أعلنت "الإدارة السورية الجديدة"، عن تعيين المهندس "غياث دياب"، وهو من أصول فلسطينية من أبناء حي القدم الدمشقي، وزيرًا للنفط في الحكومة الانتقالية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها شخص من أصول فلسطينية حقيبة وزارية، وبحسب مصادر مطلعة، يُعدّ دياب من أبرز الخبراء في مجال النفط، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات والخبرة في هذا القطاع.

في أول حوار حصري له منذ تكليفه وزيرًا للنفط، تحدّث دياب إلى منصة "الطاقة" (ومقرّها واشنطن) عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولفت إلى أنّ الإنتاج الحالي من النفط يُقدّر بنحو 10 آلاف برميل يوميًا، بسبب خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة تعمل بجدٍّ على استعادة هذه الحقول وتعزيز الإنتاج المحلي.

تعويض النفط الإيراني والبحث عن شراكات عربية
 
وفيما يتعلّق باعتماد سوريا السابق على إمدادات النفط الإيرانية، قال دياب إن وزارة النفط تسعى إلى تطوير وتعزيز الإنتاج المحلي، مع بحث فرص التعاون مع دول عربية مثل السعودية لضمان إمدادات الطاقة اللازمة.

ولفت الوزير إلى تلق دمشق وعودًا من بعض الدول بتقديم شحنات وقود لتخفيف الأزمة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن هناك جهودًا لتنسيق هذه المبادرات وتلبية احتياجات الشعب السوري.

خط الغاز العربي واستيراد الكهرباء

أكد دياب أن فرص استيراد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي، وكذلك استيراد الكهرباء من الأردن، ما تزال قائمة، إذ تعمل الحكومة الانتقالية على تعزيز التعاون مع دول الجوار في مجال الطاقة، بما يُسهم في تحسين الوضع المعيشي وتوفير خدمات أساسية للشعب السوري.

تحديث احتياطيات النفط وتطلعات الاستثمار

أعلن دياب أن وزارة النفط تعتزم إعادة تقييم الاحتياطيات النفطية المقدّرة حاليًا بنحو 2.5 مليار برميل، حيث يجري تحديث الأرقام للوصول إلى تقديرات دقيقة تُعلَن عند توفرها، ولفت إلى أن عودة الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز تتوقف على تحسّن الظروف الأمنية والاقتصادية، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. وشدّد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية المستدامة وتضمن حقوق المستثمرين.

دور العقوبات ونداء المجتمع الدولي
 
أشار وزير النفط الجديد إلى أنّ العقوبات الدولية تعرقل جهود إعادة بناء قطاع النفط والثروة المعدنية في سوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة هذه العقوبات، وتوفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين. 

وبين الوزير أنّ تطوير قطاع النفط والغاز يُعدّ خطوة حاسمة لتعزيز استقرار البلاد، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على تأسيس شراكات دولية وإقليمية تسهم في استعادة دور سوريا الإقليمي في مجال الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ تعيين غياث دياب يرمز إلى مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، إذ تباشر الإدارة الانتقالية خططًا لإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات بعد عقود من هيمنة نظام الأسد والقمع، وينظر مراقبون إلى هذه الخطوة بوصفها مؤشرًا على سياسة أكثر شمولية وانفتاحًا، تتيح مشاركة مختلف المكوّنات الاجتماعية في إدارة شؤون البلاد.

اتهمت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قوات سوريا الديمقراطية، بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استخدامه المدنيين دروعاً بشرية في منطقة سد تشرين، جنوب شرق مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا. 

ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القوات التركية مصممة على منع مساعي التنظيم الإرهابي الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال استغلال البنى التحتية الاستراتيجية.

ودعت وزارة الدفاع التركية إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، مطالبـةً المجتمع الدولي بإدراج "بي كي كي/واي بي جي/قسد" على لوائح الإرهاب، كما جدّدت التأكيد على رفضها أي دعم للمجموعات المصنّفة إرهابية، وضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.  

سد تشرين.. نقطة استراتيجية

وبينت المصادر أن سد تشرين على نهر الفرات يُعدّ نقطة استراتيجية بالغة الأهمية لسوريا، سواء من حيث موارد المياه، أو إنتاج الطاقة، أو ضمان الأمن الإقليمي، ورأت أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/قسد" يعتبره "خط دفاع أخير"، ويعمل على التمسك به، ما يطرح تحدياتٍ جديدة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

العمليات التركية عبر الحدود
أكدت وزارة الدفاع أن قواتها المسلحة ستواصل عملياتها عبر الحدود ما لم تلق هذه المجموعات السلاح، مذكّرةً بأنها تحرص على وحدة الأراضي السورية. تأتي هذه التصريحات في سياق توتر متصاعد بين تركيا والمجموعات الكردية المسلحة في الشمال السوري، حيث ترى أنقرة في هذه التنظيمات امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً لديها.

وسبق أن أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكدت القوة المشتركة في بيان رسمي، أن ميليشيا "قسد" دفعت المدنيين للتوجه إلى منطقة سد تشرين، ودعت المدنيين إلى ضرورة الإبتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات.

وأضافت، أن ميليشيات "قسد" تهدف إلى استغلال المدنيين لتهديد أمن سوريا، والإبقاء على مشروعها الانفصالي في ظل تلاحم جميع أبناء الشعب السوري جغرافيا وشعبيا بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وذكرت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية أن ميليشيات "قسد" أبلغت الموظفين في مؤسساتها والمعلمين في الرقة وريفها بالتوجه غداً إلى سد تشرين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد العمليات العسكرية للجيش الوطني السوري.

وأشارت إلى أن المنطقة، تعتبر خط نار ساخن بين قسد والجيش الوطني، مما عرض حياة المدنيين "المحتجين" للخطر، الأمر الذي حدث فعلا، وانتقد قيادي لدى "قسد" انسحاب الموظفين بعد رفضهم التوجه لسد تشرين شرق حلب.

وقصفت ميليشيات "قسد"، بقذائف المدفعية الثقيلة مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في الجهة المقابلة قرب جسر "قره قوزاق" بريف منبج شرقي حلب، واقتصرت الأضرار على المادية.

وأجبرت ميليشيا "قسد"، الموظفين لديها في عين العرب و الرقة بالخروج إلى سد تشرين كدرع بشرية لتنفيذ اعتصام بعد تقدم قوات الجيش الوطني على جبهة السد، وبثت مشاهد مصورة لاستهداف مجهول لرتل سيارات ادعت أنه قصف تركي.

ميدانيا أرسل "الجيش الوطني السوري"، أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في منطقة عين العرب بريف حلب وبلدتي عين عيسى في الرقة، وتل تمر بالحسكة شمال وشمال شرقي سوريا.

وقال قائد "القوة المشتركة" في "الجيش الوطني" بمدينة رأس العين إن جميع الفصائل رفعت الجاهزية الكاملة في محاور الاشتباك مع "قسد"، ووجهت مقاتلين مع عربات ودبابات إلى جميع خطوط الجبهة.

وكررت ميليشيات "قسد" قصف قرى وبلدات في ريف مدينة منبج شرقي حلب، وسط تسجيل العديد من الإصابات نتيجة القذائف والصواريخ التي تتساقط على المناطق المأهولة بالسكان.

ووثق ناشطون تعرض عدة قرى منها "السكاوية، جديدة الفرس، فرس الغنام، خربة بشار، الحجر الأبيض، الحسين الشيخ" للقصف المكثف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

أدّى عون اليمين الدستورية فور إعلان النتيجة، وأكد في كلمة بالمناسبة أن "مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تبدأ اليوم"، متعهداً بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كاملةً كـ"حكم عادل بين المؤسسات"، وقال إن البلاد تمر بأزمة حكم تتطلب تغيير الأداء السياسي والاقتصادي، مؤكداً ضرورة احترام القانون والمساواة أمامه، وعدم التدخل في عمل القضاء، ورفض أي حصانة لمجرم أو فاسد.

وكانت الدورة الأولى للتصويت قد انتهت بحصول قائد الجيش على 71 صوتاً، مقابل 37 ورقة بيضاء و4 أوراق ملغاة، ما لم يُحقق النصاب المطلوب للنجاح في هذه الدورة (86 صوتاً من أصل 128)، إذ يكتفى بالنصف +1 (65 صوتاً) في الدورة الثانية.

ويأتي انتخاب عون بعد سنوات من الفراغ الرئاسي الذي أعقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة سابقة، ما وضع البلاد في حالة شغور هي السادسة في تاريخها الحديث. 

ويترقب اللبنانيون والدول المعنية بالملف اللبناني تشكيل حكومة جديدة تعالج التحديات الكبرى، وأبرزها إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي شهدت دماراً واسعاً في مناطق جنوبي وشرقي البلاد والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، إلى جانب الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار وتمديد القرار الدولي 1701، بما في ذلك نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير "القوى الشرعية".

دور نظام الأسد في تعطيل مقعد الرئاسة في لبنان 


وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وحتى انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، امتلكت دمشق نفوذاً واسعاً في القرار اللبناني، سواء من خلال وجودها العسكري المباشر أو عبر تحالفاتها مع أطراف محلية (حزبية وشخصيات سياسية)، استمر هذا النفوذ بعد الانسحاب عبر شبكة تحالفات مع قوى سياسية نافذة، على رأسها “حزب الله”، ما أتاح لها التأثير على التوازنات النيابية والحكومية.

ويتطلب انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان توافقاً أو على الأقل تأمين نصاب الثلثين في مجلس النواب (أي 86 نائباً من أصل 128)، ثم حصول الرئيس المنتخب في الدورة الثانية على غالبية النصف +1 (65 صوتاً)، وتاريخياً، تمكن نظام الأسد من توجيه بعض الكتل النيابية أو التأثير عليها للتصويت لشخصيات موالية له أو منع اكتمال النصاب في البرلمان، وذلك باستخدام أدوات الضغط الإقليمية، أو وعود بالدعم السياسي، أو التنسيق الأمني، أو تحريك حلفائه في الداخل اللبناني.

وكثيراً ما عُطلت الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بفعل عدم حضور الكتل الموالية لسوريا أو المحسوبة عليها، ما أدى إلى كسر النصاب الدستوري المطلوب. وفي بعض المحطات، كان يتم التلويح بمرشحين مدعومين سورياً في مقابل عرقلة وصول مرشحين مناوئين لدمشق.

ويُعد "حزب الله" حليفاً رئيسياً للنظام السوري، وقد مثّل أداة مهمة من أدوات النفوذ السوري بعد عام 2005. وفي أزمات الفراغ الرئاسي السابقة، اضطلع الحزب بدور أساسي في تعطيل انتخاب الرئيس، أو الدفع باتجاه انتخاب مرشح موالٍ لسوريا، وذلك تبعاً لمعادلات محلية وإقليمية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، ثم تحوّلها إلى حرب، تراجع الانخراط المباشر للنظام السوري في السياسة اللبنانية، إلا أنّه حافظ على تأثيره عبر حلفائه التقليديين. ومع صعود أزمات داخلية وإقليمية (مثل الحرب في سوريا وانعكاساتها على لبنان)، استُخدمت الورقة اللبنانية أحياناً في تجاذبات أوسع، خاصة خلال الفراغات الرئاسية التي تكررت منذ عام 2007 وحتى ما قبل سقوط نظام الأسد أواخر 2024 في السياق المفترض لسؤالك.

وقبل سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول 2024، بقي “المعسكر الموالي لدمشق” في لبنان قادراً على تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني أو محاولة فرض مرشح يعتبره النظام السوري ملائماً لمصالحه، عبر التلويح بمقاطعة الجلسات النيابية أو التصويت بورقة بيضاء، أو تنفيذ شروط سياسية معينة.

أكدت وزارة الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية وجود خطط جديدة تهدف إلى تقليل ساعات التقنين وزيادة عدد ساعات وصول التيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات في سوريا الحرة.

وصرح وزير الكهرباء المهندس "عمر شقروق"، أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة لدى الإطلاع على واقع محطات توليد الكهرباء في سوريا، لافتاً إلى أن سوريا كانت على موعد مع التعتيم العام في غضون أقل من سنة.

وذلك بسبب إهمال النظام المخلوع المتعمد لإجراء أية صيانة حقيقية للبنى التحتية لهذه المحطات منذ العام 2005، وليس كما كان يدعي بأن الثورة التي انطلقت في عام 2011، هي التي تتحمل المسؤولية في سوء الواقع الكهربائي في البلد.

وخلال تصريح إعلامي بيّن شقروق أنهم وجدوا أن أغلب محطات التحويل مدمرة وتعمل بدون حمايات رغم أنها ذات توترات عالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر بعلم الكهرباء خطير جداً، إذ أن أي خلل قد يتسبب بحريق المحولة وخروجها عن الخدمة.

وأضاف أن النظام المخلوع كان يدعي بأن مشكلة الكهرباء تعود إلى نقص كمية الوقود فقط، لكنه أشار إلى أنه حتى لو استطاعت سوريا تأمين كامل الوقود لمحطات التوليد، إلا أن هناك مشكلة أكبر وهي أن خطوط النقل والتوزيع غير قادرة على تحمل استطاعة التوليد.

ونوه أن ذلك هو السبب بأن الكهرباء كانت تأتي لمدة نصف ساعة أو ساعة فقط في اليوم، تنقطع خلالها عدة مرات، وأكد شقروق أن واقع الكهرباء أليم جداً في الكثير من الجغرافيا السورية، وبالذات المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها بعد العام 2020 في أرياف حلب وحماة وإدلب.

لافتاً إلى أن النظام قام بتدمير كامل شبكة الكهرباء في تلك المناطق وسرقة كافة مكوناتها، من أعمدة وأمراس وكل شيء تقريباً، بالإضافة إلى سرقة كافة مكونات محطات التحويل المتواجدة فيها، وهي اليوم بدون أية بنية تحتية، وبحاجة إلى إعادة بناء شبكة كهرباء جديدة.

وأفاد أنهم تلقوا الكثير من العروض من عدة دول ومنظمات دولية وإنسانية، للمساعدة في تمكين شبكة الكهرباء في سوريا وإعادة بنائها، مبيناً أن مشكلة الكهرباء في سوريا لا يمكن حلها بين يوم وليلة بل تحتاج إلى خبرات وبناء محطات جديدة بالإضافة إلى مكوناتها، وهو ما قد يستغرق زمناً طويلاً.

وكشف بأنهم وضعوا خطة تم تقسيمها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الطوارئ من خلال رفع طاقة التوليد بحيث تغذي المواطن السوري لمدة 8 ساعات يومياً، لافتاً إلى أنهم يحاولون في الوزارة أن يصلوا إلى هذه المرحلة في غضون شهر أو شهرين كأقصى حد.

أما المرحلة الثانية، فقد قدرها الوزير بثلاث سنوات، وهي تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار الساعة، وتشمل إعادة البنية التحتية للمناطق المدمرة كهربائياً.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فقد وصفها الوزير بالبعيدة المدى، والتي قد تمتد لسبع أو عشر سنوات، وتهدف إلى بناء محطات توليد جديدة وبناء شبكات النقل التي تلبي زيادة استطاعة التوليد، وبما يجعل من سوريا بلداً مزدهراً اقتصادياً وقادراً على تلبية متطلبات النهضة الاقتصادية المنتظرة.

وذكر مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أن الوزارة تبحث عن الحلول البديلة ضمن خطط الطوارئ التي وضعتها لتخفيض ساعات التقنين، لافتا إلى أن "النظام البائد كان يتعمد عدم تطوير هذا القطاع، ما أدى إلى تراجعه بشكل كبير، فغالب المحطات الرئيسية والخطوط مدمرة".

وبين مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن الوزارة وضعت خططاً قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتحسين واقع الكهرباء، حيث أن الخطط القصيرة تعتمد على جهود الطوارئ لزيادة حصة الأهالي من التيار الكهربائي.

وتم التواصل مع بعض الدول مثل تركيا وقطر، ومن المقرر أن ترسو بوارج خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية عددها 2 مبدئياً في بانياس وطرطوس خلال الفترة المقبلة، لتولد 800 ميغاواط، وهو ما يعادل 33% من التوليد الحالي.

ولفت إلى أن الوزارة تجهز خطوط النقل الرئيسية لنقل الطاقة من أماكن التوليد إلى محطات التحويل، وكذلك سيتم استجرار الكهرباء عبر خطوط دولية من #تركيا والأردن، لكن ذلك يحتاج إلى مدة تتراوح بين 7 أشهر إلى سنة، ريثما يتم إصلاح خطوط الكهرباء الرئيسية المدمرة.

وكانت شرعت الوزارة بعمليات صيانة طارئة لبعض الخطوط الرئيسية ومحطات التوليد والتحويل، بعضها يتم عبر كوادر الوزارة، وبعضها عبر التعاقد مع شركات مختصة، فيما أشار أبو دي إلى عدد من التحديات بهذا الخصوص، منها عدم توفر قطع الغيار اللازمة، وقلة الموارد المتاحة للوزارة، التي تحتاج إلى دعم بكل أشكاله.

وأضاف "المحروقات مثل الفيول يمكن للدولة توريده لنا، لكن الغاز يحتاج إلى خطوط ربط مع الدول ولا توجد خطوط غاز صالحة لتوريده، لذلك الغاز الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية هو من الآبار التي تقع تحت سيطرة ميليشيا "قسد".

وفي حال عودة الفيول والغاز من مناطق قسد إلى محطات التوليد الكهربائية، قد ينخفض التقنين إلى أدنى مستوى وأعتقد أن ساعات وصول التيار الكهربائي للناس ستصبح أكثر من 16 ساعة.

وأكد أن هناك سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

ولفت إلى أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

وشدد على أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

هذا وقدّر وزير الكهرباء في سوريا احتياجات إعادة بناء الشبكة الكهربائية في سوريا بـ 40 مليار دولار، داعياً المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا بأسرع ما يمكن، من أجل تسهيل عودة المستثمرين، الذي قد يلعبون دوراً كبيراً في إعادة بناء قطاع الكهرباء السوري.

صادف أمس الأربعاء 8 كانون الثاني 2024، الذكرى السنوية الحادية عشرة لمعركة المطاحن الشهيرة في محافظة حمص، التي قادها خيرة قادة وأبناء الثورة السورية منهم الشهيد عبد الباسط الساروت، بهدف فك الحصار عن أحياء المدينة.

واستشكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المعركة وتفاصيلها حيث بدأ الثوار في أحياء حمص المحاصرة عام 2013 معركة المطاحن، وتضمنت خطتها تنفيذ عملية تسلل في اتجاه منطقة المطاحن وحي القصور لإدخال الغذاء إلى أحياء حمص المحاصرة وفتح طريق إمداد نحو ريف حمص الشمالي.

وبدأ مقاتلون من "كتيبة شهداء البياضة" بقيادة عبد الباسط الساروت ومجموعات أخرى عملية تسلل نحو الساعة الثانية فجرًا من حي الخالدية في اتجاه مستودعات المطاحن في منطقة التأمينات عبر نفق يتصل بأنبوب صرف صحي.

وكانت خطة المعركة أن يتوجه عناصر "كتيبة الأنصار" ومجموعات أخرى (في أنبوب متفرع عن النفق الأصلي) في اتجاه دوار الجوية في حي القصور، لتأمين غطاء ناري للمحور الأول، ولكن لم يتسلل المقاتلون من هذا المحور بسبب رصد عناصر النظام بالقرب من مكان الخروج، وأبلغوا مجموعات محور التأمينات للانسحاب، ولكن كانت المجموعة قد خرجت من النفق.

وبدأت قوات النظام والميليشيات الرديفة ("قوات الدفاع الوطني" وحزب الله اللبناني) استهداف مجموعة محور التأمينات بعد خروجها من النفق وانتشارها في مبانٍ قريبة منه، وتمكنت قوات النظام من رصد طريق العودة إلى النفق ناريًا وحصار المقاتلين.

وتمكن "الساروت" وعدد من المقاتلين من العودة عبر النفق قبل رصد الطريق، بينما استمرت المعركة في محور التأمينات خلال ساعات النهار، وحاولت الفصائل الوصول إلى المجموعة المحاصرة، وتوجهت عدة مجموعات لفك الحصار عنها دون أن تنجح في ذلك.

واستشهد في المعركة نحو 60 شاباً بينهم محمد إبراهيم مراسل شبكة شام، وشقيقا الساروت الذي أنشد بقلب يعتصره الألم بعد المعركة باللهجة البدوية المحكية "شالت النشامى سلاحٍ والمعركة بالمطاحن، أنا ما أبكى على أخوتي اللي راحنّ أبكي على الصار وياي".

وللمرة الأولى تعيش مدينة حمص ذكرى المعركة الفدائية بعد تحريرها فقبل شهر واحد فقط، شهدت سوريا لحظة تاريخية تحررت فيها من قيود استمرت خمسين عامًا لم تكن هذه اللحظة مجرد حدث سياسي، بل كانت انفجارًا إنسانيًا غير مسبوق.

ويعيش السوريون اليوم فرحة لم تعهدها البلاد منذ نصف قرن، إذ تنبض شوارع المدن بالحياة مجددًا، وتحولت الساحات العامة إلى مسارح احتفالية تُعبر عن حرية طال انتظارها، إنها لحظة تحمل في طياتها مزيجًا من الأمل والتحدي.

لم تكن العقود الخمسة الماضية مجرد سنوات استبداد سياسي، بل كانت سجنًا كبيرًا ضم كل فرد من الشعب السوري. فجأة، وجد السوريون أنفسهم خارج هذا السجن الكبير؛ أحرارًا في حركتهم، تعبيرهم، وحتى أحلامهم.

هذه الحرية التي طال انتظارها كانت كفيلة بإحداث صدمة وجدانية، إذ يختلط الفرح بالذهول، وتتعاقب لحظات الحماس مع أسئلة القلق حول المستقبل، كل ذلك يدفع إلى استذكار من قدم التضحيات من شهداء ومعتقلين ومصابين ومهجرين.

هذا ويؤكد ناشطون أن تحرير سوريا ليس سوى الخطوة الأولى في مسيرة طويلة وشاقة نحو بناء دولة تعكس طموحات شعبها وهذه اللحظة التاريخية تحمل معها فرصة لإعادة صياغة هوية الوطن على يد الشعب السوري وقدرته على تحويل الألم إلى قوة، والفرح إلى دافع للعمل والبناء، بعد تضحيات فدائية كبيرة على طريق النصر.

في ظل السياسات الأردنية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، يواجه اللاجئون السوريون تحديات متزايدة تتعلق بتصاريح العمل والتكاليف المرتبطة بها، مما يضعهم أمام خيارات صعبة بين البقاء في ظروف معيشية معقدة أو العودة إلى وطنهم الذي لا يزال يفتقر إلى الاستقرار الكامل.

ومع استمرار الحكومة الأردنية في التأكيد على مبدأ “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، يواجه اللاجئون واقعاً متناقضاً بين الدعوات للعودة وبين سياسات تضيق عليهم سبل العيش، ما يجعل العودة أقرب إلى الخيار القسري.

منذ عام 2016، ألزمت الحكومة الأردنية اللاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل، وكانت رسوم الحصول على التصاريح رمزية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بدعم الحكومة الأردنية في سبيل السماح للسوريين في العمل بحرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي توقف عن هذا الالتزام ما أجبر الأردن على معاملة السوريين أسوة ببقية العمال الوافدين في الأردن.

وفي يونيو 2024، أصبح اللاجئون مطالبين بدفع رسوم تصاريح العمل، والتي تتراوح بين 400 و1200 دينار أردني، حسب المهنة، وبات هذا العبء المالي يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من اللاجئين الذين يعتمدون على أعمال ذات دخل محدود.

زيارة الشيباني ولقاءه الجالية السورية في الأردن

في ذات السياق، عند زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأردن ذهب إلى السفارة السورية في العاصمة عمان وتفقد العمل فيها والتقى مواطنين سوريين، حيث طالب أحدهم بعدة مطالب من بينها توفير نقل عفش مجاني للسوريين إلى مدن وقراهم في سوريا.

وطالب أيضا بالتواصل مع الحكومة الأردنية للسماح للسوريين بالذهاب إلى سوريا والعودة وذلك في سبيل تأمين سكن أو إصلاح منازلهم المدمرة، خاصة أن غالبيتهم عوائل ولديهم أطفال ولا يستطيعون العودة بدون تجهيز مكان مناسب للسكن لهم ولأطفالهم.

وطالب أيضا بدعم السوريين في الأردن ماليا من أجل مساعدتهم على العودة لسوريا، وطالب التواصل مع السلطات الأردنية للسماح للسوريين بالعمل في الأردن لمدة سنة فقط بدون تصريح العمل، حتى يتمكنوا من توفير بعض المال تساعدهم في العودة والعيش في سوريا.

مهن محظورة على السوريين.. وغرامات كبيرة على المخالفين

بالإضافة إلى ذلك، هناك قائمة من المهن المحظورة على العمالة غير الأردنية، مما يحد من فرص العمل المتاحة للاجئين السوريين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في أعمال خطيرة ومتعبة للغاية للحصول على ما يسد رمقهم ويكفي حاجاتهم الأساسية فقط.

وفي ظل رفض أصحاب العمل دفع تكاليف إصدار تصاريح العمل وإجبار العامل السوري الراغب بالعمل على دفعها من ماله، زادت الضغوطات على اللاجئين السوريين في الأردن، وباتت عودتهم إلى سوريا شبه إجبارية ولم تعد طوعية كما تروج السلطات الأردنية بشكل دائم.

وشنت السلطات الأردنية خلال الأيام الماضية وما تزال مستمرة حملة كبيرة على المحلات والمصانع والشركات للبحث عن العمال والموظفين الذين لا يحملون تصاريح عمل، حيث تم القبض على عشرات السوريين وتغريم أصحاب العمل مبالغ مالية طائلة جراء ذلك، قد تصل إلى 800 دينار أردني على الأقل عن كل عامل مخالف، وقد تصل إلى 4400 دينار في بعض الحالات. كما يُجبر صاحب العمل على فصل العامل المخالف لتجنب العقوبات.

وبالنسبة للاجئين الذين يفكرون في العودة إلى سوريا، فإن التكاليف المرتبطة بالعودة تشكل عائقًا كبيرًا، حيث تشمل هذه التكاليف مصاريف السفر، وإصلاح المنازل المتضررة، وتأثيثها من جديد، ونقل الممتلكات إلى سوريا، ومعظم اللاجئين لا يملكون المدخرات الكافية لتغطية هذه النفقات، خاصة في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها في الأردن.

شبكة شام تكشف بعض الأسباب الحقيقية وراء صعوبة العودة

تواصلت شبكة شام مع العديد من اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، وقال معظمهم إنهم لا يملكون ما يسد رمقهم في الأساس وأنهم يعملون بأجور زهيدة للغاية، ولا يملكون المال الكافي لعودتهم إلى سوريا، خاصة أن الكثير منهم تثقله الديون التي تراكمت خلال سنوات اللجوء الطويلة في الأردن.

وذكر بعضهم لشبكة شام، أن الأمم المتحدة تخلت عنهم وأن غالبيتهم لم يعودوا يحصلون على المساعدات المالية التي كانوا يشترون بها المواد الغذائية والتي كانت تساعدهم على العيش في الأردن، وقال غالبيتهم إن المساعدات قطعت عنهم منذ سنوات طويلة ولم يحصلوا على أي شيء من الأمم المتحدة.

يرغب غالبية السوريين الموجودين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الكثير من العوائق تمنع ذلك، أهمها العائق المالي الذي يمنعهم من إمكانية نقل أثاث منازلهم إلى داخل سوريا إذ يطلب العديد من السائقين مبالغ كبيرة تتجاوز 500 دينار، وقد تصل لأكثر من ذلك بكثير، إذا كان التوصيل لمحافظات بعيدة مثل حلب وإدلب واللاذقية وغيرها.

والعائق الآخر، هو السكن ومكان الإقامة في سوريا، إذ لا يملك غالبيتهم القدرة على إصلاح منازلهم المدمرة أو استئجار شقة سكنية تؤويهم، خاصة أن البطالة في سوريا عالية جدًا، والرواتب منخفضة جدًا، حيث يطالب بعض اللاجئين بإعفائهم من إصدار تصريح عمل، لمدة سنة واحدة أو لعدة أشهر كي يتمكنوا من جمع مبلغ مالي يستطيعون فيه العودة وتأمين مكان للسكن في سوريا.

تتفاقم هذه التحديات مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون، حيث يشعرون بأن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة، وأنهم عالقون بين ظروف معيشية صعبة في الأردن ومخاطر محتملة في حال العودة إلى سوريا.

في ظل هذه الظروف، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين في الأردن، سواء من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتصاريح العمل، أو توفير المساعدات اللازمة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

شهدت أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، 11 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من إسقاط نظام الأسد المخلوع.

وقدرت مصادر اقتصادية أن سجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام المجرم الشهر الماضي.

وسجلت بعض الخضار تراجعا كبيرا بلغ معه سعر كيلو البطاطا 3 آلاف ليرة بدلا من 12 ألفا، وسعر الطماطم 8 آلاف بدلا من 14 ألفا في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي وقت ارتفع فيه سعر بعض المواد الأساسية وذلك مثل ربطة الخبز وجرة الغاز المنزلي.

وقالت الموظفة في المصرف التجاري "هنادي ديوب"، (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.

وأضافت أنه تم صرف هذه الزيادة فسنصبح قادرين على تلبية احتياجاتنا الأساسية على الأقل، سواء أكان تأمين المحروقات التي انخفضت أسعارها اليوم، أو تأمين تكاليف العلاج للمرضى، وصحيح أن الزيادة لن تغطي كل شيء لكن من المحتمل أن تتحسن الأمور، والزيادة الحالية جيدة كخطوة أولى".

وذكر "طارق بارودي"، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون "حتما أفضل من الوضع السابق"، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.

وتابع في حديث لـ "الجزيرة نت"، "أسرتي تحتاج 3 ملايين ليرة (256 دولارا) شهريا بالحد الأدنى لمصاريف المعيشة، هذا ولم نحسب بعد إيجار المنزل، والطوارئ الصحية، وما نحتاجه من محروقات للتدفئة في ظل انقطاع الكهرباء".

وتابع "بالمجمل فإن الراتب السابق لم يكن يسد إلا إيجار الشقة، حتى وأني كنت أضطر إلى دفع 15 ألف ليرة إضافية على راتبي البالغ 330 ألفا لأدفع إيجار الشقة البالغ 345 ألفا (30 دولارا)، ولتأمين ما تبقى من الاحتياجات كنت ألجأ للعمل في دوام مسائي بعد انتهاء دوامي الرسمي".

وقالت المحاسبة التابعة لوزارة الثقافة أميرة حسن، إنها لمست فرق الأسعار بشكل واضح، وتمكنت من شراء العديد من البضائع الأجنبية المستوردة المنتشرة في الأسواق نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.

ونوهت "ومع وصول البضائع الأجنبية من ملابس وأدوات كهربائية، أصبح بالإمكان أن نكتسي للشتاء ونشتري المدافئ الكهربائية بأقل التكاليف مقارنة بالماضي، إذ كانت أسعار البضائع في الأسواق خيالية وغير متناسبة إطلاقا مع الرواتب".

ومنذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتشرت في ساحات العاصمة وشوارعها وأسواقها البضائع الأجنبية المستوردة من تركيا وعموم الدول الأوروبية لتنتشر في الأسواق بأسعار تنافسية جذبت إليها آلاف السوريين بغرض التبضع، أو بسبب الفضول إذ لم يكن النظام يسمح باستيراد هذه البضائع.

وأكد باعة في أسواق دمشق ممن التقتهم الجزيرة نت أن دخول البضائع الأجنبية، وانقراض ظاهرة الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية للنظام السابق على البضائع، وتحسن سعر صرف الليرة، كلها عوامل انعكست على قيمة البضائع بشكل ملحوظ، إذ انخفضت أسعار معظمها بنسب تتراوح بين 20 و50%.

ويرى الخبير الاقتصادي السوري "كرم الشعار"، أن الزيادة كان يجب أن تتم بشكل مدروس وعلى دفعات، أي ألا تكون 4 أضعاف دفعة واحدة، وإنما أن تتم على مرحلتين أو 3 وذلك للحد من الآثار التضخمية، وليتمكن الموظف من الاستفادة منها بشكل فعلي.

ويؤيده في هذا الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور، الذي اعتبر أن هذه الزيادة بالمفهوم الاقتصادي "كبيرة جدا"، وستؤدي إلى طرح كميات هائلة من النقد والسيولة في السوق ما سيشغّل عجلة الاقتصاد، لكن يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار، وزيادة الطلب على بعض المواد المستوردة، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة السورية.

ومطلع الأسبوع، قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، في تصريحات للجزيرة إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

هذا وقدر كلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية 127 مليون دولار وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.  

ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.  

وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.  

وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.  

تطرق يلدز أيضاً إلى التهديد الذي يمثله كل من "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، مشيراً إلى أن "السلام لن يتحقق في سوريا ما دامت هذه التنظيمات تحتل أجزاء كبيرة من أراضيها"، داعياً إلى إنهاء سيطرتها على موارد النفط والغاز وإعادتها للشعب السوري.  

أوضح يلدز أن بلاده تُجري حوارات مستمرة مع الإدارة السورية الجديدة، وتشدد فيها على ضرورة اعتماد دستور يحمي التعدّدية في النسيج الاجتماعي السوري، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة للجميع.  

اختتم السفير التركي مداخلته بالتذكير بدور بلاده في استضافة ملايين اللاجئين السوريين منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً عزم أنقرة على مواصلة مساعيها النشطة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والانتقال السياسي.

طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.  

ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.  

وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.  

وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.  

تطرق يلدز أيضاً إلى التهديد الذي يمثله كل من "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، مشيراً إلى أن "السلام لن يتحقق في سوريا ما دامت هذه التنظيمات تحتل أجزاء كبيرة من أراضيها"، داعياً إلى إنهاء سيطرتها على موارد النفط والغاز وإعادتها للشعب السوري.  

أوضح يلدز أن بلاده تُجري حوارات مستمرة مع الإدارة السورية الجديدة، وتشدد فيها على ضرورة اعتماد دستور يحمي التعدّدية في النسيج الاجتماعي السوري، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة للجميع.  

اختتم السفير التركي مداخلته بالتذكير بدور بلاده في استضافة ملايين اللاجئين السوريين منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً عزم أنقرة على مواصلة مساعيها النشطة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والانتقال السياسي.

نفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على الشبيح "محمد نور الدين شلهوم"، وله تاريخ واسع من الجرائم في العاصمة السورية دمشق لا سيما في القلمون والغوطة الشرقية، كما تم توفيق "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، وتداول ناشطون صورة وهما يقومان بالتنكيل بجثث الشهداء.

وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة ريف دمشق الحرة، عن إلقاء القبض على المدعو "نضال نمر يوسف" في جديدة عرطوز البلد، المعروف بتجنيد الشبيحة وقيادة مجموعة في حركة فلسطين الحرة والحرس القومي المواليين للنظام البائد.

فيما تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على المجرم "ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا" وكان موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة.

يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" الذي شغل منصب ضابط أمن في فرع التحقيق العسكري (248) لدى النظام البائد وعليه العديد من شكاوى منها القتل والتمثيل بالجثث، وتداول ناشطون إحدى صوره وهو يتباهى بقتل السوريين، وسط معلومات عن اعتقال الشبيح "محمد السبسبي".

وتم القبض على المجرم المدعو: محمد عدنان طيفور من مرتبات الحرس الجمهوري التابع للنظام البائد، والذي تورط في قتل السوريين واستباحة دمائهم و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

إضافة إلى "عمر حوري"، إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة بدمشق وأحد أذرع مخابرات النظام الساقط، وساهم باعتقال العشرات من الشباب في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، من إلقاء القبض على عدد من فلول النظام المخلوع بينهم قادة ومرتكبي جرائم بحق الشعب السوري.

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

ونوهت مصادر متطابقة بأن الأمن العام شن حملة أمنية واسعة طالت العديد من الأشخاص المتورطين بجرائم بينهم عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، أبرزهم  "عمار  ومحمد حسون، محمد زواهري".

وأكد موقع "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا"، أن هذه الحملة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الأمن ومكافحة تجارة المخدرات والأسلحة بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وساهم "حمدو"، خلال عمله لصالح مخابرات الأسد في تسليم عدد من المطلوبين للنظام معظمهم من فئة الشباب، وانخرط ضمن ميليشيات "أحمد درويش" التي أصبحت لاحقا "فوج المبارك" في الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وفي التفاصيل، تمكنت القوى الأمنية من اعتقال المجرم "محمد ديبوز" الملقب بـ"أبو جعفر" حيث داهمت إدارة الأمن العام مواقع يتواجد بها فلول النظام البائد بدمشق وحلب وحمص وديرالزور والساحل اعتقلت عددًا منهم.

وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

خط الربط الكهربائي جاهز في الأردن

وأوضح الخرابشة أنّ خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن جاهز من الجانب الأردني، بينما ستعمل البعثة الفنية الأردنية على معاينة الجزء الخاص بالشبكة داخل الأراضي السورية، لتحديد المدة الزمنية اللازمة لصيانته، ولفت إلى أنّ الأردن مستعد لتزويد سوريا بحوالي 250 ميغاواط من الكهرباء على الفور، بمجرد جاهزية خط الربط من الجانب السوري.

تعاون في مجال الغاز
أكّد وزير الطاقة الأردني أنّ عمّان أبدت استعدادها لإتاحة البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز عبر سفينة التغييز العائمة في العقبة، ومن ثم استخدام خط الغاز العربي الواصل بين البلدين لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، ولفت إلى أنّ الخط داخل الأراضي السورية جاهز لتوصيل الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

الكهرباء إلى معبر نصيب

أشار الخرابشة إلى أنّ البنية التحتية لإيصال الكهرباء إلى معبر نصيب الحدودي باتت شبه مكتملة، ولم يبقَ سوى بعض الأعمال الفنية التي تتطلب ساعات معدودة من العمل التعاوني بين الجانبين.

تزويد لبنان بالكهرباء مرتبط بإصلاح الشبكة جنوب سوريا

وفيما يتعلّق بتزويد لبنان بالكهرباء، أوضح الخرابشة أنّ نجاح المشروع مرتبط بإصلاح الشبكة الكهربائية في جنوب سوريا. وبيّن أنّ المبادرة بدأت عام 2022، لكنها لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ستعتمد على تحقيق الإصلاحات الضرورية في الشبكة السورية قبل مدّ لبنان بالطاقة.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي كلٍّ من الأردن وسوريا لتعزيز التعاون في ملف الطاقة، في وقتٍ تعمل فيه الإدارة السورية الجديدة على إعادة إعمار البلاد وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية بعد سنوات من الصراع.

وسبق أن أعلن "المهندس خالد أبو دي" المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن أن سفينتين لتوليد الكهرباء ستصلان من تركيا وقطر إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

وأوضح المدير العام أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

وسبق أن أكد وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح أن المشروع يحتاج إلى نحو 6 أشهر من الصيانة لإعادته إلى الخدمة بالكامل.

ووصف الشقروق الوضع الكهربائي في سوريا بأنه “مدمر”، مشيراً إلى تعرض خطوط الإمداد للتخريب والسرقة على مدى سنوات، وأوضح أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يومياً، واصفاً ذلك بالواقع “الصادم”، وأعلن الوزير عن خطة طوارئ تهدف إلى رفع حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.

كما كشف الوزير عن خطة بعيدة المدى تستهدف تحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، للوصول إلى تزويد التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يومياً، وأشار الشقروق إلى أن المرحلة الثالثة ضمن الخطط الموضوعة تشمل “الخطة التطويرية”، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية حديثة تلبي احتياجات سوريا المستقبلية، مع التركيز على دعم الاستثمارات وعودة المهجرين إلى البلاد.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها.