أفادت مصادر محلية بأن الشاب "محمد البارودي"، دخل مستشفى الغزالي في دمشق نتيجة التهاب بلعوم بسيط، وقام الكادر الطبي بتقديم حقنة لتركيب دوائي يسبب حساسية للمريض، ما أدى لمضاعفات عكسية أدت إلى وفاته، في حالة هي الثانية بمناطق سيطرة النظام خلال الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن الشاب العشريني توفي في المستشفى الخاص بالعاصمة دمشق، نتيجة خطأ طبي أدى لمضاعفات دون تواجد لطبيب مناوب أو جهاز إنعاش قلبي في المستشفى المذكور، رغم تحذيرات والدة المريض للطبيب من أنّ ابنها يعاني من تاريخ تحسسي.

وقالت إن الطبيب لم يستجب لتحذيرها وأعطاه الحقنة، وعندما دخل المريض في مرحلة الخطر وخرج الزبد من فمه، كان بحاجة لإجراءات إسعافية أو حقنة ضد الحساسية، لكنها لم تكن متوفرة في المستشفى.

وأضافت المصادر أن الشاب جرى نقله إلى المستشفى الفرنسي في محاولة لإنقاذ حياته، بعد أن استغرقت سيارة الإسعاف ساعة كاملة لتصل، إلا أنه فارق الحياة بعد مكوثه في العناية المشددة لفترة قصيرة، وفقا لما أورده موقع إعلامي موالي للنظام.

ووفق المعلومات التي نقلها أهل الشاب، فإن إدارة مستشفى الغزالي حاولت مفاوضة عائلة الفقيد بمبلغ 10 مليون ليرة سورية، ليتم “لفلفة الموضوع” إلا أن العائلة أكدت متابعة القضية بضبط من الشرطة، مشيرة إلى فرار الممرض الذي أعطى الشاب الحقنة، وإذاعة البحث عنه من قبل النيابة العامة في دمشق.

ونوهت مصادر أن الشاب المتوفي وحيد لأهله، وكان قد تزوج قبل شهرين، بحسب ذويه، ويذكر أن هذه الحالة الثانية المعلنة خلال الشهر الجاري، حيث سجلت مشافي النظام حالة وفاة جديدة بسبب خطأ طبي في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وتوفيت سيدة تبلغ من العمر 25 عاماً، في إحدى المستشفيات التابعة للنظام بمنطقة موكامبو في محافظة حلب وفي يوليو الماضي، بسبب خطأ طبي مع تكرار الكشف عن تلك الحالات رغم تصاعد تحذيرات من تزايد الظاهرة في القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام، فيما فرض الأخير إجراءات معقدة لمحاسبة أخطاء الأطباء. 

وسجلت مناطق سيطرة النظام حالة جديدة من الأخطاء الطبية الكارثية التي تتزايد بشكل ملحوظ إذ تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، تهدد حياة المدنيين، ومن بين ضحايا هذه الحالات وفاة شاب في آيار/ مايو الماضي جراء خطأ طبي متكرر في محافظة حمص وسط سوريا.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وخرج 4 أقسام من مشفى حكومي في السويداء عن الخدمة بسبب نقص شديد بالكوادر الطبية، سواءً الاختصاصين أو المقيمين، ما أدى الى إغلاق أقسام القلبية، والداخلية، والعناية المشددة، والأطفال، وتوقف مشفى منطقة سلمية الوطني بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، إذ لا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، التابعة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، الصناعيين المغتربين الى الاستفادة مما وصفها "الفرصة الذهبية"، وذلك عقب قرار ما يسمى المجلس الأعلى للاستثمار إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.

واعتبر "شهابي" أن الفرصة الذهبية تكمن على اعتبار منطقة الليرمون الصناعية المدمرة والمنهوبة كمنطقة تنموية خاصة تنطبق عليها ميزات وإعفاءات قانون الاستثمار الجديد، داعيا الصناعيين لإعادة ترميم منشآتهم مدعيا تقديم العون لهم، وأشار إلى أن باقي المناطق الصناعية المدمرة ستلحقها، حسب كلامه.

وإضافة إلى المنشور صرح "الشهابي"، أمس الثلاثاء لموقع موالي بقوله إن غرفة صناعة حلب كانت أول من طالبت بإصدار قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة وتحديداً منطقة الليرمون نتيجة ضررها الكبير، وأبدى الشهابي تفاؤله بالأيام القادمة والسير على السكة الصحيحة في دعم الصناعة والإنتاج.

ووجه الشهابي دعوة متكررة للصناعيين المغتربين وخاصة في مصر إلى الاستفادة والإسراع بترميم منشآتهم وخاصة أن أغلب صناعيي هذه المنطقة قد هاجروا إلى مصر، زاعما أن صناعة حلب ستقدم كل التسهيلات اللازمة مع تأمين الدعم والعون اللازم، مبشراً بلحاق المناطق الصناعية المتضررة الأخرى بقرار التشميل كمناطق تنموية والاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار.

