شهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعات متباينة في الأسعار مؤخراً، إذ سجلت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 15 إلى 30% الأمر الذي برره نظام الأسد إلى الظروف المحيطة وارتفاع كلف النقل، إضافة إلى النقص الحاصل في مادة المازوت.

وارتفع كيلو السكر إلى 14 ألف ليرة بعدما كان عند حدود 11 ألفاً، وارتفع الرز القصير من 12 ألف ليرة إلى 15 ألف ووصل سعر كيلو الرز الطويل إلى 36 ألف ليرة والزيت النباتي ارتفع من 22 ألفاً إلى 27 ألف ليرة سورية.

وكرر مسؤولي نظام الأسد ترويج الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في الأسعار، منها تكاليف الشحن وتعطل الطريق الرئيسي بين سوريا ولبنان جراء القصف الإسرائيلي ما اضطر الناقلين إلى اعتماد طرق أخرى أطول وهو ما زاد من التكاليف.

وتضاف إلى جملة المبررات بأن أسعار المواد الغذائية كالزيوت النباتية هو ارتفاع عالمي بسبب قلة التوريدات وشح وغلاء المحروقات حيث يصل ليتر المازوت إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وحسب المحلل الاقتصادي "عبد اللطيف أحمد"، فإن مع استقرار صرف الصرف والذي كان الشماعة التي لطالما كان يعلق عليها التجار أسباب الارتفاعات في فترات ماضية، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ووفقاً فإنه ومهما ارتفعت كلف الشحن والنقل محلياً وخارجياً، فإنها لن تصل نتائجها إلى هذا الارتفاع في قيم الأسعار والذي وصل إلى حدود 30% في غضون أيام، ما يؤشر على وجود حالات من الاحتكار وترشيد في طرح المواد في الأسواق من قبل بعض التجار.

هذا وتدعو تموين النظام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة، وخاصةً في ظل نقص الكادر الرقابي وقلة وسائل تخديم العمل الرقابي من آليات وغيرها، وفق زعمها.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.