شن الصحفي الموالي للنظام "وضاح عبد ربه"، هجوما لاذعا على وزارة المالية معتبرا أن ما توصلت إليه حديثا هو "مداهمة الفنادق وتحصيل ضريبة الإنفاق"، محذرا من هذا الأسلوب الذي يمكنها من تحصيل الأموال لكن سيؤثر على إغلاق المنشآت وفق تعبيره.

وبحسب منشور الصحفي ورئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال متسائلا: "ما الذي تحاول أن تقوم فيه وزارة المالية هذه الأيام، هل هو عمل بطولي فرض غرامات مالية والحديث عن تهرب ضريبي وارسال فرق التفتيش؟ وفرض غرامات وفقاً للتقديرات.

وأضاف، "هل بات ممنوعاً على أصحاب المنشآت منح حسومات؟ هل تأخذ المالية بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية لتشغيل أي منشأة؟ أم أن الأسعار بالنسبة إليها 680 ليرة قيمة ليتر المازوت و7000 ليرة الغاز والكهرباء مدعومة وشبه مجانية ومتوفرة 24 ساعة؟".

وذكر في خطاب متابعيه، تخيلوا أن جديد المالية هو مداهمة الفنادق وتحصيل ضريبة الانفاق الاستهلاكي وفقاً للسعر المعلن الذي عادة لا يطبق على أي من النزلاء حيث هناك حسومات لغرف التجارة والصناعة والسياحة ولباقي جهات الدولة، حسب تعبيره.

وتابع: "لكن بالنسبة للمالية، تريد تحصيل ضريبة الإنفاق على ما هو معلن من أسعار على مدخل كل فندق لا على ما هو مسدد من كل نزيل ولحق مخالفات وضبوط مع عودة طبعاً للسنوات السابقة"، وفقا لما أورده في منشور على صفحته الشخصية.

ولفت إلى أن المطاعم تختلف حيث يأتي المفتش يوم خميس ما بين التاسعة والعاشرة مساءً، ويقيس "تقديراته" وفق مشاهدته على باقي أيام الأسبوع ويبدأ البازار يا جماعة يا حبايبنا يا اخوتنا، كلنا مع مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة بس بالعقل والقانون وليس بالتقدير.

واختتم في خطابه للوزارة: "ما تفعلونه اليوم بكل تأكيد سيمكنكم من تحصيل مئات الملايين والمليارات، لكن ما ستخسره سورية نتيجة إغلاق المنشآت وتسريح عمال لا يقدر بثمن، عيب هذه التصرفات وهذه المعاملة، والسؤال الذي لم أجد له أي اجابة: بموجب أي قانون يحصل بازار للمالية؟ ويبدأ الجدل مع أصحاب المنشآت ويتم بموجبه تخفيض الأرقام التقديرية؟".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.