أعلنت الكتل السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني الكردية المنتشرة في مختلف أنحاء سوريا، في بيان مشترك، عن رفضها للوثيقة الصادرة عن مؤتمر "وحدة الموقف والصف الكردي"، الذي عُقد مؤخراً في مدينة القامشلي، معتبرة أن الوثيقة تمثل خروجاً عن إرادة الكرد السوريين وتخدم أجندات خارجية لا تمثل طموحاتهم.

وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض ما وصفته بـ"مصادرة القرار السياسي الكردي السوري" من قبل أحزاب وكيانات كردية غير سورية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.

تحذير من الاستقطاب والتمييز العرقي
وحذرت الكتل من توظيف القضية الكردية لخدمة مشاريع الاستقطاب المجتمعي أو الأجندات الخارجية، مؤكدة أن الحقوق الكردية يجب أن تُطالب ضمن مفهوم المواطنة المتساوية وليس من خلال محاصصة عرقية تُكرس الانقسام.

وشددت على رفضها الكامل لأي محاولات لاستغلال القضية الكردية كأداة سياسية أو ورقة ضغط لصالح مشاريع انفصالية، مشيرة إلى أن الكفاح من أجل الحقوق لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لزعزعة وحدة المجتمع السوري.

انتقاد لاحتكار التمثيل ورفض التدخلات الخارجية
وانتقد البيان احتكار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتمثيل الشعب الكردي، مطالباً بتمثيل حقيقي يعبر عن جميع أطياف المجتمع الكردي دون إقصاء. كما شددت الكتل السياسية على أن استقرار المناطق الكردية لا يمكن تحقيقه عبر ميليشيات موازية بل عبر بناء مؤسسات وطنية وتعزيز الأمن الوطني، مع رفض أي تدخلات أجنبية في الشأن الكردي السوري.

التأكيد على العدالة ووحدة البلاد
وأعربت الكتل عن تمسكها بإحقاق العدالة لجميع مكونات الشعب السوري، مع التركيز على ضرورة إنصاف الكرد الذين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة في عهد النظام البائد.

وفي ختام البيان، جددت الكتل الكردية تمسكها بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، مؤكدة أن مستقبل الكرد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل سوريا الموحدة. ودعت إلى إطلاق حوار وطني شامل يكفل حقوق الجميع تحت مظلة الدستور السوري الجديد.

تجمع أبناء الجزيرة يرفض مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" ويحذر من مشاريع التقسيم
أصدر تجمع أبناء الجزيرة (تاج) بياناً تعليقاً على مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي"، الذي عُقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان 2025، معتبراً أن المؤتمر يمثل امتداداً لمحاولات مشبوهة تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني السوري وفصل بعض مكوناته عن المسار الوطني الجامع.

وأكد التجمع رفضه القاطع لأي مبادرة تتجاهل إرادة الشعب السوري وتسعى لفرض مشاريع فئوية وانفصالية بقوة السلاح والوصاية الأجنبية، مشدداً على أن هذه المشاريع لا تمثل تطلعات السوريين الأحرار ولا تعبّر عن التضحيات العظيمة التي قدموها من أجل وحدة وطنهم واستقلال قراره الوطني.

رفض المحاصصة والانتماءات الضيقة
وشدد البيان على أن القضية الوطنية السورية، بكل ما تحمله من تعقيدات سياسية واجتماعية، لا يمكن اختزالها إلى "بازار للمحاصصات القومية أو الطائفية"، مؤكداً أن سوريا الجديدة التي يناضل من أجلها التجمع، كانت وستبقى وطناً لجميع أبنائها، تُبنى الحقوق فيه على أساس المواطنة المتساوية، بعيداً عن الانتماءات الضيقة التي تسعى جهات مشبوهة لفرضها تحت شعارات زائفة.

وأضاف أن المشاريع الانفصالية التي تروج لها مجموعات مرتبطة بأجندات خارجية لا تهدف إلا إلى شرعنة التقسيم وخلق كيانات مصطنعة على الجغرافيا السورية الموحدة، مؤكداً أن هذا المخطط لن يحظى بقبول الأغلبية الوطنية، ولن يسمح به شعبٌ قدّم أنهاراً من الدماء دفاعاً عن وحدة سوريا وهويتها الوطنية.

تحذير من انتهاكات سلطات الأمر الواقع
وحذر التجمع من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع (قسد) في مناطق شرق البلاد، داعياً جميع أبناء الجزيرة السورية إلى وقف أي نشاط ضمن هذه السلطات. كما شدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه كل مشروع مشبوه يستهدف وحدة سوريا أرضاً وشعباً وهويةً.

تأكيد على الثوابت الوطنية
وفي ختام بيانه، جدد تجمع أبناء الجزيرة (تاج) تمسكه بثوابت الثورة السورية: الحرية، الكرامة، وحدة الأرض والشعب، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال مع جميع القوى الوطنية الأصيلة لبناء سوريا المستقبل، سوريا العادلة الحرة الواحدة التي لا مكان فيها لمشاريع التقسيم، ولا للامتيازات الطائفية أو القومية.

الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات الفيدرالية وتؤكد: وحدة سوريا خط أحمر
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بياناً اليوم الأحد، علّقت فيه على الجدل المثار حول تطورات الاتفاق مع قيادة "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات "قسد" شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".
رفض قاطع لأي مشاريع تقسيمية
وبحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد" والداعية إلى إقامة نظام فيدرالي "تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض"، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، ويهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وأكدت الرئاسة أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات مثل "الفيدرالية" أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني جامع، "مرفوضة بشكل كامل وتشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه".

وحدة سوريا فوق كل اعتبار
وأوضحت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً "مسألة غير قابلة للتفاوض"، محذرة من أن أي مساس بهذه الوحدة يعد خروجاً عن الصف الوطني ويضرب في عمق الهوية الجامعة للسوريين.

كما حذرت من خطورة الممارسات الهادفة إلى "تغيير ديموغرافي" في بعض المناطق، معتبرة أن مثل هذه السياسات من شأنها إضعاف فرص التوصل إلى حل وطني شامل وتهديد النسيج الاجتماعي السوري.

