حذرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، من عاصفة غبارية تصل اليوم الأربعاء 26 حزيران إلى سوريا ويبدأ تأثيرها على الأجزاء الشرقية للبلاد بشدة خفيفة وتزداد وتيرتها يوم الجمعة 28 حزيران على كامل البلاد.

ولفتت المؤسسة إلى أن تأثير العاصفة يستمر في مطلع الأسبوع القادم بشدة أقل نسبياً، تبقى الأجزاء الساحلية هي الأقل احتمالاً للتعرض للعاصفة الغبارية بسبب اتجاه الرياح الغربية الشمالية.

وطالبت المؤسسة من مرضى الربو بعدم الخروج من المنزل حتى انتهاء العاصفة، والتأكد من وجود الأدوية الخاصة بهم  وارتداء الكمامات في حال الخروج الاضطراري من المنزل، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الغبار، وغسل الوجه والأنف باستمرار. 

وذكرت المدنيين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد، وعدم إشعال النار في محيط الخيام، وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد وعدم الاقتراب من الأبنية التي تعرضت للقصف، وطالبت بالسائقين تفقد الحالة الفنية للسيارات (المكابح، والأضواء بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية) وتخفيف السرعة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وأعلنت المؤسسة استجابة فرقها لاندلاع 17 حريقاً في شمال غربي سوريا، يوم الثلاثاء 25 حزيران، منها 11 حريقاً في أعشاب يابسة وفي أراض زراعية محصودة، وحريق في خيمتين بمخيم الجبل في جرابلس شرقي حلب، وحريق حراجي وحريقان بسيارتين وحريق في حراقات ترحين البدائية لتكرير المحروقات وآخر في ورشة تصليح سيارات، فرقنا أخمدت عدداً من هذه الحرائق وبردت أخرى، واقتصرت أضرارها على المادية. 

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، أن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" اتخذت قرارات بإقالة وإبعاد وتغير مواقع بعض القيادات العسكرية والأمنية البارزة في صفوفها، عقب سلسلة صراعات داخلية بسبب الخلاف على آلية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة في إدلب.

ووفق مصادر "شام" فإن أحد الشخصيات التي طالتها التغييرات هو مسؤول الجناح العسكري المدعو (أبو الحسن 600) والذي ترك منصبه، في حين لايزال ضمن مكونات الهيئة، تقول المصادر إن خلافات وصلت لحد الصدام بين مكونات الجناح العسكري والأمني، نتيجة الممارسات التي تنتهجها أجهزة الهيئة الأمنية بحق المتظاهرين وطريقة تعاطيها مع الحراك الشعبي المناهض لها.

وقالت مصادر "شام" إن خلافات - سبق أن تحدثت عنها في تقرير حمل عنوان ("الجـ ـولاني" ورطها في مواجهة الشعب.. قمع الاحتجاجات يزرع الخلاف بين قادة "الفـ ـتح المبـ ـين")، تحدث عن خلافات وصل حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

وتشير المعلومات إلى أن الخلافات في آلية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، أفضت لقرار إبعاد القيادي البارز في الهيئة "مرهف أبو قصرة" المعروف باسم "أبو الحسن الحموي"، الملقب أيضاً بـ"أبي الحسن 600"، ورجحت نقله لقطاع آخر أو خروجه من الهيئة نهائياً في مرحلة لاحقة.

وسبق أن قامت قيادة الهيئة في أواخر عام 2023 باستدعاء مسؤول الجناح العسكري "ابو الحسن 600" للتحقيق فيما عرف بقضية العملاء، ومن ثم أفرجت عنه بعد أيام من استدعائه للتحقيق إثر ورود اسمه في أحد محاضر التحقيق في قضية العملاء لجهات خارجية.

وفي تقرير سابق، بينت مصادر لشبكة "شام"، أن "الجولاني" أقنع قيادات غرفة عمليات "الفتح المبين" بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت كانت شهدت مدينة إدلب تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن برلمان النظام قرر رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وذكرت أن اللجنة الدستورية والتشريعية في  المجلس اتخذت قرارا بحضور وزير العدل يقضي برفع الحصانة القانونية عن الأعضاء الخمسة وهم "عبد العزيز الحسين، مدلول عمر العزيز، صبحي عباس، ايهم جريكوس، حسين جمعة".

ووفقا للمصادر فإن هناك قائمة طويلة من البرلمانيين المعرضين لرفع الحصانة وملاحقتهم، من جانبه زعم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات برلمان الأسد "حق دستوري لكل مواطن سوري".

وأضاف أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سوريا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، وفق زعمه.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن البرلماني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق البرلماني "فؤاد علداني"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الجاري.

دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن نظام بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة، وأضافت: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".

وأضحت بالقول: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك"، كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.

ومنذ بدء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد وميليشياتها على مخيم الركبان، يمنع دخول أي من المواد الغذائية والتموينة لآلاف المدنيين المحاصرين في المخيم على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، في حين سجل دخول شاحنتين عبر سماسرة للنظام مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، لقاء إخراج قطعان من الماشية من المخيم.

وسبق أن تظاهر العشرات من قاطني المخيم، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه، ورفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

أصدرت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 25 حزيران/ يونيو، بياناً دعت فيه سكان مناطق سيطرة النظام ممن يحملون "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية تمهيداً للدعم النقدي، علما بأن النظام رفض مقترحات من وزير التموين السابق بهذا الشأن.

وبعد إزالة عشرات الفئات من المجتمع من الدعم الحكومي، طلبت حكومة النظام من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة 3 أشهر.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم، إن طلب تفعيل حسابات مصرفية يأتي "تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي".

ويذكر أن من الصعوبة بمكان فتح حساب مصرفي في مناطق سيطرة النظام، في ظل تعقيد الإجراءات وفرض إيداع مبالغ مالية، علاوة على الصعوبات الإضافية التي تتمثل بالازدحام وطلب الرشاوي والمحسوبيات الكبيرة في تعامل موظفي المصارف.

وتعتبر الدعوة التي تتضمن شرط "حساب مصرفي" مجرد حيلة من نظام الأسد لتشغيل المصارف التابعة له وكسب المزيد من الإيرادات المحصّلة من المواطنين، حيث أن كل بطاقة حساب تحتاج لإخراج وقيد ولا حكم عليه وختم مختار الحي ووثائق كثيرة بقيمة تصل 200 ألف ليرة، عدا تجميد الودائع في البنوك الخاصة.

وقال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس إنه دعا وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وفي أيار/ مايو الماضي أعلن عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد خير العكام"، أن فكرة تحويل شكل الدعم الحالي في سوريا إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولكن بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتوزيعه على مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين، وفق تعبيره.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.

قررت "نقابة المهندسين" لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمهندسين ليصبح 330 ألف ليرة سورية (22 دولار أمريكي) وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وفق توصيات على هامش المؤتمر 46 للنقابة المنعقد بفندق الشام.

وحسب مصادر موالية فإنّ المؤتمر أوصى بزيادة تعويض مبلغ إعانة الشيخوخة والوفاة إلى 3 ملايين ليرة و زيادة صندوق التكافل إلى مليوني ليرة سورية، وسيتم إعادة مراسلة حكومة النظام لمحاولة إعادة الدعم للمهندسين.

وتمخض عن المؤتمر الذي جاء تحت مسمى "علينا أن نعزز الأمل بالعمل فمن دونهما لا معنى للحياة"، اعتماد كلفة المتر المربع 1,400,000 ليرة وسيطلب التصديق من الوزارة المختصة، وتم تحديد إعانة وفاة زوج أو إبن المهندس 200 ألف ليرة.

وجاء المؤتمر تحت رعاية رئيس مكتب النقابات لدى حزب البعث "صفوان أبو سعدى" الذي زعم أن المهندسيين قاموا بإعادة إعمار الطرق بعد عام 2015، واعتبر أن "سوريا حاليا بحاجة عقيدة البعث والحياة التي تتعارض مع عقيدة الإحباط التي تسعى لها القوى الخارجية".

وقدر نقيب المهندسين لدى نظام الأسد "غياث القطيني"، أن عدد المهندسين المتقاعدين وصل إلى 22 ألف مهندس، وادعى وزير الإسكان لدى النظام "سهيل عبداللطيف"، أن "الوزارة تتابع المشاكل الهندسية وتدعم العمل التعاوني لرفع جودة المنتج الهندسي".

وقال الوزير في كلمة تشبيحية له إن "الانتصار الذي حققته سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وشجاعة جيشنا الباسل وصمود شعبنا الأبي أدهش العالم وجعله يقف حائراً أمام عظمة هذا البلد لا سيما أولئك الذين تآمروا عليه"، على حد قوله.

هذا وتشهد مراكز تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً كبيراً لعدة أسباب منها تأخر وصول الرواتب إلى جانب تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة بفترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، ليضاف إليها فرض رسوم مالية على رواتب المتقاعدين رغم تأخرها المتكرر وقيمتها المتدنية بوقت سابق.

