برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وبحسب "سالم"، خلال تسويق تبريراته فإن تجار السوق هم من تسبب بأزمة السكر الأخيرة، وزعم أن "لا مشكلة سكر لدينا في سوريا على الإطلاق، وموضوع الانقطاع كان عبارة عن لعبة بين تجار السكر".

وتحدث خلال تصريحات لصحيفة موالية للنظام بأن من شارك في لعبة السكر هو اليوم يحاسب في القضاء مهما كان مركزه لأنه لن نسمح لأحد للعب بلقمة وحاجة المواطن ولا أحد فوق القانون".

وأعاد تقديمه للوعود بأن الرز والسكر، سيبقيان مدعومين للأبد، مشيرا أن "التأخير لن يتكرر، والتوزيع سوف يستمر لأن عمليات التوريد مستمرة ولن تتوقف لأن شحن السكر يتم بشكل يومي".

وذكر أن "أي مادة تضاف على البطاقة الذكية هي مادة حرة ولكن سعرها أقل من السوق” مؤكداً أن “هناك مواد جديدة سوف يتم إضافتها على البطاقة مثل الزيت الفاخر وغيره من السلع وبسعر التكلفة أي بهوامش ربح بسيطة".

وكان قال "عمرو سالم"، إن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة منها من مستودعات طريف الأخرس مؤخرا.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.