تحذير من تقويض مؤسسات الدولة
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية بعيداً عن الإطار المؤسساتي الرسمي، من شأنه أن يعمّق الانقسامات الداخلية ويهدد السيادة الوطنية السورية.

وشددت الرئاسة على أنه "لا يحق لقيادة قسد الانفراد بالقرار في شمال شرق سوريا"، مؤكدة على ضرورة قيام التعايش بين جميع مكونات المنطقة، بما يحقق شراكة حقيقية وعدالة في التمثيل لكل من العرب والكرد والآشوريين والسريان والمسيحيين.

حقوق مكفولة ضمن الدولة السورية
وأعادت الرئاسة التأكيد على أن "حق الإخوة الأكراد محفوظ بشكل كامل ضمن إطار الدولة السورية الواحدة"، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية، مشددة على أن الحل في سوريا "لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد".

دعوة للالتزام بالمصلحة الوطنية
وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة "قسد" وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو أجندات خارجية، وجددت التأكيد على أن سوريا "ترفض رفضاً قاطعاً جميع أشكال الوصاية والهيمنة الأجنبية"، وهي "ماضية بثبات نحو بناء دولة مواطنة حقيقية، تحقق العدالة والمساواة بين جميع أبنائها".

 مؤتمر "وحدة الصف الكردي": بين الطموحات السياسية والتناقضات الواقعية
وكانت اختتمت القوى الكردية في سوريا مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية مفصلة لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وقد حمل البيان الختامي مجموعة من المبادئ والطروحات المهمة، إلا أن المتابعين والنشطاء السياسيين سجلوا عدداً من الملاحظات الجوهرية التي كشفت عن وجود تناقضات بنيوية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات عن مدى قابليتها للتطبيق العملي.
تناقض بين حياد الدولة الديني والاعتراف الديني
أولى الإشكاليات ظهرت في التناقض بين بندين أساسيين: من جهة، يؤكد البيان على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، يطالب "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة".

هذا الطرح يثير إشكالية فلسفية وقانونية؛ إذ أن حيادية الدولة تقتضي عدم تبني أو تمييز أي ديانة رسمياً، بل معاملة جميع الأديان بشكل متساوٍ ودون اعتراف رسمي مخصص لأي دين. أما الاعتراف الرسمي بدين معين، فهو يتعارض مع مبدأ الحياد ويخلق امتيازاً لدين دون آخر، حتى لو كان من باب جبر الضرر أو دعم المكون الإيزيدي.

لذلك، يرى المراقبون أن المؤتمر كان يحتاج إلى حسم الموقف: إما الدعوة لدولة علمانية محايدة بالكامل أمام جميع الأديان، أو الإقرار بأن هناك ديانات تحتاج إلى وضع خاص مع ضمان المساواة للجميع.

ازدواجية الطرح بين توحيد المناطق الكردية وإعادة التقسيم الإداري
من جهة أخرى، دعا البيان إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، في حين تحدث في بند آخر عن ضرورة "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية".

وهنا يُطرح سؤال منطقي: ماذا لو أن المناطق الكردية الموحدة المقترحة لا تتطابق مع معايير الكثافة السكانية أو التوزيع الجغرافي العادل؟ هل سيتم التمسك بالتوحيد القومي أم احترام معايير إدارية وطنية موحدة؟

هذا التناقض يعكس ازدواجية في المنهج: المطالبة بتوحيد قومي خاص، وفي ذات الوقت الدعوة إلى تقسيمات إدارية تراعي التوزيع الوطني العام، ما يجعل تحقيق "هوية وطنية جامعة" أمراً أكثر تعقيداً مع إصرار كل مكون على كيانية إدارية خاصة به.

غموض بين الفيدرالية واللامركزية
من التناقضات الأخرى اللافتة، الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية في إطار سوريا اتحادية"، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة".
والفرق بين الفيدرالية واللامركزية جوهري كما هو معروف قانونياً ودستورياً، فالفيدرالية تعني أن الدولة تتكون من أقاليم تتمتع بحكومات محلية ودساتير خاصة ضمن دولة واحدة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وألمانيا.

أما اللامركزية الإدارية، فتعني تفويض بعض الصلاحيات للسلطات المحلية مع بقاء الدولة موحدة بدستور وحكومة مركزية واحدة، كما هو الحال في فرنسا، وبالتالي فإن المزج بين هذين المفهومين بدون تحديد واضح قد يفتح الباب أمام إشكالات دستورية لاحقة، لاسيما مع المخاوف التاريخية لدى أطراف وطنية من أن الفيدرالية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السورية.

المفارقة حول حقوق الأطفال والانتهاكات الميدانية
البيان شدد أيضاً على "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، غير أن واقع الممارسات الميدانية يناقض هذه الدعوة. فقد وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال ضمن معسكرات "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ظاهرة تتناقض جذرياً مع مبادئ حماية حقوق الطفل التي تضمنها الرؤية السياسية المعلنة، وهذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة الواقعية يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الالتزام بهذه المبادئ على الأرض.

ويبدو أنه في زمن التحولات الكبرى، لا يكفي إعلان المبادئ، بل المطلوب تأسيس مشروع وطني متماسك يقوم على الواقعية السياسية والالتزام الصادق بثقافة المواطنة والدولة الجامعة، فين الطموح المشروع بوضع إطار عادل للقضية الكردية، وبين التناقضات العميقة التي شابت مضامين البيان، تبرز الحاجة الملحة لمراجعة شاملة ودقيقة لهذه الرؤية، بما يتجاوز الشعارات الفضفاضة إلى بلورة حلول عملية وقابلة للتطبيق، قادرة على بناء دولة سورية موحدة ديمقراطية تعددية، تحفظ حقوق جميع مكوناتها من دون تمييز أو تهميش.

أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.

رفض الإساءة للدين وتحذير من الفتنة
"نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.

إدانة للهجوم المسلح
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.

الشهداء والمصابون من جهاز الأمن العام
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

مطالب واضحة للعدالة
وأكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.

تحميل السلطات المسؤولية
واختتمت الهيئة بيانها بتحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، وعن أي تطورات أو تفاقمات مستقبلية للأزمة، داعية إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة المدينة وسلامة أبنائها.

اشتباكات دموية في جرمانا إثر تسجيل مسيء للنبي.. والداخلية تحذر
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.

وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.

وزارة الداخلية السورية توضح موقفها
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها “تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام “لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه”، وأن العمل جارٍ لتحديد الفاعل الحقيقي “ليقدَّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها”.

وشدد البيان على رفض الوزارة لأي مساس بالمقدسات، محذراً من “أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام”، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين.

التحقيقات الجنائية تتزامن مع تنديد واسع من القيادات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، إذ قال الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين، إن “ما نراه على الأرض هو فتنة تُدار من أطراف تسعى لتقسيم المجتمع السوري”، داعياً إلى “تحكيم العقل والتروي”، ومؤكداً أن “الإساءة إلى النبي الكريم مرفوضة بالكامل ولا تمثل إلا فاعليها”.

من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.

كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.

هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.

شهد سوق السيارات المستوردة في سوريا هبوطاً حادّاً في الأسعار، حيث بلغ متوسط تكلفة السيارات المستوردة نحو ربع مستواه في ظل حكم النظام السابق، بانخفاض يقارب 75% عمّا كان عليه في الفترات الماضية.

جاء هذا التراجع بعد أن شرعت وزارة النقل في تطبيق إجراءات تحفيزية طال انتظارها، شملت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، ومنح المستهلكين مهلة تجربة مدتها ثلاثة أشهر قبل إتمام عملية التسليم النهائي، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة بين البائع والمشتري وتنشيط حركة الشراء.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

وقد كان استيراد السيارات شبه متوقّفٍ خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والتكاليف المرتفعة، لكن القرار الجديد أدى إلى تدفّق هائل للسيارات الحديثة إلى الأسواق المحلية، ما انعكس على معارض السيارات بتراجع الأسعار وتنوّع المعروضات.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين 28 نيسان/ أبريل، تمكنت مديرية أمن ريف دمشق من إلقاء القبض على المجرمين "لؤي علوش" و"يحيى علوش"، وذلك بعد تورطهما في سلسلة من جرائم قتل.

وذكرت الوزارة أن المقبوض عليهم التي استهدفت عدداً من المدنيين في منطقتي معضمية الشام وداريا بريف دمشق وتأتي هذه العملية بعد تحقيقات مكثفة وجهود أمنية مضنية.

وجاء ذلك في خطوة هامة لتعزيز الأمان في المنطقة، ما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف جهودها لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن عملية أمنية مشتركة نفذت خلال التعاون بين مديرية أمن حلب ودمشق أدت إلى إلقاء القبض على مجرم مرتكب عدة جرائم قتل.

وفي التفاصيل أعلنت الوزارة القبض على المجرم المدعو "صالح الصطيف"، المطلوب بعدة جرائم قتل راح ضحيتها خمسة مدنيين في ظروف مختلفة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فقد جرى توقيف المتهم بعد تنسيق استخباراتي وميداني مكثف، قبل أن يُسلّم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعد هذه العملية واحدة من أبرز الإنجازات الأمنية في الفترة الأخيرة، نظراً لسجل المتهم الجرمي وخطورته على السلامة العامة، وسط مطالبات بتشديد المحاسبة للمتورطين في الجرائم الجنائية.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.

وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة.

وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها “تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام “لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه”، وأن العمل جارٍ لتحديد الفاعل الحقيقي “ليقدَّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها”.

وشدد البيان على رفض الوزارة لأي مساس بالمقدسات، محذراً من “أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام”، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين.

التحقيقات الجنائية تتزامن مع تنديد واسع من القيادات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، إذ قال الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين، إن “ما نراه على الأرض هو فتنة تُدار من أطراف تسعى لتقسيم المجتمع السوري”، داعياً إلى “تحكيم العقل والتروي”، ومؤكداً أن “الإساءة إلى النبي الكريم مرفوضة بالكامل ولا تمثل إلا فاعليها”.

من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.

كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.

هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى في نيويورك، على هامش مشاركته في جلسات مجلس الأمن واجتماعات الأمم المتحدة، حيث تصدّر لقاؤه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدول مباحثاته.

وجدد غوتيريش خلال الاجتماع دعمه الكامل لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشيدًا بالتطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، ومؤكداً على دعم المنظمة الدولية لمسار الانتقال السياسي القائم بقيادة سورية وبدعم أممي.

كما التقى الوزير الشيباني بالسفير فو كونغ، المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، حيث أكد في اللقاء على موقف سوريا الثابت في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، مشيرًا إلى رغبة دمشق في بناء شراكة طويلة الأمد تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مع التأكيد على التقدير السوري لموقف بكين الداعم للسيادة السورية وللحل السياسي السلمي.

بدوره، شدد السفير كونغ على أن الصين تواصل دعم وحدة سوريا وسيادتها، وتعتبر استقرارها عاملاً حاسماً لأمن المنطقة.

وعقد الوزير الشيباني اجتماعًا مهمًا مع السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة في مجلس الأمن، حيث تم التباحث في سبل تسريع عملية رفع العقوبات عن سوريا.

وعبّر الوزير عن تقدير بلاده للمواقف الإيجابية الأخيرة الصادرة عن لندن في هذا الصدد، مؤكداً أن رفع العقوبات هو خطوة محورية لإعادة الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد.

كما شدد الشيباني على التزام الحكومة السورية بمسار العدالة الانتقالية المنصفة وضمان عودة اللاجئين ضمن إطار المصالحة الوطنية. من جانبها، أعربت السفيرة وودوارد عن استعداد بريطانيا لدعم هذه الجهود، ومواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لضمان توازن المصالحة مع العدالة.

وشملت لقاءات الوزير الشيباني أيضاً اجتماعاً مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، حيث تم بحث سبل التعاون التقني وتعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات التقنية الحساسة، كما التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد فيليمون يانغ، وناقش معه سبل دعم مسار سوريا ضمن آليات الأمم المتحدة وتأكيد الحضور السوري في المحافل الدولية.

واجتمع الوزير أيضاً مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح السيدة إيزومي ناكاميتسو، وبحث معها الجهود السورية لتطهير أراضيها من الأسلحة المحرمة ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى لقاء جمعه مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

وفي إطار متابعة ملف المفقودين، التقى الشيباني مع السيدة كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، وأكد التزام الحكومة السورية بالكشف عن مصير جميع المفقودين والتعاون الكامل مع المؤسسة الأممية المختصة.

