حذر "الائتلاف الوطني السوري"، من التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية، بعد قصف مدينة الباب شرقي حلب، مستهدفاً مسجداً ومرافق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى استشهاد مدنيَين وإصابة 14 آخرين.

وأكد الائتلاف أن التصعيد الحاصل، يمثل جريمة حرب مدانة هدفها زعزعة استقرار المناطق المحررة، وستؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري، وزيادة معاناة المدنيين، وموجات جديدة من النزوح واللجوء.

واعتبر أن هذه الانتهاكات تظهر إطلاق نظام الأسد يد الميليشيات الإرهابية لاستخدامها في الجرائم وإمعانه في الخيار العسكري دون الالتفات إلى المطالبات الدولية منذ سنوات إلى الآن في إيقاف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام التزامات جدية لتفعيل ملف المحاسبة والمساءلة بالاستناد إلى التقارير والأدلة الموثقة التي تؤكد ارتكابه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إيقاف دعم الميليشيات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي المستمرة  في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين ولا سيما بالقصف المتكرر وتجنيد الأطفال وسياسة القمع والاستبداد بحق السكان.

وأشار الائتلاف إلى أن عرقلة نظام الأسد وشركائه وداعميه للحل السياسي في سورية يجب أن يقابل بحزم وآليات دولية فعالة لإحراز تقدم في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013)، للانتقال إلى سورية التي يناضل من أجلها الشعب السوري، دولة العدالة، والحرية، والديمقراطية، التي تضمن حقوق مواطنيها، وتكفل حرياتهم، وتصون كرامتهم.

وكان استنكر رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل جريمة حرب ارتكبت بحق الأبرياء من أهلنا في مدينة الباب، هذه الجرائم المتكررة والمتصاعدة تنطلق من مناطق سيطرة مشتركة للميليشيات الارهابية التابعة لل PKK, وللنظام.

وطالب البحرة المجتمع الدولي والتحالف الدولي، بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقفها، معتبراً أن هذه الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين لا يمكن القبول بإستمرارها الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والتصعيد العسكري، وبالتالي المزيد من المعاناة للمدنيين. 

في السياق، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، وعبر عن استنكاره الجريمة البشعة التي ارتكبتها قسد اليوم في المناطق المحرّرة خصوصاً مدينة الباب مستهدفة المساجد وحلقات القرآن فيها وكذلك المدارس، والمدنيين في الأبنية السكنية.

وأصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً، معلنة إصدار الأوامر لتشكيلات الجيش الوطني بالرد المكثف على مصادر النيران وإلحاق أكبر خسائر بمليشيات العدو والتي ستدفع بكل تأكيد ثمن دماء الأبرياء.

ودعت "الحكومة المؤقتة" المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتقي إلى جرائم حرب، ودعت الدول إلى عدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المليشيات التي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء.

وكان قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

وأوضحت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل من الجيش الوطني السوري، وميليشيات "قسد" التي تسللت إلى نقاط عسكرية تابعة للجيش الوطني ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العناصر.

وأكدت مصادر ميدانية وطبية استشهاد 15 عنصراً من الجيش الوطني بعملية تسلل على محور العجمي بريف الباب بريف حلب الشرقي، وسط قصف متبادل حتى فجر يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد أحد قادة الجناح العسكري في "حركة التحرير والبناء" التابعة لـ"الجيش الوطني"، استمرار سيطرة الوطني على النقاط التي تعرضت للتسلل نافياً تمكن ميليشيات "قسد" من السيطرة على نقاط شرقي الباب بريف حلب.

وأكدت مصادر ميدانية أن "حركة التحرير والبناء" تمكنت من استعادة النقاط التي سيطرت عليها "قسد" بعد هجوم معاكس واشتباكات عنيفة، فيما نشبت مواجهات على محاور الكريدية وحزوان والدغلباش بريف حلب الشرقي.

وقصفت "القوة المشتركة" مواقع لميليشيات "قسد" ردا على قصف مدينة الباب، فيما أعلنت "فرقة أحرار الشرقية" التابعة لـ"حركة التحرير والبناء" أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع "قسد" على محور البويهج شرقي حلب.

ونعى "الجيش الوطني السوري"، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، خمسة من عناصره أثناء تصديهم لمحاولة تسلل نفذتها ميليشيات "قسد" بريف عفرين شمالي حلب. 

وذكر الجيش أن الشهداء من مرتبات "القوة المشتركة"، المؤلفة من فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه، وهم: "أحمد الشيوخ، أحمد اليوسف، وسام الرجب، محمد الظاهر، علاء الديري".

وفي بيان منفصل، أعلنت وحدات القوة المشتركة في منطقة عمليات غصن الزيتون التصدي لمحاولة لـ"قسد"، على محاور أناب ومريمين قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

وبثت معرفات عسكرية تتبع للقوة، مشاهد مصورة تظهر "وحدات المدفعية وم-د" تستهدف العديد من مواقع "قسد" وقالت إن ذلك "انتقاماً لشهداء القوة المشتركة والثورة السورية الذين قضوا في العمليات الإرهابية الأخيرة".

وخلال آخر أسبوعين شهدت خطوط التماس بين الجيش الوطني و "قسد" أكثر من 15 عملية ومحاولة تسلل، في ارتفاع ملحوظ بوتيرة الهجمات بالتزامن مع قصف مدفعي تركي على نقاط "قسد" في المنطقة.

وكانت تمكنت "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري من قتل مجموعة من ميليشيا "قسد" بعد عملية  تسلل على قطاع شوارغة الأرز بريف عفرين شمالي حلب، وسبق ذلك صدّ "الوطني" تسلّل على محور الدغلباش وقطاع عبلة في منطقة الباب شرقي حلب.

هذا وبين فينة وأخرى يحاول عناصر "قسد" المطرودين من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمناطق السكنية في مناطق عدة أبرزها في أرياف جرابلس وعفرين وإعزاز.

وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

دعا المبعوث الأممي للتسوية السورية غير بيدرسن، عقب المناقشات التي أجراها مع وزير خارجية النظام "بسام صباغ" في دمشق، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأهمية منع انجرار سوريا إلى الصراع المتصاعد في المنطقة والذي وصل إلى نقطة حرجة، دون التطرق لتصعيد النظام شمال غربي سوريا.

وقال بيدرسن في تصريح لوسائل إعلام النظام: "من الواضح أننا وصلنا جميعا إلى لحظة حرجة للغاية في المنطقة وأعتقد أننا جميعا نتابع عن كثب ما يحدث في غزة لبنان"، وأضاف: "رسالتي كانت طوال الوقت أننا بحاجة فورية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأن لا تنجر سوريا أكثر إلى الصراع الدائر".

وتجاهل "بيدرسون" التطرق إلى موضوع استئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية"،  غم أن صحيفة الوطن التابعة للنظام، استبقت لقاء بيدرسن بالصباغ بالقول إن المبعوث الأممي سيبحث معه ملف "اللجنة الدستورية" "في ظل تعثر إطلاقها نتيجة عدم التوافق على مكان انعقادها". 

وأضافت أن بيدرسن بات على قناعة بأنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها وهي بغداد والرياض والقاهرة، لكون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف. 

وزعمت أن قناعة ورغبة بيدرسن بالذهاب نحو خيار إحدى العواصم العربية مكاناً لانعقاد "الدستورية" ستبقيان مرهونتين بالموافقة الأميركية، إذ لا تزال واشنطن، ومعها "المعارضات السورية"، ترفض انعقادها في أي مكان آخر غير جنيف، واعتبرت أن "ملف الدستورية سيبقى متعثراً وبانتظار حصول التوافق على مكان انعقادها".

وأوضح بيدرسن: "اتفقت مع الوزير صباغ على أن اللحظة حرجة للغاية ونحن متفقون على ضرورة وقف التصعيد لأن هذا أمر بالغ الأهمية، وأكدنا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالأوضاع في غزة لبنان وسوريا وقد لاحظنا أيضا ارتفاع منسوب التوتر في العراق".

وقال: "هنا أرى مقدار الحرج الذي وصلت إليه الأوضاع ولذلك علينا متابعة العمل على تخفيف التصعيد. كما تطرقنا إلى هناك العديد من القضايا السابقة التي علينا متابعتها والتطلع إلى حلها ومعالجتها عبر البحث عن تدابير موثوقة ولا ننسى أن أكثر من 40 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم وهذا يعتبر عبئا ثقيلا على الحكومة السورية وعلى المجتمع الدولي. وهؤلاء العائدون يحتاجون إلى المساعدة والحماية والأمن".

وأضاف: "كما نرى هنا أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في هذا الجانب وأن يستمر في تمويل سوريا في ظل هذا الوضع الحرج، وعلينا أن لا ننسى الصورة الكاملة لهذا الوضع وهي أن سوريا تحتاج إلى عودة الاستقرار ومن أجل إنجاز ذلك علينا إيجاد سبل للتفاهم حول كافة المسائل لذلك يجب معالجة الوضع السياسي والأمني وإعادة تأهيل سيادة سوريا واستقلالها، ومعالجة قضايا الاقتصاد والعقوبات المفروضة ومسائل إعادة الإعمار وإيجاد الحلول ومعالجة ملف الموقوفين".

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر مطلعة، أن بيدرسن التقى مع أعضاء في "هيئة التنسيق" التي يُنظر إليها على أنها تمثل معارضة الداخل السوري، ولم تخض المصادر في تفاصيل المحادثات التي جرت، إلا أنها استبعدت حدوث تقدم في المدى المنظور يمكن أن يدفع العملية السياسية المتوقفة منذ منتصف عام 2022. 

وتصر روسيا على نقل مكان التفاوض حول الدستور بين النظام والمعارضة من جنيف، كون سويسرا لم تعد دولة "محايدة"، وهو ما يتوافق مع رغبة النظام في تعطيل مسار الحل السياسي برمته. 

ولم تفلح جهود المبعوث الأممي طيلة أكثر من عامين في العودة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية التي لم تحقق أي تقدم في ثماني جولات تفاوض سابقة جرت في جنيف، إذ اتخذ النظام من هذه اللجنة سبيلاً للمماطلة وعرقلة العملية السياسية التي أوضح خطواتها القرار الدولي 2254 منذ عام 2015، الذي دعا إلى انتقال سياسي وكتابة دستور وإجراء انتخابات بناء عليه. 

وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تحقق تقدماً في الملف الدستوري يفتح الباب أمام تحقيق تقدم في ملفات سياسية أخرى، مثل إجراء انتخابات يمكن أن تسهم في حل لإنقاذ البلاد من التشظي الموجود اليوم، وتعدد سلطات الأمر الواقع المتناحرة.

قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

وأوضحت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.

 وأصيب رجل وابنته بجروح إثر هجوم لقوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية استهدف سيارة مدنيّة في قرية كفرنوران غربي حلب، فيما تعرضت مدينة دارة عزة لقصف متكرر من قوات النظام خلال ساعات مساء يوم السبت 23 تشرين الثاني.

وتعرض حي النهضة السكني على أطراف مدينة الباب لقصف مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، مساء أمس يوم الجمعة 22 تشرين الثاني، وفي اليوم ذاته، استهدف قصف صاروخي لقوات النظام الأحياء السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والأطراف الشرقية لمدينة دارة عزة غربي حلب، دون وجود مصابين، وأدى القصف لأضرار في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 10 تشرين الثاني، لأكثر من 876 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 80 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و 9  نساء، وإصابة 372 مدنياً بينهم 137 طفلاً و 47 امرأة.

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد، عن تعيين العميد "فادي حبيب عباس" مديراً لأمن مطار باسل الأسد الدولي في محافظة اللاذقية، ونقلت التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنه "ثقة القيادة"، لنيل هذا المنصب.

وجاء تعيين "عباس"، المعروف بـ"أبو حبيب"، بعد أن شغل منصب ضابط أمن مطار حلب الدولي وتربطه علاقات كثيرة مع ضباط جيش الأسد كونه شريك لهم في جرائم القتل والإبادة وتهجير السكان وسبق أن ظهر جانب "سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر".

ويأتي تعيين العقيد "فادي عباس" ضمن محاولة النظام إعادة هيكلة توزع ضباطه وتشكيل حرس رئاسي جديد بعد أن فقد ثقته بالكثير من الضباط الذين تم اتهامهم بتجاوزات مختلفة، وتوزع ولاءاتهم في أفرع الأمن وقطاعات الجيش ما بين ايران وروسيا.
 
وفي العام 2017 قالت وسائل إعلام روسية إن مطار باسل الأسد الدولي عاد للعمل نتيجة عقود بين مؤسسة الخطوط الجوية لدى نظام الأسد، وشركات روسية، وتحدث وزير النقل حينها عن وجود تنسيق سوري – روسي لإعادة تأهيل المطار في اللاذقية بعدما توقف المطار عن العمل حوالي 3 سنوات.

وتشير معلومات بأن القرار جاء بإملاءات روسية، كون المطار يخضع لنفوذها، وشغل "فادي عباس" بوقت سابق معاوناً لرئيس مفرزة مطار دمشق الدولي وضابط أمن للمطار بعد أن كان يشغل منصب رئيس قسم المدينة التابع لفرع المخابرات الجوية للمنطقة الشمالية في حلب وضابط أمن مطارها.

ومطار باسل الأسد الدولي أو مطار اللاذقية الدولي هو مطار دولي يبعد عن مدينة اللاذقية إحدى أكبر مدن سوريا حوالي 23 كم جنوبا، ويبعد عن مدينة جبلة الأثرية حوالي 5 كم شرقا وعن مدينة القرداحة حوالي 14 كم.

والعقيد "عباس" هو شقيق اللواء "رياض حبيب خرفان عباس" المنحدران من قرية "عين قيطة في بيت ياشوط" التابعتين لمدينة جبلة ، والذي كان مرافقاً شخصيا لرأس النظام الهالك "حافظ الأسد " ومن الشخصيات الأمنية التي كان يثق بها قبل نفوقه عام 2000 وتوريث الحكم للإرهابي "بشار الأسد".

وتدرج "اللواء عباس" في عدة مناصب مختلفة حيث تم نقله من سرية الموكب إلى الشرطة العسكرية ليستلم قيادة فرعها في حلب عام 2010 ، ثم تعيينه عام 2013 كرئيس لفرع الأمن السياسي في مدينة حلب.

وفي آذار عام 2018 رُقي إلى رتبة لواء وتم تعيينه قائداً للشرطة العسكرية على كامل المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وذكرته منظمة العفو الدولية كمجرب حرب ومسؤول عن كافة الانتهاكات التي حصلت وتحصل في الأفرع والسجون التابعة للشرطة العسكرية التي يرأسها.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

تعرضت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة مشتركة بين نظام الأسد و"قسد" ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 14 مدنياً آخرين بجروح خطرة في حصيلة غير نهائية.

وتداول ناشطون مشاهد توثق قصف المنازل والمباني السكنية في المدينة شرقي حلب، حيث سقطت حوالي 10 صواريخ على مناطق في المدينة منها منازل سكنية، وجامع الخيرات وجامع الترك  ومعمل الغاز ومدرسة أمنة.

ونشر الدفاع المدني السوري، صورا من المواقع المستهدفة مشيرا إلى أن الحصيلة المعلنة غير نهائية، وسط معلومات عن وجود 7 إصابات بحالة خطرة جدا بالقصف على مدينة الباب شرقي حلب.

وتعد مدينة الباب من المدن المكتظة ويعيش فيها أعداد كبيرة من المهجرين، وتشير معلومات بأن القصف طال أحياء سكنية ومسجد "الخيرات" ومدرسة ومعمل لتعبئة الغاز المنزلي في مدينة الباب، وسط وقوع أضرار مادية كبيرة في المواقع المستهدفة بالقصف.

ولفتت مراصد محلية بأن الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ميليشيا قسد على محاور مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويوم أمس شهدت عدة محاور شمال حلب محاولات تسلل للميليشيات الانفصالية وسط مواجهات اندلعت مع فصائل من الجيش الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

تعرضت الأحياء السكنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة بين ميليشيات نظام الأسد و"قسد" بمحيط المدينة.

وأفاد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بوقوع عدد من الإصابات بين صفوف المدنيين كحصيلة أولية لقصف صاروخي، وتداول ناشطون مشاهد توثق قصف المنازل والمباني السكنية في المدينة شرقي حلب.

وتعد مدينة الباب من المدن المكتظة ويعيش فيها أعداد كبيرة من المهجرين، وتشير معلومات بأن القصف طال أحياء سكنية ومسجد "الخيرات" ومدرسة ومعمل لتعبئة الغاز المنزلي في مدينة الباب، وسط وقوع أضرار مادية كبيرة في المواقع المستهدفة بالقصف.

ولفتت مراصد محلية بأن الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ميليشيا قسد على محاور مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويوم أمس شهدت عدة محاور شمال حلب محاولات تسلل للميليشيات الانفصالية وسط مواجهات اندلعت مع فصائل من الجيش الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم دعم مالي بقيمة 4.75 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الخدمات الصحية المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا. 

يأتي هذا الدعم في وقت يعاني فيه 80% من سكان المنطقة، أي حوالي 4 ملايين شخص من أصل 5.1 مليون، من احتياجات صحية ملحة بسبب تداعيات الصراع المستمر والأزمات المتفاقمة.

سيُخصص التمويل لدعم أكثر من 50 منشأة صحية، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومرافق متخصصة مثل مراكز غسيل الكلى والسل. 

وسيساهم في تغطية الفجوات التشغيلية عبر تمويل رواتب العاملين الصحيين، وتوفير الإمدادات الطبية، ومراقبة الأمراض للاستجابة لتفشي الأوبئة.

صرحت روزا كريستاني، رئيسة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية بتركيا، قائلة: “إن التزام مركز الملك سلمان للإغاثة يمثل دعمًا حيويًا لشمال غرب سوريا، ويعزز جهودنا المشتركة لمعالجة الاحتياجات الصحية المتزايدة في المنطقة.”

احتياجات صحية حادة وسط تحديات معقدة

أظهرت التقارير أن حوالي 40% من المرافق الصحية في شمال غرب سوريا تعمل جزئيًا أو غير عاملة، بينما ساهم زلزال عام 2023 في تفاقم الأزمة عبر تدمير البنية التحتية والمعدات الطبية الحيوية.

قالت السيدة كريستاني: “يواجه سكان المنطقة تهديدات صحية خطيرة، بما في ذلك تفشي الكوليرا والحصبة، مع صعوبات متزايدة في توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.” وأشارت إلى أن حوالي 2.3 مليون امرأة وأكثر من 700 ألف مسن يعانون من ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.

شراكة طويلة الأمد مع مركز الملك سلمان

أكد الدكتور عبد الله المعلم، رئيس إدارة الصحة بمركز الملك سلمان للإغاثة، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم البنية التحتية الصحية وتحسين استجابة الفرق المحلية للتحديات الصحية الناشئة.

وأضاف: “تجسد مساهمتنا التزامنا بضمان حصول المجتمعات في شمال سوريا على الخدمات الصحية الضرورية، مما يعزز قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات الصحية المتصاعدة.”

من المتوقع أن يسهم التمويل في استمرار جلسات غسيل الكلى لـ1,200 مريض شهريًا في 20 مركزًا متخصصًا، إضافة إلى تعزيز جاهزية المرافق الصحية لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية.

يُذكر أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة سكان شمال غرب سوريا، الذين تحملوا معاناة إنسانية كبيرة وسط تحديات مستمرة.

أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، على خطورة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا نتيجة التدفق المستمر للاجئين من لبنان، والذي تجاوز 557 ألف شخص في الأسابيع الأخيرة، معظمهم من النساء والأطفال. 

وأوضح يوسا أن هؤلاء الوافدين يعانون من ظروف صعبة، حيث يحتاج الكثير منهم إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وأشار يوسا إلى أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على المعابر الحدودية السورية فاقمت من معاناة النازحين، حيث تسببت في تدمير البنية التحتية وإغلاق الطرق الرئيسية، مما أجبر الكثيرين على عبور الحدود سيرًا على الأقدام في ظروف محفوفة بالمخاطر. وأكد أن المفوضية، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وشركاء محليين، تواصل تقديم المساعدات الطارئة، بما في ذلك البطانيات والملابس الشتوية والمساعدات القانونية.

كما أضاف يوسا أن أكثر من 7 ملايين شخص ما زالوا نازحين داخل سوريا، يعيشون في ظروف سيئة داخل مبانٍ غير صالحة للسكن، مما يزيد من التحديات الإنسانية التي تواجهها المفوضية، لا سيما في ظل نقص التمويل حيث لم يتم تأمين سوى 17% من التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.

دعوات لتوسيع الدعم الدولي
شدد يوسا على ضرورة تبني نهج طويل الأمد يتجاوز الاستجابة الطارئة، وذلك لدعم السكان المتضررين وتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد على الحاجة الملحة لزيادة التمويل الإنساني لمساعدة النازحين في مواجهة فصل الشتاء القاسي، حيث بدأت المفوضية بتوزيع حزم المواد الشتوية التي تستهدف الوصول إلى 420 ألف شخص، لكن الموارد المتاحة تظل غير كافية.

كمؤشر على تفاقم الأوضاع، أشار ممثل المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، إلى أن تصاعد الهجمات الإسرائيلية أسفر عن مقتل أكثر من 3,500 شخص وإصابة 15,000 آخرين، مما أدى إلى نزوح 1.3 مليون شخص. وأكد فرايسن أن المفوضية تعمل على توفير المأوى والمساعدات الأساسية في لبنان، لكنها تواجه نقصًا حادًا في التمويل، مع دعوة المجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل.

وقال فرايسن،إن الحاجة تقتضي وجود وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار، بغية وضع حدٍ للعنف المتصاعد. وحثّ المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب لبنان، وتوفير التمويل اللازم بشكل عاجل لمساعدة جميع المتضررين، بما في ذلك أولئك المضطرين للفرار إلى سوريا وخارجها.

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً مرفق بمشاهد ملتقطة جواً حيث أعلن قصف "بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية يستخدمها ‎حزب الله لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

ودعا الجيش الإسرائيلي، النظام السوري، والسلطات اللبنانية إلى العمل لمنع استخدام المعابر المدنية لأغراض إرهابية، وتوعد باستمرار توجيه ضربات جوية لهدف "احباط نقل هذه الوسائل القتالية لحزب الله" وفق نص البيان.

#عاجل جيش الدفاع هاجم بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي شمال البقاع والتي يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة ويدعو السلطات السورية واللبنانية إلى العمل لمنع استخدام المعابر المدنية لأغراض إرهابية

🔸أغارت طائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكل دقيق على بنى… pic.twitter.com/yqbJRtxJqf

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024

وأعلن الجيش في بيان له على منصة إكس، قصف بنى عسكرية مجاورة للمعبر شمال البقاع حيث يستخدم حزب الله هذه البنى التحتية لنقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن الغارات جاءت بتوجيه من هيئة الاستخبارات الإسرائيلية.

وذكر أن حزب الله الارهابي يستغل المعابر المدنية ومن ضمنها معبر جوسية لنقل الأسلحة التي يعود مصدرها إلى ايران عبر سوريا حيث يتم استخدام هذه الوسائل القتالية في الأعمال الارهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في لبنان.

ونوه بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن النظام السوري يتحكم في معبر جوسية حيث يتم تفعيله من قبل الأمن العسكري السوري لتتحمل الوحدة 4400 في حزب الله وهي وحدة التسلح والتعاون مسؤولية نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا.

وكانت أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مواقع على الحدود السورية ـ اللبنانية تركزت على منطقة جوسية جنوب حمص، وحوش السيد علي في الهرمل بلبنان، مع سماع أصوات انفجارات ضخمة طيلة الليلة الماضية نتيجة الضربات الجوية المتكررة.

وفي زيارة وزير الدفاع الإيراني علي لاريجاني إلى سوريا الأخير أجرى لقاء مع مدير مكتب الأمن القومي لدى نظام الأسد اللواء "كفاح ملحم"، في مشهد فسر على بحث طلبات إيرانية بشأن طرق عبور الإمداد إلى ميليشيا حزب الله اللبناني عبر سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر "جوسيه- القاع" على الحدود السورية اللبنانية تعرض لعدة غارات إسرائيلية أدت إلى إعادة إغلاقه، وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية.

ونشر "مركز ألما للأبحاث" الإسرائيلي، تحليلاً عبر موقعه الرسمي تحت عنوان "المعابر الحدودية البرية بين سوريا ولبنان هي أنبوب الأوكسجين لحزب الله وأداة مركزية في إعادة تأهيله"، مشيراً إلى أن المنافذ الحدودية تشكل أهمية كبيرة لدى الحزب الإرهابي.

هذا وقدر المركز بأن هناك أكثر من 130 معبراً حدودياً برياً يربط سوريا بلبنان وهناك 6 معابر حدودية رسمية فقط، 3 منها على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا هي "المصنع، وجوسية، ومطربا"، و3 على الحدود الشمالية هي "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة".

أظهر النظام السوري مرة أخرى عجزه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مكتفياً بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة حول التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث قال المندوب التابع للنظام السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، مشيراً إلى قيام الجيش الإسرائيلي بأعمال هندسية مثل حفر خنادق وتجريف الأراضي في المنطقة.

وأضاف الضحاك أن إسرائيل "أقدمت أخيراً على حفر خنادق، ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في القسمين الشمالي والجنوبي من منطقة الفصل"، مشيراً إلى أن قيادة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" أجرت تحقيقات "بشأن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال هندسية تشمل حفر خندق يمتد لمسافة 350 متراً، وبعرض ستة أمتار، وغيرها من الانتهاكات مثل أعمال تجريف الأراضي الزراعية وشق الطرقات".

ولفت المندوب إلى أن النظام السوري "أبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات"، محذراً "من خطورة هذه الأفعال الإسرائيلية العدوانية التي تهدف لخلق واقع جديد في المنطقة".

وكانت وسائل إعلامية تابعة للنظام عملت خلال الفترة الماضية على نفي وإنكار دخول القوات الإسرائيلية إلى العمق السوري، بل قامت بعمل زيارات لإعلاميين تابعين لها كي تؤكد نفي هذا الأمر، إلا أنه الآن يؤكد ذلك امام مجلس الأمن في سياسة غبية تظهر عجزه عن الرد حتى إعلاميا.

ولم تكتف إسرائيل بهذه الأعمال الهندسية، بل توغلت قواتها داخل الأراضي السورية، حيث وصلت إلى بلدة الرفيد واعتقلت مواطناً سورياً أثناء رعيه الأغنام. عملية التوغل تمت أمام أعين قوات النظام السوري، التي لم تتخذ أي إجراء لمنعها.

وتعرضت مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري لقصف شبه يومي من قبل الطيران الإسرائيلي، مستهدفة ما يُعتقد أنها مواقع للمليشيات الإيرانية وحزب الله. وعلى الرغم من هذه الهجمات، لم يظهر النظام السوري أي رد عسكري، معتمداً على روسيا للحد من التصعيد الإسرائيلي، حيث أقام الروس تسع نقاط مراقبة في جنوب سوريا قرب الجولان المحتل.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو أن النظام السوري سيستمر في تجنب الصدام المباشر مع إسرائيل، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تحاول إيران الحفاظ على النظام كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر النظام السوري في هذه السياسة المتخاذلة أمام الانتهاكات الإسرائيلية؟ وهل ستؤدي هذه التجاوزات إلى تغييرات جذرية في توازن القوى في المنطقة؟.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تقديرات بأن 4520 موظف في دوائر النظام الحكومية تركوا وظائفهم ضمن ظاهرة الاستقالة المتزايدة، وأشارت مصادر إلى أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك.

وقدر عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق "عمر البوشي"، أن نسبة الاستقالات في سوريا بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة وصلت إلى 10% خلال العام الماضي 2023.

وبرر ذلك لعدم تطبيق معادلة الأجر العادل للموظفين لدى نظام الأسد، وكذلك بحث العاملين في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.

وسجل تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد نحو 657 حالة استقالة خلال العام الماضي 2023 على مستوى المصارف فقط، عدا عن غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً.

في حين يأتي قطاع الصحة في سوريا بالمرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات حيث وصل الرقم إلى 696 حالة في العام الماضي أغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.

ولفت إلى أن قطاع الطباعة والمطابع والتربية جاء ثالثاً حيث وصل الرقم إلى 539 حالة للعام نفسه، ومن شريحة مهندسي البناء وصل العدد إلى 251 معولاً عليهم للبناء، وفق حديثه لوسائل إعلام موالية.

وعلى مستوى الزراعة وصل العدد إلى 417 حالة استقالة، فكان المجموع بشكل وسطي خلال عام 2023 يعادل 4520 حالة استقالة على مستوى النقابة، بينما وصل عدد المنتهية خدمتهم إلى 3460 حالة.

ونوّه إلى أنه يتحدث عن الاستقالات المتعلقة بالعمال المسجلين في الاتحاد والبالغ عددهم 143 ألف عامل وفقاً لأعداد المنتسبين في حين رقم العمال في القطاع العام أكثر من ذلك بكثير.

وربط سبب كثرة الاستقالات بالوضع الاقتصادي والتضخم بالأسعار الذي أدى إلى تدني قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات التي أصبحت مرتبطة بالأسعار العالمية.

وكذلك انخفاض المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق ما ولّد فاقد كبير للأيدي العاملة إذ يتوجه العمال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلد أو العمل في المهن الحرة.

وأوضح أن كل المواد في الدستور السوري تجيز للعامل أن يستقيل ولا يوجد ما يمنعه من ذلك إلا في حالات معينة، وعليه فإن صدور تعليمات شفهية وتعميمات بمنع الاستقالات في بعض الوزارات أو المؤسسات خلق نوعاً جديداً من الفوضى.

خاصة في ظل تشكيل لجان لدراسة طلبات الاستقالة، حيث يمكن منع الاستقالة لأشهر معينة نتيجة لحالة طارئة لكن في الواقع الحالة الطارئة أصبحت هي الأساس، مشيراً إلى أن التعليمات الحالية سارية منذ عامين ومستمرة.

وتتزايد حالات الهجرة من مناطق سيطرة النظام بالتوازي مع الاستقالات التي تكون بالجملة، وقال مدير ميناء طرطوس ثائر ونوس بأنه لا تتم أية عمليات هجرة غير شرعية من خلال الشواطئ السورية لأن المخافر ممتدة على طول الشاطئ، في سياق كذب النظام المستمر حيال الهجرة من مناطق سيطرته.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار المحروقات والغاز والكهرباء لعدّة مرات خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يعاني السكان فيه من حالة معيشية متردية، توقفت عن العمل حافلات تنقل موظفين إلى المؤسسات الحكومية بعد إيقاف تزويدها بالمازوت بالسعر المدعوم، وإلزام أصحابها بالحصول على المادة بالسعر الحر، ما دفعهم إلى عدم استكمال عقود نقل الموظفين.