طالب طالبو لجوء سوريون في قبرص، في رسالة موجهة إلى رئيس قبرص وكبار المسؤولين في الجزيرة، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واتحادات العمال، إلى تسريع البت في طلبات لجوئهم، والسماح لهم بالوصول مبكراً إلى فرص العمل.

وقال اللاجئون في رسالتهم، إن تعليق تقييم طلبات اللجوء للسوريين منذ نيسان (أبريل) الماضي، أثر على نحو 10 آلاف طلب، وحذرت الرسالة من أن فترات الانتظار الطويلة لمعالجة طلبات اللجوء، خلقت فرصاً للاستغلال، حيث وعد بعض الأفراد بمعالجة أسرع في مقابل دفع رشى.

وانتقدت الرسالة قرار الحكومة حظر العمل على الوافدين السوريين الجدد لمدة تسعة أشهر، مطالبين بتقليص فترة الانتظار، ولفتت إلى أن الوضع الحالي يمنع طالبي اللجوء السوريين من الحصول على رخص القيادة والتسجيل الكامل في الرعاية الصحية وفتح الحسابات المصرفية أو توقيع عقود شهرية مع شركات الاتصالات.

وأكدت الرسالة أن اللاجئين السوريين لا يرغبون أن يكونوا عبئاً اقتصادياً على الدولة، بل يرغبون بالمساهمة في الاقتصاد القبرصي ونظام التأمين الاجتماعي.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت.

وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

وسبق أن استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.