أعلنت "إدارة الأمن العام" في محافظة "اللاذقية، اليوم الاثنين 28 نيسان، إلقاء القبض على المجرم "محمد جودت شحادة" في قرية عين البيضا، وهو من عناصر الفرقة 25 سابقاً، وأحد المشاركين بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات، وله العديد من الصور التي توثق تمثيله بجثامين المدنيين"

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 26 نيسان/ أبريل عن تمكن مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، كانت تنشط بدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني.

وقد تبين من التحقيقات الأولية أن هذه المجموعة متورطة في العديد من الجرائم الخطيرة، أبرزها تصفية نحو 17 مدنياً في محافظة حمص وسط سوريا، ذبحاً بالسكاكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 26 نيسان/ أبريل أن مديرية أمن حمص تمكنت من إلقاء القبض على اللواء "عساف عيسى النيساني"، أحد الضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وتقلّد "النيساني" عدة مناصب عسكرية ميدانية بارزة، من بينها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا بريف محافظة إدلب الجنوبي، كما تولى قيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، قبل أن يُعين قائداً للفرقة الثامنة ورئيساً للجنة الأمنية في محافظة حماة وسط سوريا.

واشتهر "النيساني" بتنفيذه المباشر لسياسات القمع والتدمير، وارتبط بعلاقة وثيقة مع اللواء "سهيل الحسن"، إذ شكّل أحد أذرعه الميدانية في تنفيذ العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين، وأكدت وزارة الداخلية السورية أن المجرم سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب السوري على مدى أكثر من عقد.

وألقت قوات الأمن العام في محافظة حمص القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه "أبو حيدر ماريو"، والذي يُعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد البائد، ويُتهم عباس بالمشاركة المباشرة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي والدولي عقب تسريب مشاهد توثق المجزرة المروّعة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بوقت سابق عن تمكن إدارة الأمن العام في حمص من إلقاء القبض على المجرم "محمود شدود" أحد عناصر النظام البائد، وأكدت أن "شدود"، من المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وكان أكد مصدر أمني في مدينة حمص لوكالة "سانا"، مقتل العميد الطيار المجرم "علي شلهوب" في أحد الأبنية السكنية بحي وادي الدهب، عقب تلق الأمن العام خبراً عن وجوده في المكان وتوجه الدوريات لمحاصرة المكان من أجل اعتقاله.

ولفت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المجرم شلهوب ووحدة من إدارة الأمن العام أثناء محاولة اعتقاله، وبعد إصابة عدة عناصر من الإدارة تم التوجيه بتحييده لما لمحاولة اعتقاله من خطر على أرواح المدنيين في المنطقة وعناصر إدارة الأمن العام.

ويعد شلهوب من أبرز الضباط المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تنفيذ هجمات بالبراميل المتفجرة ضد مناطق مدنية خلال سنوات الثورة في سوريا، وشغل شلهوب منصب طيار مروحي في عدة مطارات عسكرية من بينها تفتناز حيث شارك في أولى حملات القصف بالبراميل، إضافة إلى مطار حماة العسكري وموقع  جب رملة حيث وثّقت مشاركته ضمن تشكيلات هجومية، وصولاً إلى قاعدة حميميم، حيث تولى مهام تنسيق ودعم مع القوات الجوية الروسية المشاركة في العمليات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية، وجاء البيان الرسمي لكشف هوية الشبيح "عروة سليمان" الذي وقع بكمين بعد ملاحقة استمرت لسنوات على خلفية تورطه في جرائم بحق المدنيين ومشاركته في عمليات عسكرية وهجمات مسلحة.

ويُعد "سليمان" أحد العناصر الذين ظهروا في تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة عام 2019، عندما وثّق مشاركته في تعذيب رجل مسن من أهالي قلعة المضيق بريف حماة الغربي، عقب دخول قوات النظام إلى المدينة، وقد ظهر حينها وهو يستجوب الرجل بأسلوب مهين، مقدماً له قارورة مياه فارغة، قبل أن يُضرب المسن بأداة معدنية على رأسه من قبل أحد العناصر، وسط إطلاق الشتائم والتهديد بإبادة مدينة إدلب.

وأعلن مدير مديرية أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، عن إلقاء القبض على المجرم "تيسير محفوض"، أحد المطلوبين في قضايا جرائم حرب ضد المدنيين، بعد متابعة استخباراتية دقيقة. وأكد الدباغ أن المعلومات الاستخباراتية التي وردت حول وجود "محفوض" في مدينة طرطوس، أدت إلى تنفيذ كمين محكم بالتعاون مع مديرية أمن طرطوس أسفر عن القبض عليه.

