتتال.

وقالت قيادة الفصيل التابع لـ"الجيش الوطني السوري"  في بيان لها، إن مجموعة تتبع لـ"كتيبة الصديق" يقودها المدعو "أبو عرب حموية" وعددها حوالي الـ 45 عنصرا قامت بالانشقاق عن الكتيبة والسيطرة على قرية "خراب سلوك" بريف عفرين شمالي حلب.

وذكر البيان أن المجموعة قامت باعتقال المدعو "أبو طاحون" وتسليمه للإدارة الأمنية بالفيلق الشام، لـ"ارتكابه العديد من المخالفات والممارسات اللاأخلاقية والتمرد على قيادة الفيلق"، وحسب البيان فإنه اُعتقِلَ من "المقرات وليس من المنازل".

وأضاف، أن "المجموعة المنشقة نسقت مع قيادة الفيلق ودخلت الشرطة العسكرية للقرية ولحاجز القرية منعًا لإراقة الدماء وإفساحًا لدور العقل وتفعيل دور المؤسسات العسكرية"، في حين أصدرت عدة ألوية بياناً يتضمن رواية أخرى للأحداث.

وقالت ألوية "لواء الصديق، لواء الحق، لواء أنصار العقيدة، لواء خالد بن الوليد" إنها تتعرض منذ مدة طويلة لمضايقات وظلم كبير من قبل قيادة فيلق الشام، وأعلنت انسحابنا الكامل من مرتبات الفيلق، وقدرت عدد عناصرها حوالي 400 عنصرا.

وذكرت أن قيادة الفيلق لم تصرف أكثر من 600 ليرة تركية للمقاتل، في الوقت الذي تستلم فيه قيادة الفيلق مبلغًا أكبر من ذلك عن كل مقاتل. وللعلم، الشهر الماضي لم يتم تسليم المقاتلين رواتبهم، وفق تقديراتها.

ونوهت إلى وجود خلافات كبيرة مع القيادة على مستويات كبيرة وصلت إلى شكاوى كيدية لدى فرع الشرطة العسكرية، وأرجعت أسباب المواجهات إلى خلافات داخل الفيلق على منازل يسكنها مئات العائلات المهجرة من عدة محافظات، حيث تريد قيادة الفيلق طردهم خارج القطاع، وفق بيان الألوية المنشقة.

ووفق الرواية المضادة للقيادة، فإن الأخيرة، "أرسلت قوة عسكرية إلى قطاع خراب سلوك واعتدت على المنازل والنساء والأطفال، واعتقلت العديد من المقاتلين بالإضافة إلى الاعتداء على منزل القيادي أبو عرب حموية مستغلين سفره خارج المنطقة واعتدوا على أخيه وأصابوه".

هذا ورغم ذكر أسباب عديدة للمواجهات العنيفة من قبل طرفي النزاع الداخلي إلا أن هناك أنباء عن خلافات غير معلنة حول تقاسم عوائد التهريب، وكذلك أسباب تتعلق بنية مجموعات الانشقاق والانضمام إلى مرتبات "القوة المشتركة"، كونها تملك إيرادات ورواتب أفضل من الفصيل، ما أدى إلى تناحر بين مجموعات عسكرية من الفيلق.

هذا وناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن "الشيخ رائد المتني"، خرج من مشفى العناية في السويداء، إلى بيته، بعد حادثة اختفائه الغامضة، التي أثارت الرأي العام في المحافظة، ونتج عنها توتر وعمليات احتجاز لضباط في الجيش والأجهزة الأمنية.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر طبية أن الشيخ المتني، كان بحالة صحية جيدة جسدياً، ولا تبدو عليه آثار ضرب أو تعذيب، لكن حالته النفسية كانت سيئة، ولم يدلِ المتني بأي تصريح حتى الآن عمّا حصل معه خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. 

ولايزال الغموض يكتنف قضية اختفاء المتني، ولم يصدر أي موقع رسمي يوضح تفاصيل ماجرى عن أي من الفعاليات أو التشكيلات المحلية في السويداء، في وقت كانت عائلة المتني قالت إن الشيخ رائد اختُطف، وتحدثت عن وجود عملية ابتزاز و"صور مفبركة"، وهذا ما يشير إلى أن المقربين من الشيخ المتني، كانوا على علمٍ بجزء من تفاصيل القضية، فهذا الإعلان كان بعد ساعات من اختفاء الشيخ المتني، وهنا الحلقة المفقودة. 

وعلى خلفية اختفائه كانت احتجزت مجموعات تتبع لـ "تجمع القوى المحلية"، وهي مجموعات أهلية يقودها الشيخ رائد المتني، ثلاثة ضباط من الجيش، ورقيباً من أمن الدولة، وسلمتهم لآل المتني، وعادت العائلة وأطلقت سراح ضباط الجيش، بتوجيهات من الشيخ حكمت الهجري، لعدم وجود صلة لهم بالقضية، وهذه المرة الوحيدة التي ظهر فيها اسم الشيخ في هذه القضية. فيما احتفظت عائلة المتني بالرقيب، ووالد سائق في أمن الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية، أول المتهمين، وكعادتها، لم تتعامل بحكمة مع القضية، إنما لجأت إلى نشر الأخبار المتضاربة والمضللة أيضاً، عبر الإعلامي رفيق لطف، وهذا ما فعلته بعض وسائل الإعلام المحلية أيضاً المحسوبة على المعارضة. ليقع الرأي العام بحالة من التضليل، ناهيك عن الصفحات المزورة التي لم تهدأ حتى الآن عن نشر "الفتنة". 

والشيخ رائد المتني، من قرية الكسيب في ريف السويداء الشرقي، أثارت قضية اختفائه الرأي العام، لما يحمل من مكانة اجتماعية، وخصوصاً بعد مشاركته في الحراك الشعبي الذي تشهده محافظة السويداء، وظهوره المتكرر كغيره من عشرات رجال الدين، في دارة الرئاسة الروحية.

ووفق موقع "السويداء 24"، كان مستبعداً أن تلجأ الأجهزة الأمنية لاعتقاله بهذه الصورة العلنية، فهو لم يكن شخصاً عادياً، وحصول انتهاك من هذا النوع بحقه، قد يشعل حرباً في المحافظة. حربٌ بدا واضحاً أن بعض الأطراف كانت تسعى لها من خلال استغلال قضية الشيخ، لجر المحافظة إلى شلال الدم. 

سبق أن قامت فصائل مسلحة محلية في محافظة السويداء باحتجاز دورية أمنية تضم ثلاثة أفراد شرقي دوار الباسل في المدينة، وذلك رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنة من أهالي السويداء في العاصمة دمشق، وضمت ثلاثة أفراد من الأمن.

وشهدت مدينة السويداء تصعيداً عسكرياً سابقاً بسبب اعتقال النظام للطالب الجامعي "داني عبيد" لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري.

وفي نهاية شهر إبريل، أفرجت مجموعات أهلية في السويداء عن الطالب الجامعي "داني عبيد"، المعتقل في سجون النظام منذ قرابة شهر، بعد نشره "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، في حين أفرجت الأجهزة الأمنية بدورها عن عدد من ضباط النظام الذين اعتقلتهم مؤخراً.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن المجموعات الأهلية أفرجت عن باقي العناصر المحتجزة من الجيش وقوى الأمن التابعة للنظام، بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن الشاب داني عبيد ووصوله إلى محافظة السويداء.

تشهد محافظة السويداء حراكًا سلميًا مستمرًا منذ الصيف الماضي، يطالب بالتغيير السياسي والانتقال من الفوضى إلى دولة العدالة والقانون، حيث فشلت السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية في كبح هذا الحراك الذي يعبر عن واقع قاسٍ يعانيه البلد.

أحيت القوات الروسية في قاعدة "حميميم" العسكرية المحتلة، "يوم الحزن والذكرى" الـ83 للغزو الألماني واندلاع الحرب الوطنية العظمى، وحضر المراسم قيادة وأفراد قوات القاعدة وممثلون عن جيش الأسد.

وقالت مواقع إعلام روسية، إن العسكريين الروس، أضائوا الشموع ووضعوا الزهور على النصب التذكاري لبطل الاتحاد السوفيتي أحد قادة النصر في الحرب الوطنية العظمى المارشال قسطنطين روكوسوفسكي.

وكانت القوات الروسية، نصبت التمثال النصفي البرونزي للمارشال روكوسوفسكي الذي عاش بين عامي 1896 و1968 في قاعدة "حميميم" في مارس 2020، وولد قسطنطين روكوسوفسكي في الإمبراطورية الروسية بمدينة وارسو وشارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث تولى قيادة أهم المعارك والجيوش والجبهات وكان وزير دفاع بولندا الروسية، ونائب وزير الدفاع في الاتحاد السوفيتي.

سبق أن أجرت القوات العسكرية لجيش الاحتلال الروسي، عرضاً عسكرياً في قاعدة حميميم، بمناسبة ذكرى عيد النصر على النازية، شارك فيها حوالي 750 عسكريا، من المجموعة العسكرية الروسية، ومن جيش النظام، وكذلك حوالي 20 قطعة من المعدات العسكرية.

واستغلت روسيا المناسبة، لعرض مجموعة من الطائرات الحربية الروسية من طراز Su-35 و Su-34 و Su-24 و Su-25 و A-50 ، ومروحيات من طراز Mi-8 و Mi-35 وهي رابضة على الأرض في الموقف المخصص لها.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها في القضية السورية واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت يؤكد محللون أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

قال "اللواء يوري بوبوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن "طائرة مسيرة متعددة المهام تابعة لما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من نوع MQ-1C" قصفت من الأجواء العراقية دون انتهاك الأجواء السورية، شاحنة بضائع كانت تتحرك في المنطقة.

وأوضح أن طائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز "MQ-1C" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قصفت شاحنة بضائع في سوريا، مما أدى إلى مقتل وجرح مواطنين سوريين نتيجة الهجوم، وفق زعمه.

وقال المسؤول الروسي، في بيانه، إن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين السوريين في منطقة البوكمال، في وقت استهدفت الغارات ليلة أمس الجمعة 21 حزيران/يونيو، مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بدير الزور شرقي سوريا. في الوقت نفسه، أعلنت ميليشيات عراقية عن مصرع أحد كوادرها في القصف الجوي.

وقالت ما تسمى بـ"كتائب سيد الشهداء"، التابعة لميليشيات عراقية مدعومة من إيران، إن "عبد الله رزاق عنون الصافي" قُتل "على طريق القدس" جراء قصف أمريكي استهدف عربته ليلة أمس أثناء دورية للرصد والاستطلاع على الحدود العراقية السورية.

وحسب نشطاء في المنطقة الشرقية، فإن طائرة مسيرة قصفت بغارتين جويتين مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال وريفها. وذكرت مصادر أن الغارة الأولى استهدفت مقرًا تابعًا للمليشيات الإيرانية بالقرب من محطة الذواد بقرية السكرية في ريف البوكمال شرقي دير الزور.

وذكرت مصادر أن الغارة الثانية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية على طريق مدينة البوكمال-قرية عشاير، مما أدى إلى تدمير الشحنة ومقتل عنصرين على الأقل وإصابة آخرين. وأكدت المصادر أن شحنة الأسلحة المستهدفة دخلت قبل حوالي يومين من العراق إلى مدينة البوكمال عبر معبر السكك غير الشرعي.

وكانت الشحنة في طريقها إلى مستودعات عياش بمدينة دير الزور قبل تدميرها بالكامل. وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر غارات جوية أكدوا أنها استهدفت قافلة سيارات عسكرية يُرجح أنها تحمل أسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية على الطريق الواصل بين قريتي الحمدان والسكرية في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

انتقدت مصادر اقتصادية استمرار ملاحقة العاملين في مجال الصرافة في مناطق سيطرة النظام، وقال خبير اقتصادي إن وجود الصرافين في السوق السوداء مع عدم ملاحقتهم يعتبر أحد أهم عوامل إنخفاض أو استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وذكر أن عقب كل حملة إلقاء القبض على الصرافين بالسوق السوداء بجرم التعامل بغير الليرة السورية يرتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير بسبب تراجع عدد الصرافين العاملين بالسوق.

وبسبب ذلك تراجع كمية الدولار المعروضة للبيع بالسوق وبالتالي ارتفاع سعره بدون توقف بالإضافة لزيادة أرباح من بقي من الصرافين العاملين بسبب ارتفاع المخاطرة من بيع وشراء الدولار بالإضافة لزيادة الاحتكار من قبل من بقي من الصرافين.

حيث يبدأ شراء الدولار بسعر رخيص و بيعه بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح مضاعفة أكثر، وقال إن المرونة والسرعة التي يتمتع بها الصرافين في تحويل واستلام الأموال بالدولار تجعلهم أحد أهم الأدوات لدعم الاقتصاد الوطني للالتفاف على العقوبات.

وقالت إن من يحدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية هم الصرافين في السوق السوداء و ليس المصرف المركزي، لأن من يملك حق تحديد سعر صرف الدولار هو من لديه دولار للبيع و الشراء بالسعر الذي يعلن عنه.

وليس المصرف المركزي الذي يضع سعر للشراء فقط بأقل من سعره المتداول بنسبة 10 % و من دون البيع، وذكر أن القيمة الحقيقية للدولار تقريباً نصف السعر المتداول و لكنه مخفي و غير مكشوف بسبب تجريم التعامل بالدولار.

وقدر أن مستوى الرواتب والأجور في سوريا الأقل على مستوى العالم و ذلك بسبب زيادة البطالة بشكل كبير و زيادة الطلب على الوظائف بنسبة أكبر بكثير من الوظائف المتاحة تلك البطالة التي تترافق مع إغلاق المصانع وهروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج.

وذلك لأن بيئة العمل أصبحت غير مناسبة للإستمرار بالسوق بسبب التضييق عليهم بشدة بالسوق و المصنع و على الطرقات العامة بالإضافة لتقييد حرية حركة الأموال والبضائع من قبل المصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية من أجل زيادة صلاحياتهم الواسعة و الضاربة على الأسواق.

