نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد اليوم الأحد 3 نيسان/ أبريل، تصريحات عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، جدد خلالها الوعد بتحسن الكهرباء، في حين انتقد صحفي موالي للنظام تجاهل صراخهم، مطالباً بضبط أسعار الأمبيرات في حلب، مشيراً إلى تدهور قطاع الطاقة وعدم توفر التيار الكهربائي.

وحسب "الزامل"، فإن تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة يخفّض ساعات التقنين زاعما أن خلال شهر حزيران سيشهد القطاع الكهربائي تحسناً بكميات التوليد، مع التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة.

وزعم أن برنامج التقنين يقترب من 3 ساعات قطع مقابل 3 وصل، الأمر الذي تكذبه تعليقات السكان في مناطق سيطرة النظام حيث أكدت أن التقنين الكهربائي لم يقل بشكل مطلق، ولفتت إلى أنه لا يزال ضمن حالة تخبط كبيرة وقد تحصل مناطق بكاملها على تغذية لا تتعدى ساعة خلال اليوم.

وادعى أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لإصلاح وصيانة محطات التوليد لتعزيز كميات التوليد المتاحة، بينما لا جديد في تحسن واردات حوامل الطاقة من مادتي الغاز والفيول، ولا تزال الكميات هي نفسها التي كانت متاحة خلال الأشهر الماضية، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مذكرة في وزارة الكهرباء تنص على التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، الأمر الذي يعد المستفيد الأول منه الشركات المرخصة لدى نظام الأسد، والدرجة الأولى شركات إيرانية وروسية بغطاء القطاع الخاص.

وقال الإعلامي الداعم للأسد "رضا الباشا"، عبر منشور مقتضب مؤخرا إن "منذ سنوات والجميع يصرخ اضبطوا أسعار الأمبيرات في حلب وكان الرد دائما نحن لا نعطيهم مازوت ولا نستطيع نفرض عليهم تسعيرة"، في إشارة إلى توريد المازوت عبر شركة قاطرجي التي تعد شريكا في مشروع الأمبيرات.

ولفت إلى أن "ترك الأمر بحكم فلتان الرغبة لدى مافيات بدأت تتشكل حينها وتوغلت اليوم لتستوحش
منذ ذلك الوقت كان علينا ان نعلم ان السوق السورية تتجه الى الفلتان والتسيب في ضبط الأسعار، في ظاهرة يسحق فيها الفقير وصاحب الدخل المحدود في ظل تجاهل تام للصراخ الذي يرتفع"، حسب وصفه.

ونشر الصحفي ذاته بوقت سابق منشورا عبر صفحته الشخصية انتقد خلاله حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، فيما أورد تفاصيل تبعات عن ما يعرف محليا بتجارة "الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وعن تداعيات تجارة الأمبيرات قدر الصحفي وجود 1,300 مولدة أمبير في حلب، كل واحدة تحتاج أقل تقدير 2000 لتر وقود شهريا، بحصيلة تبلغ مليونين وستمائة ألف ليتر، وأضاف لو أن الكهرباء مقبولة في حلب لوفرت هذه الكمية ومنحت للزراعة وما كنا اليوم أمام عجز في إنتاج القمح يرجعه كل من قابلناهم من الفلاحين عدم توفر المازوت اللازم لتشغيل مضخات المياه للري.

وقبل أيام قدرت مديرية الاتصال والدعم التنفيذي في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التابعة لنظام الأسد تسديد مئات الآلاف من الفواتير عبر خدمة الدفع الالكتروني منذ إطلاقها في نيسان 2020، بقيمة تصل إلى 5 مليارات ليرة مقابل التيار الكهربائي الغائب عن مناطق سيطرة النظام.

وكان كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.