وكان المجرم "تيسير محفوض" يعمل في فرع الأمن العسكري "215" (سرية المداهمة)، وهو متورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، خصوصاً في أحياء المزة وكفرسوسة. بالإضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من سكان هذين الحيين، في سجون النظام البائد.

وتواظب القوى الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 نيسان، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط  في دمشق 1.070.000 مليون ليرة سورية.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب
بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.070.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 10.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

وأما الغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 917.142 ليرة سوريةوشهدت الليرات الذهبية السورية بعض التحسن في الأسعار وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغرام.

وبلغ الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 8.560.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها اليوم إلى 8.934.000 مليون ليرة سورية.

واما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره  3279.23 دولار وهو ما يعادل محلياً 37.876.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد تراجعت اليوم متأثرة بانخفاض حدة التوترات التجارية العالمية وابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة.

اختتمت وزارة الصحة السورية فعاليات حملة "شفاء"، التي أُطلقت قبل عدة أسابيع بهدف تقديم الدعم الطبي والجراحي المجاني لأشد المحتاجين في مختلف المحافظات السورية، وذلك عبر مؤتمر تناول أبرز مراحل الحملة وأهم إنجازاتها وتفاصيلها.

حصاد حملة "شفاء"
وبحسب المتابعة، فقد نظمت الحملة بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة أكثر من 110 أطباء.  
وخلال هذه الفترة، تم إجراء 670 عملية جراحية توزعت كما يلي (236 عملية تداخلية - 74 عملية قلبية - 90 عملية عظمية  - 52 عملية بولية  - 46 عملية حشوية - 67 عملية عصبية - 43 عملية وعائية - 9 عمليات صدرية  - 22 عملية ترميمية  - 31 عملية هضمية".

وقد استفاد عشرات المرضى من هذه الخدمات التي جاءت بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من الحالات الإنسانية الحرجة.

مؤتمر ختامي بحضور شخصيات بارزة
واختتمت الحملة بعقد مؤتمر رسمي حضره عدد من الشخصيات العامة والطبية، أبرزهم وزير الصحة مصعب العلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ونقيب الأطباء الدكتور محمود مصطفى. كما حضر المؤتمر الدكتور مهدي العمار المنسق العام لحملة شفاء، وممثل منظمة الأطباء المستقلين الدكتور فراس فارس، إلى جانب حشد من الأطباء والصحفيين والشخصيات العامة.

 انطلاقة الحملة وأهدافها
انطلقت حملة "شفاء" في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، بهدف تقديم المساعدة الطبية المجانية للفئات الأكثر تضرراً، خصوصاً أولئك الذين حالت ظروفهم الاقتصادية دون حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.  
وجاءت هذه المبادرة استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعانيها سوريا منذ أكثر من 14 عاماً من الحرب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات كافة، لا سيما القطاع الصحي.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية كانت قد أعلنت عن إطلاق الحملة تحت شعار "شفاء.. يداً بيد من أجل سوريا" بتاريخ 5 آذار/مارس الماضي.  
ونُفذت الحملة بالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا (SGD)، ومنظمة الأطباء المستقلين (IDA)، وجمعية الأطباء والصيادلة السوريين (SyGAAD)، إلى جانب عدد من المنظمات الإغاثية الأخرى العاملة في أوروبا والمملكة المتحدة.

وشارك في الحملة نحو 100 طبيب سوري مقيم في ألمانيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بهدف تقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد احتياجاً.

آلية اختيار المستفيدين
ولضمان الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، أُطلق رابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن استمارة تسجيل تحتوي على أسئلة تتعلق بالحالة المرضية وسبب الحاجة إلى التدخل الجراحي، ليتم بعد ذلك اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة تضمن وصول الخدمات لمن هم بأمس الحاجة إليها.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن تأهل منتخب السيدات الوطني لكرة الطاولة إلى نهائيات كأس العالم "لندن 2026"، بعد فوزه مساء اليوم على نظيره السعودي بنتيجة 3-0 ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في مدينة الخبر السعودية.

انتصار على لبنان وانتزاع بطاقة التأهل
وأشارت الوزارة إلى أن المنتخب المؤلف من اللاعبات هند ظاظا، وآية علي، وآباء حلاق، وحلا حمامة، سبق أن حقق فوزاً مهماً على منتخب لبنان بنتيجة 3-1، ليحصد بطاقة التأهل الوحيدة عن تصفيات غرب آسيا إلى النهائيات العالمية.