بالمقابل قلل صحفي داعم للنظام من أهمية هذه الدعوات مؤخرا، قائلاً: "بدلا من دعوة الصناعيين المهاجرين إلى العودة مع ملياراتهم، لنسأل أولا: لماذا هرّب رجال المال إلى الخارج؟"، وأضاف، لدينا نماذج مختلفة من مهربي المليارات أبرزها وأخطرها أولئك الذين يمارسون نشاطا في الداخل، ويحولون أرباحهم إلى دولارات في السوق السوداء ليهربوها بطرق جهنمية إلى خارج الحدود.

واعتبر الصحفي "علي عبود"، بأن هؤلاء خطرون على الاقتصاد الوطني لأنهم يستنزفون خيراته ويجيّرونها إلى الآخرين للإستفادة منها غير مكترثين من فعلتهم التي تُضعف القدرة الشرائية لليرة السورية، أما من استقر في الخارج وأسس لمشاريع استثمارية صناعية وخدمية بالمليارات التي هرّبها فلن يعود إلى سوريا، وتبدو دعوته من قبل البعض للعودة مع ملياراته نوعا من العبث، أو المزاح السمج.

واعتبر الصحفي ذاته أن "المهاجرين غير خطرين على اقتصاد البلاد، على خلاف نظرائهم في الداخل الذين وصلت حصتهم إلى حدود 50 مليار دولار في موجودات لبنان، مستغربا إصرار التجار ورجال الأعمال وحيتان المال على تهريب نقدهم إلى الخارج بدلا من إيداعها في المصارف الوطنية"، وفق تعبيره.

وأضاف، نتمنى على منظرينا الاقتصاديين اقتراح آليات فعالة لجذب استثمارات بالمليارات كما فعلت دول قريبة أو بعيدة منا، بدلا من الإنشغال بدعوات عبثية للمهاجرين للعودة بملياراتهم، وهم يعرفون ضمنا أنهم لن يعودوا، وسبق وحاول اتحاد غرف الصناعة إقناع الصناعيين وتحديدا الحلبيين للعودة ورغم اتصالات ولقاءات مباشرة مع بعضهم، فإن "النتيجة كانت صفرا مكعبا".

ولفت إلى اقتراح سابق بدلا من دعوة المهاجرين لتصفية استثماراتهم أو بيعها أو تركها لشركاء محليين أن يستثمروا جزءا من أرباحهم أو بضعة مليارات من ودائعهم في مشاريع جديدة أو بترميم منشآتهم المدمرة، وهو اقتراح عملي لأنه واقعي، فالرهان على عودة المهاجرين مع ملياراتهم إلى الوطن رهان خاسر، فلماذا لاتعمل الحكومة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة على خيارات قابلة للتطبيق.

وشدد على أن دعوة المهاجرين للعودة عبثية ولا منطقية ليس بسبب عدم توفر البيئة التشريعية المحفزة، فهذه البيئة متوفرة منذ عام1991 وتتطور من عام إلى آخر، مع إعفاءات ومحفزات ضريبية تنافس الكثير من الدول الأخرى، ومع ذلك لم تعد لا الأموال المهاجرة ولا المغتربة عندما كانت البنية التحتية والمرافق الخدمية نموذجية، وبالتالي هل نتوقع عودتها مع فقدان حوامل الطاقة والتي هي أهم عنصر في أي مشروع استثماري قائم أو جديد أو متجدد؟ وفق منشوره.

واعتبر أن كل حكومات النظام المتعاقبة التي دعت المهاجرين للعودة بملياراتهم متيقنة ضمنا أنهم لن يعودا في ظل غياب البنى التحتية للإستثمار، واعتبر أن الإستثمارات الخاصة مهمة للاقتصاد الوطني لكنها ليست الأساس بتأمين الإكتفاء الذاتي، طالما أصحابها كانوا ولا يزالون يُهربون وارداتها للخارج، وبالتالي المطالبة بعودة مليارات السوريين المهاجرين كانت وستبقى إلى أمد غير منظور عبثية جدا.

ومنذ صدوره في 19 أيار 2021، حجز قانون الاستثمار الجديد مكانة وازنة في تصريحات مسؤولي حكومة نظام الأسد سواء الذين ساهموا في الإعداد لبنوده أو أولئك الذين لا علاقة لهم به إلا أنه ورغم هذه الحملة الترويجية لم تبدُ مفاعيله واضحةً على الأرض لناحية خلق موجة من المشاريع الاستثمارية سواءً المحلية منها أو الأجنبية، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الذي يعاني ركوداً واضحاً.

وأصدرت حكومة نظام الأسد مؤخرا ما قالت إنه استعراض المجلس الأعلى للاستثمار إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة عدة محافظات.

