أقامت وزارة داخلية الأسد ندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان، وصرح وزير الداخلية رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، اللواء "محمد الرحمون" أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه مجتمعات العالم.

وادعى مكافحة نظامه للمخدرات، ويلتزم في مواجهة هذه الآفة، مجددا نظرية النظام بأن سوريا دولة عبور وليست منتجة للمخدرات، وذكر أنه تمت المصادقة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة المخدرات جامعة الدول العربية.

واعتبر أن مكافحة الظاهرة ليست منوطة بالجهات الحكومية فقط بل لا بدّ من تعاون المجتمع سواء المنظمات الشعبية أو منظمات المجتمع الأهلي، مدعيا أنه تم تفكيك العديد من شبكات تهريب المخدرات، وضبطت كميات كبيرة عابرة ومخبأة بطريقة فنية معقدة.

وأدلى العديد من المسؤولين لدى النظام بتصريحات تزعم نجاح العمل في مكافحة المخدرات عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، منهم معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتورة فاديا ديب، ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ ياسر الأحمد، والنقيب مؤيد الأسعد الذي ادعى العمل على مكافحة المخدرات.

بالمقابل، قالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) إن في الوقت الذي يسعى فيه العالم والمجتمع الدولي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أضرار تعاطي المخدرات والإتجار والترويج لها، وترسيخ الفهم عن فعالية استراتيجيات الوقاية الفاعلة للتخفيف من أضرار آفة المخدرات.

يستمر نظام الأسد والمليشيات العابرة للحدود الداعمة له بإنتاج المخدرات وغزو العالم بها لما تدره من أموالٍ طائلة توفر دعماً لآلتهم العسكرية لقتل السوريين وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، على مدار 13 عاماً لم يتوانَ نظام الأسد عن ارتكاب الجرائم بحق السوريين من قتل وتهجير واعتقالات، ليكمل إجرامه بتخريب المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة، في سوريا وفي دول الجوار.

وفي اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، أكدت على أهمية الاستثمار في جهود الوقاية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطر المخدرات على المجتمعات والشعوب وأثرها المدمر على المستقبل، ونطالب بضرورة محاسبة نظام الأسد والمليشيات العابرة للحدود على جرائمهم في إنتاج المخدرات والاتجار غير المشروع بها. 

في حين كشفت قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عن إحصائية سنوية تضمنت 2387 ملفاً لتجارة وترويج وتعاطي المخدرات في شمال وشرق سوريا.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي في الرقة، عن توقيفها 3485 موقوفاً خلال العام، 623 موقوفاً منهم للبيع والاتجار، و 1002مروجاً، و1851 متعاطياً.

وصادرت الأسايش أكثر من ثلاثة ملايين حبة كبتاجون، و 41 كيلو من مادة الكريستال الميث المخدرة، وأكثر من 270 كيلو من الحشيش، وكميات أخرى من السجائر والهيرويين والكوكائيين وبذور وشتلات الحشيش، والإبر المخدرة.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّه في ظل النظام السوري أصبحت البلاد المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون وهو منشط "الأمفيتامين" الذي يُسبّب الإدمان بشدّة ويتم الاتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وفق السفارة الأمريكية في سوريا.

أقامت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق حفلاً خاصاً، حيث أحيت طهران عدة مناسبات في سوريا منها "أسبوع الولاية، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عيد الغدير" ونقلت عن أستاذ بجامعة دمشق دعوته للجالية الإيرانية بسوريا للمشاركة بالانتخابات.

وشدد "محمد صادق رمضاني"، الأستاذ بجامعة دمشق "على الدور الكبير للجالية الإيرانية في تعزيز المشاركة الانتخابية وأهمية هذه المشاركة في رسم مسار البلاد الديمقراطي"، ودعا إلى المشاركة في الانتخابات الإيرانية خلال مراكز الاقتراع المحددة.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الجمعة صورا تظهر فتح مراكز الاقتراع أمام الرعايا الإيرانيين المتواجدين في سوريا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وذلك في المراكز التي اعتمدتها السفارة الإيرانية بعدة محافظات سوريا.

