أعلن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، عن تحقيق إنجازات هامة في إدراج ثلاثة بنود جديدة في مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. التحالف، الذي يهدف إلى توجيه الدعم الأمريكي لمناصرة سوريا الحرة والديمقراطية، نجح في تضمين البنود التالية:

1.منحة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بقيمة 15 مليون دولار أمريكي: جاءت هذه الخطوة بعد إعلان إدارة بايدن نيتها تخفيض ميزانية هذه المنظمة المهمة، وهو ما دفع التحالف إلى التحرك نحو الكونغرس الأمريكي لإصلاح هذا القرار الذي وصفه غانم بالكارثي.

2. إدراج منطقة شمال غرب سوريا كمنطقة مستحقة لتلقي تمويل "إعادة الاستقرار": هذا النوع من التمويل يشمل تأهيل المدارس والجامعات، دفع رواتب المعلمين، شق الطرق، بناء الجسور، وإصلاح البنية التحتية.

وأشار غانم إلى أن هذه المنطقة كانت محرومة من هذا التمويل لسنوات طويلة، حيث كان مقتصراً فقط على مناطق تواجد القوات الأمريكية في شرق سوريا،واعتبر غانم هذا البند إنجازاً سياسياً هاماً سيعيد الحياة إلى شمال غرب سوريا.

3. حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أي تمويل أمريكي: جاء هذا البند ليمنع استفادة النظام السوري وأفراد عائلته من الأموال التي تخصصها الولايات المتحدة لسوريا، حتى بشكل غير مباشر.

أوضح غانم أن الأموال الأمريكية المرسلة عبر منظمات دولية كانت تصل للنظام بطرق ملتوية، مما استدعى إدراج هذا البند لضمان عدم استفادة النظام من هذه الأموال.

من المتوقع أن يتم التصويت على هذه المواد وعلى مشروع الموازنة في مجلس النواب الأمريكي اليوم.

عبّر غانم عن تفاؤله بإجازتها، مشيراً إلى دور عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسن وفريقه في تقديم هذه المبادرة، معرباً عن شكره وتقديره لهم.

يعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة نحو دعم الشعب السوري وتعزيز الجهود الإنسانية في المناطق المحرومة والمحتاجة.

والتحالف الأميركي من أجل سوريا هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تتكون من تحالف نشأ بين منظمات أميركية وسورية تدعم السياسات الأميركية بشأن سوريا، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان والعدالة، وفق ما تعرف نفسها.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد، جنوب العاصمة السورية دمشق، بعدة غارات ليلية، تزامن ذلك مع معلومات عن استهداف مماثل طال مواقع للنظام جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر عبريّة بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، ويأتي ذلك دون أي تعليق رسمي من نظام الأسد حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الدفاعات الجوية" التابعة للنظام تصدت لأهداف معادية في محيط بلدة حجيرة قرب مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

في حين ذكرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا.

وادعت أن الموقع المشتهدف بداخله مواد بناء خاصة بالإعمار تابع للمؤسسة الإيرانية بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، وسط معلومات عن استهداف مخازن أسلحة بسبب تعدد الانفجارات.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن  قتلى وجرحى جرّاء القصف الذي استهدف مقراً يتبع لمنظمة جهاد البناء الإيرانية، فيما نشر مراسل وزارة الداخلية لدى النظام صورة تظهر تصاعد الدخان من المواقع المستهدفة.

ونقلت "السويداء 24"، عن مراسلها تأكيده وقوع قصف جوي استهدف موقع رادار تل صحن التابع للجيش السوري شرقي بلدة ملح في ريف السويداء الشرقي، مرجحاً أنه قصف إسرائيلي.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن "المجلس المحلي في مدينة الباب" اليوم الأربعاء 26 حزيران 2024، بدء التجهيزات في معبر  أبو الزندين الفاصل بين مناطق النظام والمناطق المحررة بريف الباب شرقي حلب، للتبادل التجاري مع النظام، على أن يتم تجهيزه خلال مدة الـ 48 ساعة القادمة من أجل فتحه تجريبياً.