وحسب رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد حسين عرنوس فإن من الضروري الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، وفق زعمه.

وكان ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت" أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.

نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ما قالته وكالة "سبوتنيك" الروسية، حول طلب تركيا من الائتلاف مغادرة تركيا، وأكد على أن موقف تركيا ثابت من الثورة السورية ومن دعم مطالب الشعب السوري بتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.

وقال المسلط إنه "لا صحة للخبر ولم يصدر أي كلام عن أي مسؤول تركي تجاهنا"، وأكد أيضاً على أنه لا صحة للأخبار التي راجت خلال الأيام الأخيرة حول الائتلاف الوطني.

وجدد المسلط التأكيد على أن الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الأتراك كانت إيجابية وبنّاءة وجاءت في إطار التنسيق والتعاون للوصول إلى حل سياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأوضح أن علاقة الائتلاف مع تركيا متينة وثابتة، وعلى عكس ما يتم تداوله فقد وسّع الائتلاف الوطني وجوده في تركيا بفتح مكاتب جديدة له في عدد من الولايات لا سيما في العاصمة أنقرة بهدف تنشيط العلاقات الدولية مع البعثات الدبلوماسية والمساهمة في فتح قنوات اتصال جديدة مع ممثلي الدول الصديقة للثورة السورية، إضافة إلى رعاية الشؤون القانونية للاجئين السوريين في تركيا.

وسبق أن قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن الائتلاف وسّع وجوده في تركيا بفتح مكاتب له في العاصمة التركية أنقرة، وبعض الولايات الأخرى، بالإضافة لمكاتبه في كل من ولايات: "عينتاب، وأورفا، ومرسين، وهاتاي".

ويهدف ذلك إلى تنشيط العلاقات الدولية والمساهمة في فتح قنوات اتصال جديدة مع ممثلي الدول الصديقة للثورة السورية، من جهة، إضافة إلى مساعيه المتواصلة في رعاية الشؤون القانونية للاجئين السوريين في تركيا من جهة أخرى، وفق الدائرة الإعلامية للائتلاف.

ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الائتلاف المبذولة للتمثيل السياسي الفعال والواسع للثورة السورية خارجياً وإيصال صوت السوريين الأحرار وتطلعاتهم إلى الدول الفاعلة في الملف السوري.

ويسعى الائتلاف الوطني من خلال نشاطاته الدولية لجعل الملف السوري أولوية لدى المجتمع الدولي، داعياً إلى محاكمة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين، ودعم عملية الانتقال السياسي بشكل فعال وتطبيق القرار الدولي 2254 تلبية لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.

وسبق ان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، في بيان رسمي، أن ما تداولته وسائل إعلام إيرانية حول علاقة الائتلاف الوطني بتركيا، لا صحة لها، وقال إن "من يسهل عليه قتل المدنيين والأطفال يسهل عليه الكذب والتضليل".

وأوضح المسلط أنه في الوقت الذي كان فيه نظام الأسد والميليشيات الطائفية الإيرانية يقتلون السوريين وما يزالون، احتضنت تركيا الملايين منهم وما تزال، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري والتركي.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستثبت كذب وسائل الإعلام الإيرانية التي امتهنت الكذب والتلفيق على مدار السنين السابقة، وأكد أن الاجتماع الأخير الذي جرى مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو جرى فيه التأكيد على استمرار تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وقضيته العادلة في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.

وعملت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، خلال الفترة الماضية، على نشر عدد من الأخبار الزائفة، بقصد خلط الأوراق المتعلقة بالشأن السوري، واستغلال التصريحات التركية  الأخيرة وردود الفعل تجاهها لخلق فجوة أكبر بين تركيا وقوى الثورة.

الخبر الأخير الذي روجته الوكالة الإيرانية، هو أن تركيا طلبت من "الائتلاف الوطني" الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقراً له، بتجميد جميع أنشطته، ومغادرة تركيا، معتبرة أن هذا الأمر يندرج في سياق التقارب بين تركيا ونظام الأسد، قبل أن تنفي أقطاب المعارضة هذه التصريحات وتؤكد زيفها.

الخبر السابق الذي روجته ذات الوكالة، هو اللقاء بين "أردوغان والأسد" في قمة شنغهاي، والذي خلق حالة من الفوضى السياسية في التصريحات والمواقف، ونشرت معلومات مفادها أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قد يقوم بدعوة الإرهابي "بشار الأسد"، والرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" لحضور قمة منظمة "شنغهاي" المقررة في أوزبكستان الشهر المقبل. 

الرد جاء سريعاً على لسان وزير الخارجية التركية "مولود تشاويش أوغلو"، والذي نفى وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا"، رغم أن وسائل إعلام روسية وإيرانية هي من روجت لاحتمالية اللقاء قبل أن تتراجع وتنشر النفي.

