قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن مدارس الأونروا لتعليم الطلبة الفلسطينيين في سورية، تعرضت للدمار الجزئي أو الكلي، حيث تؤكد وكالة الأونروا أن 40 % من مدارسها في سورية غير صالحة للاستعمال بسبب الحرب وبحاجة إلى إصلاحات جذرية بسبب ما لحق بها من دمار.

ولفتت المجموعة إلى أن التقارير الميدانية تشير لخروج 62 مدرسة من أصل 118 مدرسة تابعة للأونروا من الخدمة خلال سنوات الحرب السورية، من بينها 16 مدرسة في مخيم اليرموك بدمشق وعدد من المدارس في مخيمي درعا وعين التل - حندرات والمزيريب وغيرها، وذلك نتيجة قصفها المباشر من طائرات ومدفعية النظام السوري وحلفائه الروس طيلة سنوات الحرب.

وأوضحت إلى أنه على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية في مخيم اليرموك إلا أن السلطات السورية لم تسمح للأهالي بالعودة إلى المخيم، كذلك لم تتخذ أي خطوات لإعادة ترميم المدارس لفتحها في حال عودة الأهالي، فيما يواجه الأهالي داخل المخيم معاناة كبيرة لعدم وجود مدارس لأبنائهم، ويرسلونهم خلال العام الدراسي بشكل يومي إلى مدارس تبعد عن المخيم أكثر من 3 كيلو متر.

ووثقت مجموعة العمل وقوع عشرات الضحايا من الطلاب والمدرسين قضوا بسبب العمليات العسكرية للنظام السوري، واعتقال وقضاء طلبة كوادر تعليمية في السجون السورية.

وتوجّه الأمم المتحدة في اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، رسالة جليّة بشأن أهمية ضمان سلامة المدارس باعتبارها أماكن لحماية الطلاب والمعلمين وضمان أمنهم، والحاجة إلى إبقاء التعليم على رأس أولويّات البرنامج العالمي.

شهدت مناطق سيطرة "قسد"، ارتفاع في الحصيلة الرسمية المعلنة عبر هيئة الصحة التابعة لما يُسمى "الإدارة الذاتية"، حيث سجلت اليوم الجمعة، 3 وفيات، وذلك في ظل غياب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل بين مناطق سيطرة "قسد" والنظام.

وقال "جوان مصطفى"، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" إن حالات الوفاة المعلنة هي لسيدة في الحسكة تبلغ من العمر 56 ورجل في القامشلي يبلغ 54 من العمر إلى جانب فتاة في 19 من العمر في مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة "قسد".

وبذلك بلغت الحصيلة المعلنة في مناطق سيطرة "قسد"، وصلت إلى 45 حالة وفاة و783 حالة إصابة بينها 238 حالة شفاء، في مناطق شمال وشرق سوريا.

بالمقابل قال ناشطون في موقع "فرات بوست" المحلي، اليوم الجمعة، إن "جدوع النوفل" من أبناء مدينة الشحيل بريف دير الزور توفي جرّاء إصابته بفيروس كورونا في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقدته هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وبالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وإعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية خلال استمرار الرحلات المعلنة بين الطرفين.

وجه "المجلس الإسلامي السوري" رسالة للحكومة السورية المؤقتة والجهاز القضائي في المناطق المحررة من سوريا، باعتبارهم السلطة التنفيذية، مطالباً إياهم بتحمل مسؤوليتهم في إيقاع العقوبة الرادعة على المجرمين، و خصوصاً القتلة والمفسدين في الأرض من عصابات التفخيخ والخطف.

ولفت المجلس إلى أن هناك عشرات المجرمين من المحكومين بالقصاص لم تنفذ في حقهم الأحكام، وأودعوا السجون ليجد بعضهم سبيلاً للفرار أو الخروج بعد مدة ليعود إلى إجرامه من جديد، كما لفت إلى أنه يتابع حجم الانفلات الأمني ووقوع الجرائم الخطيرة والتقاعس عن إيقاع العقوبة الرادعة.

وأكد المجلس أن "مسؤولية المجرم عن جريمته لا تسقط بالتقادم ولن ينسى المظلوم من ظلمه ولو طال الزمان، ولا بد أنه سيسعى بشتى السبل للنيل من ظالمه وممن أعانه على ظلمه أو تهاون في عقوبته وهو يستطيع، وإن الناس الذين فروا من بطش نظام الأسد وعصاباته لا يمكن أن يستبدلوا ظلماً بظلم، بحيث يتاح للمجرمين العبث بأمنهم دون عقاب رادع"

وشدد على ضرورة "أن يرجع أولياء الدماء إليهم في إيقاع القصاص وتحقيق العدل، وكذلك تقع المسؤولية عند الله في الدار الآخرة عليهم، وإلا مع استمرار هذا التقاعس و ازدياد الجرائم سيسعى كل مظلوم لنيل حقه في الانتقام من المجرم والقاتل والخاطف، ولا شك أن هذا المحذور لا تحمد عقباه ولن يكون في صالح أحد".

وأوضح أن "بقاء هؤلاء المجرمين دون رادع أو زاجر حقيقي يقابل حجم الجريمة ضمن قاعدة الجزاء من جنس العمل، سيؤدي إلى مزيد من الجرائم، وإلى انفلات أمني يعطي الفرصة لنظام بشار وعصاباته لزرع عملائهم المخربين الذين يريدون تشويه صورة الثورة وتنفير الناس عنها، ومن ثمّ يسوقون للناس العودة إلى أحضان النظام المجرم الظالم الذي خرج الناس ابتداءً لإسقاطه والخلاص من ظلمه".

وطالب المجلس الإسلامي "كل صاحب مسؤولية أن يضطلع بمسؤوليته، ويقف في وجه هؤلاء المجرمين، و يعمل على إيقاع أشد أنواع العقوبات في حقهم، ليأمن الناس على أرواحهم و أبنائهم و أموالهم و أعراضهم، و ليعود لهذه الثورة ألقها و أصالتها، وتحقق أهدافها التي خرج الناس لتحقيقها وعلى رأسها الحرية والكرامة والعدالة".

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3416 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 147 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على  العاصمة دمشق وحمص وحلب واللاذقية.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 19 حالة في دمشق و4 في ريفها و24 في حلب و7 في حمص و9 في السويداء و2 في محافظة حماة وسط البلاد.

فيما كشفت عن شفاء 17 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 797 حالة، توزعت على دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا أن الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة، لاتزال قائمة في كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها بدون اتخاذ أي من الإجراءات الموصى بها ؛ وهو ما سبب الارتفاع في عدد الإصابات بكورونا شمال غرب سوريا، ومن المتوقع أن يستمر عداد الإصابات بالتصاعد.

ولفت إلى أن زيادة أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19 هو جرس إنذار جديد للسكان المدنيين في المنطقة، وأوضح أنه حذر سابقاً ولعدة مرات من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات، وجدد دعوته من جديد إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لإجراءات السلامة.

وحذر الفريق من فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في الفترة المقبلة على الإصابات نتيجة زيادتها بشكل ملحوظ وخاصةً في الأيام الماضية، ودعا السكان المدنيين في المنطقة إلى التحلي بالجدية والحزم عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية.

وطالب الوكالات الدولية والمنظمات الانسانية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للمؤسسات الصحية في المنطقة، لإجراء المزيد من الاختبارات والتحاليل لكشف الحالات بشكل فوري والعمل على احتوائها.

وكان سجّل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ تسجيل أول حالة في التاسع من شهر تموز الماضي، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 170.

وقال المخبر إنه سجل ٨ من الإصابات في مدينة الباب و6 في جرابلس شرقي حلب، وواحدة في كل من اعزاز وعفرين شمالي حلب، وإصابتين في إدلب المدينة وإصابة في الدانا، وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء، ليبقى عدد حالات الشفاء 81 حالة.

وأشار المخبر إلى تسجيل أول حالة وفاة لمقدم رعاية صحية في مشفى الباب، وبذلك ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى ثلاث حالات.

وتوزعت الإصابات الـ 170 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وبابين وأخترين وحب الدم والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

قالت مسؤولة أممية خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، إن نظام الأسد "لم يقدم بعد معلومات كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا".

وأكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن "استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، كما أن تحديد المسؤولين (عن استخدام الأسلحة الكيمائية) ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية".

ولفتت في الجلسة التي انعقدت لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، قائلة "ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية هو مسؤوليتنا ويحدوني الأمل أن يتحد المجلس حول هذه القضية".

المسؤولة الأممية قالت في بداية الجلسة لأعضاء المجلس "ما أفهمه هو أن سوريا لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مادة كيميائية تم اكتشافها في مرفق برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية".

من جهته، اتهم السفير الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، في إفادته خلال الجلسة روسيا بـ"التستر على جرائم الأسد ضد المدنيين السوريين"، ووجه انتقاداته لنظيره الروسي، فاسيلي نيبيزيا، قائلا "ما الذي تحاول أن تخفيه روسيا بتسترها على جرائم النظام السوري ؟ ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيميائية خاصة وأن الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني".

بدوره نفي السفير الروسي اتهامات نظيره الألماني وقال إن "تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تنقصها الاحترافية والشفافية وتستند إلى معلومات مغلوطة لا يمكن التأكد من صحتها".

وشهدت الجلسة سجالا بين المندوبين الروسي والألماني حول تورط نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين وامتد الخلاف بين مندوبي البلدين إلى قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس/آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.

قالت وسائل إعلام محلية إن انفجارات متتالية سمعت في ريف حلب الجنوبي والشرقي ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، حيث طالت الغارات "معامل الدفاع"، التي تضم مواقع تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية وتحتوي على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا" بأن الدفاعات الجوية التابعة لميليشيات النظام تصدت بعد منتصف ليلة الجمعة لأهداف إسرائيلية معادية بريف حلب، وأسقطت عدداً من الصواريخ قبل وصولها لأهدافها، حسب وصفها، كما جرت العادة.

كما أشار تلفزيون النظام إلى أن القصف الإسرائيلي طال منطقة "السفيرة" جنوب شرق حلب، ونقل عن مصدر وصفه بأنه "عسكري"، قوله إن عدوان جوي استهدف محيط حلب برشقات من الصواريخ وأسقط معظمها، حسب زعمه.

ومدينة السفيرة تقع على مسافة 25 كم جنوب شرق حلب وتعد واحدة من أكبر مدن محافظة حلب تقع في المدينة وحولها الكثير من الآثار والمواقع التاريخية الهامة، الأمر الذي جعلها محط أنظار الميليشيات الإيرانية التي تتمركز في العديد من المواقع ضمن المنطقة.

وليست المرة الأولى التي يستهدف الطيران الإسرائيلي مواقع ميليشيات النظام وإيران بريف حلب حيث جرى ذلك بشكل متكرر، وكان أخر استهداف معلن في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو الماضي.

وفي مطلع الشهر الجاري، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

وأشارت مصادر محلية حينها إلى أنّ القاعدة تضم مستودعات تخزين لإيران، وعدد من المهاجع التي تحوي مقاتلين ومستشارين إيرانيين، وآخرين من جنسيات مختلفة، كالعراقيين والأفغان، فيما تعرضت الثكنة تزامناً مع وصول شحنة أسلحة إلى دمشق قادمة من طهران مؤخراً.

وفي منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها حينها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة، وعدم تدخل روسيا ولا مرة في وقف هذه الهجمات عبر إستخدام منظومة اس-400.

سجّل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ تسجيل أول حالة في التاسع من شهر تموز الماضي، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 170.

وقال المخبر إنه سجل ٨ من الإصابات في مدينة الباب و6 في جرابلس شرقي حلب، وواحدة في كل من اعزاز وعفرين شمالي حلب، وإصابتين في إدلب المدينة وإصابة في الدانا.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء، ليبقى عدد حالات الشفاء 81 حالة.

وأشار المخبر إلى تسجيل أول حالة وفاة لمقدم رعاية صحية في مشفى الباب، وبذلك ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى ثلاث حالات.

وتوزعت الإصابات الـ 170 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وبابين وأخترين وحب الدم والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 165 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 6886، والتي أظهرت 165 حالة إيجابية "مصابة"، و6721 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر تموز الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

سجّلت السلطات الأردنية اليوم الخميس ثلاث إصابات بفيروس كورونا في مخيم الزعتري، الذي يعد أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة.

وقال محافظ المفرق ياسر العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اثنتين من الإصابات تعودان لمواطنين يعملان في المخيم والحالة الثالثة تعود لسيدة سورية.

وأضاف العدوان أنه سيجري نقل المصابة إلى منطقة الحجر في البحر الميت فيما بدأت فرق التقصي الوبائي بتطبيق برتوكول خاص بالمخيم الذي يناهز عدد سكانه نحو 80 ألف نسمة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أكدت أمس الأول إصابة شخصين من اللاجئين السوريين بفيروس كورونا المستجد في مخيم الأزرق للاجئين.

وتابعت المفوضية أن “هذه أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تأكيدها في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وهي تذكير بأن الجميع تأثر بهذه الجائحة”.

ودعت المفوضية إلى معالجة الحلول من خلال التضامن والتعاون الدوليين، مؤكدة “امتنانها للحكومة الأردنية بأن اللاجئين مشمولين في خطة الاستجابة الوطنية لتصدي لفيروس كورونا”.

وسجلّت وزارة الصحة الأردنية الإثنين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهذا العدد من الإصابات هو الأعلى على مستوى الإصابات اليومية في المملكة منذ بدء الجائحة.

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد بن سالم المنظري، وصول المنطقة هذا الأسبوع إلى مرحلة هامة أخرى، إذ تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مليوني حالة.

وأوضح المنظري أن "المنظمة تراقب المستجدات التي تذكرنا مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نظل يقظين تماما أثناء التصدي لهذا الفيروس. وهناك بلدان عديدة قد نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان، لكنها تشهد الآن تسارعا في وتيرة ظهور الحالات".

وأضاف: "تشهد بلدان أخرى اتجاهات متزايدة مثل ليبيا والأراضي الفلسطينية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.. ومع تزايد التجمعات الاجتماعية وحركة تنقل السكان، واستئناف السفر الدولي، واستمرار انخفاض مستويات استخدام الكمامات، فربما تصبح عودة ظهور الحالات في جميع أنحاء الإقليم بدرجة ما أمرا لا مفر منه. والتحدي الذي يواجهنا جميعا هو تخفيف هذه التدابير بطريقةٍ ووتيرةٍ تقلل من تهديد الصحة العامة".

ولفت المنظري إلى أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى حماية أولئك الذين لم يصابوا بعد، ولا سيما الفئات الأشد ضعفا، وأشار إلى أنه في بعض البلدان مثل العراق والمغرب، أصبحت المستشفيات بالفعل مثقلة بالأعباء، وبلغت وحدات الرعاية المركزة طاقتها الاستيعابية القصوى، الأمر الذي قد يعرض أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات طبية منقذة للحياة إلى عواقب وخيمة.

ختم قوله: "يوشك أيضا موسم الإنفلونزا على البدء في كثير من بلدان الإقليم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ذروة جديدة وتزايد في الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.. وللحد من خطر سريان المرض في الأسابيع والأشهر المقبلة، يجب على الأفراد والمجتمعات مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمثبتة، لا سيما في بعض الأماكن مثل المدارس وأماكن التجمعات الاجتماعية والمناسبات العامة الأخرى".

أكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها التام لكافة القرارات التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية أمس، بشأن تركيا، معبرة عن رفض تركيا، بيان الجامعة العربية، بخصوص "التدخلات التركية" في الدول العربية، منها سوريا والعراق وليبيا.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، الخميس، أن أنقرة تدعو جامعة الدول العربية لتبني دور إيجابي يهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتة إلى أن تركيا ترفض كافة القرارات التي صدرت عن اجتماع أمس، وأن تلك القرارات لا تُؤخذ على محمل الجد.

وأشار البيان إلى أن أعضاء جامعة الدول العربية تتعمد توجيه اتهامات باطلة لتركيا بهدف التستر على فعالياتهم وأجنداتهم المدمرة، وأكد البيان أن تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، ولاستقرار المنطقة، على عكس الإدارات التي تقف وراء القرارات الصادرة ضد تركيا.

ولفت البيان إلى أن الشارع العربي يدرك يقينا تجاهل تلك الإدارات للقضية الفلسطينية وعرقلتهم لمبدأ حل الدولتين ومبادراتهم لمنع صدور قرار عربي موحد من الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية أيضا: "تركيا ستواصل مواقفها البنّاءة لإحلال الاستقرار في المنطقة، رغم محاولات العرقلة التي تقوم بها تلك الأنظمة التي تسببت في تدمير اليمن والساعية لتقسيم سوريا والداعمة للتنظيمات الإرهابية التي تهدد سيادة العراق والمهددة لمساعي إعادة الإسقرار إلى السودان بسبب مصالحها".

ودعا البيان جامعة الدول العربية إلى التخلي عن مواقفها العدائية لتركيا والتحرك وفق إملاءات بعض أعضائها، وتبني مواقف إيجابية لإحلال الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن اجتماع الوزراء لجامعة الدول العربية أمس، اتهم تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا والعراق وليبيا، وطالب أنقرة بسحب قواتها من تلك الدول.

ودعت الخارجية في بيانها بعض دول الأعضاء إلى القيام بدور إيجابي لضمان استقرار الأمن في المنطقة، "بدلا من العمل على توجيه الأعضاء الآخرين بسلوك معاد لتركيا".

قال "رائد الصالح"، مدير منظمة "الدفاع المدني السوري" "الخوذ البيضاء"، في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، إن الحرائق المندلعة في مناطق سيطرة النظام وصلت إلى المناطق المحررة شمال غرب البلاد، حيث بدأت فوق الدفاع المدني بإخمادها، منذ مساء أمس.

ولفت "الصالح"، إلى أنّ أكثر من سبعة فرق من الدفاع المدني تشارك في عملية احتواء وإخماد النيران المشتعلة، موضحاً أن وعورة التضاريس ووجود قنابل من مخلفات الحرب في هذه المناطق كونها كانت خطوط جبهات، يحّد من وصول الفرق إلى كافة المناطق.

وأكد بأن عناصر "الخوذ البيضاء"، باتوا في وضعية الاستنفار في كل المراكز ويجري العمل على إرسال فرق جديدة لزيادة حالة الاستجابة والعمل على منع الحرائق من التمدد إلى القرى السكنية والمخيمات، ومواجهة النيران التي تمتد على طول من ثلاثة إلى أربعة كيلومترات.

في حين بث "الدفاع المدني السوري"، تسجيلاً مصوراً يظهر جانب من عمل عناصره في مواجهة ألسنة اللهب التي امتدت من الأحراش المحترقة في مناطق سيطرة النظام إلى ريف إدلب الغربي.

وقبل يومين أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، جاهزية عناصرها لأداء واجبهم الوطني والإنساني بإطفاء الحرائق في جميع مناطق سوريا، ولكن بشرط ضمان سلامتهم، في الوقت الذي تنتشر فيه حرائق كبيرة في مناطق ريف حماة الغربي وريف اللاذقية، وسط تراخي النظام في إطفائها.

وأكد الدفاع المدني السوري بما يمتلكه من خبرات ومعدات على جهوزيته لتقديم المساعدة بمكافحة الحرائق وتأهيل ما خلفته من أضرار، وإذ أنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها الدفاع جهوزيته لمجابهة الكوارث في عدة مناطق في سوريا، مجدداً دعوته لتقديم ضمانات تكفل سلامة المتطوعين وافساح المجال لهم للتوجه للمنطقة والمساهمة بالحد من الضرر وإيقاف تمدد الحرائق وإنقاذ المدنيين من أي خسائر أو كوارث محتملة.

وكان أقر نظام الأسد اليوم الخميس، عبر وزارة الزراعة التابعة له بأنّ الإهمال والتعمد تسببا في الحرائق الحراجية في مناطق بريف حماة، حيث كشفت الوزارة عن اعتقال النظام عدد من المتهمين في إشعال النيران بسبب تعمدهم وآخرين بسبب الإهمال، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية قبل أيام جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.