عبر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، عن رؤيته لمستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشددًا على ضرورة تجاوز أخطاء الماضي، ورفض أي نهج جديد قد يعيد ممارسات الإقصاء والاستبداد تحت مسميات مختلفة.

كما أكد على أهمية بناء دولة حديثة قائمة على القانون والعدالة، بعيدًا عن المصالح الفئوية أو العرقية، داعيًا إلى شراكة وطنية حقيقية تشمل جميع المكونات السورية.

رفض الإقصاء والتهميش

في بيانه الصادر يوم 15 شباط 2025، والذي تلاه يوم أمس فقط 17 شباط 2025، شدد الهجري على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع السوريين، مؤكدًا أن أي عملية انتقالية يجب أن تكون جامعة دون إقصاء أي مكون، مشيرًا إلى أن الحوار والعمل السياسي يجب أن يكون بعيدًا عن أي تبعية داخلية أو خارجية.

كما شدد على أهمية التوصل إلى حكومة انتقالية تمثل جميع أطياف الشعب السوري، بمشاركة دولية تضمن سير العملية السياسية بشكل عادل ومتوازن.

ورفض الهجري إعادة إنتاج سياسة “الولاء مقابل الغذاء”، مؤكدًا أن الولاء لا يكون إلا لله وللوطن، وأن الشعب السوري لن يقبل بالخروج من نظام أمني استبدادي ليجد نفسه في قبضة سلطة جديدة تتبنى نهجًا مشابهًا بأساليب أخرى.

كما أكد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، مشددًا على رفض أي مشاريع انفصالية أو ولاءات خارجية.

موقف السويداء من المرحلة المقبلة

أكد الشيخ الهجري أن أبناء محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وأنهم لن يسمحوا بأن يُنظر إليهم ككيان منفصل أو أن يُستغلوا لتحقيق أجندات خاصة.

ودعا أبناء العشائر السورية إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون، مشددًا على أن جميع المكونات السورية تشكل وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.

وأشار إلى أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة هي علاقة شراكة وتواصل، وليست تبعية، مشددًا على ضرورة أن تلتزم هذه الحكومة بمسؤولياتها في إدارة البلاد تحت مظلة القوانين المحلية والدولية، وألا تتجاهل حقوق أي طرف أو تستأثر بالسلطة والقرار.

التعامل مع الفصائل المسلحة وهيكلة الدولة

وجه الشيخ الهجري رسالة إلى الفصائل المسلحة، داعيًا إياها إلى ضبط السلاح ضمن إطاره الشرعي، وعدم التدخل في الحياة المدنية أو استغلال الخلافات الشخصية. كما أكد على أهمية عدم استخدام السلاح كوسيلة تهديد، مشيرًا إلى أن السيادة يجب أن تكون للقانون والأخلاق والأعراف الوطنية، وليس لمن يحمل السلاح.

وأكد أن أبناء السويداء الذين حملوا السلاح دفاعًا عن مناطقهم سينضمون لاحقًا إلى الجيش النظامي تحت سلطة الدولة، في حال استقرار المؤسسات وإعادة بناء الهيكلية الأمنية.

موقف السويداء في ظل المرحلة الانتقالية

منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، ظلت السويداء تترقب التطورات السياسية بحذر، حيث أبدى بعض أبنائها دعمًا لعملية التغيير، بينما عبر آخرون عن قلقهم من المستقبل، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف شكل الدولة الجديدة.

كما أن مخاوف بعض أبناء الطائفة الدرزية تتعلق بالضمانات المستقبلية لحفظ حقوق الأقليات، وسط حالة من القلق من إمكانية تهميشهم في النظام الجديد.

إلى جانب ذلك، يبرز الموقف غير الواضح للسويداء تجاه مؤتمر الحوار الوطني السوري، حيث لم تحدد المحافظة موقفًا نهائيًا منه بعد، في ظل استمرار المشاورات الداخلية حول آليات المشاركة والمطالب التي يجب ضمانها في أي تسوية سياسية قادمة.

ويأتي بيان الهجري في هذا السياق، ليؤكد على أهمية بناء جسور الثقة بين أبناء الوطن، وتجنب أخطاء الماضي التي أدت إلى الفساد والاستبداد والانقسامات، داعيًا إلى دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وتصون استقلالية مؤسساتها، لضمان مستقبل مستقر وعادل لجميع السوريين.

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سيعود إلى دمشق هذا الأسبوع لمتابعة لقاءاته مع مسؤولي حكومة تصريف الأعمال السورية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع السوري.