كما نفت مصادر دبلوماسية روسية، ماتم تداوله عبر وكالات إعلام روسية وأخرى إيرانية، بشأن احتمال ترتيب لقاء مباشر يجمع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، على هامش قمة منظمة شنغهاي، جاء النفي بعد تصريحات وزير الخارجية التركي.

بدوره، قال المنسق الوطني لأوزبكستان، وفق مانقلت وكالة أنباء "نوفوستي"، إن زيارة الإرهابي بشار الأسد إلى قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في سمرقند، لم تتم مناقشتها ولم تطرح داخل المنظمة مطلقاً، في سياق توضيح ماروجته وكالات إعلام روسية وإيرانية عن إمكانية عقد لقاء بين الأسد وأردوغان في القمة.

وقبل أسابيع، التقى وفد من قادة قوى المعارضة السورية، بوزير الخارجية التركي "مولود تشاوويش أوغلو" في العاصمة التركية أنقرة، اعتبر اللقاء، إعادة ضبط تركيا لدفة موقفها من الملف السوري، بعد سلسلة تصريحات ونفي حيال إمكانية التواصل أو المصالحة مع  نظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية عن مدى التدهور الكبير الذي يطال قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، عبر صور توضح افتقار عدة مدارس لأبسط مقومات العملية التعليمية، ترافق مع تصريحات حول توزيع القرطاسية والكتب ومازوت التدفئة واستثمار المدارس الخاصة، وذلك بعد أيام على تداول تسجيل مصور لمسرحية تمثيلية في إحدى المدارس، روج خلالها النظام لقواته مستغلا الأطفال. 

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي شكاوى  أهالي قرية "التربة – عين البيضا" حول الحال السيء لمدرسة القرية، وأكدوا أن البناء يقتصر على غرفتين مستأجرتين بنوافذ لا يدخل منها الضوء ومياه الخزان يحتوي ديدان، ولا يوجد إلا دورة مياه واحدة، وتنتشر في غرف المدرسة فجوات تدخل منها الحشرات والأفاعي.

وأضافت المصادر بأن هذه الغرف المسبقة الصنع تتوضع على الشارع تماماً، مما يقيد حركة الطلاب ويعرضهم لخطورة الشارع، وذكرت أن السقف من التوتياء فهي في الصيف حارة، وفي الشتاء صوت انهمار المطر يشكل مصدر إزعاج للتلاميذ، ما يجعل التركيز صعباً في الحصة الدرسية وفي بعض الأحيان يدلف السقف ليبلل التلاميذ.

وفي سياق متصل نشرت مصادر إعلامية موالية صورا من مدرسة العريضة ريف تلكلخ بحمص التي تشبه مستنقع يحتوى أنواع القوارض والفيروسات، بعد افتتاح العام الدراسي الجديد، فيما زعمت وزارة التربية ذلك بأن هناك أعمال صيانة للمدرسة لا تتعارض مع دوام التلاميذ وقالت إن محافظة حمص شهدت صيانة 311 مدرسة صيانة جزئية و 24 مدرسة صيانة شاملة منذ بداية عام 2022 حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة، حسب كلامها.

فيما نفى مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، منح مدارس حكومية للقطاع الخاص على شكل استثمار أو غيره، موضحاً أن إغلاق مدرسة ثانوية للبنات في حي المهاجرين يرجع إلى قلة عدد الطالبات، ونقلهن إلى مدرسة أخرى في الحي ذاته.

وتداول ناشطون تسجيلا مصورا يؤكد على استمرار نظام الأسد في استغلال الأطفال متبعا سياسة غسل الأدمغة والتدجين التي تطال الأطفال، حيث ظهر طفلين صغيرين في مدرسة ابتدائية، يقدمان مسرحية أمام زملائهما وأساتذتهما ومسؤولين من حزب البعث تزامناً مع العودة إلى المدارس بمناطق سيطرة النظام.

ويظهر التسجيل طفل يمثل دور عنصر في جيش النظام ويرتدي ملابس عسكرية ويوبخ الآخر الراغب في الهجرة "نحو العز والمال والجاه"، يعترض الأول لأن الوطن سيصبح يتيماً، قبل أن يعتذر الثاني ويرتدي ملابس عسكرية بدوره ليحملا السلاح معاً ويرقصا بطريقة الشبيحة التقليدية التي ظهرت في مقاطع فيديو روّعت العالم خلال العقد الماضي.

وأكد ناشطون أن نظام الأسد عمل على تحويل المدارس بهذه السياسات من مراكز تعليم وتأهيل علمي إلى ما يشبه السجون فيما تعمل هذه المدارس على إنتاج جيل يتغنى بتأييد نظام الأسد ويستعد للمشاركة في جرائمه عبر تأهيله بعمليات غسل الأدمغة بشكل ممنهج.

وكانت أقامت المنظمات البعثية الخاصة بالفئات السنية الصغيرة فعاليات في مدن متعددة تحت شعار بات دائم الحضور في السنوات الأخيرة: "أملنا بشار لنكمل المشوار"، ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، زعمت اللجنة المنظمة لـ "مهرجان الخير خيرك – العودة إلى المدارس"، على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، الذي ينص على تأمين المستلزمات من المنتج إلى المستهلك بسعر مخفض بنسبة تصل إلى 30 في المئة من القيمة الحقيقية للسلعة.

فيما قال موقع مقرب من نظام الأسد فإن كلام اللجنة غير موجود إلا على الورق وعبر وسائل الإعلام، 
ورصد أسعار المنتجات المطروحة في المهرجان التي كانت مشابهة لأسعار السوق حتى أن بعضها يزيدها ثمناً، ما يناقض بيان اللجنة عن متابعة الأسعار من قبل الجهات الراعية والمنظمة والقائمين على المهرجان من أجل المحافظة على نسبة التخفيض، كما اتبعت اللجنة المنظمة أسلوب الجباية من الزائر بفرض رسوم مالية على الزوار، وسط تخفيضات وهمية.

ومنذ بداية بداية العام الدراسي الحالي وردت شكاوى من أهالي التلاميذ بخصوص توزيع كتب مستعملة كما تركزت الشكاوى على النسخ القديمة التي يجري توزيعها وخاصة التي تحتوي على حلول لجميع أسئلة الدروس، على الرغم من أن بعض الطلاب في الصف الواحد استلموا كتباً جديدة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للمطبوعات علي عبود الذي أنه تجري إعادة تدوير الكتب المدرسية الموزعة وهي جديدة العام الماضي، لعام واحد إضافي بشرط أن يكون الكتاب صالح للاستخدام، مشيراً إلى أن ذلك يجري بالتنسيق بين لجنة الكتاب المدرسي والمستودع الفرعي وفقاً لتعليمات إعادة التوزيع الصادرة عن الوزارة.

وزعم أن هذا العام بلغت نسبة الكتـب الجديدة التي لم تخضع للتدوير وإعادة التوزيع نحو 40% كونها كتباً تفاعلية وأنشطة يكتب عليها الطالب، و60% من الكتـب يعاد تدويرها (توزيعها لعام ثان) بين قديم وجديد من الكتب، لافتاً إلى أن هذه النسبة تحددها لجنة الكتاب المدرسي لكل مدرسة من واقع السجلات والكشوف المنظمة بعد اطلاعها على الكتب المسلمة والحاجة المتبقية.

وقدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع إن قيمة مبيعات المؤسسة من القرطاسية بلغت حتى تاريخه مليارين وثلاثمئة مليون ليرة، وزعم أن حجم مبلغ قروض القرطاسية الممنوحة للعاملين في الدولة بلغ حتى تاريخه 412 مليون ليرة سورية، وفق صحيفة موالية لنظام الأسد.

وذكر أن عدد الموظفين الذين حصلوا على قرض القرطاسية في كل المحافظات بلغ 835 شخصاً، جاءت في المقدمة محافظة حلب التي حصل فيها 197 شخصاً على قرض القرطاسية تلتها دمشق 164 قرضاً، وفق تقديراته.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام سانا إن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو ناقشت خلال اجتماعها في وزارة التربية ورقة عمل سورية بعنوان تطوير التعليم التحويلي في ظل الحروب والكوارث “التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية” والتي ستقدم إلى قمة التحول في التعليم التي ستعقد في نيويورك أيلول القادم على هامش الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، حسب كلامها.

وقبل أيام زعم نظام الأسد عبر مدير تربية ريف دمشق "ماهر فرج"، بأنه تم البدء بتوزيع مخصصات المدارس من المازوت بالتعاون مع محافظة ريف دمشق التي وجهت بتوزيع وتأمين المازوت للمدارس بشكل مبكر، الأمر الذي اعتبره متابعون لا يعدو كونه كذبة جديدة تضاف إلى مزاعم توزيع الكتب المدرسية.

وكان أعلن إعلام النظام عن انطلاق فعاليات "يوم الفرح" مع افتتاح العام الدراسي 2022 - 2023، ورغم الترويج الإعلامي وحفلات الافتتاح لهذا اليوم سرعان ما وردت عشرات الشكاوى حول عدم توفر الكتب المدرسية فيما جرى توزيع كتب مهترئة على صفوف المراحل الدراسية ما أثار حالة استهجان واستياء كبيرة مع الأهالي والتلاميذ معاً، وفضح كذبة الحفلات التي دفع تكلفتها الأهالي.