وطالما يصدر نظام الأسد قرارات مماثلة تتحول إلى مادة للسخرية بسبب قلة المبالغ والتعويضات التي يقرها ما يعتبره إعلام النظام مكرمة فيما تذكر مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات لا تعدو كونه إعلامية فقط ولا تنعكس على الواقع المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وأفاد رئيس الاتحاد، "أديب محفوض"، في حديثه لوسائل إعلام موالية أن محصول القمح هذا العام كان دون التوقعات، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة أثرت بشكل كبير على الإنتاج.

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية لا تتجاوز 1500 طن، ومن المتوقع أن لا تتخطى 2000 طن بنهاية موسم الحصاد، فيما اعتبر مزارعون بأن مبرر النظام حول تأثير الهطولات المطرية على الإنتاج أمر غير صحيح.

وكتب عضو في مجلس فرع أطباء طرطوس، تعليقاً على الأمر: "لا يجب وضع مبررات غير منطقية، هناك معوقات غير المطر والطقس، في كل شتاء تهطل الأمطار بغزارة ومع ذلك يكون الإنتاج وفيرا، في الوقت الحالي الزراعة تتراجع في سوريا انظروا إلى الأسباب".

ونقلت وكالة أنباء النظام سانا، عن المسؤول في مديرية الزراعة بالحسكة "جلال بلال"، قوله إن عمليات حصاد محصول القمح انتهت بشكل كامل في المحافظة، وقدر أن المساحة المحصودة من القمح المروي بلغت 93 ألف هكتار، وبالقمح البعل 375 ألفاً و500 هكتار.

وذكرت أن كميات الأقماح المسوقة من قبل الفلاحين إلى مراكز شراء الحبوب بالقامشلي بلغت لتاريخه 92 ألفاً و869 ألف طن، كما قدر مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، أن المساحة المحصودة من محصول القمح في مناطق سيطرة النظام.

وتشير تقديرات "حيدر"، بلغت حتى الآن 347660 هكتار من المساحة المزروعة، حيث بلغت الكميات المسوقة حتى الآن 548516 طن منها 6860 طن لمؤسسة إكثار البذار والباقي للسورية للحبوب.

وأكد رئيس مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين" لدى نظام الأسد "أحمد الخلف" أن "كل من كان يعول على أرقام كبيرة للإنتاج على وحدة مساحة الدونم تفاجأ بأنه أقل من المتوقع".

وقدر أن إنتاج الدونم الواحد من القمح للموسم الحالي لم يتجاوز 250 كيلوغراماً بالحد الأقصى، وعلى الأغلب 200 فما دون بالنسبة للقمح المروي، رغم أن التقديرات كانت تتوقع أن يتجاوز إنتاج الدونم من القمح المروي 350 كيلوغراماً.

وفي وقت سابق، نفى مدير إكثار بذار حماة "عثمان دعيمس"، أن يكون البذار سبباً جوهرياً في تراجع إنتاج وحدة المساحة، بل العوامل الجوية التي سادت في الأيام العشرة الأخيرة من شهر آذار مارس، وتناقضاتها، وفق تعبيره.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في شمال غربي سوريا، سعر القمح القاسي من الدرجة الأولى لموسم 2024، بـ310 دولارات للطن الواحد، أي أن ثمن الكيلوغرام هو 0.31 دولار أميركي، وخفضت "الإنقاذ" سعر سعر شراء الطن لهذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 10 دولارات.

وكذلك حددت الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القمح خلال الموسم الزراعي الحالي بـ 31 سنتاً أمريكياً، في حسن اعتمدت الحكومة السورية المؤقتة شمال غربي سوريا تسعيرة العام الماضي "مؤقتا".

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة  بـ 2300 ليرة سوريا.

علقت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد، على تداول مواقع إخبارية تصريحات تتعلق بتجميع السيارات الكهربائية، الأمر الذي قالت الوزارة إنه يأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي.

وقالت الوزارة إن تم وضع خطة تتضمن برامج وإجراءات لازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية، وأثار وضع خطة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية والطاقات المتجددة سخرية وتهكم على مواقع التواصل.

وحسب مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة "إياد خضور"، فإن وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة 2024-2030 لتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخلاً هاماً للقطاع الصناعي.
 
وأكد الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات، وقدر وجود خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى حوالي مئة ألف سيارة سنوياً.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن الطريقة الوحيدة ليكون هناك سيارات كهربائية بصناعة سورية هي توجيه دعوة لإحدى الشركات العالمية المشهورة حصراً لتصنيع السيارات الكهربائية.

