دعت "غرفة تجارة حلب" أصحاب الفعاليات الاقتصادي إلى تركيب كاميرات مراقبة بناء على طلب من قيادة الشرطة التابعة لنظام الأسد، وبررت ذلك بسبب كثرة عمليات السلب بقوة السلاح.

وقالت الغرفة التجارية إن على أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والتعليمية والاجتماعية تركيب كاميرات بتقنيات ليلية تسهم في ملاحقة وكشف اللصوص والمجرمين.

وقال المحلل الموالي لنظام الأسد "كمال جفا" دعوة غرفة تجارة حلب لأصحاب الفعاليات الاقتصادي لتركيب كاميرات مراقبة للحد من جرائم السرقة وردع المجرمين عن التمادي في جرائمهم.

وأضاف لكن هناك بند جمركي يمنع استيراد كاميرات المراقبة ولا يوجد بسوريا معامل تنتج هذه الكاميرات وبالتالي الكاميرات المتواجدة في الأسواق السورية معظمها تم إدخاله تهريبا مما يضاعف أسعار هذه المنظومات.

ويفتح المجال لملاحقات قضائية إن كان للمشتري أو البائع، وتابع "حبذا لو تم اصدار قرار من وزارة التجارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإصدار قرار يسمح بإستيراد هذه التجهيزات والتي ستكون عونا للأجهزة الشرطية في ملاحقة القتلة والمجرمين".

واعتبر أن كثير من الجرائم التي يتم اكتشافها في المدن السورية تلعب الكاميرات المتواجدة في الشوارع والمحلات والمعامل دورا أساسيا في كشفها وأضاف "تقوم السلطات بالاستفادة من التسجيلات المتواجدة لدى الاخوة المواطنين لكشف هذه الجرائم".

هذا وتزايدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام، وسط تفاقم حالة الفلتان الأمني، مع الكشف عن حالات قتل وخطف وسرقة، إلى جانب التشبيح المستمر في ظل غياب المحاسبة وانتشار الأسلحة بين أواسط الميليشيات الموالية لنظام الأسد.