قال الديوان الأميري في قطر، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا، يوم الأحد، من الرئيس السوري أحمد الشرع، وأوضح الديوان أن الاتصال بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ سقوط نظام الأسد، اتخذت قطر عدة خطوات على المستوى السياسي والإنساني والاقتصادي لتقديم الدعم إلى الشعب السوري ومساعدته في ظل التغيرات التي مرت بها البلاد، أبرزها الدعم الإنساني والإغاثي، حيث قدمت دعمًا إنسانيًا واسعًا من خلال إرسال مساعدات إنسانية للمتضررين في سوريا.

وأعلنت قطر عن استعدادها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وقد شملت هذه المساعدات دعمًا للقطاعين الاجتماعي والتنموي في المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا.

كما كانت قطر من بين الدول التي شجعت على الحوار الوطني السوري بهدف إيجاد حل سياسي شامل للوضع في البلاد، وشاركت في تقديم الدعم للحكومة السورية ووضعت نفسها كداعم رئيسي لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا بعد التغييرات التي شهدتها البلاد.

وتقدم قطر دعمًا دبلوماسيًا للجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية في سوريا، حيث ساهمت في تقديم مشورة وتوجيه للحكومة السورية الانتقالية، ودعمت في الوقت نفسه تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، وتفعيل الحوار بين الأطراف السورية المختلفة.

وقدمت قطر تمويلات ودعمت مبادرات إنمائية ومشاريع تهدف إلى تعزيز استقرار سوريا، كما عملت على توجيه الدعم عبر برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة في البلاد.

عقب محادثات مع "الشرع" في دمشق .. أمير قطر يؤكد دعم بلاده لوحدة وسيادة سوريا
سبق أن أصدر الديوان الأميري القطري بيانًا في ختام زيارة رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا نهاية يناير 2025، حيث جدد خلال الزيارة موقف بلاده الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما أكد أمير قطر وقوف الدوحة إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق دولة يسودها الوحدة والعدالة والحرية.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قطر كانت حليفًا ثابتًا للشعب السوري على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر. كما أضاف الشيباني أن الجانبين ناقشا إطارًا شاملاً لإعادة إعمار سوريا، وهي خطوة مهمة في طريق التعافي وبناء البلاد بعد سنوات من النزاع.

وكان أعرب وزير الدولة القطري محمد الخليفي عن تقدير قطر لإعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة، مؤكدًا أن قطر تسعى لتطوير علاقاتها مع دمشق في مرحلة بناء الدولة. وأوضح الخليفي أن الدوحة تقف مع عدالة القضية السورية وتؤكد دعمها الكامل للتوصل إلى حل شامل ومستدام يضمن حقوق الشعب السوري واستقرار بلاده.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وكان وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

تصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، اليوم الأحد، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري بنيران ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع السورية أن مسلحين من ميليشيا حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص، ونفذوا كمينًا ضد نقطة للجيش السوري، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين سوريين.

ووفقًا للمصدر، فقد نشبت اشتباكات بين القوات السورية والمسلحين التابعين لحزب الله وفلول النظام البائد على الحدود، قبل أن ينسحب عناصر الميليشيا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وفي أعقاب الهجوم، بدأ الجيش السوري بحشد قواته على الحدود مع لبنان، حيث أكدت مصادر متطابقة وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحسبًا لأي تصعيد إضافي.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت المناطق الحدودية انتشارًا مكثفًا للجيش اللبناني، خصوصًا في محيط قرية القصر، بعد العثور على جثث الجنود السوريين الثلاثة قرب طريق السد عند الساتر الترابي الفاصل بين البلدين.

من جهته، قام الصليب الأحمر اللبناني بنقل جثامين القتلى الثلاثة وإسعاف جنديين سوريين آخرين إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج، وذلك بحضور الجيش اللبناني، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وعلى خلفية التطورات، أكدت وزارة الدفاع السورية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على التصعيد الخطير الذي قامت به ميليشيا حزب الله، مشيرة إلى أن القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف مواقع الحزب هو جزء من الرد الأولي.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.

أعلن مصدر في وزارة الدفاع السورية في تصريح صحفي أن مجموعة من ميليشيات حزب الله اللبناني المدعوم من إيران هاجم نقطة للجيش السوري ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من مرتبات وزارة الدفاع السورية.

وذكر المصدر أن مسلحون من ميليشيات حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري، فيما نشبت اشتباكات مع الميليشيات الشيعية وفلول النظام البائد على الحدود اللبنانية السورية.

وذكرت مصادر متطابقة أن الجيش السوري يستعد لحشد قوات على الحدود مع لبنان، وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد شهدت الحدود اللبنانية-السورية انتشارا مكثفا للجيش اللبناني من جهة قرية القصر بعد العثور على جثث 3 مقاتلين سوريين قرب طريق السد عند الساتر الترابي مع الحدود السورية.

وأشارت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني نقل جثامين القتلى الثلاثة وأسعف عنصرين آخرين إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج بحضور الجيش اللبناني، وفق تعبيرها.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في سوريا، حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

وأفاد "المكتب الإعلامي"، بمحافظة حمص بأنه الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين "إدارة العمليات العسكرية" ومهربين مقربين من ميليشيات "حزب الله"، الإرهابي في قرية "حاويك" السورية الحدودية مع لبنان انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين "إدارة العمليات العسكرية" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة بلغت سبعة ملايين حبة، كانت قادمة من سوريا مرورًا بتركيا، وذلك بعد تلقي معلومات استخباراتية من إدارة مكافحة المخدرات في السعودية.

وقال العميد مقداد ميري، الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، إن “عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية بإقليم كردستان، أسفرت عن ضبط شاحنة تحمل طنًا و100 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت في طريقها إلى العراق بعد نقلها من سوريا عبر تركيا”.

وأوضح مسؤول أمني أن العملية أدت إلى اعتقال عدد من المتورطين في التهريب، دون تحديد عددهم أو جنسياتهم، مشيرًا إلى أن الشحنة نُقلت من شاحنة تركية إلى شاحنة عراقية قرب معبر حدودي بين تركيا والعراق، وهو ما وثقته وزارة الداخلية العراقية في مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2024 قد كشف عن تزايد انتشار الاتجار بالكبتاغون واستهلاكه في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث صادرت السلطات العراقية في عام 2023 رقمًا قياسيًا بلغ 24 مليون قرص من هذا المخدر، بوزن تجاوز 4.1 أطنان، وتُقدر قيمتها بين 84 و144 مليون دولار وفقًا لأسعار الجملة.

وأشار التقرير إلى أن “مضبوطات الكبتاغون في العراق زادت بنحو ثلاثة أضعاف بين عامي 2022 و2023، وهي أعلى بمقدار 34 مرة مقارنة بعام 2019”، محذرًا من تحول العراق إلى مركز رئيسي في منظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط.

ويعد الكبتاغون من أكثر المواد المخدرة انتشارًا في المنطقة، حيث يُنتج بكميات ضخمة داخل سوريا، ويُستخدم كوسيلة للتمويل غير المشروع، وفق تقارير دولية سابقة.

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، أبناء طائفة الموحدين الدروز إلى الحفاظ على انتمائهم العربي والإسلامي، مؤكداً أهمية دورهم كجزء لا يتجزأ من الدولة في كل من سوريا ولبنان.

وفي كلمة مسجلة بُثت خلال إحياء ذكرى اغتيال كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، قال بري: “يا أبناء الجبل وأبناء طائفة الموحدين، اليوم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، أنتم مدعوون، كما كنتم دائمًا، إلى تأكيد موقفكم الراسخ بالحفاظ على الانتماء العربي والإسلامي، وحرصكم على أن تكونوا جزءًا لا يتجزأ من الدولة في سوريا أو في لبنان”.

كما شدد على ضرورة “البقاء دوماً إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة، وعدم الوقوع في فخ مخططات العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كان دائماً حارساً لهذا الإرث السياسي والوطني.

وأضاف بري أن كمال جنبلاط كان “مناضلاً أممياً وعربياً، وآمن بلبنان وحدوده، ورفض نظام الطائفية السياسية، في سبيل قيام دولة المواطنة المدنية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

كما استذكر تاريخاً طويلاً من “النضال المشترك مع وليد جنبلاط في سبيل وحدة لبنان وانتمائه العربي، والرفض للاحتلال الإسرائيلي”.

وفي ذات السياق فقد حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، مما وصفه بـ”الاختراق الفكري الصهيوني” الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية، متهماً بعضهم بالمساهمة في مخططات تقسيم سوريا تحت شعار “تحالف الأقليات”.

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه في قصره ببلدة المختارة في قضاء الشوف، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، حيث حضر التجمع عدد كبير من مناصريه الدروز.

وفي خطابه، دعا جنبلاط الدروز، الذين أشار إليهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً: “إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط”.
تحذير من التغلغل الإسرائيلي
وتعليقاً على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل هذا الأسبوع، شدد جنبلاط على أن هذه الزيارات، سواء كانت ذات طابع ديني أو غيره، لا تغير حقيقة أن “الأرض محتلة”، مضيفاً: “نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني، واستخدام بعض الدروز إسفيناً لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات”.

وفيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، شدد جنبلاط على ضرورة إعادة بنائها على أسس جديدة، بعيداً عن “التجارب السابقة”، مؤكداً أهمية ترسيم الحدود بين البلدين براً وبحراً.

كما أكد دعمه للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حل الدولتين، وحق العودة، واحترام القرارات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة مساهمة بلاده والولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشدداً على أن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار وتفعيل الحكومة الجديدة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان: “من المهم أن نساهم معاً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل استعادة الاستقرار في هذا البلد وتفعيل الحكومة الجديدة”. وأضاف أن رفع العقوبات سيمكّن السوريين من العودة إلى وطنهم مجدداً.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضتا عقوبات على سوريا منذ عام 2011، شملت تجميد الأصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعاملات الاقتصادية.

ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى بعد سقوط نظام الأسد، لا تزال العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تشكل تحدياً أمام جهود إعادة الإعمار.

كما ناقش أردوغان وترامب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أشاد الرئيس التركي بـ“الخطوات الحاسمة” التي اتخذها ترامب لإنهاء الصراع. وأكد أن تركيا، منذ بداية الحرب، تسعى لتحقيق “سلام عادل ودائم”، وستواصل جهودها في هذا الاتجاه.

وتناول الاتصال أيضاً العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، حيث أعرب أردوغان عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيتقدم بصدق وتضامن خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي تعزيز المشاورات بين أنقرة وواشنطن حول مختلف القضايا.

وكان صحيفة "وول ستريت جورنال"، أفادت نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تتبنى موقفًا حذرًا تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث أكدت الإدارة أن أي تخفيف في الضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.

وتواجه سوريا عقب سقوط نظام الأسد تحديات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ودفع رواتب موظفي الحكومة، رغم هذه التحديات، تؤكد إدارة ترامب أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط بتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وذلك لضمان عدم تعزيز سلطات حكومة تهيمن عليها جماعات مثل "تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها.

كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي لـ”إندبندنت عربية” أن المؤتمر التاسع لدعم سوريا، الذي سينعقد في بروكسل في 17 آذار الجاري تحت عنوان “الوقوف مع سوريا وتلبية حاجاتها من أجل انتقال ناجح”، سيشهد مشاركة الدولة السورية للمرة الأولى، ممثلة في وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأوضح المصدر أن حجم المساعدات المخصصة لسوريا سيبلغ 27.5 مليار يورو، ما يمثل زيادة بمقدار 100 مليون يورو مقارنة بالمؤتمر السابق، الذي عُقد قبل سقوط النظام السابق وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة داخل سوريا.

دمشق تضع شروطًا لمشاركتها في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا

وأعلنت الحكومة السورية، أمس السبت، أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل، “غير محسوم”، مؤكدة أنها لن تحضر أي منتدى “يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أنها “لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة”، مشددة على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها.

وأضاف البيان أن “الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا”، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي رافقت الأزمة السورية.

وربطت الخارجية السورية مشاركتها في المؤتمر بقدرته على “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”، مشيرة إلى ضرورة عدم تجاهل “التأثير الخطير” للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.

يأتي بيان الخارجية بعد تضارب الأنباء بخصوص حضور الرئيس السوري أحمد الشرع للمؤتمر، حيث أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي أنها لم توجه دعوة للشرع بينما أشارت شبكات عالمية مثل رويترز أنه قد تم توجيه دعوة له، فيما يبدو أن بيان الخارجية ينهي الجدل بعدم ذهاب الشرع.

تتصاعد المخاوف الأوروبية من محاولات أطراف خارجية استغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لعقد اجتماع مهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

ونقلت قناة “العربية/الحدث” عن دبلوماسي غربي أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق متزايد احتمال استخدام بعض القوى الإقليمية واستغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، لتعطيل مسار الاستقرار وإضعاف الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سوريا، مؤكداً أن نسخة هذا العام تأتي في “لحظة تاريخية”، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإتاحة الفرصة أمام السوريين لإعادة بناء بلدهم.

ودعا الاتحاد الأوروبي لأول مرة الحكومة السورية الجديدة للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ودول الجوار وشركاء إقليميين آخرين، في إطار الجهود الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة منذ عام 2017، بهدف تشجيع تعهدات المانحين وتنسيق الجهود الدولية لدعم السوريين داخل البلاد وخارجها، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني. وقد توقفت دعوة روسيا إلى المؤتمر منذ بدء حربها على أوكرانيا عام 2022.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

طالبت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده العسكري في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان السوري المحتل، واحترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وقال جان بيير لاكروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، في مقابلة حصرية مع التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في” نُشرت أمس من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل يجب أن تُحترم وتُنفذ، مشدداً على أن “ما نريده وما تقتضيه مهمتنا في المنطقة هو الحفاظ على السلام والاستقرار هناك”.

وأكد لاكروا أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة “يُفترض أن يكون مؤقتاً”، وفق ما تلقته الأمم المتحدة من “تلميحات ومؤشرات” من الجانب الإسرائيلي خلال مناسبات عدة. 

وأضاف: “من البديهي أننا نأمل أن يُلغى هذا الوجود ويُنهى في وقت ما، لأن هذه المنطقة، وفقاً للاتفاقية وقرارات مجلس الأمن، ينبغي أن يقتصر فيها الوجود العسكري على قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)”.

وجاءت تصريحات لاكروا رداً على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال يوم الثلاثاء الماضي إن “القوات الإسرائيلية مستعدة للبقاء في سوريا لوقت غير محدد حتى التأكد من أن المنطقة العازلة بكاملها منزوعة السلاح”.

وفي وقت سابق، أعرب غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشددًا على أن هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتقويض جهود التهدئة والانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ودعا بيدرسون إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها واحترام التزاماتها الدولية، كما حث جميع الأطراف على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد أن الحوار البناء والامتثال للاتفاقيات الدولية ضروريان لضمان أمن سوريا والمنطقة بأكملها.

حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، مما وصفه بـ”الاختراق الفكري الصهيوني” الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية، متهماً بعضهم بالمساهمة في مخططات تقسيم سوريا تحت شعار “تحالف الأقليات”.

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه في قصره ببلدة المختارة في قضاء الشوف، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، حيث حضر التجمع عدد كبير من مناصريه الدروز.

وفي خطابه، دعا جنبلاط الدروز، الذين أشار إليهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً: “إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط”.

تحذير من التغلغل الإسرائيلي

وتعليقاً على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل هذا الأسبوع، شدد جنبلاط على أن هذه الزيارات، سواء كانت ذات طابع ديني أو غيره، لا تغير حقيقة أن “الأرض محتلة”، مضيفاً: “نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني، واستخدام بعض الدروز إسفيناً لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات”.

وفيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، شدد جنبلاط على ضرورة إعادة بنائها على أسس جديدة، بعيداً عن “التجارب السابقة”، مؤكداً أهمية ترسيم الحدود بين البلدين براً وبحراً.

كما أكد دعمه للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حل الدولتين، وحق العودة، واحترام القرارات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

إلغاء التجمع السنوي بعد تحقيق العدالة

وفي خطوة لافتة، أعلن جنبلاط إلغاء التجمع السنوي الذي يقام لإحياء ذكرى اغتيال والده، مشيراً إلى أن “العدالة تحققت بعد اعتقال السلطات السورية للمسؤول عن الجريمة في عهد نظام البعث، إبراهيم حويجة”.

الحريري في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: تزامنت مع توقيف قاتله

ويوم أمس، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بيانًا في الذكرى السنوية لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي متزامنة مع توقيف المتهم الأول في الجريمة بعد عقود من الحماية والمكافآت، وفق تعبيره.

وأكد الحريري أن اغتيال جنبلاط كان جزءًا من مخطط نظام حافظ الأسد لإحكام قبضته على لبنان، لافتًا إلى أن جيش الأسد دخل البلاد على دماء جنبلاط، كما خرج بعد 28 عامًا على دماء والده، رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وقال الحريري إن اللبنانيين انتظروا عدالة الأرض لكنها لم تُنصفهم، معتبرًا أن “عدالة رب العالمين لا يمكن لأحد أن يهرب منها”. وأكد أن دماء كمال جنبلاط ورفيق الحريري شكلت ركيزة للنضال من أجل لبنان السيد المستقل، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج رغم محاولات القتل والتصفية التي تعرض لها المشروع الوطني اللبناني.

واختتم الحريري بيانه بالتأكيد على أن القاسم المشترك الأكبر بينه وبين الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط هو السعي لتحقيق حلم كمال جنبلاط ورفيق الحريري، والعمل مع الجميع من أجل مستقبل مزدهر للبنان.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس" خبر الاعتقال وأرفقه بعبارة "الله أكبر"، وذلك في أول تعليق له على خبر اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا "اللواء إبراهيم حويجة" بعملية أمنية لوزارة الداخلية السورية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأعلنت المصادر الحكومية الرسمية عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة، المتهم بالإشراف على مئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، ومن أبرزها اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس 1977. وكان اللواء حويجة يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد لمدة 15 عامًا قبل أن يُقال من منصبه في عام 2002.

وأفادت "إدارة الأمن العام" أنه تم اعتقال حويجة بعملية أمنية مركزة في اللاذقية بعد رصد دقيق وتحري طويل. كما أضاف المصدر أن حويجة كان معروفًا بظهوره النادر ولقبته "اللواء المجرم" بسبب دوره في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وكانت قضية اللواء حويجة قد تصدرت الأنباء مجددًا في أوائل عام 2017، عندما ظهرت ابنته، كنانة حويجة، التي عملت مذيعة في الفضائية السورية، والتي لعبت دورًا بارزًا كمفاوض باسم النظام السوري في قضايا تتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.

وإبراهيم حويجة هو ضابط سوري بارز شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا لمدة 15 عامًا، منذ عام 1995 حتى عام 2002، عندما أقاله بشار الأسد من منصبه، وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وهي منطقة متاخمة لبلدة بيت ياشوط التي تعتبر مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

بدأ حويجة مسيرته العسكرية في سبعينيات القرن الماضي كضابط في القوات السورية، ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2002.

كمال جنبلاط – زعيم وطني ومفكر تقدمي

يُعد كمال جنبلاط أحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في تاريخ لبنان الحديث، وُلد عام 1917 في بلدة المختارة بجبل لبنان، ونشأ في عائلة درزية عريقة. أسس الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1949، وساهم في تشكيل الحركة الوطنية اللبنانية التي نادت بالإصلاحات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كان جنبلاط من أشد المناهضين للنفوذ السوري في لبنان، ودعم القضية الفلسطينية بشدة، ما جعله في مواجهة مباشرة مع نظام حافظ الأسد. وفي 16 آذار/مارس 1977، اغتيل جنبلاط في ظروف لا تزال تُثير الجدل، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى النظام السوري، الذي كان يسعى إلى تصفية خصومه وإحكام السيطرة على لبنان.

مثّل اغتياله محطة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والطائفية، وترك أثرًا عميقًا في المشهد اللبناني. بعد اغتياله، تولى نجله وليد جنبلاط قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، واستمر في النضال السياسي مستندًا إلى إرث والده، الذي بقي رمزًا للفكر التقدمي والنضال من أجل استقلال لبنان وسيادته.

أصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.

وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.

وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.

والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.

وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

قالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية إن لديها عدة أهداف للوصول إليها، من ‏خلال عدة قرارات وإجراءات اتخذتها مؤخراً، أهمها تحسين بيئة التعليم وتصويب مساره، رفع كفاءة الكوادر والارتقاء بنتائج ‏جهودها.

يُضاف إلى ذلك بناء أجيال تملك من العلم والتربية ما يمكنها من مواكبة علوم ‏وتحديات العصر، وصرح مدير التنمية الإدارية بالوزارة "خالد الخالد" أن تقييماً شاملاً ‏للكوادر التعليمية في جميع المحافظات.

ولفت إلى أن التقيم أظهر وجود 23.000 اسم في قوائم ‏تحديد مركز العمل، مع عدم وجود شواغر لبعضهم، كما أظهرت المقارنة ‏الدقيقة التي أجريت بين الأرقام المرفوعة المتعلقة بالرواتب والجداول ‏الاسمية خلال شهر كانون الأول الماضي وجود فرق يصل إلى 70.000 ‏راتب. ‏

وأشار إلى وجود تفاوت جغرافي في توزيع الكوادر، بما يصل إلى ‏أكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة، في حين توجد شواغر غير مكلفة في مناطق ‏أخرى منذ عدة أشهر، مبيناً أنه تم إصدار قرارات نقل نحو 18 ألف معلم ‏ومعلمة.

وذلك بهدف تحسين التنظيم الإداري وضمان استقرار العملية التعليمية، إضافة إلى تجديد العقود للمعلمين المتعاقدين الذين ما زالوا على رأس عملهم وسط مساعي الوزارة لإجراء إحصاء شامل للعاملين من مختلف الفئات.

وفي هذا السياق ‏أوضح أن الفرق الإحصائية المركزية والفرعية المشتركة، ستقوم ‏بتغطية جميع المناطق دون استثناء، ما يمكن الوزارة من وضع خطط ‏مدروسة، بناءً على البيانات المستخلصة.‏

وذكر أن الوزارة بدأت بإجراءات إعادة المفصولين عن العمل لأسباب ‏أمنية خلال الثورة السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في ‏خطوة تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع.‏

وأكد أن كل هذه الجهود تشكل جزءاً من رؤية الوزارة لتحسين جودة التعليم ‏وتعزيز الاستقرار الإداري، ما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية بأكملها.‏

وكان كشف وزير التربية والتعليم نذير القادري، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد القادري، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى الاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان قد اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ أنس قاسم مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا، وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ حسين القاسم خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية، الخطط الخاصة بكل دائرة وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة فيما يخص المناهج الدراسية.