صرح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الأستاذ "عبد الكريم قادري"، يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو 2025، بأنّ الوزارة وجّهت مديريات التربية في مختلف المحافظات لجمع قوائم بأسماء الكوادر التعليمية والإدارية الذين فُصلوا من وظائفهم خلال سنوات الثورة السورية وذلك في خطوة تهدف إلى مراجعة ملفاتهم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

ونشرت وزارة التربية والتعليم السورية التصريح الرسمي الصادر عن "قادري"، حيث لفت الأخير إلى أن المهلة المحددة لإرسال الأسماء لا تتجاوز ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إعادتهم إلى العمل.

وأكد مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم أن المديرية ستتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل مع وزارة التربية على اتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة بعد مراجعة الملفات والأسماء المُرسلة، بما يضمن العدالة والمهنية في التعامل مع كل حالة على حدة.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار لعشرات المدرّسين والإداريين الذين حُرموا من وظائفهم خلال السنوات الماضية، لأسباب تتعلق بمواقفهم خلال الثورة السورية، وبحسب مصادر تربوية، فإن عدد المفصولين من كوادر التعليم منذ عام 2011 يُقدّر بالآلاف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات لإعادة هيكلة القطاع التربوي، وفتح صفحة جديدة مع الكفاءات التي حُرمت من مزاولة عملها لأسباب غير مرتبطة بالكفاءة أو الأداء الوظيفي.

من جهتهم، يأمل ناشطون تربويون أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لإنصاف المتضررين ورد الاعتبار لهم وإعادة استثمار خبراتهم، خصوصاً في ظل الحاجة الماسّة لكوادر تعليمية مؤهلة مع دخول البلاد في مرحلة إعادة الإعمار واستقرار العملية التعليمية.

تشهد مناطق الجزيرة السورية هذا العام واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عام 1989، ما أدى إلى انخفاض كبير جداً في إنتاج القمح والحبوب، وفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تعتبر الجزيرة السلة الغذائية الأهم في سوريا.

ووفقًا لتقديرات صادرة عن ما يسمى "الإدارة الذاتية"، في شمال شرق سوريا فإنّ الإنتاج لن يتجاوز 350 ألف طن، مقارنة بـ766 ألف طن العام الماضي، ومليون طن قبل عام 2011.

إنتاج القمح يتهاوى... وتسويق محدود للمحصول

أعلن "غسان تمو"، رئيس إدارة التسويق في لجنة الصوامع والمطاحن بـ"الإدارة الذاتية"، أن الكميات المتوقعة لمحصول القمح هذا الموسم لا تتجاوز 350 ألف طن، وقد جرى استلام 105 آلاف طن حتى الآن، مع توقعات بتسلم 100 ألف طن من مناطق الحسكة، و150 ألفاً من مناطق الرقة والطبقة ودير الزور.

وأشار "تمو" في حديث صحفي يوم الأحد 23 حزيران/ يونيو، إلى أن "20 مركزاً جرى تجهيزها لاستلام المحصول، بعد تدريب الكوادر الفنية وتعقيم الصوامع وتأمين المستلزمات اللوجستية".

وتحدث رئيس "هيئة الاقتصاد والزراعة"، الدكتور "محمد شوقي محمد"، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل خسائر المزارعين، من بينها توزيع بذار القمح للموسم المقبل بنصف القيمة، وتوفير السماد الطبيعي بنفس النسبة، إلى جانب تطوير مركز البحوث الزراعية واستنباط أصناف بذار مقاومة للجفاف.

أراضٍ زراعية خارج الخدمة... وانخفاض قياسي بالإنتاج

ضرب الجفاف هذا العام مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث خرجت نحو مليونَي هكتار من الأراضي البعلية عن الخدمة، فيما لم يتجاوز إنتاج الأراضي المروية من الآبار الجوفية 30 كغ للدونم الواحد، وهو أدنى مستوى إنتاجي منذ سنوات.

ويعزو الخبراء في قطاع الزراعة هذا التراجع الكبير إلى التغير المناخي وشح الأمطار، حيث لم يتجاوز معدل الهطولات الشتوية في بعض المناطق 200 ملم، مقارنة بـ600 ملم في الأعوام الطبيعية.

خسائر بملايين الليرات... والمزارعون يتركون الأرض

قال المزارع "شفان سعدو" (46 عاماً) من القامشلي، إنه زرع 50 هكتاراً معظمها بعلية، لكنها لم تُثمر نتيجة الجفاف، مضيفاً: "خسرت نحو 30 مليون ليرة، ولا آبار لدي لسقي الأرض، والدعم الموعود لا يعوض الخسارة".

من جهته، أوضح المزارع "جمعة الخلف" (58 عاماً) من الشدادي بريف الحسكة، أنه اضطر لترك أرضه التي تبلغ 100 هكتار بسبب الخسائر المتكررة وارتفاع التكاليف بنسبة 300%، مقارنة بتدني أسعار الحبوب.

