أعلنت السلطات التركية أن نسبة إنجاز الجدار الأمني على الحدود قد بلغت 85%، حيث تواصل تركيا تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا وإيران لمكافحة الإرهاب ومنع التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأعلنت تركيا حسب وسائل إعلام محلية أن نسبة إنجاز الجدار الأمني في الحدود الجنوبية قد بلغت 85%، مع إكمال 1,168 كيلومترًا من الجدار من أصل 1,471 كيلومترًا.

وأوضحت التقارير أن 60 ألف جندي يشاركون في تأمين الحدود، التي ستشهد تركيب 200 نظام كاميرا حرارية جديد ونظام مراقبة ثابت بطول 21 كيلومترًا لتعزيز الرصد.

وأشارت التقارير إلى اكتمال بناء طرق الدوريات على مسافة 1,254 كيلومترًا من الحدود، بينما تتواصل أعمال بناء الجدار الأمني وطريق الدوريات بطول 46 كيلومترًا في منطقة “وان”. 

وفي إطار الجهود لرفع مستوى الأمن، قالت التقارير أنه سيتم إضافة 6 قوارب مراقبة جديدة لتعزيز الأمن الساحلي، بجانب إدخال محطة مراقبة ساحلية ذات قدرات متقدمة للخدمة.

كما أكدت التقارير أنه تم تجهيز الحدود بـ 1,053 كيلومترًا من أنظمة الإنارة و368 كيلومترًا بأنظمة كاميرات الاستشعار. ومن المتوقع أن يرتفع عدد أبراج المراقبة من 173 إلى 198 بحلول نهاية العام الحالي، مع إنشاء طريق أمني إضافي بطول 148 كيلومترًا العام المقبل.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق في شهر نيسان من العام الماضي 2023 أنها أنهت بناء جدار أمني على طول 1028 كيلومترا على طول حدودها الجنوبية والشرقية، بغية تحقيق أقصى قدر من الأمن ومنع الهجرة غير النظامية، حيث بنت تركيا جدارا أمنيا بطول 873 كيلومتراً من أصل 911 كيلومتراً من الحدود مع سوريا

هذا وتشهد الحدود التركية عمليات تهريب يومية من سوريا وايران، بغالبها تتضمن تهريب البشر، حيث تعتبر تركيا نقطة عبور أساسية لتوجه اللاجئين إلى القارة الأوروبية، وعلى الرغم من التشديدات الأمنية التي تعلن عنها تركيا بشكل سنوي، إلا أن عمليات التهريب لم تتوقف، إلا أنها شهدت بالتأكيد انخفاضا كبيرا، ما أدى لقيام المهربين لرفع أسعارهم بشكل كبير جدا.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن نظام الأسد لم يمتثل لأمر "محكمة العدل الدولية" الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير بمتناولها لمنع أعمال التعذيب في البلاد.، والذي صدر عن المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وبينت "رايتس ووتش" أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة، وبعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة.

وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب. رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".

وصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب. القضية ليست إجراءً جنائيا ضد أفراد، ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.

وتشير تقارير "هيومن رايتس ووتش" الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المتنهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.

في تقريرها في أغسطس/آب 2024، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها، في أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".

وصرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (...) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية". 

ووصفت خبيرة الأمم المتحدة رد الحكومة السورية على طلبها الحصول على معلومات حول تقارير الانتهاكات الجارية والتدابير المتخذة لتنفيذ الأمر بأنه "غير كاف على الإطلاق"، حيث لم "ترد على أي من الادعاءات بشكل محدد".

كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.

وقالت المنظمة إن لدى كندا وهولندا حتى 3 فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد سوريا، وأنه لا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقا على جدارة الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

ووفق المنظمة، أنكرت سوريا باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضين لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.

وذكرت أنه رغم أن عددا من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها تشير إلى أنها ليست كذلك، وقالت هيومن رايتس ووتش إن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف فورا أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.

