أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت، أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية الحرب في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، وذلك في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في جنيف الجمعة 24/ أيلول/ 2021.

وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا الحرب في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، لكنها توقفت للأسف الشديد في آب/ 2014، وقد أعلنت وقتها مقتل 191369 شخصاً.

وشاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، ودعمت عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سوريا؛ نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سوريا، وبأن شلال الدماء ما زال مستمراً لم يتوقف، والمطالبة بإيقاف عمليات القتل ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح الذي خلَّف كل هذا الكم الهائل من ضحايا القتل، ونعتقد أن كل هذا يدخل في صميم مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد طالبنا مراراً بعودة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سوريا بعد أن توقفت في آب/ 2014، ونرحِّب بشدة بعودتها التي تأخرت سبع سنوات، ونتعهد بدعم هذا الدور والاستمرار في تقديم البيانات، ونأمل أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية عن مرتكبي جريمة القتل في سوريا، والتي يتحمل النظام السوري وحلفاؤه النسبة العظمى عنها بقرابة 91 % بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان."

وأوضحت الشبكة السورية أن ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، وتعتقد أن الواقع أكبر من ذلك بكثير، فعلى سبيل المثال تشير بيانات الشبكة السورية أن هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً سوريا قيد الاختفاء القسري، وهؤلاء لا نستطيع أن نعتبر أنهم ماتوا ونضيف بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل.

ووفق الشبكة، يتوجب أن يترك إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن هناك 350209 أشخاص قد قتلوا في سوريا أبلغ الأثر لدى دول العالم وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، الذي تثبت هذه الحصيلة الرهيبة من الضحايا مدى فشله الذريع على مدى عشر سنوات في سوريا.

وتوجب عليه وعلى دول العالم الديمقراطية التحرك الجاد لإيقاف القتل في سوريا، إنَّ هذه الإحصائية المخيفة تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، ولا تدين فقط النظام السوري/إيران/روسيا؛ لأن غالبية شعوب العالم تعلم أنها أنظمة دكتاتورية قمعية، ومتورطة في انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية في سوريا، إنما تشكل إدانة أكبر لدول العالم التي تدعي دعم القانون الدولي وتحارب الإفلات من العقاب.

كما يجب أن توقف هذه الإحصائية المخيفة محاولات جميع الدول التي تفكر في إعادة العلاقة مع النظام السوري، لأنه المسؤول عن حماية الشعب السوري، لكنه فشل في حماية السوريين، بل هو المتسبب الرئيس في الغالبية العظمى من عمليات القتل، وإن إعادة العلاقة معه تعتبر شكلاً من أشكال دعم الإفلات من العقاب لنظام متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت الشبكة السورية أنه لا بدَّ للمجتمع الدولي من التعهد بالمساعدة في محاسبة من نفَّذ عمليات القتل في سوريا، وفي عمليات تعويض ذوي الضحايا، وفي دعم مسار العدالة الانتقالية نحو نظام يمنع تكرار ارتكاب فظائع القتل في سوريا ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.