أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار، وفق ما نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية، في خطوة تهدف إلى تفعيل نشاط البنك الدولي داخل سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً.

وأوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه المبادرة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مضيفة أن هذا التطور "سيفتح الباب أمام حصول سوريا على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية".

ودعت الرياض والدوحة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى الإسراع باستئناف وتوسيع أنشطتها التنموية في سوريا، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مزدهر وكريم، بما يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.

عودة دمشق إلى الساحة المالية الدولية
وجاء الإعلان تزامناً مع مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وهو أول وفد سوري بهذا المستوى يحضر الاجتماعات منذ قرابة عقدين، عقب الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وضم الوفد السوري وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في خطوة تعكس مساعي الحكومة السورية الجديدة لإعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستعادة دورها في المشهد الاقتصادي العالمي.

أمل في كسر العزلة رغم استمرار العقوبات
تسعى الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى تحقيق انفراجة في ملف إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية التي دمرتها أكثر من 14 عاماً من الحرب الأهلية، والتي اندلعت عقب حملة القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير.

غير أن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت إبان حكم الأسد لا تزال سارية، مما يحد من قدرة دمشق على استقطاب الدعم الدولي. ورغم منح الإدارة الأميركية إعفاءً جزئياً لمدة ستة أشهر لبعض التعاملات الإنسانية مطلع العام الجاري، إلا أن تأثيره ظل محدوداً على الأرض.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية أن واشنطن قدمت في الشهر الماضي قائمة شروط للحكومة السورية الجديدة، تحدد التزامات سياسية وإنسانية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، إلا أن التواصل الرسمي بين الإدارة الأميركية والحكام الجدد في دمشق لا يزال محدوداً.

مرحلة دقيقة أمام سوريا
وتُعد الخطوة السعودية-القطرية مؤشراً إضافياً على تحركات إقليمية تهدف إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، وسط آمال بأن تسهم هذه المبادرات في إرساء أسس التنمية المستدامة وإعادة الاستقرار إلى البلاد، بالتوازي مع جهود سياسية ودبلوماسية تهدف إلى طي صفحة الحرب وإطلاق مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.