اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من عراقيل كبيرة ترافق رحلة فتح حساب مصرفي، في حين اعتبر مسؤول أحد المصارف أن رفع الدعم سيوفر فرصة لزيادة الرواتب بشكل جيد لأن الوفورات ستكون ضخمة.

وقال خبير اقتصادي، إن أصحاب القرار الحكومي يبدو لا يعيشون الواقع فبين مليون ومليون ونصف مواطن من مستحقي الدعم لا حسابات مصرفية لديهم، وأتمنى على وزير الاقتصاد أن يزور القاعة الرئيسية في المصرف العقاري ليشهد المعاناة بنفسه.

وشهدت المصارف التابعة لنظام الأسد ازدحاماً كبيراً، وذكرت مصادر أن الضغط سيزداد على الصرافات يستغرق فتح حساب في مصرف خاص نصف ساعة بالحد الأدنى وقد يزيد الوقت تكلفة فتح 15 ألف ليرة كحد أدنى دون احتساب الأوراق المطلوبة والرشاوى.

وحسب نظام الأسد فإن التوجيه الحكومي منذ بداية العام الفائت نحو تفعيل أكبر عدد ممكن من الحسابات المصرفية وإعادة تفعيل الحسابات المجمدة للمواطنين سواء كانت حسابات توفير أم حسابات توطين رواتب، كما تم العمل بشكل خاص نحو تحفيز الطلاب على فتح حسابات مصرفية، تمهيد للمرحلة الحالية.

وينتقد موالون هذه العراقيل والتعقيدات معتبرين أنه يمكن تقنياً فتح حساب مصرفي بشكل تلقائي لدى مصرف حكومي بناء على معلومات صاحب البطاقة الموجودة لدى تكامل ثم السماح بسحب النقود من الصراف بواسطة البطاقة نفسها.

وذلك طالما أن جميع البيانات المطلوبة لفتح الحسابات البنكية لحاملي البطاقة الذكية متوفرة لدى الشركة المصدرة للبطاقة، أي لدى جهة حكومية، فيمكن بسهولة فتح حسابات عبر البنوك الحكومية لمن ليس لديه حساب.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن الطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم نقداً ليست بتحويل أرصدة مالية للحسابات المصرفية للمواطنين، وإنما بتحويل رصيد مالي على البطاقة الذكية صالحة لشراء الغاز و الخبز و البنزين و كل البضائع في صالات السورية للتجارة 

وقال إن عقبات توزيع الدعم نقداً بالحسابات المصرفية عديدة منها، زيادة الازدحام في المصارف وعلى الصرافات التي تعاني بالأساس من ازدحام، إضافة لخسارة المواطن لعمولات الإيداع وعمولات السحب التي سوف يخصمها المصرف لنفسه من دون وجه حق، وذلك دون أن يحصل المواطن على أي خدمات مصرفية.

وتوقع الخبير الاقتصادي "هاني خوري" في حديثه أن يكون المبلغ الأولي المتوقع هو 500 ألف ليرة سورية شهرياً لكل أسرة مكونة من 4 أفراد، وتوقع كذلك أن يصل إلى مليون ليرة سورية للأسرة، في حال رفع الرواتب في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي تكتسي تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي هي طريقة حساب الكتلة النقدية التي تستحقها العائلة بناءً على ما كانت تستلمه من مواد مدعومة على البطاقة الذكية، إضافةً إلى الخدمات التي كانت تتلقاها بالسعر المدعوم كالمحروقات والكهرباء والمياه والصحة.

وفي تعليقه على خبر طلب فتح حسابات بحجة الدعم نقدي، قال الخبير "عمار يوسف" من حيث المبدأ هذا الخيار جيد لكن الإعلان مستهلك ومتأخر 5 سنوات، وقال: "أخشى أن تدخل هذه الخطوة في إطار التجريب، اذا أن التجربة أثبت أنّ الحكومة ولا مرة نجحت في تبني قرار لمصلحة المواطن" ولفت إلى أنّ التجريب هو الذي دمر الاقتصاد.

ومنذ أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام، عن نيته تحويل الدعم إلى نقدي، عبر الطلب من حاملي البطاقة الذكية فتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولم تتوقف الأسئلة من قبل عدد كبير من المعلقين والمحللين، كون تعميم الحكومة لم يتضمن أية إيضاحات حول قيمة هذا الدعم وآليته.

