اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وأكدت كاتبة المقال على ضرورة تطوير سياسات فعالة، من أجل تسيير عملية تكيف المهاجرين الدائمين، ومن ثم القضاء على بوادر الصراع الاجتماعي الذي من الممكن أن يشكل خطراً على المجتمع بأكمله.

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

أكدت وزارة الدفاع الروسية في تصريح، أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وزعمت التصدي لها وتدمير 16 صاروخا.

وقال جورافليف: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار".

ولفت إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

وكانت وجهت وزارة خارجية النظام، رسالة استجداء لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية، في وفت تحتفظ قواتها بحق الرد.

ودعت الوزارة أيضا لاتخاذ موقف لا لبس فيه منها وبمنأى عن أي اعتبارات وحسابات مسيسة تتعارض مع الموقف القانوني والسياسي الراسخ والواضح للأمم المتحدة وهيئاتها، وفق تعبيرها.

وعام 2020، نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف شمالي غرب سوريا، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية وقتذاك.

وذكرت شركة "ImageSat International" لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ "الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الشركة عن تقارير، أنّ "أهداف الضربة الإسرائيلية استهدفت مجمعات صناعية تتمثل مهمتها الأساسية في إنتاج محركات الصواريخ والصواريخ والرؤوس الحربية"، مضيفةً أنّ "أحد المباني المدمرة أعيد بناؤه بعد هجوم سابق".

وأظهرت الصور الموقع قبل استهدافه وبعد، وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف في الرابع من أيار الماضي، وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة مبان تتبع للبحوث العلمية في شمال مصياف، مشيراً إلى أن المليشيات الإيرانية كانت تجري بحوثاً داخل المباني منذ سنوات، بهدف تحديث الصواريخ.

وتضم منطقة مصياف أكاديمية عسكرية ومركزاً للأبحاث العلمية. ويعتقد أنّ في المنطقة العامة حول مصياف، وجود إيراني كبير، ما أدى إلى استهدافها عدة مرات في الماضي، وفق الصحيفة.

وشن الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ضد تحركات إيران لتأسيس وجود عسكري دائم في البلاد وجهود نقل أسلحة متطورة لتغيير قواعد اللعبة إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، على حد تعبير الموقع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد، سياسة الاحتفاظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه وخرق سيادته المزعومة، لكن يرد بقتل المدنيين السوريين وتوجيه مدافعه وطائراته لقصفهم اليوم في جبل الزاوية ودرعا.

وجهت وزارة خارجية النظام، رسالة استجداء لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية، في وفت تحتفظ قواتها بحق الرد.

ودعت الوزارة أيضا لاتخاذ موقف لا لبس فيه منها وبمنأى عن أي اعتبارات وحسابات مسيسة تتعارض مع الموقف القانوني والسياسي الراسخ والواضح للأمم المتحدة وهيئاتها، وفق تعبيرها.

وقالت: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عند حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء يوم الجمعة الـ 13 من مايو 2022 عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

ووفق الرسالة: "قد أدى هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى سقوط خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح 7 آخرين بينهم طفلة ووقوع خسائر مادية جسيمة كما تسبب باندلاع عدة حرائق في أحراج ريف منطقة مصياف من جراء سقوط عدد من الصواريخ المعادية في تلك المناطق".

وأضافت: "تدعو سوريا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذا العدوان وبما يتسق مع ولاية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين وفي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة ومطالبة الطرف الإسرائيلي المعتدي باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بتطبيق بنود اتفاق (فصل القوات وفك الاشتباك) الموقع في جنيف بتاريخ الـ 31 من مايو 1974 وبالكف فورا وبشكل غير مشروط عن تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وختمت الخارجية رسالتها بالقول "إن الجمهورية العربية السورية تتطلع وتتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه من الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة السورية وفي منأى عن أي اعتبارات وحسابات مسيسة تتعارض مع الموقف القانوني والسياسي الراسخ والواضح للأمم المتحدة وهيئاتها تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية السورية المحتلة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد، سياسة الاحتفاظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه وخرق سيادته المزعومة، لكن يرد بقتل المدنيين السوريين وتوجيه مدافعه وطائراته لقصفهم اليوم في جبل الزاوية ودرعا.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

وسبق أن وجه نظام الأسد عبر وزارة خارجيته العديد من الرسائل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، تستجدي فيها دعمهم في وجه الغارات الإسرائيلية المتكررة، في وقت تواصل الاحتفاظ بحق الرد، بينما تواصل إسرائيل التأكيد على حقها في مواصلة الغارات وردع تموضع إيران في المنطقة.

نشرت مذيعة في تلفزيون النظام السوري، منشوراً عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، ذكرت خلاله أنه تم منعها من دخول الاستوديو لـ "وجود خبر يخص سيادة الرئيس"، وفق تعبيرها، كما أشارت إلى حجم الفساد والمحسوبيات في تلفزيون النظام.

