أكد "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، استلام الحكومة السورية الانتقالية، لكافة المعابر بين سوريا وتركيا وهي (جرابلس - الراعي - باب السلامة - الحمام)، لتكون خاضعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة.

وأوضح علوش، أن القرار جاء عقب عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية، جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي واعتباراً من صباح اليوم أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.

وكانت تخضع المعابر المذكورة لسلطة "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي سقوم بتسليمها للحكومة الانتقالية في دمشق على الفور، لتكون تحت إدارتها بشكل كامل، على أن يتم إغلاق عدد منها بشكل كامل في المرحلة القادمة وفق التقديرات والحاجة لها.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

وفي ظل انتقال السلطة إلى الحكومة الانتقالية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، بات مصير "الحكومة السورية المؤقتة" التي تدير مناطق ريف حلب الشمالي مجهولاً، وسط حديث عن حل الحكومة قريباً لتكون سوريا بشكل كامل في عهدة الحكومة الانتقالية التي باتت تستقبل الوفود الدولية تباعاً وتحظى بالاعتراف الدولي لتمكين إدارتها وتعزيز قدرتها على بدء إعادة الاستقرار والنمو في البلاد.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 4 كانون الثاني/ يناير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13200، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13607 للشراء، 13818 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13607 للشراء و 13818 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12900 للشراء، 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13298 للشراء 13509 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضاً ملحوظاً بلغ 13,000 ليرة للغرام، هذا التراجع يؤثر على مختلف أنواع الذهب المتداولة في الأسواق المحلية، ويعكس التغيرات المستمرة في أسواق المعدن الثمين.

فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 979,000 ليرة، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 840,000 ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية سعر 7,832,000 ليرة، علماً أن هذا السعر لا يشمل أجرة الصياغة التي قد تختلف من صائغ لآخر.

بالمقابل اقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية (SCER) مشروع قانون لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية في سوريا، عبر تقنية البلوكشين وربطها بأصول قوية كالدولار.

وأصدرت الجهات المختصة قراراً يحدد الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة عبر معبر نصيب، وذلك وفقاً لسنة تصنيع السيارة، بهدف تنظيم عملية الاستيراد وتحديد الرسوم بما يتناسب مع سنة تصنيع السيارات.

وحسب قرار منسوب للجمارك فإن رسوم السيارات المصنعة عام 2010 وما دون، بلغت قيمة 1000 دولار أمريكي، والسيارات المصنعة بين 2011 و2015، رسوم جمركية بقيمة 1500 دولار أمريكي.  

والسيارات المصنعة بين 2016 و2020: رسوم جمركية بقيمة 2000 دولار أمريكي، والسيارات المصنعة عام 2021 وما بعده حددت رسوم جمركية بقيمة 2500 دولار أمريكي.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

كررت ميليشيات "قسد" قصف قرى وبلدات في ريف مدينة منبج شرقي حلب، وسط تسجيل العديد من الإصابات نتيجة القذائف والصواريخ التي تتساقط على المناطق المأهولة بالسكان.

ووثق ناشطون تعرض عدة قرى منها "السكاوية، جديدة الفرس، فرس الغنام، خربة بشار، الحجر الأبيض، الحسين الشيخ" للقصف المكثف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

ونشرت شبكة "الخابور" المحلية يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر مناشدة أهالي قرية أبو قلقل والعلوش لإدارة العمليات العسكرية بالتدخل لوقف قصف ميليشيا "قسد" العشوائي على المنطقة، ما أدى إلى وقوع شهداء أطفال بريف حلب الشرقي.

ووثقت الشبكة تصفية ميليشيات "قسد"، المسن ″محمد الخليل الأيوب" وزوجته وأبنه "سليمان الأيوب″ أثناء تسللها قبل أيام إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين بريف حلب الشرقي، مع تكرار القصف المدفعي المتكرر على المناطق المأهولة بالسكان.

إلى ذلك أكد ناشطون في المنطقة الشرقية استشهاد الشاب″ حازم المطر″ برصاص "قسد"، أثناء مداهمة منزله ورفضه الالتحاق بالتجنيد الإجباري في قرية الرشوانية بريف القامشلي، فيما تواصل "قسد" سرقة المراكز الحكومية في المربع الأمني وسط مدينة الحسكة.