وبدا واضحاً أن القرار تم اتخاذه على عجل، وكأن سلطة عليا قد اتصلت برئيس الوزراء وقالت له أصدر التعميم التالي، دون أن تقدم له المزيد من التفاصيل، وذلك بحسب ما رأى مراقبون في تحليلات نقلها موقع "اقتصاد".

وانتقد خبير مصرفي سعادة بعض الأشخاص من التحول للدعم النقدي، وقال إن 6 مليون للأسرة لن يغطي تحرير الكهرباء، الماء، المازوت الخاص بالتدفىة، الغاز، وغيرها يعني تضخماً قد يجعل المصروف اليومي للعائلة يقارب المليون ليرة نفقات يومية ليس فقط طعام وشراب، القادم سيشكل صدمة العمر للجميع.

وتابع، "من هي الجهة التي قامت باحصاء عدد الاسر المستحقة للدعم النقدي؟ وأين قاعدة بياناتها فالتعلن؟ وخاطب مسؤولي النظام بقوله "انتم من قلتم دراسة دقيقة ومعمقة، هكذا بيانات يبنى عليها الكثير اعلنوها لنقدم لكم حلول مجدية للاقتصاد السوري، سبب ضياعكم والهدر والفساد هو الافتقار لهكذا بيانات.

وكان قرر مصرف النظام المركزي زيادة عدد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساءً والدوام المستمر يوم السبت، بهدف تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الدعم النقدي حال إقراره وتطبيقه.

هذا وطالب بعض الخبراء برفع تدريجي للدعم، بمعنى أن يتم رفع الدعم عن سلعة معينة ولشريحة في منطقة جغرافية ما يتم تحديدها، مع بقاء مادة الخبز على حالها  تكون آخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، ثم يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على كل السلع والخدمات الحكومية المدعومة، وفق تعبيرهم.

كشفت مصادر متطابقة عن تسجيل عدة حالات سرقة وابتزاز ومضايقات حيث عملت قوات الأسد عبر الحواجز والدوريات الأمنية على سلب أموال وهدايا الحجاج العائدين إلى سوريا، وتكررت حالات السرقة في مطار دمشق من قبل دوريات الجمارك.

وفي سياق متصل، قال ناشطون في موقع "نهر ميديا" إن حاجز عسكري يتبع لميليشيات الأسد في بلدة كباجب جنوب مدينة ديرالزور، احتجز قافلة حجاج قادمة من دمشق، وتم السماح لهم بالمسير بعد احتجازهم لساعات عقب احتجاجات شعبية.

ونقلت شبكة محلية، عن بعض الحجاج من الحسكة القادمين من السعودية بعد انتهاء موسم الحج أنهم تعرضوا للسلب ونهب حوائجهم وهداياهم بالاضافة إلى الابتزاز المالي ودفع الاتاوات لحواجز ميليشيات الأسد في معبر التايهة الذي الواصل بين مناطق النظام وقسد.

وأضاف أحد الحجاج الذين وصلوا إلى الحسكة قائلاً، تعرضنا للسرقة والسلب من قبل عناصر من الفرقة الرابعة بعد ما أجروا تفتيشاً دقيقاً لم تسلم منه حتى النساء شمل جميع الحافلات الخاصة بنقل الحجاج كما طلبوا الكشف عن ما نحمله من أموال وعملة أجنبية.

وأكد سلب عناصر الحواجز أموالاً كثيرة من الحجاج منها ما وصلت قيمتها إلى أكثر من ألفي دولار بحجة حمل ونقل العملة الأجنبية وحتى المبالغ بالليرة السورية وأخذ الرشاوى والاتاوات مقابل ما سرقوه من أغراض وهدايا قدم بها الحجاج إلى ذويهم.

وأشار بعض آخر أن الحجاج تعرضوا للإهانات والسب والشتم والتعامل السيء أثناء عمليات التفتيش التي كانت بشكل هجمي ومهين بقصد التخريب والتكسير والسرقة مهددين كل من يعارضهم بالبطش والاعتقال بقوة السلاح، وفق حديثهم لموقع "نداء الفرات".

وأكد أحد الحجاج أنه تعرض لعملية سلب مبلغ مالي 600 دولار أمريكي بحجة حمل العملة الأجنبية رغم التبرير من قبل الحجاج لضباط وعناصر الحاجز أنه من الطبيعي حمل العملة الأجنبية باعتبارهم قادمين من خارج البلاد.

