ردّت رئاسة الجمهورية العربية السورية على الجدل المتعلق بتطورات الاتفاق مع قيادة “قسد”، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات “قسد” شكّل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الرئاسة اليوم الأحد.

وحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة “قسد”، والتي دعت إلى الفيدرالية، “تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض”، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق ويهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، “مرفوضة كلياً وتشكل خطاً أحمر”.

وشددت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً “مسألة غير قابلة للتفاوض”، وأي تجاوز لها يُعدّ خروجاً عن الصف الوطني ويضرب هوية سوريا الجامعة.

ونوهت الرئاشة أن الممارسات الهادفة إلى “تغيير ديموغرافي” في بعض المناطق تضعف فرص الحل الوطني الشامل وتهدد النسيج الاجتماعي السوري.

وفي تحذير واضح، نبّه البيان إلى أن “تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، واحتكار الموارد الوطنية خارج إطار الدولة، يؤدي إلى تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”.

كما أكد البيان أنه لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في شمال شرق سوريا، مشدداً على أن التعايش بين جميع مكونات المنطقة من عرب وكرد وآشوريين وسريان ومسيحيين “لا بد أن يكون قائماً على شراكة حقيقية وعدالة تمثيلية”.

وشدد البيان أن  حق الإخوة الأكراد محفوظ ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

مؤكا أن الحل في سوريا “لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد”.

وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة “قسد” وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو خارجية.

وأكدت الرئاسة مجدداً أن سوريا “ترفض بشكل قاطع أي أشكال الوصاية أو الهيمنة الأجنبية”، وأنها “ماضية نحو بناء دولة مواطنة حقيقية تحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين”.