وحضر عدد كبير من أبناء الجالية الإيرانية للمشاركة في الحفل المقام في المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق، منهم المستشار الثقافي الإيراني، حميد رضا مختص آبادي، الذي أكد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفق تعبيره.

وتضمن الحفل عدة فعاليات منها لطميات وأناشيد قدمتها فرقة زينب الحوراء، وخلال الحفل، تم عرض فيديو ترويجي عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، واعتبرت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق أن الحفل "فرصة لتعزيز الروابط الثقافية والأخوية بين الإيرانيين والجالية في دمشق، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها".

ويذكر أن مشاركة الجاليات المغتربة خارج أوطانها في الانتخابات المقامة في بلادها يعتبر إجراء معمول به وضمن الأطر القانونية، إلا أنه عندما يكون من قبل إيران وفي سوريا تحديدا يثير الكثير من الجدل وعلق متابعون على انتشار صور مشاركة الإيرانيين في سوريا بالانتخابات بأنها تعزيز للاحتلال الإيراني، ويعتبر تحويل مناطق بسوريا إلى محافظات إيرانية.

عبر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، عن تقديره موقف القضاء الفرنسيّ من القضايا التي عرضت عليه، والتي رأى فيها الأدلّة الدامغة على تورّط نظام الأسد بجرائم ضدّ الإنسانيّة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ على جميع المعاهدات والمواثيق التي وقّع عليها هذا النظام من قبل، وفوق كلّ ذلك: اعتداء على ما تقرّ به جميع الشرائع والمبادئ في العالم.

وقال المجلس، إنه تابع المجلس باهتمام مجريات مصادقة محكمة الاستئناف الفرنسيّة على مذكّرة الاعتقال الدوليّة التي أصدرها قضاة تحقيق فرنسيّون بحقّ رأس العصابة المتحكّمة بدمشق بشار الأسد.

وذكّر المجلس أنّ ما عُرِضَ أمام القضاء الفرنسيّ ما هو إلا جزء يسير جدًّا من ممارسات هذا النظام القمعيّة الممنهجة بحقّ الشعب السوريّ بكلّ أطيافه منذ عشرات السنين، وأنّ هذا النظام برأسه وأجهزته القمعية هو صانع الإرهاب الحقيقي ومُصدّره إلى دول العالم.

وأضاف: "من لطف الأقدار ومن الشفاء لصدور قوم مؤمنين أن جاءت هذه المصادقة من محكمة الاستئناف الفرنسيّة في ذكرى مجزرة سجن تدمر الرابعة والأربعين التي أباد فيها النظام عشرات الآلاف من السجناء ظلمًا بإعدامات ممنهجة ومجازر جماعيّة، فرأى من نجى منهم بأمّ عينه أنّ العدالة قد تأتي في الأرض، وهم موقنون أنّها ستكون في الآخرة أوفى".

وأكد المجلس أنّ الشعب السوريّ الذي عانى من نظام قام على القمع ومارس الإرهاب وارتكب المجازر، لا يقبل بمشاريع تعويم المجرمين، ولن يرضخ لضغوط من يريدون أن يسلبوا منه روح الثورة، أو يعيدوه إلى أحضان قاتله المجرم؛ ليجدّد ارتكاب فظائعه وإجرامه فيهم.

ودعا المجلس إلى رفع القضايا على هذا النظام حيث أقاموا، ومحاصرته بما يملكون من وثائق وأدوات، والضغط على حكومات البلدان التي يستطيعون تقديم القضايا فيها لإنهاء علاقتها بهذا النظام المجرم، والتذكير بتلك الفظائع والمجازر التي ارتكبتها تلك العصابة بين أهلنا من السوريين وبين شعوب العالم الحرّة المؤيّدة للمظلومين، لئلاّ تغيب عن ذاكرتهم، فينسوا فظائع هذا النظام.

وكان رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال المجرم بشار الأسد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتها 1144 شهيداً ونحو ستة آلاف مصاب بالاختناق.

وأكد الائتلاف الوطني أن ذوي الضحايا ينظرون بإيجابية ويقدرون هذه المساعي التي تقدم لهم دعماً معنوياً وتشكل ضغطاً إضافياً على نظام الأسد، وتعد خطوة في سبيل تحقيق العدالة للشعب السوري.

