قالت "ميريانا سبولياريتش" رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن كشف مصير المفقودين في سوريا تطرح "تحدياً هائلاً" بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمرة، مضيفةً أن الأمر قد يتطلب سنوات.

وقالت في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن "تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحدياً هائلاً، وسيستغرق وقتاً لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا، ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة".

ولفتت "ميريانا سبولياريتش" إلى أن المهمة "ستستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبداً"، ولفتت إلى أن منظمتها تعمل حالياً "مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليات التي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح".

يأتي ذلك في وقت يبذل محققو جرائم الحرب والمجتمع المدني السوري وجماعات حقوق الإنسان، "جهوداً حثيثة" للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد، بعد العبث بالمواقع الرئيسية في أعقاب سقوط النظام، محذرين من أن "الأمر سيستغرق شهوراً أو سنوات لبدء اختبار الحمض النووي للجثث من المقابر الجماعية".

وسبق أن قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

قالت مؤسسة الدفاعا المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن سوريا تشهد بشكل يومي انفجارات لمخلفات الحرب موقعة ضحايا مدنيين، إذ تنتشر مئات الآلاف منها على مساحات واسعة كموت مؤجل خلفتها حرب نظام الأسد وحلفائه على السوريين، وتهدد هذه المخلفات حياة السكان وتمنعهم من الاستقرار والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم، وتعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية.

ووثقت واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لثلاثة انفجارات لألغام من مخلفات الحرب في سوريا يوم السبت 4 كانون الأول،  وجميع هذه الانفجارات في ريف إدلب وأدت لمقتل 5 مدنيين.

وانتشلت فرق الدفاع أشلاء جثامين 4 مدنيين من عائلة واحدة (رجل وابنه وابن اخته وابن عمه)، بعد بلاغ وصل لفرقنا من المدنيين، إثر مقتلهم بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، وقع في وقت سابق ببلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي، وسلّمت فرقنا الجثامين لذوي المتوفين وكان الأربعة فُقدوا قبل أيام. 

وقتل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الجيش البائد وقع في حديقة منزله بمدينة كفرنبل جنوبي إدلب، أثناء عمله على قطاف الزيتون، في حين انفجر لغم أرضيّ في آلية هندسية ثقيلة (تركس) لشركة مقاولات مدنية، في قرية رويحة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب.

ووثقت فرق الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" من تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم الجمعة 3 كانون الثاني، مقتل 27 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

ويبذل الدفاع المدني السوري جهود مكثفة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد السابق وحلفاؤه كموت مؤجل للسوريين، وخلال عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالفترة السابقة ومن تاريخ 27 تشرين الثاني حتى اليوم الجمعة 3 كانون الأول حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقطة يوجد فيها ألغام في محافظات حلب، إدلب، حماه، اللاذقية، ودير الزور، وقامت الفرق بتحديد أماكن هذه الحقول مع وضع علامات تحذيرية حولها وتحذير المدنيين منها بأساليب مختلفة كون فرقنا غير مختصة بإزالة الألغام وهذا أقصى ما تستطيع فعله بالفترة الحالية.

أما بخصوص الذخائر غير المنفجرة القسم الآخر من مخلفات الحرب فتمكنت فرقنا منذ 1 كانون الأول حتى اليوم 3 كانون الثاني من إتلاف 822 ذخيرة مختلفة أغلبها من القنابل العنقودية وحددت أكثر من 80 نقطة مؤكد تلوثها بالذخائر غير المنفجرة في عموم المناطق السورية.

وأكدت المؤسسة أن الخطر الأكبر الناتج عن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة يتعلق بالخسائر البشرية وتهديدها المباشر لحياة السكان وفي كثير من الأحيان تؤدي الإصابة بانفجار الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى فقدان الأطراف وترك عاهات دائمة.

كما يعيق انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، ويقوض أي مشاريع تعمل على تنمية المجتمعات وإعادة الإعمار بالمناطق المتضررة، ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية، ويخلق انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة حالة من القلق والخوف لدى المجتمعات المحلية ما يدفعهم للتنقل لمناطق أكثر أمناً ويؤدي إلى حالات نزوح داخلية تشكل ضغطاً كبيراً على المناطق الأخرى التي تم النزوح لها.

وأشارت أنه من الآثار السلبية لانتشار الألغام هو تأثيرها على الجانب الاقتصادي للمجتمعات المتضررة وخاصة أن أغلب حقول الالغام موجودة بمناطق تعتمد على الزراعة كمردود اقتصادي رئيسي ما يؤدي إلى تعطيل القدرة على استثمار هذه الأراضي.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأضاف الوزير، أن مصر تدعو لضمان وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، في وقت عبر وزير الخارجية الأميركي خلال الاتصال عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال اتصال الوزير عبد العاطي مع وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أكد على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.

وكانت وصلت أول طائرة تحمل مساعدات من الهلال الأحمر المصري، يوم السبت 4 كانون الثاني، إلى مطار دمشق الدولي، بالإضافة لوصول طائرة إغاثية سعودية خامسة تتجه إلى سوريا في إطار جسر جوي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.

وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

ورصد مراقبون ما اعتبروه "انفتاحاً عربياً" على الإدارة السورية الجديدة، بحسب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز.

وقال فيه إن "سوريا تشهد حالة من الانفتاح العربي المتزايد على السلطات الجديدة، على نحو ما تعكسه زيارة الوفود الدبلوماسية والبرلمانية العربية، من الأردن ولبنان وقطر والسعودية والبحرين وليبيا وغيرها، فضلاً عن وفود أمنية واستخبارية عربية، واتصالات هاتفية".

وفسر "عز العرب" ذلك بـ "عوامل متعددة من بينها تغير موازين القوى الداخلية لصالح الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لمنع تكرار تجربة (عراق ما بعد 2003)، ومنع سيطرة قوى إقليمية معينة على سوريا، والاستعداد لمرحلة إعادة بناء وإعمار سوريا، والتصدي للمهددات الأمنية العابرة للحدود الهشة وخاصة الإرهاب".

اعتبر "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات جديد، أن "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه"، على الرغم من الخسارة المدوية لإيران في سوريا ولبنان، وتقهقر ميليششياتها هاربة من سوريا عبر العراق وحميميم، التي كانت بمثابة ضربة مدولة للمشروع الإيراني ككل في المنطقة.

وقال عراقجي، بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه، لأنه مدرسة وأيديولوجية، وتيار المقاومة لا يعتمد على فرد أو شخص، ولا يمكن القضاء عليه بالرصاص أو القصف".

وأضاف عراقجي أن "الأعداء يظنون أن إلحاق الضرر بمحور المقاومة يمثل نصرًا لهم، يجب أن يعلموا أن هذه بداية هزيمتهم"، واعتبر أن "ما حدث في الأشهر الماضية للمنطقة وللمقاومة ولإيران كان تجسيدًا جديدًا للتنسيق التام بين الميدان والدبلوماسية".

ورغم الضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان فإن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الحزب سيصبح أقوى و"ستزداد المقاومة اتساعا"، وقال "الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما بعضا".

ويواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة للظهور كلاعب في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، والتي أفضت بعد سقوط الأسد إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطعت الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

وكانت قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.

وزعم الوزير الإيراني، أن  إيران - الملوثة أيديها بدماء السوريين -، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

وكان حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.

وكانت وجهت "جامعة الدول العربية"، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".

وندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.

وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.

وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج “أمل” التطوعي لدعم الشعب السوري، والذي يمتد لمدة عام كامل ابتداءً من الأول من يناير 2025 وحتى الأول من يناير 2026.

يأتي البرنامج بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، استشعارًا للدور الريادي الإنساني الذي تلعبه المملكة عالميًا.

ويهدف برنامج “أمل” إلى تقديم الخدمات الطارئة والطبية للشعب السوري للتخفيف من معاناته، عبر فرق من المتطوعين ذوي الكفاءة العالية.

كما يهدف إلى تعزيز دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية وبناء قدرات المتطوعين في مجالات العمل الإنساني.

ويشمل البرنامج مشاركة متطوعين من مختلف التخصصات الطبية، من بينها ( جراحة الأطفال- جراحة التجميل- جراحة مخ واعصاب - جراحة النساء والولادة - جراحة عامة - طب طوارئ - الدعم النفسي - جراحة عظام - طب باطني- جراحات القلب المفتوح والقسطرة - أمراض الكلى- طب عام- صدرية - طب الأطفال- تخدير- تمريض - طب اسرة - علاج طبيعي - النطق والتخاطب - اطراف صناعية - زراعة القوقعة - التخصصات الطبية الأخرى)

ويمثل البرنامج خطوة بارزة في إطار الجهود السعودية لدعم الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. 

ويجسد البرنامج التزام المملكة بدورها الإنساني، من خلال تقديم الدعم الطبي والنفسي الطارئ، مع التركيز على تمكين المتطوعين وبناء قدراتهم لتقديم المساعدة في مناطق الأزمات حول العالم.

من المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين حياة آلاف السوريين، وتقديم العون للمحتاجين في مختلف المجالات، ما يعكس عمق التزام المملكة تجاه القضايا الإنسانية على الساحة الدولية.

وكان أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة"، عن تسيير جسر بري سيعبر الأراضي الأردنية لنقل المساعدات نحو دمشق، بالتزامن مع استمرار نقلها عبر الجسر الجوي الذي تم الإعلان عنه سابقاً، وسط استمرار تدفق المساعدات من المملكة العربية السعودية إلى سوريا.

وقال "سامر الجطيلي" المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن جسر مساعدات بري سعودي سيعبر من الأردن إلى سوريا، وأوضح أن "جسر المساعدات البري سيحمل معدات طبية ثقيلة لا يمكن نقلها عن طريق الجو مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية".

وأوضح "الجطيلي" لموقع "العربية"، أن الجسر البري يعطي فرصة لنقل كميات كبيرة وضخمة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية"، وأضاف: "نعمل على الأرض مع السلطات السورية والجهات الأممية".

وكانت وصلت رابع طائرة إغاثة سعودية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات غذائية وطبية بإجمالي وزن 27 طن، وتجاوزت إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا أكثر من 100 طن خلال 3 أيام.

قال "عمر بولاط" وزير التجارة التركي، خلال زيارته ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا، إن العمل مستمر لتحسين المرافق الجمركية مع سوريا، وإن معبر "يايلاداغي" المقابل لمعبر كسب السوري، سيفتح قريبا أمام الحركة التجارية.

وأضاف الوزير خلال تفقد المعابر الجمركية والمشاريع الميدانية في "غصن الزيتون" و"جيلوه غوزو" و"يايلاداغي" بين البلدين: "انتهى نظام البعث الذي دام 61 عاما، وخلال المرحلة الجديدة التي يأمل فيها الشعب السوري أن يحصل على حريته ويتوق للرفاه والتنمية، فإن مرحلة مهمة وقوية للغاية ستبدأ في العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأكد الوزير أن "البوابات الحدودية الثلاث في ولاية هاطاي ستلعب دورا رئيسيا في تنمية العلاقات الثنائية"، وأوضح أنه "بعد الانتهاء مع أعمال التحديث والتوسيع بمعبر يايلاداغي، سيتم فتحه أمام الحركة التجارية مع سوريا".

وبين بولاط، أن الوزارة أعدت أنظمة جديدة للتجارة مع سوريا، وقامت بأعمال تحديث وتحسين للبوابات الجمركية، ولفت إلى أن المعابر التركية "جيلوه غوزو" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي" ستغدو شبكة مواصلات مهمة بين تركيا وسوريا، لتمتد عبر جبل التركمان في ريف اللاذقية إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس.

وأضاف: "سنعمل معا على إعادة إعمار سوريا، ورفع أرقام الاستثمارات والتجارة المتبادلة إلى مستويات عالية جدا، لتعزيز الاقتصاد السوري وتطويره"، ولفت إلى أنه "سيكون بين تركيا وسوريا تعاون اقتصادي جيد جدا، ولتحقيق ذلك سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك بناء على تعليمات الرئيس (رجب طيب) أردوغان".

وكان أكد "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، استلام الحكومة السورية الانتقالية، لكافة المعابر بين سوريا وتركيا وهي (جرابلس - الراعي - باب السلامة - الحمام)، لتكون خاضعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة.

وأوضح علوش، أن القرار جاء عقب عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية، جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي واعتباراً من صباح اليوم أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.
وكانت تخضع المعابر المذكورة لسلطة "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي سقوم بتسليمها للحكومة الانتقالية في دمشق على الفور، لتكون تحت إدارتها بشكل كامل، على أن يتم إغلاق عدد منها بشكل كامل في المرحلة القادمة وفق التقديرات والحاجة لها.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

وفي ظل انتقال السلطة إلى الحكومة الانتقالية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، بات مصير "الحكومة السورية المؤقتة" التي تدير مناطق ريف حلب الشمالي مجهولاً، وسط حديث عن حل الحكومة قريباً لتكون سوريا بشكل كامل في عهدة الحكومة الانتقالية التي باتت تستقبل الوفود الدولية تباعاً وتحظى بالاعتراف الدولي لتمكين إدارتها وتعزيز قدرتها على بدء إعادة الاستقرار والنمو في البلاد.

وصلت صباح اليوم أرتال عسكرية تتبع لإدارة العمليات العسكرية وغرفة عمليات الجنوب، تضم نحو ألفي مقاتل، إلى تخوم مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، في إطار جهود لإنهاء وجود مجموعة إجرامية بقيادة المدعو “محسن الهيمد”.

تأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها المجموعة في المدينة، والتي شملت قتل الأبرياء، كان أخرها قيام هذه المجموعة يوم الجمعة الماضية بقتل أحد الشباب الذين عادوا مؤخرا من الشمال السوري بعد تحرير سوريا من نظام الأسد.

وشهد حي العتوم في مدينة الصنمين يوم أمس وقبله اشتباكات مسلحة بين مجموعة الهيمد ومجموعة مسلحة أخرى من أبناء الحي، وذلك إثر عملية قتل الشاب الذي كان قد هجر عام 2020 إلى الشمال السوري، وكان هذا الشاب يعمل مع مجموعة يقودها "وليد الزهرة" الذي قُتل حينها إثر عملية عسكرية لجيش نظام الأسد حينها.

ووصل يوم أمس رتل تابع لغرفة عمليات الجنوب إلى مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، لمؤازرة المجموعة في حي العتوم ضد مجموعة "الهيمد"، إلا أن هذه القوات لم تدخل المدينة بعد رفض وجهاء لذلك، بداعي أنهم سيقومون بحل هذه المشاكل داخليا، إلا أن إدارة العمليات العسكرية في دمشق على ما يبدو رفضت ذلك وتريد إنهاء مجموعة الهيمد واعتقاله بالقوة.

وتجدر أن مجموعة "محسن الهيمد"، كانت سابقاً تابعة للأمن العسكري ولها ارتباطات بتنظيم داعش، ونفذت العديد من الجرائم بحق المدنيين في مدينة الصنمين وكان لها تعامل مع تجارة المخدرات والسلاح.

بحسب مصادر محلية، حسب تجمع أحرار حوران وشبكة درعا 24، تجري مفاوضات داخل المدينة بين إدارة العمليات العسكرية ووجهاء محليين، بهدف التوصل إلى حل سلمي ينهي وجود المجموعة المسلحة، حيث اشترطت إدارة العمليات تسليم كامل الأسلحة الثقيلة والخفيفة من قبل مجموعة “الهيمد” كخطوة أولى قبل استمرار الحوار.

وأفاد بيان صادر عن “ثوار الصنمين” أن الخيارين المطروحين هما تسليم المجرمين أنفسهم للعدالة، أو تطهير المدينة منهم بالقوة العسكرية. وأكد البيان أن كل من لم تتلطخ يداه بدماء الأبرياء سيحظى بالأمان إذا تخلى عن السلاح وانسحب من صفوف المجموعة الإجرامية.

تزامناً مع المفاوضات، فرضت القوات العسكرية حصاراً محكماً على المدينة، بينما عبر أهالي الصنمين عن دعمهم للجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، وفي بيان شديد اللهجة، طالب الأهالي بمحاسبة مجموعة “الهيمد” على جرائمها التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، واعتبروا أن المجموعة أداة للنظام البائد الذي حاول بث الفوضى والفتنة.

في حال فشل المفاوضات، تؤكد هذه التحركات جاهزية إدارة العمليات العسكرية للتدخل بالقوة لتطهير المدينة من المجموعة المسلحة، وأشار مسؤولون أن الهدف الأساسي هو فرض الأمن وحماية المدنيين من أي أعمال انتقامية أو جرائم جديدة.

ووجهت القوى الثورية في المدينة رسالة إلى من انضموا لمجموعة “الهيمد” دون التورط في جرائم القتل، داعية إياهم إلى التخلي عن السلاح والعودة إلى صفوف الشعب.

وصل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، اليوم الأحد 5 كانون الثاني 2025، إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع "مرهف أبو قصرة" ورئيس الاستخبارات العامة "أنس خطاب" في أول زيارة رسمية لدولة قطر، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

زيارة الوفد السوري إلى الدوحة، هي ثاني جولة دولية خارج سوريا، إذ سبق لـ "الشيباني" والوفد المرافق له زيارة المملكة العربية السعودية، وتم خلالها بحث آليات التعاون والتنسيق بين البلدين، عقب سقوط نظام الأسد وتولي الإدارة الجديدة السلطة في البلاد.

وسبق أن قال "أسعد الشيباني"، وزير الخارجية في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، إنه يعتزم زيارة دول (قطر، والإمارات، والأردن)، في إطار زيارة رسمية، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه يتطلع للمساهمة بدعم الاستقرار، والأمن، والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة مع الدولتين الخليجيتين، وعمّان.

وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقال "الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأضاف الشيباني عقب أول زيارة رسمية له خارج سوريا منذ توليه منصبه في الإدارة الانتقالية الجديدة: "عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وأكد الشيباني أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية، وكتب في حسابه على منصة "إكس": وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"

وكان وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

صرّحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بعض اللاجئين السوريين في ألمانيا، الذين يُقدر عددهم بنحو مليون شخص، قد يُطلب منهم العودة إلى وطنهم إذا أظهرت الظروف أن الحماية التي حصلوا عليها في ألمانيا لم تعد ضرورية.

وفي تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، أوضحت فيزر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيبدأ بمراجعة ملفات الحماية، وفق القانون الألماني، لإلغاء الحماية الممنوحة للأشخاص الذين لم يعودوا بحاجة إليها بسبب استقرار الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستنطبق فقط على اللاجئين الذين لا يتمتعون بحق البقاء لأسباب أخرى، مثل العمل أو التعليم، ولم يعودوا طوعًا إلى سوريا.

وفيما يخص اللاجئين المندمجين، أشارت فيزر إلى أن أولئك الذين وجدوا وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، واندمجوا في المجتمع، سيتمكنون من البقاء.

من ناحية أخرى، شددت على ضرورة ترحيل المجرمين والإسلاميين بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن الحكومة الألمانية ستستفيد من الإمكانيات القانونية المتاحة لذلك.

ووفق بيانات وزارة الداخلية، يعيش حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، بينهم أكثر من 300 ألف يتمتعون بحماية فرعية بسبب ظروف الحرب في وطنهم.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، قرر المكتب الاتحادي للهجرة تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء للسوريين مؤقتًا لحين تقييم الوضع الأمني في سوريا بشكل شامل.

وفي وقت سابق أكدت وزيرة الداخلية أن ألمانيا تنسق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لدراسة الوضع في سوريا، مع التركيز على قضايا الأمن والاستقرار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اللاجئين السوريين.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة، إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم، بعد سقوط نظام الأسد، موضحة أنها ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو، وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا.

وأضاف المتحدث وفقاً لوكالة رويترز: "نريد التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعاً"، وقال: "أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماماً في ما يخص تحركات العودة بأعداد كبيرة".

ولفتت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر الشهر الماضي، إلى أنه بغض النظر عن التطورات الأخيرة، يجب أن يشعر السوريون وغيرهم من المهاجرين في ألمانيا بالأمان، إذ لن تتم إعادتهم إلى أوطانهم إلا إذا كانوا يرغبون في ذلك. 

وكانت حذرت الوزيرة فيزر من أن مغادرة السوريين لألمانيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق العمل، مع التركيز على قطاع الصحة. ووفقاً لوزير الصحة الألماني، هناك أكثر من 6,000 طبيب سوري يعملون في النظام الصحي الألماني، وتُعتبر مساهمتهم ذات قيمة عالية.

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن الجهود مستمرة لمعالجة مسألة منع دخول اللبنانيين إلى سوريا، بعد القرار الجديد الذي فرضته الإدارة السورية.

وأوضح المولوي، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن التنسيق جار بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وكانت الحكومة السورية فرضت اجراءات صارمة بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا بشروط، وذلك على ما يبدو ردا على إجراءات قامت بها لبنان بحق المواطنين السوريين.

ومنذ مساء الخميس الماضي، أوقف الأمن العام اللبناني السماح للمواطنين اللبنانيين بعبور الحدود إلى سوريا عبر عدة معابر، أبرزها المصنع في البقاع، والعريضة والعبودية وجسر قمار شمالاً. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات سورية تقضي بمنع دخول اللبنانيين إلا وفق شروط محددة.

ويُسمح بدخول اللبنانيين فقط إذا كانوا يحملون إقامة سورية سارية المفعول، أو يبرزون حجزاً فندقياً ومبلغاً قدره 2000 دولار، أو يثبتون وجود موعد طبي مع تقديم كفيل سوري. وأي تجاوز لمدة الإقامة داخل سوريا يعرض المخالف لغرامة مالية ومنع دخول لمدة عام.

وتُفسر هذه الإجراءات على أنها رد من الجانب السوري على سياسات لبنانية مشابهة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل حمل إقامة لبنانية سارية المفعول. كما تُشير تقارير صحفية لبنانية إلى أن الإجراءات السورية قد تكون رداً على توقيف الجيش اللبناني مؤخراً لعناصر من “هيئة تحرير الشام” توغلوا داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً.

وفي وقت سابق أكد "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" أمس الجمعة، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، أن "ميقاتي والشرع" تواصلا هاتفيا، وبحثا "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة"، مبينة أن "البحث تطرق أيضا لما تعرض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا، يوم الجمعة، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".

وقالت مصادر رسمية سورية،  إن "الشرع" وجه دعوة لـ "ميقاتي"، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية".

وكانت مصادر محلية إن سبعة مدنيين سوريين أصيبوا بجروح، برصاص الجيش اللبناني في بلدة سرغايا الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، عقب وضع الجيش اللبناني كتلاً إسمنتية ضمن الأراضي السورية في سرغايا المجاورة لقرية معربون اللبنانية، الأمر الذي رفضه المدنيون والمزارعون في سرغايا، ما أدى إلى نشوب خلاف، أقدم على إثره الجيش اللبناني على إطلاق الرصاص.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، استخدم فيها الجيش اللبناني الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين سوريين، في حين أعلن الجيش اللبناني، إصابة خمسة من جنوده، إثر اشتباكات مع مسلحين سوريين مجهولي الهوية، في أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي "غير شرعي" قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان، ودفعت "إدارة العمليات العسكرية" بتعزيزات كبيرة للمنطقة لضبط الأوضاع الأمنية هناك.

عدل مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وفق النشرات الرسمية، حيث شهدت تحسنًا نسبيًا مقارنة بالنشرة السابقة.

وبحسب النشرة الصادرة عن البنك بلغ سعر صرف الدولار الواحد 13,000 ليرة سورية للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.

وسعر صرف اليورو بـ 13399.10 ليرة للشراء و13533.09 ليرة للمبيع، والليرة التركية بـ 367.53 ليرة للشراء و371.20 ليرة للمبيع.

ونوّه المركزي إلى أن هذه النشرة للمصارف والصرافة يتم العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد  5 كانون الثاني/ يناير، وسارية حتى إشعار آخر، أما في السوق السوداء، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار  13500 ليرة سورية.

وياتي ذلك في وقت تشهد الأسواق السورية حالة غير مسبوقة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب تعدد العملات المتداولة، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وأصبح التعامل بالليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسوريين، ما أدى إلى تباين كبير في الأسعار، وشعور متزايد بالارتباك بين المواطنين.

ويعاني التجار من صعوبة تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف، بينما يواجه المواطنون تحديات حقيقية في التنقل بين المناطق وشراء السلع الأساسية، التي تتأثر بشكل مباشر بتذبذب هذه العملات.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

تمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وفي التفاصيل، تمكنت القوى الأمنية من اعتقال المجرم "محمد ديبوز" الملقب بـ"أبو جعفر" حيث داهمت إدارة الأمن العام مواقع يتواجد بها فلول النظام البائد بدمشق وحلب وحمص وديرالزور والساحل اعتقلت عددًا منهم.

ويعرف عن "أبو جعفر" بأنه قيادي في ميليشيات الفرقة 25 قوات خاصة التي كانت رديفة لقوات النظام المخلوع، ووثق ناشطون اعتقال القيادي المجرم عبر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرف عن نفسه بعد أن وقع في قبضة إدارة العمليات والأمن العام.

وظهر قرب معلم البرغل في منطقة خان طومان جنوب حلب، ساخراً من جثث الشهادة الثوار بعد التنكيل بالجثث، وتوعد بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ناحية الزربة بريف حلب الجنوبي.

إلى ذلك تمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المجرمين عرف منهم "سومر" مسؤول حواجز الوعر بحمص، كما تم القبض على "قصي الجهني" مسؤول قسم التحقيق في فرع البادية في مدينة ‎تدمر شرقي حمص.

وواصلت قوات إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام الحملة الأمنية التي أطلقتها ضد فلول نظام الأسد البائد بحمص، فيما كشفت مصادر رسمية عن اعتقال أحد القادة العسكريين إضافة إلى أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ البشري". 

وتمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على المجرم "ساهر النداف" أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص، وهو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن "نداف"، شارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعتبر النداف من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين.

وفي سياق متصل جرى القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، ويعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

وتمكنت القوى الأمنية من توقيف "بسام توفيق"، الملقب "أبو طه" وهو الرجل الثاني في لواء القدس، إضافة إلى "بسام محمد مقصود" أحد قادة لواء القدس الذي شارك في قتل وتهجير الشعب السوري.

إلى ذلك تمكنت إدارة العمليات العسكرية من القبض على المجرم "محمد مخلص العزو"، حيث وجد مختبئاً في إحدى قرى جبال اللاذقية غربي سوريا.

وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.