نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، عن رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لدى النظام "غزوان المصري"، قوله إن من الضروري رفع العقوبات الغربية معتبرا أن ذلك لتلبية احتياجات اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان.

وذكر أن "تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الوافدين السوريين واللبنانيين في ظل العقوبات الغربية والحصار يُعتبر تحدياً كبيراً يواجه ضغوطات اقتصادية مرتبطة بالقيود التجارية التي تفرضها العقوبات الاقتصادية الجائرة"، على حد قوله.

وأضاف أن وجود عدد كبير من الوافدين، سواء أكانوا عائدين سوريين أم وافدين لبنانيين، يزيد من الضغط في بعض الأمور وخاصة موضوع الطاقة، ومع ذلك يمكن تجاوزها في حال توفر الدعم الدولي ورفع العقوبات عن سوريا.

وزعم أن العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية، وارتفاع تكاليف استيرادها، خاصة في ظل القيود المفروضة على التحويلات المالية وارتفاع أجور الشحن الناجمة عن الأوضاع الراهنة.

ووصف ما اسماه "الحصار الجائر" بأنه "حجر عثرة"، واعاق الحصول على التكنولوجيا الحديثة وقطع الغيار، ما انعكس زيادة على تكاليف الصيانة وقلل من كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعيين يواجهون صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، وهو ما حدّ من قدرتهم على المنافسة والتوسع.

وطالب المسؤول المجتمع الدولي برفع العقوبات وكسر الحصار عن نظام الأسد من "أجل تأمين الاحتياجات الرئيسية الضرورية للمواطنين، وتحسين أوضاع الاقتصاد لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وللوافدين القادمين من لبنان بسبب الحرب"، وفق تعبيره.

وكثفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من نشر تقارير مهمتها التسول واستجداء الدعم على حساب اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وبعد الحديث عن جملة من التسهيلات والخدمات تحول الخطاب الإعلامي للنظام على الحديث عن عجز التمويل وشح الدعم نتيجة العقوبات.

وقالت جريدة تابعة للنظام إن هناك دول منها أمريكا كانت تمنع عودة اللاجئين إلى سوريا، رغم تكرار دعوات "الدولة" -في إشارة إلى نظام الأسد- إلى عودتهم، واعتبرت أن الحرب في لبنان كسرت هذه الإرادة الأمريكية وأدت إلى تدفع اللاجئين إلى سوريا.

وذكرت أن اللاجئين السوريين ومعهم اللبنانين يتدفقون بعشرات الآلاف إلى سوريا، والنظام السوري فتح لهم الأبواب والتسهيلات المعيشية، وذكرت أن "الدولة" تتحمل اليوم أزمة لجوء مزدوج سوري- لبناني بما يضاعف الأعباء والتكاليف بصورة قياسية تتجاوز الإمكانيات ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فان "دول النزوح استغلت واستثمرت في ملف اللاجئين السوريين لاستجرار الأموال، وضمان تدفقها، من دون أن تكف عن الشكوى والتذمر مما تسميه عبء اللاجئين السوريين".

وأضافت أن "اليوم لا نسمع صوتاً واحداً في الغرب يتحدث عن اللاجئين السوريين وعن مسؤولية الكيان الإسرائيلي، كما لا نسمع منهم صوت مساعدات ولا مطالبات بمساعدات، ولا من يتحدث عن فاتورة لجوء مضاعف ستدفعها الدولة السورية".

وروجت وجود تحديات كبيرة باتت تواجه الأسر الوافدة، وسط حاجة كثير من المنازل المدمرة لأعمال ترميم وصيانة ومساعدات عاجلة وذكرت أن أغلب العائدين كان يعيش ضائقة مالية صعبة ونقلت عن العائدين قولهم إن "الجهات الحكومية قدمت ما بوسعها لتأمين عودة الوافدين السوريين".

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن كل هذه الإجراءات تبقى مؤقتة إسعافية وغير مستدامة، واستدراك وضع هذه الأسر يتطلب وفقاً لمسؤولين محليين وممثلي المجتمع الأهلي دعماً سريعاً من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، على حد قولها.

هذا ويولي نظام الأسد اهتماماً كبيراً لتقديم الاستجابة السريعة للوافدين اللبنانيين، مع استنفار إيران جهودها لمساعدتهم، على حين يندر الحديث عن اهتمام يطال السوريين العائدين وذلك رغم أن أعدادهم تتجاوز ضعفي عدد اللاجئين اللبنانيين.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد أعلنت عن وصل عدة طائرات مساعدات مقدمة من إيران وفنزويلا وروسيا والعراق، وكان وجه رئيس الإمارات بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون دولار، إلى اللاجئين اللبنانيين في سوريا، ويعرف أن لنظام الأسد تاريخ واسع مع سرقة المساعدات الدولية واستثمار الأزمات والحروب.