وكثفت "قسد" من زراعة الألغام في محيط مناطق سيطرتها وسجل ناشطون انفجار لغم أرضي بسيارة مدنية في منطقة "شاش البوبنا" بريف منبج شرقي حلب.

فيما قتل شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة البغيلية غرب ديرالزور، وجرح آخر نتيجة انفجار لغم أرضي قرب معمل الورق في قرية الحسينية شمال مدينة ديرالزور.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

أثار تزايد المقابلات التلفزيونية مع الممثل الداعم لنظام الأسد المخلوع، "سيف الدين رفيق سبيعي"، جدلا واسعا حيث حاول ترويج وادعاء بأنه كان من أنصار الحرية والكرامة وكرر نشر معلومات مثيرة عن النظام الساقط حتى يتصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية.

ومنذ العام 2011 اتخذ "سبيعي" موقفاً داعماً لنظام الأسد الساقط، وفي العام 2012 قال إنه يؤمن بسوريا وأمنها واستقرارها، ويتخذ من العلم الأحمر علما له يمثله وطنيا، وروج خلال التمثيل والإخراج الكثير من المشاهد والمسلسلات الدرامية التي دعمت رواية النظام البائد.

وحتى يثبت الولاء للنظام المخلوع غنى لمنتخب البراميل، كما هاجم شقيقه المعارض عامر سبيعي الذي توفي في مصر، وكرر "سيف سبيعي"، تصريحاته الداعمة لنظام الأسد الساقط عبر لقاءاته أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

ودار سجال بين "سبيعي"، وبين المخرج "سامر رضوان"، الداعم للثورة السورية، واتهم "سبيعي" المخرج السوري "رضوان" بأنه عميل للمخابرات، ردا على منشور للأخير قال إن "سبيعي" يسعى وراء البطولة الزائفة على حساب ذاكرة الناس ودماء الضحايا.

وانتقد الممثل "غضفان غنوم"، الألفاظ السوقية للممثل "سبيعي" وأكد أن من حق الكاتب "سامر رضوان" الرد على هذا الاتهام الخطير من المؤسف أن نرى هذا النوع من الخطاب الذي يعكس نزعات الاستعلاء والتبجح الأسدية الطابع.

وكان أعرب بشار سبيعي، عن دهشته من مشاركة أخيه سيف سبيعي في عمل يدعي بأن النظام السوري المخلوع بريء من قصف المناطق الثائرة بسوريا بالأسلحة الكيماوية وأنها من ترتيب فصائل الثورة السورية، وتطاول على الخوذ البيضاء.

وقال "بشار" إن شقيقيه "سيف" "،تفوق على المخرج أنزور في نذالته، واستطاع أن ينحدر بأخلاقه الفنية إلى هذا المستوى من الوضاعة في التضليل الإعلامي المدفوع والمأجور لنظام مجرم يقتل ويهجر ويشرد شعبه منذ سبع سنوات"، وذلك في منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك.

ونشرت المخرجة "رشا شربتجي"، منشورا عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إن 2024 كانت سنة مليانة بالنجاح سنة تغيرت فيها كتير أشياء وانرسمت ملامح وطن جديد، وأهم شيء حصل فيها هو تحرير سوريا بعد سنين من المعاناة والقمع والظلم.

ويشكل موقف المخرجة تحولاً كبيراً حيث كانت من أشد الموالين للنظام المخلوع، لا سيّما مع اللقاءات والمقابلات المتكررة مع رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وقامت بإخراج مسلسلات داعمة تدعم رواية النظام البائد إلى جانب المخرج نجدت أنزور رجل النظام الأول في عالم صناعة التضليل عبر الأعمال الدرامية.

وفي حديثها قبل يومين على قناة الجديد اللبنانية اعتبرت أن منشور الكاتب "رضوان" يمثل رأيه الشخصي، ودافعت عن ظهورها مع رأس النظام الهارب، وزعمت أن الأخير اهتم بها واهتم بالدراما السورية، ويشكر على ذلك، واعتبرت أن من الطبيعي اللقاء معه، على عكس تبريراتها بأنها تعرضت للتهديد بحال عدم الحضور.

وادعت أن اللقاء كان مثمر ويبدي اهتمام بالمستثمر السوري والعربي وبحث الصعوبات، وأضافت طبيعي أن أقابل الرئيس السوري "هل أذهب إلى لقاء رئيس كوالالمبور؟"، وادعت أن اللقاء كان عن دعم الدراما، ما يتناقض أيضًا مع حديثها مع قناة العربية حيث كانت تبرر ظهورها وأنها أجريت على ذلك.

وكثيرة هي التصريحات التشبيحية لصالح نظام الأسد البائد، حيث قالت سوزان نجم الدين إن سوريا لا تستحق بشار الأسد وإنه حاكم حضاري، وقال "أيمن زيدان"، إنه ينتخبه لأنه صمد طيلة عشر سنوات.

وأما الممثل المقرب من "ماهر الأسد" "باسم ياخور"، كرر التأييد للنظام المخلوع في مقابلاته التلفزيونية وذكر أن "بشار الأسد"، خطأ أحمر، كما اعتبرت "سلاف فواخرجي"، أنه إذا ذهب بشار الأسد لن تكون هناك سوريا.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

أعلن "أشهد الصليبي" رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات الدولية اعتبارا من السابع من كانون الثاني الجاري، سبق أن قال " بهاء الدين شرم"، وزير النقل السوري، إن المطار قد يستطيع استقبال الرحلات الجوية خلال أسبوع.

وقال الصليبي في تصريح اليوم السبت: "نعلن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير"، لافتاً إلى أنهم طلبوا من جميع العاملين في المطار العودة إلى عملهم.

وتم إخلاء مطار دمشقمن جميع الموظفين في الثامن من ديسمبر الماضي ، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط الأسد، فيما أعلنت إدارة المطار الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وكانت قالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير/كانون الثاني الجاري، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 عاماً من التوقف.

وأوضحت الخطوط القطرية، أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين، لافتة إلى أنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولي في قطر، وكان مدير تنسيق شؤون المطارات السورية أشهد الصليبي قال لموقع "الجزيرة" الشهر الماضي إن الخطوط الجوية القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن في 3 كانون الثاني 2025 اجتماعًا مهمًا جمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مع وفد من السوريين الأميركيين، يمثلون منظمات ومجتمعات متنوعة، لبحث مستقبل سوريا بعد السقوط التاريخي لنظام الأسد.

الاجتماع الذي عُقد في وزارة الخارجية الأميركية حمل دلالات كبيرة بشأن التعاون بين الحكومة الأميركية والجالية السورية لمعالجة قضايا الانتقال والتعافي في سوريا.

وتمحور الاجتماع حول عدة قضايا أهمها إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، كخطوة تشير إلى التزام أميركي بدعم الاستقرار في سوريا وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وكذلك رفع العقوبات وتعزيز التعافي الاقتصادي في سبل تخفيف العقوبات بما يعزز التعافي الاقتصادي والإنساني، مع التركيز على النمو العادل والمستدام.

ودمج مناطق شمال شرق سوريا عبر دعم حلول سلمية تساهم في دمج هذه المناطق ضمن سوريا الموحدة تحت إدارة جديدة، ومواجهة التدخلات الخارجية ومعالجة التدخلات الأجنبية، بما في ذلك التوغلات الإسرائيلية، واستعادة السيطرة الكاملة للدولة السورية.

كما تمت مناقشة العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار ودعم جهود العدالة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة، مع التركيز على منع العنف والانتقام، وحماية السوريين في الولايات المتحدة عبر الحفاظ على وضع الحماية المؤقتة (TPS) للسوريين، وضمان حقوقهم الإنسانية

وتناول الاجتماع تقديم خارطة طريق نحو انتقال سياسي شامل يعكس تطلعات الشعب السوري، والعمل على تحقيق حكومة شاملة. كما تم التركيز على معالجة آثار الصراع وضمان استقرار سوريا عبر دعم العملية السياسية.

وأعرب السيد قتيبة ادلبي، أحد المشاركين في الاجتماع، عن تفاؤله بالنتائج، مشيرًا إلى مناقشة عدة أولويات تتضمن رفع العقوبات، تعزيز العمل الدبلوماسي، ودعم العدالة الانتقالية.

وأوضح أن ردود الفعل من الجانب الأميركي كانت إيجابية للغاية، مشددًا على أهمية الأسبوعين المقبلين لتكثيف التفاعل مع الملف السوري.

يمثل هذا الاجتماع خطوة متقدمة في بناء شراكة بين الحكومة الأميركية والجالية السورية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا، وضمان تحقيق الاستقرار والعدالة.

ويعكس اللقاء أيضًا التزام الجالية السورية الأميركية بالعمل من أجل مستقبل أفضل لسوريا بعد عقود من القمع.

وتجدر الإشارة أن الشخصيات التي حضرت الإجتماع هي :

الشخصيات المشاركة في اللقاء:

•وائل الزيات: المدير التنفيذي لمنظمة “إمغاج”، ومنسق التحالف الأمريكي من أجل سوريا.

•قُتيبة إدلبي: زميل أول في المجلس الأطلسي، ومستشار سياسي في التحالف الأمريكي من أجل سوريا.

•فاروق بلال: رئيس المجلس السوري الأمريكي.

•رنا دومط الكوتامي: نائب رئيس “المسيحيين السوريين في الولايات المتحدة”.

•إسماعيل باشا: رئيس منظمة “أمريكيون من أجل سوريا حرة”.

•سوزان ميريدين: مديرة الشراكات في المجلس السوري الأمريكي.

•جهاد مقدسي: سياسي سوري أمريكي (المتحدث السابق في وزارة الخارجية السورية)

•ماهر شرف الدين: كاتب من السويداء.

وصلت أول طائرة تحمل مساعدات من الهلال الأحمر المصري، اليوم السبت 4 كانون الثاني، إلى مطار دمشق الدولي، بالإضافة لوصول طائرة إغاثية سعودية خامسة تتجه إلى سوريا في إطار جسر جوي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة"، عن تسيير جسر بري سيعبر الأراضي الأردنية لنقل المساعدات نحو دمشق، بالتزامن مع استمرار نقلها عبر الجسر الجوي الذي تم الإعلان عنه سابقاً، وسط استمرار تدفق المساعدات من المملكة العربية السعودية إلى سوريا.

وقال "سامر الجطيلي" المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن جسر مساعدات بري سعودي سيعبر من الأردن إلى سوريا، وأوضح أن "جسر المساعدات البري سيحمل معدات طبية ثقيلة لا يمكن نقلها عن طريق الجو مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية".

وأوضح "الجطيلي" لموقع "العربية"، أن الجسر البري يعطي فرصة لنقل كميات كبيرة وضخمة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية"، وأضاف: "نعمل على الأرض مع السلطات السورية والجهات الأممية".

وكانت وصلت رابع طائرة إغاثة سعودية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات غذائية وطبية بإجمالي وزن 27 طن، وتجاوزت إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا أكثر من 100 طن خلال 3 أيام.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع التنموي والإنساني للسعودية قد أطلق جسراً جوياً إغاثياً إلى سوريا صباح الأربعاء، إذ ضم طائرتين تحملان 53 طناً من المساعدات الإغاثية والحقائب الإيوائية، والشحنات الدوائية للمناطق الأكثر احتياجاً.

في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.

وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.

وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.

وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وكانت أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بينهم ملايين السوريين النازحين داخلياً، وقالت المتحدثة باسم المنظمة "مارغريت هاريس"، أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية الحرب في عام 2011.

وأوضحت هاريس، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن معظم المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار كبيرة أو تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في التمويل.

وبينت أن المنظمة تعمل على توسيع قدرة المستشفيات الحالية للتعامل مع العدد الكبير من المرضى والمصابين، وتوفير الرعاية الصحية في المناطق التي تشهد كثافة للنازحين، بما في ذلك إرسال فرق طبية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كذلك لفتت إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة الماسة إلى شراء المعدات والمواد الطبية الضرورية، مشددة على أن نظام الرعاية الصحية في سوريا قد تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من المرافق الصحية تعمل دون المستوى المطلوب.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدة أن الخدمات الصحية لا تقوم فقط على المباني، بل تعتمد في الأساس على العنصر البشري.

وقالت هاريس "لا توجد حلول سريعة للوضع في سوريا، ولكن إرادة العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في تحقيق التحسين هي مفتاح استعادة النظام الصحي".

وسبق أن دعا متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويليام سبيندلر، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا. وأكد سبيندلر في مقابلة مع وكالة الأناضول أن سوريا بحاجة إلى جهود دولية لإعادة الاستقرار وتوفير ظروف معيشية ملائمة.

وأشار سبيندلر إلى أن 6 ملايين سوري لجأوا إلى دول مختلفة، من بينها تركيا ولبنان والأردن، في حين تهجر 7 ملايين آخرون داخلياً بسبب الحرب التي استمرت لأكثر من عقد. وأضاف: “معظم هؤلاء السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، ولكنهم ينتظرون تحقيق الأمن والاستقرار قبل اتخاذ القرار”.

وأوضح سبيندلر أن تسريع عودة السوريين يرتبط بتوفير حاجات أساسية مثل المأوى والغذاء وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. كما شدد على أهمية منح اللاجئين الوقت الكافي لاتخاذ قرار العودة دون ضغوط، مؤكداً أن هذه العودة ينبغي أن تكون طوعية وآمنة.

وكشف أن المفوضية السامية استأنفت عملها في سوريا، حيث تعمل مراكزها حالياً بنسبة 80% من طاقتها. وأشار إلى أن هناك حاجة لتوفير 310 ملايين دولار لدعم عودة مليون سوري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحاً أن استقرار الأوضاع في البلاد سيؤدي إلى تسريع وتيرة العودة.

وأكد المسؤول الأممي أن غالبية اللاجئين السوريين حول العالم، والبالغ عددهم 6 ملايين، يريدون العودة إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن الظروف غير المستقرة وعدم توفر الاحتياجات الأساسية ما زالت تعيق هذه العودة. واستشهد بتقارير من تركيا تفيد بعودة نحو 763 ألف سوري منذ عام 2017، بينهم 25 ألفًا عادوا خلال الأسبوعين الأخيرين. ومن الأردن، عاد 12,800 سوري منذ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بينهم 1,309 من اللاجئين المصنفين.

نشر الإعلامي الحربي الداعم لنظام الأسد "نبال إبراهيم" صورة علم الثورة السورية بعد انتصارها، كحال كثيرين من أبواق وأتباع النظام البائد، علما بأنه من أشهر مراسلي النظام بحمص إلى جانب "حيدر رزوق"، "وحيد يزبك"، وغيرهم الكثير.

وظهر "إبراهيم" كأحد شبيحة الأسد وكثيرا ما تجول مع قادة ميليشيات الأسد، وحرض على تهجير حي الوعر المحاصر معتبرا أنه يجب تطهيره كما تم تطهير الأحياء القديمة بحمص، في إشارة إلى عمليات التهجير القسري.

ورافق المراسل المذكور "إبراهيم"، مع قوات النظام المجرم الساقط، وساهم في ترويج روايته وطالما ارتدى الزي العسكري، ونشط في الإعلام الحربي لدى نظام الأسد خلال تجنيد أشخاص مقربين منه للعمل ضمن القطاع الإعلامي وتغطية المعارك.

ورغم تجوله في كثير من المناطق منها الغوطة الشرقية ومنطقة القلمون بريف دمشق وأحياء حلب الشرقية إلا أن نشاطه تركز بحمص، منذ دخول ميليشيات حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلال القصير جنوبي حمص.

ومارس التشبيح الإعلامي خلال عدة مداخلات عبر قناة الإخبارية السورية، ويعد من المقربين مع الكثير من الضباط والمسؤولين منهم "حسام لوقا"، رئيس المخابرات العامة لدى النظام المخلوع وغيره الكثير من شركاء سفك دم السوريين.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة، عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

خرجت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن صمتها بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية امتناع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، وعلى رأسهم أحمد الشرع، عن مصافحتها خلال زيارتها الأخيرة إلى دمشق.

وأوضحت بيربوك في تصريح صحفي أن غياب المصافحة كان متوقعًا عند وصولها إلى العاصمة السورية، مؤكدة: "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا". وأضافت أن نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، لم يمد يديه للمصافحة أيضًا، في إشارة إلى تفهمهما لهذا الأمر.

وتطرقت الوزيرة الألمانية إلى أن قضية حقوق المرأة كانت على رأس أولويات نقاشاتها مع القادة الجدد، مشددة على أن "حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق النساء فقط، بل هي مؤشر على مدى حرية المجتمع".

وشهدت زيارة بيربوك لدمشق ارتداءها سترة واقية من الرصاص، ما أظهر الحذر الأمني الذي أحاط بالزيارة، وكذلك لبساها غير الرسمي الذي يؤكد أنها تحاول إرسال رسالة من نوعا ما، خاصة بعد تكرار ظهور نساء بجانب الشرع وهن يلبسن الحجاب أو يغطين شعورهن فقط.

وأظهرت تسجيلات مصورة استقبالها في مطار دمشق الدولي من قبل مسؤولين سوريين اكتفوا بالترحيب الشفهي دون المصافحة، حيث قاموا بوضع يدهم اليمنى على صدرهم ما يعني عدم رغبتهم بالسلام باليد، وهو ما فعله بالذات قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع لدى استقبالها مع نظيرها الفرنسي في قصر الشعب، حيث مد الشرع يده بالسلام من بعد على جان نويل بارو فقط، واكتفى بالتلويح لها بابتسامة.

وقد أثارت هذه المواقف انتقادات وسجال، حيث اعتبر البعض أن تصرفات الإدارة السورية الجديدة تشير إلى محاولة فرض نموذج اجتماعي مشابه لما هو معمول به في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وتجدر الإشارة أن هناك طوائف دينية غير الإسلامية حول العالم تحرم ملامسة الرجال للنساء والعكس، من ضمنها طوائف مسيحية ويهودية، إلا أن الإعلام دائما ما يركز على التطرف الإسلامي فقط، بينما يعتبر ما دونه حرية شخصية.

وقبل 3 أعوام، مد الرئيس الأميركي جو بايدن، يده لمصافحة المغنية الإسرائيلية “يوفال ديان” التي رفضت مد يديها وقالت كلمة واحدة فقط “Religious” أي “متدينة”، ووقتها ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بالمديح على المغنية وفعلتها واعتبروها حرية شخصية.. طبعاً المغنية من طائفة السفارديم اليهودية المتشددة والتي تحرم مصافحة النساء للرجال والعكس.

يُذكر أن زيارة بيربوك وبارو إلى سوريا تُعد الأولى من نوعها لمسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، مع توجيه دعوة لاحترام حقوق الأقليات والاعتدال في الحكم.

جدد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، التأكيد على موقف بلاده في عدم التدخل في الشؤون السورية، عقب سقوط نظام الأسد، وقال في تصريحات اليوم السبت، إن حكومته حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على عدم الانحياز لجهة أو جماعة وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وأوضح السوداني، أن الحكومة جنبت البلاد خلال الأشهر الماضية، أن تكون ساحة للحرب، ولفت إلى أن المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية ومهمة نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة أبرزها في سوريا، وبين أن "هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته".

وفي تصريحات سابقة، قال "السوداني"، إن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا، وأنه لن يكون جزءاً في العبث بأمنها، موضحاً أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، كما نفى أن يكون "ماهر الأسد" دخل العراق بعد سقوط النظام.

وأكد السوداني، أن العراق لن يسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة من سوريا، مشدداً الحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود، وشدد على احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة. 

وقال رئيس وزراء العراق في حديث لموقع "العربية": "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن.. "وأي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، ولفت إل أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تهدف لتوسيع ساحة الصراع.. مشددا على أن "العراق لن يسمح لأي طرف بزجه في الصراعات والحروب .. "ونمتلك قرار الحرب والسلمي، وأكد رفض بلاده لحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في غزة ولبنان.

وسبق أن التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، الإدارة السورية الجديدة برئاسة "أحمد الشرع" في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2623 حالة احتجاز تعسفي قد تمَّ توثيقها في عام 2024، منها 349 في كانون الأول/ديسمبر 2024، ومع فتح مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد والإفراج عن المعتقلين لديه، جددت الشبكة السورية دعوتها لجميع الأطراف التي ما زالت تحتجز أفراداً على خلفية الرأي أو النزاع في سوريا إلى إطلاق سراحهم فوراً.

التقرير، الذي جاء في 27 صفحة، أوضح أنَّ الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها، وبين أنَّ نظام الأسد كان يسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها مبادئ الدستور السوري لعام 2012.

ولفت التقرير إلى أنَّ النظام قام بشرعنة جريمة التعذيب، رغم أنَّ الدستور وقانون العقوبات يحظران التعذيب والاعتقال التعسفي، إلا أنَّ بعض النصوص القانونية تتعارض مع ذلك، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، الذي يشرعن الإفلات من العقاب.

واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، موضحاً أنَّ الحالات الموثَّقة لا تشمل عمليات الخطف التي لم يُحدد الجهة المسؤولة عنها، ولا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم جنائية كالمخدرات والقتل، حيث ركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالنزاع المسلَّح. كما أشار إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع المتعلقة بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة، معتمداً على منهج وصفي وتحليلي.

وفقاً للتقرير، تم توثيق 1084 حالة اختفاء قسري من بين 2623 حالة احتجاز تعسفي في عام 2024. حيث كانت 1362 حالة منها على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 32 طفلاً و38 سيدة. كما وثّق التقرير 423 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بينهم 10 أطفال و16 سيدة، و581 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 79 طفلاً و8 سيدات، إضافة إلى 257 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم 3 أطفال و10 سيدات.

أظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظةُ ريف دمشق تليها دمشق، تليها محافظة دير الزور، تليها محافظة إدلب، ثم حمص، ثم حماة. 

وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ حالات الإفراج تفوق حالات الاحتجاز التعسفي من مراكز الاحتجاز. جاء ذلك بعد إطلاق إدارة العمليات العسكرية عملية “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي أسفرت عن استعادة السيطرة على المدن الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. تزامن ذلك مع فتح السجون والفروع الأمنية مباشرة، حيث تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب ودرعا، بذريعة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. تمت معظم هذه الاعتقالات خلال حملات دهم جماعية أو عند نقاط التفتيش، كما شملت أشخاصاً سبق أن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية مع نظام الأسد. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات نظام الأسد وعناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات نظام الأسد، بحقِّ مواطنين من بينهم عدد من العاملين على حافلات نقل الركاب بعد الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة اللفظية.

أوضح التقرير أنَّ قوات نظام الأسد نفذت عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.

وأضاف التقرير أنَّ نظام الأسد ما زال مستمراً في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي صدر بناءً على طلب كندا وهولندا في إطار تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. تستمر انتهاكات النظام عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهة أخرى، وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت حملات دهم جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. بعض هذه العمليات تمت بدعم من مروحيات التحالف الدولي. 

كما تم رصد اعتقالات طالت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وأخرى استهدفت مدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. أشار التقرير أيضاً إلى استمرار خطف الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم تجنيدهم قسرياً في معسكراتها، مع منع عائلاتهم من التواصل معهم أو معرفة مصيرهم.

بحسب التقرير، شهد شهر كانون الأول/ديسمبر عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام استهدفت مدنيين، وتركزت هذه العمليات في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرتها. شملت الاعتقالات نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها بسبب انتقادهم لسياسات الهيئة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها. تمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية، عبر مداهمات واقتحام المنازل، حيث تم تكسير الأبواب وخلعها، أو من خلال خطف الأشخاص من الطرقات أو نقاط التفتيش المؤقتة. 

سجل التقرير أنَّ معظم هذه العمليات جاءت ضمن حملات دهم جماعية، أو عند نقاط التفتيش التابعة للهيئة في محافظة إدلب، حيث استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة. كما وثَّق التقرير اعتقالات استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المعارض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.

من جهة أخرى، قامت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، حيث تركزت هذه العمليات بشكل جماعي واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد أو قوات سوريا الديمقراطية. رصد التقرير حالات اعتقال ذات طابع عرقي، تركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في محافظة حلب، وغالباً ما تمت هذه الاعتقالات دون إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخوَّل قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. 

وأشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب. كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وتركزت في مدينة عفرين.

الإفراجات:

على صعيد الإفراجات، وثَّق التقرير الإفراج عن 24394 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد في عام 2024، منها 13 حالة فقط كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام، فيما تم الإفراج عن 36 شخصاً آخرين من مراكز الاحتجاز في محافظة دمشق بعد انتهاء مدة حكمهم التعسفي. 

وبينت أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد قضوا قرابة ثلاثة أعوام في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، سجل التقرير الإفراج عن 145 شخصاً بينهم 15 طفلاً و21 سيدة، بعد أيام قليلة من اعتقالهم دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة. معظم المفرج عنهم كانوا من أبناء محافظات دمشق وحلب ودرعا، وقد أمضى معظمهم مدة احتجازهم في الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

كما سجلنا الإفراج عن قرابة 24200 شخص، بعد أن أطلقت إدارة العمليات العسكرية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عملية ردع العدوان التي أدت إلى استعادة السيطرة على المدن التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد والتي تزامن معها فتح السجون والفروع الأمنية بشكل مباشر، حيث أطلق سراح جميع المعتقلين.

وفقاً للتقرير، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 698 شخصاً بينهم 13 طفلاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى ستة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.

كما وثَّق التقرير إفراج هيئة تحرير الشام عن 151 شخصاً بينهم 3 أطفال من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام إلى أربعة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم.

من جهة أخرى، أفرجت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني عن 667 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها. تراوحت مدة احتجازهم ما بين عدة أيام وحتى عام ونصف دون تقديمهم لمحاكمات أو توجيه تهم واضحة لهم. وأشار التقرير إلى أنَّ الإفراج عن معظمهم جاء بعد ابتزاز ذويهم مالياً مقابل إطلاق سراحهم.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

أوضح التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أبرز القضايا الحقوقية التي لم تشهد أي تقدم ملموس، على الرغم من تضمينها في قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن بين تلك القرارات، خطة كوفي عنان وبيان وقف الأعمال العدائية في شباط/فبراير 2016، والذي نص على ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين، خصوصاً النساء والأطفال. 

كما أنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في (كانون الأول/ديسمبر 2015) تضمن في بنده الـ 12 دعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، إلا أنَّ هذا الملف لم يشهد أي تقدم في جميع المفاوضات الدولية المتعلقة بالنزاع السوري. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً لم تتمكن من زيارة جميع مراكز الاحتجاز بشكل دوري، وهو ما يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يلتزم بأي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه خرق عدة مواد في الدستور السوري. فقد استمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرات اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم لهم، مع حرمانهم من توكيل محامين أو تلقي زيارات عائلية. وحوَّل % 68 من هؤلاء المعتقلين إلى مختفين قسرياً دون إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم.

وأشار التقرير إلى أنَّ نظام الأسد لم يوقف عمليات التعذيب والاحتجاز التعسفي، ولم يُظهر أي تجاوب مع قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

أشار التقرير أيضاً إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني كلها ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم ذلك ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، واختتم التقرير بتوجيه توصيات إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ قراراته السابقة 2042)، 2043، 2139).

ودعا التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعا المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا أن تطلب من السلطات الانتقالية الحالية البدء في العمل داخل سوريا والتعاون مع المؤسسة لضمان الشفافية والمحاسبة في قضايا الاختفاء القسري.

ودعا الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون مع الآليات الدولية عبر إصدار دعوات رسمية لها وتمكينها من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم. بالإضافة إلى حماية الأدلة ومواقع الجرائم وتعزيز العدالة والمسائلة وإصلاح الحوكمة ومنع المزيد من الانتهاكات ودعم المتضررين وإعادة التأهيل.

دعت فعاليات شعبية تمثل كافة المكونات الاجتماعية من أبناء الجزيرة السورية (الرقة- ديرالزور- الحسكة) الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه تحرير باقي مناطق الجزيرة السورية المحتلة.

نطالب الحكومة السورية بدمشق، اتخاذ مواقف ورادعة تجاه ميليشيات "قسد" الإرهابية، ومخاطبة قوات التحالف الداعمة لهذه الميليشيات لرفع الحماية والدعم عنها وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم بأمان.

وشددت الفعاليات الشعبية على عدم القبول بالتوافض مع ميليشيات "قسد"، عن أهل الجزيرة السورية، ورفضت الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة التي لا تزال محتلة من قبل الميليشيات التابعة لحزب Pkk أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وأكد البيان أن الجزيرة السورية من ويلات الاعتقال والنزوح والتهجير والتجنيد الذي طال حتى الأطفال القصر، حيث فقد الآلاف من المواطنين منازلهم وأراضيهم، وتشتت الأسر بين مخيمات اللجوء ودول الجوار في وقت تواصل "قسد" نهب ثروات البلاد.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وشنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات اعتقال واسعة وقطع للخدمات في مناطق ديرالزور والرقة والحسكة، يضاف ذلك إلى جرائم قتل وتنكيل بحق أبناء الشرق السوري لا سيّما مع تفريق المظاهرات المناهضة للميليشيات الانفصالية بالرصاص الحي.