في أول خطاب له أمام مجلس الأمن منذ سقوط نظام الأسد، أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها بعد “إشراق شمس الحرية” وانتصار “ثورة الحرية والكرامة”. وشدد الضحاك على أهمية تكاتف جهود السوريين لإرساء دولة تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون، لتحقيق الرفاه والاستقرار وطي صفحة الاستبداد والمعاناة.

وطالب الضحاك المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل لوطنهم، مشيراً إلى الانتقال السلس لإدارة مؤسسات الدولة إلى حكومة تسيير الأعمال، التي تم تشكيلها لفترة تنتهي في مارس/آذار المقبل.

وتهدف الحكومة إلى بسط الأمن والاستقرار، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.

في إشارة لإيران.. رفض التدخلات الخارجية والتشويش على العملية السياسية

أكد السفير على أهمية احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، مطالباً الأطراف الخارجية بالكف عن التشويش على العملية السياسية أو السعي لتحقيق مكاسب لا تنسجم مع مصالح الشعب السوري وخير وطنه.

وأضاف أن السوريين عانوا طويلاً، وحان الوقت ليعيشوا حياة كريمة في وطنهم، داعياً إلى الامتناع عن أي تصرفات تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا.

رفع العقوبات ودعم التعافي

دعا الضحاك الأمم المتحدة والدول الأعضاء للعمل على الرفع الفوري والكامل للتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على سوريا، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.

وأشاد بالخطوة الأمريكية لتوسيع الإعفاءات من العقوبات، مطالباً برفعها بالكامل، باعتبارها كانت تستهدف النظام السابق لكنها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري.

وحذر السفير من استغلال “كيان الاحتلال الإسرائيلي” للظروف الحالية لتوسيع نفوذه في سوريا، خاصة في مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المناطق واحترام سيادة سوريا. كما طالب بضمان عدم المساس بولايتَي بعثتي الأندوف والأونتسو.

وشدد الضحاك على رغبة سوريا في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، استناداً إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن سياسات المحاور والاستقطاب.

وأكد أن “سوريا الجديدة” حريصة على أن تكون عاملاً مساهماً في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا الضحاك إلى توفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بكرامة. وأشار إلى ضرورة العمل الجاد على ملف المغيبين قسراً والمفقودين، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن السوريين بحاجة إلى الدعم الدولي لتجاوز ماضيهم وبناء مستقبل يليق بتطلعاتهم. وأكد أن سوريا الجديدة ستقوم على سيادة الشعب، الحوار الوطني الشامل، والابتعاد عن التدخلات الخارجية، بما يضمن بناء دولة حرة ومستقلة تعود إلى مكانتها الطبيعية في المنطقة والعالم.

ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن "أحمد الشرع"، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، يعتزم القيام بزيارة رسمية لتركيا قريباً، في أول جولة خارجية له منذ تولي إدارة البلاد بعد سقوط نظام الأسد، في وقت لم تؤكد أي مصادر سوريا صحة المعلومات.

وأوضحت الصحيفة أن "الشرع" يخطط للاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث ملفات عدّة، يتقدمها مستقبل وجود قوات "قسد" الكردية في الشمال السوري.

وأفادت المصادر بأن هناك توافقاً بين القيادتين على ضرورة "تطهير المنطقة من الإرهاب"، في إشارة إلى قوات كردية تصنفها أنقرة "إرهابية" لارتباطها بحزب العمال الكردستاني. كما لفتت الصحيفة إلى الرمزية التي تحملها هذه الزيارة لتركيا، التي تحتضن الملايين من اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأحداث في سوريا قبل أكثر من عقد.

وبحسب الصحيفة التركية، كان من المقرر أن تتم الزيارة في وقتٍ سابق، إلا أنها تأجلت بسبب تعديلات في جدول الأعمال، وأكدت "يني شفق" أن اللقاء بات قريباً، وينتظر أن يفتح الباب أمام جولةٍ من التنسيق المشترك في ملفات الأمن واللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.

وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون: "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبًا إلى جنب منذ ألف عام"، ولفت إلى أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.

وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".

وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أنه "من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي".

وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف، معبراً عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

كشف مصدر مقرّب من حركة "حماس"، لصحيفة "القدس العربي"، عن إعدام العشرات من ناشطي الحركة على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق، قبل سقوطه في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وأكد المصدر أن نحو 94 كادراً من كوادر الحركة الذين كانوا في سوريا، تم إعدامهم في السجون من دون إجراء أي محاكمة، بينما لم يُعلن عن إطلاق سراح أي من المعتقلين، بمن فيهم القائد العسكري في الحركة مأمون الجالودي (أبو جودت).

وكانت العلاقات بين نظام بشار الأسد البائد وحماس قد تدهورت إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما دفع الحركة إلى سحب كوادرها من سوريا، وسط تهديدات واعتقالات واسعة طالت عشرات الناشطين المقربين من حماس، ووفق "مجموعة العمل" المعنية بتوثيق الانتهاكات، فقد جرى اعتقال أكثر من 60 ناشطاً تابعاً للحركة في تلك الفترة.

وبحسب وثائق استخبارية عُثر عليها في مقار الأجهزة الأمنية السورية بعد سقوط النظام، صدرت تعليمات واضحة باعتقال أي كادر يرتبط بحركة حماس، وتصنيف الحركة على أنها "خائنة". كما تكشف الوثائق عن قرار مصادرة أملاك الحركة في سوريا إثر خروجها من دمشق دعماً للثورة.

وذكر التقرير أن حماس، بالتزامن مع محاولات استئناف العلاقة مع النظام السوري عام 2022 بوساطة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، سلّمت قائمة بأسماء المعتقلين من كوادرها، إلا أن نصر الله لم يقدّم أي معلومات حول مصيرهم. وترجح المصادر أن جميع الأسماء في القائمة جرت تصفيتها، ما دفع نصر الله إلى عدم الخوض في تفاصيل القضية خشية التأثير على مسار المصالحة بين الحركة والنظام السوري.

أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن القرارات المتخذة حالياً في سوريا، ستحدد المستقبل لفترة طويلة، لافتاً إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الشعب السوري للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكد بيدرسون، أن تطبيق القرار الدولي 2254 "لا يمكن أن يكون حرفياً"، لكنه أشار إلى وجود إجماع على ضرورة أن يحقق الانتقال السياسي المسائل الواردة فيه، وشدد على أن السلطات السورية يجب أن تمد يد العون والثقة إلى جميع المجتمعات في البلاد، وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.

من جهته، قال "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحد، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.

وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، في وقت تطرق إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف، واعتبر أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وكان أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، زيارة إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، الذي يعتبر أحد أكثر السجون شهرة وصيتًا سيئًا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد يوم من لقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع"، حيث ناقشا أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

صرّحت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، بأن هناك إمكانية لدى القوات الأميركية والفرنسية لتولي مهمة تأمين الحدود الشمالية لسوريا، مشيرةً إلى أن مباحثات جارية مع هاتين القوتين لتحقيق ذلك، ووفقًا لما نقلته قناة "تي في 5 موند"، أعربت الإدارة الذاتية عن استعدادها لتسليم مسؤولية أمن الشمال السوري لهذا التحالف الدولي.

وأضافت أحمد أن الإدارة الذاتية الكردية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا، داعيةً فرنسا إلى المساعدة في بناء هذه العلاقة، في الوقت الذي حذّرت فيه أنقرة من تنفيذ عمل عسكري عبر الحدود في حال استمرار نشاط وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا "منظمة إرهابية" لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور لديها.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد جدد التأكيد على عزم بلاده شن هجوم عبر الحدود في الشمال السوري ضد وحدات حماية الشعب الكردية، مالم تُلبَّ مطالب أنقرة، فيما دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإدارة السورية الجديدة لعدم السماح "للمنظمات الإرهابية" بالعمل في ظل قيادتها. وترى أنقرة أن حزب العمال الكردستاني يخوض تمردًا طويلًا ضد الدولة التركية، ما يجعل دعم أي فصيل يتبع له غير مقبول من جانبها.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي أن بلاده تنتظر من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع التعامل مع "وحدات حماية الشعب". وكان الشرع قد وجّه سابقًا دعوة للقوات التي يقودها الأكراد من أجل الاندماج في صفوف الجيش الوطني السوري، بغية بناء جيش موحّد يعزز سلطة الدولة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

ودعمت الولايات المتحدة، وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم "داعش"، ما أثار حفيظة أنقرة التي ترفض أي دعم أو اعتراف لقوات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وحذّر وزير الخارجية التركي الدول الغربية من استخدام خطر "داعش" ذريعة لتقديم الدعم لمن تصفهم أنقرة بـ"الجماعات الإرهابية".

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بباريس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا للحؤول دون شن عملية عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا. وقال بلينكن إن هذا المسار "يتطلب بعض الوقت"، محذراً من أن أي تصعيد أو نزاع جديد قد يعرّض المكاسب التي تحققت في سوريا للخطر.

في السياق، أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد، وأوضح أن لقاء "إيجابيا" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد"، وذلك في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس.

وأكد "دعم مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين"، معتبرا أنه "يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا".

يعقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين. 

أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.

وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.

ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.

ويأتي اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.

وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.

دعت كل من (مصر وقبرص واليونان)، في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عُقدت في القاهرة، الأربعاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية ومن دون أي تدخل أجنبي، في ظل المرحلة الحالية الحاسمة من تاريخ سوريا، وأكدت الدول الثلاث أن هذه العملية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرة في الوقت ذاته إلى "القلق الشديد من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا".

وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصون التراث الثقافي للبلاد، وعبّر قادة الدول الثلاث عن أهمية حماية هذه المكوّنات خلال العملية السياسية.

وجاءت القمة الثلاثية في القاهرة، ضمن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى معالجة أزمات المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وكانت اتخذت مصر موقفاً وصفه مراقبون بـ"الحذر" حيال التقارب مع إدارة "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ورهنوا هذا الموقف بالخطوات التي قد تقدم عليها دمشق خلال الأيام المقبلة، حيث شهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن تكون دمشق "مصدر استقرار في المنطقة" وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بـ"الشمولية".

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز، إلى ما وصفه بـ"الانفتاح العربي المتزايد" على الإدارة السورية الجديدة، مستشهداً بزيارات وفود دبلوماسية وبرلمانية من دول عربية عدة إلى دمشق، فضلاً عن اتصالات هاتفية وأخرى أمنية واستخبارية.

أرجع عز العرب أسباب هذا الانفتاح إلى تغير موازين القوى الداخلية لمصلحة الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لتجنب تكرار سيناريو "عراق ما بعد 2003"، وكذلك منع استفراد قوى إقليمية معينة بالساحة السورية، والاستعداد لمرحلة إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن مجابهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع مساعٍ عربية ودولية لتقييم الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما قد يحمله المشهد من ترتيبات جديدة في خريطة التحالفات الإقليمية، وسط ترقب لدور الإدارة الجديدة في دمشق في دفع العملية السياسية وضمان مشاركة كل المكوّنات الوطنية.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الإبقاء على تصنيف "هيئة تحرير الشام" كـ "منظمة إرهابية"، تاركةً القرار الحاسم بشأن وضعها وزعيمها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقاً لما صرّح به ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة "واشنطن بوست".

أوضح المسؤولون أن تصنيف "هيئة تحرير الشام" عقبة رئيسية أمام آفاق التعافي الاقتصادي على المدى البعيد، مؤكدين أن الإسلاميين الذين تمكّنوا من إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحاجة إلى إثبات قطع علاقتهم بالجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيم القاعدة، قبل النظر في رفع التصنيف عنهم.

وشدّد أحد كبار المسؤولين الأميركيين قائلاً: "ستكون الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات"، في إشارة إلى مخاوف واشنطن من دمج مقاتلين أجانب ومسلحين سابقين في مناصب بوزارة الدفاع السورية.

أضافت المصادر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عيّن شخصيات معروفة بتشددها في ملف مكافحة الإرهاب، أبرزهم سيباستيان جوركا مديراً أول لمكافحة الإرهاب، ومايكل والتز مستشاراً للأمن القومي، ما يعني تأجيل البتّ في ملف "هيئة تحرير الشام" إلى الإدارة القادمة، الأمر الذي قد يُطيل أمد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ حقبة الأسد، إذ يستمر تصنيف الهيئة على قائمة الإرهاب الأجنبية، وهو ما يجعل تقديم "دعم مادي أو موارد" لها أمراً غير قانوني في نظر الولايات المتحدة، ويتيح فرض عقوبات مالية أو الملاحقة القضائية على من يتعامل معها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم عملية انتقال ترامب- فانس، براين هيوز، رفض الخوض في التفاصيل المتعلقة بالتصنيف، مكتفياً بالقول إن ترامب "ملتزم بتقليل التهديدات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين في الداخل"، وسط إجماع دولي واسع النطاق على حاجة سوريا الماسّة إلى المزيد من المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار بعد سنوات طويلة من الحرب في سوريا.

وأكدت التقارير أن إدارة بايدن، رغم إبقائها تصنيف "هيئة تحرير الشام"، خفّفت مؤخراً عدداً من القيود المفروضة على سوريا لتعزيز التعافي وبناء الثقة مع الحكومة المؤقتة، إذ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يسمح بجملة من المعاملات مع الحكومة السورية، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب السماح بمبيعات محددة في قطاع الطاقة دون التعرض لمخاطر العقوبات.

وأفاد مسؤولون أميركيون بوجود تواصل دبلوماسي مع "هيئة تحرير الشام" في إطار ما اعتبروه "خطوة استباقية وحكيمة"، فالانسحاب من قائمة المنظمات الإرهابية يتطلب عملية قانونية وإجرائية معقدة، وأكد مسؤول أميركي آخر أن المطلوب من الهيئة اتخاذ خطوات ملموسة قد تستغرق وقتاً، وهو ما دفع إدارة بايدن إلى قرار الإبقاء على التصنيف مؤقتاً.

وسبق أن كشف روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، أهمية توضيح واشنطن لمعايير خروج الهيئة من القائمة، داعياً إلى وضع "مجموعة من المعايير والمقاييس" وتقديمها إلى قيادة الهيئة وفتح نقاش حولها، فيما وصف مستشار ترامب ريك جرينيل الجماعات المسلحة التي أسقطت الأسد بأنها "مزيج متنوع"، مشدداً على أن الحكم على هذه الفصائل سيكون وفقاً لأفعالها.

جاء ذلك بعد إعلان باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إلغاء المكافأة المالية البالغة عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات عن "أبو محمد الجولاني"، وهو اللقب السابق لأحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، موضحةً أن القرار صدر في سياق "سياسي جديد" يعكس تغيّر أولويات واشنطن في التعامل مع الملف السوري، إذ التقى وفدٌ دبلوماسي أميركي بقيادة ليف بالشرع في دمشق، وتناولوا مسألة الانتقال السياسي وضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية.

وكانت أكدت ليف أن الحوار مع الشرع كان "جيداً" وركّز على ترتيب الأوضاع بعد سقوط الأسد، بينما يُنظر إلى إلغاء المكافأة كمؤشّر على مقاربة أميركية مختلفة، خصوصاً مع التغيرات الميدانية والسياسية في سوريا، وقد كانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقاً مكافأة كبيرة، قدرها عشرة ملايين دولار، لمن يقدّم معلومات عن الجولاني، في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، معتبرة إياه مسؤولاً عن تنظيم متشدد ارتكب هجمات إرهابية في البلاد.

وتعدّ "هيئة تحرير الشام" أكبر مكوّن في "إدارة العمليات العسكرية" التي قادت حملة "ردع العدوان" وأطاحت بنظام الأسد، وأصبح أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ"الجولاني"، قائداً لهذه الإدارة ورمزاً لمرحلة ما بعد الأسد، إذ يُظهر انفتاحاً على مختلف المكونات السورية والدول الخارجية، ويطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وعلى الهيئة، مؤكداً أن "سوريا أنهكتها الحرب" وأن الهيئة لا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.

ترافقت تصريحات قادة "إدارة العمليات العسكرية" مع حراك دبلوماسي مكثّف لوفود غربية وعربية في دمشق، بحثت مع الشرع سبل إعادة فتح السفارات وتفعيل التعاون الثنائي، في حين شدّدت وزارة الخارجية الأميركية على أن رفع اسم الهيئة من قائمة الإرهاب "يرتبط بما يُنجز على الأرض"، بينما أشارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى اتصالات مباشرة مع الهيئة رغم إبقائها على قوائم الإرهاب، مشدداً على أنه "من الضروري إيصال رسائل واضحة عن سلوكها في إدارة المرحلة المقبلة".

تُظهر هذه التحركات السياسية أن الولايات المتحدة توازن بين ضرورة مكافحة التطرف وضمان استقرار سوريا بعد سقوط الأسد، من خلال إبقاء "هيئة تحرير الشام" على قوائم الإرهاب حتى إشعار آخر، لكنها في الوقت ذاته تفتح قنوات تواصل معها، مبديةً استعداداً للنظر في العقوبات المفروضة إذا أثبتت الهيئة تغير سلوكها والالتزام بمعايير الحكم الرشيد وبناء سوريا جديدة، وفق مايقول مراقبون.

قال وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن"، إن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا؛ لمنع "داعش" من إعادة تنظيم نفسه وتهديد أمن المنطقة، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد في الشهر الماضي.

وأوضح أوستن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" -أمس الأربعاء- أن من الضروري استمرار الوجود الأميركي خاصة لحماية معسكرات الاعتقال التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين وعوائلهم، وتُقدّر أعداد المحتجزين في تلك المعسكرات ما بين 8 و10 آلاف، بينهم نحو ألفي مقاتل يُوصفون بأنهم شديدو الخطورة.

وعبر وزير الدفاع الأميركي، خلال تواجده في قاعدة رامشتاين بألمانيا حيث التقى ممثلين عن نحو 50 دولة شريكة لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، عن خشيته من أن يعود مقاتلو التنظيم إلى "التيار الرئيسي" إذا تُركت سوريا دون حماية كافية.

وكانت حاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب جميع القوات الأميركية من سوريا في عام 2018، مما أدى حينها إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، وفي خضم الهجوم الأخير الذي شنّته إدارة العمليات العسكرية الشهر الماضي، وسيطرتها على العاصمة دمشق، نشر ترامب تعليقاتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي أكد فيها ضرورة بقاء الجيش الأميركي خارج الصراع السوري.

وبحسب مصادر أميركية، تنشر واشنطن ما يقرب من ألفي جندي في مناطق شمال شرق سوريا لمواجهة تنظيم الدولة، وهو رقم يفوق الـ900 جندي الذي كانت تُشير إليه التصريحات الرسمية لسنوات. جاءت هذه الزيادة في عام 2015، بعدما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي السورية.

وكان أثار استمرار وجود القوات الأميركية تساؤلات بعد سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهياً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد، في وقت تبقى مهمة القوات الأميركية موضع نقاش بين المسؤولين الأميركيين، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع في سوريا واستعداد الإدارة الجديدة في دمشق لبدء عملية الانتقال السياسي وإعادة بناء البلاد.

أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكدت القوة المشتركة في بيان رسمي، أن ميليشيا "قسد" دفعت المدنيين للتوجه إلى منطقة سد تشرين، ودعت المدنيين إلى ضرورة الإبتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات.

وأضافت، أن ميليشيات "قسد" تهدف إلى استغلال المدنيين لتهديد أمن سوريا، والإبقاء على مشروعها الانفصالي في ظل تلاحم جميع أبناء الشعب السوري جغرافيا وشعبيا بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وذكرت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية أن ميليشيات "قسد" أبلغت الموظفين في مؤسساتها والمعلمين في الرقة وريفها بالتوجه غداً إلى سد تشرين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد العمليات العسكرية للجيش الوطني السوري.

وأشارت إلى أن المنطقة، تعتبر خط نار ساخن بين قسد والجيش الوطني، مما عرض حياة المدنيين "المحتجين" للخطر، الأمر الذي حدث فعلا، وانتقد قيادي لدى "قسد" انسحاب الموظفين بعد رفضهم التوجه لسد تشرين شرق حلب.

وقصفت ميليشيات "قسد"، بقذائف المدفعية الثقيلة مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في الجهة المقابلة قرب جسر "قره قوزاق" بريف منبج شرقي حلب، واقتصرت الأضرار على المادية.

وأجبرت ميليشيا "قسد"، الموظفين لديها في عين العرب و الرقة بالخروج إلى سد تشرين كدرع بشرية لتنفيذ اعتصام بعد تقدم قوات الجيش الوطني على جبهة السد، وبثت مشاهد مصورة لاستهداف مجهول لرتل سيارات ادعت أنه قصف تركي.

ميدانيا أرسل "الجيش الوطني السوري"، أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في منطقة عين العرب بريف حلب وبلدتي عين عيسى في الرقة، وتل تمر بالحسكة شمال وشمال شرقي سوريا.

وقال قائد "القوة المشتركة" في "الجيش الوطني" بمدينة رأس العين إن جميع الفصائل رفعت الجاهزية الكاملة في محاور الاشتباك مع "قسد"، ووجهت مقاتلين مع عربات ودبابات إلى جميع خطوط الجبهة.

وكررت ميليشيات "قسد" قصف قرى وبلدات في ريف مدينة منبج شرقي حلب، وسط تسجيل العديد من الإصابات نتيجة القذائف والصواريخ التي تتساقط على المناطق المأهولة بالسكان.

ووثق ناشطون تعرض عدة قرى منها "السكاوية، جديدة الفرس، فرس الغنام، خربة بشار، الحجر الأبيض، الحسين الشيخ" للقصف المكثف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني، في تصريح إذاعي، إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا "في وقت قريب"، وذلك بعد اتخاذ واشنطن إجراءات لمنح رخصة عامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

أوضح بارو أن العقوبات المفروضة على  "الرئيس المخلوع بشار الأسد وجلادي نظامه" ستبقى قائمة، بينما قد تُرفع العقوبات الأخرى التي تعرقل وصول المساعدة الإنسانية وتمنع انتعاش البلاد. وأشار إلى وجود عقوبات إضافية "قيد النقاش" مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدًا أنها قد ترفع تدريجيًا تبعًا للتقييمات الأمنية المرتبطة بسوريا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تقود فيه ألمانيا محادثات داخل الاتحاد الأوروبي حول تخفيف بعض العقوبات على سوريا، بهدف مساعدة الشعب السوري على تجاوز الأوضاع الاقتصادية المتردية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الخارجية الألمانية قوله إن بلاده تناقش جديًا سبل تخفيف العقوبات في قطاعات محددة، مع تأكيد الحاجة لإجماع أوروبي على أي قرار من هذا النوع.

زيارة أوروبية إلى دمشق

وكان زار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق الجمعة الماضية، حيث التقيا "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، ودعا الوزيران إلى إشراك كافة أطياف المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية السياسية، مع ضمان تمثيل النساء، وهو ما استجابت له الإدارة السورية بالإعلان عن لجنة حوار وطني تضم عناصر نسائية.

وأعرب بارو عن أمله في "نجاح سوريا"، معتبرًا أن الرهان الحقيقي يكمن في الحوار الوطني المرتقب، الذي أُعلن عنه عقب سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق والمدن الرئيسية، منهيةً حقبة امتدت 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

وكانت رحّبت "وزارة الخارجية والمغتربين" السورية، بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، والمتعلّقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتة إلى أن هذا التطوّر جاء نتيجة سلسلة من الجلسات المكثّفة التي عُقدت في الفترة الماضية، والتي شاركت فيها كوادر سورية متميّزة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أنّ هذه العقوبات باتت تستهدف الشعب السوري مباشرة بعد زوال السبب الذي فُرضت من أجله، وأنّ رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار فيها.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها، كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.

واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.

وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.

وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها،  وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.

كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني، وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا، كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.

وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.

وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).

وأشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.

وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.

رحّبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، في بيان اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني، بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، والمتعلّقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتة إلى أن هذا التطوّر جاء نتيجة سلسلة من الجلسات المكثّفة التي عُقدت في الفترة الماضية، والتي شاركت فيها كوادر سورية متميّزة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أنّ هذه العقوبات باتت تستهدف الشعب السوري مباشرة بعد زوال السبب الذي فُرضت من أجله، وأنّ رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار فيها.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها، كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.

واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.

وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.

وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها،  وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.

كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني، وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا، كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.

وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.

وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).

وأشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.

وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.