وأوضح دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة، أن زيارة بيدرسون تأتي بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أجرى مناقشات مع مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا وفرنسا وألمانيا والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المبعوث الأممي خلال اللقاءات على أهمية دعم المجتمع الدولي لعملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، بما يضمن تحقيق الاستقرار في البلاد.

وشارك بيدرسون في حدث جانبي ضمن المؤتمر حول المرأة والسلام والأمن، حيث دعا جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية واحترام حقوق المرأة، وضمان مشاركتها الفاعلة في بناء مستقبل البلاد، من خلال تأمين فرص التعليم، حرية التنقل، التمثيل السياسي، والحماية من العنف والاستغلال.

تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق المرتقبة، في ظل المتغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا، حيث أعلنت القيادة الجديدة أن تطبيق القرار الأممي 2254 لم يعد ممكناً بالصيغة التي تم اعتمادها سابقاً.

حيث ترى الحكومة السورية الانتقالية أن هذا القرار كان قائماً على مرحلة سابقة باتت غير موجودة اليوم، خاصة بعد تفكك النظام القديم وانهيار مؤسساته الأمنية والعسكرية.

وفي هذا السياق، تتجه السلطة الحالية نحو مسار مختلف للتسوية السياسية، يرتكز على حوار داخلي يشمل مختلف مكونات الشعب السوري، مع إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والعسكرية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة.

ورغم استمرار الأمم المتحدة في الترويج للحل وفق القرارات الدولية، إلا أن الواقع الجديد يفرض إعادة النظر في آليات التنفيذ بما ينسجم مع معطيات المرحلة الانتقالية.

وتأتي هذه التحركات في وقت انطلقت فيه أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقدت أولى جلساته في مدينة حمص، بهدف التمهيد لمؤتمر شامل يناقش مستقبل سوريا في المرحلة الانتقالية، بعيداً عن الأطر السابقة التي لم تحقق تقدماً فعلياً في السنوات الماضية.

تعقيدات مهمة بيدرسون في ظل الرفض الكردي والتباينات الداخلية

يواجه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مهمة صعبة في ظل التحديات الداخلية والخلافات المتصاعدة بين القوى الفاعلة على الأرض، ما يجعل أي محاولة لدفع العملية السياسية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. يأتي ذلك بعد سقوط نظام الأسد وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، وهو ما غير موازين القوى وخلق واقعًا جديدًا فرض نفسه على المسار السياسي.

رفض قسد لمؤتمر الحوار الوطني

من أبرز العقبات التي تعترض طريق بيدرسون هو موقف “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي رفضت الاعتراف بشرعية مؤتمر الحوار الوطني السوري واعتبرت تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر خطوة تعكس “قصورًا واضحًا في عملية التحول الديمقراطي”، على حد تعبيرها.

وترى “قسد” أن عدم إشراكها في الحوار هو محاولة “لتهميش إرادة حوالي خمسة ملايين سوري” يعيشون في مناطق سيطرتها، وهو ما دفعها إلى إعلان أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة لها.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا معارك عنيفة، حيث تتعرض “قسد” لضغط عسكري متزايد من فصائل من الجيش الوطني السوري التي تسعى للسيطرة على مناطق قسد.

موقف السويداء غير الواضح

إلى جانب الرفض الكردي، يشكل الموقف غير الواضح لمحافظة السويداء عاملاً إضافيًا يعقد مهمة بيدرسون، حيث لم تحسم القوى الفاعلة هناك توجهها النهائي بشأن المشاركة في العملية السياسية الجديدة، حيث تطالب فعاليات بالمدينة بالحكم اللامركزي وعدم فرض أي تسوية سياسية عليه دون ضمانات واضحة. 

مخاوف الأقليات.. العلويون والمسيحيون بين القلق والترقب

أما على صعيد الأقليات الدينية، فقد ألقى التغيير السياسي الكبير بظلاله على المكونات العلوية والمسيحية، التي وجدت نفسها أمام واقع جديد، بالنسبة للطائفة العلوية، التي كانت تشكل القاعدة الرئيسية لنظام الأسد، فإن سقوط النظام ترك فراغًا كبيرًا، وأثار مخاوف حول مستقبلها في سوريا الجديدة، لا سيما بعد عقود من ارتباطها الوثيق بمؤسسات النظام الأمنية والعسكرية.

أما المسيحيون، فيواجهون تحديات مماثلة، حيث يسود القلق بشأن ضمان التمثيل السياسي العادل في المرحلة الانتقالية، وتأمين الحماية المجتمعية، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الجديدة طمأنة هذه المكونات بشأن حقوقها ودورها في المستقبل، إلا أن غياب رؤية واضحة ومخاوف التهميش تجعل من مشاركتها في أي حوار سياسي أمرًا يحتاج إلى ضمانات ملموسة.

في ظل هذه المعطيات، تبدو مهمة بيدرسون أكثر تعقيدًا، حيث لا تقتصر التحديات على التوصل إلى صيغة سياسية توافقية، بل تمتد إلى ضرورة معالجة الانقسامات العميقة داخل سوريا، وتأمين تمثيل حقيقي لكافة المكونات، مع ضمان عدم استغلال هذه المرحلة من قبل جهات داخلية أو خارجية لتحقيق مكاسب ضيقة.

شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق السورية تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض سعر بيدون الزيت إلى أقل من 700 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يتجاوز المليون ليرة سابقًا.

ويُقدر هذا الانخفاض، الذي تخطى نسبة 36 بالمئة، حيث قدّر أحد تجار الزيت أنه اشترى كميات كبيرة بسعر مليون و100 ألف ليرة للبيدون 16 لترًا، لكنه يبيعها اليوم بـ800 ألف فقط.

ولفت إلى أن وفرة الزيت في الأسواق، نتيجة دخول كميات كبيرة من محافظة إدلب، أسهمت أيضًا في انخفاض الأسعار، ويُقدر سعر غالون الزيت بـ650 ألف ليرة.

وذكر إبراهيم الحداد، أستاذ في كلية الزراعة بجامعة دمشق، أن انخفاض الأسعار انعكس إيجابًا على المستهلكين لكنه شكل خسارة للمزارعين، الذين تحمّلوا كلفة عالية للعناية بالأشجار على مدار العام.

هذا وحذّر من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تراجع زراعة الزيتون وإنتاجه مستقبلًا، يُذكر أن وزارة الاقتصاد في عهد النظام المخلوع، سمحت بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون بذريعة الفائض في الإنتاج لموسم 2024-2025.

ووصل قبلها إلى 1.2 مليون طن، قبل أن يتراجع تصنيفه إلى الثامن عالميًا، إثر تراجع الإنتاج خلال سنوات الثورة، جراء اقتلاع أشجار وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويبلغ عدد أشجار الزيتون في سوريا، وفق إحصائية وزارة الزراعة، نحو 106 ملايين شجرة، منها 82 مليون شجرة مثمرة، وتتوزع زراعة الزيتون في المنطقة الشمالية: إدلب وحلب، بنسبة 46%، وفي المنطقة الوسطى: حمص وحماة، بنسبة 24%، وفي المنطقة الساحلية: طرطوس واللاذقية، بنسبة 18%.

وفي المنطقة الشرقية: دير الزور والحسكة والرقة، بنسبة 2%، فيما دخلت مناطق الجنوب: درعا والسويداء حديثًا، بوتيرة زراعة عالية، بنسبة 10%، ما أوصل متوسط الإنتاج السنوي إلى نحو 800 ألف طن من الثمار، ونحو 125 ألف طن زيت زيتون.

وتحتل سوريا مركزًا متقدمًا عالميًا، بإنتاج الزيتون وزيته، فقد بلغت المرتبة الخامسة عالميًا بإنتاج الزيتون عام 2011، بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، والأولى عربيًا، إثر تجاوز إنتاجها من الزيتون تونس وبلوغه مليون طن.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن فرق العمل الإنساني التابعة للأمم المتحدة أكملت مهمة في داريا بريف دمشق، حيث تم تفقد مزرعة خضعت لعملية تطهير من الذخائر المتفجرة، وذلك بتمويل ودعم من صندوق سوريا الإنساني.

وأشار المكتب إلى أن تراجع الأعمال العدائية في عدة مناطق داخل سوريا أتاح فرصة لتوسيع نطاق عمليات إزالة الألغام، خاصة في المناطق التي كانت خطوط مواجهة سابقة والتي لا تزال تعاني من تلوث واسع بالذخائر المتفجرة.

ووفقاً للأرقام المسجلة منذ كانون الأول/ديسمبر، تم تحديد 138 حقل ألغام ومواقع ملوثة بالذخائر في إدلب وحلب وحماة ودير الزور واللاذقية.

وأوضح التقرير أن الشركاء في مجال مكافحة الألغام تمكنوا خلال نفس الفترة من التخلص من أكثر من 1400 ذخيرة غير منفجرة في مختلف أنحاء سوريا، بينما لا تزال حوادث الإصابات والوفيات جراء هذه الذخائر تُسجل يومياً.

ووفقاً للبيانات، تم تسجيل أكثر من 430 حالة وفاة وإصابة منذ كانون الأول/ديسمبر، وكان الأطفال يشكلون ما يقرب من ثلث الضحايا، فيما كانت نسبة كبيرة منهم من المزارعين والرعاة الذين تعرضوا لخطر هذه الذخائر أثناء العمل في أراضيهم.

وأكد المكتب استمرار تدفق المساعدات عبر المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن مطلع الأسبوع شهد عبور 40 شاحنة محملة بما يقرب من 1000 طن متري من المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تكفي لأكثر من 270 ألف شخص، عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا.

كما أشار إلى أن استيراد المواد الغذائية والمساعدات الأخرى من الأردن إلى سوريا شهد توسعاً ملحوظاً منذ بداية عام 2025.

وتعاني سوريا من تلوث واسع بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات طويلة من الحرب. وتتركز هذه المخلفات القاتلة في مناطق الاشتباكات السابقة الممتدة من درعا إلى ادلب ومن ديرالزور إلى الحسكة، مما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، خصوصاً في الأرياف والمناطق الزراعية حيث يواجه المزارعون والرعاة خطراً يومياً أثناء مزاولة أعمالهم.

ورغم الجهود الأممية والمحلية المبذولة لإزالة هذه الذخائر، إلا أن العدد الكبير من الألغام ومحدودية الموارد اللازمة لإزالتها تجعل هذه المهمة مستمرة لسنوات قادمة.

هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

"الإدارة الذاتية" تهاجم الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا
أصدرت ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، المظلة المدنية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بيانًا يوم السبت 15 شباط/ فبراير، هاجمت فيه الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا، واعتبرت أنه “يعكس قصورًا واضحًا في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة”.

وحسب البيان الصادر عن “الإدارة الذاتية”، فإنّ الإعلان يدل على معايير “الحصر” و”سوء التقدير” للواقع السوري، واتهمت اللجنة بـ”التهميش والانغلاق”، ودعت إلى عدم إقصاء إرادة وقرار حوالي خمسة ملايين سوري في مناطق سيطرة “قسد”، وفق تقديراتها.

واعتبرت الإدارة الذاتية، أن “اللجنة المُشكَّلة من أجل الإعداد للحوار الوطني هي لجنة لا تمثل كافة أطياف الشعب السوري، ولا تلبي تطلعاته بمكوناته المتنوعة، ولا يمكن إجراء أي حوار في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها بهذا الشكل”، وفقًا لنص البيان.

انتقد صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مؤتمر الحوار السوري، مؤكداً أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في منبج ومناطق شرقي سوريا.

تداول ناشطون سوريون مقطعاً مصوراً يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، يظهر المفتي السابق لدى نظام الأسد البائد، "أحمد بدر الدين حسون"، المعروف بـ"مفتي البراميل"، في محافظة حلب، ما أدى إلى حالة امتعاض واستهجان واسعة في مدينة حلب وعموم المناطق السورية، سبب مواقفه الداعمة للإبادة الأسدية بحق السوريين.

وأظهر المقطع المتداول "حسون" وهو على متن سيارة ويقوم أحد الأشخاص بتصويره لحظة النزول منها، بحضور عدد من الأشخاص المرافقين له بالزي المدني، وأثار هذا الظهور استياء واسع لعدم خضوعه للتحقيق والمحاسبة كونه أحد رموز النظام المخلوع.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة الانتقالية السورية، إلى محاسبة المفتي السابق في نظام الأسد البائد، نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع، كما أيد ودعم الإبادة ودافع عن النظام بشكل مستميت.

وعقب إسقاط نظام الأسد البائد تداول ناشطون صور يظهر فيها "حسون" في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ما أثار تكهنات حول فراره إلا أن ذلك لم يكن صحيحا حيث أكدت مصادر أن الصور ملتقطة عام 2007.

وجاء الظهور الأول للمفتي السابق بعد معلومات عن أنه لا يزال يقيم في منزله في حي الفرقان بحلب، وله سجل تشبيجي كبير وفي العام 2011 هدد أوروبا قائلا "أقولها لكل أوروبا وأميركا، سنعد استشهاديين هم الآن عندكم إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان".

وكان حسون يرافق الهارب بشار الأسد في أغلب المناسبات الدينية، وينقل روايته ويعزز خطابه، وكان أحد أبرز داعميه بين المرجعيات الدينية المحلية، وعرف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، وكان ظهر توقيعه على أوراق تم نشرها في مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، وجدت في "سجن صيدنايا" وفروع أمنية أخرى، وتعطي الموافقة على طلبات لإعدام معتقلين هناك.

وسبق أن تداولت مواقع وشبكات موالية للنظام تصريحات سابقة لـ "مفتي البراميل" إذ يروي موقفاً مثيراً بالقول: حين التقيت بقاسم سليماني كان متوجهاً إلى جنوب لبنان فسألته عن السبب وأجابني "أريد أن أنظر إلى فلسطين"، وذلك في اللقاء الأخير بينهم.

وجاء في تصريحات حسون آنذاك قوله واصفاً قائد ميليشيا فيلق القدس: "الشهيد سليماني تبكي عليه أمة وتحمله أمة"، مشيراً إلى أنّ الهم الأول لـ "قاسم سليماني" كان "نصرة المستضعفين وتحرير الأقصى"، حسب وصفه.

وأضاف مفتي النظام البائد خلال مشاركته في مجلس عزاء أقيم في السفارة الإيرانية بدمشق: "نعزي العالم الإنساني، لا الإسلامي، بشهادة قاسم سليماني.” مؤكداً أن القتيل كان في سوريا "لبقاء طريق القدس سالكة".

مفتي الجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسون يُعد من أبرز الشخصيات الدينية التي دعمت نظام الرئيس بشار الأسد بشكل علني. على مدى السنوات الماضية، لعب حسون دورًا بارزًا في دعم النظام السوري من خلال تبريره لعديد من الأفعال التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري، سواء كانت في سياق الحرب أو خلال العمليات العسكرية التي شملت القصف العنيف على المدن السورية.

دوره في دعم النظام:

- تبرير القتل والقصف: كان حسون من بين الشخصيات التي بررت استخدام النظام للبراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وهي واحدة من الجرائم التي وصفت بالإبادة الجماعية من قبل العديد من المنظمات الدولية. في عدة تصريحات، أيد حسون ما وصفه بـ"الحرب ضد الإرهاب"، مؤكداً على أن النظام كان يقاتل "الجماعات الإرهابية" وليس الشعب السوري.

- الخطاب الطائفي والتقسيمي: استخدم حسون في كثير من الأحيان خطابًا طائفيًا كان يربط فيه الحرب في سوريا بالصراع بين "الأعداء" المسلمين السنة والنظام الذي يهيمن عليه العلويون. هذا الخطاب ساعد في تعزيز الانقسام الطائفي في البلاد وشجع على دعم النظام في مواجهة المعارضة.

- دعم النظام دولياً: مفتي الجمهورية كان أيضًا حليفًا لنظام الأسد في محافل دولية، حيث سافر إلى العديد من الدول لإلقاء خطب دعمت النظام وأدت إلى زيادة القبول العربي والإسلامي للنظام السوري. حسون كان في بعض الأحيان يمثل النظام في مناسبات دينية، مؤكداً أن سوريا هي "داعم حقيقي للمقاومة" ضد القوى الغربية والإسرائيلية.

- استغلال المؤسسة الدينية: تحت قيادة حسون، عملت دار الفتوى السورية على تقديم دعم ديني ودعوات لتبرير نظام الأسد على أساس ديني، مما ساعد في تعزيز شعور بالشرعية لدى بعض المواطنين السوريين في المناطق التي بقيت تحت سيطرة النظام.

هذا وكان يطلق نشطاء في الثورة السورية لقب "مفتي البراميل" على مفتي النظام المخلوع وذلك نظراً لتأييده لقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري على يد نظام الأسد الساقط، فيما اشتهر "حسون" بكثرة التصريحات المثيرة للجدل دعماً لموقف النظام البائد منها تزوير تفسير القرآن الكريم.

أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، استياء واسع النطاق حيث تم تعيين "خليل عجمي"، بوصفه رئيس الجامعة السورية الافتراضية ضمن "مجلس أمناء الجامعة" وسط مطالب إبعاده ومحاسبته لما له من دور تشبيحي كبير لصالح النظام المخلوع.

وحمل القرار توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، بتاريخ 13 شباط/ فبراير وينص على تسمية أعضاء مجلس أمناء بالجامعة الافتراضية وتصدر الأسماء "خليل عجمي"، فيما تولى "محمد جلخي" مهمة رئاسة مجلس الأمناء.

وتوجه "عجمي" في منشور له على حسابه في فيسبوك بشكر الوزير "على مهنيته الأكاديمية العالية وانفتاحه على الحوار وتفهمه لطلب الجامعة الافتراضية تعديل القرار الخاص بلجنة تسيير الأعمال"، فيما دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة إقالة من المنصب وعدم منحه دور في العملية التعليمية والإدارية والأكاديمية.

واستذكر ناشطون سوريون المواقف المخزية لرئيس الجامعة الافتراضية منها تعج بها صفحته الشخصية حتى الآن، حيث عمد على نشر صور زوجة رأس النظام الهارب "بشار الأسد" التي كان من المقربين لها ووصل إلى منصبه بفضل هذه العلاقة وفق شهادات سابقة لطلاب وأساتذة.

ومن بين المنشورات تطاول على الثورة السورية بشكل كبير، واتهمها بالعمالة وكثيرا ما مجد القتلة وشبه أحد عناصر النظام البائد بأنه "المسيح السوري"، وآخرين بأنهم مقدسين، وكرر تبجيل القتلى من صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، واتهم الثورة بأنها "صهيونية رجعية وهابية طائفية مذهبية".

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، بيانًا أوضحت فيه تعميمًا سابقًا صادرًا بتاريخ 10 شباط الجاري، القاضي بإعلان مهلة تسوية فئات من العاملين السابقين لدى النظام المخلوع.

وبيّنت الوزارة أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي حزب البعث، وهم: أعضاء القيادة القومية والقطرية - أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الأفرع - أمناء الشُعب وأعضاء قيادات الشُعب - أمناء الفِرَق الحزبية.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية تعميمًا حدّدت بموجبه مهلة زمنية لتسوية أوضاع العاملين السابقين في المجال الأمني والعسكري وأعضاء “حزب البعث” في عهد نظام الأسد البائد.

ونصّ التعميم على أن “جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث” عليهم مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها لإجراء تسوية أوضاعهم.

وحدد التعميم أن المهلة المحددة لإجراء التسوية تنتهي بتاريخ 20 شباط/ فبراير الحالي، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلّف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر نظام الأسد البائد، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية الأستاذ “محمد عبد الرحمن”، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ودعا عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فورًا إلى السلطات المختصة.

وذكر “عبد الرحمن” أن الداخلية حدّدت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ونَدَعُو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرّضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف: “يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة”.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا قد أعلنت عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة، منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم، تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحددة في دمشق: شعبة تجنيد المزة، ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و”مبنى الدفاع المدني” في القطيفة، و”مبنى أمن الدولة” في الكسوة، و”مديرية المنطقة” في التل، و”ناحية شرطة قدسيا” في قدسيا، إضافة إلى مراكز في محافظات القنيطرة، ودرعا، وحمص، ودير الزور.

ولوحظ أن المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا - لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية - شهدت إقبالًا كبيرًا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر في محافظة اللاذقية وحدها.

ويُقدّر أن مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده آلافًا من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق، صرّح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق، بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ”الشبيحة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام، ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

شهدت الليرة السورية تراجعًا حادًا أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، حيث تخطى سعر الصرف في السوق الموازية حاجز 11,000 ليرة سورية لكل دولار، مع استمرار التقلبات الكبيرة في الاقتصاد المحلي.

في الوقت نفسه، اقترب سعر غرام الذهب من حاجز المليون ليرة سورية، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لبيانات موقع “الليرة اليوم”.

فيما سجل سعر صرف الدولار في سوق دمشق 11,100 ليرة للشراء و11,300 ليرة للبيع يوم الأحد الماضي، يأتي هذا بعد فترة من الارتفاع الكبير في الليرة السورية مقابل الدولار، حيث كان قد وصل في بعض الأحيان إلى نحو 7,000 ليرة للدولار في السوق الموازية.

بينما بلغ في النشرات الرسمية حوالي 13,000 ليرة، وذلك بعدما كان عند مستويات تجاوزت 15,000 ليرة قبيل انهيار النظام الاقتصادي في كانون الأول 2024.

بالتوازي مع التراجع الكبير في قيمة الليرة، شهدت أسعار الذهب في سوريا أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 785,000 ليرة سورية، بينما سجل غرام الذهب عيار 21 حوالي 915,000 ليرة سورية، مقتربًا من حاجز المليون ليرة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأنباء المتعلقة بوصول مبالغ مالية من الليرة السورية قادمة من روسيا.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.

ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.

"الخارجية الروسية" تؤكد مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا، مؤكدة أن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات".

وأضافت: "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث" مع الإدارة السورية الجديدة.

"الكرملين" يُعلن عن أول اتصال هاتفي بين "بوتين" و "الشرع"
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء 12 شباط، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الشرع منصب الرئاسة، عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي تعتبر روسيا أحد أكبر الداعمين له.
ووفقًا للبيان الصادر عن الكرملين، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا التام للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. 

وناقش الرئيسان قضايا مهمة تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، وذلك بناءً على المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمسؤولين السوريين.

وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مواجهة المهام الملقاة على عاتق القيادة الجديدة في سوريا، مؤكداً على أن الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد، سيستفيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المثمرة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الكرملين إلى أن المحادثة كانت بناءة ومثمرة، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الملحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه هي أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الشرع، ولكن الأخير كان قد تواصل مسبقًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. كما أجرى بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد حكومي روسي، زيارة إلى دمشق في يناير الماضي، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

بيان الرئاسة السورية
وقالت الرئاسة السورية في بيان رسمي، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين هنّأ فيه السيد بوتين سيادة الرئيس على تولية منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بمايخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا. 
ولفتت إلى أن السيد الشرع تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وأكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
بدوره أكد الرئيس الروسي أيضا على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

"حمامة السلام !!" ... "روسيا" تؤكد استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للسوريين 
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا وسوريا، متغافلاً عن حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق الشعب السوري.

وأضاف بوغدانوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لطالما كانت سوريا شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، والعلاقات بين دولتينا كانت ودية تاريخيًا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض". وأكد بوغدانوف أن هذه العلاقات ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سوريا تمر "بأوقات عصيبة" في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة الطويلة في البلاد. وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين".

وفيما يخص التغيير الذي شهدته القيادة السورية في ديسمبر 2024، قال بوغدانوف إن هذا التغيير لم يؤثر على نهج روسيا تجاه سوريا. وأكد أن روسيا كانت دائمًا وستظل تدعم "سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". كما أشار إلى أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم من خلال "حوار وطني واسع"، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.

روسيا تؤكد استمرار التواصل مع السلطات السورية في دمشق ودعم عملية إعادة الإعمار
قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد، وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية
ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، نقل عنها موقع "العربي الجديد" أن الجامعة العربية تعتزم توجيه دعوة للرئيس السوري "أحمد الشرع" للمشاركة في القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في 27 شباط/فبراير الجاري في القاهرة.

دعوة لحضور القمة
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية قولها إن القاهرة تلقت إشارات إيجابية تشير إلى أن الرئيس الشرع سيحضر اجتماع القمة العربية ممثلًا عن سوريا. ومن المقرر أن تناقش القمة الأوضاع في غزة والتحديات الناتجة عن الخطط الإسرائيلية - الأميركية لتهجير سكان القطاع.

وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات في الدوائر المصرية لعقد لقاء على هامش القمة بين الرئيس الشرع ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

لقاء سوري - مصري - تركي في أنقرة
كما كشفت الصحيفة عن لقاء سابق جرى في العاصمة التركية أنقرة، بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

واتفق الشيباني وعبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية المتعلقة بالوضع في سوريا، مع التأكيد على ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة تهديد لدول الجوار أو استخدام أراضيها كقاعدة للهجمات ضد مصر.

الشواغل المصرية
ومنذ سقوط نظام الأسد قبل شهرين، لم تبادر القاهرة إلى إرسال أي وفد مصري إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة، كما فعلت معظم الدول العربية. في وقت سابق، قال عبد العاطي في مقابلة متلفزة إن الشواغل المصرية والعربية تركز على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، من دون إقصاء أي طرف، وضمان توفير الأمن والحماية لجميع الأقليات، وعدم تحويل سوريا إلى مركز للتنظيمات الإرهابية أو العناصر المتطرفة. 

كما أكد على رفض مصر لحصر الحلول السياسية في الفصائل المسلحة فقط، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار مواقف جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك المعارضة التي لم تحمل السلاح.

مواقف مصرية تجاه العلاقات مع سوريا
وتطرق عبد العاطي إلى إمكانية زيارة سوريا، حيث أوضح أن بلاده تتحرك وفقًا لمصالحها الوطنية، وأن أي تقدم أو مؤشرات إيجابية ستخضع للتقييم من قبل المؤسسات المصرية. وأشار إلى أن السياسة المصرية الخارجية تُدار بحكمة ورصانة، مع تأكيده على أن مصر لن تسمح بتقسيم سوريا، لأنها قد تفتح الباب أمام تقسيم دول عربية أخرى. وأعرب عن أمله في أن تصل سوريا إلى بر الأمان.

الاهتمام المصري بالأوضاع في سوريا
وفي ختام حديثه، شدد الوزير المصري على أن مصر تولي أهمية كبيرة لما يحدث في سوريا، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون ونصف مليون سوري على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر ترى في سوريا دولة شقيقة وأن استقرارها يمثل أهمية استراتيجية لها.

الجامعة العربية: سوريا ستحضر القمتين العربية الطارئة والدورية وهي من تحدد مستوى تمثيلها
أكدت "جامعة الدول العربية"، أن سوريا ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري، وكذلك في القمة العربية الدورية التي ستُعقد في بغداد في شهر أبريل القادم. 

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدولة السورية هي من يحق لها تحديد مستوى تمثيلها في القمة، سواء كانت ستمثل برئيس الدولة أو بوزير الخارجية السوري في أعمال هذه الاجتماعات العربية الهامة. 

وأضاف زكي في تصريحات مع "تلفزيون سوريا" أن الدعوة إلى القمة العربية العادية تشمل قادة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة بغداد يعتمد على اعتبارات عديدة "يقررها الرئيس الشرع نفسه".

ولفت زكي إلى أن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق بتكليف من الأمين العام للجامعة قد التقى مع رئيس الإدارة السورية وقتها، أحمد الشرع، ولاحظ حالة من التفاؤل في الشارع السوري بالمستقبل والفرح بالتخلص من إرث الماضي.

وأوضح أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، إضافة إلى عملية البناء والإعمار. وأكد أن الجامعة العربية تقف مع سوريا في مواجهة هذه التحديات.

وفي رده على سؤال حول وجود عوائق بين بعض الدول العربية وتواصلها مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قال زكي إن "هذا أمر طبيعي تدركه القيادة السورية". وأضاف أن مسألة خلفية تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية إسقاط النظام السابق والمقاتلين الأجانب الذين شاركوا معها تشكل تحديات كبيرة أمام الدولة السورية. 

وأوضح أن هذه الأمور تضع تحفّظات على بعض الدول العربية، مما يستلزم من الحكومة السورية أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

وشدد زكي على ضرورة أن تقدم الحكومة السورية تطمينات لبعض الدول العربية التي لا تزال لديها تخوفات. وأكد أن الرئيس الشرع قد صرح بأن وجوده على رأس السلطة في سوريا "ليس لتمتد الثورة السورية إلى بلدان أخرى أو أن تكون الثورة خارج الحدود السورية".

أعلن أرن غونهان أولوصوي، رئيس اتحاد مصنّعي الدقيق في تركيا، عن توقعات بزيادة صادرات دقيق القمح التركي إلى سوريا لتتجاوز 400 ألف طن خلال عام 2025.

وأشار أولوصوي في حديث لوكالة الأناضول إلى أن تركيا صدّرت أكثر من 3 ملايين طن من دقيق القمح إلى مختلف دول العالم في عام 2024، وكانت سوريا من الأسواق الرئيسية خلال سنوات الحرب.

وأوضح أولوصوي أن محافظتي إدلب والرقة السوريتين، القريبتين من الحدود التركية، أصبحتا في الآونة الأخيرة وجهتين رئيسيتين للصادرات التركية.

وأضاف: “نتوقع أن تصدّر تركيا هذا العام أكثر من 400 ألف طن من الدقيق إلى سوريا”، مؤكدًا أن سوريا ستظل واحدة من أهم الأسواق، مما سيساهم في تجاوز أرقام صادرات عام 2025 لتلك المسجلة في 2024.

وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا في عام 2024 حوالي 2.2 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التجارة التركي عمر بولات. 

وكانت صادرات الحبوب والبقوليات التركية إلى سوريا قد بلغت 250 مليون دولار في 2023، وفق ما صرّح به جلال قادوأوغلو، رئيس اتحاد مصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، والذي توقّع حينها أن تصل هذه الصادرات إلى 600 مليون دولار خلال السنوات المقبلة، في حال استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

التوجه التركي نحو الاستثمار في سوريا

في ظل التطورات الأخيرة بعد سقوط نظام الاسد، أبدت الشركات التركية اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

وتأتي هذه المساعي في إطار إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية، حيث تسعى أنقرة إلى استئناف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت بين البلدين عام 2007، وتم تعليقها بعد اندلاع الثورة ضد حكم الأسد في 2011.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز التجارة الثنائية، وزيادة الاستثمارات التركية في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، مما قد يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر لسوريا خلال المرحلة القادمة.

ومع تصاعد وتيرة التبادل التجاري بين البلدين، واستمرار تدفق المنتجات التركية إلى السوق السورية، يظل ملف الاستثمار وإعادة الإعمار محوريًا في أي تحرك اقتصادي مشترك. وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق، لا سيما في ظل حاجة سوريا الماسّة إلى إعادة بناء قطاعها الزراعي والصناعي والصحي والبنية التحتية.