عاد المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، لأثارة الجدل عبر منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

محللون ونشطاء سوريون دعوا بدورهم أبناء الساحل إلى عدم الانجرار خلف خطاب مخلوف الرنان، مشددين على أن ما يحدث لا يعدو كونه عملية جس نبض يقودها رامي بتوجيهات مخابراتية، هدفها إغراق الساحل بمزيد من الفوضى، وتحويله إلى ساحة صراع.

وحتى حين حاول مخلوف التعلق بأمجاد الماضي عبر استحضار اسم سهيل الحسن، تحدث عن "نمور" قضوا في 2012، قبل أن تُقدّم الأجهزة الأمنية نسخًا كربونية مشوهة عنهم، زادت السوريين سخرية من المشهد برمته، خاصة أن رامي نفسه كان جزءًا من المنظومة التي نهبت ودمرت البلاد.

فيما أعلن ممثلين عن الطائفة العلوية التبرؤ العلني والنهائي من رامي مخلوف ومن كل من يدور في فلكه أو يحاول المتاجرة، وأكدوا أنه لا يمثلهم لا فكريًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا مواقفه وأفعاله لا تعبر إلا عنه وعن مصالحه الشخصية الضيقة.

ودعا بيان متداول باسم الطائفة أن جميع أبناء سوريا بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم إلى التكاتف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول بث الفتنة أو إثارة النزاعات أو تهديد السلم الأهلي.

وكان كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

وكان "رامي مخلوف" ادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أحداث الساحل السوري وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم” بعد أن استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث في الساحل تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.