وذكر أن قبول الشركات العالمية لتأسيس مصنع سيارات كهربائية في سوريا مرتبط حصراً بالتحرر المطلق من قرارات المصرف المركزي التي حولت الإقتصاد الوطني إلى خردة بسبب إتباع سياسة تقييد حركة الأموال و البضائع من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة.

يضاف إلى ذلك تقييد حرية سحب و نقل الأموال والتشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية غيره، من جانبه اعتبر الصناعي "عاطف طيفور" بأن أسعار السيارات لن تنخفض.

وأضاف أنه يتم تحريض غير مسبوق حول انخفاض قادم لأسعار السيارات وارتفاع نسبة عرض ضخمة وقريبة بالسيارات الحديثة الكهربائية، مما سبب جمود كلي باسواق السيارات، واهداف هذه الحملة المسمومة هو اخافة المشتري لتدمير الحركة التجارية.

هذا ونفى خبير متخصص في قطاع السيارات في مناطق سيطرة النظام صحة الأنباء التي تشير انخفاض أسعار السيارات في سوريا، أو اتخاذ قرار باستيراد مركبات كهربائية.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة الاستئناف في باريس، تعتزم إصدار قرارها غداً، بإلغاء أو المصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

حمّلت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي" في سوريا ENKS، اليوم الثلاثاء، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية عدم كشف الحقيقة بخصوص مجزرة كوباني (عين العرب) التي راح ضحيتها أكثر من 500 شخص من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، في 25 حزيران / يونيو 2015.

وقال المجلس في بيان له: " في صبيحة 25 من شهر حزيران عام 2015 هزّت مدينة كوباني (عين العرب)  شرقي حلب جريمة بشعة ارتكبتها مجموعات إرهابية مسلحة حيث قاموا بعمليات قتل عشوائية للأهالي في الشوارع والمنازل، وراح ضحيتها المئات من الشهداء، معظمهم من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان أن" هذه الجريمة تُعدّ في عداد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد حدثت بعد أشهر قليلة من تحرير المدينة من داعش بواسطة قوات التحالف الدولي والبيشمركة ووحدات حماية الشعب".

ولفت البيان: إلى مرور " 9 سنوات على مجزرة كوباني (ليلة الغدر) وما زالت ملابساتها غامضة، وينتظر ذوو الضحايا بفارغ الصبر كشف الحقيقة عبر تحقيق شفاف"، وأكدت أن" الجميع لا يزال يتساءل عن الجهة التي قامت بهذه الجريمة البشعة وكيف دخلت المدينة بأسلحتها".

وأشار البيان إلى أن "المجلس يدين بشدة جريمة ليلة الغدر، ويحمل PYD مسؤولية عدم كشف الحقيقة بحكم أن المدينة كانت تحت سيطرتهم حينذاك، ويؤكد على أن هذه الجريمة لن تمحو آثارها إلا بالكشف عن الحقيقة، وأن تأخذ العدالة مجراها، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء".

ويتهم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD تنظيم داعش بتنفيذ هذه المجزرة، في محاولة منه لإعادة السيطرة على المدينة مرة أخرى، إلا أن كثيرًا من النشطاء والمراقبين يتساءلون عن كيفية دخول أعداد كبيرة من المقاتلين إلى المدينة على الرغم من وجود حواجز ومقرات للحماية والمراقبة في كامل محيطها. كما أن المعارك حينها كانت تدور في بلدة صرين جنوب كوباني حينها، أي أن تنظيم داعش كان في موقف الدفاع وليس الهجوم، ما يطرح العديد من التساؤلات عن الجهة التي نفذت الهجوم او من سهلت ذلك.

نفى معاون وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، وجود أي تأخير في صرف الطلبات المستحقة للمنحة الأخيرة التي أقرها رأس النظام قبل عيد الأضحى الماضي، متجاهلا عشرات الشكاوى من عدم تسليم المنحة المزعومة.

وقالت مالية الأسد، في بيان إن وزير المالية "كنان ياغي"، عقد اجتماعاً  أكد فيه أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري، وجدد الوعود بتحسين العمل المصرفي.

فيما أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد عدم تسليم  المنحة المالية في كثير من المناطق وقال مدير فرع مؤسسة البريد في حماة إن مبلغ المنحة، الذي يقارب 9 مليارات ليرة سورية، لم يصل بعد إلى المؤسسة.

وأعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، وجود جرحى لم يتقاضوا بعد منحة عيد الأضحى، وزعم أنه سيتم تسليم المنحة بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري، فيما وبرر البرنامج عدم تسليم أكثر من 140 جريحا مستحقاتهم المادية كون حساباتهم المصرفية غير متوفرة.

وكان اشتكى موظفون في مناطق سيطرة النظام، من عدم تمكنهم من استلام المنحة المالية المخصصة للموظفين والمتقاعدين فقط، وأكدوا أنهم يعانون من مماطلة وتأجيل تسليم المنحة، كما اشتكى عمال الخدمات في السورية للتجارة عدم شملهم بـ "المنحة".

وقدرت مصادر موالية بأن الموظفين والمتقاعدين علما بأنهم نسبة قليلة من المجتمع ينتظرون المنحة بفارغ الصبر ولكن 85٪ من مستفيدي المنحة لم يتم استلامهم  بسبب توقف الصرافات عن العملم ع ازدحام شديد عند الصرافات التي تعمل.

وجاءت المنحة في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما جعلها مبلغاً رمزياً لا يكفي سوى لبضعة وجبات غذائية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مسبوق دليل آخر على أن هذه المنحة لا تلبي أدنى احتياجات المواطنين بأي شكل.

وقد لاقى هذا القرار موجة سخرية وتهكم، مع غضب شعبي وانتقادات، وتعليقا على القرار، قال الاقتصادي السوري "عبد الناصر الجاسم"، إن هذا المبلغ "الزهيد" الذي لا يزيد عن 20 دولاراً، "إساءة بحق السوريين"، لأنه ثمن وجبة طعام واحدة ولا يمكن أن يغير من احتياجات الأسر السورية الكبيرة قبيل عيد الأضحى، سواء من لباس أطفال أو طعام وحلويات العيد.

واستغرب الحديث عن أثر المنحة بواقع زيادة من هم دون خط الفقر بسوريا والبالغين 90%، وهذا بخلاف أن مطالب الأسر خلال المناسبات الاجتماعية والدينية "باتت مكروهة عند السوريين" لأنها تزيد إحساسهم بفقرهم وعجزهم عن تأمين أبسط المتطلبات.

وحول كيفية ترميم هوة المعيشة بواقع أجور لا تزيد عن 300 ألف ليرة وإنفاق يزيد عن 12.5 مليون ليرة، أشار الاقتصادي إلى أن الحوالات الخارجية الواردة تزداد خلال الأعياد، وهي ملاذ السوريين الوحيد لمواجهة غلاء المعيشة، ولكن ليس لدرجة شراء حلويات أو ألبسة جديدة أو لحوم الأضاحي.

هذا وتشير مصادر صحفية إلى ارتفاع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى نحو 12.5 مليون ليرة أما الحد الأدنى تخطى 7 مليون وذلك مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، ولفتت إلى أن الأجر الهزيل يزداد هزالة وتقزماً مع ارتفاع تكاليف المعيشة ولا يغطي سوى 2% منها.

ألمح "محمد خير العكام"، أحد أعضاء برلمان الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إلى طرح فئات نقدية جديدة معتبرا أن ذلك لا يضر الاقتصاد السوري من حيث التضخم، في تجدد لترويج إصدار فئات نقدية بقيمة أكبر رغم النفي الرسمي المتكرر.

وأشار أنه لا مانع من إصدار فئات نقدية جديدة بالتزامن مع تطبيق الدفع الإلكتروني ما يخفف من تداول الكاش، إلى جانب أن العالم يتوجه نحو هذا الأمر، ويساعد على الحصول على أرقام دقيقة وشبه حقيقية في الدراسات التي تجرى على صعيد المدخول والضرائب التي تحصّل.

ولفت إلى أن إصدار الفئات النقدية لا يتعارض مع الدفع الإلكتروني، ولا يساهم بحدوث تضخم أو التأثير على سعر الصرف، وقال إن الانفراجات السياسية تتبعها حتماً انفراجات اقتصادية، وهناك بعض المؤشرات على ذلك من خلال تقارب الدول مع نظام الأسد.

وزعم أن تثبيت سعر الصرف منذ عام إلى الآن هو مؤشر جيد وبداية لقرارات اقتصادية جيدة ما سيؤدي لزيادة الإنتاجية، والدخل القومي وبالتالي ينعكس الأمر على الرواتب، من خلال التراجع النسبي للصادرات وانخفاض الطلب على الدولار ما يساهم بتراجع الأسعار، مؤكداً أن التحسن يبدأ بالقدرة على الثبات ورفع قدرة الليرة السورية. 

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" إن "مصرف سوريا المركزي" يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.

و لفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.

وفي وقت سابق، أصدر مصرف النظام المركزي بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

هذا وتشهد الأسواق السورية، حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة مثل "المئتين، المئة، الخمسين الورقية"، وأكدت مصادر موالية أن الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، أدى إلى نقصها في السوق.