وكانت حددت "هيئة الاقتصاد والزراعة" في يعرف بـ"الإدارة الذاتية" سعر شراء القمح لهذا الموسم بـ420 دولاراً للطن، متضمناً دعماً مباشراً قيمته 70 دولاراً وفق بيان صادر عن الهيئة المذكورة.

تحذير أممي: 5 ملايين سوري مهددون بالجوع

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير صدر يوم 19 حزيران، من أن موجة الجفاف غير المسبوقة هذا العام تسببت بـ"فشل شبه كامل في إنتاج القمح"، مع عجز يُقدّر بـ2.73 مليون طن متري، ما يعادل الحاجة السنوية لأكثر من 16.25 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 14.5 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 5.4 ملايين شخص خطر الجوع الحاد، في ظل غياب التمويل الدولي الكافي نتيجة الحروب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وتؤكد الحكومة السورية أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

وفي التفاصيل قرر مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في متابعة الدراسات العليا.

كما أقرّ إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، بحيث يصبح شرطاً للتخرج، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة تأهيل الأطباء.

واعتمد المجلس الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من جامعات غير سورية، وفقاً للأسس المعتمدة داخل سوريا، وجرى التطرق أيضاً إلى أوضاع الطلاب المغتربين، حيث قرر المجلس دراسة اعتراضات الطلاب المقبولين في مفاضلة "السوري غير المقيم" بخصوص الرسوم، مع توجه لتخفيضها، كما منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

وفي إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، تقرر إعادة طلاب فرع جامعة حلب في إدلب المستضافين في جامعات أخرى إلى جامعتهم الأم، بعد إلغاء الفرع، إلى جانب دمج "جامعة حلب المحررة" مع جامعة حلب، و"جامعة الشهباء" مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.

كما أُقرّ الاستمرار بتطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لمدة عام إضافي، فيما يخص معادلة الشهادات والترفّع وتدريب الكوادر ونقل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشملت القرارات تسهيلات أكاديمية وإدارية متعددة، أبرزها منح دورات إضافية لطلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024/2025.

يضاف إلى ذلك تمديد مهلة تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل لعام 2022/2023 لثلاثة أشهر إضافية. كما قرر المجلس الإبقاء على نظام السنة التحضيرية مؤقتاً ريثما يتم توحيد مناهج الثانوية في جميع المحافظات، وأقرّ الضوابط الجديدة لطلبات النقل المماثل بين الجامعات العامة والخاصة.

وفي مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر، أصبح النشر العلمي شرطاً أساسياً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام المقبل، كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للكادر الطبي بالتعاون مع جامعة دمشق، وتم أيضاً إقرار مخالفات بحق بعض الجامعات الخاصة في كليات طب الأسنان، بسبب نقص الكراسي الطبية فيها.

أما على صعيد التنظيم الإداري، فقد تقرر إنشاء مديرية موحدة لمعادلة الشهادات بعد دمج الأقسام السابقة، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات، في حين شهد الجانب المالي قرارات مهمة، منها تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الجاري، والإعلان عن توجه لجعل الرسوم شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية السورية بدءاً من العام المقبل.

وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس عن قرب إطلاق مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد رصد أكثر من ألف مقعد شاغر في الماجستير و1200 مقعداً لدى وزارة الصحة، كما تم الانتهاء من إصدار شهادات التخرج من الجامعات الخاصة، وبدأ تسليمها اعتباراً من هذا الأسبوع، مع التأكيد على البدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس اعتباراً من يوم غد.

هذا تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أكد معاون وزير السياحة السوري لشؤون الجودة والفنادق، الأستاذ "فرج القشقوش"، أن الوزارة تواصل جهودها في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي، بالاعتماد على مناهج وتقنيات حديثة، بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة للسائحين والزوار داخل سوريا.

الاستفادة من التجارب العالمية

وأوضح القشقوش، أن الوزارة تستند في برامجها التدريبية إلى تجارب الدول المتقدمة في المجال السياحي، وتسعى إلى تطبيق هذه المناهج في المشاريع والمنشآت السياحية ضمن البلاد، من خلال برامج مدروسة تواكب المتطلبات الحديثة وتدفع بعجلة القطاع السياحي نحو الأمام.

تعاون خارجي واستثمارات في التعليم السياحي

وذكر أن الوزارة تجري تواصلاً مستمراً مع مستثمرين وعدة جهات خارجية تُعنى بالتعليم السياحي والأكاديمي، بهدف إقامة مشاريع ومنشآت سياحية جديدة تتميز بجودة عالية تضاهي المعايير الدولية، مشيراً إلى أن تطوير جودة "المنتج السياحي" يبدأ من تحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المنشآت.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية لتعزيز مقومات السياحة واستقطاب الزوار، ضمن رؤية تعتمد على الجودة والاحترافية كمرتكزين رئيسيين للنهوض بالقطاع الهام والحيوي في سوريا التي نفضت عنها غبار الظلم والإجرام بعد أن أطاحت بنظام الأسد البائد.

ونشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وذكرت مصادر حكومية أن الانتشار تركز في المواقع التي تشهد إقبالاً من الزوار، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتوفير بيئة سياحية آمنة ومريحة للسياح، تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابع معاون وزير السياحة أن الاعتماد على وحدات الشرطة السياحية يأتي لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.

وشهدت كلية الشرطة في دمشق، الاثنين 2 حزيران 2025، حفل تخريج أول دفعة من إدارة الشرطة السياحية، بحضور وزير السياحة الأستاذ "مازن الصالحاني" في خطوة وصفت بـ"النوعية" لتعزيز أمن الزوار وتطوير الخدمات السياحية في سوريا.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير "الصالحاني" أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق يوم الأحد 22 حزيران، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري وحكومته في وجه هذا العمل الإجرامي.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة X (تويتر سابقاً): "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع على كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق"، مضيفاً: "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات وأقارب الضحايا وإلى حكومة وشعب سوريا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
تأكيد على دعم سوريا ومنع الفتنة
وشدد أردوغان على أن تركيا لن تسمح بجرّ سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار على يد التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم الحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب، والعمل من أجل حماية استقرار المنطقة وثقافة العيش المشترك.

 
إيطاليا وبلجيكا: استهداف دور العبادة جريمة لا تُبرر
أعرب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، عن إدانة بلاده الشديدة للتفجير، مؤكدًا في منشور له على منصة X أن حماية الحريات الدينية وكرامة الإنسان يجب أن تنتصر على التعصّب والعنف، مشدداً على وقوف إيطاليا إلى جانب الشعب السوري.

وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية البلجيكية التفجير واعتبرته استهدافًا لمصلين أبرياء خلال قداس الأحد، وقالت في بيان: "تعازينا الحارة للضحايا وعائلاتهم، وللشعب السوري".

 
إدانات عربية واسعة وتضامن مع الشعب السوري
أعربت عدة دول عربية عن استنكارها الشديد للعمل الإرهابي، وعبّرت عن تضامنها مع سوريا حكومةً وشعباً:

الإمارات وصفت الحادث بـ"الجبان"، وأكدت تضامنها الكامل.
السعودية شددت على رفض استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
قطر أدانت الاعتداء بوصفه "استهدافًا لحرمة العبادة والسلم الأهلي".
العراق دعا إلى الحذر من محاولات إشعال الفتنة، مؤكداً دعمه لسوريا.
الأردن أكد تضامنه الكامل، ورفضه لكل أشكال الإرهاب، وفق ما جاء في بيان للناطق باسم الخارجية السفير سفيان القضاة.
البحرين عبّرت عن مواساتها العميقة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
 
الموقف الأوروبي والدولي: دعم وحدة السوريين
أعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان القائم بأعمال بعثته في دمشق ميخائيل أونماخت، عن دعمه "لحق جميع السوريين في العيش بأمان وسلام"، واصفاً الهجوم بأنه اعتداء على سوريا بأكملها.

أما المبعوث الأممي غير بيدرسون، فأدان التفجير بشدة، داعياً إلى تحقيق شامل وتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن حماية دور العبادة يجب أن تكون أولوية إنسانية.

كما أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك أن بلاده تدعم جهود الدولة السورية في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن "أعمال العنف الجبانة لن تُثني السوريين عن مشروعهم الوطني".

 
الموقف اللبناني: دعم رسمي كامل
قدّم الرئيس اللبناني جوزيف عون تعازيه لسوريا، داعياً إلى حماية دور العبادة، مؤكدًا أن وحدة الشعب السوري هي السد المنيع أمام الفتنة.
بدوره، وصف رئيس الوزراء نواف سلام الهجوم بأنه "عمل إجرامي دنيء"، معلناً استعداد بلاده لدعم جهود سوريا في مواجهة الإرهاب.

 
موقف كنسي حاسم
أصدرت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس بيانًا استنكرت فيه الجريمة، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية حماية المواطنين، وداعية إلى تحرك إقليمي ودولي لحماية المسيحيين في الشرق من أعمال العنف.

وقع التفجير الإرهابي يوم الأحد 22 حزيران في كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق دمشق، أثناء إقامة قداس، وأسفر عن استشهاد 22 شخصًا وإصابة 59 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
وأكدت وزارة الداخلية أن انتحاريًا مسلحًا اقتحم الكنيسة وأطلق النار قبل أن يفجّر نفسه، بينما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا في الحادثة، وسط أنباء غير مؤكدة عن احتمال وجود متورط ثانٍ.

وتُعد الحادثة من أخطر الهجمات التي استهدفت دور العبادة في العاصمة منذ سنوات، ما دفع شخصيات دينية ومدنية إلى توجيه نداءات عاجلة لنبذ الفتنة الطائفية والحفاظ على السلم الأهلي.

استقبل وزير النقل في الحكومة السورية "يعرب بدر"، يوم الأحد 22 حزيران، وفداً استثمارياً أردنياً يمثل شركتي "GET" و"Nammi Box"، في العاصمة دمشق، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل السوري بمختلف مجالاته.

استعداد حكومي لتسهيل الاستثمار

أكد الوزير "بدر" خلال اللقاء أن وزارة النقل مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الراغبين بالدخول إلى السوق السورية، مشدداً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع عملية إعادة الإعمار.

وأشار الوزير إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع كافة الجهات الاستثمارية الجادة، لا سيما التي تمتلك خبرات نوعية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مع التأكيد على ضرورة إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة، تضمن استمرارية العمل وكفاءته على المدى الطويل.

عرض أردني لخبرات متقدمة في النقل الذكي

من جانبهم، قدم ممثلو شركتي "GET" و"Nammi Box" عرضاً تفصيلياً حول نشاط الشركتين وخدماتهما في السوق الأردنية والإقليمية، مع التركيز على مجالات النقل الذكي، وحلول التوصيل الحديثة، والتكامل اللوجستي المدعوم بالتكنولوجيا.

وأكد الوفد الأردني استعداده للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة مع الجانب السوري، تقوم على أسس من المصالح المتبادلة، وتستند إلى معايير الجدوى والاستدامة، مع التأكيد على رغبتهم في الإسهام في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل في سوريا وتبادل الخبرات بما يخدم البلدين.

لمحة عن الشركتين

تُعد شركة النقليات السياحية الأردنية "GET"، التي تأسست في القدس عام 1964 وانتقلت إلى عمّان عام 1966، من الشركات الرائدة في قطاع النقل، وتحولت منذ عام 1995 إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمّان. وتقدم "GET" مجموعة واسعة من خدمات النقل واللوجستيات، تشمل النقل الداخلي والدولي والسياحي، بالإضافة إلى خدمات متخصصة مثل توزيع المياه وتوصيل البريد بدقة عالية، وتمكنت من الحفاظ على ريادتها بفضل تنوع خدماتها وجودة أدائها.

أما شركة "Nammi Box" فتختص بتوفير مركبات كهربائية من تصنيع شركة "دونغ فينغ" الصينية، وتطرح في السوق الأردنية بفئتين يصل مداهما إلى 330 كم و430 كم لكل شحنة. وتتميز مركباتها بتصميم ذكي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، كما تمتلك الشركة عدة فروع داخل الأردن.

وورث السوريون عن نظام الأسد في عهدين الأب والأبن، قطاع نقل متهالك مثله كسائر القطاعات الحكومية، يقوم على منح القطاع الخاص امتيازات النقل الداخلي، عدا عن تآكل البنى التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، جراء 14 عاماً من الحرب.

وكان قطاع النقل السوري مزدهراً قبل سيطرة الأسد الأب على مقاليد الحكم في سوريا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يقوم القطاع قبل ذلك، على حافلات نقل كبيرة، إلى جانب حافلات "ترامواي"، تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.

وحتى الآن، لا يزال السوريون يعتمدون على حافلات نقل جماعي (14 راكباً)، بعد أن ألغى الهالك حافظ الأسد "الترامواي" لدى وصوله للحكم، وبشكل أقل على حافلات النقل الداخلي الممنوحة بشكل شبه كامل لقطاع خاص، كان على ارتباط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام البائد.

زار عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في سوريا المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي العاصمة، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرقي دمشق، يوم الأحد 22 حزيران، وأودى بحياة 22 شهيدًا وأصاب 59 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وضم الوفد كلاً من  معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، معاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف،  ومحافظ دمشق السيد ماهر مروان

الزيارة جاءت في إطار التضامن مع المصابين وذويهم، وتأكيداً على التزام الدولة برعاية المتضررين وتقديم الدعم الكامل لهم في هذا الظرف الأليم.

استنفار صحي وأمني

وقال الدكتور حسين الخطيب في تصريح لوسائل الإعلام: “على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة، تم تفعيل منظومة الإسعاف والإحالة في دمشق وريفها، ونُقل المصابون إلى مشفيي المجتهد والهلال الأحمر (المشفى الفرنسي) لتلقّي الرعاية الفورية، كما تم استنفار كامل لبنوك الدم التي لبّت النداء مباشرة”.

وأكد أن الطواقم الطبية لا تزال على جاهزيتها الكاملة، مشيراً إلى أن عدد الشهداء بلغ 22، والمصابين 59، وهي حصيلة أولية قابلة للتحديث.

خلفية التفجير وتطورات التحقيق

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد قام انتحاري باقتحام الكنيسة أثناء قدّاس الأحد، وشرع بإطلاق النار على المصلين، قبل أن يفجّر نفسه بحزام ناسف، ما تسبب بدمار واسع وسقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأكد البيان أن الجهات الأمنية سارعت إلى تطويق المكان وفتح تحقيق موسّع لجمع الأدلة، وسط أنباء غير مؤكدة عن احتمال وجود مهاجم ثانٍ، لم تُثبتها التحقيقات حتى الآن.

إدانات رسمية… ورسائل وحدة

في أعقاب التفجير، توالت الإدانات من شخصيات رسمية، أبرزها وزير الإعلام حمزة المصطفى الذي وصف الهجوم بـ”الجبان”، مشيراً إلى أنه يناقض القيم الوطنية الجامعة، ويهدف إلى ضرب السلم الأهلي.

كما تفقد قائد الأمن الداخلي العميد أسامة عاتكة موقع الحادث واطلع على مجريات التحقيق، في حين أكد وزير الداخلية أنس خطاب عبر منصة X أن “هذه الأعمال الإرهابية لن تثني السوريين عن التمسك بخيار وحدة الصف”.

وشددت شخصيات حكومية أخرى من بينها وزير الثقافة ومحافظ دمشق على أن الجريمة تمثل اعتداءً صريحًا على المجتمع السوري بأكمله، مؤكدين أن البلاد ستبقى صامدة في وجه الإرهاب ومتمسكة بوحدتها الوطنية

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، السيدة هند قبوات، أبناء الشعب السوري إلى التوحد ونبذ الفتنة، وذلك في أول تصريح لها عقب الانفجار الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق دمشق، والذي أسفر عن سقوط 22 شهيدًا وإصابة 59 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وفي لقاء مصوّر مع تلفزيون سوريا من داخل أحد المشافي التي استقبلت المصابين، شددت الوزيرة على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات زرع الفتنة، معتبرة أن المستهدف في هذا الاعتداء هو “السلم الأهلي والوحدة الوطنية”.

وقالت قبوات: “اليوم يجب أن نكون أقوياء. هناك من يتربص بنا. نحن كسوريين، مسلمون ومسيحيون، يجب أن نكون جسدًا واحدًا. المصيبة كبيرة، لكنها لن تفرقنا، بل ستزيدنا تماسُكًا”.

وأضافت: “الكنيسة ليست مكانًا لضحايا طائفة أو دين، بل بيت من بيوت الله يستهدف فيه الإنسان السوري في كرامته وأمنه. أرجو من الجميع أن يبتعدوا عن الخطاب الطائفي، فالوقت لا يح

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، السيدة هند قبوات، أبناء الشعب السوري إلى التوحد ونبذ الفتنة، وذلك في أول تصريح لها عقب الانفجار الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق دمشق، والذي أسفر عن سقوط 22 شهيدًا وإصابة 59 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

 وفي لقاء مصوّر مع تلفزيون سوريا من داخل أحد المشافي التي استقبلت المصابين، شددت الوزيرة على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات زرع الفتنة، معتبرة أن المستهدف في هذا الاعتداء هو “السلم الأهلي والوحدة الوطنية”.

وقالت قبوات: “اليوم يجب أن نكون أقوياء. هناك من يتربص بنا. نحن كسوريين، مسلمون ومسيحيون، يجب أن نكون جسدًا واحدًا. المصيبة كبيرة، لكنها لن تفرقنا، بل ستزيدنا تماسُكًا”.

وأضافت: “الكنيسة ليست مكانًا لضحايا طائفة أو دين، بل بيت من بيوت الله يستهدف فيه الإنسان السوري في كرامته وأمنه. أرجو من الجميع أن يبتعدوا عن الخطاب الطائفي، فالوقت لا يحتمل مثل هذه الأصوات”.

تحذيرات من خطاب الكراهية

في سياق متصل، حذّر ناشطون سوريون من مغبة الانجرار وراء الصفحات والمحتوى الطائفي الذي نشط على بعض المنصات بعد التفجير، داعين إلى مواجهة خطاب التحريض بالحكمة والتكاتف.

وشددت حملات مجتمعية على أن وحدة السوريين هي الرد الأقوى على الإرهاب، وأن حماية الأمن والاستقرار تبدأ من وعي المواطن ورفض الشائعات التي تسعى لتأجيج الانقسام.

وفي موقف لافت، جاءت الدعوات من شخصيات وناشطين من خلفيات دينية متنوعة، أكدوا على أن الإرهاب لا يفرّق بين مسلم ومسيحي، وأن دماء الأبرياء توحّد لا تفرّق.

السلم الأهلي خط أحمر

وتؤكد الوقائع أن ما جرى في كنيسة مار إلياس لا يستهدف مكوّنًا بعينه، بل يسعى لضرب الاستقرار العام وخلق حالة من الفوضى. ويُجمع المتابعون على أن التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي للخطاب الطائفي هو السبيل الأوحد لمواجهة مثل هذه التحديات، وتحصين المجتمع السوري في وجه أعدائه

تحذيرات من خطاب الكراهية

في سياق متصل، حذّر ناشطون سوريون من مغبة الانجرار وراء الصفحات والمحتوى الطائفي الذي نشط على بعض المنصات بعد التفجير، داعين إلى مواجهة خطاب التحريض بالحكمة والتكاتف.

وشددت حملات مجتمعية على أن وحدة السوريين هي الرد الأقوى على الإرهاب، وأن حماية الأمن والاستقرار تبدأ من وعي المواطن ورفض الشائعات التي تسعى لتأجيج الانقسام.

وفي موقف لافت، جاءت الدعوات من شخصيات وناشطين من خلفيات دينية متنوعة، أكدوا على أن الإرهاب لا يفرّق بين مسلم ومسيحي، وأن دماء الأبرياء توحّد لا تفرّق.

السلم الأهلي خط أحمر

وتؤكد الوقائع أن ما جرى في كنيسة مار إلياس لا يستهدف مكوّنًا بعينه، بل يسعى لضرب الاستقرار العام وخلق حالة من الفوضى. ويُجمع المتابعون على أن التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي للخطاب الطائفي هو السبيل الأوحد لمواجهة مثل هذه التحديات، وتحصين المجتمع السوري في وجه أعدائه

أثار توقيف المهندس الزراعي والناشط الثوري مازن عرجا في مدينة إدلب موجة استنكار واسعة بين نشطاء المجتمع المدني، وذلك بعد استدعائه من قبل قوى الأمن الداخلي على خلفية منشور نشره على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، عبّر فيه عن اعتراضه على قرار محلي يقضي ببناء مسجد داخل حديقة عامة تُعد المتنفّس الوحيد لأطفال أحد أحياء المدينة، رغم وجود مساجد قريبة من الموقع.

وأكدت مصادر محلية أن عرجا، المعروف بنشاطه المدني ومواقفه الثورية، تلقى استدعاءً رسمياً قبل يومين، وتوجه إلى مقر التحقيق، إلا أنه لم يغادره حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وأوضحت المصادر أن عملية الاستدعاء جرت عبر ورقة رسمية وبأسلوب وصفه مقربون بـ"الحضاري"، لكنه لم يُفرج عنه ضمن المهلة القانونية المحددة بـ48 ساعة، ما يثير القلق حول قانونية استمرار توقيفه.

وفي بيان تضامني، وصف ناشطون مازن عرجا بأنه "أحد الأصوات الحرة والنزيهة"، محذّرين من أن تجاوز المدة القانونية للاحتجاز دون صدور قرار قضائي يُعد اعتقالاً تعسفياً يتنافى مع مبادئ العدالة والحقوق التي ناضل السوريون لأجلها منذ أكثر من 13 عاماً. كما شدد البيان على أن انتقاد قرار بناء المسجد لا يُعد انتقاصاً من الدين أو إساءة لأي جهة، بل هو تعبير مشروع عن الرأي ضمن دولة تحترم الحريات العامة وتصونها.

وأكّد النشطاء أن مازن لم يرتكب أي مخالفة قانونية، ولم يحرّض على العنف أو يُهن أي جهة رسمية، بل قدّم نقداً موضوعياً لقرار يمسّ المصلحة العامة وحق الأطفال في المساحات الخضراء، داعين إلى إطلاق سراحه فوراً احتراماً للقانون.

وختم البيان برسالة واضحة للسلطات المحلية، جاء فيها: "إن لم يتم الإفراج عن الأستاذ مازن خلال المهلة القانونية، فسنمارس حقنا الدستوري في التظاهر السلمي، دفاعاً عن حرية التعبير، وعن الدولة التي نحلم بها، دولة لا تبنى في الزنازين، بل في الهواء الطلق، حيث تُحترم الكلمة الحرة ويُصان الضمير الحي".

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. وعبّر الرئيس عون، في بيان رسمي صادر عن الرئاسة اللبنانية، عن تعازيه الحارة لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين الذين سقطوا خلال هذا الهجوم الدنيء.

وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وضمان توفير الحماية الكاملة لدور العبادة وروادها، مشدداً على أن حماية جميع المواطنين السوريين، أياً كانت طوائفهم وانتماءاتهم، تبقى واجباً وطنياً وإنسانياً. واعتبر أن وحدة الشعب السوري هي الأساس في التصدي لمحاولات الفتنة، والضمانة الأهم لوأد كل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مهدها.

وفي السياق ذاته، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق، والذي أودى بحياة عدد من الأبرياء وأدى إلى وقوع إصابات جسيمة بين المدنيين.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان رسمي، إن الرئيس سلام "يدين هذا العمل الإجرامي الدنيء الذي يستهدف سوريا دولة وشعباً، ويهدف إلى زرع الفتنة والشرخ داخل النسيج الوطني السوري"، مؤكداً تضامن الحكومة اللبنانية الكامل مع الجمهورية العربية السورية في جهودها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأشار سلام إلى أن مثل هذه الجرائم الإرهابية تهدد التعايش السلمي في المنطقة بأسرها، مضيفاً أن الحكومة اللبنانية تُعرب عن استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق مع الجهات السورية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، بما يضمن حماية الشعوب ووحدة المجتمعات.

وختم الرئيس سلام بيانه بالتأكيد على ثقته بقدرة الدولة السورية ومؤسساتها على تجاوز هذه المحنة، والتصدي لأي محاولات خبيثة تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو المساس بالوحدة الوطنية السورية، داعياً إلى المزيد من اليقظة والوحدة في مواجهة هذه التحديات الخطيرة.

وكان أثار التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق العاصمة دمشق، يوم الأحد 22 حزيران، موجة استنكار وإدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، عقب الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 22 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة ليست نهائية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ سقوط نظام الأسد.

خارجياً، صدرت إدانات متتالية من دول عربية وغربية ومنظمات دولية، فقد أدانت دولة الإمارات التفجير ووصفت الحادث بالعمل الإجرامي الجبان، مؤكدة تضامنها مع سوريا، وعبّرت المملكة العربية السعودية عن رفضها استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا ضد الإرهاب.

كما دانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم واعتبرته اعتداء على حرمة دور العبادة والسلم الأهلي، فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية وقوف بغداد إلى جانب سوريا، محذرة من محاولات إشعال الفتنة.
بدورها، أعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين لن يثنيها عن دعم الانتقال السياسي وبناء سوريا الموحدة. وأدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك التفجير، مؤكداً أن هذه الأفعال الجبانة لن تنجح في تقويض مشروع التسامح والاندماج الذي يعمل عليه السوريون، ومجدداً دعم بلاده للحكومة السورية في مواجهة الإرهاب.

كما عبّر المبعوث الأممي غير بيدرسون عن إدانته الشديدة للتفجير، داعياً إلى تحقيق شامل وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجهت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس رسالة استنكار قوية، محملة المسؤولية للجهات المعنية بحماية المواطنين، داعية المسيحيين في الشرق الأوسط والعالم إلى التحرك لحماية أتباعهم.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

كما جدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن ووحدة سوريا واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب في سوريا، ولأُسَر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق، وعبّرت وزارة خارجية البحرين عن “خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب السوري الشقيق، ولأُسَر وذوي الضحايا جرّاء هذا العمل الإجرامي الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أدان القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وقال أونماخت في منشور على منصة (X): “أدين الاعتداء بأشد العبارات، وأؤكد دعمنا الثابت لحق جميع السوريين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بحرية الدين والمعتقد دون خوف أو تهديد”.

وعبر أونماخت عن صدمته وحزنه الشديد جراء هذا الهجوم الإرهابي، وقدم التعازي لأهالي الضحايا والمصابين، مشيراً إلى أن استهداف أي مكون من مكونات المجتمع السوري هو استهداف لسوريا بأجمعها.

أعرب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، عن إدانة بلاده الشديدة لتفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أن حماية الحريات الدينية وكرامة الإنسان يجب أن تنتصر على العنف والتعصب، ومعلناً وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري.

كما دانت وزارة الخارجية البلجيكية الهجوم بشدة، واصفة إياه بالاعتداء على مصلين أبرياء خلال قداس الأحد، وقدّمت تعازيها لذوي الضحايا وللشعب السوري.
أجمع السوريون في الداخل والخارج على اعتبار التفجير محاولة فاشلة لإشعال الفتنة وبث الخوف، في وقت تعهدت فيه السلطات بأن الجريمة لن تمر من دون عقاب، وأن وحدة الشعب السوري وتماسك نسيجه الوطني أقوى من أي محاولة إرهابية لضرب استقراره.

أدان رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية، عبد الرحيم عطون، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أن ما جرى يُعد جريمة محرّمة في الشرع ومجرّمة قانوناً، ومرفوضة من حيث القيم والأعراف الوطنية.

وقال عطون، عبر قناته الرسمية على منصة تلغرام، إن "الاعتداء الآثم استهدف داراً من دور العبادة التي يحرم المساس بها، وأزهق أرواح أبرياء آمنين تُحرم دماؤهم وأنفسهم في جميع الأديان، كما أسفر عن عدد من الإصابات، وأراد من ورائه إشاعة الفوضى وتقويض الأمن".

وأضاف أن "ما جرى يمثل جملة من الجرائم المتداخلة التي ترفضها الشريعة الإسلامية، ويعاقب عليها القانون، وتتعارض مع أعراف وتقاليد المجتمع السوري، وهي شكل صارخ من أشكال الإفساد في الأرض، ما يستوجب إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها وردع كل من تسوّل له نفسه تكرار هذا الفعل الجبان".

وتقدّم عطون بالتعازي إلى أسر الضحايا، سائلاً الله أن يربط على قلوبهم بالصبر، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، داعياً الجهات المعنية إلى سرعة توقيف الفاعلين وإنزال العقوبة العادلة بهم.

وكانت توالت الإدانات الرسمية من وزراء الحكومة السورية الانتقالية بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق دمشق، مساء الأحد 22 حزيران، وأسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ سقوط نظام الأسد.

في السياق، أكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن التفجير يمثل فاجعة حقيقية وجريمة جبانة استهدفت مدنيين أثناء تأديتهم لشعائرهم الدينية، معرباً عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأضاف الصالح في تغريدة عبر منصة (X): "إن المساس بدور العبادة هو تعدٍ صارخ على القيم الإنسانية وعلى النسيج السوري المتعدد والمتعايش"، مشدداً على ضرورة التكاتف ونبذ العنف بكل أشكاله، مؤكداً استمرار فرق الدفاع المدني في عمليات الاستجابة وتأمين المكان.

وفي السياق ذاته، أدان وزير السياحة، مازن الصالحاني، الهجوم بشدة، معتبراً أنه استهداف مباشر لأمن واستقرار سوريا، ومحاولة يائسة لضرب النسيج الاجتماعي السوري وقيمه الدينية والإنسانية. وأضاف أن استهداف دور العبادة هو استهداف لرسائل المحبة والسلام، مؤكداً أن السوريين سيواصلون مسيرتهم نحو التعايش والتآخي رغم كل التحديات، وختم قائلاً: "سنبقى ملتزمين ببناء سوريا آمنة مزدهرة، موحدة في وجه الإرهاب".

من جانبه، شدد وزير الرياضة والشباب، محمد سامح حامض، على أن وحدة الشعب السوري هي السور المنيع أمام كل محاولات العبث بأمنه واستقراره، واعتبر أن الهجوم الإرهابي يعكس مدى انحطاط الجماعات المتطرفة التي لا تتوانى عن استهداف الأبرياء.

أما وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، فأعرب عن حزنه العميق للهجوم الذي راح ضحيته مدنيون أبرياء، مؤكداً أن التفجير يستهدف وحدة سوريا ونسيجها الوطني. وقال في تغريدة عبر منصة (X): "الرحمة للشهداء، والعزاء لعائلاتهم، وسنعمل معاً على تجاوز هذه المحنة".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الهجوم نُفذ من قبل انتحاري ينتمي لتنظيم داعش، اقتحم الكنيسة خلال قداس الأحد وأطلق النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه داخل القاعة الرئيسية. وأكّد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين، وأن أمن دور العبادة خط أحمر.

من جانبه، اعتبر وزير الإعلام، الدكتور حمزة المصطفى، أن الجريمة تتناقض مع مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية، وأدان محافظ دمشق ماهر مروان التفجير واصفاً إياه بأنه اعتداء صارخ على أمن المواطنين واستهداف لوحدة المجتمع السوري.

كما أدلى وزير الداخلية، أنس خطاب، بتصريحات نعى فيها الضحايا، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية، فيما اعتبر وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، أن المستفيد الوحيد من الهجوم هم أعداء استقرار سوريا، وخصّ بالذكر القوى التي تألمت من سقوط النظام البائد.

الخارجية السورية أدانت التفجير بأشد العبارات، معتبرة أنه محاولة لضرب التعايش الوطني، فيما توالت إدانات بقية الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم معاون وزير الداخلية، اللواء عبد القادر طحان، ووزير العدل، الدكتور مظهر الويس، بالإضافة إلى بيانات قوية صدرت عن رابطة الصحفيين السوريين، الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وحركة رجال الكرامة، الذين أكدوا أن استهداف دور العبادة هو استهداف للقيم الدينية والوطنية الجامعة.

واختتمت مواقف الفعاليات بتأكيد عضو لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، أن محاولة زرع الفتنة ستفشل، مشيداً بحزم الدولة وتماسك المجتمع.

وفي الخارج، صدرت إدانات من الإمارات، السعودية، قطر، العراق، الأردن، البحرين، فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، جميعها أكدت وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة تضامن شعبي واسعة، عبّر خلالها السوريون عن استنكارهم للجريمة، مؤكدين أن الدم السوري واحد، وأن استقرار البلاد ووحدتها الوطنية أقوى من محاولات بث الفوضى والفتنة.

أعرب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، عن إدانة بلاده الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقال رافانيان في منشور على منصة "إكس": "تدين إيطاليا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق اليوم، ويجب أن تنتصر حماية الحريات الدينية واحترام كرامة الإنسان على أي شكل من أشكال التعصب والعنف"، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة.

وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية البلجيكية الهجوم بشدة، مشيرة إلى أنه استهدف مصلين أبرياء خلال قداس الأحد. وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس": "تدين بلجيكا بشدة الهجوم الذي وقع اليوم في كنيسة مار إلياس بدمشق. تعازينا الحارة للضحايا وعائلاتهم، وللشعب السوري".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الهجوم نفذه انتحاري تابع لتنظيم داعش، اقتحم الكنيسة خلال القداس وأطلق النار على المصلين قبل أن يفجر نفسه داخل القاعة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وأكد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن الدولة السورية لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، مشددًا على أن أمن دور العبادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم بأشد العبارات، واعتبرته استهدافًا مباشرًا للتعايش الوطني، فيما توالت الإدانات الرسمية من وزراء ومؤسسات مدنية ودينية، كان أبرزها تصريح معاون وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، ووزير العدل الدكتور مظهر الويس.

إلى جانب بيانات من رابطة الصحفيين السوريين، والرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وحركة رجال الكرامة، والتي أكدت جميعها أن استهداف دور العبادة هو استهداف للقيم الدينية والوطنية الجامعة، ولن ينجح في تمزيق النسيج السوري المتماسك.

وفي الخارج، صدرت إدانات من الإمارات، السعودية، قطر، العراق، الأردن، البحرين، فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، جميعها أكدت وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.