أكدت إيديم ووسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أن الوضع الإنساني في سوريا يستمر في التدهور بشكل خطير مع تصاعد الصراع الإقليمي. وذكرت أن أكثر من 540 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، حيث يشكل السوريون ثلثي العدد بينما الثلث الآخر من اللبنانيين.

وأشارت ووسورنو إلى أن الغارات الجوية المستمرة على طول الحدود السورية اللبنانية جعلت العبور أكثر خطورة. وتسببت الغارات في إغلاق اثنين من المعابر الحدودية الخمسة الرسمية، بما في ذلك معبر جديدة يابوس ومعبر جوسيه، مما أجبر اللاجئين على التنقل سيرًا على الأقدام أو البحث عن طرق بديلة أطول وأكثر خطورة. وأوضحت أن هذه الصعوبات أثرت بشكل مباشر على النساء والأطفال، حيث يوجد أكثر من 7,000 امرأة حامل بين اللاجئين، ونحو 40% من الأسر تقودها نساء.

وأضافت ووسورنو أن المناطق المستقبلة للاجئين، التي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية، تواجه ضغوطًا غير مسبوقة. وضربت مثالًا بأسرة في حمص تواجه انعدام أمن غذائي حادًا وتستضيف نحو 20 فردًا من أقاربها الذين فروا من لبنان. كما تحدثت عن مدارس مكتظة في حلب، حيث يُحشر أكثر من 70 طالبًا في صف مصمم لاستيعاب 45 طالبًا فقط.

عودة بعض اللبنانيين

وذكرت ووسورنو أن تقارير وردت عن عودة بعض العائلات اللبنانية إلى بلادها بسبب نقص الخدمات وسوء ظروف المعيشة في سوريا. وأكدت أن هذه العودة تعكس الخيارات المستحيلة التي تواجهها العائلات النازحة، خاصة في ظل نقص الموارد المتاحة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الأوضاع في شمال سوريا

وأشارت إلى أن شمال شرق سوريا شهد تصاعدًا في الأعمال العدائية، مما أدى إلى مقتل أو إصابة عشرات المدنيين وتعطيل الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود لمئات الآلاف من السكان. كما تواجه المنطقة تفشيًا محتملًا للكوليرا، حيث تم تسجيل أكثر من 270 حالة مشتبه بها، بما في ذلك وفاة واحدة في مخيم الهول.

وشددت ووسورنو على أن نقص التمويل يمثل تحديًا كبيرًا. فمن أصل 324 مليون دولار دعت الأمم المتحدة لجمعها لدعم اللاجئين من لبنان، تم تلقي 55 مليون دولار فقط. وأدى نقص التمويل إلى تقليص المساعدات الحيوية التي يحصل عليها الملايين من السوريين.

اختتمت ووسورنو إحاطتها بالتأكيد على أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية. ودعت مجلس الأمن لدعم جهود المبعوث الخاص غير بيدرسن لتسهيل الحل السياسي، مشددة على أن تحقيق السلام في سوريا هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية التي استمرت لأكثر من عقد.

ومع استمرار تدفق اللاجئين من لبنان وعودة بعضهم بسبب الأوضاع المزرية في سوريا، تواجه المنطقة تحديات إنسانية هائلة تستدعي استجابة دولية عاجلة. فالتدهور المستمر للأوضاع يتطلب تمويلًا أكبر واستثمارًا في التعافي المبكر لضمان دعم المجتمعات المضيفة والنازحين على حد سواء.

قررت “لجنة الصحة في شمال وشرق سوريا” بإيعاز من قوات “قسد”، إغلاق “مركز النباعي الصحي” في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى احتجاجات شعبية ومطالب من مخاتير المنطقة بالتراجع عن القرار، الأمر الذي تجاهلته سلطات الأمر الواقع.

وفي التفاصيل، نظم عدد من السكان وقفة احتجاجية في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، على خلفية إغلاق مركز النباعي الصحي من قبل مجلس الفرات التابع لـ”قسد”، ونقل جميع معداته إلى مستشفى الفرات، مع أنه المستوصف الوحيد في البلدة والذي يقدم خدمات طبية لعشرات الأشخاص يومياً.

ويُعد المركز الوحيد في البلدة ويقدم خدمات صحية أساسية للأهالي، وقدم عدد من مخاتير الأحياء ووجهاء اعتراضاً على القرار، وأكدوا أن القرار جائر بحق الأهالي، في وقت يشير فيه نشطاء إلى أن مثل هذه القرارات تكون ضمن سلسلة إجراءات انتقامية بحق الأهالي الرافضين لسياسات “قسد” في المنطقة.

ويشار إلى أن مشفى أبو حمام شرقي دير الزور وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيله بحضور ممثلين عن التحالف الدولي وبتكلفة وصلت إلى 176,500 دولار أمريكي، وفق تقديرات مصادر إعلامية محلية.

وفي سياق تزايد انتهاكات ميليشيات “قسد”، قامت دورية تابعة لها بمداهمة مشفى الهدى في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت مدير المشفى وطبيباً آخر معه حسب مصادر محلية.

وتصاعدت حدة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة واقتتالاً عشائرياً أودى بحياة أشخاص وجرح آخرين.

ومن الآثار السلبية للصراع وتداعياته على الحياة العامة للمدنيين، علاوة على مخاطر القصف والتدمير، تحولت عدة مرافق عامة من المدارس والمشافي ومنازل المدنيين ومحطات المياه لنقاط عسكرية، ما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية الشحيحة أساساً في ظل سياسة قسد الانتقامية والقمعية عبر العقاب الجماعي.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر الأحد من إحباط محاولة تسلل قام بها شخص قادم من الأراضي السورية.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول أن القوات الأردنية رصدت محاولة التسلل، وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. ونتج عن ذلك القبض على الشخص المتسلل، الذي تم تحويله إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتي هذه المحاولة في ظل تصاعد تحديات تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية إلى الأردن. وتشير تقارير أمنية أردنية إلى تورط النظام السوري والميليشيات الإيرانية في محاولات لزعزعة أمن المملكة من خلال تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة عبر الحدود.

أعلنت السلطات الأردنية مراراً عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من سوريا. ففي عام 2024 وحده، نجحت القوات المسلحة الأردنية في إفشال العديد من المحاولات لتهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة، خاصة “الكبتاغون”، الذي يُعد مصدر تمويل رئيسي للجماعات المسلحة والميليشيات المرتبطة بالنظام السوري.

وأكد الجيش الأردني التزامه الكامل بحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب، مشدداً على أن أمن المملكة واستقرارها خط أحمر. وتعتمد القوات المسلحة على خطط أمنية متطورة تشمل تكثيف المراقبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي لهذه التهديدات.

تشدد القوات الأردنية على أن أي محاولات لزعزعة استقرار الأردن، سواء عبر تهريب المخدرات أو الأسلحة، ستواجه بحزم وقوة. كما تواصل المملكة التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه التحديات وحماية حدودها.

حكمت محكمة سالزبورغ الإقليمية في النمسا يوم الخميس الماضي على شاب سوري يبلغ من العمر 25 عامًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا بعد إدانته بتهريب حوالي 160 شخصًا من هنغاريا إلى ألمانيا عبر النمسا خلال شتاء عام 2022.

واعترف المتهم، الذي كان قد أقر بجريمته، بأنه نقل المهاجرين باستخدام السيارات والقطارات على نحو 40 رحلة. وأوضح أمام المحكمة أن الدافع وراء أفعاله كان الحاجة المالية، حيث أشار إلى أنه استخدم الأموال التي جناها لدعم عائلته في النمسا وأقاربه في سوريا.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان جزءًا من شبكة تهريب مكونة من عشرة أشخاص تنشط في نقل المهاجرين السوريين والأتراك من هنغاريا إلى ألمانيا عبر النمسا مقابل مبلغ 600 يورو عن كل شخص. وكانت المنظمة تستهدف تجنيد الأفراد عبر إغراءهم بالأرباح الكبيرة.

اعتبرت المحكمة أن اعتراف المتهم الكامل بجرمه، وغياب سوابق جنائية له، واستعداده لبدء وظيفة بدوام كامل، عوامل مخففة أسهمت في تخفيف الحكم. كما أشير إلى أن المتهم انتقل مع عائلته إلى ولاية أخرى لقطع صلته بمنظمة التهريب.

وسبق أن حُكم على المتهم في هنغاريا بالسجن لمدة 8 أشهر، لكن تم ترحيله بعد قضاء فترة قصيرة. وفي العام الماضي، أُدين ستة من أفراد العصابة بأحكام تراوحت بين السجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وأربع سنوات ونصف. كما أصدرت محكمة استئناف في لينز أحكامًا مشددة في ثلاث حالات.

تسلط هذه القضية الضوء على استمرار نشاط شبكات التهريب التي تستغل حاجة المهاجرين وصعوبة ظروفهم.

أفادت مصادر إعلامية محلية بمقتل وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية عقب كمين نصبه مسلحين مجهولين بديرالزور، فيما قصفت طائرات مسيّرة يُعتقد أنها أمريكية موقع لميليشيات إيران قرب البوكمال شرقي ديرالزور.

وفي التفاصيل، قتل وجرح عناصر من إحدى المجموعات التابعة للحرس الثوري الإيراني بكمين نفذه مسلحون مجهولون في بادية معيزيلة بريف البوكمال الشرقي بدير الزور، تزامنا مع هجوم استهدف سيارة للنظام ببادية البشري بريف ديرالزور.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، ضابط يدعى "دانيال محمد خليل" من أبناء بلدة المشرفة بريف حمص، قالت إنه قتل "أثناء تأدية واجبه الوطني بديرالزور" ولم تحدد إذا ما كان قتل بالكمين أو بالغارة المنسوبة لمسيرة أمريكية بمنطقة البوكمال.

وأفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية بأن طيران يُعتقد أنه تابع للتحالف الدولي نفّذ غارة جوية استهدفت موقعًا تابعًا للميليشيات المدعومة من إيران في قرية الصالحية بريف البوكمال شرقي دير الزور، دون معرفة نتائج هذا الهجوم.

وكانت كررت طائرات حربية أمريكية قصفها مواقع لميليشيات إيران في ديرالزور شرقي سوريا، في وقت أعلنت القيادة الأمريكية المركزية شن ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا.

هذا وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات تأتي كرد فعل على القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية تابعة لمجموعات مدعومة من إيران في بادية الميادين شرق دير الزور، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويفتح الباب على احتمالات تصعيد متبادل بين الأطراف المتنازعة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدرت أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تعرضت لـ206 هجمات، بين 18 تشرين الأول 2023 و21 تشرين الثاني الجاري، بينها 125 هجوماً في سوريا، وكانت أعلنت ميليشيات عراقية قصف ثكنات أمريكية شرقي البلاد في وقت أعلنت الأخيرة الرد عليها ضمن قواعد مواجهات تبدو منضبطة حتى الآن.

أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مواقع على الحدود السورية ـ اللبنانية تركزت على منطقة جوسية جنوب حمص، وحوش السيد علي في الهرمل بلبنان، مع سماع أصوات انفجارات ضخمة طيلة الليلة الماضية نتيجة الضربات الجوية المتكررة.

وقال وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن "عدوان إسرائيلي" استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير بريف حمص، وأكدت مصادر أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت معبر جوسية- القاع على الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت أن أضرار كبيرة في الطريق الواصل بين نقطتي العبور السورية واللبنانية، إلى جانب ضرب منافذ حدودية غير رسمية منها معبر جسر غازي، معبر عمار أبو جبل وعدد من النقاط ضمن الشريط الحدودي السوري اللبناني.

وقالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" لدى نظام الأسد إن أصوات الانفجارات التي سمعت بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية على منطقة الهرمل اللبنانية، بعد أن قصف المنفذ الحدودي "جوسية" 4 غارات على الأقل.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد صرح "علي المصري" رئيس دائرة الجاهزية بمديرية صحة حمص أن "العدوان على معبر جوسيه تسبب بأضرار مادية" وأضاف: "لم يرد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن"، وفق تعبيره.

ويأتي قصف المعبر استكمالاً لسلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف المعابر بين البلدين، بحجة استخدامها من قبل "حزب الله"، لنقل الأسلحة والوسائل القتالية من سوريا.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليلة مساء الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، معبر "جوسيه- القاع" على الحدود السورية اللبنانية بعدة غارات أدت إلى إعادة إغلاقه.

وقال وزير "الأشغال العامة والنقل" اللبناني "علي حمية"، إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا، في تصريح لوكالة رويترز.

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر، قصفت طائرات إسرائيلية معبر "جوسية - القاع" على الحدود السورية اللبنانية، وسط تكرار الغارات على معابر نظامية وترابية تربط بين لبنان وسوريا.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

قدر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "عماد سعادة"، وجود زيادة كبيرة في كلفة العمليات الجراحية في سوريا، موضحاً أن بعض العمليات تتجاوز كلفة مستلزماتها 200 مليون ليرة، خاصة العمليات الدماغية. 

واعتبر أن هذه الزيادة "ليست مسؤولية المستشفيات أو المرضى، حيث كانت كلفة العمليات في السابق أقل بكثير، إذ كانت المستشفيات العامة تتحمل نفقات الكادر الطبي والفحوصات وأجور إجراء العمليات، وفق تعبيره.

في حين كان دور المرضى يقتصر على تأمين مستلزمات العمليات وفي حديثه عن كيفية تعامل المرضى الفقراء مع هذه الكلفة المرتفعة، زعم وجود "جمعيات خيرية" تقدم الدعم للمرضى المحتاجين، الأمر الذي كذبته مصادر وأكدت أنه مبالغ به.

وحسب نقيب الأطباء لدى نظام الأسد فإن قبل 2011 لم تكن تكاليف العمليات بهذا الجنون وكان المريض وذووه يؤمنون مستلزمات العملية، فمثلاً تأمين مستلزمات إجراء عملية قسطرة لم يكن يكلف المريض في أقصى حد سوى ألفي ليرة سورية، حسب كلامه.

ووفقًا لتقديرات حديثة بلغت تكلفة عملية القثطرة القلبية بالمشافي الخاصة في اللاذقية، إلى ما بين 600 ألف و800 ألف ليرة سورية، ونحو 6 ملايين ليرة لتركيب شبكة واحدة، مع عجز فيه المشافي الحكومية عن تقديم خدماتها بحجة تعطل جهاز القثطرة.

في حين أن من يذهب لإجراء هذه العملية في مشفى تشرين الجامعي يضطر لشراء مستلزمات العملية من خارج المشفى لعدم توافرها، ورأى مواطنون أن توافر المواد والدواء في لدى القطاع الخاص وعدم توافرها في القطاع العام يطرح تساؤلات عدة وسط عجزهم عن دفع الملايين للطبابة الخاصة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

تواصل قوات النظام والميلشيات المساندة لها، حملات التصعيد العسكري بالقصف المدفعي والصاروخي وعبر الطيران الانتحاري المسير، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا (أرياف حلب وإدلب)، بالتوازي مع تصعيد روسي بين الحين والآخر، في الوقت الذي تُصعد غرفة عمليات "الفتح المبين" من الحديث عن معركة قادمة وجاهزية لصد أي هجوم، دون رد رادع وفق مايقول نشطاء الحراك الثوري.

ومنذ عدة أشهر، تمارس قوات النظام والميليشيات المساندة لها شمال غربي سوريا، حملات قصف شبه يومية، طالت العشرات من القرى والبلدات على طول جبهات التماس في أرياف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي، طالت مناطق مدنية مأهولة بالسكان وساهمت بسقوط ضحايا وإجبار المئات من العائلات على تكرار النزوح.

علاوة على ذلك التهديدات الروسية المستمرة بالتصعيد في إدلب، وشنها عشرات الغارات الجوية بصواريخ شديدة الانفجار طالت مناطق واسعة من ريف إدلب، تسببت بمجزرة مروعة في ورشة مفروشات، رغم ذلك بقي الرد من قبل "هيئة تحريرالشام" وغرفة عمليات "الفتح المبين" دون المتوقع.

ولم يقف الأمر عند هذا الصمت على كل هذا التصعيد، بل بدا واضحاً حجم التخبط الإعلامي لدى الهيئة ورديفها في الترويج لعدة مرات متتالية لمعركة قادمة وحشود تحركت على خطوط التماس، سببت حالة ذعر وكبيرة لدى المدنيين، علاوة عن تعزيز النظام لحشوداته حول المنطقة والاستنفار اليومي لمواجهة أي معركة حتمية لم تحصل.

وفي جديد تصريحات "الفتح المبين" التي جاءت على لسان قيادي يدعى "حسن عبد الغني"، والذي تحدث فيه عن قصف النظام خلال الفترة الماضية منطقة إدلب بأكثر من 55 غارة جوية وأكثر من 1230 قذيفة مدفعية أوقعت أضرارا في البنى التحتية وتسببت بعشرات الإصابات والشهداء، وفق كلامه.
‎
وتحدث عن شن الميليشيات الإيرانية 260 هجوما عبر مسيرات انتحارية أدت إلى موجات من النزوح الداخلي، وفاقمت الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا، معتبراً أن التصعيد المستمر من العدو أدى إلى واقع إنساني مأساوي عبر موجات نزوح جديدة في منطقة تعج بالنازحين.
‎
وقال القيادي في الفتح المبين "حسن عبد الغني" إن الحشود العسكرية للنظام المجرم تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجبهم الدفاع عنهم في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وفق تعبيره.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" حمل عنوان "قراءة في "معركة إدلب المؤجلة" ومكاسب "الجـ ـولاني" على حساب ملايين المدنيين، تحدث عن أن الماكينة الإعلامية الرديفة لـ “هيئة تحرير الشام” تواظب على مواقع التواصل ومنذ قرابة شهر ونصف، على الترويج العشوائي وغير المنضبط لمعركة مرتقبة في إدلب، تحضر الهيئة لشنها ضد مواقع النظام، وسط تحشيدات واستعراضات يومية، خلقت حالة من الفوضى العارمة لدى ملايين المدنيين والخوف من المجهول القادم.

وأوضح أنه على مدار شهر ونصف، بدأت الحسابات الرديفة التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، والنشطاء المحسوبين على المؤسسات التابعة لها، بالترويج لمعركة قادمة تستهدف، وفق كلامهم، تحرير مدينة حلب، معتبرين أن الفرصة مواتية لخوض غمار معارك التحرير، مع انشغال النظام وإيران وميليشياتهم بالحرب في لبنان.

وبين التقرير أن هذا الترويج أفقد المعركة أول مصادر قوتها وهي السرية والمفاجأة، إذ أعطت النظام وميليشيات إيران إيعازا للحذر وتعزيز نقاطهم، علاوة على أن النظام أخذ الترويج على محمل الجد، وقام بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة لأرياف إدلب وحلب، في وقت صعّد الطيران الروسي من ضرباته في ريف إدلب على مدار ثلاثة أيام، طالت عشرات المناطق والمواقع وخلفت مجزرة بحق المدنيين.

ورغم أن “هيئة تحرير الشام” لم ترد على قصف مواقع انتشارها، وعلى مجزرة الطيران الروسي في إدلب، إلا أن الماكينة الإعلامية الرديفة عادت للترويج مرة جديدة لمعركة وشيكة، وبدأت الهيئة بتحريك قوات عسكرية تابعة لها في مناطق عدة، اعتبرها نشطاء في سياق الاستعراض أمام المدنيين، بالتوازي مع تصعيد القصف من قبل النظام ورفع الجاهزية على جميع محاور القتال.

ومن عواقب هذا الترويج الأعمى للإعلام الرديف للهيئة، أنه خلق حالة من الذعر والفوضى والترقب الحذر بين عموم المدنيين في مناطق ريف إدلب، مع بدء حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات من قرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي نحو المجهول، وبدأ تداول أخبار المعارك وتوقيتها بين عوام المدنيين، دون أن تظهر أي بوادر حقيقية لبدئها.

يرى متابعون أن المعركة المرتقبة - وإن حصلت - لن تتعدى كونها مغامرة عسكرية تهدف لتحقيق مكاسب داخلية وخارجية لـ “الجولاني” الذي يحتاج لتصدير الأزمات الداخلية في الهيئة واستمرار التظاهرات الاحتجاجية ضده، والخوف من تكتلات ضمن القوى المتصارعة ضمن بنية الهيئة على خلفية “قضية العملاء” والذين يخشى من نزعتهم الانتقامية المؤجلة، من خلال زجهم في غمار معركة غير محسوبة النتائج.

أيضًا يحاول الجولاني - وفق ذات المصادر - إيصال رسائل سياسية خارجية منها “تركيا وروسيا” بأن الهيئة لن تكون رقماً سهلاً وأنها تفرض حضورها في الحل السياسي وعلى الأرض، وذلك قبل انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا قبل نهاية العام، والتي من المتوقع أن تخرج بنتائج مختلفة بالتوازي مع المتغيرات الطارئة على منطقة الشرق الأوسط عامة في ظل الحرب على لبنان وغزة وموقف إيران وحلفائها.

ويرى نشطاء أن المغامرة في معركة عسكرية في الوقت الحالي سيكون لها تبعات كارثية على المنطقة على كافة الأصعدة سواء عسكريًا أو إنسانيًا، محذرين من أي نوايا أو مخططات وراء الكواليس لتسليم أي منطقة في ريف إدلب، مقابل الحصول على مناطق أخرى شمالي حلب بتنسيق أو اتفاق “روسي - تركي”.

واعتبر هؤلاء أن “المعركة المؤجلة” منذ عام 2020 لتحرير ما سقط من مدن وبلدات بأرياف إدلب وحماة وحلب، كانت مطلبًا شعبيًا وثوريًا، ولكن “الجولاني” الذي سيطر على جميع مقدرات الفصائل الأخرى ومقدراتها وترسانتها العسكرية، لم يكن لديه أي نية لخوض غمارها طيلة سنوات مضت، ملتزمًا بالاتفاقيات بين أقطاب أستانا التي هاجمها وزعم رفضه لها.

وحذر هؤلاء من مشاريع التسليم التي سبق أن اتبعها “الجولاني” في ريف إدلب الجنوبي حيث سقطت مدن بأكملها منها كفرنبل ومعرة النعمان وخان شيخون وأريافها، في ظل حديث عن إمكانية المقايضة بين “جبل الزاوية وتل رفعت” ليكون للهيئة موضع قدم شمالي حلب بتنسيق تركي.

ويرى آخرون أن القوة العسكرية التي تتمتع بها “هيئة تحرير الشام” ليست بالسهلة، وأن الهيئة تملك إمكانيات كبيرة لشن معارك بهدف التحرير، تتم بالتنسيق مع جميع الفصائل وفق خطط مدروسة، أما ما يجري اليوم برأيهم لا يتعدى “الجعجعة الإعلامية” والتي بدت آثارها السلبية على عموم المناطق المحررة قبل أن تبدأ وفق تعبيرهم.

إلى ذلك حذرت مراصد معنية بتتبع التحركات العسكرية على خطوط التماس، من مغبّة تداول الشائعات التي من شأنها التلاعب بالحالة النفسية للمدنيين لا سيّما أن غالبية السكان باتوا يجدون أنفسهم وحيدين أمام خيار التشرد والنزوح لمرة جديدة نحو مستقبل مجهول لا يقل مرارة عن الواقع، مع غياب حكومة الهيئة عن تتبع وضع النازحين وتأمين المساكن لهم.

ويأتي ذلك في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تضع شريحة واسعة من الأهالي في مناطق شمال غربي سوريا، تحت خط الفقر والعوز مما يصعب عليهم العثور على مسكن بديل علاوة على العجز عن تحمل تكلفة النزوح المضني.

ووفقًا للمراصد فإن المعرفات المقربة من “تحرير الشام” تشارك بشكل أو بآخر في تدمير المعنويات وتعزيز حالة الإحباط من خلال المبالغة ورفع مستوى التوقعات التي لا تُبنى - وفق المصادر - على أي معطيات واقعية فلا يزال التفوق الجوي حاضرًا للعدو وكذلك فإن الحشودات الواصلة تضع النظام في حالة تأهب للهجوم المتوقع.

ومن التحذيرات أيضًا دعت عدة مراصد إلى ضرورة كف معرفات الهيئة عن التلاعب بنفسية الأهالي ممن يتجرعون مرارة النزوح مع حلول فصل الشتاء، ولا تزال تراودهم أحلام العودة إلى مناطقهم المحتلة، ومع كل ذلك يبقى كل مهجر وثائر يرنو إلى تحرير الأرض وخوض معارك حقيقية مضمونة النتائج دون الاتجار بدماء وتضحيات الشعب السوري.
‎

توقع "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، أن تجنح واشنطن نحو التسوية في سوريا إن تم تجميد النزاع في أوكرانيا، لافتاً إلى أن بلاده تراقب بعناية مايحدث، والاستعداد لأي تطورات.

وأضاف الوزير: " من الممكن مناقشة قضايا أخرى تتعلق بالتسوية السورية إذا كان هناك "تجميد" للنزاع الأوكراني أو تخفيف المواقف. وهذا ليس مستبعدا، ونحن نراقب بعناية ما يحدث بالطبع، يمكن للأمريكيين، عندما يغادرون المنطقة، اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق باللاعب الذي استثمروا فيه (حزب العمال الكردستاني) يجب أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن بلاده لن تتسامح مع الكيانات التي تهددها من خارج حدودها، مؤكداً أن أنقرة مصممة على جعل الإرهاب من الماضي، وأنها لن تتسامح على الإطلاق مع الكيانات التي تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي من خارج الحدود.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من البرازيل بعد مشاركته في قمة "مجموعة العشرين": "أبلغنا جميع محاورينا بمدى وضوحنا وتصميمنا بشأن هذه المسألة، وسنبلغ الشيء نفسه لمحاورينا الجدد".

ولفت الرئيس التركي إلى أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة يحتل شمالي سوريا، وأكد على أهمية هذه المنطقة ليس لتركيا فحسب، إنما لسوريا أيضا، مشددا على أن تطهيرها من "واي بي جي" الإرهابي أمر بالغ الأهمية للإدارة السورية أيضا.

وبين أن عدم الاستقرار في سوريا بسبب الحرب جذب التنظيمات الإرهابية خارج حدودنا كما يجذب المستنقع الذباب، وأكد أردوغان أنه "مثلما نبذل جهودا لتجفيف هذا المستنقع من ’واي بي جي’، ينبغي للإدارة السورية أيضا أن تبذل الجهد نفسه".

وشدد على مواصلة تركيا كفاحها ضد الإرهاب، وأن أنقرة مستعدة للتعامل مع الواقع الحالي والوضع الجديد الذي سيحدثه الانسحاب الأمريكي المحتمل من سوريا، وفيما يخص مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، قال أردوغان "أوشكنا على تحقيق هدف جعل تركيا خالية من الإرهاب بعد تركيزنا على المشكلة بجميع جوانبها".

وكانت قالت مصادر سياسية كردية، إن قيادة قوات سوريا الديمقراطية وذراعها السياسي "مسد" يتوجسان من عودة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، بسبب الإرث الذي خلّفه في المنطقة أثناء رئاسته الأولى (2016-2020). 

ورأى المصدر - وفق صحيفة النهار - أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار نسبي في شمال وشرق سوريا، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي الكُردي قوله، إن هذه المخاوف ليست محصورة بـ"قسد"، وإن كانت التنظيم السياسي والعسكري الذي قد يكون الأكثر تعرّضاً لتأثيرات سياسات الإدارة الجمهورية في حال فوز ترامب في الانتخابات المُنتظرة، مضيفاً أنّ كلّ القوى السياسية في منطقة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والشعبية في هذه المنطقة، سواء أكانت كردية أم عربية أم سريانية، تتخوّف من ذلك.

ورأى المصدر أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار سياسي وأمني نسبي في تلك المنطقة، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري من سوريا، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد"، كذلك قد تدخل الإدارة الجمهورية في صفقات سياسية/أمنية ارتجالية مع الأطراف المتصارعة ضمن الملفّ السوري، سواء مع تركيا أم مع روسيا، وحتى مع إيران نفسها. 

وكانت اتّخذت الإدارة الأميركية الجمهورية (2016-2020) في عهد ترامب قرارات مماثلة أثناء فترة حُكمها، فما أن تمكنت من كسب فوز معنوي بالشراكة مع "قسد" عبر القضاء على تنظيم "داعش" في ربيع عام 2019، بعد معركة الباغوز، حتى أقدمت على مجموعة من القرارات السريعة التي أضرّت بموقع "قسد" وقدرتها على السيطرة الميدانية في مناطق وجودها.

في السياق، قال الكاتب الباحث في "مركز الفرات للدراسات" الدكتور وليد جليلي، لـ"النهار"، إنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستدفع "قسد" إلى اتّخاذ إجراءين سريعين، تجنباً لأي آثار "كارثية" قد تحدث بعد شهور من استقرار الإدارة.

وأضاف: "خلال المرحلة الفاصلة بين الانتخاب وتسلّم الإدارة التي تمتدّ لأكثر من شهرين، سوف تحاول الأدوات السياسية لقوات سوريا الديموقراطية استكشاف الاستراتيجية السياسية الكلية لهذه الإدارة، بالضبط من حيث مستويات اختلافها عمّا كانت عليه خلال الولاية السابقة، وطبعاً ستحذّر من تأثيرات ذلك على الأمن القومي الأميركي، وكل حلفائها السياسيين في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف استمرار الإدارة بالاستراتيجية السابقة نفسها، ستجد نفسها مُجبرة على خلق توافقات سياسية في مناطق حُكمها، بالذات مع الأطراف السياسية المحلية، ومع النظام السوري نفسه، وإن من موقع الضعف، درءاً لأي عواقب أكبر".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعديل المادة السادسة من القرار الخاص بإجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.

ويأتي وسط مؤشرات على أن هذه الإجراءات تأخذ منحى أمني، وآخر لتخفيف الاحتقان الشعبي من تأجير مبان سكنية للميليشيات الإيرانية لا سيما في أحياء دمشق ما يجعلها عرضة للغارات الإسرائيلية المتكررة على أهداف إيرانية في سوريا.

وتنص التعديلات على إلزامية تسجيل العقود حيث يجبر المؤجرين تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات المخصصة للسكن أو العمل التجاري أو الصناعي أو الفكري لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.

يُضاف إلى أن يفرض القرار ملء استمارة إعلام عن العقود، وفق نموذج خاص معتمد من "وزارة الداخلية"، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما في ذلك إثباتات الهوية الشخصية، وتتركز التعديلات على الإخطار الأمني بهوية المستأجر.

وفي سياق متصل، ينص القرار على إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختين من عقد الإيجار الموثق لديهما، على أن تتحقق مخابرات الأسد والشرطة من شغل العقارات والتعامل مع الشواغل.

ويشير القرار إلى أنه في حال تبين وجود استخدام للعقار بشكل غير قانوني أو يعرض الأمن العام للخطر، يتم اتخاذ إجراءات فورية، بما فيها الإخلاء القسري خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وقد يكون هذا البند تحديداً يراد به ترويج مزاعم كاذبة حول ضبط تأجير المنازل للإيرانيين.

وكانت تقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" اليوم الخميس 22 شباط/ فبراير إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

هذا وتضمنت المنشورات المشار إليها دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة، وحمل موالون للنظام مسؤولية انتشار المقرات الإيرانية لأصحاب المنازل والمكاتب العقارية إلا أنهم الحلقة الأخيرة والأضعف.

نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، مراسم تشييع عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية ممن لقوا مصرعهم بضربات طالت أهداف إيرانية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

ووصل إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، عدد من الجثث حيث تم تشييع قتلى من الميليشيات الإيرانية ضمن طقوس ولطميات في مقام  قبل نقلهم للدفن، الأمر الذي تكرر في مناطق "نبل والزهراء" بريف حلب حيث ظهر عناصر ميليشيا حزب الله خلال تشييع قتلى.

وكان من الملفت أن غالبية عناصر الحزب كانوا ملثمين، وفي مناطق "العباسية، تل أغر، أم العمد، الثابتية، أم حارتين، الربوة، كفرعبد، الدلبوز"، شهدت عشرات الجنائز وبيوت العزاء وهي مناطق ذات غالبية شيعية بريف حمص وسط سوريا.

ويأتي ذلك مع استمرار انتشال جثث من المواقع والمقرات المستهدفة حيث يناهز عدد القتلى 100 علاوة على وجود الكثير من الجثث مجهولة الهوية وكذلك مفقودين وإصابات خطيرة لا تقل عن 50 إصابة، ضمن حصيلة هي الأكبر والتي تشكل ضربة موجعة لميليشيات إيران في سوريا.

ومع مواصلة حالة الاستنفار الأمني والتشييع والنعوات المتجددة، أصدر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخامنئي في سوريا" وصف فيه القتلى بـ"شهداء تدمر على طريق القدس"، وحسب بيان "حميد الصفار الهرندي" ممثل الخامنئي بسوريا، فإن الغارات الإسرائيلية على تدمر "عدوان وحشي غادر".

وأضاف، أنه يتقدم بالتعزية لـ"سورية الأبية المقاومة، قيادةً وجيشاً وشعباً، ولأهالي الشهداء الأبرار، الذين انضموا إلى قافلة شهداء طريق القدس، لتصبح دماؤهم الطاهرةُ رصيداً إضافياً على طريق نصر"، -وفق نص البيان-.

هذا واعتبرت مصادر صحفية بأن الهجوم الإسرائيلي على تدمر ضربة استباقية مُوجعة للميليشيات الإيرانية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي مصمم على قطع خط الإمداد الإيراني عبر سوريا، وذكرت أن الجنازات الحاشدة لقتلى الميليشيات الإيرانية بتدمر يراد به إيصال رسالة حول حجم النفوذ الإيراني في المناطق ذات الغالبية الشيعية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تدمر شرقي حمص، تشكل منطقة نفوذ كبيرة للميليشيات الإيرانية، كحال منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي،  ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إلى ذلك العديد من المناطق المحتلة من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له.

قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير حول توقعاته للعام المقبل 2025، إنه يحتاج إلى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية المتصاعدة وسط نقص التمويل، بما في ذلك 650.5 مليون دولار من أجل مواصلة عملياته في سوريا.

وأوضح البرنامج الأممي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن (سوريا وغزة واليمن) تعد من بين المناطق الأكثر تضرراً، بينما أدى اندلاع الأعمال العدائية في لبنان إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.

ولفت التقرير إلى أن نقص التمويل يؤثر بشدة على عمليات البرنامج في جميع أنحاء المنطقة، ويشعر الملايين بآلام انخفاض المساعدات الغذائية، ووفق البرنامج يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وبين أن الصراع لا يزال محركاً رئيساً لانعدام الأمن الغذائي في 14 من أصل 16 نقطة ساخنة للجوع، بينها سوريا، حيث من المتوقع أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وأرجعت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، تزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، إلى الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية، والاضطرابات الاقتصادية، لكن رغم ذلك، يفشل التمويل في مواكبة هذه الزيادة.