وجه فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيراً للمدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، لاتخاذ تدابير الوقاية من مرض "الكوليرا"، وخاصةً بعد تسجيل عشرات الإصابات والعديد من الوفيات في مناطق مختلفة من سوريا. 

وأوضح الفريق أنه "حتى الآن لم يتم الإعلان أو تسجيل أي حالة في شمال غرب سوريا، لكن الوضع في المنطقة مهيأ بشكل خاص لانتشار المرض"، وأكد أن تفشي المرض سيكون كاسحاً لدى آلاف الأشخاص في حال انتشاره، وخاصةً القاطنين في المخيمات".

ولفت إلى أن حالة قاطني المخيمات معرضة للخطر أصلاً بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة التي تعاني منها مئات المخيمات، إضافة إلى مخاطر الصرف الصحي المكشوف والذي يعتبر عاملاً لتفشي الأمراض. 

وأكد الفريق، على أهمية تضافر هذه الجهود مع المطالبة بتحرك المجتمع الدولي والأممي، سيما المنظمات الصحية المعنية، للقيام بدورها المطلوب، وتوفير الإمكانات اللازمة لمنع انتشار المرض بشكل فوري. 

وطالب بسكان المخيمات، باعتماد الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض داخل المخيمات تحديداً وخاصةً في ظل ما تعانيه هذه البيئة الفقيرة التي ترزح تحت أعباء معيشية وصحية قاسية. 

وسبق أن قال "عمران رضا" المنسق المقيم للأمم المتحدة من أجل الشؤون الإنسانية في سوريا، إن تفشي الكوليرا في سوريا "يمثل تهديدا خطيرا على الناس في الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة"، مطالباً بتحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وجاء بيان المنسق، بعد إعلان الجهات الصحية المختلفة في سوريا عن 5 وفيات و26 إصابة بالكوليرا في محافظات مختلفة، وبين رضا أنه بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية وشركاء، يعتقد أن مصدر العدوى هو شرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أسفر عن تلوث الغذاء.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة لتمويل إضافي عاجل لاحتواء التفشي ومنعه من الانتشار، وذكر أنه "ما زالت الكوليرا تهديدا عالميا على الصحة العامة ومؤشرا على الظلم".

وأشار رضا، إلى أن الكوليرا مؤشر أيضا على نقص المياه الحاد في سوريا، ونوه البيان إلى أن أنشطة إضافة الكلور لتطهير المياه تزايدت، كما تزايدت أيضا جرعاتها في المجتمعات الهشة والأكثر تضررا للحد من انتشار المرض.

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.
 

قدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي "فؤاد سكر"، قوله إن "عندما يرتكب الموظف لجرم يتعلق بقضايا فساد مالي كتقاضي الرشوة أو يختلس أموالاً عامة يصدر قرار بحقه من الجهة التي يعمل لديها بكف يده"، مشيرا إلى وجود 30 دعوى منذ بداية العام تتعلق بتوقيف عدة موظفين بجرائم فساد مالي.

وذكر المسؤول ذاته أن كف يد الموظف أو العامل هو قرار إداري يصدر بشكل مؤقت من قبل السلطة صاحبة الحق في التعيين وهو من حيث المبدأ لا يجوز أن تزيد مدته عن 3 أشهر وبعد انتهاء تلك المدة يعاد الموظف حكما لعمله، أو تحويله إلى المحكمة المسلكية.

وفي سياق متصل حمّل تقرير تفتيشي أوردته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي المسؤولية الجزائية لـ 11 موظفاً في إسكان حمص بما نسب إليهم من تهم الإخلال بالواجب الوظيفي والاختلاس وسرقة أموال عامة، وكذلك قضايا مماثلة بمحافظة حلب على خلفية انهيار المباني والأزقة ومشاريع استثمار وإنشاء أبنية سكنية عشوائية.

وحسب التقرير الصادر عن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدى نظام الأسد في حمص، كشف ارتكاب عدد كبير من موظفي فرع الإسكان في المحافظة مخالفات تتعلق بمشروع السكن الشبابي منذ 4 أعوام تقريباً، وفق تقديراته.

ووفقاً لوسائل إعلام النظام تشير الوقائع والمعطيات الواردة في التقرير، أن هناك أدلة وقرائن تثبت وجود إهمال وتقصير وسوء إدارة من جانب رئاسة فرع المؤسسة العامة للإسكان وأشار إلى وجود شبهة بجرم اختلاس أموال عامة وتقاضي رشوة وعرض رشوة لم تلق قبولاً، حسب نص التقرير.

وتحدث أيضا عن استغلال المهندسين المسؤولين عن إدارة فرع مؤسسة الإسكان في حمص الوضع الأمني الذي عاشته منطقة مشروع السكن الشبابي وقاموا بسرقة كميات كبيرة من المواد التي سلمت أكثر من 80% من قيمتها إلى المتعهدين والتصرف بها لحسابهم، كما تم تشكيل لجان جرد المواد الموجودة في المشروع والتلاعب بنتائج عمل اللجان وتنظيم محاضر إتلاف وهمية من أجل تغطية النقص.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قال "إيلي حاتم"، محامي رفعت الأسد "جزار حماة"، إن موكله "يشعر بأن فرنسا خذلته"، كاشفاً عن أن "رفعت" أعاد وسام "جوقة الشرف" إلى فرنسا، وذلك بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائياً بحقه في قضية "مكاسب غير مشروعة".

ولفت المحامي إلى أن إعادة الوسام الأسمى في فرنسا، سببه "خيبة الأمل من البلد الذي كان يقدره كثيراً وقدم له العديد من الخدمات"، في حين قال "رفعت الأسد" في رسالة، نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يرى نفسه ملزماً بالطعن في الاستنتاجات التي تم التوصل إليها "بشكل خاطئ" من قبل القضاء الفرنسي.

وأضاف المجرم "رفعت الأسد" أنه : "طالما لن تستعيد هذه الأمة استقلالية قضائها فعلياً (...) فلن أرى بعد الآن أي شرف أو معنى للاحتفاظ بأرفع وسام فرنسي. وبالتالي فإني أعيد إليكم وسام جوقة الشرف".

وكانت أعلى محكمة في فرنسا قد أيدت حكماً قضائياً بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في أعقاب عملية طويلة قدم خلالها السفاح رفعت طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021.

وقالت مجموعة “شيربا” وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

ولفتت المنظمة إلى أن أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا ستصادر، مؤكدة أنه "يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا".

علق "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، على عقد الأمم المتحدة أول مؤتمر عالمي لضحايا الإرهاب منذ أيام، معتبراً أن وجود نظام الأسد في المؤتمر ومنحه منبراً للحديث عن الإرهاب يشكل وصمة عار تاريخية بحق المجتمع الدولي.

وأكد المسلط أن هذه الخطوة، تعدّ إساءة للإنسانية والعدالة الدولية ولملايين السوريين الذين كانوا ضحايا إرهاب نظام الأسد وحلفائه على مدى أحد عشر عاماً، مؤكداً أن الخذلان الدولي للشعب السوري هو الذي أطال أمد المعاناة التي يعاني منها، حين سمح لمجرم حرب استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين أن يبقى في الحكم رغم ثبوت الأدلة التي تؤكد ارتكابه للجريمة.

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على أن نظام الأسد لا يمثل الشعب السوري، بل يمثل العصابات والميليشيات ودول الاحتلال التي جلبها لقتل الشعب السوري المطالب بالحرية، مضيفاً: هذا النظام الذي أعمل القتل في الشعب السوري وأيد قتل الشعب الأوكراني يجب أن يحال إلى المحاكم الدولية لا المحافل.

وأشار المسلط إلى أنه يتوجب على الأمم المتحدة أن تعلم أن نظام الأسد مجرد دمية بيد روسيا وإيران، وما ينطق به في المحافل الدولية لا يمثل إلا ما أملته عليه روسيا وإيران أن يقوله.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن توقف معمل الأسمدة وتراجع موجة الحر أدت إلى تراجعت ساعات التقنين في مناطق سيطرة النظام، وزعمت بأن في ريف دمشق باتت التغذية الكهربائية 4 ساعات ونصف الساعة قطع مقابل ساعة ونصف وصل، حسب تقديراتها.

وصرح مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأن التحسن النسبي يعود لتوقف معمل الأسمدة عن العمل في الأيام الأخيرة والاستفادة من كميات الغاز المخصصة لتشغيله والمقدرة ما بين 1- 1.3 مليون متر مكعب يومياً لتشغيل مجموعات توليد الكهرباء، يضاف إلى ذلك الاعتدال البسيط في الطقس وتراجع درجات الحرارة.

وذكر أن معدل الإنتاج اليومي من الطاقة الكهربائية مازال دون 2 ألف ميغاواط بعد أن كانت بحدود 9 آلاف ميغا واط مع مراعاة أن الكثير من الاحتياجات الصناعية والتجارية وحتى المنزلية لم يعد كما كان عليه قبل عام 2011.

وقدر توريدات حوامل الطاقة بأنه ما زالت على حالها ولم تتحسن مقدراً متوسط توريدات الغاز يومياً بنحو 6.7 ملايين متر مكعب وتوريدات الفيول مابين 5- 5.5 آلاف طن من مادة الفيول، في حين أوضح أن المخزون من مادة الفيول جيد لدى حكومة النظام.

وقالت وكالة أنباء مقربة من نظام الأسد إن التقنين الكهربائي في اللاذقية عاد للعمل بخطة 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل، وذكرت أن التقنين كان خلال الأيام السابقة 6 قطع 10 دقائق وصل.

ومع حديث نظام الأسد عن التوريدات وحوامل الطاقة علق مدير الصيانة والتشغيل في شركة محروقات "عيسى عيسى"، على إعلان رسمي للتسجيل على مازوت التدفئة معتبرا أنه مبدئياً تم تخصيص 20 بالمئة من كامل الكميات الموزعة من المازوت لغرض التدفئة، وذكر أن توزيع مدة الغاز تتفاوت بين محافظة وأخرى.

وزعم أن أولوية التوزيع ستكون للعوائل وفقاً لأقدم عملية شراء بغض النظر عن موعد التسجيل على البرنامج، وذكر أن على جميع المواطنين التسجيل بغض النظر عن حصولهم على مخصصاتهم كاملة في العام الماضي أم لا، وقدر عيسى أنه وبعد إضافة كميات مازوت التدفئة يتم توزيع 5,5 ملايين ليتر مازوت يومياً، في حين تبلغ كامل الكميات الموزعة من مادة البنزين 3,4 ملايين ليتر يومياً.

فيما رفعت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد سعر الاشتراك بـ عداد الكهرباء إلى 185 ألف ليرة سورية، للمرة الثانية خلال عام 2022.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، زعمه مواصلة جهود الدعم الحكومي لصيانة منظومة الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الكهربائي خلال تسليم قافلة معدات كهربائية جديدة لكهرباء حمص، قيمتها 2.2 مليار ليرة سورية.

وهاجم "دريد رفعت الأسد"، تراجع التغذية الكهربائية في اللاذقية، وأضاف أن المدة تصل إلى 6 ساعات قطع مقابل 10 دقائق وصل، أي بواقع وصل 40 دقيقة خلال 24 ساعة، واعتبر أن هذا ليس تقنين ولا يمكن أن يندرج تحت مسمى التقنين أبداً، هذا اسمه إذلال و تحقير، وفق تعبيره.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، عبر تويتر، دعمه العودة "الآمنة والطوعية والكريمة" للسوريين، لكنة أشار إلى أن هذه الشروط "لم تتحقق بعد".

وأوضح البيان، أن رئيس البعثة دان ستوينيسك، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في دمشق، ولفت إلى دعم الاتحاد لجميع أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن اللاجئين في سوريا، بما في ذلك العودة الطوعية.

وقال البيان: إن "جميع السوريين لهم الحق في العودة إلى ديارهم، لكن الشروط لم تتحقق بعد"، وبين أن "المطلوب أولا هو تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والنازحين في الداخل السوري، وفقا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

ولفت البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيدعم عمليات العودة التي تسهلها الأمم المتحدة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، ونوه البيان إلى أن بعثة الاتحاد الذي تم إجلاؤها إلى بيروت بسبب الحرب في سوريا، تعمل أيضا من مبناها في دمشق التي يزورها ستوينيسك بشكل منتظم.

وكثيراً ما يردد الاتحاد الأوروبي في بياناته، بأنه ملتزم بالحل السياسي الدائم في سوريا، وأن التطبيع مع نظام بشار الأسد وإعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات أمور غير واردة ما لم تنته الحرب.

وسبق أن عبر الائتلاف الوطني السوري، عن رفضه زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، والتي تزامنت مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها ضد المدنيين، والتي أدانته بها لجنة التحقيق المستقلة.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة استمرار العزلة الدولية لنظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين، ويُنبّه إلى أن أي تقارب وقبول بهذا النظام المجرم يناقض الحل السياسي ويُفقده جدواه، ويعزز استمرار مأساة الشعب السوري الذي يرفض هذا النظام رفضاً كاملاً.

وكان اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، منذ 2011، في وقت يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على النظام، بينما يؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن "2254".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل مدني من ريف حلب، بسبب إهمال الرعاية الصحية داخل أحد مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن قرابة 83 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الشبكة إن "أحمد مطلق الأحمد"، من أبناء قرية خربة شهاب التابعة لبلدة خفسة بريف محافظة حلب الشرقي، من مواليد عام 1982، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 3-3-2019 من مكان إقامته في مدينة منبج شرق محافظة حلب، بتهمة التعامل مع قوات الجيش الوطني، وحَكَمَتْ عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، واقتادته إلى سجن مدينة الرقة المركزي التابع لها.

وذكرت الشبكة أنه في آب 2022 أبلغت قوات سوريا الديمقراطية عائلته بإسعاف “أحمد” إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة الرقة نتيجة إصابته بمرض السل، دون السماح لهم بزيارته أو معرفة مكان علاجه، وفي 10-9-2022، أبلغت عائلته بوفاته وسلَّمتهم جثمانه في اليوم التالي.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن لديها معلومات تُفيد بأنّ أحمد كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن مدينة الرقة المركزي.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن قرابة 4224 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم.