أدانت وزارة خارجية النظام السوري، في بيان لها، الغارات والضربات الإسرائيلية التي تطال مناطق سيطرة ميليشيا "حزب الله" في لبنان، واستنكرت "بأشد العبارات"، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي الجبان" في جنوب لبنان.

وحذرت الخارجية في بيان، من "التبعات الخطيرة لهذا السعي الإسرائيلي إلى تصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان في المنطقة"، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى إدانة مثل هذه "الأفعال الإجرامية"، التي "ما كانت لتحدث لولا مظلة الحماية والتواطؤ التي توفرها الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي".

وأشارت وزارة خارجية النظام إلى أن "الكيان الإسرائيلي يتصرف وكأنه فوق القوانين الدولية وفوق ميثاق الأمم المتحدة، وبمنأى عن أي محاسبة على أفعاله الشنيعة".

وكانت نشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المنطقة الحدودية تشهد تدفقاً لعدد كبير من العائلات اللبنانية الهاربة من القصف الإسرائيلي، وتعبر هذه العوائل الحدود إلى الداخل السوري، وتحديداً إلى منطقة القصير بريف حمص، وكذلك من ريف دمشق.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من استيطان البيئة الحاضنة لميليشيات حزب الله الإرهابي التي تعلن الولاء المطلق له وتتبنى خطاب عداء وكراهية على خلفيات طائفية ضد السوريين ويظهر ذلك جليا من خلال المشاركة وتأييد جرائم نظام الأسد.

وفي سياق متصل أطلق المحامي "عبد الناصر حوشان"، "صيحة نذير" مشيراً إلى خطر توطين هؤلاء في سوريا، مؤكدا أن النظام السوري وإيران وروسيا ارتكبوا عن عمد جريمة التغيير الديموغرافي، وعدد ما تبع ذلك من أدوات بما فيها حرمان السكان من العودة إلى منازلهم.

وتطرق على أن من بين الأدوات عمليات الاستيلاء والنهب بالقوة على الأراضي والممتلكات، وكذلك تعديل قانون تملك الشركات الأجنبية ما أدى إلى تملك الشركات والأفراد الأجانب عقارات في سوريا وكشف عن أكثر المناطق المستهدفة وفقا لمخطط التغيير الديموغرافي.

لافتاً إلى أنها تتوزع على "دمشق وريف دمشق، حمص وريفها، حماه وريفها، حلب وريفها، دير الزور، والرقة حيث ينتشر نشاط الإيرانيين في عملية التشييع، أي تحويل السوريين من كل الطوائف إلى مذهب الملالي في إيران.

ونوه أن "المناطق التي ستشهد توطين جماعة حزب اللات من وجهة نظري هي منطقة القصير ثم مدينة حمص وبعض القرى في ريفها الغربي، ومنطقة جنوب دمشق التي تم الاستيلاء عليها من قبل الشركات ورجال الأعمال الشيعة اللبنانيين والإيرانيين".

هذا وتشير مصادر مطلعة بريف حمص، إلى أن العديد من عوائل عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني، قامت بالاستيلاء على منازل ومزراع في قرة القصير بوقت سابق، علماً بأن هذه المنازل تم تهجير أصحابها منذ سنوات، أما من يستحوذ عليها الآن هم موالين للحزب في مناطق البقاع اللبناني مثل الهرمل وبعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" شارك بقتل وتهجير السوريين وتناقل صور مشاركته بإلقاء البراميل المتفجرة عليهم وحصارهم وطالما نشر أنصاره صورهم وهم يستلذون بالطعام ويمنعونه عن المحاصرين، واليوم في نعيه للقيادات التي تغتالها إسرائيل، يذكر "الحزب" ويتباهى بدور هؤلاء في قتلهم للسوريين وتهجيرهم.

نفى مكتب الرئاسة التركية، في تصريح له يوم أمس الاثنين، وجود أي اتفاق على عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، تزامناً مع قمة مجموعة "بريكس"، التي من المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية، بين 22 و24 من الشهر المقبل.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة"، في وقت كانت رجحت صحيفة "ميلليت" التركية، عقد اللقاء بين الأسد وأردوغان، الشهر المقبل، موضحة أن ذلك قد يكون خلال انعقاد قمة مجموعة "بريكس"، أو بعد ذلك بقليل.