وتحدث المجلس عن اعتماد المعبر كـ "معبر تجاري رسمي" لاحقًا وفق ضوابط وتعليمات ستنشر لاحقاً، معللاً القرار بأنه يعكس حرصه على تحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وقال المجلس، إن التجار وأصحاب الأعمال سيتمكنون من استخدام المعبر لنقل البضائع والسلع، مما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة موارد المجلس المحلي لإنفاقها للصالح العام وإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة الباب، وفق تعبيره.

وطالب المجلس من الأهالي والفعاليات في مدينة الباب وريفها التعاون مع الجهات المختصة من أجل تسهيل فتح المعبر وتنشيط الحركة التجارية في المدينة، مما سيعود بالنفع على الجميع، وفق تعبيره، رغم العلم المسبق للمجلس برفض الفعاليات الشعبية في المنطقة فتح أي معبر تجاري مع النظام مما يساهم في إنعاشه اقتصادياً.

وكانت شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مظاهرات شعبية غاضبة بعد ورود معلومات عن نية وفد روسي الدخول إلى المدينة يوم الثلاثاء 11 حزيران/ يونيو، حيث قام الأهالي والثوار بالحشد الشعبي ضد دخول قوات روسية تحت أي ذريعة.

وتداول ناشطون مشاهد توثق حالة الاحتجاج الشعبي المتصاعد، الذي تفجر عقب دعوات وحشد من نشطاء الحراك الثوري، رداً على معلومات تشير إلى نية دخول وفد روسي بالتنسيق مع القوات التركية، ما دفع الأهالي إلى النزول للشارع والتعبير عن رفض دخول الوفد الروسي.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في مدينة الباب شرقي حلب، شهد تحضيرات لدخول وفد روسي إلى المدينة الأمر الذي لم يتم عقب الرفض الشعبي الكبير مع قطع الطرقات القريبة من المعبر بالحجارة والإطارات المشتركة.

ويرفض السوريين في المناطق المحررة بشكل قطعي دخول القوات الروسية أو فتح أي معبر تجاري مع النظام، مما ينعكس باللإيجاب على إنعاش النظام اقتصادياً، ويساهم في فك الحصار المفروض عليه من قبل الدول الغربية، ويعتبر هذا الإجراء مشاركة في زيادة إجرام النظام بحق المدنيين في المناطق المحررة.

قدر الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن نحو 6 بالمئة من سكان سورية آمنون غذائياً، و94 بالمئة منهم إما مهددون بفقدان الأمن الغذائي أو فاقدون له، حسب تقديراته.

وعلق على حجم الإشغالات الكبير في المطاعم والشاليهات، وترافق ذلك مع تصريحات حكومية تبشر بموسم سياحي ممتاز بقوله إن نسب إشغالات الفنادق لا تشير إلى نسب دقيقة بالنسبة للسوريين.

وقال إن عدد مرتادي المطاعم يقدر بنحو 750 ألف مواطن باليوم، وهذه النسبة تشكل نحو 6 بالمئة من عدد سكان سوريا، وأكد المسؤول الاقتصادي "فايز قسومة"  تعرض سوريا لموجة ركود تضخمي غير مسبوقة.

وذكر أن هناك ركود في الاسواق يقابله ارتفاع في الأسعار، واعتبر أن لاحل إلا بتحريك عجلة الانتاج الذي بات شبه مستحيل أمام ارتفاع الكلفة
المطلوب ازالة جميع المعوقات أمام تأمين المواد الأولية للصناعة ومهما كانت الكلفة.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد "علي عبود"،
لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك ولا بمحاسبة المتورّطين من عناصرها في قضايا فساد مع مافيا التهريب، فالمطلوب من وزير المالية أن حزمة متكاملة من مشاريع قرارات.

ودعا إلى أن تكون هذه القرارت تؤدي لخفض مستلزمات الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع المستثمرين السوريين المهاجرين لتأسيس مشاريع جديدة لهم في سورية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمشاريع الصغيرة، والأهم تحرير القطاع العام الصناعي من القبضة الحديدية للحكومة.

وكانت نشرت مواقع تابعة لنظام الأسد، تقرير صادر ما يسمى بـ"المكتب المركزي للإحصاء"، قالت إنه جرى تنفيذه بالتعاون مع جهات دولية، حول الأمن الغذائي الأسري في سوريا، مشيرة إلى أن التقرير أكد عدم رصد أي أسرة تحصل على ثلاث وجبات باليوم.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وذلك بهدف إبراز الممارسات الوحشية للتعذيب والتي تفاقمت على نحو متصاعد منذ عام 2011، وإظهار حجم الخسائر والأضرار التي طالت الضحايا والتي لا تزال أثارها الكارثية ممتدة حتى اليوم. وأشار التقرير إلى أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15383 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024 بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة).

قال التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157287 شخصاً، بينهم 5264 طفلاً و10221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع في سوريا من بينهم ما لا يقل عن 112713، بينهم 1305 أطفالٍ و6698 سيدة، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024. ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عن 86% منهم.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15383 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15098، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32، بينهم 1 طفل و14 سيدة.

 أمَّا هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 56 بينهم 2 طفل و1 سيدة، فيما قتل 105 أشخاصٍ، بينهم 3 أطفالٍ، و2 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 62، بينهم 1 طفل و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 30 شخصاً بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل النسبة الأكبر من المواطنين السوريين، ويتعرض المعتقل إلى شكلٍ أو أكثر من أشكال التعذيب، وهذا يدل على أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب كان النظام السوري هو المتسبب الأكبر فيها، حيث إنَّ قوات النظام السوري مسؤولة عما لا يقل عن 98% منها وهذا العدد الهائل من الضحايا بسبب التعذيب، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أنَّ محافظتي حمص ودرعا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب حيث إنَّ ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان تأتي على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت ما لا يقل عن 1632 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى حزيران/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

ووفقاً للتقرير تمكَّنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد هوية 1017 ضحيةً من بين قرابة 6786 ضحيةً ظهروا في الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة لقوات النظام السوري “صور قيصر”، منها 836 حالة كانت مسجلة سابقاً في قاعدة بيانات ضحايا القتل بسبب التعذيب لدى المنظمة.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية ولم يتخذ أي تدابير لوقف التعذيب في مراكز احتجازه حيث تقوم الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته، إضافةً إلى التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلها، أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.

وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 16/ أيار/ 2024، 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفالٍ، و21 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحوَّل 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري، كما سجلت 29 حالة قتل بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسجلت تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم تسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

إضافة إلى ذلك سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وأشارت إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

أخيراً أثبت التَّقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأنَّ هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.

ودعا التَّقرير المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي. كما يدعو الدول الموقِّعة على اتفاقيات جنيف أن تُكافح الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، والدول التي تتمتع بولاية قضائية عالمية أن تُسهمَ بشكل أكبر في دعم رفع قضايا بشكل أوسع ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

أوصى التَّقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهرٍ على القرار، وطالب أطراف النزاع في سوريا بالتوقف الفوري عن كافة أساليب التعذيب، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض الأسر والضحايا. والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.

قدر كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى نظام الأسد "مضر الأعرج"، أن قيمة أضرار السكك الحديدية تفوق 60 تريليون ليرة، مع تضرر 80% من البنى التحتية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، أنه على الرغم من هذه الخسائر الكبيرة، سجلت المؤسسة أرباحًا لأول مرة منذ 14 عاماً، حيث انتقلت خلال العام الفائت من من الخسارة إلى الربح وحققت ربحاً مقداره 10 مليارات ليرة، في حين نقلت منذ بداية العام الجاري 600 ألف طن من البضائع.

