أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/حزيران، وقالت فيه إن التعذيب نهج مستمر على مدى عشر سنوات وإن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14537 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 60 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2020.

وقال إن التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، حيث تعرضوا بشكل عام إلى: ضرب، وشتائم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسرياً، وكل واحدة من هذه الممارسات تنضوي على شكل أو أكثر من التعذيب، وقد يفضي التعذيب إلى موت المعتقل، وقد لا يفضي.

وأضافَ أن انتهاك التعذيب في سوريا، منهجي وواسع النطاق، وبشكل خاص من قبل النظام السوري الذي يحتجز العدد الأكبر من المعتقلين، وهو أيضاً ممتد ولا نهائي، بمعنى أنه ليس هناك مقدار محدد من التعذيب نظراً لارتكاب فعل معين أياً كان.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري تصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية ومن قبل كافة أطراف النزاع ولكن بشكل خاص من قبل النظام السوري، الذي استخدم مؤسسات في الدولة لخدمة التعذيب، كل هذا التعذيب تجاه أفراد المجتمع ولَّد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مرتكبي الانتهاكات، ممزوجة برغبة شديدة بالانتقام، وإن استمرار النزاع السوري على الرغم من مضي عشر سنوات يجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا للتعذيب بمثابة قنابل موقوتة، لا بدَّ للمجتمع الدولي من قيادة مسار عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أثنى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة.

أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 47 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع "قوانين" تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

قال التقرير إن جميع أطراف النزاع مارست عمليات التعذيب وإن اختلفت من ناحية الحجم والمنهجية والأساليب، مشيراً إلى أن بقية أطراف النزاع استنسخت عدداً كبيراً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري -أول من مارس انتهاك التعذيب، وأكثر جهة مسؤولة عن الوفيات بسبب التعذيب- واستعرض 10 من أساليب التعذيب الرئيسة التي تشترك أطراف النزاع في ممارستها ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ورحَّب التقرير بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير - آذار 2021 وأشار إلى مساهمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيه عبر مشاركة واسعة للعديد من البيانات والمعلومات، ورأى أنه من الأهمية بمكان ويُشكل مادة مهمة لمحاسبة النظام السوري وعرقلة كافة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيله بعد أن فقدَ شرعيته على المستوى السياسي والحقوقي لدى أبرز وأهم دول العالم. كما رحَّب بالخطوات الهولندية والكندية والألمانية لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب في سوريا.

أكَّد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن النظام السوري انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة كما أشار إلى أن أياً من أطراف النزاع لم يفتح أي تحقيق عن ممارسات التعذيب، كما لم يحاسب أحداً من أفرادها المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذا الانتهاك، ولم يقدم أي اعتذار أو تعويض للضحايا.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ عشرات آلاف المواطنين السوريين المعتقلين من الموت تحت التعذيب. وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وطالب بفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.

كما أوصى المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، والانضمام إلى الجهود الهولندية والكندية والألمانية في محاسبة النظام السوري على جريمة التعذيب.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن 77.3 % من المشاركين في الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته المجموعة حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، اعتبروا موقف منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مما حصل في مخيم اليرموك بالسيء، فيما اعتبره 20.5 % بالضبابي (عدم الوضوح)، بينما رأى 2.2 % منهم بأنّ الموقف كان جيداً.

وكشف التقرير عينه أن 51.9 % من سكان اليرموك عبروا عن عدم ثقتهم بدعوات الحكومة السورية لإعادة إعمار المخيم، بينما عبر 18.6 % من المشاركين فقط عن ثقتهم بهذه الدعوة، فيما نفى 29.5 % علمهم بالإجابة عن هذا السؤال.

وأوضح التقرير التوثيقي الصادر يوم 6 أيار/ مايو المنصرم في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، أن 46.2 % من المشاركين في الاستبيان أكدوا على أن اليرموك لن يعود إلى سابق عهده، فيما قال 30.3 % بأنه من الممكن للمخيم أن يعود كما كان، فيما عبر 23.5 % منهم عن عدم معرفته إن كان سيعود المخيم إلى سيرته الأولى أم لن يعود.

وكانت أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.

توفي رجل مدني من ريف حلب الشرقي، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد ستة أشهر من اعتقاله وعائلته، على خلفية هروب أحد أبنائه العاملين في قسم الجمارك التابع للإدارة الذاتية، ليتم احتجاز عائلته كرهائن.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الضحية، إن ميليشيا "قسد" أبلغت المقربين منهم، أول أمس، لتسلم جثة "حسين حسن عباس" من أبناء قرية البوراز التابعة لناحية عين العرب "كوباني"، و يبلغ من العمر ٥٣ سنة، بدعوى وفاته بأزمة قلبية في سجونها.

وتقول المصادر إن "حسين عباس" رجل مدني، يعمل فلاح في أرضه، قبل أن يهرب أحد أبنائه العاملين في قسم الجمارك التابع للإدارة الذاتية، لتقوم "قسد" باعتقال والده ووالدته وإخوته، وتقتادهم إلى جهة مجهولة للضغط عليه وتسليم نفسه.

وأوضحت المصادر أن "حسين عباس" بقي لأكثر من ستة شهور معزولا عن العالم الخارجي و مخطوفا و تعرض مع بقية أبنائه لشتى أنواع الإرهاب النفسي، كما قامت الإدارة الذاتية بمصادرة منزله وأرضه الزراعية وجراره، قبل أن تسلمه جثة هامدة.

وليست قصة "حسين عباس" هي الوحيدة في سياق احتجاز الأهالي كرهائن، فقد قامت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، باحتجاز عائلة مدنية مكونة من ثمانية أفراد "محمود ايبو"، بينهم سيدة وخمسة أطفال كرهائن، لحين تسليم أحد أبنائهم المنشق عن "الإدارة الذاتية"، والذي اتهمته الأخيرة باختلاس مبلغ مالي كبير وقدره ثلاثة ملايين دولار وفق ما روجته لتبرير ملاحقته.

وفي تصريحات سابقة، وصف نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين في حديث لشبكة "شام"، بأن هذا اعتقال واحتجاز تعسفي غير مبرر إطلاقاً ويتجاوز كونه جريمة حجز حرية وسوء معاملة وانتهاك للقانون ودليل على غياب أية سلطة قضائية.

واعتبر الحقوقي "رديف مصطفى" أن هذا الأسلوب "عصاباتي بغض النظر إن كان نضال ايبو مذنباً أم لا فهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق الطفل في أخذ العائلة رهينة لكي يسلم المتهم نفسه وهذه جريمة ترتكبها ميليشيا قسد الإرهابية" مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص لاذنب لهم واعتقالهم هي جريمة بشعة تستحق العقاب ودلالة على غياب القانون وسلطة القضاء في مناطق نفوذ ميليشيا قسد الإرهابية".

من جهتها، قالت "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في حديث لشبكة "شام"، إن الشبكة الحقوقية سجلت في كثير من الحالات قيام "قوات سوريا الديمقراطية"، باعتقال ذوي المطلوبين لها وتقوم باعتقال الفئة الأضعف التي تجدها من بين أفراد العائلة، كالنساء أو الأطفال أو الكهول، وغالباً لا يتم الاعتقال لانتزاع معلومات بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم وهذا شبيه بممارسات النظام السوري.

وسبق أن طالبت مجموعة منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان من "الإدارة الذاتية"، إطلاق سراح أفراد عائلة والمنشق عنها "نضال ايبو"، وحملّت الإدارة مسؤولية سلامة العائلة مع استمرار احتجزها في سجون استخبارات "قسد"، التابعة لها.

حلق طيران حربي روسي منذ فجر اليوم السبت، في أجواء مناطق ريف إدلب الجنوبي والغربي، في حين سمع صوت انفجار وصوت قوي خلال فترة تحليق الطيران المذكور في أجواء ريف إدلب الغربي، دون إمكانية تحديد موقع الانفجار.

مراصد تتبع حركة الطيران في المنطقة، رجحت أن تكون روسيا بدأت بتجربة صاروخ "كينجال" فرط الصوتي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية، والذي وصل إلى قاعدة حميميم يوم أمس.

في وقت قال إعلام النظام إن الأصوات القوية التي سمع صداها في اللاذقية وطرطوس ناتجة عن قيام قوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ في إطار تدريبات تجريها في البحر المتوسط

وكانت نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، شريط فيديو يوثق وصول مقاتلتين حديثتين من طراز "MiG-31K" قادرتين على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

وزعمت الوزارة أن نقل المقاتلتين جاء كجزء من التدريبات في البحر الأبيض المتوسط بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية التي تنطلق الجمعة، وصاروخ "كينجال" أي الخنجر باللغة الروسية فرط الصوتي قادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن وصول مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة، في حين تشير التقارير إلى نية روسيا تجربتها في سوريا، في سياق تجربة أسلحتها المدمرة على حساب الشعب السوري.

وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

وذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري قراراً يقضي بالموافقة على رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين، وبرر ذلك بـ"تشجيعهم على الاستمرار بزراعة التبغ، والتركيز على بعض الأصناف"، رغم رفعه شعار "عام القمح" للموسم الزراعي الحالي.

ولفتت مصادر اقتصادية موالية للنظام إلى أن موافقة رئيس مجلس وزراء نظام الأسد "حسين عرنوس" على الأسعار المقترحة من "المؤسسة العامة للتبغ"، لدى النظام يشكل شراء محصول التبغ من المزارعين في موسم 2021 – 2022.

وقالت إن الأسعار الجديدة ارتفعت بمقدار تراوح بين 1,000 – 1,500 ليرة سورية حسب نوع الصنف، وجرى تحديد الأصناف التي يشملها رفع السعر دون تحديد نوع الصنف إن كان إكسترا أم نوع أول أم ثاني أو ثالث.

وبلغ سعر كيلو تبغ شك البنت بـ4,500 ليرة، والتنباك بـ3,520 ليرة، والبصما بـ5,300 ليرة، وبريليب بـ4,500 ليرة، وكيلو برلي بـ3,400 ليرة، وكيلو كاتريني بـ4,500 ليرة، وكيلو فرجينيا بـ3,900 ليرة، وفق الأصناف المحددة بقرار من نظام الأسد.

وقبل نحو أسبوع أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت اعتمدت "المؤسسة العامة للتبغ" العام الماضي أسعاراً جديدة لاستلام محصول التبغ من الفلاحين لموسم 2020 – 2021، ورفعت سعر الكيلو بين 25 – 66% حسب الصنف، مقارنة بموسم 2019 – 2020.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن رفع أسعار الدخان الوطني بكافة أنواعه بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن بيع المادة في المحلات التجارية يفوق ذلك بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن خطة أعدها النظام تقضي باستغلال احتراق مساحات ضخمة من الغابات في الساحل لزراعة التبغ بدلا من إعادة تشجيرها.

قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إن جرائم التعذيب والقتل التي تمارس في معتقلات النظام بشكل ممنهج ومستمر منذ عام 2011، تمثل واحدة من أهم القضايا التي يجب أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولية حلها بشكل فوري.

ولفت الائتلاف إلى أن "اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب"، هو مناسبة شديدة الأهمية للتذكير بملف التعذيب والاعتقال في سورية، وهي قضية يجب أن تكون محل إجماع على مستوى الإنسانية، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يقبل باستمرار هذه الجريمة ويقرها أو يتسامح مع مرتكبيها.

وأوضح أن آلاف الشهادات وعشرات آلاف الصور التي جرى تسريبها لم تكشف إلا جزءاً يسيراً من الأهوال التي يعيشها المعتقلون في تلك الأقبية ليلاً نهاراً وعلى مدى سنوات متتالية، عشرات الآلاف من الشباب والشابات والرجال والنساء والشيوخ والأطفال ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً، فيما ركب الشهداء لم ينقطع حتى هذه اللحظة في ظل استمرار جرائم الإعدام بحق المعتقلين.

وذكر أن الناجين من سجون النظام ومن فظاعات التعذيب، نساء ورجالاً وأطفالاً، يحتاجون إلى دعم على جميع المستويات، منظمات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمة في هذا الإطار وتعمل على تمكين الناجين وتأهيلهم. هناك كثير من الجهود المطلوبة لمساعدة الناجين على تجاوز الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للمعاناة الحادة التي تعرضوا لها، والتحديات التي قد ترافقهم مدى الحياة.

واعتبر أنه من واجب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، وأن يقوم بما يلزم لضمان وصول المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي إلى تلك الأقبية والسجون وإجراء زيارات فورية ودورية إليها للوقوف على ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

وشدد الائتلاف أنه لا قيمة للشرعية الدولية إن لم تتمكن من التعامل مع هذا الملف بما يستحقه من حس إنساني وقانوني، وبما يضمن إنقاذ المعتقلين من زنازين الموت، ومتابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم.

وجدد الائتلاف الوطني المطالبة بإحالة ملف الانتهاكات في سورية - بما في ذلك ملف التعذيب - إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

دعت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن الدولي إلى تجديد التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال 3 معابر حدودية، وذلك في بيان رفضا لمشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

ويجدد مشروع القرار تمديد التصريح بعبور شاحنات الإغاثة الأممية إلى سوريا فقط من خلال معبري "باب الهوى" على الحدود التركية، و"اليعربية" على الحدود العراقية لمدة عام آخر، يبدأ في 11 يوليو/تموز المقبل.

وأفادت المندوبة بأن "مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي لا يفي بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها"، وطالبت بـ"إعادة تفويض معبر (باب السلام) إلى جانب (باب الهوى) عبر الحدود التركية، إضافة إلى معبر (اليعربية) عبر الحدود العراقية لتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين".

وقالت ليندا توماس: "منذ إغلاق معبر باب السلام في يوليو/تموز 2020، لم تنجح قافلة واحدة في الوصول إلى إدلب (شمالي سوريا)"، وذكرت أنه منذ "منع نظام الأسد ما لا يقل عن نصف قوافل الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها، وهناك أماكن في سوريا لم تشهد شحنة مساعدات منذ 18 شهرًا".

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه الـ15، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن العقوبات الغربية ضد نظام الأسد في سوريا تزيد من سوء الوضع الإنساني في البلاد، ويبدو أنها تهدف إلى الإطاحة بـ "السلطات الشرعية" وفق تعبيره.

وأوضح نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب، التي تم فرضها من دون إذن مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة الوباء".

وأضاف قائلا: "نرى في ذلك استمرارا للسعي إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصاديا"، ولفت إلى أن "60% من السوريين يواجهون خطر المجاعة الحقيقية"، مضيفا أنه على الرغم من استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية بشكل عام، لا يزال الوضع في سوريا متوترا.

وسبق أن قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الأمين العام لـ "منظمة الأمن والتعاون" في أوروبا، هيلجا شميد، إن موسكو مستعدة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا مع الدول الغربية إذا أدركت "مجمل المشاكل الحقيقية القائمة هناك والمسؤولية التي تتحملها تجاهها".

وأضاف لافروف: "إذا تم الاعتراف بتأثير هذه العوامل على الوضع الإنساني في سوريا، فنحن على استعداد لمناقشة كل هذا بطريقة شاملة"، مستدركاً، "ولكن من أجل ذلك من الضروري أن يتخلى شركاؤنا الغربيون بشكل قاطع عن التفسيرات أحادية الجانب لهذه المشكلة أو تلك، وأن يعترفوا بمسؤوليتهم عن الوضع العام الذي تطور في المجال الإنساني في سوريا".

واعتبر لافروف أن الوضع الإنساني في سوريا "يتفاقم بفعل استمرار العقوبات الأمريكية واحتلال القوات الأمريكية غير الشرعي للضفة الشرقية لنهر الفرات"، ورأى أن "هناك نهب للنفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى في سوريا، والعائدات تستخدم لتمويل المشاريع التي يرى الكثيرون أنها تشجع على الانفصال وتحرض على انهيار الدولة السورية".

ووجه لافروف اتهاماً لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بـ"إعاقة عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، قائلاً: "كل المساعدات التي يجمعها الغرب، ويجمعها دون أي مشاركة من دمشق، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة، ليست موجهة لضمان عودة اللاجئين بكرامة، بحيث تكون هناك شروط وخدمات أساسية".

نشرت صفحة "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى نظام الأسد بياناً أعلنت خلاله عن تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران بقرار محدد المدة التي تم تجديدها، فيما أثار الإعلان المتزامن مع تصاعد نشاط إيران التجاري واستماتة النظام لرفد خزينته بالأموال ردود متباينة.

وقال الاتحاد إن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أصدرت كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، وأخطرت الاتحاد بتمديد قرار بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران.

وعلّق بعض متابع الصفحات الاقتصادية الموالية التي تناقلت البيان بعدة ردود تباينت ما بين السخط والسخرية إذ ذكر أحد مستخدمي مواقع التواصل متهكما أن "القرار يشمل إعفاء المخدرات" وقال آخر: "إن المواد المستوردة من إيران فاسدة وتستحق الإعفاء الجمركي".

وينص قرار النظام على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى وذلك اعتبارا من تاريخ بداية تموز القادم وحتى نهاية العام الجاري أي لمدة نصف عام، وطالب الاتحاد في ختام منشوره من المهتمين التواصل مع غرفة التجارة المنتسبين إليها لمعرفة التفاصيل، دون تحديد المواد التي يجري إعفاءها.

وقبل أيام حددت "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية نقلاً عن مسؤول في وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري موقع المركز التجاري الإيراني المتفق على افتتاحه ولفتت إلى أن موقعه في البرامكة بدمشق.

وكانت قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وجاء ذلك تزامنا زيادة وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء حيث تعمل الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

شهدت حصيلة كورونا ارتفاعا مع تسجيل 116 إصابة و7 وفيات جديدة في سوريا، وسط تحذيرات دولية من فيتو يمنع تمديد المساعدات عبر الحدود ويعرقل دخول لقاحات كورونا إلى شمال سوريا وحديث مسؤول طبي عن تلقيح العشرات من قبل فرق صحية تابعة للنظام في مخيم الهول شرقي سوريا.

وسجلت مختلف المناطق السورية 390 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 50 حالة في الشمال السوري، و41 في مناطق النظام وكذلك 25 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 50 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة خلال الساعات الماضية.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,465 وعدد حالات الشفاء إلى 22,275 حالة، بعد تسجيل 32 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 19 إصابات بمناطق "نبع السلام".

في حين بلغت حصيلة الوفيات شمالي سوريا 707 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 394 ما يرفع عدد التحاليل إلى 152 ألفاً و924 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا، قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية" جديدة في شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث ياسم المنظمة، كريستيان ليندماير، إن إخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر في 10 من تموز /يوليو المقبل، قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 41 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,328 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,862 يضاف إلى ذلك 9 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,783 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتحدث مدير صحة محافظة الحسكة لدى النظام السوري "عيسى الخلف"، بتصريحات لوكالة فرانس برس عن "تلقيح 205 أشخاص في مخيم الهول عبر فرق مديرية الصحة".

وقال إن فرقاً تابعة لوزارة الصحة تتواجد في نقاط محددة في المخيم تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما تجول على كافة مناطق المحافظة، الواقعة تحت سيطرة "قسد".

وتضطلع منظمة الصحة العالمية، وفق الخلف، "بتأمين الموافقات لفرقنا ومرافقتها عند الذهاب الى تلك المناطق الواقعة خارج السيطرة النظام وتقديم اللقاح"، بغياب "أي تنسيق مباشر" مع الإدارة الكردية.

وكانت مصادر طبية داخل المخيم أفادت فرانس برس بأن عملية التلقيح "لا تشمل النساء الأجانب من عائلات مقاتلي التنظيم"، الأمر الذي نفاه الخلف. لكنّه لفت في الوقت ذاته إلى وجود "معوقات" ضمن المخيم ترتبط "بضعف السيطرة الأمنية".

وتحدّث عن "صعوبة كبيرة في دخول فرقنا، التي تعرض قسم كبير منها للرشق بالحجارة والبندورة"، موضحاً أن "من يتلقون اللقاح يتعرضون للضرب من قبل أشخاص في المخيم لتلقيهم اللقاح من قبل الدولة"، وفق تعبيره.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 25 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,460 حالة منها 765 حالة وفاة و 1,864 حالة شفاء.

وقال مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى لمراسل فرانس برس في مدينة القامشلي إن "عدم إعطاء اللقاح لقسم الأجانب ليس مرتبطاً بكونهم أجانب، وإنما لعدم توفر كمية كافية" من اللقاحات، لافتاً إلى أن الموضوع سيكون قيد البحث "متى تسلّمنا دفعات أخرى".

وانطلقت حملة التلقيح في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية قبل شهر، وتمّ بموجبها حتى الآن تلقيح قرابة سبعة آلاف شخص، وفق مصطفى.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن "حزب العمل الشيوعي في سوريا"، عن اعتقال مخابرات النظام السوري لـ"بسام سفر"، الكاتب الصحفي والمسرحي وعضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية"، في العاصمة السورية دمشق.

وأورد الحزب بياناً عبر صفحته الرسمية بأن "أجهزة الأمن السورية بدمشق أقدمت على اعتقال "سفر"، مساء 24/6/2021 عند حاجز باب شرقي – مدخل الدويلعة في دمشق، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن "سفر" سبق اعتقاله لمدة ستة أعوام (1986-1991) "بسبب انتمائه لحزب العمل الشيوعي، ثم اعتقل مجدداً منذ أسبوعين عند عودته إلى دمشق من القامشلي"، حسبما جاء في إعلان خبر اعتقال الصحفي بدمشق.

وذكر أن "هذا الاعتقال الجديد يأتي ضمن ممارسات الأجهزة الأمنية في مواجهة حرية الرأي، وفي مواجهة صوت كل مواطن ديمقراطي معارض"، واختتم بالمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، وتجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون النظام.

في حين تشير مصادر إعلامية محلية إلى أن التهم المنسوبة للصحفي غير مثبتة غير أنّ المعلومات المتوافرة حالياً، توحي إلى أنّ اعتقاله جرى لمساءلته حول بعض القضايا، وكان أجرى لقاء مع المنسّق العام للهيئة "حسن عبد العظيم"، تناول فيها مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا.

هذا وأدانت وكالة "نورث برس" اعتقال الصحفي العامل لديها واعتبرت عملية اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية في سوريا خاصة أن البلاد باتت تتصدر التقارير الحقوقية حول انتهاك حقوق الصحفيين، كما ناشدت جميع المؤسسات الصحافية والمنظمات الحقوقية للمطالبة بالإفراج عنه ووقف جميع الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إغلاق معبر "باب الهوى" الحدودي بين تركيا وسوريا "سيؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندميير في تصريح صحفي، الجمعة، شدد خلاله على أن المعبر هو نقطة الوصول الوحيدة إلى المنطقة بالنسبة للأمم المتحدة وباقي المنظمات الإغاثية.

وأكد المتحدث أن "تمديد الاستجابة الإنسانية الأممية العابرة للحدود على نطاق واسع لمدة 12 شهرا إضافية يحمل أهمية كبيرة"، مشيرا إلى أن قرابة ألف شاحنة تمر شهريًا من معبر باب الهوى (نحو سوريا)، بينها أدوية ولقاحات ضد كورونا ومواد إغاثية إنسانية، محذرًا من أن التقصير في نقل تلك المواد سيؤدي إلى زيادة حالات المرضى والوفيات.

ولفت المتحدث إلى أن الفشل في تمديد تفويض الأمم المتحدة الخاص بعبور الحدود من شأنه أن يقلل بشكل كبير من عمليات الإغاثة الإنسانية ويقود شمال غربي سوريا إلى كارثة إنسانية أخرى.

ويحتاج الملايين إلى المساعدات الإنسانية بسبب قيام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني خلال عشرة أعوام للبنية التحتية وتعطيله للخدمات الاجتماعية.

وتتواصل المحادثات حاليًا في مجلس الأمن الدولي بخصوص تمديد فترة التفويض الخاص باستمرار الأنشطة الإغاثية عبر المعبر، إلا أن روسيا ألمحت في شباط/ فبراير الماضي إلى نيتها منع تمديد فترة التفويض.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح، علما أن العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية، سينتهي في الحادي عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن، قرارا بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.