وكان جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التأكيد على استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وقال "أردوغان" للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق".

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وأضاف فيدان: "كما تعلمون، لقد تم التعبير عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري، من أعلى مستويات الهرم السياسي في تركيا.. الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بشكل واضح إننا مستعدون للقاء مع الأسد".

وبين فيدان أنه "منذ العام 2017 وحتى الآن، بدأت مرحلة مسار أستانا، وتم التوافق على ملفات عدة، وخاصة نتيجة الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها تركيا مع روسيا، هناك تجميد للحرب بين النظام والمعارضة.. الآن لا توجد اشتباكات ومعارك وتم تجميد القتال وهناك هدوء وظروف ساكنة وهادئة.. كل طرف في منطقته.. في ظل هذا السكون".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة تفكر "أنه يجب اتخاذ خطوات ببعض المواضيع المحددة، نحو الحل النهائي الدائم.. طبعا الأطراف السورية هي التي يجب أن تتخذ هذه الخطوات.. ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا.. عندما يحدث ذلك، وأخذا بالاعتبار قرارات الأمم المتحدة، بالنسبة لنا لا تبقى أسئلة مطروحة".

وأضاف: "عندما يتم الحديث عن هذا الملف، يتم استخدام مصطلحات مثل مسألة التطبيع مع تركيا.. ولكن قبل أن يتم تطبيع العلاقات مع تركيا، بالطبع نحن نريد تطبيع العلاقات لحل المشاكل القائمة، وعلى رأسها مثلا ملايين اللاجئين السوريين خارج سوريا.. لماذا يوجد هذا العدد من اللاجئين السوريين؟.. لأنه هناك إدارة لديها مشكلة مع معارضيها، وهو ما أنتج ملايين اللاجئين.. أكثر من ثلاثة ملايين جاؤوا إلى تركيا، وأكثر من خمسة ملايين لاجئ، قرب حدود تركيا وفي مناطق أصدقاء تركيا، خارج مناطق سيطرة النظام..".

وقال: "بخصوص البعد الأمريكي في المعادلة السورية، فإنه في الواقع لا تربط أمريكا هذه القضية كثيرا بمطالبها الخاصة فيما يتعلق بسوريا.. الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، تركز في إطار الحل وفقط شروط/محددات الأمم المتحدة ببعض القضايا.. لأنه أنتم تعلمون (قانون قيصر) يقيد كل العلاقات مع سوريا، بما يشمل العلاقات التجارية، وفق القواعد القانونية الخاصة للولايات المتحدة، وللكيانات الخاضعة لولايتها القضائية.. لذلك، أي شركة تريد أن تجري علاقات تجارية مع سوريا بالدولار، تواجه مشكلة كبيرة.. هذا يزيد الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلاً في سوريا، سوءا.. الآن".

وأشار إلى أن "هناك ثلث الأراضي السورية، واقعة تحت احتلال حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.. هذه المناطق الخاضعة للاحتلال، مليئة بالموارد الطبيعية التي من المفترض أن تخدم سوريا كلها، بدءا من البترول، ووصولا لمواد أخرى.. أنا أؤمن بأن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة". 

وقالت الرئاسة التركية، إن وسائل الإعلام تتداول شائعات كثيرة حول هذا اللقاء، "لكن حتى الآن لا توجد اتفاقيات حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك "في الوقت المناسب إذا توفرت أي معلومات".

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

حمّل مدير فرع الغاز بدمشق وريفها، مسؤولية تأخر استلام أسطوانة الغاز المنزلي، للمعتمدين، معتبرا بأن مدة استلام الأسطوانة تعتمد على نشاط المعتمد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقال المدير "حسن البطل"، يوم الاثنين 23 أيلول/  سبتمبر إن هناك معتمدين ملتزمين بالدور، بينما هناك آخرون يواجهون مشكلات معينة تعوق التزامهم، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأيام لتسليم أسطوانات الغاز.

وأضاف أن على سبيل المثال، هناك معتمدون يعانون أعطالاً في السيارة أو لم يستكملوا أوراقهم، أو عليهم ضبوط تموينية، وادعى أن هذه الأمور تعالج، لكنها تؤدي إلى زيادة مدة الاستلام بضعة أيام.