هذا وذكر الحجاج أنه تم منعهم من النزول من الحافلات أثناء عمليات التفتيش حتى الانتهاء منها مكتفين بالنظر من زجاج الحافلات إلى ما يصنع عناصر الحواجز من سلب ونهب وتخريب وسط مناشدات لضباط الحواجز لإعادة ما نهبوه ولكنها قوبلت بالشتم والإهانات والتهديد بالاعتقال.

وأكد موقع "العربي الجديد"، تعرّض الحجاج السوريون من أبناء المنطقة الشرقية العائدون من أداء فريضة الحج إلى السرقة، ولا سيّما ما حملوه من عملات أجنبية وهدايا، عند حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري.

وقدر أنّ قيمة الأموال المسروقة من الحجاج بلغت عشرات آلاف الدولارات إلى جانب مبالغ أخرى من عملات أجنبية أخرى ولفتت مصادر إلى أن جميع الحجاج سُرقوا وصودرت كلّ العملات الأجنبية التي في حوزتهم.

وأكد أحد الحجاج في حديثه للموقع سرقة 1500 يورو و500 دولار وأبلغه عناصر الرابعة بوجوب مراجعة دمشق بعد ثلاثة أشهر لاستعادة الأموال بالليرة السورية، علماً أنّهم لم يعطوه أيّ وصل أو أيّ إشعار بالمبلغ، وهذا أمر يعني سرقة الأموال بطريقة علنية".

ولفت حاج إلى أنّ مسؤولي مكاتب الحج أبلغوهم بأنّ لكلّ شخص الحقّ في حمل مبلغ من الدولارات لا يتجاوز 10 آلاف من دون أن يتعرّض لأيّ مساءلة قانونية، ما يشير إلى أن هذه التطمينات مجرد خدعة برعاية مخابرات الأسد لتمكن النظام من السطو على أموال بالعملة الأجنبية وسرقتها.

وكانت أعلنت شركة الفؤاد للصرافة المرخصة لدى نظام نور في نيسان/ أبريل، عن عرضها توفر شراء الدولار الأمريكي للسوريين الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج، وذلك بعد قرار مصرف النظام المركزي بإلزام الحجاج بدفع عوائد الحج بالدولار الأمريكي.

وثق ناشطون في المنطقة الشرقية اليوم السبت 29 حزيران/ يونيو، مقتل سيدة برصاص قناصة "قسد"، في حويجة البغيلية بريف دير الزور الغربي، فيما كثفت حملات الاعتقال بغرض التجنيد والانتقام من المدنيين.

وفي سياق تزايد انتهاكات ميليشيات "قسد"، قامت دورية تابعة لها بمداهمة مشفى الهدى في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت مدير المشفى وطبيبا آخر معه حسب مصادر محلية.

وقامت الدورية بالاعتداء اللفظي والجسدي على الممرضات، وشتمت الدكتورة المناوبة داخل المشفى، وصادرت هواتف الممرضات جميعًا، ولم يتم الكشف عن مكان وجود مدير المشفى والطبيب المعتقلين حتى الآن.

وقالت شبكة "الشرقية بوست" إن سبب مداهمة المشفى مشاجرة بين زوجة قيادي في "قسد" يلقب "أبو حتيشة" وقابلة قانونية تعمل في المشفى، ميدانية نشبت مواجهات عنيفة بين "قسد" المتمركزة في بلدة الشحيل وبين مسلحون في بلدة بقرص شرقي ديرالزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

في حين هاجمت مجموعة من "قوات العشائر"، على متن 3 قوارب قادمة من مناطق سيطرة النظام، نقاط تابعة لقسد على شاطئ نهر الفرات في بلدة محيميدة غربي ديرالزور، ما أدى لإصابة اثنين من المهاجمين وجرح عنصر من "قسد".

فيما داهمت دورية تابعة لميليشيا "قسد" القيادي في قوات العشائر "محمد البخيت" الملقب "أبو الغامد" في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، وتم اعتقاله بعد الاشتباك معه لعدة دقائق، كما اعتقلت كلاً من "عامر وجاسم المشيمش" في أبو حمام وهما من أهالي ذيبان شرقي ديرالزور.

فيما جرح عناصر من "قسد" جراء تعرض دورية تابعة لهم لإطلاق نار قرب قرية الجلامدة غربي ديرالزور، وتعرضت صهاريج نفط تابعة لقسد لهجوم مسلح على الطريق الواصل بين حقل العمر ومدينة البصيرة في بلدة ضمان شمال دير الزور.

وأرسلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني دفعات من مقاتلي العشائر للتسلل إلى مناطق سيطرة قسد في بلدة الشعفة شرق ديرالزور، تمهيداً للهجوم الذي تخطط الميليشيات لشنه على المنطقة، العناصر يتم نقلهم عن طريق معابر نهرية على أنهم مدنيين للمشاركة في القتال حين وقوعه.

وشن مقاتلي العشائر هجوم على نقاط "قسد" في جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي بواسطة الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما سير التحالف الدولي بالاشتراك مع قسد دورية عسكرية في بلدة ذيبان شرق ديرالزور ويتفقد نقاط في المنطقة.

كما هاجم مسلحون مجهولون نقاط عسكرية تابعة لقسد بين بلدتي محيميدة و الحصان بريف ديرالزور الغربي، وسقط قتلى وجرحى من قسد بهجوم مسلح استهداف حاجز "الجعابي" على أطراف هجين بريف ديرالزور.

وتصاعدت حدة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة واقتتالاً عشائرياً أودى بحياة أشخاص وجرح آخرين.

ويثير تزايد جرائم القتل في مناطق قسد مخاوف السكان، سواء أكانت تلك الجرائم بدافع السرقة أو ناجمة عن خلافات عشائرية، وتشهد مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور هجمات متكررة من السكان المحليين وقوات العشائر وتنظيم الدولة ضد عناصرها وآلياتها في ظل تهميشها المتعمد للمنطقة وبيع النفط للخارج بينما يعاني أهل المنطقة من عدم توفر المحروقات والمياه والخدمات الأساسية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بحدوث عدة هجمات مسلحة وتفجيرات متكررة في البادية السورية، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من ميليشيات الأسد، رغم ملاحظة انخفاض وتيرة الهجمات مقارنة مع بداية إعلان النظام حملة تمشيط البادية الأخيرة.

وقالت مصادر اليوم السبت 29 حزيران/ يونيو إن 6 عناصر من ميليشيات تتبع لإيران قتلوا إثر هجوم مسلح فجر أمس الجمعة، استهدف نقطة عسكرية لهم قرب منطقة السخنة بريف حمص الشرقي في البادية السورية.

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن تنظيم داعش نفذ هجوماً انتحارياً على قوات الأسد في بادية الرصافة جنوبي مدينة الطبقة ما أدى لمقتل وإصابة عدد من قوات الأسد، حسب "شبكة نهر ميديا".

وقالت الشبكة إنّ العنصرين خرجا من أحد الأنفاق على أطراف بادية الرصافة جنوبي مدينة الطبقة، وهجما على مجموعة من قوات النظام التي تقوم بعمليات تمشيط في البادية.

الأمر الذي أدى لمقتل عنصرين على الأقل من قوات النظام وإصابة خمسة آخرين، وفجر العنصران نفسيهما بأحزمة ناسفة يرتدوها، وينشط تنظيم داعش في بادية الرصافة وينفذ بين الحين والآخر عمليات ضد قوات الأسد والميليشيات التابعة له.

وتداولت صفحات إخبارية أنباء لم يتسن التحقق منها تشير إلى العثور على جثث 9 عناصر من ميليشيا لواء القدس في بادية تدمر شرقي حمص فقط الاتصال بهم قبل 20 يوم أثناء حملة التمشيط في البادية السورية.

وخلال الأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام موالية ما قالت إنها نتائج حملة تمشيط البادية السورية، في مؤشرات على نهاية هذه الحملة المزعومة ضد داعش التي لم تضمن عرض جثة عنصر واحد من التنظيم، في الوقت الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمائن وهجمات مسلحة وانفجارات لحقوق ألغام.

وتشير مصادر "شام" إلى أن نظام الأسد كثف مؤخرا عروض التطوع عبر مواقع التواصل تزامنا مع تجدد الحديث عن تمشيط البادية وقدم إغراءات مثل تسوية أوضاع المكلفين والمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية ودفع راتب يصل مليون ليرة سورية مقابل الانخراط في ميليشيات الأسد لتمشيط البادية السورية.

وقال إعلام النظام إن قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها أجرت حملة تمشيط استمرت أياماً عدة في عمق البادية المحاذية لبلدة الدوير التابعة لمدينة البوكمال شرقي دير الزور، واستخدمت مختلف صنوف الأسلحة مدعوماً بالطيران المروحي، وفق تعبيرها.

وزعمت أن عمليات التمشيط كشفت عن غرف ومقرات تتمركز بها المجموعات المسلحة في تلك المنطقة، واعتبرت بأن عملية التمشيط في بادية دير الزور جاءت رداً على كمين نفذته مجموعات مسلحة في البادية القريبة من بلدة الدوير شرقي سوريا.

وكان نشر "سامر إسماعيل"، قائد ميليشيات "فوج الحيدر"، لدى نظام الأسد مقطعا عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى انتهاء عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت لا تزال ميليشيات أخرى مثل "لواء القدس، الفرقة 25"، تنشر مشاهد من عملياتها هناك.

وقالت صفحات إخبارية موالية إن اللواء صالح العبدالله قائد الفرقة 25 مهام خاصة ظهر على مشارف بادية ‎التنف للمشاركة في عمليات تمشيط البادية، بمشاركة المليشيات الإيرانية بالإضافة لمشاركة سلاح الجو السوري والروسي فيما كررت نعوات قتلى للنظام في بادية حمص.

هذا ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" زجت بعناصر المصالحات واعتقلت الرافضين للانضمام إلى الحملة من قبل مكتب أمن الفـ.ـرقة بالقرب من دوار البلعوم بديرالزور، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل حوالي 350 عسكريا للنظام في البادية ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص منذ مطلع العام 2024.

أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.

وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

ومجداً، علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

قال السفير الإيراني لدى النظام السوري، "حسين أكبري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إن 12 ألف شخص إيراني يقيمون في سوريا ويحق لأكثر من 6 آلاف منهم المشاركة في الانتخابات.

وأعلن "أكبري"، عن إحداث 7 مراكز في مناطق مختلفة من دمشق، إضافة إلى صندوق في اللاذقية وآخر في حلب وصندوق في دير الزور، مشيرا إلى مشاركته بالاقتراع في مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

وروج السفير الإيراني لبلاده، على طريقة نظام الأسد معتبرا أنها استحقاق كبير، دون الإشارة إلى حجم مقاطعة الشعب الإيراني للانتخابات التي وصفتها المعارضة الإيرانية بـ "المهزلة الرجعية".

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إضافة إلى وجود أوراق انتخابية كثيرة كانت فارغة وكتب عليها "لن ننتخب رئيس دمية ونحن نعلم من يحكم إيران".

وأقامت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق حفلاً خاصاً، حيث أحيت طهران تحيي عدة مناسبات في سوريا منها "أسبوع الولاية، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عيد الغدير" ونقلت عن أستاذ بجامعة دمشق دعوته للجالية الإيرانية بسوريا للمشاركة بالانتخابات.

وشدد "محمد صادق رمضاني"، الأستاذ بجامعة دمشق "على الدور الكبير للجالية الإيرانية في تعزيز المشاركة الانتخابية وأهمية هذه المشاركة في رسم مسار البلاد الديمقراطي"، ودعا إلى المشاركة في الانتخابات الإيرانية خلال مراكز الاقتراع المحددة.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الجمعة صورا تظهر فتح مراكز الاقتراع أمام الرعايا الإيرانيين المتواجدين في سوريا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وذلك في المراكز التي اعتمدتها السفارة الإيرانية بعدة محافظات سوريا.

وحضر عدد كبير من أبناء الجالية الإيرانية للمشاركة في الحفل المقام في المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق، منهم المستشار الثقافي الإيراني، حميد رضا مختص آبادي، الذي أكد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفق تعبيره.

وتضمن الحفل عدة فعاليات منها لطميات وأناشيد قدمتها فرقة زينب الحوراء، وخلال الحفل، تم عرض فيديو ترويجي عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، واعتبرت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق أن الحفل "فرصة لتعزيز الروابط الثقافية والأخوية بين الإيرانيين والجالية في دمشق، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها".

ويذكر أن مشاركة الجاليات المغتربة خارج أوطانها في الانتخابات المقامة في بلادها يعتبر إجراء معمول به وضمن الأطر القانونية، إلا أنه عندما يكون من قبل إيران وفي سوريا تحديدا يثير الكثير من الجدل وعلق متابعون على انتشار صور مشاركة الإيرانيين في سوريا بالانتخابات بأنها تعزيز للاحتلال الإيراني، ويعتبر تحويل مناطق بسوريا إلى محافظات إيرانية.

قال "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، في حوار مع موقع تلفزيون سوريا، بعنوان" ملف مصالحة النظام والاندماج مع "الإنقاذ".. حوار خاص مع رئيس الحكومة المؤقتة"، إن الأخيرة متمسكة بمبادئ الثورية السورية وأنها لم ولن تقبل بوجود نظام مجرم دمّر سوريا على رؤوس أبنائها وكان سبباً في تشريد السوريين.

واعتبر "مصطفى" أن أولويات الحكومة السورية المؤقتة في الوقت الراهن، تتركز على تطوير بنية الجيش الوطني السوري ومواجهة المخاطر الأمنية والعسكرية والدفاع عن المناطق المحررة، والاستمرار في المعركة السياسية والحقوقية الدولية ضد نظام الأسد وميليشياته والتنظيمات الإرهابية "قسد"، وتطوير القدرات الحوكمية والخدمية في مناطق الحكومة السورية المؤقتة في جميع الملفات الاقتصادية والخدمية.

أما حالياً، تستمر الخدمات المقدمة من الحكومة السورية المؤقتة في الصحة والتعليم والبنى التحتية وغيرها، على سبيل المثال نعمل على مشروع المشفى الجامعي، والمشاريع الزراعية ومنظومة الإسعاف والطوارئ وتستمر المخابز التي تلبي احتياجات أكثر من 130 ألف نسمة في الشمال السوري المحرر، ومشاريع الطاقة الشمسية كمشروع الطاقة الشمسية في رأس العين، ومشروع الطاقة الشمسية لضخ المياه إلى مدينة الباب، والكثير من المشاريع الخدمية والتنموية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات الاقتصادية والرياضية وغيرها.

وأضاف أن الحكومة تواصل مساعيها إلى الاستمرار في إقامة الفعاليات التي تؤدي إلى إيجاد بيئة تشجع على الاستثمار حيث عقدت الحكومة مؤتمر الاستثمار الأول في المنطقة الصناعية في مدينة الراعي بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وتعمل على إقامة المعارض ومن ذلك إقامة معرض في مدينة الباب خلال الأيام المقبلة، ونركز على تعزيز دور المدن الصناعية وتمكينها من جذب الصناعيين للاستثمار بها عبر توفير العوامل التي تشجعهم على افتتاح المنشآت في الداخل مما يؤدي لخلق فرص عمل وتعزيز دور الصناعة المحلية.

كذلك تعمل على رفع المستوى التنظيمي لتنشيط كافة أشكال الاستثمار وإن كان عبر المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر، فعلى سبيل المثال نطبق آليات حماية العلامات التجارية والصناعية، وتعزيز دور الغرف الصناعية والتجارية، وإدارة المعابر ورسم السياسات بشكل ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.

وحول التصريحات التي نُسبت له حول إمكانية إجراء حوار مع النظام السوري، قال "مصطفى": "ننفي نفياً قاطعاً صدور أي تصريح حول الحوار مع نظام الأسد المجرم ونذكر بأننا أصدرنا تصريحاً حكومياً في حينها ينفي هذه الإشاعات، وفي هذا السياق نؤكد مجدداً تمسك الحكومة السورية المؤقتة بمبادئ الثورية السورية وأنها لم ولن تقبل بوجود نظام مجرم دمّر سوريا على رؤوس أبنائها وكان سبباً في تشريد السوريين".

ولفت إلى أن الحكومة تعلن باستمرار عن تمسكها بمقررات الشرعية الدولية، ودعم تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 ومساءلة مجرمي الحرب وهو ما نسعى إليه عبر كافة الجهود المتاحة بما فيها الدبلوماسية والجهود الموازية، وبين أن الحكومة هي سلطة تنفيذية منتخبة من الائتلاف الوطني الذي يمثل السلطة السياسية إضافة إلى هيئة التفاوض

وحول التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن، والخطط المستقبلية لمواجهة تلك التحديات، أجاب "مصطفى" أن ثمة مجموعة واسعة من التحديات لعل أبرزها المخاطر الأمنية من قبل تنظيم قسد – pkk، والذي يسعى باستمرار لاستهداف المنطقة عبر التفجيرات والقصف لقتل الحياة العامة والانتقام من الأبرياء.

من جانب آخر فإن الوضع العام في سوريا وبفعل جرائم نظام الأسد بالدرجة الأولى جعل الحالة الإنسانية للشعب السوري في مستوى الكارثة، من حيث الفقر والبطالة بعد جرائم التهجير وتدمير البنى التحتية، وعليه تحتاج الحكومة السورية المؤقتة لتلبية احتياجات واسعة وسط إمكانات محدودة جداً، وقال: نسعى باستمرار للموازنة بين تلبية أقصى قدر ممكن من الخدمات وبين المتطلبات العسكرية والأمنية لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية.

وعن صلاحيات ومهام المجالس المحلية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة وكيف تتم عملية التنسيق معها، خاصة أن البعض يعتبرها متضادة مع عمل الحكومة وليس مكملاً لها، أوضح أنه لايعتقد أن ثمة تعارض بين عمل المجالس المحلية وعمل الحكومة، ومع ذلك نستمر في تطوير عملية الحوكمة مع المجالس المحلية، مع تأكيدنا على أهمية ترسيخ تجربة لامركزية إدارية منظمة وفعالة كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة كتركيا وفرنسا، وعدم العودة إلى مستوى المركزية الشديدة التي كانت تعاني منها سوريا.

وحول إمكانية دمج الحكومة المؤقتة مع حكومة الإنقاذ في إدلب، نفى "مصطفى" وجود أي مشاريع من هذا القبيل، مع الإشارة إلى أن الحكومة المؤقتة تستمر في تقدم الخدمات، كالتعليم والصحة في مناطق إدلب وذلك إيماناً منها بأن السوريين في كل المناطق مواطنون ويستحقون كافة أشكال الدعم والخدمات.

وتطرق اللقاء إلى موقف الحكومة من التطورات الأخيرة في ملف معبر أبو الزندين، وقال مصطفى: "مع تقديرنا بالطبع لكل المخاوف المشروعة عند السوريين، نؤكد للشعب السوري أن جميع الشائعات التي يروج لها من النظام بمصالحة أو نفوذ روسي أو لميليشيات الأسد في مناطقنا عار عن الصحة".

وأكد على ضروة تقييم الخطوات من هذا القبيل من منظور المصالح الاقتصادية للمنطقة، إذ تعد قضية تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية واحدة من القضايا المهمة، وكذلك مواجهة شبكات التهريب والتي تتضرر من أي معبر رسمي، ومن هنا فإن موقفنا يتجدد بناء على معطيات وأرقام وانطلاقاً من مصلحة المنطقة والسوريين عموماً.

وختم اللقاء بالتطرق إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين تركيا والنظام السوري وأشار مصطفى إلى أن أن تركيا قدمت الكثير للثورة السورية وهي ما تزال متمسكة بدعم الشعب السوري عموماً وتحقيق أهدافه، وبحماية المنطقة من المخاطر، ومع تفهمنا للمصالح التركية الإقليمية والدولية ولتعقّد المشهد عموماً، فإننا نطمئن الشعب السوري وأهلنا الأحرار داخل وخارج سوريا، بأن تركيا متمسكة بذلك وأنه لا تراجع عن دعم المنطقة وتحقيق الحل السياسي وفقاً للقرار 2254 ولتطلعات الشعب السوري.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن الحل القابل للاستدامة في سوريا لا يكمن بالوصول لتفاهمات بين الدول والنظام لحماية مصالحها وأمنها.

واعتبر أن ذلك يكون بإقناع السوريين داخل سوريا، والنازحين، واللاجئين، والمهجرين، والمهاجرين بأنه قد بات لديهم دولة فيها دستور ينفذ ويُحترم، وقوانين تضمن أمنهم الخاص وأمن المجتمع، وتضمن حقوقهم، وتكفل حرياتهم، وتؤمن لهم فرص الحياة الحرة، والكريمة، والآمنة، والمستقرة، دولة يمكنهم البقاء فيها أو العودة إليها. 

‏وأكد أن جوهر الثورة سوري، وجوهر الحل سوري، لا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، و دون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.

وشدد البحرة على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين دون إعادة تدوير عجلة الاقتصاد الذي يعتمد على إعادة توحيد سوريا أرضًا وشعبًا وعلى عودة أبناء سوريا إلى وطنهم السيد الحر و المستقل، وكل ذلك يبدء بالتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم ٢١١٨(٢٠١٣)، و ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، مما سيعزز الأمن والسلام الإقليميين والدوليين. 

وسبق أن قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.

وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".

وسبق أن عقدت "هيئة التفاوض السورية"، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.

اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف:"لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

ومجداً، علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

أصدرت "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قراراً يقضي بالمسائلة القانونية لظاهرة نبش القمامة في الحاويات وبعثرتها في الشوارع العامة والحدائق بمدينة الرقة.

وبررت القرار "للحد من انتشار هذه الظاهرة" وذلك بعد انتشار هذه الظاهرة واستغلال الأطفال من قِبل بعض الأشخاص لتحقيق مصالحهم وترك أثر سلبي في المدينة، وفق نص البيان.

ويشير القرار إلى منع نبش القمامة في مدينة الرقة منعاً باتاً وكذلك منع استغلال الأطفال والنساء من قِبل بعض الأشخاص، كل من يخالف القرار يعاقب بالسجن من شهر حتى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ليرة سورية وصولاً لمليون ليرة سورية.

وتشدد العقوبة في حال التكرار ومصادرة أي آلية تُضبط بالجرم ذاته، ويعاقب كل شخص متدخل أو محرض أقدم على استدراج الأطفال والنساء والرجال لنبش النفايات وبعثرتها لصالحه.

في حين ينص القرار على حجز كل آلية تُضبط بالجرم المشهود كأداة جرمية وتخضع للغرامة المدونة في نص القرار المُشار إليه في المادة 2، وفي حال التكرار يتم مصادرة الآلية، حسب القرار الصادر عن "الإدارة الذاتية".

وكان نشر موقع "الخابور"، صورا تظهر سوريون يعملون بجمع القمامة قرب أحد آبار النفط بالحسكة، مشيرا إلى أن "قسد" تسيطر على كل حقول النفط والغاز شمال شرق سوريا وتقوم بنهبه لصالحها بالوقت الذي يزداد فيه الفقر والأزمات الإنسانية بالمنطقة.

تبنى تنظيم "داعش"، تنفيذ 4 عمليات في أماكن انتشار خلايا التنظيم بسوريا، حيث أعلن خلال حصيلة هجماته الأسبوعية التي وردت بما يطلق عليه "داعش" "حصاد الأجناد" الصادر يوم أمس الجمعة.

ونشرت صحيفة "النبأ" التابعة لـ"داعش"، انفوغرافيك، يظهر مقتل وجرح 10 عناصر من "قسد" بدير الزور والحسكة وحلب، وحسب "وكالة آعماق" فإن الهجوم الأول بدير الزور طال بوابة مقر عسكري لـ"قسد" في مدينة البصيرة بريف ديرالزور.

فيما طال الهجوم الثاني بديرالزور رتلا مؤلفا من عدة صهاريج تتبع لميليشيات "قسد"، في قرية ضمان بمنطقة البصيرة، حيث أعلن مهاجمة الرتل بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لتضرّر صهريج ومقتل سائقه، ثم اشتبك التنظيم مع دورية لـ"قسد" كانت ترافق الرتل، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

وإلى الحسكة تبنى التنظيم تفجير عبوة ناسفة على آلية لـ"قسد" على طريق بلدة تل براك ما أدى لإصابة عدد منهم، وفي حلب هاجمت خلايا تنظيم داعش، تمركزا يتبع لميليشيات "قسد" في مدينة منبج، بريف حلب الشرقي ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

ونشط التنظيم بشكل واضح في ديرالزور خلال الأسبوعين الماضيين حيث كرر استهداف حواجز ومقرات في ذيبان، ومطلع حزيران الجاري تبنى مقتل وإصابة 15 عنصرا من "قسد" بتفجير بسيارة مفخخة في مقر لهم في ديرالزور.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، ليس آخرهم الشاب "أحمد عدنان شمسي الحيدر"، والذي كان لاجئًا في لبنان، وفي نيسان 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.

وأوضحت الشبكة أن الشاب "أحمد عدنان شمسي الحيدر"، من أبناء مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، اعتقلته قوات النظام السوري في نيسان/ 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.

ولفتت إلى أن اعتقال أحمد تم فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وسجلنا نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسرياً.

في 25/ حزيران/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “أحمد” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “أحمد” داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى “أحمد الهويدي” العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تُفيد بأنّ “أحمد” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.

وأكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ومنذ مطلع عام/ 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.

وشددت على أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.