قالت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، إن السوريين لا يحتاجون إلى موجة جديدة من العنف، مؤكدة ضرورة أن تدعم جميع الأطراف الجهود الرامية إلى وقف التصعيد والعمل نحو حل سياسي شامل.

وأوضحت المبعوثة أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب التطورات في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن قلقها بشأن تأثير التصعيد الإقليمي الحالي على الوضع في سوريا، ولفتت إلى أن القرار الأممي رقم 2254 يمثل المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا، داعية إلى ضرورة الالتزام به من قبل جميع الجهات المعنية.

وسبق أن حذر "ديفيد كاردن"، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.

 وقال كاردن في بيان صحفي، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سورية منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تم الإبلاغ عما لا يقل عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضرب إدلب وريف حلب الغربي، من ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية".

وأضاف: "من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من الغارات الجوية منذ ثلاثة أشهر. في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث حطت ثلاث غارات جوية بالقرب من مخيم في إدلب، في حين كانت الأسر تتلقى مساعدات غذائية".

ولفت إلى أن العائلات تحدثت مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان وأعربت عن مشاعر الخوف وانعدام الأمان في اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه اللتان كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الفترة ذاتها، أفادت التقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في ريف حلب الشمالي، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين".

 وبين أنه منذ بدء التصعيد الأخير في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، قتل 12 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة في شمال غرب سورية، وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. كما أذى الاقتتال إلى توقف الأنشطة الإنسانية الحيوية، من ضمنها الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.

وتقدم المسؤول الأممي، بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولضمان سلامة العمال الإنسانيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.