كما التقى الوزير الشيباني وفداً من الجالية السورية اليهودية في نيويورك، حيث جرى تبادل الآراء حول سبل تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية، ودور الجاليات في دعم جهود إعادة البناء والانفتاح الوطني.

وتُظهر هذه اللقاءات الحراك الدبلوماسي المتصاعد لوزارة الخارجية السورية في المحافل الدولية، بهدف كسر العزلة، وتعزيز الشراكات، ودعم مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وجه سماحة شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، الشيخ أبو وائل حمود الحناوي، كلمة إلى السوريين جميعاً، خلال لقاء خاص مع منصة "السويداء 24"، دعا فيها إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس في مواجهة محاولات بث الفتنة والنعرات الطائفية، مؤكداً على ضرورة حماية وحدة المجتمع وصون المقدسات.

حذر الشيخ الحناوي من إثارة النعرات الطائفية التي لا تجلب سوى التفرقة والدمار للمجتمع السوري، مشدداً على أن الفتنة أشد من القتل، ورفض الإساءات للمقدسات، وأكد أن من يتطاولون على الذات النبوية لا يمثلون إلا أنفسهم، داعياً إلى محاسبة المندسين الذين يصطادون في الماء العكر ويحاولون النيل من تماسك المجتمع.

دعوة للعقل والحكمة:
شدد على ضرورة التعامل بالعقل والحكمة، وعدم معاقبة الأبرياء بذنب المفسدين، مشيراً إلى الحاجة الملحة لاستتباب الأمن والاستقرار والعمل على بناء الإنسان والوطن بشكل يضمن للجميع حياة آمنة ومستقرة.

موقف مشيخة العقل: 
أعلن أن مشيخة عقل الطائفة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يتطاول على المقدسات، ولا سيما الأنبياء والرسل، مؤكداً أن هذا السلوك لا يمت لشيم وأخلاق الطائفة بصلة، وتعهد الشيخ الحناوي بمحاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بالآداب والأخلاق، داعياً إلى الالتزام بالتوبة والعودة إلى الطريق القويم.

دعوة للوحدة الوطنية: 
ووجه بنداء خاص إلى أبناء السويداء، وخاصة العشائر الكريمة، داعياً إياهم إلى الوقوف صفاً واحداً لدرء المخاطر وحماية السلم الأهلي، واختتم كلمته بالدعاء لله عز وجل أن يحفظ سوريا وشعبها، ويكف عنها البلاء، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد، ومترحماً على الأنبياء والمرسلين.

إثر فيديو طائفي يستهدف المقدسات الإسلامية .. توتر في السكن الجامعي في حمص ودمشق 
وكان أثار مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل مسلح من الطائفة الدرزية، يتضمن إساءة مباشرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حالة واسعة من السخط والغضب الشعبي، وسط اتهامات بمحاولة متعمدة لاستهداف الرموز الدينية وإشعال الفتنة بين فئات المجتمع السوري.

ووفق مصادر محلية، فإن المقطع الذي انتشر مؤخراً لرجل يحمل سلاح قيل أنه "قيادي عسكري درزي"، تسبب باندلاع مشاحنات ومشاكل بين الطلاب في جامعات حمص ودمشق، حيث شهدت بعض الكليات توتراً ملحوظاً على خلفية ما اعتُبر استفزازاً لمشاعر الغالبية المسلمة في البلاد.

وحسب موقع "السويداء 24" فإن التسجيل الصوتي المتداول المرفق بصورة شخص معروف في السويداء، ليس "قيادياً عسكرياً"، ومعروف بأنه شخص غير متوازن، وكثيراً ما تنتشر له تسجيلات يسيء فيها حتى لرجال الدين في السويداء، وفق تعبيرها.

وحذر مراقبون من أن بث مثل هذه المقاطع المسيئة لا يهدد فقط النسيج المجتمعي، بل يأتي في وقت دقيق تمر فيه البلاد بمحاولات لإعادة الاستقرار، مما يجعل أي توتر إضافي مدخلاً لمزيد من الانقسام والاضطراب.

وطالب ناشطون وإعلاميون بضرورة التحقيق العاجل في خلفيات نشر المقطع المسيء، ومحاسبة المسؤولين عن إنتاجه وترويجه، محذرين من أن استهداف الرموز الدينية، وعلى رأسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون معه.

في المقابل، دعت أطراف طلابية وإعلامية إلى التعامل مع الحادثة بحكمة ومسؤولية، وعدم الانجرار خلف محاولات الفتنة، مشددين على أهمية وحدة الصف في مواجهة أي استهداف للمعتقدات الدينية أو الرموز الجامعة للسوريين.

وشهد السكن الجامعي في مدينة حمص، وفي وقت متأخر من ليلة أمس، حالة من التوتر الشديد بعد تجمعات طلابية تخللتها اعتداءات استهدفت طلاباً من محافظة السويداء، وسط انتشار أمني كثيف على مداخل السكن.

وأفاد الطلاب أن الاعتداءات، التي وصفت بالهمجية، طالت غرف سكنية لطلاب من السويداء، وشهدت محاولات اقتحام وسط استخدام العصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة طالب واحد نُقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

هذا وأكد عدد من طلاب السويداء المقيمين في السكن الجامعي أنهم تفاجؤوا بالهجوم دون سابق إنذار، ولم يكن لديهم أي علم بمضمون التسجيل الصوتي أو خلفياته، مشددين على أنهم باتوا يعيشون حالة من القلق داخل غرفهم، بانتظار إجراءات حاسمة تضمن أمنهم وسلامتهم.

كتب كينيث روث، المدير التنفيذي الأسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" والأستاذ الزائر في كلية برينستون للعلاقات الدولية، مقالة في صحيفة "الغارديان" البريطانية، دعا فيها إلى ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمنح نفسها اختصاصاً قضائياً في سوريا، مشدداً على أن الشعب السوري يستحق عدالة حقيقية بعد أكثر من خمسة عقود من القمع الدموي.

