قالت وزارة الداخلية التشيكية، إن دولاً أوربية تسعى لتشكيل بعثة تقصي حقائق بقيادة التشيك، لدراسة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وسط تزايد الضغط على اللاجئين السوريين في أوروبا والشرق الأوسط للعودة إلى ديارهم.

ولفتت إلى أن بعثة تقصي الحقائق، التي وصفتها بالإجراء "المعياري"، يجب أن تساهم بتقييم الديناميكيات في سوريا والدول المجاورة، مشيرة إلى أن المهمة في "مرحلة تحضيرية"، ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، أن البعثة ستكون أول مبادرة من هذا النوع، وقد تشمل قبرص التي طالبت بتحديد وإنشاء مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين.

وأكدت الوزارة، أن التشيك "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي التي نشرت في آذار (مارس) الماضي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ورجحت الصحيفة أن تعمق المهمة، الانقسامات في الاتحاد الأوروبي، بين القوى الكبرى و"اللاعبين" الأصغر حول كيفية التعامل مع سوريا.

يأتي ذلك في ظل مساعي قبرص وعدة دول أوربية، لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

ومن الدول الأوربية المشاركة في الاجتماع كلاً من (النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا)، وهي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.

 وكان قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا، في وقت تشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان.

وكان طالب وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

ووفق مانقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن كارنر، فإن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون إعادة المهاجرين من سوريا وأفغانستان إلى بلادهم الأصلية، وتحدث الوزير عن أن بلاده بصدد تقديم بطاقة استحقاقات عينية، عند تزويد جميع طالبي اللجوء بالمعونات، بدلاً من تسليم النقود.
وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

شهدت بلدة عتمان بريف محافظة درعا الغربي حادثة مأساوية يوم أمس عندما سقطت إحدى الألعاب في ملاهي الخطيب، مما أدى إلى وفاة سيدة ونقل عشرة جرحى إلى المشافي، بينهم أطفال. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت مثل هذه الكوارث نتيجة الإهمال ونقص الصيانة الدورية.

وفقًا لمراسل درعا 24، وقعت الحادثة في ملاهي الخطيب ببلدة عتمان، حيث انقلبت إحدى الألعاب ما أسفر عن وفاة السيدة "ميس البرماوي". وأُصيب في الحادثة كل من الطفلة شام الأسود، الطفلة ليان الأسود، الطفلة شمس عوير، ولاء الأسود، ريماس السويدان، رزان شباط، فاطمة الغزاوي، ومحمد أحمد الشحادات. وأكد المراسل أن بعض الإصابات من المُرجح أن تُنقل إلى مشافي العاصمة دمشق نظرًا لحالتهم الصحية.

وأصدر محافظ النظام في درعا "لؤي خريطة"  أمرًا بإغلاق مدينة ملاهي الخطيب بالشمع الأحمر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا الإجراء جاء بعد وقوع الحادثة الأليمة التي أودت بحياة السيدة وأدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، بينهم أطفال.

أوضح الدكتور عبد المعين الربداوي، مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، في تصريح لوكالة سانا التابعة لنظام الأسد، أن المشفى استقبل مساء اليوم شابة في الخامسة والعشرين من العمر متوفية إثر سقوط عمود يحمل لعبة كبيرة عليها بينما أصيب 10 آخرون برضوض بسيطة إلى متوسطة. وأشار إلى أن كوادر المشفى تعمل على تقديم العلاج المناسب للمصابين.

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها. ففي 1 مايو 2021، سقطت لعبة "الدويخة" في منطقة الربوة بالعاصمة دمشق، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي. شهود عيان أكدوا أن آلة "الدويخة" خرجت عن قواعدها وتطاير الأطفال في الهواء قبل أن تسقط اللعبة على الأرض. هذه الحادثة أثارت تساؤلات حول مدى جاهزية مدن الملاهي وقدرتها على تأمين السلامة لمرتاديها، وكيفية الترخيص والرقابة عليها.

