"الظاهرة زادت في عهد الوزير الحالي".. وزير سابق ينقل شكاوى ابتزاز عناصر التموين
كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً "عمرو نذير سالم"، اليوم السبت 22 حزيران/ يونيو، منشوراً حول تزايد ظاهرة ابتزاز المواطنين والفعاليات التجارية من قبل دوريات التموين التي تفرض إتاوات ومبالغ مالية كبيرة عليهم.
وذكر أنه في كل مكان يسمع شكاوى ابتزاز التجار على يد عناصر التموين، وقال إن رقم هاتفه ما يزال مع الآلاف من المواطنين، ممن يرسلون له رسائل شكاوى على نفس الموضوع، معتبرا أن الظاهرة كانت أقل عندما كان وزيراً.
وأضاف أن المراقبون كانوا يخافون من متابعة الوزير للشكاوى، وتحدث عن وضع برامج لاستقبال الشكاوى بحيث و يرى المراقب اسم المشتكي لكي لا يخاف المواطن من الانتقام، ولكن اتهم معاونة الوزير الحالي برمي هذا البرنامج بعد إقالة "سالم".
وأكد أن من عوامل زيادة الابتزاز تغيير مدراء التموين بعد أن اتهموا بتهم كاذبة، وذكر أن مكتب الوزير ليس مطعما لاستقبال وإطعام أصدقاءه وتعيين الأقارب والخانعين، وقال إن خلال فترة استلامه الوزارة كان يعجب الموظفين كيف يعمل بدون نوم.
ونفى كتابة هذه المناشير لكي يعود إلى الوزارة، وكان أكد أن المصرف المركزي وعدم إمكانية التسعير العادلة بسبب وزارة المالية، لكن تم تأييد كلام حاكم المصرف المركزي وأضاف "وأنا لا أكون في مكان لا أستطيع فيه خدمة سيادة الرئيس كما يحب"، وفق نص المنشور.
وكان نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".
واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".
وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.
وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".