وكان جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي مطالب إلغاء مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية، فيما قدرت مصادر قضائية بأن هناك ازدياد بسيط في الجرائم الاقتصادية وقدرت تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء التسوية لمخالفي قرار منع التعامل بغير الليرة.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أصدرت "هيئة الدفاع"، لـ"الإدارة الذاتية" في مناطق شمال وشرق سوريا، اليوم السبت 22 حزيران/ يونيو، بيانا حددت فيه مواليد جديدة للمطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوف ميليشيات "قسد" تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

وقالت إن المكلفين المطلوبين للخدمة هم ضمن مواليد 1998 ولغاية 30 حزيران 2006، ودعت جميع المكلفين ممن دخل سن الثامن عشر مراجعة مراكز التجنيد، وفق بيان رسمي حمل توقيع الرئاسة المشتركة لهيئة الدفاع "بيان علي وزيدان العاصي".

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، اليوم السبت بأن ميليشيات "قسد" اعتقلت 30 شاباً في ريف دير الزور خلال الحملة التي شنتها قواتها مؤخراً، بهدف التجنيد الإجباري.

ولفت الموقع إلى نقل الشبان إلى معسكرات مدينة الرقة عبر سيارة شحن كبيرة من نوع JAC مكشوفة في ظل الظروف الجوية التي تشهد ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة.

هذا وقالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

وفي 5 تمّوز/ يوليو 2023 الماضي أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع تواصل حملات التجنيد شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً "عمرو نذير سالم"، اليوم السبت 22 حزيران/ يونيو، منشوراً حول تزايد ظاهرة ابتزاز المواطنين والفعاليات التجارية من قبل دوريات التموين التي تفرض إتاوات ومبالغ مالية كبيرة عليهم.

وذكر أنه في كل مكان يسمع شكاوى ابتزاز التجار على يد عناصر التموين، وقال إن رقم هاتفه ما يزال مع الآلاف من المواطنين، ممن يرسلون له رسائل شكاوى على نفس الموضوع، معتبرا أن الظاهرة كانت أقل عندما كان وزيراً.

وأضاف أن المراقبون كانوا يخافون من متابعة الوزير للشكاوى، وتحدث عن وضع برامج لاستقبال الشكاوى بحيث و يرى المراقب اسم المشتكي لكي لا يخاف المواطن من الانتقام، ولكن اتهم معاونة الوزير الحالي برمي هذا البرنامج بعد إقالة "سالم".

وأكد أن من عوامل زيادة الابتزاز تغيير مدراء التموين بعد أن اتهموا بتهم كاذبة، وذكر أن مكتب الوزير ليس مطعما لاستقبال وإطعام أصدقاءه وتعيين الأقارب والخانعين، وقال إن خلال فترة استلامه الوزارة كان يعجب الموظفين كيف يعمل بدون نوم.

ونفى كتابة هذه المناشير لكي يعود إلى الوزارة، وكان أكد أن المصرف المركزي وعدم إمكانية التسعير العادلة بسبب وزارة المالية، لكن تم تأييد كلام حاكم المصرف المركزي وأضاف "وأنا لا أكون في مكان لا أستطيع فيه خدمة سيادة الرئيس كما يحب"، وفق نص المنشور.

وكان نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

وسبق أن طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجلسة شهدت تقديم مدير الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، تصوراً للعمل على تصنيف اللاجئين في لبنان، بين مسجلين لدى المفوضية قبل 2015 وغير مسجلين قبل وبعد هذا التاريخ، الذي تزامن مع توقف المفوضية عن تسجيل اللاجئين، بناء على طلب لبنان.

وأضافت أن قضية إرسال وفد رسمي إلى دمشق ما زالت "معلقة، بسبب عدم امتلاك لبنان خطة مكتملة العناصر لإعادة اللاجئين، إضافة إلى عدم ضمان تجاوب دمشق مع كامل ما ستطرحه الحكومة في هذا الإطار".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وكان التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية. رافق بلاسخارت من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وسلم سلم جعجع المنسقة الأممية كتاباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.

عقب اللقاء، أوضح النائب رازي الحاج تفاصيل الكتاب، مشيراً إلى أن جعجع أكد فيه أن "لبنان يعاني من أزمات كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين الذين يشكلون نحو 45 في المئة من مجموع السكان في لبنان". وأضاف أن "طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزيد من تفاقم الأزمة".

شدد الحاج على أن "المفوضية تعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي على توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، سواء في مناطق النظام أو المعارضة". كما أشار إلى أن المفوضية تتعمد في بعض الحالات عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية، وتمتنع عن إعطاء البيانات الكاملة للمسجلين لديها للسلطات الرسمية، متجاوزةً مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003.