صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء لدى نظام الأسد "عدنان حميدان"، أن استمرار المكتب المركزي للإحصاء بالعمل بشكلٍ دائم على تطوير عمله ومسوحاته، إلا أن النقص الحاد في الكادر البشري يُشكِّل عائقاً كبيراً.

ولفت إلى أن النقص الحاد تزايد خاصة بعد هجرة عدد كبير من الكفاءات والخبرات العلمية، فمن 601 موظف في عام 2009 إلى 281 في مختلف المديريات التابعة للمكتب، ما انعكس سلباً على سير العمل.

وتحدث عن جهود مضاعفة يبذلها العاملون في المكتب، لتغطية النقص الحاصل، واضطرارهم أثناء تنفيذ المسوحات التي ينفذها المكتب، للتعاقد مع طلاب جامعيين وتحديداً في كليتي الاقتصاد وعلم الاجتماع وطلاب الدراسات العليا.

ومحاولة استقطاب بعض الأشخاص من وزارات ومديريات أخرى للعمل ضمن اختصاصهم، لافتاً إلى النقلة النوعية، ولاسيما ما يتعلق بالكتاب الإحصائي السنوي وتنفيذ مسوح إلكترونية بعد أن كانت ولفترة طويلة استبيانات ورقية.

ولفت إلى حاجة المكتب لكوادر على مستوى علمي متقدّم، سواء في هندسة المعلوماتية أو البرمجة والإحصاء والاقتصاد، منوهاً بأن المشكلة الكبيرة التي تؤثر اليوم على أقسام الإحصاء في الجامعات السورية وتحديداً في كليات الاقتصاد تبقى في قلّة فرص العمل للإحصائيين على الرغم من  الحاجة الماسة لهم.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن شكاوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر، ونقل عن اتحاد نقابات العمال لدى النظام قوله إن الموافقة تتم في حالات معينة.

وذكر أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.