إرث النظام ورحيل الأسد
قال روث إن قلة قليلة من الأنظمة عبر التاريخ تضاهي وحشية نظام بشار الأسد، الذي لم يتردد في استخدام السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة ضد المدنيين، إلى جانب التجويع، والتعذيب، والإخفاء القسري، والإعدامات بحق معارضيه.  
وأشار إلى أن رحيل الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على يد جماعة هيئة تحرير الشام التي تسيطر اليوم على الحكومة الانتقالية في دمشق بقيادة أحمد الشرع، فتح نافذة أمل. ومع أن الحكم الجديد تعهد بإرساء نظام جامع يحترم الحقوق، إلا أن روث رأى أن تحقيق العدالة ما يزال غائباً عن الأولويات.

الحاجة إلى تأسيس نظام قضائي جديد
أكد روث أن النظام القضائي السوري، الذي كان أداة لقمع النظام السابق، لا يستطيع اليوم ضمان محاكمات عادلة وشفافة، مشدداً على ضرورة إعادة تأسيس القضاء من الصفر، وفي ظل عدم توفر إمكانية إقامة عدالة محلية حقيقية حالياً، يرى روث أن الأمل معقود على المحاكم الدولية، خاصة وأن الجرائم المرتكبة في سوريا تصنف ضمن الجرائم التي تستوجب ملاحقات عالمية.

 تحركات خجولة لتحقيق العدالة
أشار الكاتب إلى خطوات محدودة نحو العدالة، مثل محاكمة ضابط مخابرات سوري سابق في ألمانيا وإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والدعوى الفرنسية ضد بشار الأسد لاستخدامه غاز السارين ضد المدنيين عام 2013.  
ورغم أهمية هذه الخطوات، شدد روث على أن المحاكمات الغيابية ليست بديلاً عن محاكمات حقيقية بحضور المتهمين، بل ينبغي أن تكون وسيلة ضغط لاستجلابهم إلى العدالة.

تقاعس المحكمة الجنائية الدولية
انتقد روث أداء المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنها غابت عن الملف السوري طيلة حكم الأسد بفعل الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن. ومع سقوط الأسد، توقع البعض تحركاً سريعاً، إلا أن زيارة المدعي العام الحالي كريم خان إلى دمشق لم تحقق تقدماً ملموساً.  
ورأى روث أن أسهل السبل لتحقيق اختصاص المحكمة هو انضمام الحكومة الانتقالية السورية إلى نظام روما الأساسي، مع منح المحكمة ولاية بأثر رجعي، ما سيشكل رسالة قوية باحترام حقوق الإنسان.

معوقات داخلية وخارجية
تحدث الكاتب عن مخاوف محتملة لدى قيادة هيئة تحرير الشام من انكشاف انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا منذ عام 2017، رغم أن هذه الانتهاكات لا تقارن بالجرائم الواسعة التي ارتكبها نظام الأسد.  
كما أشار إلى تردد قوى إقليمية ودولية، مثل تركيا والولايات المتحدة، في دعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأرض السورية، نظراً لتورطهما بعمليات عسكرية معقدة قد تعرضهما للتدقيق القانوني.

العدالة ممكنة رغم التحديات
اختتم كينيث روث مقاله بالتأكيد أن تحقيق العدالة في سوريا يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية، مشدداً على أن الشعب السوري الذي عانى القمع والدمار يستحق أن يرى الجناة يحاسبون أمام محكمة عادلة، سواء كانوا من النظام السابق أو من الجهات الأخرى التي ارتكبت انتهاكات.

أكدت منصة "تأكد"، المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، لم ينفِ مسؤوليته عن البيان الذي نُشر مؤخراً على صفحة تحمل اسمه، والمتعلق بتشكيل "قوات النخبة" في الساحل السوري.

وأوضحت المنصة أن عدداً من الحسابات على موقع "فيسبوك" تداولت يوم الأحد 27 نيسان/أبريل، ادعاءً مفاده أن مكتب رامي مخلوف نفى صلته بالبيان، بزعم تعرض صفحته للاختراق عقب سرقة هاتفه الشخصي من أحد الفنادق. إلا أن فريق منصة "تأكد" دحض هذا الادعاء بعد إجراء بحث موسع.

 دحض الادعاءات والتحقق من الحقائق
أظهر تحقيق "تأكد" أن الادعاء مضلل، إذ تبيّن أن البيان المزعوم بالنفي جرى تداوله عبر صفحة ساخرة تحمل اسم "نعم لرامي مخلوف"، وهي صفحة اعتادت نشر بيانات وصور مفبركة تتعلق بعائلة الأسد ومخلوف، ضمن قالب ساخر هدفه تضليل المتابعين.

وسبق أن وثقت منصة "تأكد" أن هذه الصفحة نشرت خلال السنوات الماضية عدة منشورات مفبركة تم تفنيدها لاحقاً، ويمكن الاطلاع على نماذج منها عبر أرشيف المنصة.

بيان رامي مخلوف وإثارة الجدل
وكان رامي مخلوف قد نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بياناً أحدث جدلاً واسعاً، تحدث فيه عن وجود "150 ألف مقاتل من قوات النخبة"، وعدد مماثل كاحتياط، إلى جانب تشكيل "لجان شعبية" قوامها مليون شخص لحماية ما وصفه بـ"إقليم الساحل السوري".  
ودعا مخلوف في بيانه "الأصدقاء في الدولة الروسية والمجتمع الدولي" إلى تقديم الدعم، ما أثار حالة من الجدل السياسي والإعلامي.

تأكيد ارتباط الصفحة بشخصية رامي مخلوف
وبحسب تحقق فريق "تأكد"، فإن الصفحة التي نشر عليها البيان تعود فعلياً لرامي مخلوف، وقد ظهر عبرها منذ عام 2020 في مقاطع مصورة، عقب بداية خلافاته الاقتصادية مع نظام الأسد.  
ويُعد أول ظهور له على الصفحة بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2020، حيث تحدث حينها عن تفاصيل الخلافات المالية مع النظام السوري.

وأكدت المنصة أنه حتى تاريخ إعداد هذه المادة، لم يصدر أي نفي رسمي من رامي مخلوف أو أحد أفراد عائلته بخصوص البيان المنشور.

خلاصة تحقيق منصة "تأكد" أن الادعاء بأن رامي مخلوف نفى علاقته ببيان "قوات النخبة" هو ادعاء مضلل، وأن بيان النفي المزعوم نُشر عبر صفحة ساخرة معروفة بفبركة البيانات المتعلقة بعائلة الأسد، مؤكدة أن الصفحة التي نُشر عليها بيان "قوات النخبة" تعود فعلياً لرامي مخلوف منذ تغيير اسمها قبل سنوات.

علويون يتبرؤون من "رامي مخلوف": "لا يمثلنا بل يمثل الفاسدين"
سارع ناشطون علويون من الساحل السوري إلى التبرؤ من المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، عقب إثارته الجدل في منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وأكد هؤلاء أن مخلوف "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة وسرقوا قوت السوريين"، وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

خطاب انفصالي ودعوات مثيرة للريبة
حمل المنشور، الذي جاء تحت عنوان "نداء إلى الشعب السوري"، خطاباً حماسياً تطرق إلى ما سماه "مجزرة الساحل"، ودعا إلى "إعادة تنظيم قوات النخبة" المزعومة التي قدر عدد عناصرها بنحو 150 ألفاً، إلى جانب تشكيل لجان شعبية يصل قوامها إلى مليون شخص، مطالباً الحكومة السورية بالتعاون لحماية الإقليم الساحلي وتنشيطه اقتصادياً واجتماعياً.  

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

شكوك حول الصفحة وهوية الجهة الناشرة
في أعقاب الضجة، أبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكهم في مصداقية الصفحة، معتبرين أنها قد لا تكون رسمية، لكن هذه الصفحة نفسها أنشئت في فبراير/شباط 2012 تحت اسم "ماهر الأسد"، وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 2016، قبل أن يتغير اسمها تدريجياً إلى "رامي مخلوف"، وأظهرت وثائق متداولة تفاصيل هذه التغييرات، مما عمّق الشكوك بشأن الجهة الحقيقية التي تدير الصفحة.

"درع الساحل" ينفي الارتباط بالتحركات المزعومة
من جهته، نفى ما يسمى بـ"درع الساحل"، عبر بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أي صلة له بأي تحركات عسكرية أو ميدانية، مؤكداً أن نشاطه مع رامي مخلوف يقتصر على "تأمين الحماية الدولية سياسياً لا عسكرياً"، في إشارة إلى نفي أي دور مباشر في تحركات عسكرية ميدانية.

ردود فعل غاضبة داخل الطائفة العلوية
ردود الفعل الغاضبة لم تتأخر، إذ خرج ناشط علوي في تسجيل مصور عبر "فيسبوك" ليؤكد أن "رامي مخلوف لا يمثل العلويين"، معتبراً أنه يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة. وأضاف أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، محذراً أبناء الطائفة من الانجرار وراء "الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية".
أما الناشط العلوي المعروف بشار برهوم، فقد شن هجوماً لاذعاً على مخلوف، واصفاً إياه بـ"الجبان والفأر"، وكتب في منشور: "أيها الأبله، يا عدو الإنسانية، أنت من أفقر هذه الطائفة والآن تتاجر بفقرها. الطائفة العلوية تتبرأ من بيانك".

انتقادات واسعة لمخلوف واتهامات بالفساد
من جانبها، شنت صفحات معنية بالشأن السوري هجوماً على مخلوف، معتبرةً أنه أحد "أبرز رموز الفساد"، وأن حديثه عن "نصرة المظلومين" يشكل "إهانة故 لذاكرة السوريين الذين ذاقوا مرارة الاستبداد الذي كان شريكاً أساسياً فيه".  

انقسامات وتحذيرات علوية.. "منصور" يدعو للنأي بالنفس و"غزال" يرفض تبني بيان "مخلوف"
في السياق ، نشر "صالح منصور"، الضابط السابق في جيش النظام البائد والذي يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم الطائفة العلوية، مقطعًا مصورًا أثار جدلًا واسعًا، استهلّه بالحديث عن "إبادة" مزعومة للعلويين على يد الدولة السورية الجديدة.

وفي التسجيل، دعا منصور أبناء الطائفة العلوية إلى تبني سياسة النأي بالنفس عن الصراع الدائر، معلقًا على بيان رجل الأعمال "رامي مخلوف"، بالقول إنه أحدث انقسامًا داخل الطائفة بين مؤيد ومعارض.

وكشف أن "مخلوف" يقيم حاليًا في روسيا، مرجحًا أن يكون البيان الذي صدر باسمه ناتجًا عن قرار دولي يفوق قدرات الطائفة وسوريا مجتمعة.

وأضاف "منصور"، أن في حال كان البيان مزورًا، فإن الهدف منه هو بث الفتنة وجرّ الساحل السوري إلى حرب طائفية. مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي شكل من أشكال العنف الداخلي.

كما وجّه رسالة إلى الحكومة السورية، متهماً بعض الفصائل التابعة لها بارتكاب تجاوزات بحق أبناء الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذه التجاوزات تصاعدت مؤخرًا، وفق زعمه.

في السياق ذاته، ظهر الشيخ "موفق غزال" في مقطع مصور آخر، معلنًا رفضه لما جاء على لسان رامي مخلوف، سواء أكان البيان صحيحًا أم مزورًا، مشددًا بالقول: "لا نتبنى أي مما ورد في هذا البيان".

مخاوف من عودة التوتر الطائفي
يأتي هذا التصعيد الكلامي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى سوريا التي تحاول الخروج من تبعات الحرب الطويلة. ويرى مراقبون أن دعوات الانفصال، حتى وإن حملت غطاءً "خدماتياً وأمنياً"، قد تسهم في تهديد ما تبقى من النسيج الوطني السوري وإعادة إشعال التوترات الطائفية والمناطقية.

محللون ونشطاء سوريون دعوا بدورهم أبناء الساحل إلى عدم الانجرار خلف خطاب مخلوف الرنان، مشددين على أن ما يحدث لا يعدو كونه عملية جس نبض يقودها رامي بتوجيهات مخابراتية، هدفها إغراق الساحل بمزيد من الفوضى، وتحويله إلى ساحة صراع.

فيما أعلن ممثلين عن الطائفة العلوية التبرؤ العلني والنهائي من رامي مخلوف ومن كل من يدور في فلكه أو يحاول المتاجرة، وأكدوا أنه لا يمثلهم لا فكريًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا مواقفه وأفعاله لا تعبر إلا عنه وعن مصالحه الشخصية الضيقة.

