شهدت الليرة السورية يوم السبت 21 حزيران/ يونيو تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9875، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11319 للشراء، 11410 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11330 للشراء و 11421 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11374 للشراء و 11465 للمبيع.

وشهد القطاع المصرفي في سوريا تطورات لافتة خلال الأيام الأخيرة، مع إعلان المصرف المركزي عن تنفيذ أول عملية تحويل مصرفي دولي باستخدام نظام "سويفت"، بالتعاون مع أحد المصارف البريطانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر واضح على بداية انفتاح غربي على سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي سياق موازٍ، دعا حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر حصرية، خلال لقاء حواري جمع المصارف السورية والأمريكية بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، السفير توم باراك، إلى إعادة النظر في علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا. كما طالب المصارف الأمريكية بفتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية، مشدداً على أن إعادة بناء الثقة هو الأساس لأي تعاون مالي مشترك.

وأكد "حصرية" أن العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تُعد ركيزة لدعم التجارة المشروعة وخدمة حاجات المواطنين، داعياً إلى تجاوز المخاوف قصيرة المدى والانفتاح على فرص التعاون بعيدة المدى.

من جانبهم، اعتبر مراقبون أن دعوة حاكم المصرف المركزي لفتح مكاتب تمثيلية للمصارف الأمريكية في سوريا تصطدم بغياب قانون محلي ينظم عمل هذه المكاتب، وهو ما يشكل تحدياً قانونياً أمام تنفيذ تلك المبادرات.

وأشار المحلل الاقتصادي مروان قويدر، في تصريح لموقع "اقتصاد"، إلى أن مكاتب التمثيل تُعد من الوسائل الأساسية لتواجد البنوك الأجنبية في الأسواق التي لا تتيح لها فتح فروع، موضحاً أن نشاطها يقتصر غالباً على دراسة السوق وبناء شبكة اتصالات مع المراكز الرئيسية في الخارج، دون ممارسة أعمال مصرفية مباشرة، لكنها تلعب دوراً مهماً في تسهيل العلاقة مع البنوك المراسلة وتذليل العقبات التي قد تواجهها داخل السوق السورية.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل المدينة الصناعية في حسياء تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البيئات الاستثمارية الصناعية في سوريا، عبر تنفيذ خطط تشغيلية وتحديثات متكاملة تستهدف دعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز النمو الصناعي في مختلف القطاعات.

وفي إطار تقييم الأداء البيئي، نفّذت لجان مختصة زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية، جرى خلالها اختبار عينات من النفايات السائلة لتقييم فعالية معالجات المياه، مع توجيه الشركات لاستكمال تجهيز محطات المعالجة الخاصة بها.

كما استمرت عمليات تنظيف وكنس المحاور الحيوية، وجمع النفايات الصناعية، وتجريد الأعشاب، إلى جانب تدشين تجربة جديدة لمعالجة مياه الصرف باستخدام القصب، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التصريف البيئي بوسائل نباتية مبتكرة.

بدورها واصلت الدائرة الفنية تطوير المشاريع الكهربائية، من خلال تجهيز مراكز تحويل تخدم المستثمرين، وإعادة تأهيل البنى التحتية والإشراف على المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها. كما تم تحديد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية، ومتابعة الدراسات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع المستجدة.

وفي الشأن العمراني، سجلت شعبة التراخيص نمواً تدريجياً في عدد المستثمرين الذين تقدموا ببرامج زمنية لاستكمال عمليات البناء، حيث بلغ عدد المستثمرين الإجمالي 151 مستثمراً، أنجز 30 منهم بناء منشآتهم، كما ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة ليصل إلى 26 رخصة، ما يعكس استمرار النشاط العمراني واندفاع المستثمرين نحو التوسع الصناعي.

قطاع المياه واجه تحديات مرتبطة بانقطاعات التيار الكهربائي، إلا أن فرق الصيانة واصلت جهودها في تشغيل الآبار، وتفقد الخزانات، ومعالجة الأعطال لدى المشتركين، لضمان استقرار الإمداد المائي.

وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت شعبة المعلوماتية مشروع ربط الكبل الضوئي بين المجمع الحكومي وشبكة الاتصالات، بما يسهم في توسيع تغطية الإنترنت داخل المدينة، كما يجري العمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بدائرة المياه، بالتوازي مع إعداد عروض ترويجية تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية للمدينة الصناعية وجذب المزيد من المستثمرين.

وتُعد هذه الخطوات المتسارعة مؤشراً على التزام المدينة الصناعية في حسياء بتوفير بيئة متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب التطورات في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

وفي وقت سابق قال مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، إن المدينة تشهد نشاطاً استثمارياً متصاعداً، بعد تلقيها 90 طلباً جديداً من مستثمرين سوريين محليين ومغتربين.

إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالمنطقة كوجهة صناعية واعدة، خاصة بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

وأوضح أن المدينة باتت تشكل نقطة جذب لقطاعات صناعية متنوعة، مدفوعة بحالة الترقب لإصدار نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي.

وأكد أن المدينة تتلقى "مئات الاتصالات الخارجية لحجز مواقع استثمارية"، في وقت يغطي النشاط الصناعي الحالي مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، وجميعها تعد مكونات رئيسية في جهود إعادة الإعمار.

كما لفت إلى إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في بعض خطوط الإنتاج، خاصة في الصناعات الدقيقة، ضمن مسعى لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان انسيابية حركة النقل الجوي وتجاوز التحديات الفنية الناجمة عن التحويل المؤقت للرحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب، وجّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس أشهد الصليبي، بتشكيل خلية أزمة متخصصة تتولى إدارة العمليات في مطار حلب الدولي، وذلك اعتباراً من صباح الأحد 22 حزيران الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، يأتي هذا الإجراء في إطار رفع الجاهزية التشغيلية وضبط آليات التنسيق بين الجهات المعنية، لاسيما بعد ظهور بعض التحديات الفنية خلال الأيام الماضية نتيجة الضغط المفاجئ على حركة الرحلات.

وأوضح البيان أن الهيئة قامت أيضاً بتوجيه الخطوط الجوية السورية إلى تشكيل خلية أزمة موازية، تتولى مراجعة وتعديل إجراءات العمل، وتلافي أية أخطاء تشغيلية قد تؤثر على جودة الخدمة المقدّمة للمسافرين.

ومن المقرّر أن يبدأ فريق خلية الأزمة مهامه الميدانية مباشرة من مطار حلب الدولي، حيث سيتم تنفيذ توجيهات الهيئة بشكل مباشر بالتنسيق مع الكوادر الفنية والإدارية لكافة الجهات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تعزيز مركز الاتصال (Call Center) المخصص لخدمة المسافرين، بما يضمن الاستجابة الفورية والدقيقة للاستفسارات، وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالحجوزات، والمواعيد، وتفاصيل الرحلات.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها الكامل بضمان استمرارية النقل الجوي داخل الجمهورية العربية السورية بأعلى درجات الكفاءة والأمان، مشيدة بتعاون المواطنين وتفهّمهم للظروف الراهنة

سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي في تعاملات صباح السبت 21 حزيران، ضمن الأسواق غير الرسمية، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لآثار هذا التراجع على أسعار السلع والخدمات.

وبحسب مصادر اقتصادية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9875 ليرة للشراء و9950 ليرة للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ 10100 ليرة للشراء و10200 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، ما يؤكد استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

هذا التباين يعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوري، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وغياب سياسة نقدية فعالة تواكب تقلبات السوق المتقلب بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا التراجع إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت تسعى الحكومة السورية إلى ضبط سوق الصرف، وتوفير مقومات الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

أعلنت وزارة الداخلية السوريةاليوم السبت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بجرائم النظام السابق. العملية، التي جرت في منطقة تلكلخ قرب الحدود السورية اللبنانية، نُفذت من قبل إدارة المهام الخاصة، بعد كمين محكم وتتبع أمني دقيق.

ورغم أهمية الخبر من حيث الحدث الأمني، فإن ما يجعل اسم وسيم الأسد محط أنظار السوريين ليس مجرد الاعتقال، بل تاريخه الطويل والمثير للجدل في قيادة ميليشيات، والتورط في انتهاكات واسعة، وصولاً إلى إدارة شبكات تهريب المخدرات وتجارة الكبتاغون.

من هو وسيم الأسد؟
وسيم الأسد هو أحد أبناء عمومة رئيس النظام المخلوغ بشار الأسد، وينتمي مباشرة إلى العائلة الحاكمة، ويُعد من الشخصيات النافذة في الساحل السوري خلال العقد الأخير، رغم عدم شغله لأي منصب رسمي فبفضل انتمائه العائلي، راكم وسيم نفوذاً أمنياً واقتصادياً واسعاً، وبرز اسمه كواجهة غير رسمية تمارس سلطة ميدانية في مناطق مثل اللاذقية وجبلة وطرطوس، مستنداً إلى دعم مباشر من الفرقة الرابعة.

بداية النفوذ: ميليشيات وفرض سيطرة بالقوة
مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، أسّس وسيم ميليشيات محلية موالية للنظام في ريف اللاذقية، ولعبت هذه الميليشيات دوراً في قمع التظاهرات واعتقال المعارضين، كما تورطت في عمليات نهب ممتلكات و"تشبيح" ممنهج ضد المدنيين، وخلال تلك المرحلة، ارتبط اسمه بمجموعة من العناصر التي مارست انتهاكات طائفية، وسط غياب تام لأي محاسبة.

من العنف إلى المخدرات: بناء إمبراطورية الكبتاغون
بحلول عام 2017، بدأ اسم وسيم يظهر في ملفات أكثر خطورة، حيث كشفت تقارير إعلامية ومعارضة عن تورطه في تأسيس معامل لإنتاج الكبتاغون، خاصة في قرية "الشير" بريف اللاذقية، بالتعاون مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر.

استُخدمت الموانئ الخاضعة لسيطرة النظام البائد، خصوصاً ميناء اللاذقية، لتصدير الشحنات نحو الخليج وأوروبا، وهو ما جعله لاعباً محورياً في اقتصاد المخدرات الذي اعتمد عليه النظام لتمويل نفسه في ظل العقوبات.

سجل واسع من الانتهاكات

منذ عام 2012 وحتى ما بعد 2020، تراكمت بحق وسيم الأسد ملفات متعددة، من قيادة مجموعات مسلحة نفذت اعتقالات تعسفية وخطف مدنيين.
والاستيلاء على ممتلكات بذريعة الولاء أو الانتماء السياسي،اضافة لغسل أموال وفرض إتاوات مالية على أهالي الساحل، واستعراض فاحش للثروة عبر سيارات فارهة ومرافقة مسلّحة، ما أثار سخط حتى ضمن بيئة الموالين.

وتصفية حسابات ميدانية بحق معارضين للنظام المخلوع أو منافسين له داخل الطائفة الحاكمة في ذلك الوقت، كما انتشرت له تسجيلات تُظهره وهو يتوعد خصومه ويتحدث بلغة تنضح بالاستعلاء، ما أثار موجات غضب حتى داخل بيئته المؤيدة، التي رأت فيه رمزاً للفوضى والتسلّط باسم الدولة.
 
على قوائم العقوبات

بسبب ارتباطه الوثيق بالجريمة المنظمة، أدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اسم وسيم الأسد على قوائم العقوبات الدولية، إلى جانب عدد من الشخصيات المتورطة في شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون.
واعتبرت واشنطن أن نشاطه "يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الإقليمي"، في ظل توجيه أصابع الاتهام إلى النظام السابق بتحويل تجارة المخدرات إلى مصدر تمويل بديل.

بداية التطهير الكامل
المؤكد حتى الآن أن ملف وسيم الأسد لا يتعلق بشخص واحد فحسب، بل بشبكة كاملة من الفساد والميليشيات والاقتصاد الموازي، وهي شبكة طالما كانت جزءاً من منظومة القمع والنهب التي رسّخها النظام المخلوع لعقدين.

ويختصر وسيم  نموذجاً لطريقة إدارة السلطة في عهد النظام البائد، حيث تداخل العنف بالمخدرات بالفساد في ظل حماية عائلية مطلقة. واليوم، وقد بات في قبضة العدالة، يتطلع السوريون إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمحاسبة كل من تورّط في انتهاك القانون وكرامة الإنسان — لا استثناء، ولا حصانة لأحد.


  

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الغرق مع دخول فصل الصيف، وسط تحذيرات متكررة من مؤسسة الدفاع المدني، التابعة لوزارة الكوارث والطوارئ، للسكان بعدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لذلك. فقد وثّقت المؤسسة منذ بداية شهر حزيران/يونيو الحالي وفاة قرابة عشرة أشخاص في حوادث غرق متفرقة في عدد من المحافظات.

أحدث هذه الحوادث وقعت يوم الجمعة 20 حزيران، حيث توفي فتى غرقاً أثناء السباحة في نهر العاصي بمنطقة عيون عارة قرب دركوش في ريف إدلب الغربي.

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني في بيان لها أنها انتشلت جثمان الفتى وسلّمته لمنظومة الإسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددة تحذيرها من السباحة في الأنهار والسدود والبحيرات لما تشكّله من خطر كبير على السلامة العامة.

وفي حادث مأساوي آخر يوم الأربعاء 18 حزيران، فقد ثلاثة شبان حياتهم غرقاً داخل بئر لتجميع المياه في بلدة حلبون بريف دمشق. وأوضحت “الخوذ البيضاء” أن البئر يبلغ عمقه 15 متراً، وفي قاعه مياه بارتفاع 3 أمتار. وكان الشبان قد دخلوا تباعاً إلى البئر بهدف تنظيفه، لكنهم غرقوا جميعاً نتيجة نقص الأوكسجين أو احتمالية وجود غازات سامة

فرق الدفاع المدني انتشلت الجثامين وسلمتها لمشفى التل بالتعاون مع الهلال الأحمر.

كما توفي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً يوم الأحد 15 حزيران في ساقية لاستجرار المياه العذبة في مدينة السفيرة شرق حلب. وبحسب الدفاع المدني، فقد استغرقت عمليات البحث عن جثته أكثر من ساعتين في ظروف ليلية صعبة، قبل أن يتم تسليمها للطبابة الشرعية التي حضرت إلى الموقع.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني إلى أنها استجابت منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار الماضي لـ 27 بلاغاً عن حالات غرق في مسطحات مائية وآبار بمناطق مختلفة من البلاد.

وتمكنت الفرق من إنقاذ 7 مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، فيما انتشلت جثامين 16 شخصاً، من بينهم 13 طفلاً.

ودعت المؤسسة الأهالي إلى عدم السباحة في الأنهار والسدود والسواقي والبحيرات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة، مشددة على أن هذه المواقع قد تبدو هادئة وآمنة ظاهرياً، لكنها تخفي تيارات مائية قوية أو أعماق مفاجئة أو مواد سامة، ما يجعلها خطيرة للغاية على حياة المدنيين

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 21 حزيران 2025، من تفكيك شبكة متورطة في ترويج سماعات لاسلكية تُستخدم لغايات الغش في الامتحانات، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

وقال مصدر في قيادة الشرطة إن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، وأسفرت عن القبض على عدد من أفراد الشبكة، فيما لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لتعقّب بقية المتورطين، وأكد المصدر أن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، حيث ستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الحادثة في سياق إجراءات أوسع أقرتها الحكومة السورية، حيث كانت وزارتا الاتصالات والتقانة والتربية والتعليم قد قررتا، يوم الأربعاء 18 حزيران، تنفيذ قطع مؤقت للاتصالات الخلوية في المناطق المحيطة بالمراكز الامتحانية خلال فترة الامتحانات العامة، كخيار يهدف إلى منع الغش الإلكتروني وضمان نزاهة الامتحانات.

خطة أمنية شاملة في محافظة حماة لضمان سير الامتحانات

أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025، وذلك بهدف تأمين سير العملية الامتحانية وضمان بيئة مستقرة وآمنة للطلاب.

وقال العميد "ماهر مرعي"، معاون قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن وحدات قوى الأمن الداخلي بدأت منذ اليوم الأول بتنفيذ هذه الخطة التي تشمل تأمين مراكز الامتحانات وانتشار عناصر الشرطة وتنظيم حركة المرور لمنع الازدحام أو أي تشويش قد يعيق تركيز الطلاب.

وأوضح العميد "مرعي" أن الخطة تضمنت نشر دوريات ثابتة ومتحركة في محيط المراكز الامتحانية، بالإضافة إلى مرافقة أمنية للطلاب القادمين من الريف إلى المدينة، بالتنسيق مع المجمعات التربوية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصولهم في الوقت المحدد.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع مديرية التربية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لضمان انتظام الامتحانات وسيرها بسلاسة، مؤكداً على أن الجهات الأمنية والتعليمية تعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب باعتبارهم مسؤولية وطنية وأملاً في بناء مستقبل البلاد.

وفي ختام تصريحه، تمنى العميد "مرعي"، التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مشيداً بجهودهم وجديّتهم، ومؤكداً على أن الانضباط والالتزام مسؤولية مشتركة في بناء الوطن.

وكانت أعلنت غرفة العمليات الامتحانية في محافظة حماة، المشكّلة برعاية محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، عن اعتماد خطة شاملة لتأمين الامتحانات العامة لعام 2025، وذلك بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية المعنية لضمان تنظيم دقيق وسير سلس للعملية الامتحانية.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

التقى وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" مستشارة وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي الدكتورة" ربى محيسن"، وتم عقد اجتماع في مقر وزارة العدل في سبيل تعزيز التعاون بين الوزارات وتطوير العلاقات الدولية في المجالات القانونية والقضائية.

وقالت وزارة العدل من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً): "جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك بين وزارة العدل ووزارة الخارجية، لا سيما في الملفات المتعلقة بالعلاقات القانونية الدولية، والتنسيق فى ملفات العدالة ضمن المنظمات الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول تفعيل قنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية لتعزيز الدعم الفني والتقني لقطاع العدالة، ودعم وزارة العدل في جهودها ضمن برامج العدالة الانتقالية والإصلاح القضائي.

وتمت مناقشة تسهيل التنسيق مع المنظمات الدولية في سبيل إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، ومناقشة آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات القانونية إضافة إلى الجانب الخاص بملاحقة المجرمين واسترداد أموال الشعب.

وشدد الطرفان ضرورة التنسيق لإعداد خطة عمل مشتركة تسهم في تعزيز الحضور الدولي للقطاع القضائي السوري، وتُحقق التوافق بين السياسات العدلية والتوجهات الدبلوماسية للدولة.

وزارة العدل تُلغي الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء: تصفية للحقوق ومحاسبة للتجاوزات

وكانت وزارة العدل السورية، برئاسة الدكتور مظهر الويس، قد أصدرت  القرار رقم 964/ل بتاريخ 19 حزيران 2025، القاضي بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، مع تصفية كافة الحقوق المترتبة للطلاب الملتحقين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي القرار استناداً إلى توصيات اللجنة الفقهية الخاصة بالمعهد، وتقرير اللجنة الفنية المعنية، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 163 الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة ضبط البنية القضائية، وضمان عدالة المسارات التدريبية.

وفي بيان سابق، أوضحت الوزارة أن إلغاء الدورة جاء على خلفية نتائج لجنة تفتيشية تولت مراجعة معايير القبول في المعهد، وتقييم مدى التزام لجان الاختبار بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كشفت اللجنة عن وجود تدخلات غير نزيهة ومخالفات واضحة شابت إجراءات القبول، وأدت إلى حرمان العديد من المستحقين من فرصة المنافسة العادلة، مقابل تمرير بعض الأسماء بطرق غير قانونية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التجاوزات تعكس ممارسات موروثة من النظام البائد، ولا يمكن التساهل معها في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلب التزاماً كاملاً بمعايير العدالة والمهنية.

وشددت الوزارة على أن القرار يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة القضائية في سوريا، وتعزيز الثقة بالمعهد العالي للقضاء كمؤسسة تدريبية مستقلة ونزيهة، قادرة على تأهيل قضاة المستقبل وفق معايير الكفاءة والمساواة وسيادة القانون.

ما تزال آلاف العائلات السورية تعيش في دوامة انتظار مؤلم، دون أن تعرف مصير أبنائها الذين غيّبتهم قوات النظام البائد في السجون والمعتقلات، وسط صمت مستمر منذ سنوات. وعلى الرغم من تغيّر المشهد السياسي وسقوط المجرم بشار الأسد، لا يزال ملف المعتقلين والمختفين قسراً طي الغموض، ما يدفع الأهالي لمواصلة المطالبة بكشف الحقيقة وإنهاء حالة الغياب القسري.

وفي حي ركن الدين وسط العاصمة دمشق، نظّم عدد من أهالي المعتقلين والمفقودين قسرياً وقفة احتجاجية رفعوا خلالها صور أبنائهم، موجّهين نداءاتهم إلى الحكومة السورية الجديدة، مطالبين بوضع حد للانتظار القاتل والكشف عن مصير أحبّائهم.

امتلأت الساحة بعشرات الصور التي علقها الأهالي لأبنائهم الغائبين، في مشهد يختزل سنوات من الألم. ورفعت لافتات كُتبت باللغتين العربية والإنجليزية تناشد الجهات الرسمية بالتحرك الجاد لإنهاء المأساة. وقد بدت ملامح الحزن والانكسار على وجوه المشاركين، لا سيما الأمهات اللواتي احتضنّ صور أبنائهن وسط دموع وآهات لا تنقطع.

في مشهد مؤثر، ردد الحضور هتافات تضامنية من بينها: "أم الشهيد نحن ولادك"، تعبيرًا عن وحدة الوجع السوري، فيما عبّرت الأمهات عن ألمهن في لقاءات مصوّرة، مؤكدات أن الصبر طال، وأن مطلبهن إنساني بحت: معرفة الحقيقة فقط.

صحيفة "زمان الوصل" نقلت شهادات حيّة من موقع الوقفة، من بينها شهادة فدوى شعبو، التي قالت وهي ترفع صورة ابنها المعتقل منذ عام 2014:
"نحن نقف هنا حتى نعرف مصير أولادنا. لدينا أمل أنهم ما زالوا أحياء، لكننا لا نعلم أين. ابني اعتُقل ووُضع في فرع أمني، وليس في سجن، ومنذ ذلك اليوم لا نعرف شيئًا عنه".

وفي شهادة أخرى، قال محي الدين أبو أسعد: "أخي عمران مصطفى أبو أسعد استشهد، ونريد أن نعرف أين دُفن، من الذي قتله؟ أقل ما نطلبه هو معرفة مكان قبور أحبّائنا."

كما قالت فتحية، والدة الشهيد أحمد سامو، إنها جاءت للمشاركة كي تطالب بكشف مصير المعتقلين والمختفين قسرياً: "أين أبناؤنا؟ ماذا حصل لهم؟ نريد إجابات."

من جهتها، تحدثت هيلين عكو، معتقلة سابقة، مؤكدة أن تنظيم الحراك في ركن الدين جاء للمطالبة بالعدالة ومساءلة من تسبب بهذه المآسي. وقالت:
"أريد عظام أخي فقط، كي أزوره. منذ 13 سنة وأنا أنتظره. أريد هويته، ملابسه، أي شيء يدلّني عليه."

في خلفية الوقفة، حضرت عشرات القصص الأخرى التي لا تُروى فقط في ركن الدين، بل في كل أنحاء سوريا. عائلات لا تطلب شيئًا سوى الحقيقة؛ لا تعويض يعوّض، ولا عزاء يكفي، بل مطلب بسيط مؤلم: معرفة مصير الأبناء ومحاسبة المسؤولين عن تغييبهم.

في كل يوم يخرج صوت جديد من قلب الوجع، من بيت ينتظر، ومن أم ما زالت تُعدّ الأيام… من أجل أن تعرف فقط: هل لا يزال ابنها حيًا؟ وإن لم يكن، فأين مرقده؟
 

انطلقت صباح يوم السبت 21 حزيران/ يونيو، في مختلف المحافظات السورية امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، والثانوية المهنية لدورة عام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير لوجستية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بأمان ونزاهة.

وأعلنت وزارة الاتصالات عن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً، تزامناً مع مواعيد الامتحانات، في خطوة تهدف إلى منع أي محاولات غش إلكتروني أو تسريب للأسئلة.

وتقدَّم للامتحانات هذا العام أكثر من 398 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2216 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات.

خطة أمنية في إدلب لضمان سلامة الامتحانات

في محافظة إدلب، قال العقيد "ماهر محمد هلال"، معاون قائد الأمن الداخلي، إن مديريات الأمن الداخلي بدأت بتنفيذ خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من قيادة الأمن الداخلي في المحافظة.

وأشار إلى أن الخطة تشمل تأمين عملية نقل الأسئلة من مديرية الامتحانات إلى المجمعات التربوية الفرعية ومن ثم إلى المراكز الامتحانية، إضافة إلى مرافقة أوراق الإجابة بعد انتهاء كل امتحان.

وأضاف العقيد "هلال" أنه تم اتخاذ إجراءات ميدانية لحماية جميع المراكز، إلى جانب نشر عناصر شرطة المرور لتنظيم حركة السير ومنع الازدحام والضوضاء أمام المراكز، بهدف توفير أجواء هادئة ومريحة للطلاب.

وأكد التنسيق مع مختلف المؤسسات الخدمية لتقديم الدعم اللازم، كلٌ وفق اختصاصه، بما يضمن حُسن سير العملية الامتحانية وانضباطها، وختم بالقول: "نتمنى لأبنائنا الطلبة النجاح والتوفيق، ونؤكد التزامنا الكامل بتوفير بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على أداء امتحاناتهم بكل طمأنينة."

72 ألف طالب في حلب والامتحانات تسير بهدوء

وفي حلب، أعلنت مديرية التربية أن أكثر من 72 ألف طالب وطالبة يشاركون في امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، موزعين على 314 مركزاً امتحانياً.

وأكدت المديرية أن الامتحانات انطلقت في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان حسن سير العملية الامتحانية في المحافظة.

يُذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

جدّد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، التزام المنظمة الدولية بدعم الشعب السوري في مسار التعافي، مشيراً إلى أن الأمل بات ممكناً لملايين اللاجئين السوريين في العودة وإعادة بناء حياتهم، إذا ما توافرت مقومات العيش الكريم.

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قال عبد المولى إن تحقيق عودة مستدامة للاجئين السوريين يتطلب توفير سبل عيش فعّالة، وبنية تحتية ملائمة، وخدمات أساسية تضمن لهم حياة كريمة، مشيراً إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

وأوضح المسؤول الأممي أن استمرار النزاع ترك أكثر من 16.5 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة، داعياً إلى استجابة إنسانية عاجلة وشاملة. وأضاف: "الأعمال العدائية يجب أن تتوقف فوراً"، في إشارة إلى ضرورة توفير بيئة مستقرة تتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق، مشدداً على أن الفرق الأممية تبذل جهوداً مكثفة في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، كشف عبد المولى عن تقدمه بطلب رسمي للحكومة السورية من أجل زيارة المناطق الساحلية لمتابعة الوضع الإنساني عن قرب، مؤكداً أنه لا يزال بانتظار الرد، ومشيراً إلى استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع في مختلف المحافظات.

وبخصوص محافظة السويداء، أكد عبد المولى أن الوضع فيها لا يزال مستقراً بشكل عام، باستثناء ما وصفه بـ"الاختراق الإسرائيلي في الجنوب"، نافياً في الوقت ذاته تسجيل أي حركة نزوح واسعة النطاق من المنطقة.

وفيما يخص الفئات الأكثر هشاشة، أشار منسق الأمم المتحدة إلى تحسن ملحوظ في قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات والموارد في معظم المناطق السورية، معتبراً أن ذلك يشكّل مؤشراً إيجابياً يعكس تطوراً في الوضع الإنساني مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لسوريا، محذراً من خطورة تقليص التمويل أو إهمال معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة خلال مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عُقد تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح"، شدد غوتيريش على أن سوريا تمر بلحظة حاسمة، تُمكّن السوريين من تحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي وشامل، غير أن الطريق ما زال محفوفاً بالتحديات.

ولفت الأمين العام إلى حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها البلاد، مشيراً إلى أن الحرب كلّفت سوريا ما يقرب من 800 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً، عدا عن التدمير الواسع للبنية التحتية الحيوية.

وأكد غوتيريش أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو في دول اللجوء، ما زالوا في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، بمن فيهم آلاف العائدين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخمسة ملايين لاجئ ما زالوا يقيمون في دول الجوار.

أطلقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" نداءً إنسانياً من العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف العشرين من حزيران/يونيو من كل عام، دعت فيه إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، وتوفير الحماية والمساعدات اللازمة لهم.

وسلط البيان الضوء على الكارثة الإنسانية التي لحقت بهؤلاء اللاجئين، موضحاً أن الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011 أدّت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في البلاد، ليجدوا أنفسهم في دوامة جديدة من النزوح المتكرر، بعدما لجأوا أصلاً إلى سوريا هرباً من نكبة عام 1948.

وأوضح البيان أن شريحة واسعة من هؤلاء اللاجئين تعرضت لنزوح داخلي متكرر بسبب التصعيد العسكري والدمار الواسع في العديد من المدن السورية، في حين اضطُرّ كثيرون إلى الهرب نحو دول الجوار أو أوروبا، وسط ظروف قانونية وإنسانية معقدة تتصدرها مشكلة انعدام الجنسية، وصعوبات الحصول على وثائق، بالإضافة إلى ضعف كبير في توفير الخدمات والمساعدات الأساسية.

كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ"أزمة الإعمار المنسية"، في إشارة إلى المخيمات الفلسطينية التي دُمرت خلال سنوات الحرب ولا تزال حتى اليوم محرومة من مشاريع الترميم أو إعادة التأهيل، وهو ما فاقم معاناة الآلاف من العائلات التي تعيش في ظل أوضاع سكنية وخدمية متدهورة.

وفي ختام البيان، طالبت المجموعة بضمان سلامة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وحمايتهم قانونياً، وفق أحكام القانون الدولي، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتشمل تأمين المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وتمويل عمليات إعادة إعمار المخيمات المدمّرة، بما يساهم في خلق بيئة مناسبة للعيش الكريم، والاعتراف بالوضع القانوني المعقّد لهؤلاء اللاجئين، والعمل على تسويته بما يحفظ حقوقهم المدنية والإنسانية.

وأكدت مجموعة العمل أن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ليسوا مجرد أرقام في إحصاءات النزوح، بل هم أناس يحملون قصص معاناة مؤلمة، تستوجب استجابة إنسانية عادلة وشاملة، تحفظ كرامتهم وتضمن لهم مستقبلاً آمناً ومستقراً.