أعلن مسؤول طبي لدى نظام الأسد، عن دراسة مقترح قيام شركة "تاميكو" بتغليف وتخزين وتسويق وبيع أدوية سرطانية بالليرة السورية تنتجها شركات إيرانية، مشيرا إلى أن الأخيرة ترغب في الاستثمار والتعاون، ويأتي ذلك في إطار تزايد النفوذ الإيراني بسوريا.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 30 حزيران/ يونيو عن "خلدون حربه"، مدير عام الشركة الطبية العربية "تاميكو"، قوله إن شركات إيرانية عامة وخاصة منتجة للأدوية السرطانية ترغب في الاستثمار والتعاون مع "تاميكو".

وذكر أن من أولويات خطط عمل الوزارة والشركة في المرحلة الراهنة إنتاج أصناف من الأدوية النوعية، وأن الشركة تعمل حالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية لتأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية، حيث يتم العمل على إنتاج 30 إلى 35 مستحضراً دوائياً.

وبرر ارتفاع أسعار منتجات "تاميكو"، بقوله إن ذلك مرتبط بالتكاليف، وأرجع ذلك إلى غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج على اختلاف أنواعها، الأمر الذي ينعكس على سعر البيع، وعن وجود نية لرفع أسعار الدواء مجدداً قال نأمل ألا يكون ذلك، لكن الأمر أيضاً مرهون بالتكاليف، وبرر فقدان صنف السيتامول من الصيدليات، سبب زيادة في الطلب عليه.

وصرح معاون مدير عام مشفى البيروني، "محمد العواك"، أن بعض الأصناف المخصصة لعلاج الأورام الخبيثة غير متوافرة حالياً، مضيفاً أن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري هي المسؤولة عن المناقصات واستجرار كل أنواع الأدوية ضمن أطر قانونية معينة.

وأضاف أن المشفى يطلب الحاجة السنوية من الأدوية عن طريق لجنة الدواء العليا بالمشفى وترفع القوائم إلى "وزارة الصحة" بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "فارمكس" وهي بدورها تقوم بإجراء العقود وتوريد الدفعات تباعاً.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، التابع للنظام "نبيل القصير"، تصريح قال فيه إن بعض الشركات الدوائية الدولية رفضت التعاون أو تقديم التركيبة الدوائية بسهولة للشركات والمعامل في سوريا بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وفق زعمه.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

أصدر نظام الأسد نشرة الترفيعات الخاصة بفئة الضباط في جيش النظام، وتناقلت صفحات إخبارية موالية للنظام منشورات حول ترفيع عددا من الضباط أبرزهم العميد الركن "غياث سليمان دلا".

وقال موالون لنظام الأسد إن "دلا" جرى تعيينه رئيساً لأركان ميليشيا "الفرقة الرابعة - دبابات"، التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام، وينحدر من بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية.

ويعتبر "دلا" من أبرز الموالين للمحور الإيراني داخل النظام، حيث نسق علمياته مع الميلشيات التابعة لإيران بصورة وثيقة في معارك ريف دمشق، ولدى تشكيل قوات "الغيث" على غرار قوات النمر قام دلّا باقتحام داريا بعد تدميرها بالكامل.

ومن بين الضباط الوارد ذكرهم في الترفيعات الجديدة، "أكثم كاسر أحمد" مديراً للكلية السياسية في وزارة الدفاع، كما تم تعيين العميد الركن "مدحت محمد" قائد لكلية المدفعية في حلب، وينحدر العميد من مدينة بانياس بريف طرطوس

وتم تعيين "هويدا محمود يوسف"، وهي برتبة مقدم رئيسة شعبة تجنيد صافيتا، وتنحدر من قرية بيت خميس بريف طرطوس، كما كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن ترقية العقيد "مهند يوسف" لمنصب جديد لم تذكره.

وفي مطلع العام الحالي أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن إحالة حوالي سبعة آلاف متطوع في ميليشيات الأسد للتقاعد، كما صدر عن وزارتي الدفاع والداخلية جدول الترفيعات لعام 2024 الذي تضمن ترقية مئات الضباط.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات المنشورات التي نشرها موالون للنظام وتشير إلى ترفيع عدد كبير من الضباط برتب مختلفة بينهم ألوية، في قوات الأسد، وتصدر جداول التنقلات والترفيعات بشكل دوري من قبل نظام الأسد، وينشر بعضها عبر منشورات التباهي والتبريكات رغم اعتبارها أسرار عسكرية وفق مقربين من نظام الأسد.

أفادت مصادر إعلاميّة بمقتل 4 عسكريين، اليوم الأحد إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقاط عسكرية التابعة لنظام الأسد في منطقة تل شهاب شرق ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وفي سياق مواز نعى موالون للنظام الملازم اول جعفر معين زريقا في ريف حمص إثر تعرضه لهجوم، ولم يكشف حتى الآن عن هوية بقية القتلى في الهجوم الذي طال مواقع تابعة لمليشيات الأسد شرقي حمص.

وفي درعا قتل "خضر المحمد"، من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية، ويتحدر من قرية ربلة القصير بريف حمص، فيما نعى موالون "ناصر سرستاني"، و"محمد السخني"، دون ذكر ظروف مصرعهما.

وأفاد ناشطون بمقتل "مطيع المسالمة" قائد مجموعة محلية تتبع لـ"الفرقة الرابعة" وعنصراً كان يرافقه قتلا، فيما أصيب شخص ثالث إثر استهدافهم بالرصاص المباشر في حي الضاحية غربي مدينة درعا جنوبي سوريا.

فيما نعت صفحات موالية للنظام النقيب "عروة علي، ومهدي الأحمد، ويونس اليونس، وعلي عليان ومحمد خلف، ومحمد درغام، وعمر خالد، وعلي علي، شامل محاميد"، بظروف ومناطق مختلفة، وتوفي كلا من الشرطي "حسن العلي"، ونظيره "ديبو حموده بوش"، من مرتب وحدة المهام الخاصة بدمشق.

في حين لقي عناصر من النظام مصرعهم بهجمات في البادية السورية وأبرز هذه الهجمات في بوادي ديرالزور وحمص، كما قتل عدد من عناصر ميليشيا الأسد معظهم قنصا على جبهات شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى عديدة من مزارعي القمح بسبب التأخير في دفع ثمن محصولهم، يضاف إلى ذلك شكاوى من انتظارهم لأيام ضمن طوابير خلال رحلة تسليم القمح بسعر أقل من التكلفة تحت التهديد بالملاحقة والعقوبات.

واشتكى المزارعون من التأخير في استلام أثمانه لدى المصرف الزراعي، وقالوا إن مصارف النظام تقوم بتسليمهم دفعات فقط من ثمن القمح، ما يجعلهم أمام حيرة من أمرهم حيث يضطرون إلى مراجعة المصارف لمرات عديدة والخوض في الطوابير ودفع الرشاوى والاتاوات لاستلام ما تبقى.

ويبرر مسؤولي النظام تأخير تسليم ثمن القمح لتراكم الجداول الواردة إلى المصرف والتي يجري وفقها تسليم ثمن القمح للمزارعين، وقرار تحديد سقف السيولة من المصرف المركزي أدى إلى تأخير تسليم الكتل المالية المخصصة لتسديد أثمان القمح.

وأكد "أحمد هلال"، مدير مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين"، لدى نظام الأسد إن أكبر التحديات التي يواجهها مزارعو القمح، هي تجزئة مبلغ قيمة المحصول، لأن الفلاح لا يتسلم مستحقاته كاملة، بل يتم تجزئة المبالغ فوق 50 مليون ليرة سورية.

وقدر أن الفلاح يتمنى تعديل التعليمات وتسليم أكثر من 100 مليون ليرة للدفعة الأولى من قبل إدارة المصرف الزراعي، داعيا لتسديد كامل المستحقات المالية للفلاحين، أو رفع قيمة الدفعة الأولى إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن الفلاح يحتاج إلى السيولة المالية كونه بحالة التجهير والتحضير للموسم التكثيفي، ووفقا لمدير عام المصرف الزراعي، "أحمد الزهري"، فإنّ المصرف مستمر بتسليم المزارعين قيم المحصول وفق قوائم اسمية ترد من قبل مراكز الحبوب، ووفق تعليمات مصرف النظام المركزي.

وكان صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة بـ 2300 ليرة سوريا.

عثر صباح اليوم الأحد، 30 حزيران، على جثة عنصر من اللجان الشعبية مقتولاً في بلدة قرفا بمحافظة درعا، بالقرب من كازية الإيمان على الأوتوستراد الدولي "دمشق – درعا". 

وبحسب مراسل تجمع أحرار حوران، تبين أن الجثة تعود للشبيح خلدون إبراهيم الكايد الغزالي، الذي اختفى قبل أربعة أيام عندما كان يتواجد في السوق الشعبي في بلدة خربة غزالة شرقي درعا.

وخلدون الكايد هو من بلدة قرفا، وكان يعمل سابقاً في اللجان الشعبية في البلدة كحارس لإحدى مقراتها. وشارك في حملات نهب وسرقة أثناء سيطرة نظام الأسد على بلدة خربة غزالة. وشقيقه هو، إسماعيل الكايد، كان قائد اللجان الشعبية التابعة للنظام في البلدة، وهو متهم بارتكاب جرائم قتل وإحراق لعشرات المدنيين.

يُعرف الكايد بسوابقه الإجرامية ضد أهالي بلدته. وفي عام 2021، قرر أهالي قرفا بالإجماع ترحيل عوائل المنخرطين في "لجان رستم الغزالي" سابقاً إلى منطقة صحنايا جنوب دمشق.

ونشر الخاطفون اعترافات مصورة لخلدون الغزالي، والتي على ما يبدو قد صورها له قبل قتله، حيث أوضح فيها نشأة اللجان الشعبية بقيادة شقيقه إسماعيل بأوامر اللواء رستم الغزالي، وذكر الجرائم التي ارتكبتها تلك اللجان ضد أهالي قرفا خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

وكشف فيها عن مصير مفقودي قرية قرفا الذين اختطفتهم عصابة اللجان الشعبية قبل سنوات، حيث أوضح أن غالبيتهم تم قتلهم ودفنهم في أحد المنازل ومن ثم حرق وتفجير المنزل بشكل كامل، في محاولة لإخفاء الجريمة.

وأشار الكايد في إعترافاته لأسماء جميع المجرمين الذين شاركوا في عمليات القتل والإغتصاب التي نفذوها بحق أهالي بلدة قرفا، وغالبيتهم من عائلة الغزالي.

وفي عام 2019، اكتشف أهالي قرفا مقبرة جماعية تضم عشرات المعتقلين الذين كانت تحتجزهم قوات "رستم الغزالي" الموالية لمليشيا حزب الله اللبناني، في منزل استخدم كمعتقل، حيث تم تفجيره عام 2015.

وأكد تجمع أحرار حوران أن أهالي قرفا طالبوا مراراً خلال السنوات الماضية بإعادة فتح ملف المفقودين من البلدة، الذين يقدر عددهم بنحو 80 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، والذين اختفوا بين عامي 2013 و2015 أثناء سيطرة اللواء رستم الغزالي ولجانه الشعبية.

حذر الخبير الاقتصادي "علي محمد"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد من وصول سوريا إلى مرحلة لا يوجد فيها طبيب يعالج أو مهندس يبني أو حتى يد عاملة.

وعزا هذه التحذيرات بسبب هجرة الشباب من مختلف الشرائح العمرية والكفاءات، داعياً إلى إيلاء الاهتمام بالهجرة كونها تؤثر في بنية المجتمع والاقتصاد السوري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن نكون قد تحولنا من دولة فتية إلى كهلة، والمخاوف من الوصول إلى مرحلة لا يوجد فيها طبيب أو مهندس أو حتى يد عاملة، وتطرق إلى أسباب هجرة الشباب إلى خارج سوريا.

أشار إلى وجود عدة موجات للهجرة منذ بداية الحرب ولحد الآن، وخلال أعوام 2013-2015، كانت بسبب سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية، وعدم وجود مؤشرات واضحة لنهاية الحرب، وفق تعبيره.

بينما في 2021 ولغاية العام الحالي 2024، بسبب انخفاض وتراجع المؤشرات الاقتصادية، مبيّناً أن 2015 و2021، هي الأعوام الأكبر بالنسبة للهجرة، وأضاف أن الهجرة كانت نحو دول الجوار تركيا والعراق ولبنان والأردن ومصر.

وتابع، لكن المشاكل التي تعاني منها تلك الدول، دفعت ببعض السوريين إلى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وخاصةً ألمانيا، وبالعودة إلى أسباب الهجرة، ذكر أن التراجع الاقتصادي وتفشي البطالة وانخفاض الخدمات المقدمة من قبل الحكومة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والإنترنت وغيرها.

إضافةً إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة وتدهور سعر الصرف، وارتفاع الأسعار المترافق مع انخفاض الدخل، ومن ثم انخفاض المستوى المعيشي، علاوةً على الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كلها أسباب دفعت الشباب إلى الهجرة.

كما اعتبر أن نجاح السوري في الخارج، حرض الكثير من الشباب وخاصة الذين في مقتبل العمر على الهجرة، وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فإن عدد السوريين داخل وخارج سوريا، بلغ نحو 27 مليون نسمة، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة نزوح داخلي.

وكان صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً لدى نظام الأسد "شفيق عربش"، أن موجات الهجرة الكبيرة لشريحة واسعة من الشباب 16-36 عاماً في سوريا، أدت إلى شيخوخة المجتمع، محذراً من خطورة ذلك في المستقبل، وأكد أن المكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

هذا وقالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.

اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان: "تسعى تركيا وتقدم يدها لدمشق على ساحة الدماء السورية، هذه المصالحة وإن تمت فهي مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري بكل أطيافه"، وجاء بيانها بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر من خلالها عن استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية مع الإرهابي "بشار الأسد".

وأضافت: "كان من الأحرى أن يتم إعادة ما سلبته تركيا سابقاً كعفرين ورأس العين وتل أبيض وكذلك إدلب والباب واعزاز، ولواء اسكندرون، لكن بكل أسف في حال اتفقت دمشق وأنقرة فإن ذلك خطوة سلبية جديدة لمناطق سوريا وخرقاً علناً لسيادتها".

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكان أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.

وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وسبق أن أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.

وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.

وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.

وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".

تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكان أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.

وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وسبق أن أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.

وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.

وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.

وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن إقامة حفل زفاف لأحد أبناء رجل أعمال في قلعة دمشق، في حين علقت وزيرة الثقافة لدى نظام الأسد بأن الموافقة تعطى لأي مواطن بغض النظر عن كونه رجل أعمال مقابل دفع رسوم و الالتزام بالشروط.

وحسب وزيرة الثقافة "لبانة المشوح" فإنّ أي مواطن مهما كانت صفته يحق له أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة لإقامة فعالية ما أو حتى حفل زفاف في قلعة دمشق ولا يعنينا أن يكون رجل أعمال، في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

واعتبر أن ما يهم أن يتم أخذ الموافقات المطلوبة ودفع الرسوم التي يتم تحديدها حسب العقد بين طالب الموافقة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد فعلى سبيل المثال قد يتعهد الطرف الذي يريد إقامة هذا الحفل بترميم جزء من القلعة أو أن يدفع الرسوم ويقوم أيضاً بالترميم.

وأضافت الوزيرة إلى أن البدل النقدي أو الرسوم يتم دفعها في مصرف النظام المركزي ولا تتقاضى الوزارة أي ليرة سورية لقاء ذلك، هذا وحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن أحد رجال الأعمال كان قد تقدم بطلب لإقامة حفل زفاف نجله وحصل على الموافقة.

وكان قرر نقيب الفنانين لدى نظام الأسد محسن غازي، منع ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ونفى علمه بمن يستقطب هذه الفئة من المطربين، التي تشير مصادر إلى وقوف مجموعة "قاطرجي" خلف تنظيم هذه الحفلات، قبل التراجع عن المنع بحجة كتابة تعهدات.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد محمد الحلو، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني ريم السواس وسارة زكريا، وغيرها.

اعتبر الأكاديمي الكردي "الدكتور فريد سعدون"، أن اعتقال فتاة كردية في مناطق شمال شرقي سوريا، سابقة غير معهودة في عادات وتقاليد الكرد، كما أن اعتقال مريض قلب سابقة خطيرة، ويمكن أن تنتهي حياته بأي لحظة.

وأضاف: "أنا كمواطن محروم من حقوقه المدنية أدعو الإدارة الذاتية (التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) إلى إطلاق سراح الإعلامية بيريفان والسياسي فتحي كدو"، وكانت اعتقلت بيريفان إسماعيل، الإعلامية في المجلس المحلي لعامودا للمجلس الوطني الكردي في عامودا، بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2024.

واعتقلت قوات PYD فتحي كدو، عضو الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكوردستاني - سوريا بعد مداهمة منزله في مدينة قامشلو، بتاريخ 15 يونيو / حزيران واقتادته إلى جهة مجهولة، وكانت قوات PYD قد اعتقلت خلال الشهرين الماضيين 15 ناشطاً سياسياً وإعلامياً من أحزاب ENKS في غربي كوردستان، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

ودعا المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إلى تجمع سلمي احتجاجي في مدينة القامشلي شرقي سوريا، للإفراج عن مختطفيه في سجون PYD، وفق موقع "باسنيوز".

وسبق أن ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، أمس السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وفي 23 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، عن تشكيل لجنة لزيارة السجون والمنفردات والاطلاع على بعض القضايا، مؤلفة من 9 أعضاء أبرزهم الشيخ "أبو مالك التلي"، والدكتور "بسام صهيوني"، وغيرهم.

وقال إن تشكيل اللجنة جاء "بعد سماع العديد من الشكاوى والمخالفات الشرعية التي تقع في السجون والمنفردات"، وأضاف أنه أرسل بالنيابة عن أعضاء اللجنة لقيادة "تحرير الشام"، راجياً منهم الموافقة على إذن للتحقق والتثبت مما يقال ويتداول.

ويذكر أن من بين الأسماء الواردة في اللجنة الشيخ "أبو الوليد الحنفي" الذي جرى اعتقاله لاحقاً، يُضاف إليه عدد من الشخصيات منهم الشيخ "الزبير الغزي"، والشيخ "أبو شعيب المصري" بدعوى نقضه تعهد وكفالة الشيخ "إبراهيم شاشو" بعد خروجه.

وحسب "المصري"، فإنه خلال فترة اعتقاله اكتشف وجود أطفال موقوفين، الأمر الذي بررته معرفات تتبع للهيئة، بأنّ الشيخ سمع أصوات أطفال كانوا خلال زيارة لوالدهم المعتقل، وفي 24 حزيران قال "المهدي" إن اللجنة تنتظر موافقة "تحرير الشام".

وشدد "المهدي" على ضرورة موافقة قيادة الهيئة لدخول السجون والمنفردات للاطلاع على أحوال المعتقلين وللوقوف على حقيقة ما يجري خاصة فيما يتعلق بوجود عدد كبير من النساء ومئات الأطفال كما يذكر المفرج عنهم.

وأضاف أن الهدف من ذلك نقل الصورة الحقيقية ورفع الظلم والعمل على إلغاء التجاوزات الشرعية في السجون، واعتبر أن مع مماطلة وعدم موافقة قيادة "تحرير الشام" فيسترجح للناس تلقائيا صدق قول القائلين بوجود نساء وأطفال في السجون وحتى في المنفردات.