وتجمعت ردود الأفعال المتعاطفة مع الضحايا والمصابين من مختلف أنحاء المنطقة، حيث أعرب السكان عن حزنهم وألمهم عن الحادثة الآليمة، مطالبين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الأماكن الترفيهية في المستقبل ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، إلا أن نشطاء أشاروا أن الفساد مستشري في جسد النظام، وكل شيء يتم حله بالرشاوي والمعارف، إذ من المتوقع أن تعود الملاهي للعمل مرة أخرى بدون أي مساءلة أو تعويض للضحايا.

تظل هذه الحادثة بمثابة تذكير مؤلم بالوضع الأمني الذي تعيشه محافظة درعا، إذ أن الأماكن التي من المفترض أن تكون متنفسا للمواطنين والأطفال، باتت اليوم تتسبب بألمهم بسبب تجاهل النظام لأدنى اساسيات السلامة والتفتيش والمراقبة لجميع الأماكن الترفيهية في البلاد.

أكد تقرير "الاتجار بالبشر" السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تم الإعلان عنه خلال برنامج حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تدربها وتسلحها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، تواصل تجنيد الأطفال قسرا في صفوفها.

وأوضح التقرير أن قوات النظام السوري، والميليشيات الموالية للنظام، والجماعات "المسلحة غير التابعة للدولة"، بما في ذلك امتدادات قوات سوريا الديمقراطية تستخدم الأولاد والفتيات في الصراعات.

وبين التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعهدت بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة لوقف تجنيد واستغلال الأطفال، لكن منظمة دولية تعمل في المنطقة أكدت أن التنظيم واصل تجنيد الأطفال عامي 2022 و2023، وبذلك وثقت وزارة الخارجية الأمريكية بتقريرها الخاص، قيام "قسد" في سوريا، بتجنيد الأطفال.

ولفت التقرير إلى أن ما يسمى بـ"حركة الشبيبة الثورية" التابعة لـ "قسد" تواصل تجنيد الأطفال عن طريق خداعهم وبالقوة وتجنيدهم في هياكل شبابية متطرفة من خلال إصدار إعلانات كاذبة تحت مسمى "دورات تدريبية" شمال شرقي سوريا، وتبين فيما بعد أنه تم زجهم في تدريبات مسلحة في جبل قنديل شمال العراق.

وسبق أن أكد التقرير إن "تجنيد الأطفال أو استخدامهم في مهام قتالية لا يزال شائعا في سوريا"، وكان تقرير "الأطفال والنزاعات المسلحة" لعام 2023، الذي أعلنته الأمم المتحدة، في 20 يونيو، أكد أن "قسد"، قامت بتجنيد 231 طفلا في صفوف مسلحيه.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

أفادت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد بأنه مند بداية العام الحالي تشهد الأسواق المحلية انخفاضاً كبيراً في إنتاج حليب الغنم، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على حليب البقر وزيادة أسعاره بشكل ملحوظ. 

وصرح "أحمد السواس"، نائب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان" بدمشق، أن إنتاج حليب الغنم تراجع بنسبة تجاوزت 90%، مشيراً إلى أن الموسم الذي يمتد لأربعة أشهر سنوياً يوشك على الانتهاء.

ولم يذكر الأسباب وراء هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج، وأدى انخفاض إنتاج حليب الغنم إلى زيادة الطلب على حليب البقر، ما أدّى إلى ارتفاع سعر الكيلو بمقدار 500 ليرة سورية.

وتبع ذلك ارتفاع سعر اللبن واللبنة والجبنة بنسبة وصلت إلى حدود الـ10%، يبلغ سعر كيلو حليب البقر بالجملة 5800 ليرة، وسعره بالمفرق 7000 ليرة، وسعر كيلو اللبن الرائب بالمفرق 8 آلاف ليرة.

وكيلو اللبنة البلدية 28 ألفاً، والجبنة البلدية 38 ألفاً، وجبنة الشلل 65 ألف ليرة، وبحسب المسؤول فإن "الأعلاف متوفرة حالياً بكثرة، وليس هناك أي نقص فيها بالسوق، ولم يكن لها أي تأثير في أسعار الحليب ومشتقاته، وفق زعمه دون الحديث غلاء أسعار الأعلاف.

وكان ذكر أن الارتفاع الكبير لأسعار الحليب البودرة المستخدمة في صناعة البوظة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الحليب الطبيعي متوقعا أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بسبب زيادة الطلب، ولفت إلى الضغوط والصعوبات التي تواجه حرفيي الألبان والأجبان وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكذلك سعر الحليب الخام وقيام أصحاب المعامل بشراء كميات كبيرة منه بأسعار مرتفعة من أجل تصنيع الأجبان والألبان والتحكم بأسعارها في الأسواق، وطالب بدعم الحرفيين بأسعار المحروقات أسوة بالصناعيين الحاصلين على سجل صناعي يسمح لهم بالحصول على المازوت بالسعر المدعوم.

وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت لعام 2022 إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.

اعتبر "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات له، أن توقف الصراع المسلح بين النظام والمعارضة، هو في الوقت الحالي "الإنجاز الرئيسي" لتركيا وروسيا في هذه سوريا، واعتبر أن عودة اللاجئين أمر مهم، موضحاً أن على نظام الأسد "أن تفعل ذلك بنفسه".

وقال الوزير التركي في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، إن "أهم شيء تمكن الروس ونحن من تحقيقه في سوريا هو أنه لا توجد حرب حاليا بين النظام والمعارضة، ولفت إلى أن مفاوضات أستانا والأشكال الأخرى جعلت ذلك ممكنا في الوقت الحالي".

وشدد فيدان على أن النظام السوري بحاجة إلى "استغلال" فترة الهدوء هذه بحكمة، وشدد أنه "يجب عليه أن يستغلها كفرصة لإعادة ملايين الأشخاص الذين فروا إلى الخارج وإعادة بناء البلاد، وقال معقباً: "شددت على ذلك خلال اجتماعاتنا مع زملائنا الروس في موسكو".

وسبق أن أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.

وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.

وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.

وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".

وأكد التقرير وفقًا للأوساط الاستخباراتية التركية، أن من يقف وراء شروط النظام السوري بانسحاب القوات التركية من سوريا، هم الإيرانيون، في حين ترفض تركيا وضع النظام السوري أي شروط للتفاوض، قالت كاتبة التقرير إن أنقرة وضعت شرطين فقط للتفاوض مع الأسد، وهما التعاون ضد حزب العمال الكردستاني، والثاني هو ضمان عودة اللاجئين السوريين، وأن تركيا مستعدة لمناقشة هذين العنوانين فقط، وأن أنقرة بانتظار رد النظام على ذلك.

وبالعودة إلى تقرير صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن مسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية وجيش الأسد قد التقوا في 11 يونيو في قاعدة حميميم الروسية، حيث تم بحث الأحداث الأخيرة في إدلب. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو.

وأشارت صحيفة "Aydınılık" إلى أن هذا كان أول اجتماع من نوعه بشأن القضايا الأمنية على الأراضي السورية، مما يعكس تقارب العلاقات بين تركيا والنظام. ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الدوري المقبل بين وفدي تركيا والأسد في العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي هذا اللقاء حسب صحيفة "Aydınılık، بعد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو في 10 مايو 2023، حيث أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

أكد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن كلمة السر للاستثمار في مناطق سيطرة النظام هي "الأمان"، وأضاف نحتاج إلى آمان مكتمل العناصر لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال، وأكد أن الاقتصاد السوري يمر بأسوأ مراحله.

ولفت إلى أنه ضمن ماهو موجود فإن الأمان غير متوفر حاليا في سوريا بالشكل المطلوب والمكتمل حتى يتشجع المستثمرين بالقدوم  ووضع أموالهم في استثمارات ومشاريع داخل سوريا رغم أن الفرص مغرية.

وأكد أن موضوع الجمارك و تخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقد إجراءاته لايخلق حالة أمان للمستثمر، وذكر أن إدخال رؤوس الأموال و إمكانية خروج الأموال وماعليها من تعقيدات لاتحفز أي مستثمر.

إلى جانب وضع  حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها والإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار كلها عوامل لاتوفر حالة الأمان التي يحتاجها المستثمر خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل.

واعتبر أن خلق بيئة الاستثمار وتغليفها بالأمان والثقة والمصداقية هو ما تحتاجه سوريا حالياً لتخرج مما هي فيه من تردي اقتصادي واستثمار ومعيشي، وأضاف لانعرف لماذا لم تدرك الحكومة متطلبات الأمان الذي يحتاجه المستثمر ليأتي ويعمل.

ولفت إلى أن عدم قدرة نظام الأسد على توفير الظروف المناسبة جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرصة والعمل على جذب المستثمرين السوريين مثل مصر وتركيا والاردن ودبي التي تتنافس لجذب المستثمرين السوريين.

وأشار إلى أنّ آخر اهتمامات الحكومة اليوم هو تحسين معيشة المواطن فهي عندما تحتاج تأخذ من جيب المواطن عبر رفع الرسوم وأسعار خدماتها والسلع المدعومة والفواتير وغيرها أو أنها تلجأ إلى تخفف الإنفاق على المواطن.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وتعتبر مصادر أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار ودعم الإنتاج.

واصلت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين، حملات الاعتقال التي بدأت بها يوم أمس الأحد في عدة مناطق بريف إدلب، طالت شخصيات مناهضة لها، ومن منسقي الحراك الشعبي في ريف إدلب، بعضهم سبق اعتقاله ومن ثم الإفراج عنه، في سياسة مستمرة لكم الأفواه وكسر إرادة الحاضنة الشعبية.

وقالت مصادر "شام"، إن أمنية الهيئة اعتقلت الأستاذ "عبد الله ملندي" من أمام منزله في إسقاط قرب سلقين إضافة لرجل آخر، كما اعتقلت "عماد الدالاتي" من محله في مدينة معرة مصرين، وهو من مدينة الزبداني ويعتبر من أول الثائرين في البلدة، وكان أول من اعتقله النظام سابقاً قبل سنوات من بلدته قبل خروجه بحملات التهجير.


واعتقلت عناصر أمنية تابعة للهيئة الناشط الثوري "طارق بكري الخلف"، من أبناء قرية إبلين، وتم الاعتقال بعد مداهمة منزل كان فيه في قرية جوزف بريف إدلب الجنوبي، واستطاع أهالي القرية بداية منع اعتقاله وتم نقله إلى منزل آخر، حيث حاصرت القوى الأمنية المنزل، لحين تدخل عائلة الشاب التي قامت بتسليمه للقوة الأمنية مع وعود بالإفراج عنه.

هذا وتشهد مناطق ريف إدلب - جبل الزاوية تحديداً، حالة استنفار كبيرة لأمنية الهيئة، وسط توارط أنباء عن محاولة اعتقال أحد الفعاليات المدنية المناهضة لها في المنطقة، في تتوارد معلومات حصلت عليها "شام" بأن الهيئة تنوي إجبار المناهضين لها الخروج إلى مناطق عفرين وشمالي حلب، ضمن سياسة تهجير واضحة، لمنعهم من المشاركة في المظاهرات المناهضة لها بإدلب.

وكانت شنت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد 23 حزيران 2024، حملات دهم واعتقالات طالت العديد من منظمي الحراك الشعبي المناهض ضدها والمشاركين فيه في عدة مناطق بإدلب وأريحا وسلقين، بينهم معتقلين مفرج عنهم مؤخراً من سجون الهيئة.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن عناصر أمنية وأخرى من شرطة الإنقاذ في سلقين، اعتقلت رجلاً مسناً يدعى "وليد ديبو" إضافة لعدد من أبنائه، على خلفية إشكالية حصلت بينه وبين عناصر من شرطة الإنقاذ لتجاوزهم الدور في شركة الكهرباء، ومعروف عن المعتقلين أنهم من أشد المعارضين للهيئة والمشاركين في التظاهرات الاحتجاجية ضدها.

ووفق المعلومات، فإن إشكالية حصلت بين "وليد ديبو" وعنصرين من شرطة الإنقاذ، تجاوزا الدور لمدنيين أمام شركة الكهرباء، ورفض إضافة لعدة مدنين تجاوزهم وطلب منهم الوقوف على الدور إسوة بباقي المدنيين، لتقوم عناصر الشرطة بالتعدي عليه وتهديده بالاعتقال، قبل الادعاء عليه في المخفر واعتقاله.

وأضافت المصادر، أنه لدى محاولة أبنائه ومقربين منه، وعدد من الفعاليات المدنية في سلقين، الاحتجاج أمام مخفر المدينة للإفراج عنه، قامت عناصر الشرطة باعتقال ثلاثة من أبنائه وقريب له، وهددت باقي المحتجين بالاعتقال قبل تفريقهم.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "تحرير الشام"، الناشط الثوري "محمد قيطاز" الذي أفرج عنه قبل أيام قليلة من سجون الهيئة، وهو من منسقي الحراك المناهض ضدها، إضافة لقريب له وهو من أشهر رماة التاو في إدلب يدعى "بسيم قيطاز"، ورجل مدني يدعى "سمير العلي" بسبب مشاركتهم في التظاهرات المناهضة للهيئة في المدينة.

وفي مدينة إدلب، علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في إدلب، أن أمنية "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت اليوم الأحد 23 حزيران 2024، الشيخ "أبو شعيب المصري"، وأحد أبنائه، من أمام مسجد الروضة في مدينة إدلب، بعد قرابة أسبوعين من الإفراج عنه، جاء ذلك بعد فضحه ممارسات التعذيب والاعتقال لنساء وأطفال في سجون الهيئة.

وقالت المصادر، إن دورية أمنية اعتقلت الشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، في مدينة إدلب، إضافة لأحد أبنائه، في حين طوقت عناصر أمنية منزله في المدينة، وقامت باقتحامه، وطلبت جميع الأجهزة الخلوية والأجهزة الخاصة به.

ويأتي اعتقال "المصري" بعد حديثه أمام عدد من الشخصيات عن صنوف التعذيب والاعتقال التي تمارسها الهيئة في سجونها، لاسيما النساء والأطفال، لاسيما في المنفردات، وعن المعاملة التي يتلقونها من قبل سجاني الهيئة، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة أنه خرج للتعهد الذي وقع عليه "المصري" قبيل الإفراج عنه.

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

زعمت صفحات مقربة من نظام الأسد، في سياق ترويج ما تصفها بأنها "انفراجات" بأن هناك مرسوم قادم ينص على زيادة رواتب الموظفين بمناطق سيطرة النظام، الأمر الذي كذبه مسؤول لدى نظام الأسد.

وقدرت الصفحات الموالية زيادة الرواتب والأجور حتى تصل الأجور لمليون ليرة سورية، مع إضافة 100 ألف ليرة للرواتب كتعويض غلاء معيشة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح ليضاف إلى كذبات أخرى منها إلغاء قانون قيصر، ونقل مكاتب MBC إلى دمشق.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن عضو لجنة الحسابات والموازنة في برلمان الأسد "محمد زهير تيناوي"، قوله إن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر، وبالتالي تبقى في سياق الإشاعات التي يتمنى الجميع تحققها.

ولفت إلى أن أي تعديل في سلسلة الرواتب والأجور أو في التعويضات يحتاج إلى مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره لا عبر وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة.

وقال إنه بأي شكل كان فإن منح الزيادة أفضل من تعويض غلاء المعيشة، إذ إن التعويض لا يستفيد منه الموظف بعد التقاعد، بينما زيادة الرواتب تدخل ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع.

وقدر أن العام الحالي يعتبر الآن قد تجاوز النصف دون الإعلان عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة، فبالتالي فإن أي زيادة ستغطى غالباً من المشتقات النفطية.

واعتبر أن ضبط الأسعار سيكون الحل الأمثل في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين زيادة الرواتب، ولكن في حال تمت الزيادة، فمن الضروري مراقبة الأسعار كي يصبح الدخل نوعاً ما ضمن الحد المقبول.

وكان اعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى  أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن البرلماني بسيم الناعمة، قوله إن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة باتوا أفقر طبقة ومهما كان حجم الزيادة يستحق الموظف، وقال إن الموظف محكوم بطبيعة عمل خاص تمنعه من تأمين مصدر دخل إضافي ثابت، أما أي مهنة أو عمل غير الموظف فيأخد أجره كاملاً.

هذا وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.

زعم نظام الأسد بأنه بذل جهود لمكافحة المخدرات، وأعلن عبر وزارة الداخلية التابعة له مصادرة كميات كبيرة من المخدرات بدمشق، واعتقال أكثر من ألفي متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال النصف الأول من 2024.

وقالت داخلية الأسد إن فرع مكافحة المخدرات في دمشق اعتقل 2125 شخصا من مروجي ومتعاطي المخدرات وتمت مصادرة كميات  من "الحشيش، كبتاغون، ماريجوانا، مستحضرات دوائية مخدرة، هيروئين، الكريستال، المعروف بـ"الشابو".

وفي دمشق وحدها قدر النظام مصادرة 164,750 كيلو "حشيش مخدر"، وحوالي 136,080 حبوب مخدرة معظمها "كبتاغون"، و200 غرام من "الهيروئين، والكريستال والماريجوانا" كما تم مصادرة العديد من المركبات والدراجات النارية.

وكررت وكالة أنباء النظام "سانا"، خبراً نشرته في شهر شباط الفائت مرتين بفارق 10 أيام وقد استخدمت ذات الصور التي نشرتها في المرة الأولى، مدعية أن "الجهات المختصة ضبطت شحنة مواد مخدرة في طريقها للحدود الأردنية، تعود لما وصفتها بالمجموعات الإرهابية".

وتزامنت الأخبار التي نسبتها سانا للجهات المختصة وأكدت أنّ الشحنات المضبوطة تعود لـ"مجموعات إرهابية" مع وقوع اشتباكات عنيفة بين عصابات تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وبحسب بحث تحليلي أعده باحثان في "معهد نيولاينز" في وقت سابق، فإنّه خلال العام 2022 قدّم النظام السوري تقارير رسمية إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

ومن ضمنها 612 موضوعاً نشرتها وكالة الأنباء الرسمية سانا حملت في عنوانها كلمة “مخدرات” وتراوحت أحداثها بين الاعتقال ومكافحة التهريب والمصادرة، ليقدم نفسه كقوة تعمل على مكافحة المخدرات.

وبحسب البحث، فإن حكومة النظام السوري أبلغت عن عدد كبير من العمليات مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إلا أن الكميات المضبوطة كانت أقل بكثير، في وقت يكرر كذبة مكافحة المخدرات علما بأنه الراعي الرسمي لها.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في 2022 عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة وسط سوريا.

الأمر الذي اعتبر حينها رداً بشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نفت ادعاءات النظام في 5 هجمات كيماوية في سوريا، مجددة مطالبها بعدم استنزاف موارد المنظمة في مزاعم نظام ثبت بشكل قاطع استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية وقتل شعبه بها.

ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامَّة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

والتقرير الصادر يوم الثلاثاء 11/ حزيران/ 2024، حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلبت منها التحقيق في الحادثتين.

وأبلغت حكومة النظام السوري أنه في 21/ أيلول/ 2017، نفذ تنظيم داعش هجوماً عبر ذخائر تحوي على غازات سامَّة غير معروفة، في 9/ آب/ 2017، قرب قرية قليب الثور شرق مدينة السلمية في ريف حماة؛ مما تسبب في ظهور أعراض اختناق وإغماء على عدد من جنود الجيش التابع للنظام السوري.

أما الادعاء الثاني فكان في 24/ تشرين الثاني/ 2017، وقالت إن هجوماً نفذ باستخدام قذائف هاون تحوي غازات سامة في 8/ تشرين الثاني/ 2017، استهدف موقعاً تابعاً لجيش النظام السوري، في منطقة البليل، في محيط مدينة صوران في محافظة حماة.

وذكرت الشبكة أنَّ بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، قامت بزيارات ميدانية إلى مواقع ذات صلة بالحوادث المبلغ عنها، وإجراء مقابلات مع شهود وضحايا الهجومين المزعومين، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.

ولفت التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات والوثائق المقدمة من العاملين في المجال الطبي، لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سمّي للتعرض المبلغ عنه، وخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة البعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثنين المبلغ عنهما في ريف حماة في الجمهورية العربية السورية، في قليب الثور في /9/ آب، وفي البليل في 8/ تشرين الثاني من عام 2017.

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة، من بينها أنها لم تجد أي صور أو مقاطع مصورة لمواقع الحوادث المبلغ عنها، كما لم يتم تضمين (في الوثائق والمراسلات المقدمة من الحكومة) أي عمليات تفتيش أو صور أو مقاطع مصورة للذخائر المزعوم استخدامها، ولم يتم جمع أية عينات بيئية، بما في ذلك ملابس الضحايا.

كما لم يتم اجراء فحوصات دم لعينات مأخوذة من المصابين وقت الهجوم، ولم يتم توفير هذه العينات لبعثة تقصي الحقائق. إضافة إلى تعارض بين روايات الشهود والسجلات الطبية فيما يتعلق بإصابات رضحية ناتجة عن الرصاص والشظايا. كما لم يكن هناك وصف دقيق لـ "الغازات السامة" المبلغ عن استخدامها. واستناداً إلى تحليل المعلومات والوثائق لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سقي للتعرض المبلغ عنه.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن بعثة تقصي الحقائق كانت قد أصدرت تقريرين اثنين في 28/ حزيران/ 2023، وفي /22/ شباط 2024 استعرضا نتائج تحقيقات البعثة في هجومين اثنين في خرية المصاصنة في ريف حماة وهجوم واحد في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق (على الترتيب)، وبإضافة الهجومين اللذين تناولهما التقرير الأخير، الذي يتناوله هذا البيان، يصبح لدينا 5 هجمات مزعومة أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائي.

وقد خلصت التقارير التي حققت فيها جميعاً إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة للبعثة لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في هذه الحوادث المبلغ عنها.

وكانت طالبت الشبكة في بيانين تعقيباً على التقريرين السابقين، فيهما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم إضاعة الوقت والجهد والموارد المحدودة على ادعاءات النظام السوري. ونجدد توصيتنا هذه الآن بعد إصدار التقرير الأخير، الذي ثبت فيه أيضاً خداع النظام السوري وتبديده لجهد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووقتها ومواردها.

وقد كان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتضمن ولايته تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجمات التي أثبتت بعثة تقصي الحقائق استخدام الأسلحة الكيميائية فيها قد أصدر أربعة تقارير حيث أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة.

ثم أصدر تقريره الثاني في 12 نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، فيما أصدر تقريره الثالث في 27/ كانون الثاني/ 2023، والذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما الكيميائي في 7/ نيسان/ 2018، وأصدر تقريره الرابع في /23 شباط / 2024، والذي خلص إلى تنفيذ تنظيم داعش هجوماً على مدينة مارع في محافظة حلب في /1/ أيلول 2015.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كما تشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في /23/ كانون الأول/ 2012 حتى حزيران/ 2024 تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون الى:

1413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً، و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
فيما وثقت تنفيذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى حزيران 2024 ، كانت جميعها في محافظة حلب، تسببت في إصابة 132 شخصاً.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بناء على تقارير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وعلى تقارير البعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وعلى قاعدة بيانات الشبكة أن لا تستنزف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مواردها المحدودة، وبشكل خاص بعد تخفيض حجم التمويل الممنوح لها، على ادعاءات نظام ثبت بشكل لا يقبل الشك فيه قتله لشعبه عبر ا الأسلحة الكيميائية بشكل منهجي ومتكرر، مما يُشكّل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وارتكاب هذه الجرائم يسقط الشرعية عن أية حكومة منتخبة، فضلاً عن نظام جاء عبر انتخابات غير شرعية وبقوة الأجهزة الأمنية.

قالت جريدة تابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأحد 23 حزيران/ يونيو، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وغياب المازوت الزراعي أدى لانتعاش سوق الدّواب في طرطوس بالساحل السوري.

وذكرت أن الأزمة الاقتصادية تسببت في تحليق أسعار دواب النقل مثل الحمير والبغال في ظل نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وانعكاس ذلك على القطاع الزراعي.

وقدرت ارتفاع أجور الجرارات الزراعية للحراثة بشكل كبير يفوق طاقة المزارعين، يعود إلى نقص المازوت بشكل عام والزراعي بشكل خاص وارتفاع ثمنه في السّوق الحرة.

إضافة إلى غلاء قطع التّبديل في حال تعطل الجرار الزراعي ما دفع المزارعين إلى العودة لاقتناء الحمار الذي بات شراؤه يشكل عبئاً بسبب ارتفاع سعره وتمسك أصحابه به لندرة وجوده.

وصرح رئيس فرع اتحاد الفلاحين في طرطوس "فؤاد علوش"، أن الصعوبات وغلاء مستلزمات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تدفع الناس بشكل عام والمزارع بشكل خاص للعودة إلى الطبيعة و الاعتماد عليها وعلى ذاته بأقل ثمن.

وأكد مزراعون أن العودة إلى شراء الحمار واقتنائه تعود إلى الحاجة لاستخدامه، وأهمها الحراثة كونه أرخص وسيلة، وتعين الفلاح وأهالي الريف في تنقلاتهم ونقل منتجاتهم من الأرض إلى المنزل.

وذلك في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع ثمن المازوت ونقصه لتوليدها واستجرار المياه، لجأ المزارع إلى استخدام الحمار في نقل المياه لري بعض المزارعون، كما يتم نقل المياه بوساطة الحمير من الينابيع إلى المنازل بسبب أزمات المياه وانقطاعها المتكرر.

هذا ويقدر إعلام النظام ارتفع سعر الحمار ولأول مرة في التاريخ الحديث ليصل إلى أكثر من 4 ملايين و السعر في ازدياد، وتصل ساعة الحراثة على الجرار 100 ألف ليرة، وتتراوح يومية الحراثة على الدواب بين 75-100 ألف ليرة سورية.

كشف الخبير الاقتصادي "جهاد يازجي"، عن جملة من المعطيات والدراسات والاستطلاعات الميدانية عن الاقتصاد السياسي السوري وأطواره منذ السبعينات وحتى اليوم، مشيرا إلى أن الكبتاغون بات أهم إيرادات النظام السوري.

وأكد أن الاقتصاد السوري يتحكم فيه مكتبان، أحدهما تابع للقصر الرئاسي، والآخر للفرقة الرابعة، بهدف تقاسم مداخيل البلاد وناتجها وخيراتها، وذلك في إطار سياسة متبعة منذ عهد حافظ الأسد يمكن النخبة الأمنية والعسكرية اللصيقة به والمتسلطة على الدولة السورية.

وأكد تكديس الثروات الخاصة من قبل النظام وقد تكون الأدوار توزّعت في هذا المجال بين المكتبين المذكورين، وأكد أن تقارير دولية تشير إلى أن الكبتاغون ربما أصبح القطاع الأكثر قيمة في الاقتصاد السوري، فسوريا صارت منتجا ومصدرا رئيسيا.

ولفت إلى أن كافة المراحل السابقة شهدت جمود اقتصادي وتزايد كبير في عدد سكان سوريا، وتدني المحاصيل الزراعية واتساع الفقر المدقع في الأرياف، وتكاثف النزوح منها إلى المدن، وخصوصًا إلى دمشق، حيث تكدّس مئات ألوف النازحين في تجمعات العمران العشوائي البائس.

وفي تطرق إلى حالات التهميش الاقتصادي والاحتكار، انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141 في المئة، في العام 2023، ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 93 في المئة في العام 2023، بسبب تخفيضات الدعم الحكومي، في حديثه لموقع "المجلة".

يضاف إلى ذلك انخفاض سنوي مستمر في إنتاج النفط بنسبة 5,5% ولفت إلى أن حملات إغارة رجال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، تصاعدت وتضاعفت على أسواق الصرافة لسلب أموال الصرافين والناس الذين يصرفون ما يصلهم من الخارج من مساعدات مالية، ولتجريد التجار من رؤوس أموالهم.

وكان أكد المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن "المكتب السري" في الغرفة الاقتصادية بالقصر الجمهوري، مارس ضغوطاً لمراقبة تداول العملات بين التجار وإجبارهم على صرف الدولار بشكل دوري مقابل حصولهم على الليرة، ما ساهم في عملية الاستقرار وعدم الطلب على الدولار.

هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد، "شفيق عربش" إن احتكار الدولة لملكية القطاع العام الإنتاجي بأنه السبب في فشل الاقتصاد السوري، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يدور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي، والتي رفعت معدلات التضخم في سوريا حتى وصل إلى ثالث دولة على مستوى العالم، وأصبحت بذلك كل الأسعار وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة.