أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال شخص نشر منشورات مسيئة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توجهه إلى سوريا. 

أكدت الوزارة في بيان لها أن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية أجرى تحقيقات أسفرت عن تحديد هوية الشخص المتهم، وهو "تي.جي." البالغ من العمر 49 عامًا. 

أضاف البيان أن الشخص المقيم في منطقة كوتشوك تشكمجة في إسطنبول غادر إلى سوريا، حيث تبين ذلك من خلال التحقيقات. 

أشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت مذكرة اعتقال بحق المتهم، الذي تم القبض عليه في سوريا بفضل التنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات الأمنية، ورئاسة إدارة الأمن، ومديرية الاستخبارات في هاتاي. 

نوهت الداخلية التركية في ختام بيانها بأنها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ضد 97 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي قامت بنشر المحتوى المسيء، وقد تم حظر جميع هذه الحسابات بناءً على أمر من المحكمة.

قالت وكالة "رويترز"  نقلاً عن مسودة إعلان ستناقش في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في سوريا، وتشمل هذه الإجراءات مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

النهج التدريجي للاتحاد الأوروبي
وفقًا للمسودة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن "نهج تدريجي" من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وأشارت المسودة إلى أنه في خطوة لاحقة، سيقوم المجلس الأوروبي بتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من التدابير التقييدية بناءً على الوضع في سوريا. 

وأضافت أن المجلس سيستمر في مراقبة الوضع عن كثب، وسيواصل دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، استنادًا إلى المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد.

الاتحاد الأوروبي وتخفيف العقوبات
في وقت سابق، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في 27 يناير الماضي في بروكسل، حيث تم الاتفاق على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد. وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولًا زمنيًا لتخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات مقابل أي إجراءات تتخذها القيادة السورية الجديدة. 

كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع أن هذه الخطوة ليست "شيكًا على بياض"، وأن الحكومة السورية يجب أن تلتزم بعملية انتقالية تشمل جميع الفئات السكانية، تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات، مع ضرورة احترام حقوق المرأة.

تسهيل العودة وتحسين الظروف المعيشية
يعتقد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن قطاعات النقل والطاقة ستكون ضرورية لمساعدة سوريا في تحسين ظروفها المعيشية. فمن المتوقع أن يساهم تحسين النقل، لا سيما في ما يتعلق بالمطارات، في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. كما يُعتبر توفير الكهرباء والطاقة عاملًا مهمًا لتحسين الحياة اليومية للسوريين ودعم استقرار البلاد.

التوجه نحو استئناف العلاقات المصرفية
في سياق متصل، أوصى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الذين يشاركون في المفاوضات بشأن السياسة الخارجية للاتحاد، بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، الأمر الذي يعد خطوة أساسية لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري.

ويبدو أن أوروبا تتجه إلى مسار تدريجي في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إذ تعتبر بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل أساسية للمساعدة في استقرار البلاد وتحفيز عودة اللاجئين. يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الحكومة السورية الجديدة لضمان نجاح هذه السياسة.

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية لعام 2024، مؤكدةً أن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا بعد انتهاء الحقبة الاستبدادية تفرض تحديات كبيرة تتعلق بضمان العدالة وحماية حرية الصحافة.

التقرير، الذي جاء متزامنًا مع احتفال الرابطة بذكرى تأسيسها الثالثة عشرة، شدد على أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، كخطوة أساسية لضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإعلامي.

ويبرز التقرير الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، بحيث تضمن استقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين، مع مواءمتها مع المعايير الدولية. وأكد على ضرورة تفادي الممارسات القمعية السابقة، وتعزيز دور الصحفيين في بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات.

الانتهاكات ضد الصحفيين خلال 2024
ووثق المركز الحريات الصحفية التابع للرابطة، تصدّر النظام السوري السابق قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحفيين، إذ ارتكب 16 انتهاكًا من أصل 35 انتهاكًا موثقًا خلال العام الماضي. كما كان مسؤولًا عن مقتل 9 إعلاميين قبل فراره. وللمرة الأولى، دخلت القوات الإسرائيلية قائمة الجهات المنتهكة، حيث سجلت انتهاكًا ضد إعلامي في جنوب سوريا.