وزعم أن مدة استلام الأسطوانة تتراوح بين 60 و70 يوما فقط، وذكر أن مجلس محافظة دمشق طرح تساؤلات حول وجود دراسة لتحقيق العدالة بحسب عدد أفراد الأسرة، وكانت الإجابة إن هذا المقترح سيتم رفعه إلى الإدارة العامة لتحديد إمكانية تنفيذه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نتائج استطلاعات للرأي شملت أسراً عشوائية عدة في مناطق متفرقة من دمشق وريفها حول مدة استلام الغاز، وتبين أن المدة تتراوح بين 65 و90 يوما للحصول على أسطوانة الغاز، ما يكذب تقديرات مسؤولي النظام بهذا الخصوص.

نشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المنطقة الحدودية تشهد تدفقاً لعدد كبير من العائلات اللبنانية الهاربة من القصف الإسرائيلي، وتعبر هذه العوائل الحدود إلى الداخل السوري، وتحديداً إلى منطقة القصير بريف حمص، وكذلك من ريف دمشق.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من استيطان البيئة الحاضنة لميليشيات حزب الله الإرهابي التي تعلن الولاء المطلق له وتتبنى خطاب عداء وكراهية على خلفيات طائفية ضد السوريين ويظهر ذلك جليا من خلال المشاركة وتأييد جرائم نظام الأسد.

وفي سياق متصل أطلق المحامي "عبد الناصر حوشان"، "صيحة نذير" مشيراً إلى خطر توطين هؤلاء في سوريا، مؤكدا أن النظام السوري وإيران وروسيا ارتكبوا عن عمد جريمة التغيير الديموغرافي، وعدد ما تبع ذلك من أدوات بما فيها حرمان السكان من العودة إلى منازلهم.

وتطرق على أن من بين الأدوات عمليات الاستيلاء والنهب بالقوة على الأراضي والممتلكات، وكذلك تعديل قانون تملك الشركات الأجنبية ما أدى إلى تملك الشركات والأفراد الأجانب عقارات في سوريا وكشف عن أكثر المناطق المستهدفة وفقا لمخطط التغيير الديموغرافي.

لافتاً إلى أنها تتوزع على "دمشق وريف دمشق، حمص وريفها، حماه وريفها، حلب وريفها، دير الزور، والرقة حيث ينتشر نشاط الإيرانيين في عملية التشييع، أي تحويل السوريين من كل الطوائف إلى مذهب الملالي في إيران.

ونوه أن "المناطق التي ستشهد توطين جماعة حزب اللات من وجهة نظري هي منطقة القصير ثم مدينة حمص وبعض القرى في ريفها الغربي، ومنطقة جنوب دمشق التي تم الاستيلاء عليها من قبل الشركات ورجال الأعمال الشيعة اللبنانيين والإيرانيين".

هذا وتشير مصادر مطلعة بريف حمص، إلى أن العديد من عوائل عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني، قامت بالاستيلاء على منازل ومزراع في قرة القصير بوقت سابق، علماً بأن هذه المنازل تم تهجير أصحابها منذ سنوات، أما من يستحوذ عليها الآن هم موالين للحزب في مناطق البقاع اللبناني مثل الهرمل وبعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" شارك بقتل وتهجير السوريين وتناقل صور مشاركته بإلقاء البراميل المتفجرة عليهم وحصارهم وطالما نشر أنصاره صورهم وهم يستلذون بالطعام ويمنعونه عن المحاصرين، واليوم في نعيه للقيادات التي تغتالها إسرائيل، يذكر "الحزب" ويتباهى بدور هؤلاء في قتلهم للسوريين وتهجيرهم.

طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)،في بيان لها، واشنطن إلى تقديم مساعدات إنسانية بشكل عاجل، لنحو ثمانية آلاف نازح عالقين داخل مخيم "الركبان" المحاصر من قبل النظام وروسيا جنوب شرقي سوريا.

وقالت المنظمة، إن حكومة الولايات المتحدة ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان حصول قاطني "الركبان" على الإمدادات الأساسية "كونها تدير قاعدة عسكرية بالقرب من المخيم"، وحذرت من تدهور الوضع الإنساني في المخيم خلال الأشهر الأخيرة.

ولفتت إلى تشديد حكومة الأسد الحصار الذي فرضته على المنطقة المحيطة بالمخيم منذ عام 2015، وأقامت نقاط تفتيش أغلقت طرق التهريب التي يعتمد عليها سكان المخيم للحصول على الإمدادات الأساسية.

وأشار بيان المنظمة إلى أن آخر قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة سمحت لها حكومة دمشق بدخول المخيم، كانت قبل نحو خمس سنوات، وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آية مجذوب: "من غير المعقول أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، عالقون في أرض قاحلة يكابدون من أجل البقاء دون الحصول على الضروريات المنقذة للحياة".

وتواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الرديفة، حصارها الخاق للمدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية - الأردنية، في سياسة تجويع لإلزام المدنيين قبول المصالحة والتسويات التي تفرضها سلطات الأسد، وإلزامهم على العودة لمناطقهم رغم المخاطر التي تنتظرهم هناك.

وعبر أهالي المخيم عن سوء أوضاعهم الإنسانية، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستمرار الحصار المفروض على المخيم، وتفرض قوات النظام مبالغ مالية مرتفعة على الشاحنات لعبور المواد الغذائية.

وكثيراً ما طالب قاطنو المخيم بفتح ممر آمن لهم للخروج باتجاه شمال غربي أو شمال شرقي سوريا، في ظل فشل مساعيهم بإقناع الجانب الأردني بفتح نقاط طبية وإدخال مساعدات أممية، في وقت سجل خروج العديد من العائلات باتجاه مناطق النظام ضمن تسويات يفرضها الأخير، دون أي ضمانات من عواقب الاعتقال.

 وفي ٣ يوليو ٢٠٢٤، قالت "المنظمة السورية للطوارئ"، في بيان لها، إنها أدخلت مواد غذائية للنازحين في مخيم الركبان، عبر طائرات عسكرية أمريكية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على المخيم.

وقال مدير المنظمة "معاذ مصطفى"، إن مساعدات غذائية وزعت على للنازحين في المخيم، منها الطحين والبرغل والعدس والزيت، ولفت إلى أن عمليات التوزيع تواصلت حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف مصطفى: "نحن نصل إلى كل فرد في المخيم. نسافر عن طريق الطيران العسكري الأميركي. زرت الركبان سابقاً، وسنتابع العمل في المخيم في الأيام القادمة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن نظام بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة، وأضافت: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".

وأضحت بالقول: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك"، كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.

ومنذ بدء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد وميليشياتها على مخيم الركبان، يمنع دخول أي من المواد الغذائية والتموينة لآلاف المدنيين المحاصرين في المخيم على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، في حين سجل دخول شاحنتين عبر سماسرة للنظام مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، لقاء إخراج قطعان من الماشية من المخيم.

وسبق أن تظاهر العشرات من قاطني المخيم، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه، ورفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وسبق أن تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

أعلنت ميليشيا مايسمى "المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024، مهاجمة هدف إسرائيلي في الجولان السوري المحتل عبر مسيّرات "الأرفد"، وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وقالت "المقاومة" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 24-9-2024 بالطيران المسير "الأرفد" هدفا في الجولان المحتل".

وسبق ان أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجوم بطائرة مسيرة صباح يوم الاثنين 22 أيلول، استهدف قاعدة مراقبة للواء الجولاني الإسرائيلي في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" عبر سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية اعترضت بنجاح، طائرة مسيرة أطلقت من العراق وكانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية عبر سوريا، في حين تبنت فصائل عراقية استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن الهجوم كان وراء تفعيل الإنذارات فجر اليوم، جنوبي الجولان، وذكرت مصادر محلية في سوريا، أن أصوات انفجارات سمعت بريف القنيطرة، ناجمة عن استهداف إسرائيل لطائرات مسيرة، كانت تحاول الدخول إلى عمق الجولان المحتل.

وتوعدت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن مسلحون من حركة (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء حزب الله في هجوم يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذته.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة دافعٌ كبير لنظام الأسد لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين في شمال غربي سوريا، لافتة إلى مقتل أربعة مدنيين ليلاً بقصف مدفعي وصاروخي للنظام في بلدة كفريا شمالي إدلب.

وصعّدت قوات النظام هجماتها على ريف إدلب مساء يوم الاثنين 23 أيلول مستهدفة مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي ما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بقصف مدفعي وصاروخي جاء على دفعتين واستهدف أحياء بلدة كفريا وتجدد مرتين على مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.

وقتل 4 أشخاص بينهم رجل مسن وامرأة، وأصيب 13 مدنياً بجروح بينهم 6 أطفال و3 نساء، وبينهم حالات حرجة بالقصف الأول على بلدة كفريا في ريف إدلب الشمالي الشرقي والذي وقع بحدود الساعة 7.05 مساءً، مستهدفاً عدة أحياء وبالقرب من مرافق عامة في البلدة من بينها مدرسة الحكمة وجامع الهدايا وبالقرب من المخيم الأزرق شمالي مدينة معرة مصرين بالقرب من الأوتوستراد إدلب - باب الهوى.

وعادت قوات النظام وجددت قصفها على البلدة بـ 10 قذائف مدفعية في الساعة 8.28 مستهدفةً المنطقة الزراعية بين بلدة كفريا وبلدة الفوعة ما أدى لنفوق عدد من الأغنام إضافةً لسقوط قذيفتين بالقرب من المخيم الأزرق شمالي مدينة معرة مصرين دون ورود بلاغٍ لفرقنا عن وقوع إصابات.

وبعد أقل من ساعة استهدفت قوات النظام بحوالي الساعة 9.03 دقائق، بقذائف المدفعية الثقيلة مدينة سرمين في الريف نفسه دون ورود بلاغٍ لفرقنا عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وصباح يوم الاثنين أيضاً استهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية (درون) منزلاً سكنياً في بلدة النيرب شرقي إدلب، صباح اليوم الاثنين، ما أدى لأضرارٍ في المنزل وفي دراجة نارية مركونة بجانبه، وتعرضت الأحياء السكنية في مدينة سرمين لقصف مدفعي من قوات النظام بعد منتصف ليلة السبت 21 أيلول دون وقوع إصابات.

وقتل مدنيان أحدهما طفل والآخر يعمل ممرضاً وأصيب 8 آخرون بينهم 5 أطفال و 3 نساء بجروح متفاوتة، منهم أم وخمسة من أبنائها، وامرأة وفتى أشقاء، وامرأة من أقربائهم، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لبلدة تفتناز شرقي إدلب، مساء يوم الجمعة 20 أيلول.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 15 أيلول استجابت فرق الدفاع لأكثر من 650 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 54 شخصاً بينهم 15 طفلاً و6 نساء وأصيب 245 شخصاً بينهم 99 طفلاً و29 امرأة.

ووفق المؤسسة، تتعمد قوات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها في ريف إدلب الشرقي واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

 وتأتي هذه الهجمات في ظل ظروف صعبة يعانيها المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا، بعد طول سنوات حرب النظام وروسيا، والزلزال الأخير، وتهدد هذه الهجمات استقرار المدنيين وتمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية، وتفرض حالة من عدم الاستقرار تضاعف المعاناة.

ويهدد التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 13 عاماً.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تبريرات حول استبدال لوحات المركبات، واعتبرت أن هناك تعديلات مهمة تمنع التزوير بحكم عدم تكرار رقم اللوحة الواحدة أكثر من مرة في جميع مناطق سوريا وإلغاء عائدية اللوحات إلى المحافظات.

وذكرت أن اللوحات المستخدمة قديما يتم تزويرها السنوات الماضية خلال مسح الأرقام المثبتة ودمغ أرقام جديدة تعود لمركبات تالفة في حين تكون السيارة الجديدة التي نُقلت الأرقام إليها أما مسروقة أو مدخلة إلى البلد بطريقة غير شرعية.

وقدرت فإن عدد السيارات المزورة والتي اكتشفت جراء عمليات الجرد والمطابقة لكل أضابير المركبات يزيد على 400 سيارة مزورة، إضافة لتعرض العديد من اللوحات المستخدمة حالياً للتشويه والتزوير بالدهان أو تلوين الأرقام أو استخدام إضافات عند البعض.

وادعت المصادر أن هذا الأمر لا يمكن القيام به في اللوحة الجديدة ويقدر أن عدد المركبات المسجلة في سوريا خلال العام الماضي يتجاوز 2.5 مليون مركبة منها 1,5 مليون مركبة تعمل على البنزين و560 ألف مركبة تعمل على المازوت.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل لدى نظام الأسد، نفت سابقا وجود مشروع لاستبدال لوحات المركبات قبل أن تعلن أمس عن المشروع ونشرت نماذج اللوحات، وقدرت أن تكلفة اللوحة سيكون 125 ألف ليرة سورية (دون احتساب الرشاوى وغيرها من الأموال التي تفرض على أي مراجع لدوائر نظام الأسد)، ما يحقق أكثر من 300 مليار ليرة إيرادات لصالح حزينة النظام.

بث أهالي وشيوخ مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بياناً مرئياً طلبوا من خلاله إطلاق حملة أمنية في المدينة، عقب تفاقم الفلتان الأمني وتكرار جرائم القتل التي كان آخرها يوم أمس الاثنين.

ونص البيان على مخاطبة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وفيالق الجيش الوطني السوري الثلاثة لإطلاق حملة أمنية لاعتقال كافة المطلوبين والخارجين عن القانون.

ودعا البيان الذي جرى تصويره أمام فرع الشرطة العسكرية في جرابلس، إلى فرض الأمن والاستقرار في المدينة، بعد انتشار كبير للفوضى العسكرية وجرائم القتل والاقتتالات العشائرية. 

ويوم أمس قتل شخص يدعى "محمد علي الوايس" جراء استهدفه بالرصاص المباشر عند الثانوية الشرعية وسط المدينة إثر ثأر عشائري قديم متجدد، ورد عدد من المقربين له بإطلاق نار أدى إلى إصابة شخص ووالده.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص بمدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر، نتيجة اشتباكات عنيفة تخللها استخدام أسلحة ثقيلة مثل قذائف الأربيجي والهاون والرشاشات الثقيلة.

وخلال المواجهات السابقة تحدث عدد من الأهالي والمهجرين في مدينة جرابلس عن قيام مسلحين من عشائر "الجوبانات" و"الجيسات"، بإجبارهم على إغلاق الأسواق وسط إطلاق نار كثيف، وذكروا أن هذا الأمر يتكرر ويسبق اندلاع مواجهات اخذت بالمرات السابقة طابعاً عشائرياً.

وخلال المواجهات تم استخدام أسلحة ثقيلة وتبادل القصف لا سيّما بالرشاشات الثقيلة قبل دخول قوات من الجيش التركي لفض الاشتباكات وكذلك دخلت قوات فض نزاع من مكونات الجيش الوطني السوري.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم.

هذا وتعيش جرابلس أجواء متوترة ومشحونة بسبب تكرار المواجهات التي تحصد أرواح مدنيين، حيث اشتعلت اشتباكات عنيفة بشكل متكرر نتيجة ثأر عشائري مع تجدد الاقتتالات العشائرية على خلفية خلافات بين عشيرتي طي وجيس، دون وجود حلول جذرية تمنع ازهاق الأرواح لتضاف هذه الحالة إلى منغصات الأمن والاستقرار في المدينة فضلاً عن الاقتتال بين الفصائل التي تكرر انتهاكاتها بحق المدنيين.

استشهد أربع مدنيين، بينهم سيدة، اليوم الاثنين 23 أيلول 2024، بقصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد والميليشيات الرديفة، استهدف بلدة الفوعة بعد مساء اليوم، في استمرار لسياسة القتل والتدمير الممنهج التي تمارسها بشكل يومي.

وقال نشطاء، إن صواريخ وقذائف عدة سقطت على منازل المدنيين بشكل مفاجئ في بلدة كفريا بريف إدلب، تسببت بسقوط أربعة شهداء كحصيلة أولية، وجرح آخرين، بين الضحايا سيدة مهجرة، عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين وانتشال الضحايا.

وتكرر قوات الأسد والميليشيات التابعة لها قصف المناطق المدنية المأهولة بالسكان بشكل شبه يومي، إما عبر القذائف والصواريخ أو الطائرات الانتحارية المسيرة، حاملة معها الموت لكل مدني في مناطق شمال غربي سوريا.

واستهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية (درون) منزلاً سكنياً في بلدة النيرب شرقي إدلب، صباح اليوم الاثنين 23 أيلول، تفقدت فرق الدفاع المدني المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وتسبب الهجوم بأضرار في المنزل وبدراجة نارية مركونة بجانبه.

وأكدت المؤسسة أن هجمات ممنهجة لقوات النظام بالطائرات المسيّرة الانتحارية على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين وتقّوض أنشطتهم وتحركاتهم والعمل في مزارعهم في مناطق واسعة من أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هجمات النظام المستمرة بالطائرات الانتحارية تقوّض سبل عيش المدنيين وتزيد من معاناتهم، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم نظام الأسد يدفع الأخير لارتكاب المزيد وتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية تجاه حل المأساة السورية.

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية تصعيداً عنيفاً من قوات النظام بالاستهدافات بالطائرات المسيرة الانتحارية، خاصةً على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المتواصلة لقوات النظام وخاصةً بالطائرات المسيرة الانتحارية تولّد حالةً من الهلع والخوف على حياة المدنيين في المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات المسيرة وتعرقل عجلة الحياة من العمل في الأراضي الزراعية والتنقلات وحركة طلاب المدارس في المناطق التي تصل إليها وتهدد حياة المدنيين بالخطر بشكل دائم.

وتنذر هذه الهجمات بموجات نزوح جديدة في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً اليوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة "محمد الجلالي" دون تغييرات على وزارات سيادية مثل "الداخلية، الدفاع" وكان التغير الأبرز على مستوى وزارة الخارجية.

وينص المرسوم الجديد على تعيين "محمد الجلالي"، رئيساً لمجلس الوزراء، و"محمد السيد" وزيراً للأوقاف، و"سلام سفاف" وزيراً للتنمية و"محمد مرتيني" وزيراً للسياحة و"علي عباس" وزيراً للدفاع دون تغييرات على هذه الحقائب الوزارية.

وكذلك بقي "إياد الخطيب" وزيراً للاتصالات، و"زهير خزيم" وزيراً للنقل، و"أحمد السيد" وزيراً للعدل و"فراس قدور" وزيراً للنفط، في حين تم تعيين محمد الخليل وزيراً للصناعة، و"ديالا بركات" وزيراً للثقافة.

ومن أبرز التعديلات تعيين "لؤي المنجد"، وزيراً للتجارة الداخلية و"بسام الصباغ" وزيراً للخارجية والمغتربين، و"زياد غصن" وزيراً للإعلام، وأحمد ضميرية وزيراً للصحة، و سنجار طعمة وزيراً للكهرباء، وفايز المقداد وزيراً للزراعة.

فيما أصدر رأس النظام مرسوماً بتسمية "فيصل المقداد"، بمنصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يفوض المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وفق نص المرسوم.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، مرسوما بتكليف "محمد غازي الجلالي"، مواليد دمشق 1969، بتشكيل الوزارة خلفا لحكومة "حسين عرنوس".

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وشن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، بوقت سابق معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وسبق أن شغل "حسين عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء الأسبق "عماد خميس"، الذي أعفاه رأس النظام من منصبه بعد أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق عن موعد بيع مازوت التدفئة موسم 2024- 2025، بعد أعلنت وزارة النفط لدى نظام الأسد عن بدء التسجيل على المادة اعتباراً من 25 أيلول الجاري. 

وحسب حديث عضو المكتب "محمود حيدر" لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام فإن بدء توزيع مازوت التدفئة سيبدأ اعتباراً من الشهر القادم، لافتاً إلى أن التوزيع سيكون بناء على آخر عملية شراء سابقة.
 
وذكر أن عمليات التوزيع ستكون في البداية للأسر التي تقطن في المناطق الأكثر برودة وبمعدل 50 ليتراً لكل بطاقة إلكترونية، وأضاف أن مناطق القلمون تعتبر أكثر برودة من باقي مناطق المحافظة.

مشيراً إلى أن عمليات التوزيع ستشمل المناطق الداخلية ولكن الحصة الأكبر للمناطق الباردة والعالية، ويبلغ عدد الأسر المستحقة نحو 700 ألف عائلة في جميع المناطق التابعة لمحافظة ريف دمشق.

هذا ويأتي ذلك في وقت تؤكد تعليقات سكان في مناطق سيطرة النظام كذب مزاعم النظام حول توزيع مادة مازوت التدفئة وتتواصل تداعيات أزمة المحروقات وتتجسد في مشهد ازدحام المواطنين في كراجات الانطلاق وانقطاع الكهرباء وغيرها.