وذكر أن المؤسسة من أكثر القطاعات تضرراً في سوريا بسبب "أعمال تخريب" أدت لتدمير 80% من البنى التحتيّة وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك الأدوات المحركة، ما تسبب بخروج 2026 كم من الخط الحديدي عن الخدمة، من أصل 2552 كم، حسب تقديراته.

وفي مارس/ آذار 2023 الماضي نقلت وكالة روسية عن المسؤول ذاته قوله إن "قيمة خسائر قطاع السكك الحديدية في سوريا وصلت إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وحمل الحرب مسؤولة الخسائر، دون ذكر قصف نظامه وسرقة قوات الأسد للسكك الحديدية.

وزعم أن العقوبات المفروضة على نظامه أعاقت صيانة وتأهيل خطوط "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والبنى التحتية، وأكد رغبة روسيا عبر الشركات التابعة لها "إجراء إعادة تأهيل واسعة النطاق للقطاع السككي"، وادعى أن روسيا تمتلك خبرة وتاريخ عريق في مجال السكك الحديدية.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف.

وبرر مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس "لبيب حمدان" رفع أسعار تذكرة النقل باللخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، بالإضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، وفق تعبيره.

معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى، وزعم إصدار لوائح بأسعار مخفّضة بمبلغ قدره 4000 ليرة، وتشمل العسكريين وحاملي بطاقة "جريح وطن"، وذوي قتلى ميليشيات النظام.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

قالت مواقع إعلام غربية، إن نواب جمهوريون يحققون في منح إدارة الرئيس "بايدن"، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لـ "محمد مخلوف"، ابن رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" المقرب من الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك بعد ظهوره في منشور على "إنستغرام" في بار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأثار تواجد "محمد رامي مخلوف"، تساؤلات حول كيفية دخوله البلاد رغم العقوبات الأمريكية الصارمة على عائلة الأسد، وقالت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية إن النواب أعربوا عن قلقهم من أن هذا قد يشير إلى تهاون في تنفيذ العقوبات ومحاولة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، إذ تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن مراجعة طلبات التأشيرة تأخذ في اعتبارها الأمن القومي كأولوية قصوى.

وأوضح النائب "جو ويلسون"، أن رامي مخلوف كان مستهدفًا بالعقوبات منذ إدارة الرئيس "بوش"، معبراً عن استيائه من دخول ابنه للولايات المتحدة، وصرح النائب "كيفين هيرن" بأن وجود أفراد من عائلة الأسد في الولايات المتحدة يمثل تهديدًا أمنيًا مباشراً.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية، أن كل طلبات التأشيرة تخضع لمراجعات أمنية دقيقة بالتعاون مع جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، ولا تُصدر التأشيرات حتى يتم معالجة كل القضايا المثارة خلال عملية الفحص.

تتضمن التحقيقات البرلمانية مراجعة لعمليات التأشيرة والسياسات التي سمحت بدخول مخلوف، وكان مجلس النواب قد وافق على تشريع بقيادة ويلسون لتمديد العقوبات لتشمل أقارب الأسد، لكن المشروع توقف في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

وكان "محمد مخلوف" قد درس في الجامعة الأمريكية في دبي وشارك في مشروعات عقارية متعددة، إلا أن علاقاته العائلية مع النظام السوري أثارت انتقادات عديدة، ولم يتم التحقق بشكل مستقل من منشور إنستغرام، لكن التحليلات تشير إلى أنه التقط في أمريكا، ولا يُعرف ما إذا كان مخلوف يحمل جواز سفر أمريكي أو تأشيرة طويلة الأمد سهلت دخوله للبلاد.

وانتقد جويل رايبورن، المبعوث الخاص السابق لسوريا خلال إدارة ترامب، إدارة بايدن لفشلها في تطبيق العقوبات الأمريكية بشكل فعال على سوريا، مشيرًا إلى أن الإدارة تعطي انطباعًا بأنها تسعى لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.

وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى حمايتهم ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين، ودعت إلى مواصلة الضغط، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وسبق أن عقدت "هيئة التفاوض السورية"، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.

وخلال اللقاء الموسّع الذي جرى مع انطلاق الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية، أعرب رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس عن أمله أنْ يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يُعطّلها النظام، مؤكداً أنَّ الهيئة شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مضاعفة التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة كبيرة تصل إلى 600 بالمئة، وفق قرار نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الأربعاء 26 حزيران/ يونيو.

وتضمن قرار صحة النظام، رفع معاينة الطبيب الممارس العام لـ 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك رفع تعرفة الاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي إلى 150 ألف ليرة، وضاعف أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين.

وتم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى 5 آلاف ليرة أي بما يزيد على 600% وضاعف القرار عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية، وكذلك سعر الإقامة في المشافي الخاصة، وتم تحديد الوحدة التخديرية بـ2000 ليرة سورية.

وتحديد سعر الوحدة الجراحية بالنسبة للدرجة الممتازة سعر الوحدة 5 آلاف ليرة وللدرجة الأولى 90% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثانية 75% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثالثة 60 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة.

في حين تم مضاعفة الغرامات والعقوبات في القطاع الطبي، ووفقاً للقرار يقتطع نسبة من الغرامات لا تتجاوز 20 بالمئة تصرف للجان المختصة المعنية بمتابعة ودراسة وتصنيف المنشأة الصحية وفق القوانين والأنظمة النافذة، حسب نص القرار.

وقبل أيام قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أجور المشافي الخاصة، بنسبة كبيرة وذلك بعد أيام قليلة من حديث مسؤولي النظام عن الكشف رسميا عن عدم تقديم خدمات طبية مجانية في المشافي العامة.

ونقلت مصادر إعلاميّة قرارات رسمية تشير إلى رفع خدمات الصحة في المستشفيات الخاصة، وتضمنت القرارات رفع أجور العمليات والإقامة في المشافي الخاصة، وتحدد أجور الإقامة بغرفة ضمن المشفى الخاص بنصف سعر الاقامة بغرفة فندق والمحددة من  وزارة السياحة وذلك حسب التصنيف.

ويشكو سوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في سورية وتعطل أجهزة فيها، من بينها أجهزة تفتيت حصى الكلى، الأمر الذي يجبرهم على التوجّه إلى مستشفيات خاصة.

وقدر مسؤول طبي أنّ جلسة تفتيت حصى الكلى في مستشفى الأسد الجامعي كانت تكلّف المريض 13 ألف ليرة 0.87 دولار في وقت إنّ التكلفة في المستشفيات الخاصة 20 ضعفاً وأشار أحد المرضى أنّ عملية تفتيت حصى كلّفت نحو 5 ملايين ليرة نحو 340 دولاراً، وليلة الاستشفاء الواحدة 800 ألف ليرة نحو 50 دولاراً.

هذا وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات التي جاءت، تعليقاً على إعلام النظام السوري الاتجاه لتحويل الدعم الحكومي المزعوم إلى دعم نقدي، بداية مع الباحث "أمجد بدران"، الذي قال إنه مع رفع الدعم واستبداله بمال وطلب بذلك مراراً، ولكن بشرط أن تكون قيمة المال البديل "متغيرة" بمراجعة تتم كل شهر، واعتبر أن الأصح من رفع الدعم واستبداله بكتلة مالية.

ودعا بدران إلى منح رواتب صحيحة، ومعونة بطالة شهرية مالية، وعندها لا داعي لفكرة الدعم أساسا، طالما هناك دراسة تفصيلية لاستبدال الدعم بمال ويجب نشرها، وتوقع صخب كبير وانتقادات بسبب غياب الدراسة.

وطلب مراسل وزارة داخلية الأسد "محمد الحلو"، وشخصيات موالية أخرى مثل المذيعة "علا الباكير"، من المواطنين كتابة تعليقات تعبر عن رأيهم، حول بإزالة الدعم عن الخبر والغاز والكهرباء والمياه ومازوت التدفئة، ما اعتبر توجيه من مخابرات الأسد لرصد الانتقادات وملاحقة أصحابها.

وانتقد "ناجي عبيد"، مدير المكتب الصحفي لدى برلمان الأسد، طلب حكومة النظام فتح حسابات مصرفية، قائلا: إن الطلب من 4 مليون مواطن دفعة واحدة خلال 90 يوم "مصيبة حقيقية"، مشيرا إلى قلة الصالات البنكية بسوريا.

واعتبر الكاتب "ناصر النقري"، أن رفع الدعم يعني ببساطة القذف 90% من السوريين تحت خط الفقر بسنة ضوئية، هذا مشروع أسماء الأخرس الأشد وطأة وضحاياه كل السوريين ماعدا فئة اللصوص والشبيحة وتجار المخدرات.

وقدر أن نصف الأموال التي كانت تخصص سابقا  للدعم ستتم سرقتها كالعادة وما سيدفع للمواطنين كتعويض لمن يحمل بطاقة تكامل لن يكفيه سعر خبز لنصف شهر بالحد الاقصى، هذا قرار اعلان حرب تجويع على السوريين.

وكتب "بطرس الضاهر"، منشورا بالأرقام، وقدر أن المواطن سيدفع ما يصل إلى ربع مليون ليرة سورية شهريا كفرق ضمن أعباء جديدة تضاف على السكان، ولفت إلى أن الخبز والغاز ومازوت التدفئة سيكلف المواطن حوالي 3 مليون ليرة في السنة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن الطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم هي توزيع الدعم برصيد نقدي على البطاقة الذكية لشراء الغاز والمازوت و البنزين و السكر و الرز و كل البضائع من صالات السورية للتجارة.

يُضاف إلى ذلك أو توزيع الدعم النقدي برصيد مالي على الموبايل يستطيع المواطن إعادة تحويله وبيعه لأي محل موبايلات أو برصيد مالي على أحد برامج الدفع الإلكتروني الموجودة على الموبايل.

وأكد أن توزيع الدعم نقداً على الحسابات المصرفية خطأ كبير بسبب الازدحام الشديد بالمصارف و الصرافات مع خصم عمولات إيداع و سحب للمصرف، ولفت إلى أنه دعا سابقا إلى تحرير أسعار الخبز والمازوت والبنزين، بحجة القضاء على الهدر والفساد وهيكلة الدعم.
وأكد الخبير المصرفي "عامر شهدا" بأن معظم ما أتى ببيان الحكومة حول رفع الدعم اعتباطي ويفتقر للدراسة اقتصاديا ويخالف قانون السببية والمنطق العام، وبهذا الوقت يشكل خطر كبير على الاقتصاد الوطني لعدة أسباب.

وذكر منها بأن طرح البدل النقدي للدعم مع الاعتراف بالهدر والفساد وطالما الاعتراف قانوني وواضح ولا لبس فيه فمن المجدي اقتصاديا واجتماعيا ان تتم المحاسبة وتحصيل أموال الشعب وتوجيهها لمنظومة الدعم.

مشيرا إلى أن اختصار المسألة بدعم نقدي ما هو إلا هروب من المسؤولية وعملية تبييض الأموال المهدورة والمسروقة من الدعم، والأهم من الاجدى اقتصاديا معالجة التضخم الجامح قبل طرح موضوع الدعم المادي الذي سترتفع نسبته مع اعتماد الدعم ماديا.

وأضافت "نهلة عيسى" المسؤولة الإعلامية لدى نظام الأسد، إن حكومة النظام عملت حتى على نزع ملابس المواطنين، وبعد سلسلة رفع الأسعار التي طالت الكهرباء والمياه والاتصالات والأغذية والأدوية لم ينطق المواطن بحرف واحد.

واعتبرت أن ذلك دفع الحكومة إلى إلغاء الدعم، وشبهت المواطن بالصوص الذي يخضع للتجارة ونهايته البيع والذبح، وقال أحد الموالين للنظام "سيف الدين صقور"، بأن فتح حساب مصرفي يعني يتم إيداع نقود في حسابك بعد رفع  الدعم وعند صدور فواتير أو مستحقات عليك يتم سحبها.

وكتبت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، منشورا دعت فيه إلى أن يكون رفع الدعم تدريجيا بمعنى أن يتم رفع الدعم عن سلعة معينة و لشريحة في منطقة جغرافية ما يتم تحديدها  وارجو ان يكون الخبز اخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، وأن يجري تقييم التجربة قبل تعميمها على كل السلع والخدمات الحكومية المدعومة.

واعتبر "جعفر سلوم"، المسؤول في مكتب طرطوس الإعلامي أن تحويل الدعم من السلعي إلى النقدي قد يكون قراراً ذكياً يساهم في تحسين توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة. طمن خلال توجيه الدعم النقدي مباشرة للمواطنين.

وزعم أنه يمكن للدعم النقدي أن يمنح المواطنين مزيداً من المرونة والحرية في اختيار كيفية استخدام الدعم لتلبية احتياجاتهم الفعلية. كما يمكن أن يشجع هذا النهج على التوجه نحو اقتصاد أكثر فعالية وتحفيز للمواطنين للاستثمار في المجتمع ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين كفاءة وفعالية توزيع الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، فبدلا من تحديد أسعار معينة للسلع والخدمات يتم تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين ليستخدموه في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفق تعبيره.

وأكد إعلاميون لدى نظام الأسد منهم "أحمد سرجاوي"، إزالة الدعم عن الخبر، الغاز، الكهرباء، المياه، مازوت التدفئة، وتحويل الدعم إلى كتلة مالية تحول إلى بطاقة الشخص المصرفية صاحب بطاقة تكامل ، أي أن المواد التي أزيل عنها الدعم سيتم بيعها بسعر التكلفة كون صاحب حق الدعم قد حول له كتلة مالية، وفق كلامهم.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام، تعميماً مقتضباً، طلب فيه من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، وذلك تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي.

ولاحقاً، أصدرت حكومة النظام بياناً قالت فيه إنها تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.

ولم يتضمن البيان أية إيضاحات حول الخطة التي تنوي تطبيقها فيما يتعلق بتوزيع الدعم بشكل نقدي، من حيث قيمته بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي إجابات عما تم طرحه من أسئلة من قبل المعلقين وبعض الصفحات، والتي أشارت إلى أن هذا القرار سوف يكون متزامناً مع قرار آخر يقضي برفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات.

وطرحت عدة مواقع مقربة من نظام الأسد تساؤلات منها هل سيتم رفع الدعم عن كل المواد والسلع المدعومة كمازوت التدفئة والخبز وتحويلها إلى حسابات المستحقين بالمصارف كدعم نقدي؟ حسبما رصده موقع "اقتصاد".

بالإضافة إلى ذلك هل سيشمل رفع الدعم بقية الخدمات الحكومية، كالمشافي العامة؟، وكيف سيتم تحديد البدل النقدي حسب عدد أفراد الأسرة؟، وهل مبلغ الدعم سيكون ثابتاً من حيث القيمة أم أنه متحرك حسب مؤشرات اقتصادية معينة؟، وماذا عن من يملك بطاقة ذكية ولكن تم ورفع الدعم عنه؟.

ولفت الصحفي "حازم عوض" إلى أن تحويل الدعم إلى نقدي في سوريا ملف شائك يحمل عدة أسئلة هل الدعم النقدي سيكون بدلاً عن ما بقي ولا عن ما كان وبقي؟ هل سيكون الدعم النقدي شهرياً؟ هل سيكون الدعم فردياً؟.

يُضاف إليها هل سيتغير الدعم النقدي بتغير أسعار المواد؟ هل سيشمل البنزين بعد أن بات من يملك سيارة لا يستحق الدعم من وجه نظر الحكومة هل سيشمل بعض المواد التي تحدثت عنها الأساطير مثل زيت القلي، الطون، وغيرها؟ هل هو أكثر من راتب الموظف أم بضعة ليرات عناء سحبها أكبر من قيمتها؟.

وسبق أن صرح الخبير الاقتصادي الدعم للنظام "هيثم عيسى"، أنه من الخطأ أن ننظر إلى رفع مستوى معيشة المواطن بسورية من خلال الدعم مشيراً الى أن الاقتصاد السوري قوي لكن طريقة إدارته خلال الفترة الماضية كانت غير موفقة في تحويل القدرات الكامنة بل على العكس حولت القدرات النشطة إلى كامنة.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أعلن الجيش الأردني، في بيان اليوم الأربعاء، مقتل مهرب وإصابة آخرين، وضبط كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن اشتباكات اندلعت مع المهربين وأسفرت عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.

وقال الجيش الأردني، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم، محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المواد المخدرة، قادمة من سوريا.

وشدد بيان الجيش على أن القوات المسلحة الأردنية "تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وقبل أيام، أعلن "الجيش الأردني"، في بيان على موقعه الإلكتروني، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، آتية من الجانب السوري، وسبق أن أحبط الجيش الأردني محاولات عديدة لتسلل طائرات مسيرة من سوريا إلى المملكة، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات.

وسبق أن أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، من طرف المنطقة العسكرية الشرقية.

وفي 13 نيسان الماضي، كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن مقتل اثنين من المهربين على الحدود السورية الأردنية، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي 8 نيسان، أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل مهربين اثنين، وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وفي 13 آذار المنصرم، أعلن الجيش الأردني، في بيان، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها، سبقها إعلان إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

كشف موقع "الخابور" المعني بتغطية أخبار المنطقة الشرقية، عن مقتل قيادي في ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د" باستهداف سيارته بعبوة ناسفة بالقرب من محطة صباح الخير النفطية بريف ديرالزور الشمالي، يوم الاثنين الفائت.

ووفق مصادر الموقع، فإن القيادي المستهدف، والذي ينتمي لكوادر حزب العمال الكردستاني " ب ك ك"، يحمل الاسم عبدالعزيز من الجنسية التركية ويُلقّب في أوساط الحزب بهفال سربست، ولفت إلى أنه يعرف باسم  "هفال سربست".

وأوضح الموقع أن القيادي المذكور، يتولى قيادة طابور عسكري ينتشر من ريف تل تمر بريف الحسكة الغربي حتى منطقة صباح الخير شمال ديرالزور، وذكر أن "سربست" كان مسؤولاً عن شن عدة هجمات لميليشيا حزب " ب ي د" على نقاط رباط منطقة عمليات نبع السلام التي تضم مدينة رأس العين و تل أبيض. 

وسبق أن أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، تجدد الاستهدافات عبر الطائرات المسيرة التركية لمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، بعد تسجيل استهداف جديد لسيارة في  مدينة عين العرب بريف حلب، أدت لإصابة قيادية في قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إنها تدين استهداف الأمن والاستقرار داخل المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار بالسبل كافة، واعتبرت أن "تركيا تفسح المجال لخلايا داعش والقوى المتربصة بضرب استقرار المنطقة، تزامناً مع استعدادات الإدارة الذاتية لإجراء انتخابات البلديات المحلية".

كانت استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقودها القيادية "حليمة محمد اوصمان" وزوجها "علي مصطفى اوصمان" وفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، التي أدت لإصابتهما بجروح، وكانت استهدفت محطة "السعيدة" النفطية بريف القامشلي، وأسفر عن تضررها جزئياً بعد هجوم عين العرب.

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.