ودعا الائتلاف، دول العالم أجمع والمنظمات الحقوقية لاتخاذ خطوات مماثلة وممارسة كافة أنواع الضغط على نظام الأسد واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفعيل المحاسبة على مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وشركاؤه والموثقة بالأدلة والشهادات.

ولفت إلى أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسعي من أجل ذلك، يدعم فرص إنفاذ الحل السياسي القابل للاستدامة الذي هو مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013) بشكل كامل وحازم، لتحقيق تطلعات السوريين لدولة حرة ديمقراطية تصون حقوق الإنسان السوري وكرامته.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون - سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وسبق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، السلطات العراقية في بغداد وفي إقليم كردستان بوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، لافتة إلى توثيق حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية، ولفتت إلى أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.

وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في "هيومن رايتس ووتش"، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين، وبينت أنه من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60% منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الأخيرة تستعد لترحيل عدد من فئة العُزّاب من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ستسلمهم إلى مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وبينت المصادر، أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل "الأفراد المخالفين"، لافتة إلى أنها ستكون الدفعة الثانية من اللاجئين المرحلين وستضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".

وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام.

وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق.

عادت قوى المعارضة التركية، للحديث مجدداً عن "عودة اللاجئين السوريين"، وضرورة التواصل مع نظام الأسد لتحقيق ذلك، في ظل تحذيرات عن أن وجود السوريين في عدة ولايات بات خطراً على المجتمع التركي، يأتي ذلك في ظل حديث عن عروض للتفاوض بين أنقرة ودمشق من قبل أطراف أخرى منها روسيا وإيران.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين". 

كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".

من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".

واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".

وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من ‎%‎70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".

وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلنت عدة شركات "مولدات الأمبيرات" في العاصمة دمشق وريفها، يوم أمس الخميس، عن رفع أسعار اشتراك الأمبيرات، جاء هذا القرار وبررت بعدد من الأسباب، منها الارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات في منطقة الكسوة بريف دمشق ارتفع إلى 12 ألف ليرة، بعد أن كان 9500 ليرة، وذلك دون سابق إنذار.

وبررت شركات الأمبير في مناطق سيطرة النظام بدمشق أن القرار جاء نتيجة للظروف المناخية الحارة التي تتطلب استهلاكًا أكبر للطاقة، ما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية.

وأكدت مصادر موالية بأن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء العديد من المشتركين، الذين كانوا يأملون في استقرار التكاليف خلال فصل الصيف الذي تزيد معه الحاجة للتيار الكهربائي.

وذكر صاحب شركة أمبيرات في الكسوة أن السبب الرئيسي للزيادة هو ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 17 ألف ليرة بسبب موسم الحصاد، مما يحد من توفر المازوت لتشغيل المولدات. 

وفي مدينة المليحة بريف دمشق، ارتفع سعر كيلو واط الأمبير من 9 آلاف ليرة قبل عيد الأضحى إلى 11 ألف ليرة سورية.

وأوضح الأهالي أن زيادة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى كثرة أعطال وصيانة المولدات، مما اضطر بعض الأهالي للانسحاب من الاشتراك بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف. 

وبلغ سعر الأمبير في صحنايا أكثر من 12 ألف ليرة وقال صاحب شركة الأمبيرات في المليحة للموقع نفسه إن زيادة الاستهلاك والضغط على المولدات هي الأسباب الرئيسية لرفع السعر.

ولفت إلى أن كلفة استبدال أي قطعة في المولد تصل إلى 50 مليون ليرة، بالإضافة إلى سعر المازوت والبنزين، من مدينة صحنايا، أفاد الأهالي بارتفاع سعر الأمبير من 11500 إلى 12500 ليرة سورية.

وقدر مصدر بشركة الأمبيرات في صحنايا أن زيادة ساعات وصل الكهرباء خلال أيام العيد وانخفاض استهلاك المشتركين للأمبيرات، وفي حي الأمين بدمشق، ارتفع سعر الأمبير من 13 إلى 14 ألف ليرة.

وفي مطلع أيار/ مايو، قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن أن مسيرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن حلقت بشكل خطير قرب طائرة "سو-35" تابعة للقوات الروسية في سماء حمص.

وأوضح بوبوف: "بتاريخ 27 يونيو من الساعة 10:24 إلى 10:29، فوق قرية السخنة بمحافظة حمص، على ارتفاعات من 7 آلاف إلى 8 آلاف متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تابعة للتحالف وطائرة سو-35 تابعة للقوات الروسية أثناء قيامها برحلة مجدولة في المجال الجوي السوري".

وأوضح أن "الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام"، وكانت وقعت حادثة مماثلة خلال الأيام الماضية، وأفيد بأن الطائرة الروسية تمكنت من تجنب الاصطدام باحترافية عالية.

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، لافتة إلى أنها تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

أعلنت "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد السوري بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى تزايد السلع المهربة بشكل واسع في الأسواق السورية وعلى مواقع التسويق الإلكترونية، يرجع ذلك إلى النقص الكبير في السلع والمواد الأساسية والمتناهية الصغر، والفروق السعرية الكبيرة بين المواد المهربة والمنتجات النظامية المتاحة.

وبررت بأن التهريب حالة شائعة في كل دولة تواجه تحديات بنسب متفاوتة، ولفتت إلى التواطؤ بين مافيات التهريب والفاسدين في المراكز والمواقع المسؤولة، وأكدت فشل منع التهريب عبر العقوبات المشددة والغرامات الكبيرة.

وذكرت أن لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك أو بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المرتبطة بمافيا التهريب، وأن النظام يجب أن يلعب دوراً أكبر كمستشار اقتصادي رئيسي للحكومة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة شاملة من المشاريع والقرارات.

وكشف مصدر في الجمارك عن ضبط سيارة إسعاف تنقل قفازات طبية مهربة، مؤكداً مصادرة المهربات واحتجازها، وهناك مبادرة من أصحاب البضاعة للمصالحة وتسوية القضية مالياً لجهة استيفاء قيمة القضية وغراماتها المالية.

ونفى المصدر احتجاز سيارة الإسعاف لما تقدمه من خدمات عامة وصحية وضرورة وجودها في الخدمة، بينما أوضح مصدر آخر في الجمارك أن معدلات التهريب لم تختلف خلال الفترة الأخيرة ومعظم المهربات هي الدخان والمواد الغذائية والإكسسوارات وغيرها.

وفي موضوع الدخان والبنزين بيّن أنه رغم أن تهريب الدخان تقليدياً يكون عبر الحدود اللبنانية السورية قادماً من الأراضي اللبنانية وبعضه من البحر، لكن خلال الفترة الماضية بدأت تصل كميات من الدخان المهرب من المناطق الشرقية قادماً من الأراضي العراقية.

وحول معدلات التهريب يرى العديد من المتابعين أن معظم المؤشرات العامة لحركة دخول البضائع وخروجها تفيد بارتفاع معدلات التهريب خلال الآونة الأخيرة تبعاً للإجراءات وبرامج خفض المستوردات التي تنفذها الحكومة على التوازي للظروف الأمنية.

وذكرت مصادر موالية أن مديرية الجمارك تقدر ما يصل إلى 40% من قضايا التهريب تمّ ضبطها داخل المدن، والسؤال، كيف عبرت هذه النسبة الكبيرة من منافذ الحدود إلى عقر الأسواق والمحال التجارية؟ أما السؤال الأكثر إحراجاً ما آليات ضبط المهرّبات التي تباع جهاراً عبر الإنترنت.

وقدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً، "عمرو سالم" في منشور له اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، إن ربطة الخبز سترتفع تدريجياً مع دفعة نقدية يعد "كارثة".

وأضاف أن تحرير أسعار الخبز سيكون على حساب المواطن والخزينة معا، لأن سرقة الخبز والدقيق هي بالتريليونات وأي رفع تدريجي سيبقي على السرقة، ولن يستفيد منه إلا اللصوص ولن يستطيع أحد ضبطهم.

وأكد أن الدفعة النقدية سترفع من التضخم، والمشروع الأصلي ينص على وضع مبلغ يعوض عن فرق السعر بشكل كامل ويوضع على البطاقة ولا يمكن صرفه نقداً، وطالب مسؤولي النظام، بشرح المشروع المعتمد تفصيلياًَ على التلفزيون.

ونوه بأن أي طرح لمبلغ كاش، سيؤدي إلى تضخم جامح وفوضى وكارثة اقتصاديًة واجتماعيَة سيكون إصلاحها شبه مستحيل، ويذكر أن الوزير السابق كان يقترح استبدال الدعم بالدعم النقدي بشكل متكرر.

وذكر أنه لا يستطيع التعليق ولا الشرح لأنه لا يعلم ما إذا تبنى مجلس الوزراء المقترحات ذاتها واعتبر أن جميع ما نشره المحللون عن هذا الموضوع هو خاطئ بالضرورة لأنهم لا يعلمون الآلية وكل ما ينشر هو توقعات، وبرر طلب فتح حسابات مصرفية للتأكد بأن المواطن في سوريا.

وجاء منشور الوزير السابق بعد أن ألمح البرلماني لدى نظام الأسد "محمد زهير تيناوي"، إلى احتمال تضاعف سعر الخبز المدعوم من 400 ليرة إلى 3000 ليرة عند البدء بتطبيق الدعم النقدي وأوضح أن فرق السعر سيحول إلى حسابات المواطنين المصرفية.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

واعتبر أن اكتشاف سرقة الغاز بقيمة 400 مليار ليرة أمر جيد، لكنَه يعكس واقعاً خطيراً وكارثياً، فهذه السرقة ليست الوحيدة وبكل تأكيد نفسها مكررة في جميع وحدات الغاز والمازوت والفيول والبنزين.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".

أعلن خطيب "جامع الحسين"، في مدينة بنش بريف إدلب، الشيخ "حذيفة علي باشا" اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن قرار إقالته، ليضاف إلى آخرين ممن جرى إقالتهم من الخطابة في عدة مساجد بعد دعمهم للحراك الشعبي ضد "تحرير الشام".

وكتب الشيخ المعروف بدعم الحراك الشعبي، منشوراً عبر قناته على التلجرام، قال فيه إنه تلقى قرارا من مسؤول الأوقاف التابعة لحكومة "الإنقاذ" ينص على إقالته من الخطابة في جامع الحسين في بنش بريف إدلب.

وأضاف أن قرار "وزارة أوقاف الجولاني، تأتي ضمن مساعي منعه من دعم الحراك" وذكر أن "مثل هذه القرارات تكشف حقيقتهم، وتفضح سريرتهم أكثر وأكثر، وستزيد عزيمتنا، وتُعلي همتنا، وتزيد إصرارنا على إسقاط الجولاني وجهازه القمعي"، وفق نص المنشور.

وتداولت صفحات محلية وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى الإنقاذ تنص على تكليف الشيخ "مصطفى محمد مصطفى"، خطيباً للمسجد الكبير في تفتناز، بعد عزل الشيخ "محمد الجعفر"، وسط مؤشرات على أنه سبب العزل هو رفض مهاجمة الحراك الشعبي ضد "الجولاني" أو رفض حضور اجتماعات هدفها حشد الدعم للهيئة.

وأثار قرار عزل الشيخ "جعفر" جدلا واسعا سيما وأنه أحد أقدم الخطباء في تفتناز وهو خطيب المسجد الكبير منذ 25 عاما، وأشاد كثير من المشايخ والخطباء بعلمه وعمله طيلة السنوات الماضية، وسط تصاعد الدعوات للتظاهر ضد سياسة وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى "الإنقاذ" التي تقوم على الاقصاء وتعيين من يدين لها بالولاء المطلق.

وقال الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن تلق قراراً بعزله من الخطابة والإمامة بشكل كلي، دون بيان سبب لذلك، بعد عمله حوالي 7 سنوات في الإمامة والخطابة بعدد من مساجد إدلب.

ونشر وثيقة صادرة بتاريخ 6 حزيران/ يونيو الحالي، وتحمل توقيع مدير أوقاف إدلب، وتنص على إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وذكر أنه سبق أن خطب في مساجد عدة منها وأبي ذر والتوحيد والكبير وسعد والشيخ برغل والأبرار والروضة، وغيرها.

ونفى الخطيب المعزول في كلمة صوتية نشرها عبر قناته على التلجرام، وجود أي مناقشة مع شخصيات من وزارة الأوقاف قبل هذا القرار التعسفي، وأكد أنه لم يقحم المسجد في مواقفه الشخصية، لكنه كان يقدم النصائح فحسب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أن الخطبة الأخيرة له كانت بعنوان "مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".

وفي آيار/ مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن قيام مديرية "الأوقاف والدعوة والإرشاد"، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بفصل الخطيب الشيخ "منير سيف"، نتيجة دعمه للحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني"، متزعم "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأخيرة على توزيع مبالغ من الأموال المجموعة من الزكاة على خطباء يتبعون لها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة مصورة للشيخ المفصول تعسفياً، "سيف" انتقد فيها ممارسات "هيئة تحرير الشام"، خلال مظاهرة شعبية احتجاجية في سوق مدينة أريحا، دعا فيها لرفع الظلم وإزالة المعابر الداخلية وكشف اللثام عن جهاز الأمن العام، وشدد على تنحي "الجولاني" ومواصلة الانتفاضة السلمية ضده.

ولم تنشر مديرية "أوقاف مدينة أريحا والدعوة والإرشاد"، أي قرار معلن بهذا الشأن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلّا أن ذلك لا ينفي صدور القرار -حسب مصادر محلية مطلعة- حيث أكدت أنه تم تبليغ الخطيب بذلك شخصياً، وتداول ناشطون مقطعا صوتيا يُنسب إلى أحد مسؤولي الأوقاف بأريحا الشيخ "جهاد العاصي".

وجاء في الصوتية المتداولة التي تخاطب أحد المشايخ بقوله، أنه سيتم قريباً رفع ملف يتضمن أسماء الأئمة والخطباء لـ"الهيئة العامة للزكاة"، بهدف تخصيص الهيئة مبالغ مالية لهم، داعياً الخطيب إلى مراجعة مبنى مديرية الأوقاف لتثبيت بياناته الشخصية لدى المسؤول المالي، لتفادي أي نقص، على حد قوله، علما بأنه الأموال تؤخذ على اسم الفقراء وليس كوادر الهيئة.

وأشار الشيخ "العاصي" إلى أنّ نظيره الشيخ "أبو البراء حبيش"، وهو أحد مسؤولي مديرية الأوقاف في أريحا جنوبي إدلب، حدد موعد وقفة للخطباء لدعم "هيئة تحرير الشام" أو ما يسمى بلسان إعلام السلطة والمطلبين لها بـ"الإصلاحات والاستقرار والأمن"، ضمن رسالة مسربة من غرفة خاصة بالخطباء جنوبي إدلب، على تطبيق الدردشة الفورية "واتس آب".

وشدد "حبيش"، على عدم تغيب أحد من المشايخ والخطباء عن الوقفة التي قال إنها "دقائق معدودة لتسجيل موقف يشفع لهم عند الله"، وربط المسؤول بين الوقفة مع تثبيت البيانات بخصوص منحة الزكاة في مبنى مديرية الأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة أريحا.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

أعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وذكرت أن المزاد سيقام في الثامن من شهر تموز القادم لتكون التسوية في الرابع عشر منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

ويحق للمصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

ولفتت إلى أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب، وفق تعبيرها.

وفي أيار/ مايو الماضي قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وأوضح المركز، أن إصدار النظام لسندات الحزانة يحقّق له هدفين رئيسييْنِ، الأول: تمويل عجز الموازنة، أي الحصول على مزيد من الموارد لوزارة المالية، والثاني: إثبات قدرته على تنفيذ أدوات واستخدام وسائل حكومية عالية الأهمية، تتمتع بمتابعة ومراقبة من مؤسسات دولية.

وخلص إلى أن الاقتصاد السوري لم يرَ آثاراً لهذه الأدوات المالية، فالتضخم الذي يمكن أن يكون مستهدَفاً من وراء إصدارها لا يزال مرتفعاً، بل أخذ بالارتفاع تدريجياً، مما يعني أن الأموال التي تُسحب من السوق هي عملية شكلية، لا تؤدي أهداف تراجُع التضخم ولا حتى تمويل العجز نظراً لضعف النسبة.

وكان صرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، تزامنا مع تحديد وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، في آذار الماضي. 

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.