وكان نفى الدكتور "إبراهيم شاشو" رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، على قناته الخاصة بالفتاوى عندما سئل عن الموضوع، قائلاً: إن "الادعاء بوجود أطفال معتقلين أو معاقبين في سجون المحرر غير صحيح وزعم باطل".

وأضاف، "لا يعاقب الجاني مالم يكن بالغاً عاقلاً لا بالسجن ولا بعقوبة أخرى، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل لا مجرد إطلاق الكلام جزافاً بظن وتخمين دون بينة"، فيما ذكر "المهدي"، إنه تلقى رسائل تهديد ووعيد من بعض الأمنيين عبر المشرفين في غرف الفتاوى، رغم تعهده بعدم المشاركة بالمظاهرات.

الأمر الذي علّق عليه " بسام صهيوني" بقوله "هو من نهج الطغاة الذين يزعجهم قول الحق مهما تلطفت به، بل يجب عليك عندهم أن تتكلم كما يريدون ووقت ما يريدون وفق مايريدون، وغير ذلك تصنف بأنك صاحب فتنة وضلال، مع أنهم كانوا يدينون لك سابقا بالاحترام والإجلال".

وأكد "صهيوني"، المعلومات التي أوردتها السيدة "شذى بركات" المشرف العام على مركز الأيادي المبصرة لتأهيل المكفوفين في إدلب، التي نشرت شهادتها حول الانتهاكات بسجون "الهيئة"، وقالت إنها شاهدت مرأة مخطوفة قسريًّا في السجون.

وأضاف، أنه عندما كان رئيسا للهيئة التأسيسية تم إنشاء هيئة شؤون المرأة وكانت الآنسة شذى من المؤسسات مع كوادر نشطة منهن الدكتورة بتول جندية، لافتا إلى أن "إبراهيم شاشو" عندما سمع بأن هناك من ينقل شكاوى النساء حيث كان وزيرا للعدل اعتبر عملهن تدخلا في صلاحيات الوزارة وطلب توقيف النشاط بهذه الحجة.

وبتاريخ 27 حزيران/ يونيو، أعلنت عن تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

هذا ولفت تحقيق استقصائي إلى أن عمليات الاعتقال الأخيرة التي مارستها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين وعسكريين في صفوفها، كشفت عن ممارسات غير إنسانية بحق المعتقلين، واتباع الجهاز الأمني في الهيئة طرق تعذيب وأساليب مبتكرة لم تعد تقتصر على الطرق التقليدية في عمليات التحقيق، ونقلت عدة جهات إعلامية وحقوقية شهادات مروعة.

شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.

وقالت مصادر إعلامية، إن قوى الشرطة والأمن التركية، أوقفت المئات من السوريين ونقلتهم إلى مراكز الترحيل في الولاية، تمهيداً لنقلهم إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، بينهم مقيدون بالرمز "V -160"، المتعلق بعدم تحديث عنوان السكن.

وتوقعت المصادر، استمرار حملات التفتيش، بالتزامن مع اجتمع وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" مع رؤساء البلديات و الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني في ولاية غازي عنتاب لمناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وكانت أطلقت 41 منظمة مدنية في غازي عنتاب، بياناً مشتركاً يحذر من "غرق" الولاية تحت وطأة تدفق اللاجئين، إضافة إلى العديد من التصريحات التي ركزت على السوريين في هذه الولاية.

وكانت عادت قوى المعارضة التركية، للحديث مجدداً عن "عودة اللاجئين السوريين"، وضرورة التواصل مع نظام الأسد لتحقيق ذلك، في ظل تحذيرات عن أن وجود السوريين في عدة ولايات بات خطراً على المجتمع التركي، يأتي ذلك في ظل حديث عن عروض للتفاوض بين أنقرة ودمشق من قبل أطراف أخرى منها روسيا وإيران.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين". 

كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".

من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".

واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".

وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من ‎%‎70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".

وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.