كتب كينيث روث، المدير التنفيذي الأسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" والأستاذ الزائر في كلية برينستون للعلاقات الدولية، مقالة في صحيفة "الغارديان" البريطانية، دعا فيها إلى ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمنح نفسها اختصاصاً قضائياً في سوريا، مشدداً على أن الشعب السوري يستحق عدالة حقيقية بعد أكثر من خمسة عقود من القمع الدموي.

إرث النظام ورحيل الأسد
قال روث إن قلة قليلة من الأنظمة عبر التاريخ تضاهي وحشية نظام بشار الأسد، الذي لم يتردد في استخدام السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة ضد المدنيين، إلى جانب التجويع، والتعذيب، والإخفاء القسري، والإعدامات بحق معارضيه.  
وأشار إلى أن رحيل الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على يد جماعة هيئة تحرير الشام التي تسيطر اليوم على الحكومة الانتقالية في دمشق بقيادة أحمد الشرع، فتح نافذة أمل. ومع أن الحكم الجديد تعهد بإرساء نظام جامع يحترم الحقوق، إلا أن روث رأى أن تحقيق العدالة ما يزال غائباً عن الأولويات.

الحاجة إلى تأسيس نظام قضائي جديد
أكد روث أن النظام القضائي السوري، الذي كان أداة لقمع النظام السابق، لا يستطيع اليوم ضمان محاكمات عادلة وشفافة، مشدداً على ضرورة إعادة تأسيس القضاء من الصفر، وفي ظل عدم توفر إمكانية إقامة عدالة محلية حقيقية حالياً، يرى روث أن الأمل معقود على المحاكم الدولية، خاصة وأن الجرائم المرتكبة في سوريا تصنف ضمن الجرائم التي تستوجب ملاحقات عالمية.

 تحركات خجولة لتحقيق العدالة
أشار الكاتب إلى خطوات محدودة نحو العدالة، مثل محاكمة ضابط مخابرات سوري سابق في ألمانيا وإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والدعوى الفرنسية ضد بشار الأسد لاستخدامه غاز السارين ضد المدنيين عام 2013.  
ورغم أهمية هذه الخطوات، شدد روث على أن المحاكمات الغيابية ليست بديلاً عن محاكمات حقيقية بحضور المتهمين، بل ينبغي أن تكون وسيلة ضغط لاستجلابهم إلى العدالة.

تقاعس المحكمة الجنائية الدولية
انتقد روث أداء المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنها غابت عن الملف السوري طيلة حكم الأسد بفعل الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن. ومع سقوط الأسد، توقع البعض تحركاً سريعاً، إلا أن زيارة المدعي العام الحالي كريم خان إلى دمشق لم تحقق تقدماً ملموساً.  
ورأى روث أن أسهل السبل لتحقيق اختصاص المحكمة هو انضمام الحكومة الانتقالية السورية إلى نظام روما الأساسي، مع منح المحكمة ولاية بأثر رجعي، ما سيشكل رسالة قوية باحترام حقوق الإنسان.

معوقات داخلية وخارجية
تحدث الكاتب عن مخاوف محتملة لدى قيادة هيئة تحرير الشام من انكشاف انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا منذ عام 2017، رغم أن هذه الانتهاكات لا تقارن بالجرائم الواسعة التي ارتكبها نظام الأسد.  
كما أشار إلى تردد قوى إقليمية ودولية، مثل تركيا والولايات المتحدة، في دعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأرض السورية، نظراً لتورطهما بعمليات عسكرية معقدة قد تعرضهما للتدقيق القانوني.

العدالة ممكنة رغم التحديات
اختتم كينيث روث مقاله بالتأكيد أن تحقيق العدالة في سوريا يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية، مشدداً على أن الشعب السوري الذي عانى القمع والدمار يستحق أن يرى الجناة يحاسبون أمام محكمة عادلة، سواء كانوا من النظام السابق أو من الجهات الأخرى التي ارتكبت انتهاكات.