ونوهت إلى أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارض مع قرارات المحاكم في الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، والتي وجدت السلطات السورية مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. أصبحت هذه القضايا ممكنة بفضل القوانين التي تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وبينت أن الولاية القضائية العالمية تسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو الضحايا. هي إحدى الطرق القليلة القابلة للتطبيق لتحقيق العدالة ردا في قضايا الجرائم المرتكبة في سوريا.

وقالت جراح: "ما جرى خلال العام الماضي ما هو إلا تأكيد للمخطط المروع الذي تستخدمته الحكومة السورية منذ أكثر من عقد من الزمن: الاعتقال والإخفاء والتعذيب والقتل. على الحكومات استخدام نفوذها بشكل عاجل لضمان التزام سوريا بأمر محكمة العدل الدولية ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات المستمرة".

وسبق أن أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري. جاء التقرير تحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.

أوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية.

وطالب التقرير إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.

قدر مسؤولين في معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، ارتفاع حجم إيرادات المنفذ الحدودي مقارنة بالعام 2023 الفائت.

وذكر مصدر في المعبر الحدودي بأنّ حجم الإيرادات تجاوز في معبر نصيب 1,000 مليار ليرة "تريليون" منذ بداية العام 2024، مقارنة مع نحو 620 مليار ليرة حصيلة الإيرادات في العام 2023.

واعتبر أن ارتفاع إيرادات معبر نصيب منذ 2024، يعد تطور حجم العمل والإيرادات ويعطي مؤشراً إيجابياً إلى حالة تحسن في حركة البضائع والتبادل التجاري الذي يتم عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.

وأضاف أن متوسط حركة الشحن اليومية مع الأردن يتراوح ما بين 150-200 شاحنة دخولاً وخروجاً، وأن معظم البضائع التي تخرج من المعبر هي الحمضيات والخضر وبعض الفواكه.

كما أن هناك حركة شحن زيت الزيتون تماشياً مع قرار حكومة النظام بالسماح بتصدير كميات من المادة، وتحدث عن تأهيل المعبر ضمن عقد تجاوزت قيمته 13.4 مليار ليرة وملحق له بقيمة 14.5 مليار ليرة، دون ذكر الجهة المنفذة.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي التابع للنظام، صالح كيشور، عن تسهيلات جديدة حصلت عليها الشاحنات السورية من قبل الأردن بحيث تم تخفيض الانتظار من 15 يوماً إلى نحو يومين فقط.

يضاف إلى ذلك تمديد افتتاح المعبر ساعتين يومياً، لتصبح ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، مبيناً أن هذه التسهيلات جاءت بعد الاجتماعات الوزارية والمباحثات بين المعنيين في سوريا والأردن.

وتحدث عن وجود مباحثات مع دول خليجية عدة ليتمكن سائق الشاحنة السورية من الدخول إلى الأراضي الخليجية، بمعنى منح سائق الشحن تأشيرة دخول بدلاً من نقل البضائع على متن شاحنات غير سورية.

ووفقاً للمسؤول يبلغ عدد الشاحنات السورية العاملة على خطوط الشحن الخارجي حوالي الـ 27 ألف شاحنة، تنتظر فتح المعابر جميعها عبر الحدود لتعود إلى عملها المعتاد سابقاً.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن بيانات جمركية مزورة نفذها أحد العاملين في التخليص الجمركي لدى أحد مكاتب التخليص في أمانة نصيب الحدودية لتغيير مقصد حمولة شاحنة كان تتجه إلى إحدى دول الخليج العربي.

بررت مديرية "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لدى "الإدارة الذاتية" اتخاذ إجراءات الترخيص لمكاتب الصرافة ومنع عدة جهات منها المحال التجارية من التصريف بحجة "ضبط السوق السوداء والوصول إلى نظام مالي سليم" في مناطق سيطرتها.

وقال "خليل الذياب" الرئيس المشترك لـ"مديرية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي" التابع لـ"الإدارة الذاتية"، إن "التعميم رقم 70 يمنع ممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص".

ولفت إلى أن الجهة المخولة بمنح الترخيص هي "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، وزعم أن ذلك في إطار التوجيهات الرامية إلى الحفاظ على النظام المالي في إقليم شمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة "قسد" الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية".

وذكر أن الإجراءات الجديدة تمنع مزاولة مهنة الصراف على المحلات التجارية والمؤسسات والقطاع العام، حيث يحق لأصحاب المحال التجارية بيع السلع بالدولار الأمريكي وإرجاع باقي المبلغ بالدولار أو بالليرة السورية، ولا يحق له تصريف العملات الأجنبية.

وتوعد كل مخالف بأت يتعرض لعدد من التداعيات القانونية لمزاولة الصرافة والحوالات المالية بدون رخصة، حيث سيتم إحالة الشخص المخالف إلى "النيابة العامة" وأرجع ذلك إلى القانون رقم 1 وهو تنظيم أعمال الصرافة الصادر في العام 2023، وأحكام قانون "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، رقم 7 لعام 2023.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تعليمات تقضي بمنع مزاولة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي.

وينص التعميم على منع مزاولة الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أياً كان شكلها "محلات تجارية، مرافق طبية، شركات تجارية" وغيرها ممارسة نشاط التحويل المالي وأعمال الصرافة والحوالات تحت طائلة المسؤولية.

وبررت القرار بأنه لتعزيز سلامة القطاع المالي، ومنع الاستغلال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك بعد تعليمات مشددة بهذا الشأن، وتفرض "الإدارة الذاتية" رسوم مالية كبيرة على الترخيص كما تفرض شروط مجحفة بحق العاملين بالمجال وسط فرض رقابة مشددة.

وصرح مسؤول ما يسمى بـ"مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، "خليل الذياب" بأن هناك تعليمات لنقل الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية.

يضاف إلى ذلك منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية، وأضاف "فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة سورية.

مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.

وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.

أما المغادرون مناطق سيطرة "قسد" فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة.

وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.

وأصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، تعميم دعا فيه الشركات التي لا تملك الحد الأدنى لرأسمال المال إلى التشارك أو الاندماج، وحددت خط ساخن للتواصل.

وكان أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، بياناً حدد خلاله مهلة زمنية تنتهي في 1 تشرين الأول من العام الماضي، لتقديم طلبات ترخيص مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب التعميم رقم 19، فإنه صدر بناء على عدة قوانين وأنظمة منها قانون مكتب النقد والمدفوعات وعلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، يحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص لأعمال الصرافة والحوالات تنتهي بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2023 الماضي.

ووفقا للقرار فإن مكتب النقد والمدفوعات المركزي يجدد أخطاره لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية وإلا تعتبر هذه المكاتب والشركات مخالفة ويتعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.

واعتبر البيان أن "كل من يقوم بتحريض مكاتب وشركات الصرافة على عدم الترخيص وبث الشائعات حول إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على التعليمات التنفيذية سوف يتعرض للمساءلة القانونية والجزائية حسب القوانين النافذة"، وفق نص التعميم.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.

قالت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه في "اليوم العالمي للطفل"، لازالت الصعوبات والتحديات هائلة تواجه ملايين الأطفال في شمال غربي سوريا، لافتاً إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال في مخيمات النازحين ينتظرون مستقبلاً أفضل مع استمرار معاناة الحروب والنزوح والعنف والعمل القاسي والزواج المبكر والحمل المبكر وضعف الحالة الصحية والحرمان من التعليم المدرسي. 

وبين الفريق أن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب سوريا و 84 ألف داخل المخيمات، معظمهم تسرب من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب.

ولفت إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وساهمت في إخراجها عن الخدمة، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 891 مدرسة بينها 266 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 

وأكد الفريق أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأهالي في المنطقة، الأمر الذي يدفعهم إلى الزج بالأطفال في سوق العمل. غياب أي نوع من التشريعات من السلطات المحلية لمنع دخول الأطفال في سوق العمل وغياب الحد الأدنى للعمر القانوني.

وتحدث الفريق عن استمرار النزوح والتهجير للمدنيين في المنطقة الأمر الذي زاد من مصاعب تأمين مستلزمات الأطفال، موضحاً أنه حتى اليوم تبلغ نسبة التسرب الدراسي والتوجه إلى العمل اثنين من كل خمسة أطفال، وسط توقع بارتفاع هذه النسب خلال الأعوام الثلاثة القادمة بسبب المصاعب المستمرة التي يعاني منها المدنيين.

وتشكل عمالة الأطفال الهاجس الأكبر ضمن مخيمات النازحين، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية 14 - 17 عام نسبة 37% من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين.

وأكد الفريق أن الاستمرار في هذا المنحى سيجعل من الجيل التسرب من المدارس وغير المتعلم، يعاني من الأمية وسيخلق جيل مستهلك غير منتج في المتجمع، وبالتالي سيكون الأطفال غير المتعلمين عبنا على المجتمع.

وأشار إلى أنه في "اليوم العالمي للطفل" يجب التذكير بضرورة أن يفي الجميع بالتزاماتهم اتجاه الأطفال وأن يتحركوا من أجل حقوق الطفل الآن لتحقيقها إلى الأبد، ويجب عليهم الالتزام بضمان كل الحقوق لكل طفل.
يحل "اليوم العالمي للطفل"، في 20 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام، وذلك في الذكرى السنوية لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في عام 1959 إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

قال "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة "الأونروا"، في اجتماع اللجنة الاستشارية بجنيف، إن ما يقرب من نصف مليون شخص - من بينهم 5,000 لاجئ فلسطيني - هربوا من لبنان إلى سوريا، محذراً من إنهاء دور الأونروا في إغاثة الشعب الفلسطيني.

وأضاف لازاريني، أن اللاجئين الفلسطينيين من بينهم الفارون من لبنان إلى سورية يكافحون للتعافي من الحرب، والأزمة الاقتصادية، والزلازل المدمرة، في حين قالت وكالة الأونروا إن العديد من العائلات اضطرت للعودة إلى سورية على الرغم من دمار منازلهم بسبب الحرب، وهم الآن يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم في سورية.

وأضافت الوكالة بأن (1084) عائلة فلسطينية تواصلت معها في سورية، ويعيش معظمهم عند أفراد من أسرهم أو أصدقاء في ظروف مكتظة ومتدهورة بشكل متزايد. 

ولفتت إلى أن معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية تضاعفت وتدهور وضع أمنهم الغذائي. وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت (278) طفلًا فلسطينيًا مهجرين من لبنان في مدارسها بسورية، فضلاً عن توفير الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهم.

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا.

اعتبر "قصي الضحاك" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن سلوك إسرائيل العدواني، إلى جانب ما تمتلكه من أسلحة دمار شامل بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، يستدعي أكثر من أي وقت مضى العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.

وانتقد "الضحاك" في كلمة له أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لإسرائيل.

كما انتقد مندوب الأسد، الدعم المادي والفني الذي تقدمه تلك الدول لتطوير البرامج العسكرية الإسرائيلية النووية والبيولوجية والكيميائية، باعتبارها ساهمت بانفراد إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بحيازة أسلحة الدمار الشامل وتطويرها.

وكان قال غوتيريش في رسالة بالفيديو إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إن فكرة هذه المنطقة تعود لعقود، ولكن مع احتدام الصراعات الإقليمية ووصول التوترات إلى نقطة الغليان، أصبح هذا الهدف أكثر إلحاحا اليوم.

وأضاف أن غزة تشهد كابوسا لا يتوقف منذ أكثر من عام يهدد بابتلاع المنطقة بأسرها فيما يثير التصعيد في لبنان قلقنا جميعا، ودعا المجتمع الدولي إلى التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبدء عملية لا رجعة فيها باتجاه حل الدولتين.

وأكد أن " الأمن الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط وحول العالم يعتمد على مواصلة السعي لتحقيق أهدافنا في مجال نزع السلاح"، وقال غوتيريش إن ميثاق المستقبل الذي تم تبنيه في سبتمبر يتضمن التزاما عالميا جديدا بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.

وشدد غوتيريش على أهمية إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، قائلا إن عمل المؤتمر حاسم لبناء مستقبل أكثر سلاما لجميع الشعوب في الشرق الأوسط وحول العالم. 

واعتبر أن "إنشاء منطقة في الشرق الأوسط سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف"، لافتاً إلى أن منح جائزة نوبل للسلام مؤخرا لمنظمة نيهون هيدانكيو، وهي منظمة للناجين من القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، أظهر زخما عالميا متجددا للقضاء على الأسلحة النووية مرة واحدة وإلى الأبد.

قالت "وزارة الخارجية الأردنية" في بيان رسمي، إن وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، بحثا جهود حل الأزمة في الجارة الشمالية للمملكة.

ووفق البيان، بحث الصفدي وبيدرسون "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، في لقاء ثنائي بعمان، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها المسؤول الأممي إلى المملكة.

وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين".

واعتبر ذلك "ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها"، في وقت ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية، وفق ذات البيان.

وسبق أن أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سوريا أصبحت تحت ضغوط جديدة قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وقال بيدرسون إن سوريا تتطلب اهتمامًا عالميًا مشددًا في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ولفت بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، إيديم وسورنو، على ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.

وكان دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.

ودعا "بيدرسون" للإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، خاصةً أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا مع استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وسبق أن طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.

قال "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي عقب لقائه "بسام الصباغ" وزير خارجية نظام الأسد في طهران ، إن بلاده ستقف إلى جانب سوريا ضد التهديدات الإسرائيلية، متحدثاً عن رغبة ثنائية في توسيع العلاقات بين البلدين، شاكرا سوريا لوقوفها إلى جانب لبنان وغزة رغم أزمتها الداخلية.

وقال: "سنقف إلى جانب سوريا ضد التهديدات الاسرائيلية"، معبراً عن رفضه سرقة الثروات السورية من قبل الولايات المتحدة، رحب بتحسن العلاقات السورية مع الدول العربية، كما قال قال إن إيران تدعم تحسن العلاقات التركية السورية شرط احترام سيادة الأراضي السورية.

وأوضح عراقجي، أن "إيران لن تسمح أن يمر أي اعتداء علي أراضيها دون رد، فالرد هو حقنا المشروع ونحن نحدد توقيته وطبيعته"، ولفت إلى أن "إيران أثبتت في السابق أنها ترد بحكمة، وهي ولن تخضع لضغوط الطرف المقابل ونوصي الأطراف الأخرى باستخدام العقلانية بدلا من سياسة الضغوط".

وشدد الوزير الإيراني، على أن مساعي طهران السياسية لمواجهة الضغوط الأمريكية مستمرة، رغم المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب علي غزة ولبنان إلا أنها عجزت في تحقيق الهدف بسبب الضغوط الأمريكية، وقال: "سياساتنا في توحيد صوت المنطقة ضد إسرائيل ستستمر".

في السياق، قال وزير خارجية النظام، إنه استعرض التطورات الإقليمية والجرائم الوحشية الإسرائيلية على غزة ولبنان، ولفت إلى آراء الجانبين كانت متطابقة حول ضرورة محاسبة إسرائيل، وقال: "ندعم المقاومة ولا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية".

وأوضح الصباغ أنه جرى أيضا بحث كيفية محاربة الإرهاب ودور بعض الدول الداعم للمجموعات الارهابية، شاكرا إيران لدعمها للجمهورية العربية السورية، وقال إن التصعيد الإسرائيلي يندرج في إطار مشروع قديم لإعادة رسم منطقتنا.

وكانت كشفت مواقع إعلام إيرانية، عن وصول وزير خارجية نظام الأسد "بسام الصباغ" إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، للقاء نظيره الإيراني عباس عراقجي، في ظل حراك دبلوماسي مكثف بين نظام الأسد وإيران خلال الأسبوع الأخير، مع تصاعد الضربات الإسرائيلية.

ووفق المصادر، تعد هذه الزيارة، الأولى للصباغ إلى إيران، لكن سبق أن التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي والصباغ" في 5 أكتوبر الماضي اثناء زيارة الوزير الإيراني إلى دمشق، كما التقيا على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارة الصباغ إلى طهران، عقب زيارة قام بها الأحد، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي "بشار الأسد"، وبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

كما زار سوريا الخميس الماضي علي لاريجاني مستشار خامنئي، والتقى الأسد، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي وضرورة إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان، وشدد الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
وكان قال "إسماعيل بقائي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، إن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق تشير إلى أن علاقات طهران "جيدة جداً مع سوريا ستستمر"، وأن تلك الزيارات "دليل على ذلك".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، إلى دمشق وبيروت، تعبر عن استخدام كافة إمكانيات إيران لدعم أهدافها، كما تحمل رسالة واضحة لدعم الشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتطرق "بقائي" إلى تصريحات علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤخراً عن استمرار وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين دون أي تغيير في سوريا، قائلاً: "تم طرح هذا السؤال لتوضيح الشكوك حول استمرار العلاقات الجيدة بين إيران وسوريا. الجواب كان واضحاً: دعم إيران للمقاومة والحكومة السورية سيستمر". 

ولم يكد يُنهي كبير مستشاري المرشد الإيراني، عضو مجمع تشخيص المصلحة، علي لاريجاني، زيارته إلى العاصمة دمشق، حتى وصلها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الذي اجتمع مع "بشار الأسد"، أرجعها مراقبون إلى أن إيران تريد إيصال رسائل من وراء تلك الزيارات لتأكيد النفوذ العسكري في سوريا.

وكانت ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني التقى أيضاً قبل ذلك الفريق عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان في جيش النظام، ومع نظيره لدى النظام علي محمود عباس، ولفتت إلى نصير زاده بحث في دمشق "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، وتأكيد الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلاً عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة".

قالت مصادر اقتصادية إن المستهلك في مناطق سيطرة النظام يعد الحلقة الأضعف، إذ يدفع ثمن فساد مسؤولي النظام والتجار إلا أن حكومة نظام الأسد مع علمها بذلك تستمر في اتخاذ إجراءات نتيجتها النهائية تحميل الضرر للمواطن العادي والمستهلك.

وصرح رئيس غرفة تجارة حمص "إياد السباعي" أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إليه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وتحدث خلال تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد عن ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة.

وأضاف لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط ولفت إلى وجود ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.

وأشار إلى أن وزير التجارة الداخلية تطرق خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف للعديد من الأمور الهامة التي تخص العمل التجاري ووعدنا بتفعيل التشاركية وتحقيق تشاركية حقيقية بين غرف التجارة والوزارة في معظم القرارات.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" على ضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية بتسعير المواد الأساسية فقط مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة فإن هذا الأمر يعتبر طبيعي.

بالمقابل اعتبر تدخل الوزارة في تسعير بقية المواد أمراً خاطئاً ومضيعة للوقت لأن المواطن يعلم بنوعية المنتجات وجودتها، وقال متعجبًا "كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سوريا وهذا التدخل أثبت إلى أننا الوحيدون المخطئون نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف".

دعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات وعسكرية تتبع لـ"الجيش الوطني" والشرطة العسكرية والمدنية شنت حملة أمنية فجر اليوم 19 الثلاثاء تشرين الثاني/ نوفمبر لملاحقة خلايا "داعش".

وحسب معلومات أولية فإن قوات الحملة تمكنت من توقيف 3 أشخاص خلال مداهمة مكان تواجد إحدى خلايا تنظيم "داعش" شرقي حلب، ضمن عمل أمني كبير ومستمر منذ فجر اليوم، ما يرجح إصدار بيان رسمي يوضح مجريات ونتائج الحملة.

وتشير مصادر إلى ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة المجهزة للتفجير وأسلحة وذخائر ومعدات تواصل، كانت بحوزة عدد من المشتبه بهم، ويأتي ذلك بعد شهدت المدينة انفلات أمني أسفر عن مقتل وجرح مدنيين ونشطاء وعسكريين ضمن حوادث اغتيال.

وفي 11 تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن إطلاق "حملة أمنية من قبل الشرطة العسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، ضد تجار المخدرات والخارجين عن القانون".

وذكرت أن "الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق المحررة من خلال تطبيق القانون على الجميع"، وقبل أيام شنت الشرطة العسكرية وفصائل من الوطني، حملة أمنية كبيرة في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وشاب الحملة الكثير من اللغط، مع اعتقال حوالي 30 شخصا حيث تم فرض حظر تجول لساعات طويلة واشتكى سكان في حديثهم لشبكة "شام"، بأن الحواجز والنقاط العسكرية في محيط وداخل جرابلس تعاملت بشكل فظ مع توجيه بعض الإساءات لهم.