ودعا بيان متداول باسم الطائفة أن جميع أبناء سوريا بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم إلى التكاتف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول بث الفتنة أو إثارة النزاعات أو تهديد السلم الأهلي.

وكان "رامي مخلوف" ادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أحداث الساحل السوري وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم” بعد أن استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث في الساحل تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.

نشر "صالح منصور"، الضابط السابق في جيش النظام البائد والذي يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم الطائفة العلوية، مقطعًا مصورًا أثار جدلًا واسعًا، استهلّه بالحديث عن "إبادة" مزعومة للعلويين على يد الدولة السورية الجديدة.

وفي التسجيل، دعا منصور أبناء الطائفة العلوية إلى تبني سياسة النأي بالنفس عن الصراع الدائر، معلقًا على بيان رجل الأعمال "رامي مخلوف"، بالقول إنه أحدث انقسامًا داخل الطائفة بين مؤيد ومعارض.

وكشف أن "مخلوف" يقيم حاليًا في روسيا، مرجحًا أن يكون البيان الذي صدر باسمه ناتجًا عن قرار دولي يفوق قدرات الطائفة وسوريا مجتمعة.

وأضاف "منصور"، أن في حال كان البيان مزورًا، فإن الهدف منه هو بث الفتنة وجرّ الساحل السوري إلى حرب طائفية. مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي شكل من أشكال العنف الداخلي.

كما وجّه رسالة إلى الحكومة السورية، متهماً بعض الفصائل التابعة لها بارتكاب تجاوزات بحق أبناء الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذه التجاوزات تصاعدت مؤخرًا، وفق زعمه.

في السياق ذاته، ظهر الشيخ "موفق غزال" في مقطع مصور آخر، معلنًا رفضه لما جاء على لسان رامي مخلوف، سواء أكان البيان صحيحًا أم مزورًا، مشددًا بالقول: "لا نتبنى أي مما ورد في هذا البيان".

وسارع ناشطون علويون من الساحل السوري إلى التبرؤ من المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، عقب إثارته الجدل في منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وأكد هؤلاء أن مخلوف "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة وسرقوا قوت السوريين"، وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

وحمل المنشور، الذي جاء تحت عنوان "نداء إلى الشعب السوري"، خطاباً حماسياً تطرق إلى ما سماه "مجزرة الساحل"، ودعا إلى "إعادة تنظيم قوات النخبة" المزعومة التي قدر عدد عناصرها بنحو 150 ألفاً، إلى جانب تشكيل لجان شعبية يصل قوامها إلى مليون شخص، مطالباً الحكومة السورية بالتعاون لحماية الإقليم الساحلي وتنشيطه اقتصادياً واجتماعياً.  

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

أكدت السفيرة دوروثي شيا، الممثلة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن "الشعب السوري يستحق قيادة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومُلتزمة التزامًا كاملاً بمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً"، وذلك بعد 54 عاماً من الحكم المدمر الذي مارسه نظام الأسد.

وفي تصريح لها، شددت شيا على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تصرفات وأفعال السلطات السورية المؤقتة عن كثب، مشيرة إلى أن واشنطن "ستحمّل السلطات السورية المؤقتة المسؤولية الكاملة عن الخطوات القادمة".

وتشمل هذه الخطوات وفق السفيرة دوروثي، نبذ الإرهاب وقمعه تمامًا، واعتماد سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة، واستبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، وتدمير أسلحة الدمار الشامل، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين المختفين في سوريا، وضمان أمن وحريات جميع السوريين”.

وكانت ردّت سوريا رسميًا على قائمة الشروط الأميركية المكونة من ثمانية بنود مقابل إمكانية تخفيف العقوبات، وذلك وفق ما كشفته وكالة رويترز التي اطلعت على نسخة من الرسالة السورية، مؤكدة أن دمشق أبلغت واشنطن أنها نفذت معظم المطالب، فيما تتطلب بنود أخرى “تفاهمات متبادلة”.

ووفقًا لرويترز، فقد أكدت الرسالة أن الحكومة السورية الجديدة لن تسمح بأن تشكل أراضيها مصدر تهديد لإسرائيل أو لأي طرف آخر، كما تعهدت باتخاذ “إجراءات قانونية مناسبة” دون الخوض في التفاصيل.

الرسالة المؤرخة بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2025 وصلت قبل نحو عشرة أيام من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمته في مجلس الأمن، حيث أكدت مصادر دبلوماسية أنه ناقش فحواها مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته.

خطوات إيجابية وفق الجانب السوري
الرسالة التي تقع في أربع صفحات، وفق ما نقلت رويترز، تضمنت إعلانًا عن إنشاء مكتب ارتباط في وزارة الخارجية لمتابعة قضية الصحفي الأميركي المختفي أوستن تايس، كما أوضحت أنها بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية، بما يشمل تعزيز التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما جاء في الرسالة أن سوريا لا تعارض المبدأ العام للتنسيق مع واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب، لكنها ترى أن ذلك “يتطلب تفاهمات ثنائية أوسع”، بحسب تعبيرها.

“المقاتلون الأجانب”: نقطة خلافية
لكن وعلى الرغم من التقدم في بعض الملفات، فإن الرسالة لم تقدم تطمينات واضحة بشأن مطلب واشنطن المتعلق بإبعاد “المقاتلين الأجانب” من المناصب العليا، إذ اكتفت بالتأكيد على تعليق منح الرتب العسكرية لهؤلاء بعد الإعلان في ديسمبر عن تعيين ستة مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة (بينهم أردني وتركي وأويغور) في مواقع متقدمة داخل القوات المسلحة.

وبحسب مصادر مطلعة على الموقف السوري تحدثت لرويترز، فإن الحكومة الانتقالية ترى أن هؤلاء لعبوا دورًا رئيسيًا في إسقاط نظام الأسد، وبالتالي فإن التعامل معهم يجب أن يكون بمنطق “الوفاء”، مما قد يدفع دمشق لتأجيل البتّ في هذا الملف.

استمرار التواصل الأمني غير المعلن
الرسالة كشفت لأول مرة، بحسب رويترز، عن وجود تواصل مباشر بين السلطات السورية ونظرائهم الأميركيين في عمّان بشأن مواجهة تنظيم “داعش”، وهو تطور لم يتم الإعلان عنه سابقًا. كما أشارت إلى أن دمشق منفتحة على توسيع هذا التعاون الأمني.

في ما يخص منح الولايات المتحدة الإذن بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب داخل سوريا، أشارت الرسالة إلى أن الأمر “قابل للنقاش” ضمن ترتيبات متبادلة، لكنها لم تعطِ موافقة صريحة.

الفلسطينيون والسفارات والعقوبات
الرسالة السورية أكدت أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، متعهدة بألا يُسمح لأي جماعة مسلحة بالعمل خارج نطاق الدولة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن اعتقال اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على الجدية في ضبط الساحة.

كما أبدت الرسالة رغبة دمشق في إجراء لقاء تفصيلي مع الأميركيين لمناقشة كل بند من البنود الثمانية، مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن تمثل “ضمانات”، وقد تُمهّد لبحث إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.

واشنطن: نقيّم الرد ولا نعترف بعد
وفي تعليق رسمي، نقلت رويترز عن متحدث باسم الخارجية الأميركية تأكيده استلام رد الحكومة السورية على “الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة”، مشيرًا إلى أن بلاده لا تعترف بأي كيان كحكومة رسمية لسوريا، وأن أي تطور في العلاقة مرتبط بـ”سلوك السلطات المؤقتة”.

شروط واشنطن
كانت واشنطن قد سلّمت سوريا في 18 آذار/مارس الماضي قائمة تتضمن ثمانية شروط رئيسية، من أبرزها (تدمير كامل لمخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي - التعاون في الكشف عن مصير الأميركيين المختفين - إبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية - التنسيق بشأن عمليات مكافحة الإرهاب - وقف أي تهديد لإسرائيل أو مصالح الغرب في سوريا)، وبحسب مصادر رويترز، فإن التزام سوريا بهذه الشروط قد يؤدي إلى تمديد تعليق العقوبات الحالية لمدة عامين، وربما إصدار إعفاءات جديدة.

تجمع عشرات المدنيين، اليوم الاثنين، في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، مطالبين بالإفراج عن عصام بويضاني، القيادي في الجيش السوري الجديد والقائد السابق لفصيل "جيش الإسلام"، بعد أن أوقفته السلطات الإماراتية في مطار دبي أثناء محاولته مغادرة البلاد قبل يومين.

ورفع المحتجون لافتات وصوراً لبويضاني، مطالبين السلطات السورية بتكثيف جهودها للإفراج عنه وكشف مصيره، وسط تضارب في الروايات بشأن أسباب توقيفه، رغم حمله الجنسية التركية.

خلفيات التوقيف
ووفق مصادر مطلعة، فإن زيارة بويضاني إلى الإمارات لم تكن الأولى، إذ سبق أن زارها عدة مرات دون أن يتم توقيفه، وقد دخل الأراضي الإماراتية بجواز سفر تركي، حيث يحمل الجنسية التركية، وتم توقيفه باعتباره مواطناً تركياً لا سورياً.

ونقل موقع "المدن" عن مصادر أن توقيف بويضاني قد يكون مرتبطاً بملف اختفاء الحقوقية رزان زيتونة وزملائها الثلاثة في مدينة دوما نهاية عام 2013، وهي القضية التي يُحاكم بسببها "جيش الإسلام" ككيان قانوني أمام محكمة الجنايات في باريس، في إطار اتهامات تشمل التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب واختفاء قسري.

استبعاد فرضية مذكرة الإنتربول
فيما رجحت تقارير إعلامية أن يكون التوقيف تم بناءً على مذكرة سابقة قدمها نظام الأسد للإنتربول، استبعدت مصادر قانونية هذا الاحتمال، موضحة أن انفتاح دمشق على اللجنة التنفيذية في الإنتربول عام 2021 لم يمنح النظام صلاحيات إصدار مذكرات توقيف دولية جديدة، نظراً لوجود مذكرات اعتقال دولية سابقة بحق بشار الأسد وكبار مسؤولي نظامه.

مواقف وتصريحات
من جانبه، اعتبر حمزة بيرقدار، مدير المكتب الإعلامي في "جيش الإسلام"، عبر تغريدة على منصة "إكس"، أن "احتجاز قائد ثوري وقيادي في الحكومة السورية الجديدة مثل الشيخ عصام بويضاني تصرف غير مسؤول ولا مبرر له"، مضيفاً أن بويضاني "ذهب زائراً، فلم يُعامل معاملة الضيف".

سياق التوقيفات الأخيرة
يأتي توقيف بويضاني بعد أيام قليلة من الإفراج عن المواطن السوري مهند المصري، الذي كان قد ظهر إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع خلال رحلة عودته من الإمارات، وكان المصري قد أوقفته السلطات الإماراتية بتهم تتعلق بغسل أموال لصالح "جبهة النصرة"، حيث سُجن لمدة ست سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة سياسية رفيعة المستوى.

من هو عصام بويضاني؟
يعتبر عصام بويضاني، الملقب بـ"أبو همام"، من أبرز الشخصيات العسكرية السورية خلال سنوات الحرب، وتولى قيادة "جيش الإسلام" عام 2015 بعد استشهاد مؤسسه زهران علوش، وقاد معارك عدة في الغوطة الشرقية قبل أن تسقط بيد قوات النظام.

ولد بويضاني عام 1975 في مدينة دوما، وتلقى تعليماً دينياً إضافة إلى دراسة إدارة الأعمال قبل أن ينخرط في العمل العسكري، عقب سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024، تسلّم بويضاني منصباً في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الجديدة.

خلفية عن "جيش الإسلام"
تأسس "جيش الإسلام" عام 2013، كواحد من أكبر الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية، وفيما بعد، اندمج الفصيل في وزارة الدفاع ضمن الحكومة السورية الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتتهم تقارير حقوقية دولية، بينها تقارير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الفصيل بانتهاكات شملت اعتقال ناشطين وصحفيين وحقوقيين تعسفياً، في وقت ينكر الجيش مسؤوليته عن هذه الأحداث.