في المقابل، لم يتمكن منتخب الرجال، المؤلف من اللاعبين محمد سالم ظاظا، وغيث غريب، وعبد العزيز موصللي، من انتزاع التأهل بعد خسارته أمام المنتخبين السعودي والقطري بنتيجة 0-3 في كلتا المباراتين.

إشادة رسمية بتألق اللاعبات
وفي سياق متصل، نوّه المهندس محمد حزوري، رئيس البعثة السورية المشاركة، بالأداء المتميز الذي قدمته اللاعبات، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي رافقت المشاركة السورية في البطولة، وأكد حزوري أن هذا التأهل المستحق للنهائيات العالمية يُعد ثمرةً لتألق اللاعبات خلال الفترة الماضية، وللانسجام الكبير بينهن وبين المدرب حمزة موصللي.

كما توجه بالشكر إلى القيادة الرياضية السورية لدعمها المستمر وتوفيرها متطلبات المشاركة، وإلى الجالية السورية في السعودية، لا سيما مدربي كرة الطاولة، على ما قدموه من دعم مادي ومعنوي أسهم في تحقيق هذه النتيجة المشرفة.

 تكريم رسمي خلال البطولة
واختُتم المنشور بالإشارة إلى تكريم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود، لرئيس البعثة السورية المهندس محمد حزوري، وذلك على هامش البطولة.

تفاعل واسع عبر وسائل التواصل
ولقي تأهل منتخب السيدات صدىً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الناشطون صور اللاعبات وهن يحملن علم الثورة السورية الأخضر، معبرين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الكبير.

وانهالت التعليقات المهنئة، منها: "مبروك للبطلات، ومبروك للكابتن حمزة"، و"عفية وألف مبروك لبنات سوريا الحرة"، كما كتب أحد المتابعين: "ألف مبروك لبطلاتنا الرائعات والكادر الفني والإداري على هذا الإنجاز الكبير".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن نحو 200 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في فعالية حول إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول، إن "عدد العائدين من تركيا إلى سوريا منذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2024 بلغ 200 ألف شخص"، مشيراً إلى أن وتيرة العودة تتسارع مع تحسن الأوضاع في سوريا رغم ما تواجهه من صعوبات وعقبات وأعمال تخريب.

انتقادات للغرب بخصوص الهجرة
وفي سياق متصل، وجّه أردوغان انتقادات إلى سياسات القوى الغربية، متهماً إياها بأنها السبب وراء اضطرار ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، وأوضح أن هذه القوى غالباً ما تتوارى عن الأنظار عندما يحين وقت تقاسم أعباء المهاجرين، فيما تتحمل الدول ذات الموارد المحدودة عبئاً يفوق قدراتها بكثير في استضافة اللاجئين.

وأشار أردوغان إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف 75% من إجمالي اللاجئين حول العالم، في حين تستخدم الدول الغربية معاناة اللاجئين لأغراض دعائية، رغم استقبالها أعداداً ضئيلة منهم.

أرقام عالمية للهجرة واللجوء
استناداً إلى معطيات المنظمة الدولية للهجرة، أشار أردوغان إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجر حول العالم، بينهم ما يزيد عن 165 مليون عامل مهاجر، ولفت إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين الفارين من الاضطهاد توجهوا إلى الدول المجاورة، كما هاجر جزء كبير من بين 11 مليون سوداني جراء الحرب إلى الدول المجاورة.

كما قارن أردوغان المشهد بما يحدث في ميانمار وإفريقيا الوسطى، حيث أجبرت المجازر والحروب الأهلية الملايين على الهروب من أوطانهم.

الهجرة ظاهرة عالمية متزايدة
أكد أردوغان أن الهجرة باتت خلال السنوات الأخيرة إحدى أبرز القضايا العالمية، مشيراً إلى أن ملايين الأشخاص يُضطرون سنوياً لمغادرة أوطانهم بسبب الحروب، الإرهاب، الفقر، وعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ.

وأضاف أن عدد اللاجئين على مستوى العالم وصل إلى 120 مليوناً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، مع اضطرار ما لا يقل عن 20 شخصاً للهجرة كل دقيقة بسبب الصراعات والاضطهاد والإرهاب.

تركيا ومكانتها التاريخية كمأوى للاجئين
استعرض أردوغان تاريخ منطقة الأناضول كمأوى للفارين من الاضطهاد عبر العصور، من اليهود الهاربين من محاكم التفتيش، والمسيحيين من أوروبا الشرقية، إلى المسلمين من القوقاز والبلقان، والفارين من النازية، مشيراً إلى أن تركيا ما زالت تمثل ملاذاً آمناً لكل من اضطرتهم الظروف القاسية إلى الفرار.

مكافحة الهجرة غير النظامية
نفى أردوغان ما تروجه المعارضة التركية بشأن وجود مبالغة في أعداد المهاجرين داخل البلاد، مؤكداً أن الحكومة لا تتوانى في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، وأوضح أن السلطات التركية منعت دخول نحو 270 ألف مهاجر غير نظامي خلال العامين الماضيين، كما قامت بترحيل 263 ألف شخص دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وشدد على أن تركيا عازمة على التصدي لأي ممارسات غير إنسانية تجاه المهاجرين، في إشارة إلى الانتهاكات التي تشهدها بعض الدول الغربية بحقهم.

معطيات رسمية
وبحسب بيانات لرئاسة إدارة الهجرة التركية منتصف أبريل/نيسان، يبلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا مليونين و782 ألفاً و733 شخصاً، فيما يبلغ إجمالي عدد الأجانب المقيمين في تركيا، بما فيهم السوريون، أربعة ملايين و43 ألفاً و215 شخصاً.

أثار ظهور اللاعب السابق "فراس الخطيب"، في حمص موجة جديدة من الاستياء والغضب بعد زيارته مؤخراً لمقر نادي الكرامة في مدينة حمص، النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية.

وجاء ذلك بعد سنوات من مواقفه المثيرة للجدل، وعلى رأسها اصطفافه العلني إلى جانب النظام البائد وبحسب الصور التي نشرها النادي، ظهر الخطيب داخل مقر النادي محاطاً بعدد من المسؤولين والإداريين.

حيث جال في أرجاء النادي والتقط الصور التذكارية، في مشهدٍ استفز كثيرين من جمهور المدينة، خصوصاً في ظلّ معاناة حمص من آثار جرائم النظام البائد الذي تعرض لها أهلها.

وأطلق ناشطون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن لا مكان للخطيب في النادي، وتذكروا رموز النادي من الشهداء مثل عبد الباسط الساروت وغازي زعيب وجهاد قصاب وغيرهم.

الزيارة جاءت بعد ظهوره مع الهارب "بشار الأسد" خلال مناسبة رياضية، حيث قدّم له قميصه الرياضي السابق ليوقّع عليه وبعد أن كان رمزاً رياضياً محبوباً، اختار أن ينحاز للنظام بعد سنوات من الثورة السورية.

وجاء تأييد الخطيب للنظام البائد بشكل معلن ضاربا بعرض الحائط معاناة مدينته وشعبه، وهو ما جعله في نظر كثيرين "ابناً عاقاً" لتضحيات السوريين الأحرار.

ويرى ناشطون أن الخطيب بهذه الزيارة يحاول ترميم صورته محلياً عبر استغلال الرمزية العاطفية لنادي الكرامة، لكنه ـ برأيهم ـ "لا يمكن أن يغسل عاره بعد أن صافح يد القاتل".

يُذكر أن الخطيب تعرض سابقاً لموجة انتقادات واسعة عقب مشاركته في فعاليات مدعومة من النظام، وكان من أوائل الشخصيات الرياضية التي سقطت شعبياً في نظر جمهور الثورة السورية المنتصرة.

تواجه "منى" (اسم مستعار)، الطالبة في جامعة حلب الحرة، حالة من القلق والارتباك، مع تصاعد الاعتراضات من زملائها على دفع الأقساط الدراسية، وانتشار مناشداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تقف منى أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما عدم دفع القسط الدراسي والمخاطرة بفقدان حقها في التعليم، أو دفعه رغم الوضع الاقتصادي المتدهور لعائلتها النازحة منذ أكثر من خمس سنوات من ريف حلب، والتي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة.

أزمة اقتصادية تضرب الطلاب
منى ليست حالة استثنائية، فالعشرات من الطلاب في الجامعة يعانون أوضاعاً مادية مأساوية تجعل تأمين القسط الجامعي تحدياً كبيراً. ومع غياب حلول ملموسة، تواصلت مناشدات الطلاب لإيجاد بدائل، خوفاً من أن يؤدي عدم الدفع إلى حرمانهم من حقهم في متابعة تعليمهم.

الجامعة من جانبها، أصدرت تعميماً جاء فيه:"يُطلب إلى السادة عمداء الكليات ومديري المعاهد إبلاغ كافة الطلاب بضرورة استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة حتى تاريخ الأربعاء 30/04/2025، وأي تأخير بعد هذا التاريخ يُعتبر قيد الطالب لاغياً".

غالبية الطلاب هم من النازحين الذين تهدمت قراهم ومنازلهم خلال سنوات الاحتلال من قبل قوات الأسد، وهم اليوم يكافحون لإعادة بناء حياتهم في ظل ظروف اقتصادية شديدة القسوة.

تصاعد المناشدات والاحتجاجات
وتوالت المناشدات على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، منها رسالة حملت عنواناً مؤثراً: "نحن طلاب جامعة حلب الحرة في مدينة أعزاز، أبناء الشعب السوري الذين عانوا ويلات الحرب وضحوا بأحلامهم من أجل الحرية والكرامة. نرفع نداءنا هذا بعد أن فاجأنا قرار الجامعة بحرمان الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط من متابعة تعليمهم".

وأكد الطلاب في مناشداتهم أن التعليم هو الأمل الوحيد لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، موضحين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منعت كثيرين منهم من دفع الأقساط رغم محاولاتهم العمل إلى جانب دراستهم لتأمين التكاليف.

كما دعا الطلاب إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 28 نيسان/أبريل الجاري، مطالبين بتخفيض الأقساط بنسبة 50%، وإصلاح السياسة المالية للجامعة بما يضمن عدالة الرسوم وشفافية إدارة الموارد، مع دعوات لتدخل وزارة التعليم العالي لضمان حقوق الطلاب، وتحرك عاجل من رئاسة الجامعة لمعالجة الوضع المالي.

الجامعة تبرر موقفها
من جانبه، أوضح الدكتور عماد برق، نائب رئيس جامعة حلب الحرة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، في تصريح لراديو الثورة، أن الجامعة حاولت تسهيل الأمور إلى أقصى حد ممكن، حيث يمكن للطالب دفع نصف القسط في الفصل الأول، والنصف الآخر في الفصل الثاني.

وبرر برق هذا القرار بالتزامات الجامعة تجاه المدرسين، الذين يأتون من مناطق بعيدة أو من تركيا لتعليم الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة لا تملك مصادر تمويل أو ميزانية إضافية لدعم الطلاب، مما يجعل تحصيل الأقساط أمراً ضرورياً لدفع رواتب الكادر التدريسي وضمان استمرار العملية التعليمية.

شهد مرفأ طرطوس، اليوم الإثنين 28 نيسان، وصول أول سفينة محمّلة بالسيارات منذ سقوط النظام البائد، حيث نقلت السفينة على متنها 3181 سيارة. ويعد هذا الحدث مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي الحركة التجارية وعودة النشاط الاقتصادي إلى المرافئ السورية بعد سنوات طويلة من التراجع.

وكانت أصدرت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية قراراً يقضي بفتح باب استيراد جميع أنواع السيارات، مشترطة ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة خمسة عشر عاماً من تاريخ تصنيعها.

قرارات حكومية لتعزيز النشاط الاقتصادي
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تدريجياً عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاع التجارة والاستيراد.

تراجع أسعار السيارات بعد سقوط النظام
منذ سقوط النظام السابق، شهدت أسعار السيارات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته تراجعاً حاداً، ويُعزى هذا الانخفاض إلى كسر الحواجز التي كانت تفصل بين مناطق فصائل المعارضة سابقاً في شمال غرب سوريا، حيث كانت عمليات استيراد السيارات تتم بسهولة عبر الأراضي التركية، دون فرض رسوم جمركية، مما أدى إلى توافر السيارات بأسعار أقل مقارنة بالمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام.

وفي المقابل، كانت حكومة الأسد المخلوع تفرض رسوماً جمركية مرتفعة وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، ما أدى إلى تضاعف الأسعار بشكل كبير حينها.

إيذاناً بمرحلة اقتصادية جديدة.. انطلاق أول شحنة فوسفات من مرفأ طرطوس
وسبق أن أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مغادرة أول باخرة محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري مرفأ محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة النشاط التجاري البحري وواحدة من المؤشرات البارزة على دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

ويُعد هذا التحرك أول شحنة تصديرية كبرى من الفوسفات منذ سنوات، ما يعكس إعادة تشغيل واحدة من أبرز سلاسل التصدير المرتبطة بالثروات الباطنية في البلاد، ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استئناف تصدير الفوسفات يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى استثمار الثروات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الاقتصادية.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

الحكومة الانتقالية تقدم مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته
وسبق أن كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

ويعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

 كشفت الشركة العامة للحبوب في سوريا عن فسخ عقدها مع شركة "سوفوكريم" الروسية، الذي كان يهدف إلى إنشاء أربع مطاحن حديثة، بدءًا بمطحنة في محافظة حمص.

وذلك بكلفة تقديرية بلغت نحو 16.7 مليون يورو ما يعادل 18.9 مليون دولار، على أن يتبعها تنفيذ ثلاث مطاحن إضافية في منطقة تلكلخ بحمص

وقال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، "حسن عثمان" إن العقد الموقع مع الشركة الروسية منذ أكثر من 12 عاماً لم يدخل حيّز التنفيذ الفعلي بعد التحرير، ما دفع المؤسسة إلى تشكيل لجنة من المسؤولين المحليين في الشمال السوري وحمص ودمشق، والاعتماد على الخبرات الوطنية.

أوضح أن المطحنة انطلقت حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي، مشيراً إلى أن عقد الاتفاق السابق مع الشركة الروسية يعكس صورة مشابهة للعديد من العقود التي شهدت فساداً ومحسوبيات خلال السنوات الماضية. 

أضاف أن المؤسسة تعمل على إعادة تشغيل المطحنة عبر كوادر وطنية لضمان إنتاج دقيق تمويني بمواصفات دقيقة وصحيحة، مؤكداً وجود جهود لسد الفجوات الناتجة عن الفساد والترهل الإداري في القطاع.

وذكر أن المطحنة، التي كانت متوقفة لعقد من الزمن، سيجري وضعها بالخدمة قريباً لتأمين إنتاج دقيق وفق المواصفات التموينية المطلوبة، مشيراً إلى أنها تعمل بطاقة طحن تصل إلى 600 طن قمح يومياً، وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن من الدقيق التمويني، ومن المتوقع أن يعمل فيها نحو 80 مهندساً وعاملاً.

وتابع أن المؤسسة تمتلك 39 مطحنة عامة، 23 منها تعمل حالياً، ما يدفعها إلى الاستعانة بالقطاع الخاص عبر عقود طحن لتأمين احتياجات المواطنين من القمح.

وأكد أن مخزون القمح الحالي يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، ما دفع المؤسسة إلى توقيع عقود لاستيراد 100 ألف طن من القمح عبر شركة محلية من الشمال السوري، إلى جانب منحة عراقية تبلغ 200 ألف طن من القمح ستدخل سوريا عبر المعابر البرية إلى دير الزور وحمص ودمشق.

هذا وقدر أن دمشق تتلقى يومياً نحو 300 طن من القمح ، بينما يجري دعم درعا عبر مطاحن دمشق، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية تبلغ 5,000 طن يومياً، إلا أن الكميات المتوفرة لا تزال أقل من التوقعات.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن لبنان بدأ باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الملفات العالقة مع سوريا، ولا سيما القضايا المتعلقة بالحدود واللاجئين السوريين.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أوضح أن لجاناً مشتركة لبنانية - سورية سيتم تشكيلها لمعالجة القضايا المطروحة، بما يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية، إلى جانب بحث أوضاع النازحين السوريين المقيمين في لبنان لدواعٍ اقتصادية، وذلك وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني يبذل جهوداً كبيرة في تأمين الحدود الشمالية الشرقية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تواصل أداء دورها في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود.

وكان استأنف الأمن العام اللبناني، يوم الجمعة، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال باتجاه الأراضي السورية، بعد انقطاع دام لأشهر عن برامج "العودة الطوعية" التي كانت تنفذ سابقاً وفق سجلات محددة، قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وشهد معبر الزمراني الحدودي في جرود عرسال منذ ساعات الصباح الأولى تجمع عشرات الحافلات والشاحنات الصغيرة، بعضها يحمل لوحات لبنانية وأخرى سورية، حيث باشرت 80 عائلة سورية العودة تدريجياً إلى قرى القلمون الغربي، وتشمل فليطا، المعرة، رأس المعرة، يبرود، قارة، والجراجير، بإشراف مباشر من مديرية المخابرات اللبنانية، والجيش، وبحضور مندوبين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت جدّدت اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بملف النازحين السوريين تأكيد استعدادها لوضع خطة مشتركة مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء ميشال منسى، أحمد الحجار، حنين السيد، عادل نصار، ومحمد حيدر، في حين تغيب الوزير يوسف رجّي بسبب سفره. وناقش المجتمعون آليات جمع البيانات الدقيقة حول أعداد النازحين وأوضاعهم القانونية والمعيشية، كما استعرضوا المحاولات السابقة لإعادتهم إلى سوريا.

وأكدت اللجنة الوزارية اللبنانية في ختام اجتماعها أن "رفض التوطين بجميع أشكاله يبقى موقفاً ثابتاً"، مشددة على ضرورة تنفيذ خطة العودة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات المختصة.

في السياق، أعلن الجيش اللبناني، يوم الجمعة، اتخاذ سلسلة تدابير أمنية استثنائية عقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الخميس في منطقة الهرمل، على الحدود اللبنانية السورية، في حادثة أثارت توتراً أمنياً غير مسبوق في تلك المنطقة الحساسة.

وأوضح الجيش اللبناني أنه أجرى اتصالات مباشرة مع الجانب السوري أسفرت عن احتواء التصعيد، مؤكداً استمرار وحداته في تنفيذ إجراءات لضبط الوضع وملاحقة باقي المتورطين.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن وثيقة رسمية قالت إنها اطلعت عليها، تظهر مضمون الرد السوري على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أكدت الوثيقة تشكيل دمشق لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مع التشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.

لجنة لمراقبة الفصائل وتعهد بالسيطرة الكاملة
وفقاً للوثيقة، التي سُلمت إلى الجانب الأمريكي بتاريخ 14 نيسان/أبريل، شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة لـ"مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مع تأكيد أن الدولة السورية "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل داخل أراضيها"، وجاءت الرسالة قبل أيام قليلة من قيام السلطات السورية باعتقال مسؤولين فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي.

تفاصيل الرد السوري على المطالب الأمريكية
وفق المجموعة، تضمن الرد السوري تعهدات واضحة بعدم تهديد المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى توضيحات بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، أبرزها التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة الدولية، ومع ذلك، أظهر الرد تقدماً محدوداً في تلبية مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع القيادية، ومنح الولايات المتحدة صلاحيات تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب داخل سوريا.

وأكدت الرسالة أن ملف المقاتلين الأجانب "يتطلب جلسة تشاورية أوسع"، مشيرة إلى تعقيد القضية خاصة بعد ترقية ستة مقاتلين أجانب، من بينهم أويغوري وأردني وتركي، إلى مناصب عسكرية عليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مفاوضات العقوبات وتخفيف الضغوط
وفي سياق متصل، أبدت دمشق اهتماماً بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي ساهمت في انهيار اقتصادها، وأشارت الرسالة إلى أن واشنطن عرضت تمديد الإعفاء الجزئي لبعض العقوبات لمدة عامين إذا استوفت سوريا جميع الشروط المطلوبة، إلا أن دمشق أوضحت أن بعض المطالب "تتطلب تفاهمات متبادلة"، خاصة فيما يتعلق بالضربات الأمريكية ضد الإرهاب داخل الأراضي السورية.

وكشف مصدر مطلع أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ناقش تفاصيل هذه الرسالة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، في حين أكدت الرسالة رغبة دمشق في عقد اجتماعات تفصيلية تهدف إلى بحث ملفات رفع العقوبات وإعادة فتح السفارات.

مفاوضات سرية سابقة وشكوك بالتزام دمشق
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وواشنطن، حيث سلمت المسؤولة الأمريكية البارزة ناتاشا فرانشيسكي قائمة المطالب إلى الوزير الشيباني خلال لقاء سري عُقد في بروكسل في مارس/آذار الماضي.

ورغم تعهدات الحكومة السورية الأخيرة، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزام دمشق بضبط نشاط الفصائل الفلسطينية والعناصر الأجنبية، في ظل سجلها السابق المتردد في التعامل مع هذه الملفات الحساسة، كما سيبقى الموقفان الإسرائيلي والأمريكي تجاه هذه التعهدات عاملين حاسمين في تحديد مستقبل أي تخفيف للعقوبات أو تقدم دبلوماسي بين الطرفين.

استعداد للتعاون الأمني
واختُتمت الرسالة السورية بالتأكيد على أن دمشق "لن تسمح بأن تتحول أراضيها إلى مصدر تهديد لأي طرف"، مع إبداء الاستعداد لتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفق مصادر عدة، فقد رفضت الحكومة السورية رسميًا الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" التي عقدتها إسرائيل مع بعض الدول العربية برعاية أمريكية، مشددةً على أن "هذه الاتفاقات لا تنطبق على دولة تحتل أراضيها"، في إشارة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة منذ 1967، جاء ذلك في ردٍّ أرسلته دمشق إلى الإدارة الأمريكية، وفق تلفزيون سوريا.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن بلاده "لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد دول الجوار"، معرباً عن انفتاحه على حوار إقليمي يضمن الاستقرار، إلا أنه استبعد أي تطبيع مع إسرائيل "في ظل استمرار الاحتلال"، وفق تعبيره. 

ولفت الشرع إلى أن ملف المقاتلين الأجانب في سوريا "يحتاج إلى مفاوضات دقيقة"، معرباً عن استعداده للتمييز بين "المقاتلين الذين يشكلون خطراً على الأمن الأمريكي والآخرين"، بل ولوّح بمنح الجنسية للمقيمين منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات. 

في السياق، كشف عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز، بعد لقائه الرئيس الشرع في دمشق، عن "انفتاح سوري على تعاون أمني مع إسرائيل"، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة، وأشار ميلز في حديث لـ"التلفزيون العربي" إلى أن دمشق تبحث "صفقة شاملة" ترفع العقوبات مقابل ضمانات أمنية، ولم  تعلق الإدارة الأمريكية رسمياً على الرد السوري، فيما تشير تقارير إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين قد تتسارع خلال الأسابيع المقبلة. 

بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير، خلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء في البلاد.

وخلال اللقاء، شدد الوزير البشير على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكداً ضرورة دعم الجهود الفنية واللوجستية بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية الحيوية للسكان.

من جهته، أعرب ساكاليان عن تقدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية في إدارة قطاعات المياه والكهرباء، مشدداً على استعداد البعثة لتعميق أوجه التعاون ودعم المشاريع الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتذليل العقبات وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة، بما يسهم في دعم استقرارها وتحسين أوضاعها الخدمية.

بعد توقف دام 4 أشهر.. إعادة تشغيل مصفاة بانياس وسط وعود بتأمين احتياجات السوق
وكان أعاد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير تشغيل مصفاة بانياس في ريف طرطوس، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب نقص توريدات النفط الخام، مؤكدًا أن استئناف العمل جاء عقب وصول شحنات جديدة ضمن مناقصات رسمية لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.

وخلال جولة تفقدية في المصفاة، اطلع الوزير على آلية الإنتاج ووحدات التشغيل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال الصيانة التي أُجريت خلال فترة التوقف، والتي شملت تطوير بعض المعدات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تأمين جزء من الطلب المحلي على الوقود.

وقال البشير في تصريح لوكالة “سانا” إن إعادة تشغيل المصفاة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطاقة لضمان استقرار القطاع النفطي، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، رغم “التحديات اللوجستية والفنية” التي لا تزال قائمة، على حد وصفه.

وأضاف أن الكميات التي وصلت إلى المصفاة كافية لبدء الإنتاج وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على أن الحكومة تُعطي أولوية قصوى لإصلاح البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، خدمةً لما وصفها بـ”عملية التنمية الاقتصادية المنشودة”.

ووفق مصادر فنية من داخل المصفاة، فإن الطاقة الإنتاجية اليومية تُقدّر بنحو 95 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى تغطية حاجة السوق المحلية من المازوت والبنزين ووقود النقل والصناعة، ضمن سياسة “التشغيل التدريجي” لتفادي الأزمات السابقة.

وفي إطار متصل، عقد وزير الطاقة اجتماعًا مغلقًا مع كوادر المصفاة للاستماع إلى تقييمهم لظروف العمل السابقة، ومقترحاتهم لرفع القدرة الاستيعابية للمصفاة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التذبذب المستمر في خطوط الإمداد.

وكانت مصفاة بانياس قد توقفت عن العمل منذ نهاية عام 2024، وسط أزمة حادة في توريد النفط الخام، ما تسبب بضغط كبير على السوق المحلي، وعودة مشاهد الطوابير في عدد من المحافظات، خاصة الساحلية والوسطى.

ورغم عدم الإعلان عن مصدر الشحنات الأخيرة، إلا أن مراقبين يرجّحون أن تكون الصفقات الجديدة قد تمّت عبر وسطاء دوليين، خاصة في ظل استمرار العقوبات الغربية على عدد من الشركات والشخصيات المرتبطة بقطاع الطاقة السوري.