وانخفضت حالات المنع من التغطية والتهديدات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وثق المركز 5 انتهاكات فقط في هذه الفئة. كما لوحظ غياب الانتهاكات ضد المؤسسات والمراكز الإعلامية، بعد انخفاضها التدريجي منذ عام 2020.

إحصائيات منذ 2011: القتل أكثر الانتهاكات ارتكاباً
يُظهر تحليل البيانات منذ منتصف مارس 2011 وحتى نهاية 2024، أن القتل هو أكثر أنواع الانتهاكات ارتكابًا بحق الصحفيين، حيث وثق المركز 478 حالة قتل من إجمالي 1546 انتهاكًا. وسجلت 414 حالة اعتقال أو احتجاز أو اختطاف، إلى جانب 386 حالة إصابة أو ضرب، و132 انتهاكًا ضد المؤسسات الإعلامية، و136 حالة انتهاك أخرى.

المسؤولون عن مقتل الصحفيين

ظل النظام السوري في صدارة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، بمسؤوليته عن مقتل 327 إعلاميًا منذ 2011. وجاء تنظيم داعش في المرتبة الثانية بمسؤوليته عن مقتل 62 إعلاميًا، تلاه الجيش الروسي الذي تسبب في مقتل 24 إعلاميًا. كما لم تُحدد هوية الجناة في 47 حالة.

تعزيز حماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام

واختتمت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. وأوضحت أن تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للصحفيين، يمثلان جزءًا أساسيًا من عملية بناء دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

المصدر: رابطة الصحفيين السوريين

اجتمع وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية السيد محمد أبازيد ومدير مالية دمشق، ومدير الهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم مع وفداً من التجار والصناعيين في محافظة دمشق.‏

وجرى الحديث خلال الاجتماع الذي عُقد في مديرية مالية دمشق عن ‏أهم المعوقات الاقتصادية التي تعوق نمو البلد والاقتصاد المحلي، إضافة ‏إلى مناقشة مشروع قانون الضرائب ومدى تأثيره في السوق المحلية.‏

وأكد وزير المالية، خلال لقائه مع غرفة تجارة دمشق حرص الوزارة على إصدار قانون ضريبي جديد وعصري يواكب الأنظمة ويلغي التشريعات القديمة التي كانت تفتقر للعدل.

وذكر أنه تم تحديد فترة 3 أشهر لإصدار القانون الضريبي الجديد، وأضاف وفق بيان صادر عن الغرفة أن القانون الجديد لضريبة الدخل سيعمل على تبسيط الإجراءات وخفض العبء الضريبي للنصف.

وبدء العمل على دراسة قانون القيمة المضافة مع إشراك كافة الفعاليات الاقتصادية بما في ذلك غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الخدمي، لضمان أن يكون القانون متوازناً ويلبي جميع القطاعات.

والضرائب لن تلغى أو تستغل من قبل المتنفذين كما كان يحدث سابقاً بل ستقابلها خدمات حقيقية للمواطنين وسيتم اختزالها إلى ضريبة واحدة أو اثنتين وفق معايير ناظمة ومدروسة.

وتنظيم سوق الأوراق المالية سيكون عبر منصة جديدة تعمل على مدار 24 ساعة بمجرد إطلاقها إضافة إلى أهمية زيادة الاستثمارات بما يتناسب مع مرحلة السوق الحر، وتنظيم عمل الشركات عبر إعادة العمل بقانون الشركات.

وأعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، عن استثناء تحققات ضريبة ريع العقارات لعام 2025 من متطلبات الحصول على براءة الذمة المالية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات إعلامية سورية رسمية.

وجاء هذا الإجراء بناءً على تعميم صادر عن الهيئة، وُجّه إلى مديريات المال في المحافظات، استجابةً لتساؤلات الدوائر المالية بشأن منح براءة الذمة، في ظل عدم طرح تحققات ريع العقارات لعام 2025 حتى الآن.

وكانت أصدرت الحكومة السورية الانتقالية جملة قرارات ضريبية مؤخراً بخصوص منح تسهيلات بالسداد لكبار المكلفين، وكذلك توضيحات بشأن الإعفاءات من الغرامات أصدرتها الإدارة الضريبية مؤخراً.

كشفت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "Planet Labs PBC" الأميركية، عن بناء الجيش الإسرائيلي، سبع قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية التي سيطرت عليها مؤخرا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن إنشاء إسرائيل لهذه القواعد في المنطقة العازلة في الأراضي السورية.

الخطوة الإسرائيلية بعد سقوط النظام السوري
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الخطوة جاءت بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي في ديسمبر 2024 تعزيز وجوده العسكري في المناطق التي سيطر عليها. وكشفت الصور التي نشرتها الصحيفة عن إنشاء سبع مواقع عسكرية تمتد من جبل الشيخ في الشمال إلى تل "قودنة" في الجنوب، بالقرب من المثلث الحدودي الذي يربط سوريا بالأردن.

التوغل والتوسع الإسرائيلي
ومنذ سيطرتها على هذه المناطق، انتقلت إسرائيل من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها العسكري في المنطقة، بينما لا تزال السلطات السورية تتعامل بحذر مع هذا التدخل. وتبدو هذه القواعد العسكرية جزءًا من خطط إسرائيلية للبقاء طويل الأمد في المناطق التي سيطرت عليها في سوريا. 

وتكشف الصور عن توسيع الجيش الإسرائيلي لوجوده في المنطقة العازلة المحيطة بمرتفعات الجولان، وتمدده حتى أصبح يسيطر على مسافة تصل إلى 25 كيلومترًا من العاصمة دمشق.

التحركات الإسرائيلية الأخيرة
في 11 فبراير الجاري، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أقامت "بهدوء شديد" منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يعمل على بناء تسعة مواقع عسكرية جديدة داخل هذه المنطقة الأمنية. 

ولفتت الإذاعة إلى أن وجود إسرائيل في سوريا لم يعد مؤقتًا، وأن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا طوال عام 2025 مع رفع عدد الألوية العاملة هناك إلى ثلاثة ألوية، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 أكتوبر 2023. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ أن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.

وتواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في سوريا، وتكثف جهودها لتثبيت قواعد عسكرية في المنطقة العازلة حول مرتفعات الجولان. رغم الحذر السوري في التعامل مع هذا التوسع، يبدو أن إسرائيل ماضية في تنفيذ خططها للبقاء طويل الأمد في المناطق التي سيطرت عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الوضع الأمني والسياسي في سوريا والمنطقة.

نظم عشرات النشطاء والإعلاميين السوريين وقفة، يوم الأربعاء 19 شباط/ فبراير، أمام مبنى قصر العدل في مدينة حلب، دعت إلى ضرورة محاسبة الإعلاميين الموالين للنظام المخلوع وتقديمهم للمحاكم العادلة.

ودعا نشطاء خلال الوقفة إلى ضرورة محاسبة وملاحقة الإعلاميين الذين شاركوا في دعم نظام الأسد البائد، حيث عملوا على تزوير الوقائع والتضليل وتبرير مجازر النظام المخلوع بحق أبناء الشعب السوري.

وتخلل الوقفة تقديم بلاغ يتضمن إخباراً ضد عشرات الإعلاميين والإعلاميات الذين ساندوا نظام الأسد الساقط، وضللوا الحقائق، وحرضوا على قـ،ـتل السوريين وتهجير السكان الأصليين.

وشددت الوقفة على مطالبة الحكومة السورية بمحاسبة جميع أعلامي النظام البائد وجميع رموزه، ونطالب بتطبيق العدالة من أجل تحقيق أهداف الثورة التي تم التضحية من أجلها خلال السنوات السابقة.

وأكد المشاركين في الوقفة ممكن رفعوا صور وشعارات منها "حاسبوا إعلاميي الأسد"، وطالبوا فيها بمحاسبة إعلاميي النظام السابق، ممن أجرموا بحق الثورة والثوار وكانوا شركاء في استباحة الدم السوري والاصطفاف مع القتلة والمجرمين.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وكتب "وضاح عبد ربه" (رئيس تحرير جريدة الوطن التي دعمت النظام وقاد مجموعة إعلاميين للتشبيح للنظام الساقط) منشورا يظهر مدى انزعاجه من القرار جاء فيه تساؤلات حول محاسبة الإعلاميين الحربيين، و التهمة وطبيعة المحكمة.

وأما الصحفي في موقع روسيا اليوم، "أسامة يونس" أورد منشورا انتقد في محاسبة الإعلاميين الحربيين قائلا: "وزارة الإعلام.. "ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر" خطوة جديدة في استعادة إرث الأسد"، وفق زعمه.

ومن المنتقدين للقرار "سامر يوسف" مدير إذاعة شام إف أم إحدى وسائل الإعلام التي ساندت نظام الأسد البائد، ويتضح أن عدد من الإعلاميين الموالين للنظام الساقط سابقا يتحسسون دورهم في المحاسبة، علما بأن المسائلة القضائية في المحاكم ليست انتقام بل حق مشروع للشعب السوري الذي انتصر على قاتليه.

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة،  عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وكان صرح الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بأنه "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك"، وتوعد بملاحقتهم في داخل سوريا، وكذلك مطالبة الدول بتسليم المتورطين بجرائم التعذيب بحال كانوا خارج البلاد، لتحقيق العدالة بحقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطلق خطة لجمع 370.9 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة لجمع 370.9 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخلياً في سوريا، خلال عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة اللاجئين المستمرة، وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، لا سيما بعد التطورات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024.

تتضمن الخطة توفير الدعم لما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري يرغبون بالعودة من دول الجوار، وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، فضلاً عن تقديم المساعدة لنحو 2 مليون نازح داخلي داخل سوريا. وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتزايد رغبة اللاجئين بالعودة، خاصة بعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية، إذ أظهرت نتائج استطلاع حديث أجرته المفوضية ارتفاع نسبة اللاجئين الراغبين في العودة إلى 27% مع بداية عام 2025، مقارنةً بـ1.7% فقط في منتصف عام 2024.

ووفقاً للخطة، ستوجه المفوضية جزءاً من التمويل لتغطية تكاليف عمليات العودة من دول الجوار، حيث رُصدت مبالغ مالية متفاوتة لكل دولة بحسب أعداد اللاجئين فيها، إذ خُصص مبلغ 90.2 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين من تركيا، و76.9 مليون دولار من لبنان، و22 مليون دولار من الأردن، و3.9 مليون دولار من مصر، و920 ألف دولار من العراق. كما ستوجه 81.4 مليون دولار لدعم العائدين داخل سوريا، تشمل مساعدات مادية وخدمات الحماية، بالإضافة إلى 40 مليون دولار لدعم برامج الإيواء و55 مليون دولار أخرى لإعادة الإدماج المجتمعي.

وتهدف المفوضية، من خلال هذه الخطة، إلى تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لضمان استدامة العودة، تشمل النقل الآمن للعائدين، والمساعدات المالية الأولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن توفير الدعم القانوني لمساعدتهم في استعادة حقوق السكن والملكية وتوثيق أوراقهم الرسمية. كما تشمل الخطة تأهيل البنية التحتية في مناطق العودة، مثل المدارس والمراكز الصحية، وضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وتواجه المفوضية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة، أبرزها المخاوف الأمنية في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، وانتشار الألغام والمخلفات الحربية التي تشكل تهديداً مباشراً لحياة العائدين. كما تبرز التحديات الاقتصادية كعائق رئيسي، إذ يعاني الاقتصاد السوري من ضعف حاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهو ما قد يؤثر سلباً على استقرار العائدين في مناطقهم.

رغم هذه التحديات، ترى المفوضية أن البيئة الحالية في سوريا توفر فرصة حقيقية لدعم العودة الطوعية، خاصة في ظل تزايد رغبة اللاجئين بالعودة بعد سنوات طويلة من اللجوء. وتؤكد المفوضية أن عملية العودة ستتم وفق مبادئ القانون الدولي، مع احترام خيار اللاجئين في العودة أو البقاء في بلدان اللجوء إلى حين تحسن الأوضاع بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أهمية التعاون بين الدول المضيفة وسوريا لضمان نجاح الخطة، مشددة على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين. كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي الكافي لتمكينها من تنفيذ خطتها، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية لا تزال كبيرة، ما قد يعيق تنفيذ بعض البرامج الأساسية.

وفي الأردن، الذي يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم 660 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، تُعد خطة العودة ذات أهمية خاصة، إذ يخطط جزء كبير من اللاجئين للعودة خلال العام الحالي. وتشير بيانات المفوضية إلى أن الأردن سيحتاج إلى 22 مليون دولار لدعم هذه العملية، مع التركيز على توفير الحماية القانونية والمساعدات المالية للعائدين.

وفي الوقت نفسه، تسعى المفوضية إلى ضمان استمرارية الدعم للاجئين الذين يختارون البقاء في دول اللجوء مؤقتاً، من خلال تعزيز برامج الحماية والمساعدات الإنسانية لضمان استقرارهم حتى تتوفر الظروف المناسبة للعودة.

وفي ختام تقريرها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مدى استجابة المجتمع الدولي والتزامه بتقديم الدعم المالي اللازم، محذرة من أن أي تقصير في هذا الجانب قد يؤدي إلى إطالة أمد أزمة اللاجئين السوريين ويزيد من معاناة ملايين الأشخاص الذين ينتظرون فرصة العودة إلى وطنهم.

أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.

بلومبيرغ": روسيا ترجح التواصل لاتفاق مع دمشق والاحتفاظ بوجود عسكري مخفض في سوريا
كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.

ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.

"الخارجية الروسية" تؤكد مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا، مؤكدة أن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات".

وأضافت: "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث" مع الإدارة السورية الجديدة.

"الكرملين" يُعلن عن أول اتصال هاتفي بين "بوتين" و "الشرع"
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء 12 شباط، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الشرع منصب الرئاسة، عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي تعتبر روسيا أحد أكبر الداعمين له.
ووفقًا للبيان الصادر عن الكرملين، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا التام للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. 

وناقش الرئيسان قضايا مهمة تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، وذلك بناءً على المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمسؤولين السوريين.

وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مواجهة المهام الملقاة على عاتق القيادة الجديدة في سوريا، مؤكداً على أن الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد، سيستفيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المثمرة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الكرملين إلى أن المحادثة كانت بناءة ومثمرة، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الملحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه هي أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الشرع، ولكن الأخير كان قد تواصل مسبقًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. كما أجرى بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد حكومي روسي، زيارة إلى دمشق في يناير الماضي، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

بيان الرئاسة السورية
وقالت الرئاسة السورية في بيان رسمي، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين هنّأ فيه السيد بوتين سيادة الرئيس على تولية منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بمايخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا. 
ولفتت إلى أن السيد الشرع تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وأكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
بدوره أكد الرئيس الروسي أيضا على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

"حمامة السلام !!" ... "روسيا" تؤكد استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للسوريين 
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا وسوريا، متغافلاً عن حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق الشعب السوري.

وأضاف بوغدانوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لطالما كانت سوريا شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، والعلاقات بين دولتينا كانت ودية تاريخيًا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض". وأكد بوغدانوف أن هذه العلاقات ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سوريا تمر "بأوقات عصيبة" في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة الطويلة في البلاد. وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين".

وفيما يخص التغيير الذي شهدته القيادة السورية في ديسمبر 2024، قال بوغدانوف إن هذا التغيير لم يؤثر على نهج روسيا تجاه سوريا. وأكد أن روسيا كانت دائمًا وستظل تدعم "سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". كما أشار إلى أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم من خلال "حوار وطني واسع"، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.

روسيا تؤكد استمرار التواصل مع السلطات السورية في دمشق ودعم عملية إعادة الإعمار
قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد، وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية
ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

تمكنت "إدارة الأمن العام"، في دير الزور من القبض القبض على "صالح مهيدي صياح"، أحد قادة المجموعات المرتبطة بالمخابرات الجوية للنظام البائد في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

ويعتبر "صياح" من أبرز مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، كما يتهم بالمسؤولية عن مجزرة طالت مدنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عمل في تجار المخدرات في عهد النظام البائد لا سيّما في المنطقة الشرقية.

وألقى إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور القبض على المدعو "خضر فيصل اليوسف"، أحد مرافقي المجرم حسن الغضبان، المتورطين في قضايا تعذيب بطرق وحشية بحق المدنيين الأبرياء.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

وتشير معلومات بأن إلقاء القبض على المجرم البارز كان خلال تواجده في دمشق، محاولا الفرار تجاه الأراضي اللبنانية، ويعد "الغضبان"، أحد أبرز قادة ميليشيات الأسد البائد بالمنطقة الشرقية عموما، حيث كان يشكل ذراعا محليا للميليشيات الإيرانية قبيل انحدارها.

وتلاحق "الغضبان"، دلائل تشير إلى أنه ضالع بارتكاب جرائم كثيرة بحق الشعب السوري أبرزها القتل والإبادة والتهجير، علاوة على العمل في صفوف ميليشيات الأسد في إنتاج وتجارة وترويج مخدرات في ديرالزور.

وتظهر بطاقة أمنية سارية الصلاحية، عُثر عليها كانت بحوزته أنه يتبع لمكتب أمن الرابعة لدى ميليشيات "الفرقة الرابعة-دبابات"، ووفقًا لمراصد متخصصة فإن "الغضبان"، أحد مرتكبي جرائم حرب منظمة في محافظة دير الزور بدعم من شقيقه "رائد الغضبان" أمين فرع حزب البعث البائد.

وحسب المعلومات الشخصية للقيادي "حسن الغضبان"، فإنه من مواليد عام 1981 في ضاحية الجفرة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات بمدينة ديرالزور شرقي سوريا، وله سجل تشبيجي لصالح النظام البائد على حساب أبناء الشعب السوري عموما والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

وسبق أن شغل منصب نائب قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" بدير الزور، وقامت وزير المالية في عهد النظام المخلوع بالحجز الاحتياطي على أمواله إلى جانب متزعم الميليشيات حينها "فراس العراقية" وآخرين بتهم تتعلق بالتهريب بعد خلافات داخلية بين شخصيات تتبع للنظام الساقط.

ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

طرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.

ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.

وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.

وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.

حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.

ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.

وتابع أن أنه لا ننسى أن الطلب في الأسواق أي في البسطات على القطع الأجنبي هو طلب استهلاكي جار أكثر منه استثماري، لكن لكي يتحدد سعر الصرف فعلياً بين العمليات المصرفية، فإننا نحتاج إلى قنوات لضبط الكميات الموجودة ولضبط الحاجة إلى هذه الكميات، وهو يكون عادة عبر المصارف ويومياً يتم ضبط هذه الكميات بينما لا يمكن ضبطه بالأسواق الشعبية.

وأضاف الآن المصرف المركزي ينظم هذه الحالة وهذه العملية، وبالتالي عندما تقوم المصارف وتأخذ دورها بشكل طبيعي، فهنا أي فرد سيلجأ إلى المصارف لا إلى البسطات.

أما رأي غالبية المواطنين: فإنهم بالنسبة للصرافة يبدون ثقتهم بمصرف سوريا المركزي، وبالنسبة لهم أن التعامل معه أكثر موضوعية، ويبدو أن المسألة مسألة وقت لكي ينضبط السوق وتعود الأمور إلى نصابها.

وأعلن “مصرف سوريا المركزي”، أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.

وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.

ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.

وعد مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية “أحمد السليمان”، بتخفيض مدة استلام إسطوانة الغاز المنزلي في سوريا، وفق تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام رسمية.

وذكر “السليمان”، أن زمن استلام إسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة الذكية سينخفض من 80 يوماً إلى 45 يوماً، وفق تقديراته.

وأكد المسؤول في حديثه يوم أمس، أن ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة وتلبية لاحتياجات المواطنين.

لافتاً إلى أنه يحق للمواطن تغيير المعتمد بشكل أسبوعي في حال لم تُقدم الخدمة المناسبة له، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وفي مطلع شباط/ فبراير تم الانتهاء من أعمال صيانة معمل الغاز في مدينة اللاذقية وزيادة القدرة الإنتاجية من 700 إلى 1100 أسطوانة غاز في الساعة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بوقت سابق أن الأسعار الجديدة التي أصدرتها الوزارة تطبق على جميع محطات الوقود المعتمدة، وسط معلومات عن وصول باخرة تجارية محملة بمادة الغاز السائل إلى ميناء مدينة طرطوس.

وذكر مسؤول العلاقات أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة السوق لضمان عدم وجود تلاعب والالتزام بالأسعار الجديدة، علماً أنها موحدة، وفقاً للنشرة السعرية الصادرة عن شركة محروقات في جميع المحطات.

لافتاً إلى عمل الوزارة على توفير كميات كافية من المازوت والبنزين، وغيرها من المشتقات النفطية للمواطنين، من خلال الإنتاج المحلي البسيط، والتوريدات عبر المناقصات.

وتشير مصادر لعدم استجابة باعة المشتقات النفطية المنتشرين على الطرقات في محافظات سورية للأسعار الجديدة التي حددتها وزارة النفط والثروة المعدنية في نشرتها الأخيرة، إذ ما زالت الفروقات السعرية هي السائدة، بين بائع وآخر.

علماً أن جميع هذه المواد غير نظامية ومهربة من الدول الأخرى نتيجة الحدود المفتوحة، وهذا الأمر خلق الكثير من حالات الاستغلال للمواطنين، سواء من ناحية جودة هذه المشتقات، أو حتى أسعارها والكميات.

وقال أحد سكان دمشق إنه يضطر لشراء المشتقات النفطية للتدفئة أو كوقود لسيارته، ولكنه يقع دائماً ضحية استغلال الباعة، حيث لاحظ وجود بنزين مغشوش بالماء، وكانت نتيجته اختلال محرك سيارته، وصعوبة في تحريكها.

وذكر أن الهدف من تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويعود سبب انخفاض الأسعار الأخير إلى إطلاق مناقصات جديدة لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل والمشتقات النفطية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً، إضافة إلى حرص الوزارة على تأمين المادة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أنّ شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط تصدر نشرات للأسعار يجري تعميمها عبر وسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في السوق، وتساعد المواطنين على متابعة التغيرات في الأسعار بشكل دوري.

يذكر أن وزارة النفط كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي، قراراً بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، إذ حددت سعر ليتر المازوت بـ0.95 دولار، وليتر البنزين 90 بـ1.1 دولار.

والبنزين 95 بـ1.23 دولار، فيما وصل سعر ليتر الكيروسين العادي إلى 1.1 دولار، وفق النشرة الجديدة التي حددت أيضاً سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ11.8 دولاراً، والغاز الصناعي بـ18.88 دولار أمريكي.

ومطلع شباط الجاري بدأت ثاني ناقلة غاز منزلي تصل إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد البائد، تفريغ حمولتها في مصب بانياس على الساحل السوري.

وقال رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط مجد الصيني، إن حمولة الناقلة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي، وفي 12 من الشهر الماضي، وصلت أول ناقلة غاز منزلي إلى سوريا منذ سقوط النظام.

وكانت أعلنت وزارة النفط السورية، أن الإنتاج البالغ حالياً 10 آلاف برميل يومياً، لا يغطي سوى 5% من احتياجات سوريا، وقالت إن تراجع إنتاج النفط في سوريا يعود إلى خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة.

وكشف عن طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته، مع استمرار البحث عن شراكات مع دول صديقة تقدم الدعم في هذا المجال، وأشار إلى أن المشتقات النفطية متوفرة في محطات الوقود، ويجري العمل على ضبط السوق ومنع التهريب لضمان استقرار الأسعار.

هذا وأكدت أن وزارة النفط تدرس باهتمام كبير كل المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، ومنها إمكانية خصخصة بعض جوانب قطاع النفط، بما في ذلك المصافي، لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج.

أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن إعادة فتح ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية "ماري كولفين" والمصور الفرنسي "ريمي أوشليك"، وذلك بعد مرور 13 عامًا على الحادث الذي وقع في 22 فبراير 2012، حين استهدفت قوات بشار الأسد الصحافيين في مدينة حمص، وتعرض الصحافيون لقصف أدى إلى مقتل كولفين وأوشليك في أثناء تواجدهما في حي بابا عمرو، الذي كان محاصرًا من قبل قوات النظام السوري في تلك الفترة.

تسارع التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
أكدت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن التحقيقات قد تسارعت مؤخرًا لتشمل التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الجرائم الأخرى التي يُتهم فيها النظام السوري بارتكابها خلال النزاع. 

وذكرت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا في "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي"، مشيرة إلى أن هذه الأعمال قد تُعتبر جرائم ضد الإنسانية.

أوضحت النيابة أنها أحالت القضية إلى قاضية التحقيق التي بدأت بالفعل التحقيق في "الوقائع الجديدة التي تُعد جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك الاعتداءات المتعمدة على حياة الصحافيين والناشطين. وتستهدف التحقيقات بشكل خاص الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء تغطيتهم للأحداث في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية، ما يعكس الأهمية الخاصة لهذا الملف في التحقيقات الجارية.

دعم للصحافيين العاملين في مناطق النزاع
قال المحامي ماتيو باغار، الذي يمثل المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، إن هذه الخطوات تعتبر غير مسبوقة لأنها تفتح الباب لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاع. وأشار إلى أن هذه التطورات تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للصحافيين الذين يعملون في ظروف خطرة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا هامًا في كيفية التعامل مع القضايا التي تخص الصحافيين أثناء النزاعات.

من جانبها، عبرت المحامية ماري دوزيه، التي تعمل في نفس القضية، عن ترحيبها الكبير بموقف النيابة العامة الفرنسية، ووصفت الخطوات المتخذة بأنها تقدم كبير في مجال حماية الصحافيين وضمان حقوقهم في أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق الحرب.

وأكد إيمانويل داود، محامي عائلة ماري كولفين وأوشليك، أن الصحافيين في الوقت الحالي أصبحوا قادرين على تقديم أنفسهم كأطراف مدنية في التحقيقات القضائية المفتوحة، وهو ما يعكس خطوة كبيرة نحو ضمان العدالة لهم ولضحايا الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.

تفاصيل مقتل كولفين وأوشليك
في 21 فبراير 2012، دخل الصحافيون الغربيون، بينهم ماري كولفين وريمي أوشليك، إلى مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري. عند وصولهم إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، تعرض المبنى للقصف من قبل قوات نظام الأسد.

وفي هذا الهجوم، قُتل كل من ماري كولفين وريمي أوشليك فور خروجهما من المبنى بسبب القصف المباشر. وفيما كانت الصحافية إديت بوفييه في الموقع، أصيبت بجروح خطيرة في ساقها، وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج.

تحقيقات أميركية ضد جرائم النظام السوري
على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد مسؤولين عسكريين سوريين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا، ما يعكس اهتمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي ارتكبها خلال السنوات الماضية. 

ويبدو أن التحقيقات تستمر في ملف مقتل الصحافيين في سوريا، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التحقيقات في تسليط الضوء على مسؤولية النظام السوري عن الهجمات على الصحافيين في مناطق النزاع. تأمل العديد من المنظمات الحقوقية والمحامين المعنيين بالملف أن تسفر هذه التحقيقات عن توجيه تهم رسمية لمرتكبي هذه الجرائم، خاصة في ظل الاستمرار في توثيق الأدلة والشهادات التي تدين النظام السوري.