تصاعدت الانتقادات الصادرة عن خبراء في الشأن الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للعام 2025  الصادرة عن نظام الأسد، حيث فندت عدة شخصيات الأرقام الواردة في المشروع وكشفت عن تضارب وزيف تصريحات مسؤولي النظام حولها.

وذكر الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" أن وزير المالية قال إنه لا يوجد فرض ضرائب في موازنة 2025 أصلا لم يعد هناك مطارح لتفرض، ولكن ماذا عن عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

وأضاف أن ضريبة البيوع العقارية خير مثال، ثم هل ستتوقف الحكومة عن رفع أسعار السلع والخدمات التي تسيطر عليها وهل ستتوقف عن رفع أسعار المحروقات، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقال وزير المالية لدى نظام الأسد لدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات والعائد من إدارة أملاك الدولة، ولتحصيل نسبة كبيرة من الضرائب والرسوم، لا يوجد أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة، لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام للدولة خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قراءة أولية لما تضمنه مشروع الموازنة العامة 2025 هناك نقاط لا يجوز إغفالها في الموازنة العامة للدولة، أين منهجية تحسين المستوى المعيشي ومحاربة البطالة والتضخم.

وذكر الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، موازنة 2025 هي الأكبر في سورية من حيث الرقم النظري، ولكنها ليست الأكبر بالقيمة الشرائية الحقيقية بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وحسب الخبير "علي محمد"، عندما يرتفع الإنفاق الجاري من 26500 مليار ليرة عام 2024 إلى 37000 مليار ليرة بالعام 2025، فلدينا زيادة حوالى 1050 مليار ليرة في الإنفاق الجاري من ضمن بنود الإنفاق الجاري بند الرواتب والأجور.

وأكد "محمد العكام" لابد من زيادة الرواتب والأجور، وأنه في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح (أي زيادة) غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة، مقدراً أن الزيادة يجب أن تكون ما بين 50-100 بالمئة.

وحول أهمية التحول نحو سياسة الدعم النقدي لابد من عدم التسرع وضرورة توافر البيانات اللازمة والدقيقة حول دخول الأسر والأفراد وحاجاتهم المعيشية، وذلك وفق أسس ومعايير دقيقة توفر الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة وتسمح بالتوجيه السليم للدعم النقدي.

واعتبر الخبير الاقتصادي "بطرس ميالة"، الزيادة الفعلية في الإتفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعه على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الإداري.

وقالت "رشا سيروب"، الاستاذة بكلية الاقتصاد في القنيطرة أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة.

معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام، وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.