٦ يناير ٢٠٢٥
وصل وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"، اليوم الاثنين 6 كانون الثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وهي ثالث دولة عربية يتجه إليها الوفد السوري بعد "السعودية وقطر".
زيارة "الشيباني" إلى دولة الإمارات العربية، تأتي في مستهل جولة إقليمية شملت السعودية وقطر ومن ثم الأردن، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، حيث تتطلع الإدارة الجديدة إلى شراكات متميزة مع دول الجوار العربية.
وسبق ان بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، آخر التطورات السورية، إذ ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشدّد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، إذ تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري من أجل مستقبل مزدهر.
وكان زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.
ويوم الأحد 5 كانون الثاني 2025، وصل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع "مرهف أبو قصرة" ورئيس الاستخبارات العامة "أنس خطاب" في أول زيارة رسمية لدولة قطر، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، في ثاني جولة دولية خارج سوريا.
وكان بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
وسبق أن قال "أسعد الشيباني"، وزير الخارجية في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، إنه يعتزم زيارة دول (قطر، والإمارات، والأردن)، في إطار زيارة رسمية، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه يتطلع للمساهمة بدعم الاستقرار، والأمن، والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة مع الدولتين الخليجيتين، وعمّان.
٦ يناير ٢٠٢٥
تسعى الإدارة السورية الجديدة، لجذب الخبرات والاستثمارات السورية في الخارج، من خلال سلسلة خطوات تعمل عليها، لتمكين عودة الأموال السورية ورفد الاقتصاد السوري وإعادة تفعيل المشاريع التي تحقق الاستقرار وتساهم في إعادة إحياء الحركة التجارية والصناعية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وفي سياق سلسلة من اللقاءات، عقد "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، لقاءً مع عدد من رجال الأعمال السوريين والمغتربين في الدول الغربية، منهم رجل الأعمال السوري "أيمن أصفري" الذي زار العاصمة دمشق.
و"أصفري" رجل أعمال سوري بريطاني، وهو المالك والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بتروفاك"، ومستشار أول في "معهد تشاتام هاوس"، وشريك مؤسس وعضو مجلس أمناء "مؤسسة الأصفري"، وعضو مجلس أمناء كلاً من "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، و"الجامعة الأميركية في بيروت" منذ 2007.
شغل عدة مناصب، منها: عضو مجلس إدارة "الجمعية البريطانية السورية"، وعضو "مؤشر FTSE 100"، ومهندس في "Conser Consulting Group"، وسفير أعمال لدى رئيس الوزراء البريطاني، وانتخب زميلاً في كل من "Energy Institute"، و"الأكاديمية الملكية للهندسة" عام 2014.
تم تصنيف رجل الأعمال السوري "أصفري" ضمن قائمة "أغنى أغنياء العالم" عام 2013 من قبل "مجلة فوربس"، ونال جائزة "جوهرة العالم الإسلامي" عام 2013 من "منظمة التعاون الإسلامي"، كما نال لقب "رجل أعمال العام" عام 2010 من "شركة إرنست ويونغ".
وهو حاصل على ماجستير في الهندسة المدنية والحضرية عام 1980 من "جامعة بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1979 من "جامعة فيلانوفا" في الولايات المتحدة.
وكان التقى "الشرع" بـ "الدكتور قحطان السلوم" هو خبير اقتصادي سوري بارز، وُلد عام 1977 في حي الجبيلة بمدينة دير الزور. درس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، ثم أكمل درجة الماجستير في الهند، وحصل على الدكتوراه من ماليزيا، كما تلق تدريبات متخصصة في إسبانيا في مجالات اقتصادية ومالية واستثمارية متعددة، ووسع خبراته في كل من الصين، سنغافورة، وبريطانيا.
يُعد الدكتور السلوم من أبرز الشخصيات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يدير أكبر محفظة أعمال استشارية معتمدة في المنطقة. وقد تم تصنيفه كخبير عالمي في التكنولوجيا الاقتصادية والاستثمارية من قبل جامعة هونغ كونغ. نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة مهاتير محمد الماليزية لأفضل استشاري في عام 2010، ويُعد السوري الوحيد المصنف كمستشار اقتصادي دولي من قبل هيئة المستشارين الاقتصاديين الدوليين في بروكسل. كما اختير كأول عربي ينضم إلى لجنة تقييم الفرص الاستثمارية العالمية.
يأتي هذا في ظل حراك دبلوماسي واسع لوزير الخارجية السوري" أسعد الشيباني" في عدة لقاءات واتصالات وزيارات عربية يجريها حالياً بدأت في السعودية ومن ثم قطر، تهدف إلى جذب الاستثمار العربي والحصول على الدعم الاقتصادي لإعادة تنمية سوريا والنهوض بها مجدداً، عقب سنوات طويلة من حكم عائلة الأسد التي ساهمت في تدمير البنية التحتية الاقتصادية في سوريا، ونهب ثرواتها دون تكريسها للتنمية أو لتقديم الخدمات للشعب السوري.
٦ يناير ٢٠٢٥
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بولاية نيغدة وسط تركيا، إن "الوقوف إلى جانب المظلومين في سوريا يُعد شرفا كبيرا لتركيا"، معبراً عن تفاؤله بـ"مستقبل جميل جدا ينتظر أشقاءنا السوريين بمشيئة الله".
وأوضح فيدان، أن تركيا تهدف بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى ضمان تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المناطق الأخرى، ولفت إلى أن تركيا تسعى جاهدة لإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، قبل كل شيء، وفي أسرع وقت ممكن.
ولفت فيدان، إلى أن الدبلوماسية تكون في بعض الأحيان عملا طويل الأمد ويتطلب الصبر، مستشهدا بما جرى في سوريا، وأضاف: "بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا من خلال استراتيجية نسجناها عقدة تلو الأخرى طيلة سنوات".
وذكر فيدان، أن تركيا قامت في هذا الصدد بما تقتضيه علاقات الجيرة والأخوة، وأكد أن تركيا لا تكتفي بدعم الإدارة السورية الجديدة، بل إنها تدعو أيضا المجتمع الدولي لدعم سوريا.
وأشار فيدان، إلى أن تركيا تسعى لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة إعمار بنيتها التحتيةـ وقال إنه "عندما يتعافى الاقتصاد السوري، سيعود الملايين من أشقائنا اللاجئين المنتشرين حول العالم إلى وطنهم، وسينتهي حنينهم إن شاء الله"، وأشار إلى أنه "عندما تصبح سوريا أكثر ثراءً وأمانًا واستقرارًا بمشيئة الله، فإن تركيا ومنطقتنا برمتها ستستفيد من ذلك".
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.
وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون: "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبًا إلى جنب منذ ألف عام"، ولفت إلى أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.
وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".
وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أنه "من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي".
وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف، معبراً عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.
ولفت إلى أن عملية "المخلب-القفل" التي نفذتها القوات التركية في شمال العراق، شلّت حركة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي تماما، وشدد أردوغان، على أن العمليات البرية والجوية ضد الإرهابيين مستمرة دون انقطاع.
وأشار بالقول: "قمنا بتحييد 40 قياديا لتنظيمات إرهابية في عام 2024 وحده. لقد وصلنا إلى مرحلة جيدة جدًا في مكافحة الإرهاب في بلادنا. ومع الثورة الشعبية التي شهدتها سوريا في 8 ديسمبر الماضي، أصيب التنظيم الانفصالي بخيبة أمل كبيرة هناك أيضاً".
٦ يناير ٢٠٢٥
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم - الاثنين - عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وأوضح المسؤولون أن الإجراء سيكون في البداية لمدة 6 أشهر، ومن شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة"، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته "تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها".
وكان التقى وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي وبحث معه رفع العقوبات.
وسبق ان عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع "الإدارة السورية الجديدة" بقيادة "أحمد الشرع"، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع الإدارة الجديدة، تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي، وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وكان قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.
وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".
وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".
وسبق أن كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد
وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.
ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.
كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.
وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.
وأكدت الشبكة على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
٦ يناير ٢٠٢٥
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.
وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون: "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبًا إلى جنب منذ ألف عام"، ولفت إلى أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.
وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".
وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أنه "من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي".
وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف، معبراً عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.
ولفت إلى أن عملية "المخلب-القفل" التي نفذتها القوات التركية في شمال العراق، شلّت حركة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي تماما، وشدد أردوغان، على أن العمليات البرية والجوية ضد الإرهابيين مستمرة دون انقطاع.
وأشار بالقول: "قمنا بتحييد 40 قياديا لتنظيمات إرهابية في عام 2024 وحده. لقد وصلنا إلى مرحلة جيدة جدًا في مكافحة الإرهاب في بلادنا. ومع الثورة الشعبية التي شهدتها سوريا في 8 ديسمبر الماضي، أصيب التنظيم الانفصالي بخيبة أمل كبيرة هناك أيضاً".
٥ يناير ٢٠٢٥
كشف وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، "محمد أبازيد"، عن موعد زيادة رواتب الموظفين المرتقبة في سوريا، مشيرًا إلى أنّ هناك زيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة.
وأكد أن الزيادة المرتقبة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.
إضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
وذكر أنّ الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط/ فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.
ونوه الوزير، أنّ عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام ليصار فوراً إلى تسليمهم رواتبهم.
وأضاف، أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد فيمكنهم اعتباراً من يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، استلام رواتبهم ومستحقاتهم.
وقدر "أبازيد"، الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.
والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.
وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.
هذا ودعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.
٥ يناير ٢٠٢٥
تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، من إلقاء القبض على عدد من فلول النظام المخلوع بينهم قادة ومرتكبي جرائم بحق الشعب السوري.
وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.
ونوهت مصادر متطابقة بأن الأمن العام شن حملة أمنية واسعة طالت العديد من الأشخاص المتورطين بجرائم بينهم عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، أبرزهم "عمار ومحمد حسون، محمد زواهري".
وأكد موقع "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا"، أن هذه الحملة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الأمن ومكافحة تجارة المخدرات والأسلحة بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.
وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.
وساهم "حمدو"، خلال عمله لصالح مخابرات الأسد في تسليم عدد من المطلوبين للنظام معظمهم من فئة الشباب، وانخرط ضمن ميليشيات "أحمد درويش" التي أصبحت لاحقا "فوج المبارك" في الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وفي التفاصيل، تمكنت القوى الأمنية من اعتقال المجرم "محمد ديبوز" الملقب بـ"أبو جعفر" حيث داهمت إدارة الأمن العام مواقع يتواجد بها فلول النظام البائد بدمشق وحلب وحمص وديرالزور والساحل اعتقلت عددًا منهم.
وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.
وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.
هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٥ يناير ٢٠٢٥
بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
ويرافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات.
من جهتها، جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها.
وأمس..قال وزير الدولة بوزارة الخارجية، محمد الخليفي، إن قطر مستعدة لبذل كافة الجهود لدعم مستقبل سوريا الغد.
زيارة الشيباني للدوحة تأتي في مستهل جولة إقليمية تشمل الإمارات والأردن، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، حيث تتطلع الإدارة الجديدة إلى شراكات متميزة مع دول الجوار.
يُذكر أن قطر أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قطيعة دامت أكثر من 13 عاماً، فيما تواصل إرسال المساعدات الإغاثية دعماً للشعب السوري منذ سقوط نظام الأسد.
٥ يناير ٢٠٢٥
أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية اليوم الأحد عن فتح 7 معابر حدودية أمام السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم “بشكل طوعي وآمن، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ونشرت إدارة الهجرة المعابر المخصصة للعودة الطوعية وتضمنت 5 معابر لعودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وهي ( جيلوة غوزو (يقابله معبر باب الهوى)، يايلاداغي (يقابله معبر كسب)، أنوجو بينار (يقابله معبر باب السلامة)، قرقميش (يقابله معبر جرابلس)، وأقجة قلعة (يقابله معبر تل أبيض) ).
ووفق البيان، يتطلب التقديم للعودة الطوعية حجز موعد عبر موقع إلكتروني مخصص، ومن ثم التوجه إلى مديرية الهجرة في الولاية التي يقيم فيها السوري الراغب بالعودة. بعد ذلك، يتم التوجه إلى المعبر المحدد مسبقًا لدخول الأراضي السورية.
وخصصت إدارة الهجرة معبرين إضافيين للسوريين الراغبين بزيارة بلادهم للاطلاع على الأوضاع أو ترتيب أوضاع عائلاتهم، وهما ( جوبان باي (يقابله معبر الراعي)، وزيتندالي (يقابله معبر الحمام/عفرين) ).
تسمح هذه الإجراءات لرب الأسرة بالخروج من تركيا والعودة إليها 3 مرات كحد أقصى خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 1 يوليو/تموز 2025، وفي حال تعذر خروج رب الأسرة، يمكن لأحد أفراد الأسرة البالغين الحصول على هذا الحق نيابةً عنه.
وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إلى أن أكثر من 25 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال النصف الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2024، ليصل إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 763 ألف شخص. وأوضح أن تركيا تستضيف حاليًا 2.9 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تدفق آلاف السوريين من مختلف الولايات التركية إلى المعابر الحدودية للعودة إلى منازلهم التي هجّروا منها قبل 14 عامًا.
٥ يناير ٢٠٢٥
اختُتم في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي اجتماع بين وفد من إدارة العمليات العسكرية ومجموعة مسلحة يقودها “محسن الهيمد”، وذلك بعد تصاعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مجموعة الهيمد ومجموعات أخرى داخل المدينة. وتمخض الاجتماع عن اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وينص الإتفاق حسب نشطاء قالوا لشبكة شام على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وإنهاء المظاهر المسلحة، وتسليم السلاح الثقيل من جميع الأطراف إلى إدارة العمليات العسكرية.
وبخصوص السلاح الخفيف، فقد تم الإتفاق الإبقاء على السلاح الفردي للأطراف مع التأكيد على مواجهة أي اعتداء بعمل عسكري حازم.
كما نص الإتفاق أيضا على نقل السيطرة على المواقع التي كانت تحت سيطرة مجموعة الهيمد إلى إدارة العمليات العسكرية.
وحسب شبكة درعا 24، فقد أكد مصدر في إدارة العمليات العسكرية أن قواتها ستنتشر في المدينة لتثبيت نقاط فصل بين الأطراف حتى إشعار آخر، مع استمرار مراقبة الأوضاع عن كثب.
وجاء الاجتماع في أعقاب وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المدينة، تضم أرتالاً من إدارة العمليات العسكرية من دمشق وغرفة عمليات الجنوب. وكانت المواجهات قد اشتعلت بعد هجوم شنه مسلحون تابعون لمجموعة “محسن الهيمد” على حي العتوم، مما أدى إلى وقوع إصابات وتوتر شديد.
في بيان صادر عن مجموعات محلية، أعرب الأهالي عن رفضهم القاطع لممارسات مجموعة “الهيمد”، متهمينها بارتكاب جرائم قتل وانتهاك حرمة المنازل بأوامر من النظام السابق.
وطالب البيان بمحاسبة المجموعة وأكد أن من لم تتلطخ أيديهم بالدماء سيجدون الأمان إذا ألقوا أسلحتهم وتخلوا عن دعم “محسن الهيمد”.
وأوضحت إدارة العمليات العسكرية أن الأطراف المعنية ستتمكن من تقديم أدلتها حول الانتهاكات المرتكبة عند استقرار الدولة وتفعيل المحاكم.
ويعد هذا الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، مع متابعة دقيقة من القيادة العسكرية لتطبيقه وضمان عدم تكرار الأحداث الدامية.
٥ يناير ٢٠٢٥
تداولت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، دعوات تنص على طلب "حماية دولية"، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات بحمص والساحل السوري ويفند هذا التقرير الذي أعدته شبكة شام الإخبارية، هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل من التشبيح للنظام الساقط.
وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أنّ هدف هذه الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.
وعلى قائمة هذه الشخصيات الإعلامي الذي دعم نظام الأسد لسنوات طويلة "كنان وقاف"، الذي كرس حسابه في فيسبوك على التحريض والتجييش ضد الثوار والقوة الأمنية بعد سنوات طويلة من تلميع جرائم الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط.
ونسب "وقاف" حتى الجرائم الجنائية إلى الإدارة السورية الجديدة، علما بأنه هذه الشخصيات التي فشلت في تسلق انتصار الثورة السورية من خلال تبديل المواقف والولاءات، ما دفعها إلى اللجوء إلى مهاجمة الحكومة الانتقالية والتحريض علیها.
ودعا "وقاف"، إلى "حماية دولية" ووصف الإدارة الجديدة للبلاد "إرهابية"، وكان ورد "وقاف"، الصحفي السابق في جريدة "تشرين" الذي دعم نظام الأسد لسنوات طويلة في تقرير لشبكة "شام" عام 2021، يرصد شخصيات موالية نشرت تهديدات علنية بالقتل وتباهي بنشر الإرهاب في لبنان.
ولاحظ الكثير من المتابعين هذا الخطاب المشبوه وهذه الدعوات التي أصبحت مثيرة للسخرية، حيث استنكر الدكتور "عبدو الحمود"، اختصاصي في جراحة القلب بدمشق، منشورات "كنان وقاف"، وسخر بأن الحماية الدولية لم يطلبها حين قصف الشعب السوري بالأسلحة الكيميائية.
وإلى جانب "وقاف" برز اسم "أمجد بدران" أحد أشد المحرضين على سفك دم السوريين، وشكل مجموعة تتبع لميليشيات النظام في بداية الثورة السورية، ثم انتقل للنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه "باحث"، وله تاريخ تشبيحي واسع وأيد نظام الأسد حتى ساعات سقطوه.
ونشط "بدران" على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية في حوادث عدة إذ تم توقيفه من قبل مخابرات الأسد البائد على خلفية صراع بينه وبين مديرة البحوث الزراعية التي رفضت تعيينه رئيساً لمركز البحوث العلمية الزراعية في "اللاذقية".
وكان يتابع الموالين للنظام حساب "أمجد حسن بدران"، وغالباً ما تحتوي منشوراته عبر فايسبوك على انتقادات لاذعة، فيما يصف نفسه بأنه "دكتور" إلا أن "بدران" لن يزاول مهنة الطب ولم يحصل على شهادة الدكتوراه في أيّ اختصاص آخر إذ يعمل في مركز اللاذقية التابع للهيئة كباحث زراعي.
وفي كانون الأول الماضي، كشف عن نيته تشكيا ما قال إنه "تيار سياسي مدني"، مؤلف من "شخصيات مؤثرة" -وفق زعمه- إلا أن هذه الشخصيات تبين أنها شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع وهم "غسان جديد، عمار عجيب، رضا الباشا"، وفق منشور له على حسابه في فيسبوك.
وزعم الإعلامي "رئيف سلامة" أن مايجري في حمص هو تهجير قسري على خلفية طائفية أخذ السلاح من المدنيين وتركهم عرضة لعصابات القتل والاجرام الممنهج دون حمايتهم ليس له سوى تفسير واحد وهو التهجير"، ويذكر أن "سلامة" إعلامي حربي لدى النظام المخلوع وهو خارج سوريا حالياً.
إلى ذلك أسس الإعلامي الحربي لدى نظام الأسد الساقط "وحيد يزبك"، مركزاً بغطاء الوطنية وتوثيق الانتهاكات ولفق الكثير من الحوادث، إلى جانب نشر معلومات مضللة للحوادث الجنائية التي تحدث في كل مكان وزمان وحاول لصقها بإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بحمص.
وأثار تصاعد الأصوات المشبوهة المطالبة بتحديد هوية الدولة عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، ترددات واسعة في الأوساط السورية، لمن يريد البت في مصير سوريا بمظاهرة حضرها العشرات، تبين أن محركيها لم يكن لديهم أي باع أو عمل أو حراك مناهض للنظام، متجاهلين حق الشعوب التي ثارت وقدمت الغالي والنفيس في تقرير مصيرها وهوية الدولة التي دفعوا لأجلها كل ثمن بما فيه النفس والدماء.
وفي تتبع ورصد لقادة هذا الحراك المفاجئ وجد أن غالبيتهم من داعمي النظام السابق، وليس ذلك فحسب بل من مروجي الإبادة والقتل بحق السوريين، مايؤكد بشكل لايقبل التشكيك أن خلف هذا الحراك تقف أطراف من نظام الأسد السابق، تريد خلق حالة من الفوضى، لاسيما قبل إعداد دستور للدولة واستفتاء الشعب على هوية ومستقبل سوريا.
وتصدرت القائمة المديرة السابقة في تلفزيون النظام الساقط "ديانا جبور"، من أبرز المروجين لرفع علم النظام المخلوع والاعتصام للمطالبة بعلمانية الدولة، وورد اسمها في تسريب قائمة المجتمع المدني باللجنة الدستورية عام 2019 كونها ممثلة للنظام الساقط.
وكان من اللافت بأن الشخصيات التي تحاول استثمار ورقة الأقليات وطلب الحماية الدولية هي ذاتها التي دعت إلى تحديد شكل الدولة بخطاب مشبوه، وكانت "غالية طباع" إلى المشاركة في تجمعات ساحة الأمويين والمطالبة بدولة علمانية وأصرت على استخدام علم النظام المخلوع، و"طباع" هي إحدى رؤوس الشبيحة في إعلام النظام البائد.
ويرى مراقبون أن فلول نظام الأسد البائد خلف هذه الدعوات في وقت اعتبروا أن هناك أهداف غير معلنة خلف هذه الدعوات وهي محاولة قادة هذا الحراك التنصل من المسائلة والمحاسبة نظرا إلى ضلوعهم المباشر بالتحريض على سف الدم السوري، والمساواة بين الضحية والجلاد.
وبدأت رواسب نظام الأسد الساقط، تطفو على سطح الحراك الشعبي السلمي في سوريا، برزوا ضمن تكتلات جديدة باتت تحاول فرض نفسها في التظاهرات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق، تنادي بـ"الدولة العلمانية" وترفض علم الثورة السورية، كان هؤلاء إلى وقت قريب يمجدون الأسد ودولة القتل والبراميل ويدعون لسفك الدم وقمع الحريات.
٥ يناير ٢٠٢٥
كشفت مواقع إعلام كردية، عن اتصال هاتفي جرى بين "إلهام أحمد"، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية، ووزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر"، تطرق للأوضاع الميدانية في شمال شرقي سوريا، ومايتعلق بحقوق الأكراد والمكونات الأخرى وهجمات الجيش التركي.
وأضافت المصادر الكردية - لم يتسن لـ شام التحقق من دقتها - أن الجانبين أكدا أهمية حماية "سيادة سوريا" والتوصل إلى ترتيبات مستدامة تضمن حقوق الأكراد وبقية المكونات، وقالت إن "ساعر" أبدى دعم إسرائيل لتثبيت حقوق الأكراد والعمل على وقف الحروب والصراعات في المنطقة.
ولفتت إلى أن الطرفين بحثا أيضاً إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار لضمان الاستقرار في المنطقة.
وسبق أن قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن قيادات من أكراد سوريا تواصلوا مع إسرائيل لإنشاء قناة اتصال،وأوضحت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد أبرز أهمية دعم الأكراد السوريين، ووفقاً لمكتبه، فإنه يطرح هذه القضية في اجتماعاته مع الدبلوماسيين الغربيين.
وكانت قالت مصادر كردية، إن وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية"، التقى في دمشق مع "أحمد الشرع" قائد القيادة العامة الجديدة، يوم أمس الاثنين 30 كانون الأول، موضحة أن النقاش تطرق للتطورات الأخيرة في سوريا ومستقبل "قسد" والمنطقة، واصفة أن اللقاء كان إيجابياً، دون تفاصيل إضافية.
وقال مسؤول لـ "وكالة فرانس برس"، الثلاثاء إن "أحمد الشرع" أجرى محادثات مع مندوبي قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مضيفا أنها كانت "إيجابية"، لافتة إلى أن هذه المحادثات هي الأولى التي يجريها الشرع مع القادة الأكراد منذ سقوط الأسد، وفي وقت تخوض فيه قوات سوريا الديمقراطية قتالا مع فصائل الجيش الوطني السوري شمال سوريا.
وقال المسؤول، إن الاجتماع كان "اجتماعا تمهيديا لوضع أسس الحوار المستقبلي"، مضيفا أن الجانبين اتفقا على "مواصلة هذه الاجتماعات للوصول إلى تفاهمات مستقبلية".
وكان رحب "صالح مسلم" رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، بتصريحات قائد الإدارة العامة "أحمد الشرع" حول الأكراد في سوريا، قائلاً "إن المكون الكردي لم يسمع من الشرع إلا الكلام الطيب بعد سقوط النظام"، موضحاً أن المسؤولين الأكراد مرحبين بذلك، معتبراً أن "قسد" قد يمكن أن تكون نواة للجيش السوري نظراً لخبرتها على مدى السنوات الماضية بإدارة المعارك.
واعتبر "مسلم" أحد أعمدة المشروع الانفصالي في سوريا، أن المكون الكردي يسعى فقط للعيش بكرامة، وزعم أن "قوت سوريا الديمقراطية" حمت الشعب السوري من بطش النظام أيضاً، معتبراً أنها حملت السلاح لأسباب وحينما تزول تلك الأسباب فإنها على استعداد كامل لترك سلاحها والانضمام للجيش السوري، وفق مقابلة له مع قناة "العربية".
قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مؤكداً أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه، معتبراً أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.
وكانت عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبها بتصريحات "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن تصريحات الشرع و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، إيجابية ويمكن البناء عليها.
وأكد "كريم قمر" ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا، أن الإدارة الذاتية تمر بفترة انتقالية وإدارة العمليات بحاجة لوقت، لافتا إلى أنهم مستعدون للتعاون مع الشرع ضمن حوار سوري سوري.
ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، مستعدة للانخراط في الجيش السوري، مشيرا إلى أن "قسد" يمكن أن تكون نواة للجيش السوري، وقال إنه يمكن للسوريين التوصل لاتفاق من دون أجندات خارجية.
وجاء التصريح السابق عقب تأكيد "الشرع" أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية، وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.
وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.
وقال إن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.
وعبر "عبدي" عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".
وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.