ولفتت المذيعة الداعمة للأسد "فتاة محفوض"، إلى أن الإعلام السوري "قائماً على تربع أشخاص مكان آخرين بالواسطة ومن يدفع أكثر مفهومة للجميع"، وأضافت بأنه "تم خرق العرف المهني ومنعي دخول الاستوديو بفترتي ودوامي لوجود خبر يخص سيادة الرئيس"، حسب وصفها.

ونوهت "محفوض"، إلى "قيام الإدارة المتمثلة بالسيدة ميسون يوسف برفع صوتها وتحديد زميلة أخرى لتقديم الخبر ورفع المسؤولية عنها وحصرها بالمدير العام حبيب سلمان الذي تمنع عن الرد وحل المشكلة فهذا غير مفهوم"، واختتمت بقولها "للحديث تتمة".

هذا وتعد المذيعة المذكورة من بين الأبواق الإعلامية التي تنشط لتلميع صورة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، كما تحدد عبر صفحتها على فيسبوك صورة الغلاف بصورة تجمعها مع رأس النظام وكتبت عليها، "الله لا يحرمنا هالضحكة"، على حد تعبيرها.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وجرى لاحقا تعيين "حبيب سلمان"، بدلا منه.

ويذكر أن حالات الجدل والسجال تتكرر في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح وكان أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وسبق للإعلامية "ربى الحجلي"، أن غادرت التلفزيون بقرار رسمي فيما أسفرت ضغوط عدة جهات لإعادتها إلى منصبها.

نفى مركز الإعلام الحربي في "سرايا القدس" التابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الأنباء المتداولة عن اغتيال أحد قادتها بقصف صاروخي في القنيطرة جنوب سوريا، كانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وقوع قصف صاروخي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، طال عدة مواقع ضمن مناطق بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا قبل أيام.

وقال مركز "الإعلام الحربي" في بيان له: "طالعتنا عدة وسائل إعلامية مساء يوم السبت، بأخبار مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها".

وأضاف: "ننفي بشكل قاطع صحة الخبر المتداول الذي لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء، ونؤكد أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق، وندعو وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لسرايا القدس تفاديا للشبهات".

وحسب وكالة الأنباء الرسمية لدى النظام "سانا"، فإنّ صواريخ إسرائيلية استهدفت فجر يوم الأربعاء 11 مايو/ آيار، محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، وذلك في حدث يتكرر إضافة إلى عدة غارات جوية للطيران الحربي الإسرائيلي تطال جنوب ووسط سوريا.

وتجاهلت وسائل إعلام النظام ذكر تفاصيل عن المواقع المستهدفة، كما زعمت أن الأضرار الناجمة عن "الاعتداء"، اقتصرت على الماديات، وعلى غير العادة لم تعلن عن تصدي الدفاعات للصواريخ الإسرائيلية كما أن من المعلوم أنها احتفظت بحق الرد.

وحسب مصادر مقربة من نظام الأسد فإن الاعتداء الإسرائيلي" على ريف القنيطرة محدود ولا يتناسب مع ضخامة حجم عمليات السطع الجوي "الإسرائيلي" لعمق سوريا، لذلك ما يزال هناك احتمال كبير لعدوان جوي "إسرائيلي" على سوريا خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفق تعبيرها.

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي تعرضت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام السوري وإيران لقصف من طائرات حربية إسرائيلية فيما أقر إعلام نظام الأسد بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع بمحيط دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

خفضت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ "قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) كميات وقود التدفئة للموسم المقبل 2022 وذلك وفق بيان رسمي ورد بدون تبريرات، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وحسب بيان الإدارة فإنها ناقشت آلية توزيع بطاقات المحروقات المنزلية لكل عائلة حيث تبلغ كمية مازوت التدفئة 300 لتر لكل أسرة تعطى دفعة واحدة، وبذلك جرى تخفيض مخصصات المواطنين بما يصل إلى 100 ليتر من المازوت.

وقالت مصادر محلية إن ال كميات وقود التدفئة للموسم الحالي كانت محددة بـ 400 ليتر مازوت، ورغم ذلك جرى خلل ملحوظ في توزيعها حيث وصلت منقوصة وفي كثير من الحالات 200 ليتر فقط، وسط مخاوف من تقلص الكميات بشكل كبير بعد أن حددت رسميا بـ 300 ليتر فقط.

وجاء قرار الإدارة الذاتية المتضمن تحديد الكمية بعد أن عقدت الإدارة العامة للمحروقات أمس السبت اجتماعاً لمناقشة مخصصات وقود التدفئة، بحضور عدة شخصيات وأكد الاجتماع في ختامه على مرافقة عاملي مديريات المحروقات الصهاريج أثناء التوزيع بالتنسيق مع "مجالس الأحياء والكومينات".

وسبق أن أنشأت الإدارة أكثر من 3000 كومين في مناطق سيطرتها، وتواجه هذه الكومينات تهماً كثيرة من قبل المدنيين تصل إلى وصفها بأنها البديل الرسمي للمفارز الأمنية والفرق الحزبية إبان سيطرة نظام الأسد، والإشارة إلى أن معظم رؤساء تلك الكومينات من الأشخاص الأميين أو الذين لا يملكون إلمام يخولهم في شغل مسؤوليات مجتمعية.

وكانت نشرت وكالة الأبناء "فرانس برس"، تسجيلاً مصوراً ظهر خلاله عدد من المدنيين في الحسكة الخاضعة لـ"قسد"، وهم يبحثون عن قوت يومهم في مكبّ للنفايات، في مشهد يعكس مدى تدهور الأوضاع المعيشية فيما تستحوذ الميليشيات على أهم الموارد في المنطقة وتحرم سكانها منها.

هذا ولقيت المشاهد رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيما علق ناشطون سوريون عليها بانتقاد ممارسات ميليشيات "قسد"، المتمثلة بالاستحواذ على موارد مالية ضخمة لا سيما النفط والقمح والقطن، وحرمان المدنيين منها، وفقاً لما ظهر جلياً عبر التسجيل المصور مؤخراً.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا شهدت العام الماضي حالة من الغليان الشعبي، بعد قرار أصدرته "الإدارة الذاتية" الكردية، وقضى برفع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز إلى مستويات غير مسبوقة، في خطوة مفاجئة لم تتضح الأسباب والمبررات، وبقيت حيز التنفيذ رغم مزاعم التراجع عنها لتخفيف الاحتقان الشعبي.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد فجر اليوم الأحد 15 أيار/ مايو، اللواء "ذو الهمة سلمان عيسى شاليش"، وهو أحد أبرز رجال المخابرات المقربين من الإرهابي "بشار الأسد"، ومن قبله والده المجرم "حافظ الأسد"، ويرتبط ذكره بعدد من الجرائم والانتهاكات بحق السوريين.

وتشير النعوة المدرجة للواء الشهير إلى أنه توفي يوم أمس السبت عن عمر يناهز 71 عاما، ومن المقرر نقله من مشفى الرازي بدمشق إلى مسقط رأسه الكائن في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، على أن يصلى عليه في "جامع السيدة ناعسة"، وفق نص النعوة.

و"شاليش"، ابن عمة رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وتولى عدة مناصب قبل تقاعده، أبرزها رئيس الأمن الرئاسي ورئيس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية لدى نظام الأسد، كما عمل أول الأمر كحارس شخصي للأسد الأب، لينتقل بعدها في المناصب الإجرامية المختلفة

هذا ويذكر أن "زهير شاليش"، الملقب بـ"ذو الهمة"، من مواليد القرداحة 1950، وابن عمة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وهو خاضع للعقوبات الغربية منذ العام 2011، لتورطه بالعنف ضد السوريين، ويتهم ذو الهمة شاليش بالوقوف وراء عدة تفجيرات في سوريا، وزعزعة الاستقرار في دول عربية.

ضبطت السطات التركية، 13 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية أن فرق الدرك في الولاية تلقت بلاغا بوجود أجانب في قرية جاغلايك، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدرك إلى مكان البلاغ وضبطت 13 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية السورية دخلوا الأراضي التركية بطرق غير نظامية.

وأوضحت المصادر أن قوات الدرك أحالت المهاجرين غير النظاميين إلى مركز الترحيل في الولاية، بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم في قيادة الدرك.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن أوقفت شخصا متهما بتورطه في عمليات تهريب البشر.

وفي بداية الشهر الجاري ضبطت قوات الدرك التركية 27 مهاجرا غير نظامي بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، وتبين أن 18 منهم يحمل الجنسية الأفغانية، بالإضافة لثمانية سوريين، وخمسة إيرانيين.

تمكن الجيش الأردني من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون"، قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت ظهر اليوم السبت على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب.

وكان الجيش الأردني قد تمكن في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي من إحباط محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من مناطق نظام المخدرات الأسدي.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلنت مديرية التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بريف دمشق، عن تسجيل عدة مخالفات جسيمة خلال عملها منها ضبط بحق معمل بسكويت في العادلية بمخالفة الغش في صناعة البسكويت بكمية تقدر بـ 4 أطنان، وذلك مع انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام.

وحسب تموين النظام تم "ضبط معمل حلويات في بيت سحم بمخالفة الغش في الصناعة ومخبز تمويني في بقعسم وحفير فوقا وعدرا بمخالفة نقص بالوزن وسوء صناعة الخبز"، وذكرت أن إضافة للمخالفات المذكورة تم تنظيم ضبط بحق مطعم شعبي في الخيارة بمخالفة استخدام الخبز التمويني بدل الخبز السياحي.

فيما يُضاف إلى ذلك مخالفات أخرى تم ضبطها تتعلق بالأسعار والمواد منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد المغشوشة والتي باتت تغزو الأسواق بمناطق سيطرة النظام.

وانتشرت في مناطق سيطرة النظام خلال الأشهر الأخيرة وعلى نطاق واسع ظاهرة بيع واستهلاك المواد غير المطابقة للمواصفات الصحية، مما يتم إنتاجه في مصانع غير مرخصة وسط تزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

كشفت صفحات إخبارية محلية عن وجود شرط غير معلن من قبل نظام الأسد يفرض خلاله رهن العقار مقابل الحصول على قرض مالي لشراء عقار، في عملية وصفت بأنها احتيال علني، وفقا لما ورد في منشور منسوب لأحد المواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وشاركت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يشير كاتبه إلى أنه رافق صديقه إلى مؤسسات النظام الحكومية للحصول على قرض مالي يمكنه من شراء منزل، "قرض عقاري"، ولفت إلى أن قيمة القرض تصل إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن من شروط الحصول على القرض المعلن هو "رهن عقار"، يكون يملكه مقدم الطلب ولحل هذه المعضلة المفروضة من النظام يقوم بالسماح لمقدم الطلب برهن العقار الذي سيشتريه بالقرض العقاري، في سياق ما يزعم أنه ضمان للبنك العقاري.

وأثار الكشف عن الشرط غير المعلن موجة تعليقات متباينة حيث اعتبر بعض الموالين للنظام أنه أمر طبيعي وهو ضمان بهدف استرداد قيمة القرض، إلا أن غالبية التعليقات أوضحت أن الغاية منه هو زيادة الشروط التعجيزية مقابل الحصول على القروض الممنوحة من قبل نظام الأسد.

وصرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي يفرضها النظام "ضريبة البيوع العقارية" والتي أثرت كثيراً على التداول العقاري، حيث إن أي تداول بالعقار يؤدي إلى خسارة 1.5% للبائع والشاري تقريباً، وفق تقديراته.

وفندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد قبل أيام قليلة عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وتفرض الشروط، الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد ذكر إعلام النظام أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5% سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة، بزيادة بقيمة 1,100 ليرة سورية عن سعر العام الماضي.

مع أخذ بالاعتبار انهيار الليرة السورية، حيث كانت تساوي العام الماضي في مثل هذا الوقت 3310 ليرة للدولار الواحد، والان سعر الدولار هو 3970 ليرة.

وحسب المؤتمر الذي عقده مجلس الوزراء لدى نظام الأسد فإنه تقرر إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة في إشارة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة سورية، وفق تسعيرة عام 2022 الجاري.

وقبل أيام قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، في تصريح لموقع داعم للأسد إن من المبكر تقدير الكميات المتوقع إنتاجها من القمح لهذا العام، أو عن الأضرار التي لحقت بالموسم نتيجة للتغيرات المناخية الحاصلة، وتحدث عن مكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح.

وزعم استمرار الدعم الحكومي لمزارعي القمح، حيث حصلوا على كامل مخصصاتهم من السماد الآزوتي بالسعر المدعوم والمقرر بمليون و380 ألف ليرة للطن الواحد، كما أكد قطنا، في حين أن سعر الطن الواحد منه في الأسواق يصل إلى مليونين و800 ألف ليرة، ويتم تأمين أجود أنواع البذار من مؤسسة إكثار البذار.

كما ادعى أن الفلاحين حصلوا على مخصصاتهم من مادة المازوت المدعوم بسعر 500 ليرة للتر الواحد، وقال إن الفلاحين الذين يروون محاصيلهم معتمدين على شبكات الكهرباء للسحب من الآبار تم دعمهم أيضاً عبر الإعفاء من التقنين، وعبر سعر الكهرباء المخصص للري والزراعة، ويدفعون رسوم 7 آلاف ليرة للهكتار الواحد.

وبالنسبة لسعر استلام محصول القمح وعد بأنه سيتم إضافة مبلغ 300 ليرة سورية كمكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح، فيما اعتبر أن قرار وقف تصدير زيت الزيتون الذي صدر مطلع هذا العام سيظل نافذاً، طالما أن هناك حاجة للسوق المحلية من زيت الزيتون، وأنه لن يسمح بتصديره إلا عند تحقق فائض بالإنتاج.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

هذا وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021، بسعر 900 ليرة سورية، بحيث يحصل الفلاح على 800 ليرة عن الكيلو مضافاً إليها 100 ليرة مكافأة لكل كيلو على ان يسوّق إقماحه إلى مراكز "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد.