أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء 7 كانون الثاني، أن الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة تمثل مختلف أطياف الشعب السوري، بهدف إعداد مؤتمر حوار وطني يشكّل "حجر الأساس" لمستقبل البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. 

وأوضح "الشيباني" خلال مؤتمر صحافي عقده في عمان مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أن المؤتمر الوطني كان من الممكن أن يعقد في بداية يناير، لكن تم تأجيله قليلاً لتشكيل لجنة تحضيرية موسعة تضم ممثلين عن جميع شرائح الشعب السوري.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة ستكون مفتوحة للسادة والسيدات، وتهدف إلى تمثيل شامل لكافة المحافظات السورية، وأكد أن سوريا ستظل "موحدة" بكافة أطيافها وتنوعها، معتبراً أن التنوع في سوريا يمكن أن يكون مصدر قوة إذا تم النظر إليه كفرصة لبناء سوريا المستقبل. وأضاف: "لن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك" في تعزيز الوحدة الوطنية.

وأوضح وزير الخارجية السوري أن الهدف من المؤتمر هو تمثيل إرادة الشعب السوري في مرحلة الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنه سيشكل حجر الأساس في إنشاء الهوية السياسية للبلاد.

وكان القائد العام للإدارة الجديدة، أحمد الشرع، قد تحدث في وقت سابق عن فكرة عقد مؤتمر وطني شاملاً لجميع الأطياف السورية، كما أكد أن هذا المؤتمر سيعمل على حل قضايا هامة، من بينها حل هيئة تحرير الشام، وأشاد موفدون دوليون من مختلف الجهات بضرورة مشاركة جميع المكونات السورية في المرحلة القادمة، لضمان احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية في مرحلة الانتقال السياسي.

أعلن "مازن علوش" مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عن بدء عبور المواطنين السوريين حاملي الجنسية التركية إلى سوريا عبر معبر الحمام الحدودي اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني.

وأوضح علوش في تصريح له، أن السلطات قد قررت السماح للمواطنين السوريين الذين يحملون الجنسية التركية بالعبور إلى سوريا دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق، بشرط أن يكون جواز سفرهم التركي ساري الصلاحية.

وأكد علوش أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل حركة المواطنين، حيث يمكن الآن للمواطنين السوريين العودة إلى سوريا دون تعقيدات إضافية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أصحاب الإقامات التركية الممنوحة لهم مدة زيارة يمكنهم دخول سوريا أيضًا عبر معبر الحمام الحدودي، ولكن بشرط حجز موعد مسبق من رابط تحديث البيانات، مع التأكيد على ضرورة العودة إلى تركيا قبل انتهاء مدة الإقامة.

ويعتبر هذا القرار خطوة هامة في تعزيز التسهيلات الخاصة بعودة السوريين إلى وطنهم، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المعمول بها لضمان سير الأمور بسلاسة.

وسبق أن أكد "مازن علوش"، استلام الحكومة السورية الانتقالية، لكافة المعابر بين سوريا وتركيا وهي (جرابلس - الراعي - باب السلامة - الحمام)، لتكون خاضعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة.

وأوضح علوش، أن القرار جاء عقب عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية، جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي واعتباراً من صباح اليوم أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.

وكانت تخضع المعابر المذكورة لسلطة "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي سقوم بتسليمها للحكومة الانتقالية في دمشق على الفور، لتكون تحت إدارتها بشكل كامل، على أن يتم إغلاق عدد منها بشكل كامل في المرحلة القادمة وفق التقديرات والحاجة لها.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

أكد "غياث دياب" وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية، أن الكوادر الفنية في الوزارة باشرت أعمال صيانة لبعض معدات مصفاة بانياس، مستغلة فترة توقفها عن العمل منذ الثالث عشر من كانون الأول الماضي، نتيجة نفاد مخزون النفط الخام، بانتظار وصول الشحنات الجديدة لإعادة تشغيلها.  

وأوضح الوزير دياب، أن الصيانة تهدف إلى استثمار فترة التوقف المؤقتة لضمان التشغيل الآمن والمستمر للمصفاة حتى موعد العمرة السنوية القادمة، وتشمل هذه الأعمال تنظيف وصيانة وعاء نازع الأملاح في وحدة التقطير الجوي، وإعادة تأهيل المبرد المائي لمنتجات أعلى برج وحدة التقطير الجوي، بالإضافة إلى إصلاح أعطال في مضخة أسفل برج وحدة الفصل وصمامات التحكم في فرن معالجة النفتا ضمن قسم التحسين.  

كما تتضمن الصيانة إصلاح شبكة البخار ووحدة إنتاج النتروجين القديمة، إلى جانب ترميم القنوات الدخانية وتوصيلها بالمراجل البخارية، فضلاً عن تجهيز دارة جديدة لإدخال خزان نفط خام بديل للخزان الذي يخضع للصيانة.  

وأشار الوزير دياب إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين كفاءة المصفاة التشغيلية وضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية، مما يسهم في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليل تأثير توقف المصفاة على الإمدادات النفطية بقدر المستطاع.  

أهمية مصفاة بانياس

تُعد مصفاة بانياس من أهم المنشآت النفطية في سوريا، وتقع في مدينة بانياس على الساحل السوري في محافظة طرطوس، تأسست المصفاة في العام 1959، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد. تلعب المصفاة دوراً حيوياً في توفير المشتقات النفطية اللازمة للسوق المحلي السوري، مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، والمازوت، والغاز، وغيرها من المنتجات النفطية الأساسية.

تتمثل المهمة الأساسية للمصفاة في تكرير النفط الخام المستورد أو المحلي إلى منتجات قابلة للاستخدام. وتعتبر المصفاة جزءًا لا يتجزأ من صناعة النفط السورية التي تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في ظل سنوات الحرب التي شهدتها البلاد والتي أدت إلى تراجع إنتاج النفط المحلي وتأثر البنية التحتية.

على مدار السنوات الماضية، مرّت مصفاة بانياس بتحديات عديدة على صعيد الاستمرار في العمل بكفاءة، حيث تأثرت بشدة جراء النزاعات المستمرة في البلاد ونقص الإمدادات النفطية. وعانت المصفاة من صعوبات في تأمين الوقود الخام بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الدولية على سوريا، ما جعل عمليات الصيانة والإصلاح للمصفاة مسألة حيوية لضمان استمرارية العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية.

خلال الفترة الأخيرة، تم إغلاق المصفاة في بعض الأحيان بسبب نفاد مخزون النفط الخام، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراء أعمال صيانة دورية لتحسين كفاءتها التشغيلية. كما تعرضت المصفاة لمشاكل فنية وأعطال في بعض المعدات نتيجة قدم البنية التحتية وتدهور الوضع الفني العام للمصفاة بسبب سنوات الحرب. 

وتُعد مصفاة بانياس واحدة من المنشآت التي تسعى الحكومة السورية الجديدة لإعادة تأهيلها واستثمار وقت توقفها بشكل مؤقت من خلال صيانة المعدات لضمان استمرارية عملها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين إمدادات النفط المحلية وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 

الإعلان عن الزيارة  
جاء الإعلان عن الزيارة خلال تصريح لوزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، عقب اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، وأوضح المكاري أن ميقاتي أجرى اتصالاً مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث أكدا على "العلاقة الأخوية والندية بين البلدين"، مشددين على ضرورة توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا ومحيطهما العربي.  

وفود لبنانية إلى دمشق  
تأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

 الملفات المشتركة  
تشمل الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين الجانبين عدة قضايا عالقة، أبرزها ترسيم الحدود بين البلدين، التي ظلت عقبة مستمرة لسنوات، وملف النازحين السوريين، حيث يواجه لبنان تحدياً كبيراً باستضافته نحو مليون ونصف مليون لاجئ. كما ستتطرق المحادثات إلى عدد من المشاريع الثنائية والاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها بعد.  

 الاشتباكات على الحدود  
تأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين البلدين، بعد اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين وقعت قبل أيام، وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن المسلحين المتورطين لا ينتمون للإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقوانين المعمول بها.  

دعوة رسمية  
وكان "الشرع" قد وجه دعوة رسمية إلى ميقاتي لزيارة دمشق، وذلك خلال اتصال جرى الأسبوع الماضي، تناول فيه الطرفان تطورات الاشتباكات الحدودية وأهمية تعزيز التعاون المشترك.  

التحديات الأمنية  
يُذكر أن الحدود اللبنانية السورية تخترقها ممرات غير شرعية تُستخدم منذ سنوات لتهريب البضائع، الأسلحة، والمخدرات بإشراف ميليشيا "حزب الله"، وأصدر الأمن العام اللبناني مؤخراً توجيهات بمنع اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية نحو سوريا، إلا لمن يحمل إقامة سورية، بناءً على توصيات من الجانب السوري.  

قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة آخرون، بينهم أربعة أطفال، يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني، جراء ثلاثة انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

ووفق المؤسسة، شهدت المناطق المتضررة انفجارات متعددة تركت خلفها ضحايا وأضرارًا، وجاءت الحوادث في بلدة الطلحية بريف إدلب الشرقي، أدى انفجار لغم أرضي لمقتل مدنيين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وقضى مزارع قرية آفس جراء انفجار آخر أثناء عمله بحراثة أرضه الزراعية، كما أدى انفجار قنبلة محيط مزرعة القاسمية بريف حلب الغربي، إلى إصابة أربعة أطفال بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم بحالة حرجة.  

 إحصاءات صادمة  
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.  

جهود الدفاع المدني السوري  

تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  

تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  

مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  

على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح.  

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مكتبه بالقيادة العامة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين.

وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء استعداد القوات المسلحة الأردنية لتسخير إمكاناتها وقدراتها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المناطق الحدودية، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني للبلدين.

من جانبه، أثنى وزير الدفاع السوري على عمق العلاقات التاريخية بين سوريا والأردن، وأعرب عن التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع المملكة. 

كما أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه القيادة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مما يعكس أهمية اللقاء في تعزيز التعاون بين البلدين على المستويات الأمنية والعسكرية.

ووصل اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة الأردنية عمان، وبرفقته وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث التقى الوفد السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي على حرص مشترك لتطوير التعاون بين الأردن وسوريا، متفقًا على تشكيل لجان أمنية واقتصادية، وشدد على احترام الأردن لإرادة الشعب السوري واستعداده لتزويد سوريا بالكهرباء فورًا، كما ناقش قضية اللاجئين وأشار إلى إمكانية معالجة خروقات المياه السابقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التزام الإدارة الجديدة بتحقيق سيادة واستقرار سوريا، مشيرًا إلى تأثير العقوبات الأمريكية وضرورة رفعها بالكامل، وأعلن عن تشكيل لجنة حوار وطني موسعة لتمثيل الشعب السوري، وشدد على إزالة تركة نظام الأسد، مرحبًا بالسياح الأردنيين في سوريا.

يُذكر أن الوفد السوري زار الإمارات بعد قطر والسعودية، وكانت الأردن المحطة الرابعة في الجولة العربية.

شنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية" وتتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

حمص مثالاً.. انتهاكات وتجاوزات مزعومة.. هذه حقيقتها

ركزت الصفحات والحسابات المشبوهة حديثها عن تجاوزات في الساحل السوري ومحافظة حمص، حيث وجدت ضالتها في للتنوع الطائفي ما يسهل عليها بث الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن والأمان.

وللوقوف على حقيقة هذه المعلومات دخلت شبكة "شام" الإخبارية، إلى أحياء عكرمة والنزهة ووادي الذهب والزهراء والعباسية، ذات الغالبية العلوية بعد انتهاء الحملة الأمنية الأخيرة فيها، والتقت  مع عدد من السكان ممن أكدوا عدم تعرضهم لأي مضايقات أو انتهاكات وتجاوزات.

وتابعت "شام"، مشاهد مصورة بالصوت والصورة أثناء عمليات التفتيش التي تحصل في مدينة حمص، التي جرت بكل سلاسة وأخلاق عالية من قبل إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، التي كان هدفها الأول هو ملاحقة فلول النظام المخلوع والعصابات الإجرامية التابعة له ممن ترفض تسليم السلاح والذخائر.

كما أن عناصر من إدارة العمليات العسكرية قامت بتوزيع مادة الخبز مجاناً في عدة شوارع ضمن حي الزهراء بحمص، وتبين أن القائم على نشر المعلومات المضللة هم من فلول النظام المخلوع ممن يسعون إلى مطالب منها العفو الشامل والمساواة بين شهداء الثورة وقتلى النظام البائد.

وعبر بث مباشر من داخل حي الزهراء بحمص يوثق كيفية تعامل إدارة العمليات العسكرية مع الأهالي حيث يظهر التعامل الراقي ضمن التوصيات التي يجري الالتزام بها. 

وردا على مزاعم حول الانتهاكات خلال عمليات التفتيش في حمص، رافقت عدة وسائل إعلام الإدارة العسكرية لتنقل بالصوت والصورة ما يجري بين الأزقة وداخل البيوت أثناء التفتيش وحتى خلال اعتقال المطلوبين تم بدون أي انتهاكات تذكر.

وحول ما حدث في حمص بالأيام السابقة وبخصوص الصفحات الوهمية التي تؤجج الطائفية وتقوم بتخويف طوائف ثانية، وأشار ناشطون إلى أن إدارة العمليات المسؤولة قدمت اعتذارًا رسميًا، بحضورهم، لعائلات قدمت شكاوى من بعض التجاوزات الفردية مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.

تشويه ممنهج.. تضليل يستهدف شخصيات الحكومة الانتقالية

من أبرز المعلومات المضللة التي طالت الشخصيات القيادية في الإدارة الجديدة هي تداول صورة مزيفة مولدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي تزعم بأنّ "أحمد الشرع" كان يحتضن فتاة في العراق، علما بأن الصورة لا تحتاج إلى تدقيق كبير لاكتشاف التزييف الحاصل.

وزعمت هذه الحسابات ضمن حملة ممنهجة أن وزير الدفاع اللواء "مرهف أبو قصرة" قام بتدمير تمثال لمريم العذراء وتبين أن الحادثة تظهر شخصاً آخر عام 2013، ولوحظ مشاركة حسابات تظهر عبر معلومات الـIP أنها نشطة في العراق ومصر والإمارات وفلسطين ومنها بدمشق.

وأعلن مسؤول في "إدارة الأمن العام" في محافظة حمص، انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة، لافتاً إلى أنها استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.

ولفت المسؤول الأمني إلى توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض، مؤكداً سحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان.

وأكد المسؤول الأمني، أنه سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، رافضاً حالات الثأر خارج القضاء وأكد أنه سيحاسب من يُقدم عليها، مطالباً أهالي أحياء مدينة حمص التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصر الأمن أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزهم المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله.

هذا وتواصل "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية، حملتها الأمنية ضد فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية تمتهن الخطف والسرقة والاتجار بالمخدرات وترفض تسليم السلاح في محافظات عدة.

أخبار ملفقة.. صفحات تدعي توثيق الانتهاكات تثير الفتنة والفوضى

انتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

وادعت صفحة على موقع فيسبوك يطلق عليها ما يسمى بـ"المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات"، وجود عدة حالات قتل وخطف تبين أنها قديمة ومضللة ومنها حالات غير صحيحة، حيث روجت الصفحة كذبة اختطاف شابة من الطائفة العلوية في مدينة حمص اسمها "ساندي رستم"، وحاول المركز بعد فضح كذبه التنصل من المنشور وقام بحذفه لاحقا.

فلول النظام المخلوع في قطاع الإعلام.. تاريخ من التضليل وبث الكذب

أكدت منصات متخصصة تدقيق المعلومات أن حجم الأخبار الكاذبة التي تبعت إسقاط نظام الأسد البائد لم يكن متوقعا، ولا يستبعد أن تكون هذه الأخبار المضللة تندرج ضمن حملة، تقف خلفها جهات مثل "الجيش السوري الإلكتروني" الذي يعدّ أحد أخطر الأجسام الموالية للنظام المخلوع، وكان له سوابق عديدة بشنّ هجمات إلكترونية.

ومن خلال المتابعة، يُلحظ أن مؤسسات إعلامية كبرى وصحفيين يشهد لهم بالدقة في النقل قد وقعوا في تداول المعلومات المغلوطة، بسبب تسارع الأحداث وكثرتها؛ إذ إن مقاتلي المعارضة بعد أن سيطروا على حلب انطلقوا نحو بقية أرياف إدلب وسيطروا عليها، ولم توقفهم إلا أيام قليلة حتى وصلوا حماة وحمص والعاصمة دمشق

وللشأن السوري خصوصية فريدة، ولا سيما فيما يرتبط بالأخبار المضللة؛ إذ إن نشر أي خبر أو صورة أو تسجيل مصور بشكل مضلل، قد يتسبب في إراقة كثير من الدماء لخصوصية البلاد العرقية والطائفية، إلى جانب ما سببته سنوات الحرب من شرخ كبير بين هذه المكونات. لقد جعلت هذه الأسباب تدقيق الحقائق لدى الصحفيين عملا إنسانيا لا يقلّ أهمية عن نقل المعاناة وتسليط الضوء على مكامن الفساد.

مطالب مشبوهة على وقع تصاعد التضليل والتزييف

تداولت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، دعوات تنص على طلب "حماية دولية"، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات بحمص والساحل السوري ويفند هذا التقرير الذي أعدته شبكة شام الإخبارية، هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل من التشبيح للنظام الساقط.

وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أنّ هدف هذه الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الإفلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "الضربة التي وُجهت للجيش السوري كانت إعلامية ونفسية قبل أن تكون عسكرية"، مؤكدًا أن الهزيمة التي لحقت بجيش النظام البائد كانت قبل بدء المعركة، واصفًا ذلك بـ "جرس إنذار" لإيران.

وأضاف عراقجي خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري تعرض للهزيمة قبل أن يدخل المعركة، مشيرًا إلى ضرورة أخذ هذه الأحداث بعين الاعتبار.

ودعا الوزير الإيراني إلى تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف السورية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، فضلاً عن وحدة الأراضي والسيادة السورية ورفض التقسيم، وشدد في الوقت ذاته على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وحث الإدارة المؤقتة على ضرورة احترام جميع القوميات والمذاهب وضمان حقوقهم في ظل التطورات الحالية.

وشهدت الأيام الأخيرة شهدت توترًا بين دمشق وطهران، خاصة بعد تصريحات مسؤولين إيرانيين، من بينهم المرشد علي خامنئي، الذين اعتبروا أن "المقاومة" ستعود مجددًا إلى سوريا، ما اعتبرته السلطة الجديدة في دمشق تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد وسعيًا لإشعال الفتن.

وكان قال "بهروز إثباتي" وهو قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران "خسرت بشدة في سوريا"، موضحاً أن "الفساد في البنية والانهيار الاقتصادي من الداخل كانا سبباً في انهيار حكومة بشار الأسد" التي كانت تعتبر حليفاً استراتيجياً لطهران.

وأوضح إثباتي أن "الشعب السوري انتفض لإزالة نظام فاسد"، مشيراً إلى أن الوضع الداخلي في سوريا كان عاملاً حاسماً في هذه الخسارة، وتطرق قائد الحرس الثوري الإيراني إلى دور روسيا في الأزمة السورية، قائلاً: "روسيا كانت من العوامل الرئيسية في انهيار سوريا ونظام الأسد"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه العلاقة.

وتحدث إثباتي عن قدرة إيران على ضرب المواقع الأميركية، ولفت إلى أن "صواريخنا العادية لا تؤثر كثيراً بالمواقع الأميركية"، مضيفاً أن "أميركا سترد إذا هاجمنا مواقعها وستضرب عشرات المواقع لنا".

وتعكس تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني حالة من القلق بعد انهيار النظام السوري، الذي كان يشكل حليفاً استراتيجياً لطهران منذ سنوات طويلة، وكان الحرس الثوري قد دعم الأسد بقوة في سنوات الحرب، حيث أرسل الآلاف من المقاتلين الإيرانيين إلى جانب قوات الأسد، بالإضافة إلى عناصر من حزب الله.
 

واصل المسؤولون الإيرانيون في الآونة الأخيرة إصدار تصريحات متناقضة ومضطربة بشأن الوضع في سوريا، حيث يسعون إلى خلق الفوضى وإثارة النعرات الطائفية عقب انهيار نظام الأسد. هذه التصريحات المتكررة تعكس حالة من التخبط داخل دوائر السياسة الإيرانية، خاصة بعد سقوط النظام الذي أدى إلى تراجع الدور الإيراني في المنطقة وقطع الطريق أمام مشروعها الطائفي.

ولعبت إيران دوراً حيوياً في دعم نظام بشار الأسد، حيث شاركت في الحرب ضد الثوار حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام، عبر ميليشياتها العديدة، ساهمت في تدمير بنية المجتمع السوري وزرع الطائفية والعنف في مختلف أنحاء البلاد، فكانت شريكاً أساسياً في سفك الدم السوري وتنفيذ أعمال قتل وتهجير على أسس طائفية.

كما تدخلت إيران عسكرياً من خلال إرسال قوات الحرس الثوري، حيث شاركت هذه القوات في صفوف النظام السوري. وفي أكتوبر 2015، كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، عن تشكيل مئة ألف مقاتل ضمن قوات وتشكيلات شعبية في سوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا مجرد تكهنات، بل أكده المسؤولون الإيرانيون أنفسهم. ففي نوفمبر 2015، أقر ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري، علي سعيدي، بأنه لولا تدخل إيران لكان مصير العراق وسوريا ولبنان وإيران نفسه في خطر، مشيراً إلى أهمية هذا التدخل في ضمان استمرارية النفوذ الإيراني في المنطقة.

وجهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، نداء إلى الأهالي لتجنب مخاطر مخلفات الحرب، مناشدة المدنيين بعدم الدخول إلى القرى والبلدات والأراضي التي كانت ضمن خطوط التماس سابقاً مع نظام الأسد البائد، لعدم الوقوع ضحية الألغام والذخائر غير المتفجرة.

 وأكدت المؤسسة على ضرورة عدم الدخول للمنازل المدمرة أو سلك طرقات غير مستخدمة، وعدم الاقتراب من الثكنات والمقرات العسكرية والحواجز السابقة والسواتر الترابية والخنادق، والحذر من أي جسم غريب، وعدم  لمسه أو تحريكه والإبلاغ عنه.

وقالت إن نظام الأسد السابق والمليشيات الموالية له تعمدوا زرع الألغام في مناطق حيوية وفي الأماكن التي يُتوقع تحرك المدنيين فيها، لقتل أكبر عدد ممكن، وإن هذه الجرائم طويلة الأمد بحق السوريين هي وجه آخر من حربهم وإجرامهم.

ولفتت المؤسسة إلى ازدياد حالات الوفاة أو الإصابة جراء انفجارات مخلفات الحرب والألغام التي خلفها نظام الأسد البائد في الآونة الأخيرة، في مئات المدن والبلدات في عموم سوريا، في وقت تكثف فرق الدفاع من جلسات التوعية للأطفال في المدارس والمزارعين والأهالي في التجمعات السكنية عن خطر هذه المخلفات وأهمية الابتعاد عن الأماكن الملوثة بها.

وطالبت المؤسسة بضرورة إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عن أية أماكن تعرضت للقصف وخاصة بالقنابل العنقودية، لتقوم الفرق بعمليات المسح وإزالة خطر هذه الذخائر.

وأشارت إلى أن هذه الذخائر تشكل خطر كبير على حياة المدنيين، مطالبة المدنيين التعاون مع فرق الدفاع وعدم الاقتراب من أي منطقة ملوثة بمخلفات الحرب وعدم الاقتراب منها وإبلاغنا فوراً للتعامل معها حفاظاً على حياتهم.

قال "بهروز إثباتي" وهو قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران "خسرت بشدة في سوريا"، موضحاً أن "الفساد في البنية والانهيار الاقتصادي من الداخل كانا سبباً في انهيار حكومة بشار الأسد" التي كانت تعتبر حليفاً استراتيجياً لطهران.

وأوضح إثباتي أن "الشعب السوري انتفض لإزالة نظام فاسد"، مشيراً إلى أن الوضع الداخلي في سوريا كان عاملاً حاسماً في هذه الخسارة، وتطرق قائد الحرس الثوري الإيراني إلى دور روسيا في الأزمة السورية، قائلاً: "روسيا كانت من العوامل الرئيسية في انهيار سوريا ونظام الأسد"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه العلاقة.

وتحدث إثباتي عن قدرة إيران على ضرب المواقع الأميركية، ولفت إلى أن "صواريخنا العادية لا تؤثر كثيراً بالمواقع الأميركية"، مضيفاً أن "أميركا سترد إذا هاجمنا مواقعها وستضرب عشرات المواقع لنا".

وتعكس تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني حالة من القلق بعد انهيار النظام السوري، الذي كان يشكل حليفاً استراتيجياً لطهران منذ سنوات طويلة، وكان الحرس الثوري قد دعم الأسد بقوة في سنوات الحرب، حيث أرسل الآلاف من المقاتلين الإيرانيين إلى جانب قوات الأسد، بالإضافة إلى عناصر من حزب الله.

لكن بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر 2024، أصبحت إيران تواجه خسارة حليف استراتيجي، بالإضافة إلى فقدان ممر بري حيوي كان يستخدم لتهريب السلاح إلى حزب الله في لبنان، وقبل سقوط الأسد، بدأت طهران تسحب تدريجياً مقاتليها ومستشاريها من سوريا، ما يعكس فقدانها للأمل في استمرار الأسد في السلطة.

يأتي ذلك في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

وكان قال "قاسم قريشي"، نائب رئيس "منظمة حشد المستضعفين" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمعروفة باسم الباسيج، الذي زعم أن الشعب السوري "يعيش الحزن" حالياً، و"سينتفض ضد الوضع الحالي"، بعد أن باتت إيران في عزلة وقطيعة سياسية مع الحكومة الانتقالية في سوريا.

وزعم قريشي: "نشهد أقصى درجات الحزن والأسى للشعب السوري، فسوريا التي كان ينبغي أن تنعم اليوم بالسلام الكامل، أصبحت تحت سيطرة أكثر من خمس جماعات انفصالية وإرهابية، إلى جانب الاحتلال الأميركي والإسرائيلي والتركي"، وأضاف: "نرى مصيراً مأساوياً ينتظر الشعب السوري.. هذا الشعب يعاني من صعوبات كبيرة، لكن قريباً سنشهد انتفاضة السوريين لمواجهة الإرهابيين" وفق قوله.

تصريحات القيادي تنم عن عدم معرفة بالوضع السوري عقب سقوط نظام الأسد، وحالة الارتباح الشعبية التي أعقبت ذلك، إذ عانى كامل الشعب السوري ليس في المناطق المحررة فحسب، بل في مناطق سيطرة النظام ذاته وحتى أبناء الطائفة العلوية أنفسهم من جور النظام والواقع الاقتصادي المتردي والذي اعادهم لعصور سابقة مقارنة بالتطور العالمي على كافة المستويات، فكان سقوط الأسد متنفساً لملايين السوريين الذين عبروا عن ذلك في الساحات، في وقت يتطلعون لبناء سوريا الجديدة عقب إنهاء 54 عاماً من التسلط والديكتاتورية.

وسبق أن اعتبر "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات جديد، أن "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه"، على الرغم من الخسارة المدوية لإيران في سوريا ولبنان، وتقهقر ميليششياتها هاربة من سوريا عبر العراق وحميميم، التي كانت بمثابة ضربة مدولة للمشروع الإيراني ككل في المنطقة.

وقال عراقجي، بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه، لأنه مدرسة وأيديولوجية، وتيار المقاومة لا يعتمد على فرد أو شخص، ولا يمكن القضاء عليه بالرصاص أو القصف".

وأضاف أن "الأعداء يظنون أن إلحاق الضرر بمحور المقاومة يمثل نصرًا لهم، يجب أن يعلموا أن هذه بداية هزيمتهم"، واعتبر أن "ما حدث في الأشهر الماضية للمنطقة وللمقاومة ولإيران كان تجسيدًا جديدًا للتنسيق التام بين الميدان والدبلوماسية".

ورغم الضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان فإن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الحزب سيصبح أقوى و"ستزداد المقاومة اتساعا"، وقال "الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما بعضا".

وكانت قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.

وزعم الوزير الإيراني، أن  إيران - الملوثة أيديها بدماء السوريين -، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

سبق أن  حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.

لكن "جامعة الدول العربية"، ردت برسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".

في السياق، ندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.

وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.

وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

لكن "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، اعتبر أن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قررت وزارة الاتصالات في الحكومة الانتقالية السورية، رفع قيود كان نظام الأسد البائد يفرضها على المستخدمين ضمن عقود من الاستبداد والاحتكار والاستغلال لخدمات الاتصالات.

وقال وزير الاتصالات المهندس "حسين المصري"، إن الوزارة قررت رفع القيود المفروضة من النظام البائد على الشعب السوري في مجال الاتصالات وتضمنت إجراءات عدة.

وأكد إلغاء السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية إلى المواطنين.

وكشف عن رفع الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

ونوه الوزير إلى وصل اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في سوريا.

وأكد نسعى دائما لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في سوريا الحرة، وتأتي خطوات وزارة الاتصالات ضمن خطة إصلاحية تقوم بها الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع.

وأكد العديد من المتابعين بأن البيانات التي قام وزراء الحكومة الجديدة بجمعها، كشفت عن وجود فساد إداري كبير في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها، وخصوصاً لناحية عدد الموظفين الذي يفوق بأضعاف العدد المحدد للملاك الوظيفي.

وذلك تحت مسميات مختلفة، مثل مستشارين وعقود خبرة، برواتب مرتفعة، وأغلبها عقود وهمية ويتم من خلالها سرقة واستنزاف القطاع العام لصالح بعض المحسوبين على النظام المخلوع.

وبيّن المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية أنه ‏يجري العمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة ‏للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء ‏المؤسسي وتوفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ ‏القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، ويسهم في معالجة ‏التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية ‏والبطالة المقنعة.

و دعا المكتب الإعلامي عبر صفحة الوزارة على "‏فيسبوك" جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء ‏قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم ‏وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح، ما ينعكس إيجابياً ‏على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد ‏البشرية وتحقيق أهدافها.

‏وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم توزيع روابط ‏إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على ‏مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم ‏نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين.

وشدد المكتب الإعلامي على توخي الحذر وعدم ‏التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم ‏تنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة.‏

وكان أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية أن مانعمل عليه حاليا هو تحسين جودة الاتصالات وخفض الأسعار التي كان يفرضها نظام الأسد البائد على المستخدمين، ويذكر أن قطاع الاتصالات بقي لعقود طويلة تحت تسلط واستغلال نظام الأسد الساقط.

وفي وقت سابق عقد وزير الاتصالات في الحكومة السورية عدة اجتماعات لمتابعة سبل تطوير العمل وتعزيز الأداء مع المديريات المركزية والفرعية والهيئات التابعة للوزارة.

ويذكر أن وزارة الاتصالات السورية اتخذت جملة قرارات مهمة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، منها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من حتى تاريخ 1 حزيران 2025 و تقديم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.

التقى رئيس مجلس إدارة مدنيّة، أيمن أصفري، والمديرة التنفيذية لمدنيّة، سوسن أبو زين الدين، مع رئيس الإدارة المؤقتة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في قصر الشعب بدمشق يوم السبت ٤ كانون الثاني ٢٠٢٥، حضر وزير الخارجية خلال الساعة الأولى فقط من اللقاء، ثم غادر بسبب زيارة مرتقبة إلى قطر.

وقالت مدنيّة في بيان لها، إنها أكدت خلال اللقاء على دور المجتمع المدني في الانتقال السياسي، وعرضت مدنيّة في مداخلاتها الدور الجوهري الذي يلعبه المجتمع المدني في الفضاءات السياسية، لاسيما في فترات الانتقال السياسي. 

وشددت على أهمية الرقابة والمساءلة، وقدمت لمحة عن تاريخها وأهدافها، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة عملية انتقال سياسي تشاركية تمثل تطلعات السوريين نحو دولة الحقوق والمواطنة. كما أكدت على أن التشاركية يجب أن تقوم على أسس حقيقية، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

ودعت مدنيّة إلى ضرورة الإصلاحات في آليات عمل الحكومة المؤقتة، بما في ذلك إشراك الكفاءات والخبرات من السوريين خارج حكومة الإنقاذ، وليس الاكتفاء بتعيينات من لون واحد، كما أشارت إلى ضرورة التعامل بحذر مع ملف المقاتلين الأجانب في تشكيلات وزارة الدفاع، خاصة بعد الإشكاليات المتعلقة بالتعيينات الأخيرة.

وأكدت مدنيّة على أهمية العمل الجاد والفوري على ملف المغيبين قسريًا، بما في ذلك تشكيل الهيئات اللازمة لحفظ الوثائق والأدلة المتعلقة بالمغيبين والتعامل مع المقابر الجماعية، بالإضافة إلى ذلك، شددت على ضرورة الشفافية في تحضير المؤتمر الوطني العام الذي يجب أن يشهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني.

في السياق، أكد "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أن التشاركية يجب أن تقوم على أسس الكفاءات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الدولة على أسس جديدة تهدف إلى استتباب الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وحذر من أن المحاصصة الطائفية قد تؤدي إلى نتائج كارثية، داعيًا إلى إشراك الجميع في إعادة بناء سوريا.

وتحدث الشرع عن التحديات التي تفرضها العلاقات مع المجتمع الدولي، مؤكدًا أن سوريا يجب أن تضع نفسها في موقع متوازن على الساحة الدولية، كما أشار إلى أهمية البحث عن استثمارات اقتصادية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الواقع المعيشي للسوريين.

ولفت إلى أن العمل على الدستور السوري سيبدأ قريبًا تحت إشراف المختصين القانونيين، بهدف إعداد دستور قادر على ضبط العمل لعشرات السنين المقبلة، وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد أن العملية تحتاج إلى وقت كافٍ لتحضير البنية التحتية اللازمة لضمان نزاهتها وشمولها لجميع السوريين.

وختم الشرع تصريحاته بالقول إن الانتخابات ليست بهدف الاستئثار بالسلطة، بل لبناء سوريا جديدة تضمن العدالة والمساواة لجميع السوريين، مؤكداً أن سقوط نظام الأسد هو نتيجة جهود جماعية كبيرة من السوريين داخل سوريا وخارجها.

و "مدنيّة" هي منظمة مجتمع مدني سورية تأسست بهدف تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الانتقال السياسي في سوريا، تعمل مدنيّة على تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة، وتدعم جهود الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد، ولعبت منذ تأسيسها، دورًا أساسيًا في دعم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا أو في المهجر، من خلال برامج مختلفة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة السياسية، والرقابة على عمل السلطات.

تهدف مدنيّة إلى بناء إطار عمل تشاركي يتضمن جميع السوريين والسوريات من مختلف الانتماءات والاتجاهات السياسية، بعيدًا عن محاصصات طائفية أو عنصرية. من خلال أنشطتها المتنوعة، تسعى مدنيّة إلى تقديم حلول عملية لمشاكل المرحلة الانتقالية، وتعزيز المساءلة والشفافية في حكومة سوريا المستقبلية.