وجاء ذلك وسط توقع نشطاء في المنطقة بعدم جدوى من هذه الحملات التي يتم إخطار المطلوبين لها قبيل إطلاقها، وفق تعبيرهم، وقالت مصادر إن معظم المطلوبين للحملة هربوا خارج المنطقة قبل بدء الحملة، وذلك بعد تسريب الأسماء المطلوبة ونشرها عبر تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل.

هذا وسبق أن شنت دوريات من الشرطة العسكرية وفصائل الجيش الوطني وقوات الشرطة والأمن العام "الشرطة المدينة" حملات أمنية وعسكرية في مناطق شمال وشرق حلب ضد مطلوبين بينهم خلايا داعش وتجار المخدرات والخارجين عن القانون واعتقلت عدداً منهم، استجابة لدعوة من أهالي ووجهاء المناطق في مساعي ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

كشت صحيفة "معاريف" العبرية، عن وجود استعدادات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، للتعامل مع "التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد"، للرد على الهجمات التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران، مع تقارير بأنها تستخدم الأراضي السوري لتنفيذ هذه الهجمات.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي تمكن من اعتراض معظم هذه التهديدات، لكن الهجمات تعتبر حالياً "مصدر إزعاج عملياتي أكثر من كونها تهديداً استراتيجياً، وهذا اتجاه خطير يمكن أن يتصاعد".

ولفتت إلى أن "مصادر استخباراتية إسرائيلية وأمريكية تحذر من أن إيران قد تزيد من استخدام عملائها في العراق، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة"، وتحدثت عن ارتفاع هجمات الفصائل العراقية بالطائرات المسيرة من ست هجمات فقط في آب الماضي، إلى 31 في الشهر التالي، ثم إلى 90 هجوماً في الشهر الماضي، و65 خلال الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن الباحث البارز في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" مايكل نايتس، أن "لدى إسرائيل خطط واضحة في حالة التصعيد من اتجاه العراق، وسيكون الرد على مراحل تشمل أولاً مهاجمة البنية التحتية والمرافق، وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، تدابير مضادة تستهدف العناصر الرئيسية، على غرار العمليات التي تم تنفيذها في سوريا".

وسبق أن كشف مصدر مقرب من ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد مواقع إسرائيلية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلقت من سوريا، وليس من العراق.

وقالت المصادر، إن العمليات الأخيرة "انطلقت من داخل سوريا، وهذا يمنحها إمكانية الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتة إلى أن هذا التوجه يرجع إلى "أسباب أمنية وسياسية، خشية من أن تكون ردود أفعال عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضدها داخل العراق، كما كان يحدث سابقاً"

وأوضح مصدر آخر - وفق موقع "العربي الجديد" - أن العمليات الأخيرة التي نفذت بطائرات مسيرة ثابتة الجناح كانت من مكان داخل سوريا، لم يحدده، وجرت ليلاً، ولفت إلى أن "الأراضي السورية أقرب وأكثر ضماناً لوصول المسيّرات إلى أهدافها".

ورأى المحلل السياسي "علي فضل الله"، المقرب من الفصائل العراقية، أن "الفصائل العراقية تستخدم الأراضي السورية لضرب الأهداف الإسرائيلية، لرفع الإحراج عن الحكومة العراقية أمام الرأي العالمي"، فضلاً عن وجود "طلبات حكومية عراقية رسمية، وكذلك ضغوطات سياسية على الفصائل لتبعد عملياتها عن العراق"، مؤكداً أنها "لم تنفذ أي ضربة من داخل العراق طيلة الفترة الطويلة الماضية".

وفي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني، أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وكان تداول ناشطون مشاهد مصورة في ريف درعا جنوبي سوريا، تظهر طائرة مسيرة تتجه نحو الجولان المحتل وهي قادمة من جهة الشرق وأخرى محطمة قبل الوصول إلى وجهتها، وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة في نفس اليوم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.